اولویت­های انتظارات گردشگران چینی در مراحل قبل و پس از سفر، از شهر اصفهان چیست؟
فرضیه های تحقیق
این تحقیق فاقد فرضیه می­باشد و صرفا به سوالات فوق بسنده شده است.
هدف­های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
توسعه بینش عمیق­تری نسبت به انتظارات گردشگران چینی.
تحلیل ابعاد انتظارات گردشگران در حین ورود.
تحلیل ابعاد رضایت گردشگران در حال خروج.
بالابردن سطح دانش موجود از انتظارات گردشگران چینی، و استفاده از آن در برنامه ریزی و بازاریابی.
شناسایی و اولویت­ بندی مهم­ترین انتظارات گردشگران چینی در دو مرحله قبل و پس از سفر.
روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف “کاربردی” است و از نظر روش از نوع “توصیفی _ پیمایشی” است.
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق از نظر موضوعی، در مقوله بازاریابی می­باشد که متمرکز بر انتظارات و رضایتمندی گردشگران به خصوص گردشگران چینی است.
۱-۶-۲- قلمرو مکانی -­ جامعه تحقیق
جامعه آماری این تحقیق را، گردشگران چینی که به شهر اصفهان سفر کرده ­اند تشکیل می­دهد. بدین صورت که در ابتدای حضور گردشگران در اصفهان، یا زمانی که گردشگر قصد سفر به اصفهان را دارد پرسشنامه شماره۱ ارائه و پس از پایان سفر یا هنگام خروج گردشگر از اصفهان پرسشنامه شماره۲ ارائه می شود.
۱-۶-۳- قلمرو زمانی تحقیق
از زمستان ۹۲ تا انتهای شهریور ماه ۹۳٫
۱-۶-۴- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
برای نمونه گیری از جامعه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. از آنجا که جامعه آماری مورد بررسی نامحدود بوده، حجم نمونه مورد نیاز با توجه به کمبود وقت، مطابق با فرمول مربوطه مشخص، و پرسشنامه ها به گردشگران چینی ارائه شده و جمع آوری خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶-۵- روش­های گردآوری داده ­ها و ابزار مورد استفاده برای آن
در این تحقیق از دو دسته منابع زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
دسته اول منابع: به منظور مرور ادبیات موضوع، از کتاب ها، مجلات و مقالات معتبر داخلی و خارجی و همچنین وب سایت­های مرتبط استفاده شده است.
دسته دوم منابع: در پژوهش میدانی، انتظارات گردشگران چینی قبل و بعد از سفر به ایران_ اصفهان، از پرسشنامه استفاده شده است.
۱-۶-۶- روش­های تحلیل داده ­ها
داده ­های گردآوری شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تحلیل خواهد شد. به این ترتیب که با بهره گرفتن از داده ­های جمع آوری شده از بخش اول پرسشنامه، به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطی، به منظور پاسخ­دهی به سوالات تحقیق، روش مقایسه میانگین (آزمون (tبه کارگرفته می­ شود.

موانع و محدودیت­های تحقیق
اولین محدودیت این تحقیق استفاده از نمونه گیری در دسترس می­باشد. چرا که چارچوب نمونه گیری مناسبی از اعضای جامعه در دسترس نیست. یکی از بزرگترین محدودیت­هایی که در هر پژوهشی در گردشگری، پژوهشگر با آن رو به رو می­ شود، عدم همکاری گردشگران و مسئولین در تکمیل پرسشنامه مربوطه می­باشد. محدودیت زمانی و منابع مالی. دشواری­های دسترسی به گردشگران چینی. کمبود منابع علمی و سوابق تحقیق در حوزه انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی.

چارچوب کلان نظری تحقیق
در این تحقیق، محقق ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، را که برگرفته از مدل لانگ و لیو (۲۰۱۲)، ترن ثی ای کم (۲۰۱۱) و ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹) می باشد را ارائه کرده است (جدول۱-۱).
جدول ۱‑۱ ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، برگرفته از ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹)، ترن ثی ای کم (۲۰۱۱)، لانگ و لیو (۲۰۱۲)

مفهوم
ابعاد
شاخص ­ها

امنیت

تصویر ذهنی از مقصد
احساس امنیت شخصی

کیفیت

کیفیت ارتباط کارکنان
کیفیت خدمات اماکن اقامت

۲ . حق دریافت مزد کافی و مناسب برای کارگران

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳ . حداکثر ۸ ساعت کار روزانه و در نظر گرفتن ۱ روز به عنوان استراحت هفتگی برای کارگران
۴ . لغو کار کودکان
۵ . برابری مزد زنان و مردان برای کار مساوی
۶ . رفتار و برخورد منصفانه با کارگران مهاجر خارجی
۷ . بازرسی شرایط کار
۸ . کار کارگران مطلقاً نباید به کالا تشبیه شود
۹ . برابری شرایط کار
پیش‌نویس اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و اصول نه‌ گانه فوق به جلسه ی عمومی کنفرانس صلح تقدیم شد.
بخش سیزدهم معاهده ورسای یعنی مواد ۳۸۷ تا ۴۲۷ به « اختصاص داشت .این مواد ( به غیر از ماده آخر ) به تأسیس سازمانی دایمی برای تدوین نمرات بین‌المللی کار اختصاص داشته و ماده آخر یعنی ماده ۴۲۷ به اصول کلی در زمینه کار می‌پرداخت.به‌این‌ترتیب اساسنامه ی « سازمان بین‌المللی کار» در ۱۱ آوریل سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید و ILOدر همان تاریخ متولد شد .البته اصول کلی مندرج در ماده ۴۲۷ معاهده ورسای ، چند روز بعد یعنی در ۲۸ آوریل همان سال به تصویب رسید .در همین تاریخ اساسنامه یا میثاق سازمان دیگری با عنوان « جامعه ملل » نیز به تصویب رسید که سازمان بین‌المللی کار به آن‌وابسته بود .
بند اول ماده ۲۳ میثاق جامعه به مسئله کار می‌پرداخت این ماده مقرر می‌داشت :
« با رعایت و حفظ اعتبار معاهدات بین‌المللی موجود و یا معاهداتی که در آینده انعقاد خواهد یافت ، اعضای جامعه :
تلاش خواهند نمود که برای کار مردان و زنان و کودکان در قلمرو خویش وضعی عادلانه و مطابق با شأن انسانی پدید آورندو همچنین این وضع و حال را به تمام کشورهایی که با آن‌ها روابط تجاری و صنعتی دارند تعمیم دهند و برای تحقق این امر سازمان‌های بین‌المللی مناسب تأسیس نمایند .»
مقر این سازمان در شهر ژنو بود و هر چند کهILOعضو جامعه ملل بود ولی به نسبت دیگر ارکان جامعه ی ملل از استقلال بیشتری برخوردار گردید . به‌عنوان مثال کشورهایی که از جامعه ملل خارج می‌شدند مجاز بودند تا همچنان در سازمان بین‌المللی کار باقی بمانند .^[۵۲]

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی

سازمان بین‌المللی کار همانند هر سازمان دیگری متشکل از ارکانی است .این ارکان برطبق ماده ۲ اساسنامه (و ماده ۳۸۸ عهدنامه ورسای ) عبارتند از :
۱ . کنفرانس عمومی
۲ . هیئت مدیره
۳ . دفتر بین‌المللی کار
این سازمان علاوه بر ارگان‌های یادشده دارای چندین مؤسسه مطالعاتی و آموزشی و نیز تعدادی کمیسیون فنی است که هر کدام از آن‌ها اقدامات و فعالیت‌هایی را در راستای بهبود وضعیت کارگران و نیل به عدالت اجتماعی به انجام می‌رسانند .
ویژگی منحصربه‌فرد سازمان بین‌المللی کار ، شرکت سه‌جانبه نمایندگان دولت‌ها ، کارگران و کارفرمایان در هر یک از بخش‌های آن است . به عبارت دیگر « کلیه ارگان‌های سازمان بین‌المللی کار یعنی کنفرانس بین‌المللی کار ، هیئت مدیره ، کمیسیون‌های مختلف مرکب از سه دسته نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان است . »
ویژگی سه‌جانبه بودن سازمان بین‌المللی کار ، حتی در مقایسه با دیگر ارگان‌های نظام سازمان ملل متحد بی‌همتاست .^[۵۳]
بسیاری از نویسندگان بر این عقیده‌اند که ساختار سه‌جانبه این سازمان سبب توانمند شدن آن شده است ، به طوری که وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحران‌های اقتصادی گوناگون نتوانسته لرزه‌ای هرچند کوچک بر بنیان‌های استوار ILOوارد سازد . درحالی‌که برخی از همین وقایع و حوادث موجب شد تا جامعه ی ملل تضعیف شده و حتی سرانجام با شکست مواجه گردد و جای خود را به سازمان ملل متحد دهد .

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار

هر سازمان بین‌المللی دارای اهداف و وظایفی است که در اساسنامه آن سازمان پیش‌بینی شده وسیاست‌ها و راهبردهای سازمان مذکور بر اساس این اهداف و وظایف تعیین می‌شود و به مرحله اجرا درمی‌آید . سازمان بین‌المللی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای اهداف و وظایفی است.
اهداف اولیه سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ و در متن اولیه ی اساسنامه ترسیم شد. ولیکن در دهه های بعد به ویژه در سال ۱۹۴۴ اهداف و وظایف سازمان به نحو« روشن‌تر ، کامل‌تر و دقیق‌تری »^[۵۴] تعیین گردید .
در سال‌های اخیر یعنی در سال ۱۹۸۸ میلادی نیز اعلامیه ی اصول وحقوق بنیادین کار به تصویب رسیده است و در آن از کشورهای عضو خواسته شده تا حقوق اساسی و بنیادین کار را رعایت کنند .
علاوه‌بر این چهار هدف راهبردی سازمان بین‌المللی کار نیز در آستانه ی هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان تعیین شده است . این اهداف متضمن آرمان‌های والای موسسان اولیه سازمان بین‌المللی کار است ونیل به آن‌ها مفهوم« کار شایسته» برای همه مردان و زنان را تضمین می‌کند .
در این مبحث ابتدا به تشریح اهداف و وظایف سازمان بین‌المللی کار می‌پردازیم ، سپس اقدامات ، فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان را با توجه به اهداف مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار

در بخش‌های قبلی به شروط کارگری و اصول نه گانه ای که در عهدنامه صلح ورسای مورد پذیرش واقع شدند ، اشاره شد .این اصول در واقع وظایف و اهداف این سازمان بین‌المللی نوپا و تازه‌تأسیس را مشخص نموده وباتغییرات اندکی در اساسنامه آن گنجانیده شده است .
اینک به بررسی مقدمه اساسنامه ی سازمان بین‌المللی کار می‌پردازیم که در بردارنده ی اهداف و مقاصد اولیه ی این سازمان می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه سازمان بین‌المللی کار ، استقرار عدالت اجتماعی در سراسر جهان است. مقدمه‌ی اساسنامه، تحقق عدالت اجتماعی را شرط لازم برای برقراری صلح جهانی پایدار و واقعی دانسته است .
ادوارد فیلان چهارمین مدیرکل دفتر بین‌المللی کار در خصوص رابطه بین عدالت اجتماعی و صلح جهانی پایدار می‌گوید :^[۵۵]
« …صلح غیر از حالت نبود جنگ است و صلح واقعی زمانی جود دارد که شرایط عادلانه و هماهنگ کار در داخل کشورها و در رابطه بین کشورها وجود داشته باشد وحالت رقابت را ازصورت خطرناک‌و نامشروع آن بیرون بیاورد .تدوین مقررات بین‌المللی کار به چنین صلحی می‌تواند قطعاً کمک کند .
….ایجاد مقررات بین‌المللی کار ، مفهوم هم‌بستگی بین کارگران را تقویت می‌کند ونوعی وجدان اجتماعی مشترک به وجود می‌آورد وامکان همکاری مشترک را افزایش می‌دهد . علاوه بر آن، مشارکت مستقیم کارگران در تدوین مقررات بین‌المللی کار از طریق شرکت نمایندگان سازمان‌های کارگری کشورهای عضو در مراحل مختلف تصویب مقررات در واقع نوعی مشارکت مردم جهان در تأمین صلح است .»
دیباچه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، برای بهبود شرایط کار، راهکارهای ذیل را پیش‌بینی کرده است :
– تنظیم ساعات کار و تعیین حداکثر مدت کار در روز و هفته
– به کار گماری نیروی کار و جلوگیری از بیکاری
– تعیین موضع کافی برای امرارمعاش
– حمایت از کارگران در برابر بیماری‌های عمومی و امراض و حوادث ناشی از کار
– حمایت از منافع کارگران شاغل در خارج از وطن خویش
– حمایت از کودکان، جوانان و زنان
– تأمین و پیش‌بینی مستمری‌های پیری و معلولیت
– به رسمیت شناختن اصل مزد برابر برای کار باارزش مساوی
– به رسمیت شناختن اصل آزادی انجمن‌ها و حق تشکل
– سازماندهی آموزش فنی و حرفه‌ای
تا سال ۱۹۴۶ ماده ۴۲۷ پیمان ورسای و یا همان ماده ۴۱ اساسنامه، اهداف، اصول کلی و صلاحیت‌های سازمان بین‌المللی کار را بیان می‌کرد . اما در بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۹۴۴ ، اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید که جانشین ماده ۴۱ اساسنامه گردید . این سند که بعدها به نام اعلامیه ی فیلادلفیا شهرت یافت از سال ۱۹۴۶ رسماً به‌عنوان ضمیمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار شناخته می‌شود ماده نخست اساسنامه مقرر می‌دارد : « به منظور تحقق مقاصد مذکور در دیباچه این اساسنامه و اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان بین‌المللی کار که در دهم ماه می ۱۹۴۴ در فیلادلفیا به تصویب رسیده و متن آن پیوست این اساسنامه است ، سازمانی دایمی تأسیس می‌گردد.»
از علل مختلفی که زمینه‌ساز تنظیم و تصویب این سند مهم و سرنوشت ساز بود می‌توان به دو علت اشاره نمود . نخست ،آن که در فاصله بین ۲ جنگ جهانی ، دنیا با دگرگونی‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی مواجه شده بود . دیگر آنکه سطح توقع کارگران و مدافعان حقوق آن ها نسبت به سال‌های آغازین فعالیت سازمان بین‌المللی کار افزایش یافته بود .
این اعلامیه در ۵ بند به بیان اهداف و مقاصد سازمان بین‌الملل کارو نیز اصول لازم الرعایه در سیاست کشورهای عضو می‌پردازد .
بند نخست اعلامیه‌اصول زیر را که سازمان بر پایه ی آن‌ها بنا شده است را مورد تأیید قرار می‌دهد:
« – کار کالا نیست^[۵۶]
– آزادی بیان و انجمن برای پیشرفت پایدار ضروری است
– فقر… خطری برای رفاه همه محسوب می‌شود
– مبارزه با احتیاج باید در هر کشور با نیروی خستگی‌ناپذیر ادامه یابد و در سطح بین‌المللی نیز با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این مبارزه ، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با نمایندگان دولت‌ها به طور برابر همکاری داشته باشند و آزادانه در گفتگوها شرکت کننده و در تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک در زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت نمایند .»
بند دوم اعلامیه‌نیز ضمن تأکید بر عدالت اجتماعی مقرر می‌دارد :
«… همه افراد بشر ، صرف‌نظر از نژاد ، عقیده یا جنس حق دارند که پیشرفت مادی و شکوفایی معنوی خود را آزادانه و با برخورداری از کرامت انسانی و در امنیت اقتصادی با فرصت مساوی دنبال کنند … »
بند سوم اعلامیه فیلادلفیا به‌منظور اجرای اهداف فوق وظایف سازمان بین‌المللی کار را به شرح زیر بیان کرده است:
– تأمین اشتغال کامل و ارتقای سطح زندگی افراد

PCR یا واکنش زنجیره ای پلیمراز با دستگاه Thermo cycler انجام می­ شود که شامل مراحل زیر است:
Denaturation: باید دو رشته مورد نظر از هم جدا شوند که به مدت ۳ دقیقه در دمای ۹۴ تا ۹۵ درجه سلسیوس صورت می­گیرد.
Annealing: جفت شدن ژنها با پرایمر مورد نظر است که به مدت ۳ دقیقه در دمای ۵۵ تا ۶۰ درجه سلسیوس انجام میشود پرایمرها از قبل توسط نرم افزار طراحی پرایمر و بر اساس ژن­های مورد نظر طراحی می­ شود
Extension: پلیمریزاسیون با کمک DNA پلیمراز به مدت ۳ دقیقه در دمای ۷۲ درجه سلسیوس است.
Final extension: در دمای ۷۲ درجه سلسیوس به مدت ۱۰ دقیقه انجام می­ شود
فصل دوم
( مبانی و تاریخچه)
مروری بر منابع
در گروه میکروب شناسی علوم پزشکی ایلام دکتر محمدی به همراه دیگر همکاران در تابستان سال ۱۳۹۰ به بررسی فراوانی مقاومت دارویی گونه­ های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم برروی سویه‌های مقاوم به آنتی بیوتیک ونکومایسین با روش PCR پرداختند (۱۵۷). در طی این مطالعه انتروکوک­های مقاومی به تعداد زیادی از آنتی بیوتیک­ها یافت شد. که خود عاملی در شکل گیری عدم درمان مناسب با آنتی بیوتیک­ها بود. در این بررسی مشخص شد حضور ژن­های VanAوVanB در انتروکوک­ها در ارتباط با مقاومت به غلظت بالای ونکومایسین می‌باشد.که در بین ۱۲ سویه از انتروکوک­ها ژنA Vanدیده شد در حالیکه ژن VanB در هیچکدام از سویه ها مشاهده نشد.و مشخص گردید که ژن VanA مهم ترین عامل در شکل گیری مقاومت به ونکومایسین نسبت به ژن VanBمیباشد (۱۵۷).
در سال ۱۳۸۶ گروهی ازمحققین به سرپرستی دکتر فاتح رحیمی دکتر مهناز سیفی انیستیتو پاستور ایران به بررسی کلونالیتی سویه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فیسیوم مقاوم به مقادیر بالای جنتامایسین جدا شده از فاضلابهای شهر تهران جمع آوری شده بود. در این بررسی مشخص شد که سویه‌های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم چند مقاومتی دارای ژن­های aac(6)Ie_aph(2)Ia هستند که این ژن ها به مقادیر بالای جنتامایسین مقاوم می­باشند. در نتیجه مشخص شد که این دو ژن از ژن­های مهم در ایجاد مقاومت انتروکوکی به جنتامایسین می­باشند (۱۷۸).
در سال ۱۳۸۷ دکتر قاسمی و همکارانش در گروه میکروب شناسی در دانشکده علوم پزشکی کاشان به بررسی مقاومت چند دارویی در سویه‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از نمونه­های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه شبیه خوانی کاشان پرداختند. که این مطالعه به طور توصیفی بر روی ۱۰۶ سویه انتروکوکوس فکالیس انجام پذیرفت (۱۷۹). تست تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی را با روش دیسک دیفوژن و طبق دستورالعملclinic and laboratory standards institute انجام دادند که حداقل غلظت مهاری به ونکومایسین با روش AB E.test biodisk soluaانجام گرفت. پس از آزمایش­های صورت گرفته مشخص شد که مقاومت انتروکوکوس فکالیس به اریترومایسین در ۵۶ سویه(۵۲.۸ )و سیپروفلوکساسین در ۴۳ سویه(۴۰.۶) و به جنتامایسین در ۴۱ سویه (۳۲) پنی سیلین در ۳۱سویه (۲۹.۲) و به نیتروفورانتویین۲۰ سویه (۱۸.۸) ایمی پنم در ۱۱ سویه (۱۰.۴) و به ونکومایسین در ۶ سویه (۴.۷) می­باشد. پس به طور کلی ظهور مقاومت به چند آنتی بیوتیک و میزان مقاومت بالا به ونکومایسین در سویه‌های انتروکوکوس فکالیس شایان توجه بود که مشخص شدبا انجام درمان مناسب عفونت های ایجاد شده توسط انتروکوک­ها کاهش پیدا کرده است (۱۵۹).
دکتر فیض آبادی و گروهی از همکاران ایشان در طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۷۹ در بیمارستانهای لبافی نژاد و شهید چمران به بررسی الگوی مقاومت دارویی سویه انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم پرداختند (۱۵۹). در این تحقیق تعداد ۳۳۹ سویه انتروکوک از بیماران بستری و سر پایی جدا شد و مورد بررسی قرار گرفت و کلیه سویه­ها با بهره گرفتن از آزمایش‌ها باکتریولوژی و PCR شناسایی‌شده و الگوی مقاومت دارویی آنها با بهره گرفتن از روش کربی بائر نسبت به آنتی بیوتیک های پنیسیلین، آمپیسیلین، ونکومایسین و لینزولید تعیین گردید.آنچه در این مطالعه وپژوهش به دست آمد به شرح زیر می‌باشد:
از ۳۳۹ سویه انتروکوکی،۲۷۳سویه (۷۷.۵) به گونه فکالیس و ۶۶ سویه (۲۲.۵) به گونه فاسیوم تعلق داشت. سویه‌های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک­های آمپیسیلین (۱۳دربرابر۷۷) پنیسیلین (۱۴ دربرابر ۹۵) سیپروفلوکساسین (۵۷ دربرابر ۸۰) نیتروفورانتوئین در برابر ۵۴) ایمیپنم (۳ در برابر ۸۳) وکلرآمفینیکل( ۵ در برابر۲۰) مقاوم بودند. در نتیجه با دست یافتن به این داده ها مشخص گردید که با افزایش فراوانی سویه‌های (HLGR) اثر سینرژی جنتامایسین با گلیکوپپتیدها و بتالاکتامها مهار گردیده وهمین امر منجر به عدم درمان مناسب در بیماران می­گردد، همچنین مشخص شد که داروی لینزولید و کینوپریستین/دالفوپریستین توان مقابله با سویه‌های انتروکوکوس فاسیوم مقاوم به چند دارو از جمله سویه‌های مقاوم به گلیکوپپتیدها را در ایران داشته در حالی که مصرف تیکوپلانین در کشور با توجه به حضورژنهای کلاسترvanA قابل تامل می‌باشد.
دکتر طالبی و همکارانش طی سال های۸۷- ۱۳۸۶مطالعه­ای به منظور بررسی مقاومت انتروکوک ها به جنتامایسین انجام دادند، که این مطالعه افراد سالم شهر تهران را در بر می­گرفت (۱۶۰). در این مطالعه از نمونه مدفوع داوطلبین سالم غیر بستری در شهر تهران استفاده گردید که پس از غنی سازی در محیط Brain hearth in fusion broth، بر روی محیط-mانتروکوکوس کشت داده شد. پس از شناسایی گونه ها، MIC سویه ها به جنتامایسین تعیین گردید و دیگر سویه‌های مقاوم در مقابل ۸ آنتی بیوتیک مختلف با روش دیسک دیفوژن آگار بررسی گردید.در این پژوهش، بررسی مولکولی مقاومت به جنتامایسین در سویه‌های مقاوم، با روش PCR صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده به شرح زیر است: از ۵۰۰ نمونه مدفوع در ۷۶ (%۲/۱۵) نمونه انتروکوک مقاوم به سطح بالای جنتامایسینMIC500mg/mc جدا سازی گردید. که این گونه­ های جداسازی شده عبارت بودند، از۴۵ (%۹/۵۲) سویه انتروکوکوس فکالیس، ۲۹ (%۱/۳۸) سویه انتروکوکوس فاسیوم و۲ (۷/۲%) سویه انتروکوکوس گالیناروم بودند. از ۱۱ الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده شده تمامی سویه ها دارای ژن مقاومتaac.(6)-aph(25) بودند.به عبارت دیگر ژن اصلی و شاخص ایجاد کننده مقاومت به جنتامایسینaac(6)-aph(2 5)شناخته شده است.(۱۶۰)
در انستیتو پاستور ایران، دکتر مهناز سیفی و دیگر همکاران (۱۳۸۷) مطالعات خود را بر روی کلونالیتی سویه‌های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم مقاوم به مقادیر بالای جنتامایسین جدا شده از فاضلاب های شهر تهران انجام دادند (۱۶۱). از آنجا که انتروکوک­ها جز فلور نرمال روده هستند پس یکی از روش­های بررسی جمعیت انتروکوکی، غربالگری فاضلابها از حیث وجود انتروکوک­ها می‌باشد. هدف از این مطالعه­ بررسی کلونالیتی در بین سویه‌های HLGR انتروکوکی جدا شده از فاضلاب های تهران بوده است و در این پژوهش و مطالعه از تعداد ۱۴۰ ایزوله از سه تصفیه خانه فاضلاب در مناطق مختلف شهر تهران در محدوده زمانی آذر ماه ۸۵ تا اردیبهشت ۸۶ بررسی انجام گرفت. تعیین جنس و گونه ایزوله­ها و ژن­های مقاومت به جنتامایسین توسط روش PCR وتست حساسیت آنتی بیوتیکی وMIC از روش استاندارد CLSI به انجام رسید و همچنین روش Biochemical finger printing (phptyping) باهدف تایپینگ سویه‌های HLGR بکار رفت و در کل نتایج زیر به دست آمد:
انتروکوکوس فکالیس ۲۶ و انتروکوکوس فاسیوم ۷۴ شایعترین گونه­ های جدا شده از نمونه­های فاضلاب بودند. بالاترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سویه‌های فاسیوم نسبت به اریترومایسین و در بین سویه‌های فکالیس نسبت به تتراساکلین دیده شد. حضور ژن aac(6)-Ie aph(2’ ۵)-Iaدر اکثریت ایزوله هایHLGRنشان دهنده انتشار وسیع این ژن درجمعیت انتروکوکی است. شیوع متنوع کلونال در جمعیت انتروکوک­های HLGR و چند مقاومتی در فاضلاب تهران نشان دهنده نقش احتمالی فاضلاب­ها در این سویه­ها در جامعه ها می باشند (۱۶۱).
در واحد آسیب شناسی بریتیش کلمبیا، کانادا دکتر Grabsch و همکارانش به شناسایی گونه­هاو الگوهای مقاومت آنتی بیوتیک انتروکوکی برروی بیماران عفونی میکروبی در سال ۱۹۹۱پرداختند. که در آن۱۴۰ ایزوله جداسازی شده که این ایزوله­ها با به کار گیری کارت GPI (سیستم های وتیک) و یک طرح بیوشیمیایی متعارفی مشخص گردید.در این تحقیق مشخص شدکه مقاومت به آمپی سیلین در۹/۲ ایزوله ها وجود داشته و هیچ تولید کننده بتالاکتامازی در این سویه ها وجود نداشته است.همچنین مقاومت به وانکومایسین مشاهده نشد، اما ۱/۱۲ ایزوله ها مقاومت بالا رابه جنتامایسین نشان دادند (۱۶۴).
در سال ۱۹۶۱ Grabsch به همراه دیگر همکارانش به مطالعه در رابطه با عفونت های انتروکوکی پرداخت. به دلیل اینکه انتروکوک ها به عوامل ضد میکروبی دیواره سلولی فعال هستند، درمان باکتریایی آنها وابسته است به این عوامل در ترکیب با آمینوگلیکوزید، و برای آندسته از نمونه هایی که مقاومت به آمینوگلیکوزیدها را نشان نمی دهند، تریپتومایسین یا جنتامایسین در ترکیب با پنیسیلین، آمپی سیلین یا وانکومایسین قابل استفاده می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و درمان برخی از عفونت­های جدی به دلیل مقاومت بالای باکتری به هر دوآنتی بیوتیک جنتامایسین واسترپتومایسین امکان پذیر نمی باشند.ودراین شرایط انتظار درمان با وانکومایسین و یا آمپی سیلین در این دسته از بیماران وجود نداشت. همچنین در بررسی عوامل ضد میکروبی نتایج زیر به دست آمد: از ۱۹۵ سویه (۶/۸۲) و از ۳۸ سویه (۱/۱۶) ایزوله ها به ترتیب به عنوان انتروکوکوس­های جداشده از مدفوع مشخص گردید که در کل ۲۷ نمونه (۲/۶۳) از انتروکوکوس های روده­ای به آمپی سیلین مقاوم بودند اما هیچ نمونه انتروکوک­هایی که از مدفوع جدا شده اند، به آمپی سیلین مقاوم نبود (۱۶۴).
در آزمایشگاه تحقیق بیماری های عفونی، در بخش بیماری های عفونی، در دانشگاه بارسلون دکتر Gavalda به همراه همکارانش مطالعه را بر روی کارآمدی آمپی سیلین در درمان اندوکاردیت که ناشی از انتروکوک های گوارشی است انجام دادند که مشخص شد که این دسته از انتروکوکهادارای مقاومت زیادی در مقابل آمینوگلیکوزیدها هستند.در این مطالعه به بررسی حیوانات مبتلا به اندوکاردیت پرداختندکه مشخص شد ۱۰^۸ آلودگی ناشی ازانتروکوک هایی که از مدفوع جدا شده اند، می‌باشد.برای درمان در تعدادی از حیوانات به تنهایی ۲ میلی لیتر/گرم آمپی سیلین هر ۴ساعت استفاده شد.ودرتعدادی از داروی ترکیبی حاصله از۲ گرم سفتریاکسون به همراه ۲ میلی لیتر/گرم آمپیسیلین به مدت هر ۱۲ ساعت استفاده شد و نتایج بعد از ۴۸ ساعت به این صورت بود که نتایج بهبودی در حیواناتی که از هر دوداروی آمپیسیلین وسفتریاکسون استفاده میکردنددر مقایسه با حیواناتی که تنها آمپی­سیلین دریافت میکردند به طور مشخصی بالاتربود (۱۶۵).
در کانادا دکتر Marrowبه همراه همکارانش بر روی آزمایش حساسیت ایزوله های بالینی انتروکوکوس گوارشی وانتروکوکوس روده ای مطالعات خود راانجام دادند.که از ۱۰۳ ایزوله بالینی جداشده از انتروکوکوس روده ای که از سراسر کانادا جمع آوری شده بود در مقایسه میزان حساسیت انتروکوک ها در مقابل داروهای آمینوگلیکوزیدی ماننده جنتامایسین و استرپتومایسین پرداختند که در نهایت مشخص شد که از ۱۰۳ ایزوله جدا شده ۳۴ ایزوله مقاومت زیادی به جنتامایسین و۲۳ ایزوله مقاومت زیادی به استرپتومایسین دارند و در کل مشخص شد که برای درمان بهتر است از ترکیبی از هر دو دارو (جنتامایسین واسترپتومایسین) استفاده شود (۱۸۰).
در سال ۱۹۹۴بررسی بر روی ۵ مورد ازمقاومت های سطح بالای آمینوگلیکوزیدی درسپتی سمی انتروکوکی در بیمارستانی در سنگاپور انجام گرفت. در این مطالعه روی مقاومت سطح بالای آمینوگلیکوزیدهای: جنتامایسین، استرپتومایسین، وکانامایسین کار شد. همچنین بر روی خصوصیات کلینیکی و عوامل خطرساز در بیماران هم مطالعه ای انجام گرفت و در نهایت مشخص شد این عوامل مشابه با باکترمی انتروکوکی می باشند. در هر دو مورد مشخص شد مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی غیر اصولی منجر به ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی در بیماران می شودکه این مقاومت ها منجر به شکل گیری مسمومیت های آمینوگلیکوزیدی هستند.ازاین رو باید مصرف این دسته از آنتی بیوتیک ها زیر نظر مستقیم پزشک معالج انجام پذیرد (۱۶۶).
در سال ۲۰۰۸ مطالعه ای بر روی ۱۹۸ گونه انتروکوک جدا شده ازنمونه های مدفوع ۱۶۷ بیمار بستری در کشور هند انجام گرفت. که در این مطالعه ۵/۲۱ % انتروکوکوس فکالیس،۷% انتروکوکوس آویوم ،۳.۵% انتروکوکوس رافینوس ،۰.۰۵% انتروکوکوس دورانس،۰.۰۵% انتروکوکوس هیرایی از نمونه ها شناسایی و جدا شد. همچنین ۱۱گونه از ۱۹۸ گونه دارای مقاومت به ونکومایسین و ۲۸ گونه مقاومت به جنتامایسین داشتند و۱۲ گونه مقاومت بالا به هر دو آنتی بیوتیک را نشان دادند. همچنین آزمایش ‌باروش دیسک دیفیوژن برای گونه های انتروکوکوک مشخص کرد که مقاومت به اریترومایسین رایج ترین نوع مقاومت بود که در ۵۳ (۲۷%) گونه ها پیدا شد. در حالیکه مقاومت به پنیسیلین در ۵۱(۲۶%) گونه،مقاومت به آمپی سیلین در ۳۷ (۱۹%) گونه،مقاومت به سیپروفلاکساسین در ۱۸(۹%) گونه، مقاومت به نورفلاکساسین در ۱۴ (۷%) گونه ومقاومت به نیتروفورانتویین تنها در۳ (۵/۱%) از گونه ها مشاهده شد. و همچنین آزمایش‌ها با روش تعیین Mic مشخص شد که ،یک مجموعه از ۱۳(۱۵%) ایزوله انتروکوکوس فاسیوم ۱۵(۱۷%) از گونه های انتروکوکوس فکالیس به شدت به استرپتومایسین مقاوم بودند. تمام ۸۵ ایزوله انتروکوکوس فاسیوم (۱۶%) وتمام ۹۰ ایزوله انتروکوکوس فکالیس (۱۳%)ها شدیدا نسبت به جنتامایسین مقاوم بودند. مقاومت های سطح بالا برای استرپتومایسین و جنتامایسین در ۸ (%۹) گونه از انتروکوکوس فاسیوم و(۴%) گونه از انتروکوکوس فکالیس کشف شد و گونه تولید بتالاکتاماز در ۱۹۸ گونه مشاهده نشد (۱۶۳).
درسال ۲۰۰۸ مطالعه ای بر روی آلودگی های انتروکوکی و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی این دسته از آلودگی ها در بخش میکروب شناسی دهلی و دهلی نو توسط دکتر سیما سود وهمکارانش انجام گرفت. در این بررسی مشخص شد که دو گونه از انتروکوک ها عامل اکثر آلودگی های مجاری ادراری هستند که این دو گونه شامل انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم می باشند واصلی ترین دلیل برای حضور بالای این باکتری ها در بیماران، به خصوص بیماران بستری در بیمارستان ها مقاومت بالای آنها به آنتی بیوتیک می‌باشد (۱۶۷).
عامل اصلی شکل گیری این مقاومت، مصرف بی رویه وغیرعلمی آنتی بیوتیک از یک سو و از سوی دیگر توانایی این باکتری ها به انتقال ژن های عامل مقاومت توسط پلاسمیدها از گونه ای به گونه دیگر می‌باشد. در این مطالعه به طور اختصاصی به بررسی مقاومت انتروکوکی به آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی آمپی سیلین و ونکومایسین پرداخته شد و مشخص شد که مقاومت به آمپی سیلین توسط تولید بتالاکتاماز و مقاومت به ونکومایسین از طریق مقاومت گلیکوپپتیدی است.درنتیجه در این بررسی هم مشخص شد که باید از مصرف بی رویه و غیر اصولی آنتی بیوتیک پرهیز شود که این امر خود عاملی جهت کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی ودر نتیجه درمان مناسب می گردد (۱۶۴).
در سال ۲۰۰۸ بررسی توسط محمد امانه ای (Emaneini) و همکارانش در بیمارستان پارس روی مقاومت های آنتی بیوتیکی گلیکوپپتیدها، آمینوگلیکوزید وماکرولیدها در انتروکوکوس فکالیس انجام گرفت (۱۶۷). در این مطالعه بر روی ۳۲۶ نمونه انتروکوکوس فکالیس جدا شده از ایزوله های بیمارستانی کار شد ومیزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک های آمیکاسین، کانامایسین، استرپتومایسین، ونکومایسین، جنتامایسین، اریترومایسین و توبرامایسین بررسی شد و نتایجی به شرح زیر به دست آمد:

1. 1. ۳۲۶ نمونه شامل ۱۷۲ نمونه ادراری ،۶۰ نمونه خون ،۶۸ نمونه زخم ،و۲۶نمونه شامل دیگرسایر نمونه های بالینی بودند.

1. 1. ایزوله های جدا شده شامل ۲۱۰ انتروکوکوس فکالیس و۱۱۶انتروکوکوس فاسیم بودند.

1. 1. ژن های مقاومت AME در% ۶۳ ایزوله ها وerm در ۴۱% ایزوله ها و Van درتمامی نمونه ها مشاهده شد(۱۶۷).

در سال ۲۰۰۴ در بیمارستانی در کویت مطالعه ای بر روی خصوصیا ت مقاومت های آمینوگلیکوزیدی در رابطه با انتروکوک ها انجام گرفت.در این مطالعه به بررسی ۱۱۷ نمونه انتروکوکی که شامل ۱۰۹نمونه انتروکوکوس فکالیس و ۷ نمونه انتروکوکوس فاسیوم و ۱ نمونه انتروکوکوس کلسی فلاووس بود پرداخته شد.همچنین مقاومت های آنتی بیوتیکی این گونه ها بر روی آنتی بیوتیک های جنتامایسین، کانامایسین، آمیکاسین، توبرامایسین،توسط روش pulsed field انجام پذیرفت و نتایج زیر به دست آمد: از ایزوله های جدا شده ۵۵ ایزوله به جنتامایسین و۹۷ ایزوله به استرپتومایسین مقاوم بودند. ژن های مقاومت به استرپتومایسین aph(3)-IIIO در ۱۰۱ ایزوله و ژن ant(6)-Ia در ۸۵ نمونه مشاهده شد (۱۴۹).
فصل سوم
مواد و روش ها
مواد و روش­ها
۳-۱-ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮﯾﻪ­ﻫﺎ:
ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﻧﺘﺮوکوکوس فکالیس وانتروکوکوس فاسیوم ﺟﺪا ﺷﺪه در اﺳﮑﯿﻢ ﻣﯿﻠﮏ ﺣﺎوی ۲۰ درصد ﮔﻠﯿﺴﺮول و در ﻓﺮﯾﺰرC⁰ ۲۰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ (۱۶۹).
۳-۲-ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
تمام محیط کشت های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به شرکت Pronadisa بود.
ﺑﻼد آﮔﺎر ﺣﺎوی ۵% ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻣﻮﻟﺮﻫﯿﻨﺘﻮن ﺑﺮاث
ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر
ﺑﺎﯾﻞ اﺳﮑﻮﻟﯿﻦ آﮔﺎر
مولرهینتون آگارﺣﺎوی ۶.۵% ﻧﻤﮏ صفراوی
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻨﺪی ﺣﺎوی آراﺑﯿﻨﻮز،
۳-۳-لوازم و تجهیزات مورد استفاده
هود فیلتر دار یخچال معمولی و یخچال ۲۴ –
انکوباتور شیکر دار candel jar
اتوکلاو سانتریفوژ یخچال
ترازوی دیجیتال مایکروفر

نانو پوشش‌های ضد باکتری که کاربرد­های فراوانی در زمینه ­های بهداشتی و پزشکی دارند. از جمله نانو پوشش‌های هوشمندی هستند که از خواص فوتو­کاتالیستی نانو ذراتی نظیر TiO₂ در ساخت آن‌ها استفاده شده است. رادیکال­های هیدورکسیلی که در نتیجه جذب امواج UV بر روی سطح نانو ذرات TiO₂ تولید می­شوند می­توانند با تخریب غشای سلولی میکرو ارگانیسم‌ها به ساختار سیتوپلاسم آن آسیب جدی وارد کرده، نهایتاً موجب مرگ و تخریب آن گردند. میکروارگانیسم­های گوناگون در مقابل فعالیت فوتو­کاتالیستی TiO₂ از درجات حساسیت گوناگونی برخوردارند؛ به عنوان مثال ویروس­ها بیش از باکتری­ ها و باکتری­ ها بیش از هاگ­ها نسبت به خاصیت فوتو­کاتالیستی TiO₂ حساسیت نشان می­ دهند. تحقیقات ثابت کرده است که گند­زادیی با بهره گرفتن از نانو ذرات TiO₂، سه برابر کلراسیون و ۱/۵ برابر اوزوناسیون^[۷۰] مؤثر واقع می­ شود. مطابق آمار، خسارات اقتصادی ناشی از رسوب کپک، و جلبک­های دریایی بر روی کشتی­ها و سایر سازه­های دریایی، میلیارد­ها دلار در سال برآورد می­گردد که با کاربرد پوشش ­های نانو ساختار ضد­خزه می­توان به رفع این معضل کمک کرد.
۱-۱۲- مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود^[۷۱]
تشخیص اولیه اینکه آیا واکنش تجزیه در شرایط جذب سطحی رخ می­دهد، یا سطح نیمه هادی TiO₂ صرفاً یک گونه فعال(^•OH) به وجود می‌آورد که در داخل محلول واجذب شده و متعاقباً واکنش می­دهد، مهم می­باشد. در زیر تمایز بین دو احتمال سینتیکی لانگمویر- هینشل وود (L-H) مورد بررسی قرار می­گیرد ]۱۰۹[.
عملکرد L-H به عنوان یک مدل خوب برای تفسیر واکنش­های جامد- گاز شناخته شده است. در این مدل پوشش سطح^[۷۲] (ө) متناسب با غلظت اولیه ماده جذب شونده (C_o) می­باشد که به صورت زیر تعریف می­ شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۱)
که در اینجاK ثابت تعادل جذب و واجذب می­باشد. سرعت واکنش L-H متناسب با ө بوده و برابر است با:
(۲)
که k_r ثابت سرعت واکنش می­باشد. اگر بین دو یا چند گونه برای جذب موقعیت­های فعال سطح رقابت صورت گیرد مدل سینیتیکی L-H به صورت زیر تغییر شکل می­یابد. در این رابطه i گونه جذب شونده، رقابت کننده می­باشد ]۱۱۰[.
(۳)
برای واکنش­هایی که در سطوح بین فازی جامد- مایع رخ می­دهد می­توان از مدل سینیتیکی اصلاح شده L-H استفاده نمود.
فرضیاتی که در این مدل اصلاح شده به کار گرفته شده است عبارتند از:
در حالت تعادل تعداد مراکز جذب شده سطح ثابت باقی می­ماند.
با هر مرکز فعال سطح فقط یک ماده پیوند برقرار می­ کند.
گرمای جذب شده به وسیله جذب ماده برای هر محل جذب برابر بوده و به پوشش سطح وابسته نیست.
در بین مولکول‌های جذب شده مجاور بر روی سطح هیچ برهم کنشی وجود ندارد.
سرعت جذب سطحی ماده از سرعت هر واکنش شیمیایی ثانویه بزرگ‌تر است.
محصولات به دست آمده هیچ پیوند غیر برگشت­پذیری با سطح برقرار نمی­کنند.
با توجه به این فرضیات و معادله ۱ پوشش سطح (ө) متناسب با غلظت اولیه ماده جذب شونده می­باشد:
(۴)
که K_s ضریب جذب حلال و C_s غلظت حلال می­باشد ]۱۰۹[. در این شرایط سرعت واکنش سطحی تک مولکولی^[۷۳] برای مدل سینیتیکی اصلاح شده لانگمویر- هینشل وود در رابطه با واکنش­های فوتو­کاتالیزوری جامد- مایع عبارت است از:
(۵)
در اینجا مقدار C_s تقریباً ثابت بوده و بنابراین داریم :
(۶)
که ثابت جذب K_A متناسب با ثابت تعادل جذب و واجذب (K) می­باشد. با قرار دادن معادله ۶ در معادله ۵ نتیجه خواهد شد:
(۷)
(۸)
با توجه به فرمول فوق‌الذکر اگر ۱/R را نسبت به ۱/C_o رسم کنیم خطی به دست می ­آید که ۱/k_r عرض از مبدأ و ۱/k_rK_A شیب آن خواهد بود و دقت خط اعتبار مدل سینیتیکی L-H را به همراه دارد.
۱-۱۲-۱- تبعیت مدل اصلاح شده لانگمویر- هینشل وود از سینیتیک درجه یک
دو حالت نهایی در تعریف پوشش سطح (ө) ذرات نیمه هادی مشخص می­باشد :
۱- هر دوی واکنشگر و حلال برای کسب موقعیت­های فعال رقابت می­ کنند.
۲- هر دوی واکنشگر و حلال بر روی سطح بدون رقابت برای کسب موقعیت­های فعال جذب می­شوند.
با توجه به مطالب گفته شده برای مدل L-H، سرعت واکنش سطحی تک مولکولی ® متناسب با (ө) می­باشد و در معادلات ۹ و۱۰ وقتی که واکنشگر نسبت به محصولات خیلی بیشتر جذب سطحی شده به ترتیب آمده است:
(۹)
(۱۰)
k_r ثابت سرعت واکنش، (ө) کسری از سطح پوشیده شده به وسیله واکنشگر، K ضریب جذب واکنشگر، C_o غلظت اولیه واکنشگر، k_s ضریب جذب حلال و C_sغلظت حلال می­باشد.
از آنجا که سطح TiO₂ هیدراته شده با گروه ­های هیدروکسیل و مولکول­های آب، پوشیده شده است و به دلیل اینکه هر دوی واکنشگر و مولکول­های آب بر روی نیمه هادی از طریق پیوند هیدروژنی می­توانند جذب سطحی شوند، رقابتشان برای کسب موقعیت­های فعال نمی­تواند قابل اغماض باشد. به علاوه برای مقادیر C_o > C_s و در صورت ثابت باقی ماندن C_s در همه غلظت­های واکنشگر، سطح TiO₂پوشیده شده به وسیله حلال تقریباً تغییری نمی­کند ]۱۱۰[.
(۱۱)
(۱۲)
آشکار است که معادلات ۱۱ و ۱۲ مجموع معادله سرعت درجه صفر و درجه یک هستند و سهم آن­ها برای واکنش کلی به غلظت اولیه C_o بستگی دارد. وقتی که C_o خیلی کوچک باشد معادلات ۱۱ و ۱۲ به معادله ۱۳ کاهش پیدا می‌کند:
Ln(C_ο/C_t) =kt
(۱۳)
بنابراین رسم نمودار Ln(C_ο/C_t) نسبت به زمان تابش باید یک خط مستقیم باشد که شیب خط برابر ثابت سرعت مشاهده شده (k) است.
فصل دوم
بخش تجربی
۲-۱- معرف­ها و مواد مورد استفاده
معرف­ها و مواد اولیه مورد استفاده شامل ردانین، نانو تیتانیوم دی‌اکسید (آناتاز)، نانو روی اکسید (ZnO) و آب مقطر دو بار تقطیر می­باشد. مواد دیگر مورد استفاده شامل، سدیم هیدروکسید (NaOH)، هیدروژن کلرید (HCl)، پتاسیم دی هیدروژن فسفات (KH₂PO₄)، پتاسیم منو هیدروژن فسفات (K₂HPO₄)، پتاسیم هیدروژن فتالات (KHP)، بوراکس (Na₂B₄O₇.10H₂O) می‌باشند (که بیشتر در ساخت محلول­های بافری با pH مشخص مورد استفاده قرار می­گیرند).
۲-۲- دستگاه­های مورد استفاده
۲-۲-۱- سانتریفوژ
برای جداسازی اکسید روی و تیتانیم دی اکسید از مخلوط ناهمگن (Heterogeneous) واکنش، در این تحقیق از دستگاه سانتریفوژ مدل ۳۰۱ sigma استفاده شد.
۲-۲-۲- pHمتر

و «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود.»^[۲۲۱]
بخشی از قوانین که در آیین دادرسی آورده شده‌اند، همواره وظایف قضات و کارکنان آن را مشخص می‌کنند اما اصلی‌ترین بخش آن که شامل فرایند‌های دادرسی، کشف جرم، نحوه رسیدگی به دعاوی و… می‌باشد. این قوانین برای تمامی افراد چه معلول و چه غیرمعلول به یک شکل تدوین شده است. البته باید اذعان کرد که قوانینی در حمایت از افراد مجنون و محجور آورده شده است و بسته به زمان و سطح رسیدگی این افراد مشمول حذف مجازات تا حصول شرایط می‌شوند. به عبارتی، جدا از نوع اتهام و محکومیت افراد مجنون و محجور از هرگونه تحقیق و تعقیب و مجازات مبرا هستند اما این گروه بخشی از افراد معلول می‌باشند و نه همه آنها و از سویی دیگر این حمایت منطبق بر مسئولیت می‌باشد و نه حمایت قضائی برای دستیابی به عدالت. بنابراین، نمی‌توان این قوانین حمایتی را مخصوص افراد معلول و از نوع قضائی دانست، از سوی دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ گام‌های جدیدی در مورد افراد معلول در قالب افراد بیمار برداشته شده است که این قوانین نه بر مبنای مسئولیت بلکه برای جلوگیری از به خطر افتادن این اقشار در مقابل اعمال مجازات‌ها می‌باشد، در تعریف بیماری آورده شده است که « بیماری عبارت است هر شرایطی که باعث اختلال در عملکرد طبیعی گردد که در مفهوم بهتر به معنی اختلال در تعادل طبیعی بدن می‌باشد»^[۲۲۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تعریف دیگر بیماری آمده است که «بیماری عبارت است از یک وضعیت غیر‌عادی و پاتالوژیک که همه و یا بخشی ارگان‌های بدن را تحت تاثیر می‌گذارد که به عنوان وضعیت بیماری با توجه به نشانه‌ها و علائم شناخته می‌شود.»^[۲۲۳] بنابراین بر اساس تعاریف بالا می‌توان افراد معلول را به عنوان بیمار در نظر گرفت، هر چند حالت عکس صادق نیست، بنابراین افراد معلول کلا در هیچ یک از قوانین به شکل کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند و تعریفی از معلولیت در هیچ یک از قوانین وجود ندارد(به جز قانون جامع حمایت از افراد معلول) تا به دنبال آن شرایط حضور و یا فرایند رسیدگی و حتی تحمل محکومیت برای آنها تسهیل شود.
اما می‌توان با استناد به برخی از مواد مرتبط با افراد معلول حمایت‌هایی را شامل حال افراد معلول مشاهده کرد که برای مثال می‌توان به مواد ۵۰۲ اشاره کرد که به شرح زیر می‌باشد:
«هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند»
مطابق با ماده مورد اشاره و نیز تعریف مفهوم بیماری، تمامی افراد معلول با توجه به اینکه جزء افراد بیمار حساب می‌شوند و با توجه به اینکه نوع بیماری آنها مادام‌العمر می‌باشد، بنابراین این ماده می‌تواند یک چرخش بزرگ در حمایت از افراد معلول به حساب بیاید، اما با توجه به اینکه قانونگذارن همواره درباره انطباق بیماری و معلولیت اجماع صریحی ندارند و با توجه به اینکه تعریفی از واژه بیماری و معلولیت در قانون نشده است، از این رو نمی‌توان با اطمینان گفت که افراد معلول در تمامی شرایط می‌توانند مورد حمایت قرار گیرند.
در کل اگر این افراد در قوانین آیین دادرسی مورد توجه باشند، عملا در مرحله‌ای مورد توجه بوده‌اند و در مرحله نه و یا اینکه در شکل متهم نوع رسیدگی به دعوای آنها مشخص شده، اما در حالتی که شاکی و یا شاهد بوده‌اند هیج ماده و یا تبصره‌ای نیامده است، درواقع عمده مشکلات افراد معلول در حقوق ایران، به دلیل عدم صراحت آن در پرداختن به مقوله معلولین و نیز برخوردی نظام‌مند با حقوق افراد معلول در تمامی مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی و حتی قبل از شروع رویه‌های قضائی صورت بگیرد، در واقع حمایت قضائی می‌تواند در سطحی دیگر و در محیطی خارج از محیط‌های قضائی و از طریق سازمان‌ها مرتبط و یا حامی صورت بگیرد، بگونه‌ای که حمایت قضائی از افراد معلول از درون خانواده‌ها شروع شده و تا پایان تکمیل فرایند‌های دادرسی و اجرای مجازات ادامه داشته باشد، این رویکرد در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به وضوح مشاهده می‌گردد و همواره تاکید آن بر گسترش نظارت به وضعیت و شرایط زندگی افراد معلول، با بهره گرفتن از تمامی امکانات و سرمایه‌های دولتی و غیردولتی و افزایش توان همزیستی آنها بوده است، بنابراین دامنه حمایت قضائی می‌تواند در یک جامعه به شکل زیر پیاده‌سازی شود:
«۱- حمایت قضائی پیش دستانه:
– ایجاد مراکز یا نها‌دهای مجهز به مأمورین ویژه برای تهیه گزارش (هفتگی یا ماهیانه یا سالیانه) از وضعیت فردی و اجتماعی افراد معلول، در محیط و مراکز نگاهداری آن‌ها، اعم از خانواده، اداره بهزیستی و غیره و تکلیف مسئولان و سرپرستان این نهادها به همکاری و مساعدت در این باره.
– ایجاد و مستقر نمودن پلیس متخصص و ویژه در مکان‌های رفت و آمد این افراد و اماکن تفریحی و سرگرمی و مانند آن، برای مثال، در بوستان‌ها.
– آموزش اعضای نهادها، مؤسسات و مراکزی که با این دسته از افراد سروکار دارند. این آموزش باید در راستای حمایت و مراقبت از این افراد باشد و الزام مسئولان و یا هر یک از اعضای این نهادها به اعلام و گزارش وقوع هرگونه شکنجه و اذیت و آزار علیه آن‌ها به مراکز ذیصلاح قانونی و قضایی و جرم تلقی نمودن عدم اعلام و گزارش وقوع جرم در صورت علم و اطلاع.
– ایجاد مراکز خدمات پزشکی، روا نپزشکی، مشاوره، روا نشناسی، اجتماعی، حقوقی و غیره برای آنان.
– ترغیب و تشویق رسانه‌ها و نشریات گروهی به انتشار اخبار، اعلامیه و غیره در خصوص اهمیت و جایگاه ویژه این اشخاص در جامعه.
– اشتغال‌زایی برای این دسته از اشخاص و فقرزدایی یا دست کم تلاش برای کاهش فقر از آنان. زیرا، برخی مواقع این اشخاص به لحاظ مشکلات مالی و اقتصادی تن به انواع تعرضات و سوء استفاده‌های اقتصادی، جنسی و غیره می دهند.
– تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی و نیز تفریحی و ترویج و توسعه فرهنگ خود ایمن‌سازی به افراد در معرض خطر در محیط مدرسه، کار، حرفه آموزی و غیره.
– آگاه نمودن این دسته از افراد از حقوق و نیز قوانین و مقررات حمایتی از خود.
۲-حمایت قضائی در زمان تحقیقات مقدماتی:
-ایجاد پلیس متخصص و آموزش‌دیده و آشنا به حقوق و نیازهای افراد در معرض خطر بزه‌دیدگی افراد معلول و نیز تعلیم طرز برخورد با آنان. زیرا، معمولاً اولین نهادی که افراد بزه‌دیده معلول با آن مواجه می‌شوند پلیس است و هر گونه برخورد غیرتخصصی و غیرمنطقی در بازجویی و تحقیق از آنان توسط پلیس می‌تواند موجب تشدید آلام روحی و جسمی ناشی از ارتکاب جرم علیه آن‌ها شود. به طورکلی، تأسیس دایره ای در اداره پلیس و آگاهی تحت عنوان دایره حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر و استخدام پلیس و ضابط متخصص و آموزش‌دیده برای کشف و تعقیب جرایم علیه آنان ضروری است.
۳- حمایت قضائی در زمان دادرسی
– تأسیس دادگاهی خاص یا اختصاص دادن شعبی از دادگاه عمومی با داشتن قضات متخصص و آموزش‌دیده و آشنا به وضعیت و نیازهای افراد معلول برای رسیدگی به جرایمی که بزه‌دیده آن، این دسته از افراد هستند.
۴-حمایت قضائی در مرحله گذراندن مجازات
– حمایت و مراقبت ویژه از افراد معلول در بازداشتگاه‌ها و زندان از سوی زندان‌بانان و مأمورین مستقر در آن زیرا، این دسته از افراد با توجه به وضعی تشان بیش‌تر از سایرین در معرض سوء‌استفاده‌های گوناگون هستند»^[۲۲۴]
علاوه بر موارد فوق، افراد معلول برای اینکه مشمول حمایت قضائی جامع گردند، در درجه اول نیازمند دسته‌بندی و یا تعریف شدن صریح در قوانین آیین دادرسی می‌باشند، در درجه دوم این قشر در تمامی مراحل دادرسی و قبل از دادرسی مورد حفاظت قرار گیرند، از جمله، رصد وضعیت آنها در جامعه، جلوگیری از شکنجه و محرومیت از آزادی، راهکارهایی برای جلوگیری از برخورد مستقیم با مجرمان و استفاده از ترفندهایی برای شناسایی نشدن بعد از صدور حکم و پایان دادگاه می‌باشد که برای مثال در قانون ۱۹۹۲ ایرلند می‌توان اقداماتی نظیر استفاده از واسطه‌ها، پوشیدن لباس‌های خاص و استفاده از ویدئو به جای حضور مستقیم شاهدانی چون کودکان و افراد آسیب‌پذیر چون معلولان را شاهد هستیم^[۲۲۵] و درجه سوم تشریح صریح مجازات این اقشار و به عبارتی تخفیف مجازات و یا تبدیل مجازات این اقشار می‌باشد و در نهایت اصلی‌ترین بخش حمایت قضائی که شامل بهینه‌سازی ادارات و محاکم قضائی برای حضور و یا برقراری ارتباط افراد معلول، با انواع معلولیت می‌باشد.
اما چنین حمایت‌هایی در نظام قضائی ایران جا نیافتاده است، با وجود آنکه برخی از تغییراتی که در آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ رخ داده ، امیدوار‌کننده است، اما عدم صراحت این مواد قانونی در حمایت ویژه از افراد معلول باعث گردیده است که نتوان با اطمینان از این تحول در حمایت قضائی از افراد معلول سخن گفت، بنابراین با توجه به ارتباط حقوق داخلی با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و روشن شدن گرایش سیاست‌های حمایت قضائی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و حقوق داخلی و نیز شناخت جامعیت، موانع و مشکلات دو قانون و در نهایت شناخت نوع اثر‌پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون، لازم است که اولا گرایش سیاست‌های حمایت قضائی کنوانسیون و سیاست‌های داخلی در قالب بررسی قوانین مرتبط با حمایت قضائی مورد بررسی قرار گیرد که در مبحث اول تحت عنوان« بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی » مورد بررسی قرار گیرد، دوما جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد تا جامعیت و کیفیت قوانین حمایت قضائی کنوانسیون روشن گردد که در مبحث دوم، تحت عنوان ” بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ” بررسی می‌گردد و سرانجام جنبه‌های مورد اهمیت سیاست‌های حمایتی- قضائی داخلی در مبحث سوم تحت عنوان« بررسی جنبه حمایت قضائی از معلولان در ایران» مورد بررسی قرار گیرد که در قالب ماهیت‌شناسی قوانین داخلی و اثر‌پذیری از کنوانسیون تشریح شده است.
مبحث اول– بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی
معلولان در اصل مشمول تمامی حمایت‌های قضائی که افراد غیرمعلول را در بر می‌گیرد، هستند و به خودی خود این قشر می‌توانند به شکل آزاد در محاکم قضائی حضور یابند و شکایت خود را تنظیم و ادعای خود را مطرح کنند و نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا و در هیچ قانونی، تبصره و مفادی در منع این افراد از حضور مستقیم آن‌ها در محاکم برای دفاع از حقوقشان وجود ندارد. اما جاری کردن قوانین عادی در حق افراد معلول به شکل ضمنی آن‌ها را از حضور مستقیم در نظام عدالت منع کرده و نوعی تضییع حقوق اکثریت این قشر می‌شود، زیرا اکثریت این قشر فاقد توانمندی‌های کافی در مقایسه با افراد عادی می‌باشند.
از این رو رویکرد‌های بین‌المللی و داخلی به نوعی در تقابل هم قرار گرفته‌اند، به این مفهوم که تاکید کنوانسیون بر تغییر سیاست‌های حمایتی از شکل مبتنی بر ترحم و درمان رایگان به سمت سیاست‌های حمایتی مبتنی بر حقوق اساسی می‌باشد و اطمینان از اینکه افراد معلول به سیستم عدالت دسترسی داشته و می‌توانند در تصمیماتی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد سهیم شده و قابلیت پی‌گیری جبران خسارت ناشی از نقض حقوق خود را داشته باشند^[۲۲۶].
این رویکرد دقیقا با رویکرد حقوق بشر مطابقت دارد که در آن چشم‌انداز حقوق بشر این است که افراد معلول به عنوان یک فرد انسانی در نظر گرفته شود و نه به عنوان یک شی [که قابلیت تصمیم‌گیری و فکر کردن را ندارد] که مستلزم این است که افراد معلول به عنوان یک مشکل و دردسر در نظر گرفته نشود، بلکه به عنوان یک صاحب حق فرض شود^[۲۲۷] که لازمه آن حذف ناتوانی این افراد از طریق توانمند‌سازی آنها برای استقلال و دسترسی ساختاری آنها می‌باشد، بگونه‌ای که خودشان حق دفاع از حقوق خودشان را بر عهده بگیرند^[۲۲۸].
اما رویکرد داخلی بر روش‌های سنتی پافشاری می‌کند و از همین رو است که در حقوق داخلی هنوز افراد معلول، به شکل موثر مورد شناسایی قرار نگرفته است و سیستم حمایت نیابتی و سرپرست‌مآبانه به قوت خود باقی است، به عبارتی اکثریت این قشر به لحاظ اینکه قابلیت حضور مستقیم را به لحاظ ناتوانی‌های جسمی و روانی ندارند، عملا نمی‌توانند با نظام عدالت ارتباط برقرار و گزارش جرم نمایند، از طرف دیگر در صورتی که این اقشار در سمت مجرم و گناهکار قرار گیرند، نمی‌توان بر جاری شدن عدالت اطمینان پیدا کرد، زیرا این قشر به دلیل اینکه در قانون، صراحتا مورد شناسایی و حمایت قرار نگرفته‌اند. بنابراین، شکست دادن آن‌ها در محاکم قضائی حتی با وجود حمایت آن‌ها از سوی سازمان‌های مدافع و وکلای خبره کار سختی نخواهد بود، از این رو برای درک ابهامات موجود و روشن شدن تضاد سیاست‌های داخلی و کنوانسیون، لازم است که مواد قانونی کنوانسیون و قوانین و سیاست‌های داخلی از جنبه حمایت قضائی و شناسایی معلولان به عنوان یک قشر با ویژگی‌های خاص مورد بررسی قرار گیرد که در قالب دو گفتار تحت عناوین «بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی» و «بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران» تشریح خواهند شد.
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی
اصلی‌ترین تمرکز اعلامیه حقوق بشری و نیز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر این نکته می‌باشد که افراد بشری در سطحی مساوی بر امکانات، خدمات و عدالت در جامعه دسترسی داشته باشند، در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر اصلی‌ترین فاکتور که بر معلولان مشکل ساز شده، یعنی تبعیض تاکید شده است^[۲۲۹].
ماده یک کنواسیون بین‌المللی بیان می‌کند که هدف کنوانسیون حاضر، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آن‌ها می‌باشد. انگونه که مشخص می‌باشد در این ماده هیچ مرزبندی مشخص نشده است و افراد معلول در تمامی شرایط در وضعیت مساوی با افراد غیر‌معلول قرار می‌گیرند و نیز حتی شدت معلولیت برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای، در زمانی که حقوق این افراد مد‌نظر بوده است بکار گرفته نشده است و اصلی‌ترین دستاویز و استناد خود را حقوق ذاتی مساوی و تعلق مساوی حیات تاکید کرده است. به عبارتی، افراد معلول در مراجع قضائی نیز چه از طریق قیم و سرپرست و چه به شکل مستقیم دارای حقوقی مساوی هستند و باید در تمامی شرایط نسبت به افراد غیرمعلول امکان دسترسی و دفاع از حقوق خود را داشته باشند، به عبارتی این قشر تحت هر عنوانی باید از طریق ساختار‌های نظام‌مند قضائی بگونه‌ای مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند که امکان دسترسی آنها به نظام عدالت در سایه افزایش آگاهی آنها از حقوق خود و فراهم کردن امکانات و تسهیل ورود مستقیم و مستقلانه فراهم گردد.
کنوانسیون درماده ۴ تعهداتی را برای دولت‌ها احصاء کرده است که هر یک را به شکل جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
«الف) تمامی تدابیر قانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق برسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند»
مطابق بند الف، دولت‌ها باید از جنبه تصویب قوانین حمایتی، فرایند‌های اداری و سایر موارد، افراد معلول را در دستیابی به حقوق خود و نیز استیفای حقوق از دست رفته آن‌ها یاری کنند. به عبارتی، هرآن ‌چیزی که برای دستیابی به حقوق قضائی این افراد لازم باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو، است که تمامی دولت‌های عضو، بنابر مقتضای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی خود قوانینی حمایتی قضائی را در نظر می‌گیرند و نظام قضائی به عنوان اصلی‌ترین سازمان مدافع حقوق افراد بشری به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص مطرح می‌باشد که در جهت نیل به اهداف کنوانسیون بطور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است.
بند ت، ماده مذکور بیان می‌کند که «از اعمال هرگونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می‌باشد، خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقامات و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می‌نمایند» که بر ویژگی نظارتی دولت‌ها و حمایت قضائی از آن‌ها دلالت دارد، به عبارتی، توصیه بر مقابله و جبران نقض حقوق معلولان دارد که اصلی‌ترین وظیفه نهاد قضائی به موازات فعالیت‌های اجرائی دولت‌ها می‌باشد.
و نیز بند ج، بیان می‌دارد که از طریق «آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می‌باشند را به منظور ارائه خدمات و کمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشد»، بدین مفهوم که افراد معلول به لحاظ شرایط جسمی و روانی خود، ناتوانی‌هایی را دارند که کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان در درجه اول توصیه بر آموزش کارکنان ادارات و سازمان‌ها در مواجهه با معلولان کرده است. از بند فوق چنین مستفاد می‌گردد که سازمان‌ها و ادارات با بکارگیری افرادی متخصص و آموزش دیده، بتوانند به افراد معلول کمک کنند که مسلما اصلی‌ترین خطابه کنوانسیون اداره پلیس که به عنوان ضابطین قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کنند و نیز کارکنان نظام قضائی می‌باشد.
بی‌توجهی به این مسئله، باعث می‌گردد که بخشی از جرائم صورت گرفته علیه افراد معلول هرگز در محاکم قضائی پرونده‌ای نداشته باشند و بخشی از آنها نیز بدون اینکه پرونده‌ها به نتیجه برسد به حال خود رها شوند، بخشی از این قشر ممکن است به دلایل عدم مهارت کافی ضابطین و قضات دادگستری درگیر پرونده‌های کیفری گردند، زیرا برخی از افراد معلول ممکن است توسط افراد مجرم^[۲۳۰] دیگر اغفال گردند^[۲۳۱] و حتی بخش زیادی از این افراد هرگز به اداره پلیس و یا دادسرا مراجعه نکنند و درصورت مراجعه از طریق قیم و یا سازمان‌های واسط نیز به دلیل طولانی شدن زمان تشکیل پرونده آثار و شواهد جرم علیه این افراد از بین برود. از این رو، می‌توان این بند از ماده ۴ را در صورت مورد توجه قرار گرفتن در دولت‌ها و سیستم‌های قضائی کشور‌ها بسیار مفید ارزیابی کرد ^[۲۳۲].
همچنین در بند ب، پ، ت، ماده ۹ این کنوانسیون بر تسهیل ارتباط معلولان به شکل مستقل و بدون واسط اشاره شده است:
«ب) تضمین اینکه موسسات خصوصی ارائه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه‌های دست‌رسی افراد دارای معلولیت را مد‌نظر قرار می‌دهند،
پ) جهت مرتبطین با موضوع دست‌رسی افراد دارای معلولیت، آموزش تدارک ببینند،
ت) در ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه شده برای عموم، علائمی به خط بریل و سایر اشکال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمایند،
ث) انواع کمک‌ها و میانجی‌گری‌های حضوری از جمله راهنما، قرائت‌گر و مترجمین حرفه ای زبانهای ایماء و اشاره را جهت تسهیل در دست‌رسی به ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم ارائه نمایند»
به عبارتی، این ماده نیز به موازات ماده قبلی که بر ارتباط بدون واسط معلولان با افراد و سازمان‌های مذکور تاکید کرده است. در این مواد نیز اساس را بر تسهیل ارتباط گیری معلولان از طریق فراهم‌سازی امکانات ویژه‌ای مانند، خط بریل، داشتن مترجم ایماء و اشاره و. .. برای افراد معلول و نیز آموزش کارکنان ادارات قرار داده است، با وجود این، قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول که برگرفته از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد تنها بر بکارگیری قیم و تعیین وکیل تاکید کرده است که برخلاف اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد که در آن‌ها بر استقلال و حضور آزادانه افراد در عرصه‌های زندگی و مشارکت در جامعه تاکید کرده است، به عبارتی، در قوانین داخلی به شکل ضمنی بر افزایش ظرفیت حقوقی معلولان و نیز استقلال آن‌ها در دفاع از حقوق خود بی‌توجهی شده است.
ماده۱۳ کنوانسیون معلولان بر دسترسی موثر معلولان به عدالت از طریق توانمند‌سازی و انطباق شرایط آن‌ها و نیز یاری و کمک آن‌ها از طریق کارکنان آموزش‌دیده پلیس و نظام قضائی تاکید کرده است:
« ۱- دولت‌های عضو دسترسی موثر افراد دارای معلولیت به عدالت بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق انطباق مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش موثر آنان بعنوان حضور یابنده مستقیم و غیر مستقیم مانند شهود در کلیه آیین دادرسی حقوقی شامل بازجویی و مراحل اولیه رسیدگی را تضمین می‌نمایند.
۲-به منظور یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، دولت‌های عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پلیس و کارکنان زندانها کار می‌نمایند را ارتقاء می‌بخشند. »
محتوای این ماده اگرچه در مواد قبلی مورد اشاره ضمنی قرار گرفته است، اما در اصل تاکیدی بر رعایت حقوق افراد معلول در طی فرایند طرح دعوا تا فرایند رسیدگی می‌باشد که بر جامعیت آن افزوده است، بگونه‌ای که همواره تضمین شود که افراد معلول در هیچ یک از مراحل دادرسی تحت فشار قرار نمی‌گیرند که منجر به خارج شدن پرونده از مسیر دادرسی گردد.
ماده۱۴ کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، آزادی و امنیت شخصی افراد معلول را به عنوان تعهد دولت‌ها به شرح زیر آورده است:
«۱- دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین: