و «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود.»^[۲۲۱]
بخشی از قوانین که در آیین دادرسی آورده شده‌اند، همواره وظایف قضات و کارکنان آن را مشخص می‌کنند اما اصلی‌ترین بخش آن که شامل فرایند‌های دادرسی، کشف جرم، نحوه رسیدگی به دعاوی و… می‌باشد. این قوانین برای تمامی افراد چه معلول و چه غیرمعلول به یک شکل تدوین شده است. البته باید اذعان کرد که قوانینی در حمایت از افراد مجنون و محجور آورده شده است و بسته به زمان و سطح رسیدگی این افراد مشمول حذف مجازات تا حصول شرایط می‌شوند. به عبارتی، جدا از نوع اتهام و محکومیت افراد مجنون و محجور از هرگونه تحقیق و تعقیب و مجازات مبرا هستند اما این گروه بخشی از افراد معلول می‌باشند و نه همه آنها و از سویی دیگر این حمایت منطبق بر مسئولیت می‌باشد و نه حمایت قضائی برای دستیابی به عدالت. بنابراین، نمی‌توان این قوانین حمایتی را مخصوص افراد معلول و از نوع قضائی دانست، از سوی دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ گام‌های جدیدی در مورد افراد معلول در قالب افراد بیمار برداشته شده است که این قوانین نه بر مبنای مسئولیت بلکه برای جلوگیری از به خطر افتادن این اقشار در مقابل اعمال مجازات‌ها می‌باشد، در تعریف بیماری آورده شده است که « بیماری عبارت است هر شرایطی که باعث اختلال در عملکرد طبیعی گردد که در مفهوم بهتر به معنی اختلال در تعادل طبیعی بدن می‌باشد»^[۲۲۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تعریف دیگر بیماری آمده است که «بیماری عبارت است از یک وضعیت غیر‌عادی و پاتالوژیک که همه و یا بخشی ارگان‌های بدن را تحت تاثیر می‌گذارد که به عنوان وضعیت بیماری با توجه به نشانه‌ها و علائم شناخته می‌شود.»^[۲۲۳] بنابراین بر اساس تعاریف بالا می‌توان افراد معلول را به عنوان بیمار در نظر گرفت، هر چند حالت عکس صادق نیست، بنابراین افراد معلول کلا در هیچ یک از قوانین به شکل کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند و تعریفی از معلولیت در هیچ یک از قوانین وجود ندارد(به جز قانون جامع حمایت از افراد معلول) تا به دنبال آن شرایط حضور و یا فرایند رسیدگی و حتی تحمل محکومیت برای آنها تسهیل شود.
اما می‌توان با استناد به برخی از مواد مرتبط با افراد معلول حمایت‌هایی را شامل حال افراد معلول مشاهده کرد که برای مثال می‌توان به مواد ۵۰۲ اشاره کرد که به شرح زیر می‌باشد:
«هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند»
مطابق با ماده مورد اشاره و نیز تعریف مفهوم بیماری، تمامی افراد معلول با توجه به اینکه جزء افراد بیمار حساب می‌شوند و با توجه به اینکه نوع بیماری آنها مادام‌العمر می‌باشد، بنابراین این ماده می‌تواند یک چرخش بزرگ در حمایت از افراد معلول به حساب بیاید، اما با توجه به اینکه قانونگذارن همواره درباره انطباق بیماری و معلولیت اجماع صریحی ندارند و با توجه به اینکه تعریفی از واژه بیماری و معلولیت در قانون نشده است، از این رو نمی‌توان با اطمینان گفت که افراد معلول در تمامی شرایط می‌توانند مورد حمایت قرار گیرند.
در کل اگر این افراد در قوانین آیین دادرسی مورد توجه باشند، عملا در مرحله‌ای مورد توجه بوده‌اند و در مرحله نه و یا اینکه در شکل متهم نوع رسیدگی به دعوای آنها مشخص شده، اما در حالتی که شاکی و یا شاهد بوده‌اند هیج ماده و یا تبصره‌ای نیامده است، درواقع عمده مشکلات افراد معلول در حقوق ایران، به دلیل عدم صراحت آن در پرداختن به مقوله معلولین و نیز برخوردی نظام‌مند با حقوق افراد معلول در تمامی مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی و حتی قبل از شروع رویه‌های قضائی صورت بگیرد، در واقع حمایت قضائی می‌تواند در سطحی دیگر و در محیطی خارج از محیط‌های قضائی و از طریق سازمان‌ها مرتبط و یا حامی صورت بگیرد، بگونه‌ای که حمایت قضائی از افراد معلول از درون خانواده‌ها شروع شده و تا پایان تکمیل فرایند‌های دادرسی و اجرای مجازات ادامه داشته باشد، این رویکرد در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به وضوح مشاهده می‌گردد و همواره تاکید آن بر گسترش نظارت به وضعیت و شرایط زندگی افراد معلول، با بهره گرفتن از تمامی امکانات و سرمایه‌های دولتی و غیردولتی و افزایش توان همزیستی آنها بوده است، بنابراین دامنه حمایت قضائی می‌تواند در یک جامعه به شکل زیر پیاده‌سازی شود:
«۱- حمایت قضائی پیش دستانه:
– ایجاد مراکز یا نها‌دهای مجهز به مأمورین ویژه برای تهیه گزارش (هفتگی یا ماهیانه یا سالیانه) از وضعیت فردی و اجتماعی افراد معلول، در محیط و مراکز نگاهداری آن‌ها، اعم از خانواده، اداره بهزیستی و غیره و تکلیف مسئولان و سرپرستان این نهادها به همکاری و مساعدت در این باره.
– ایجاد و مستقر نمودن پلیس متخصص و ویژه در مکان‌های رفت و آمد این افراد و اماکن تفریحی و سرگرمی و مانند آن، برای مثال، در بوستان‌ها.
– آموزش اعضای نهادها، مؤسسات و مراکزی که با این دسته از افراد سروکار دارند. این آموزش باید در راستای حمایت و مراقبت از این افراد باشد و الزام مسئولان و یا هر یک از اعضای این نهادها به اعلام و گزارش وقوع هرگونه شکنجه و اذیت و آزار علیه آن‌ها به مراکز ذیصلاح قانونی و قضایی و جرم تلقی نمودن عدم اعلام و گزارش وقوع جرم در صورت علم و اطلاع.
– ایجاد مراکز خدمات پزشکی، روا نپزشکی، مشاوره، روا نشناسی، اجتماعی، حقوقی و غیره برای آنان.
– ترغیب و تشویق رسانه‌ها و نشریات گروهی به انتشار اخبار، اعلامیه و غیره در خصوص اهمیت و جایگاه ویژه این اشخاص در جامعه.
– اشتغال‌زایی برای این دسته از اشخاص و فقرزدایی یا دست کم تلاش برای کاهش فقر از آنان. زیرا، برخی مواقع این اشخاص به لحاظ مشکلات مالی و اقتصادی تن به انواع تعرضات و سوء استفاده‌های اقتصادی، جنسی و غیره می دهند.
– تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی و نیز تفریحی و ترویج و توسعه فرهنگ خود ایمن‌سازی به افراد در معرض خطر در محیط مدرسه، کار، حرفه آموزی و غیره.
– آگاه نمودن این دسته از افراد از حقوق و نیز قوانین و مقررات حمایتی از خود.
۲-حمایت قضائی در زمان تحقیقات مقدماتی:
-ایجاد پلیس متخصص و آموزش‌دیده و آشنا به حقوق و نیازهای افراد در معرض خطر بزه‌دیدگی افراد معلول و نیز تعلیم طرز برخورد با آنان. زیرا، معمولاً اولین نهادی که افراد بزه‌دیده معلول با آن مواجه می‌شوند پلیس است و هر گونه برخورد غیرتخصصی و غیرمنطقی در بازجویی و تحقیق از آنان توسط پلیس می‌تواند موجب تشدید آلام روحی و جسمی ناشی از ارتکاب جرم علیه آن‌ها شود. به طورکلی، تأسیس دایره ای در اداره پلیس و آگاهی تحت عنوان دایره حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر و استخدام پلیس و ضابط متخصص و آموزش‌دیده برای کشف و تعقیب جرایم علیه آنان ضروری است.
۳- حمایت قضائی در زمان دادرسی
– تأسیس دادگاهی خاص یا اختصاص دادن شعبی از دادگاه عمومی با داشتن قضات متخصص و آموزش‌دیده و آشنا به وضعیت و نیازهای افراد معلول برای رسیدگی به جرایمی که بزه‌دیده آن، این دسته از افراد هستند.
۴-حمایت قضائی در مرحله گذراندن مجازات
– حمایت و مراقبت ویژه از افراد معلول در بازداشتگاه‌ها و زندان از سوی زندان‌بانان و مأمورین مستقر در آن زیرا، این دسته از افراد با توجه به وضعی تشان بیش‌تر از سایرین در معرض سوء‌استفاده‌های گوناگون هستند»^[۲۲۴]
علاوه بر موارد فوق، افراد معلول برای اینکه مشمول حمایت قضائی جامع گردند، در درجه اول نیازمند دسته‌بندی و یا تعریف شدن صریح در قوانین آیین دادرسی می‌باشند، در درجه دوم این قشر در تمامی مراحل دادرسی و قبل از دادرسی مورد حفاظت قرار گیرند، از جمله، رصد وضعیت آنها در جامعه، جلوگیری از شکنجه و محرومیت از آزادی، راهکارهایی برای جلوگیری از برخورد مستقیم با مجرمان و استفاده از ترفندهایی برای شناسایی نشدن بعد از صدور حکم و پایان دادگاه می‌باشد که برای مثال در قانون ۱۹۹۲ ایرلند می‌توان اقداماتی نظیر استفاده از واسطه‌ها، پوشیدن لباس‌های خاص و استفاده از ویدئو به جای حضور مستقیم شاهدانی چون کودکان و افراد آسیب‌پذیر چون معلولان را شاهد هستیم^[۲۲۵] و درجه سوم تشریح صریح مجازات این اقشار و به عبارتی تخفیف مجازات و یا تبدیل مجازات این اقشار می‌باشد و در نهایت اصلی‌ترین بخش حمایت قضائی که شامل بهینه‌سازی ادارات و محاکم قضائی برای حضور و یا برقراری ارتباط افراد معلول، با انواع معلولیت می‌باشد.
اما چنین حمایت‌هایی در نظام قضائی ایران جا نیافتاده است، با وجود آنکه برخی از تغییراتی که در آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ رخ داده ، امیدوار‌کننده است، اما عدم صراحت این مواد قانونی در حمایت ویژه از افراد معلول باعث گردیده است که نتوان با اطمینان از این تحول در حمایت قضائی از افراد معلول سخن گفت، بنابراین با توجه به ارتباط حقوق داخلی با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و روشن شدن گرایش سیاست‌های حمایت قضائی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و حقوق داخلی و نیز شناخت جامعیت، موانع و مشکلات دو قانون و در نهایت شناخت نوع اثر‌پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون، لازم است که اولا گرایش سیاست‌های حمایت قضائی کنوانسیون و سیاست‌های داخلی در قالب بررسی قوانین مرتبط با حمایت قضائی مورد بررسی قرار گیرد که در مبحث اول تحت عنوان« بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی » مورد بررسی قرار گیرد، دوما جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد تا جامعیت و کیفیت قوانین حمایت قضائی کنوانسیون روشن گردد که در مبحث دوم، تحت عنوان ” بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ” بررسی می‌گردد و سرانجام جنبه‌های مورد اهمیت سیاست‌های حمایتی- قضائی داخلی در مبحث سوم تحت عنوان« بررسی جنبه حمایت قضائی از معلولان در ایران» مورد بررسی قرار گیرد که در قالب ماهیت‌شناسی قوانین داخلی و اثر‌پذیری از کنوانسیون تشریح شده است.
مبحث اول– بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی
معلولان در اصل مشمول تمامی حمایت‌های قضائی که افراد غیرمعلول را در بر می‌گیرد، هستند و به خودی خود این قشر می‌توانند به شکل آزاد در محاکم قضائی حضور یابند و شکایت خود را تنظیم و ادعای خود را مطرح کنند و نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا و در هیچ قانونی، تبصره و مفادی در منع این افراد از حضور مستقیم آن‌ها در محاکم برای دفاع از حقوقشان وجود ندارد. اما جاری کردن قوانین عادی در حق افراد معلول به شکل ضمنی آن‌ها را از حضور مستقیم در نظام عدالت منع کرده و نوعی تضییع حقوق اکثریت این قشر می‌شود، زیرا اکثریت این قشر فاقد توانمندی‌های کافی در مقایسه با افراد عادی می‌باشند.
از این رو رویکرد‌های بین‌المللی و داخلی به نوعی در تقابل هم قرار گرفته‌اند، به این مفهوم که تاکید کنوانسیون بر تغییر سیاست‌های حمایتی از شکل مبتنی بر ترحم و درمان رایگان به سمت سیاست‌های حمایتی مبتنی بر حقوق اساسی می‌باشد و اطمینان از اینکه افراد معلول به سیستم عدالت دسترسی داشته و می‌توانند در تصمیماتی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد سهیم شده و قابلیت پی‌گیری جبران خسارت ناشی از نقض حقوق خود را داشته باشند^[۲۲۶].
این رویکرد دقیقا با رویکرد حقوق بشر مطابقت دارد که در آن چشم‌انداز حقوق بشر این است که افراد معلول به عنوان یک فرد انسانی در نظر گرفته شود و نه به عنوان یک شی [که قابلیت تصمیم‌گیری و فکر کردن را ندارد] که مستلزم این است که افراد معلول به عنوان یک مشکل و دردسر در نظر گرفته نشود، بلکه به عنوان یک صاحب حق فرض شود^[۲۲۷] که لازمه آن حذف ناتوانی این افراد از طریق توانمند‌سازی آنها برای استقلال و دسترسی ساختاری آنها می‌باشد، بگونه‌ای که خودشان حق دفاع از حقوق خودشان را بر عهده بگیرند^[۲۲۸].
اما رویکرد داخلی بر روش‌های سنتی پافشاری می‌کند و از همین رو است که در حقوق داخلی هنوز افراد معلول، به شکل موثر مورد شناسایی قرار نگرفته است و سیستم حمایت نیابتی و سرپرست‌مآبانه به قوت خود باقی است، به عبارتی اکثریت این قشر به لحاظ اینکه قابلیت حضور مستقیم را به لحاظ ناتوانی‌های جسمی و روانی ندارند، عملا نمی‌توانند با نظام عدالت ارتباط برقرار و گزارش جرم نمایند، از طرف دیگر در صورتی که این اقشار در سمت مجرم و گناهکار قرار گیرند، نمی‌توان بر جاری شدن عدالت اطمینان پیدا کرد، زیرا این قشر به دلیل اینکه در قانون، صراحتا مورد شناسایی و حمایت قرار نگرفته‌اند. بنابراین، شکست دادن آن‌ها در محاکم قضائی حتی با وجود حمایت آن‌ها از سوی سازمان‌های مدافع و وکلای خبره کار سختی نخواهد بود، از این رو برای درک ابهامات موجود و روشن شدن تضاد سیاست‌های داخلی و کنوانسیون، لازم است که مواد قانونی کنوانسیون و قوانین و سیاست‌های داخلی از جنبه حمایت قضائی و شناسایی معلولان به عنوان یک قشر با ویژگی‌های خاص مورد بررسی قرار گیرد که در قالب دو گفتار تحت عناوین «بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی» و «بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران» تشریح خواهند شد.
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی
اصلی‌ترین تمرکز اعلامیه حقوق بشری و نیز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر این نکته می‌باشد که افراد بشری در سطحی مساوی بر امکانات، خدمات و عدالت در جامعه دسترسی داشته باشند، در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر اصلی‌ترین فاکتور که بر معلولان مشکل ساز شده، یعنی تبعیض تاکید شده است^[۲۲۹].
ماده یک کنواسیون بین‌المللی بیان می‌کند که هدف کنوانسیون حاضر، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آن‌ها می‌باشد. انگونه که مشخص می‌باشد در این ماده هیچ مرزبندی مشخص نشده است و افراد معلول در تمامی شرایط در وضعیت مساوی با افراد غیر‌معلول قرار می‌گیرند و نیز حتی شدت معلولیت برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای، در زمانی که حقوق این افراد مد‌نظر بوده است بکار گرفته نشده است و اصلی‌ترین دستاویز و استناد خود را حقوق ذاتی مساوی و تعلق مساوی حیات تاکید کرده است. به عبارتی، افراد معلول در مراجع قضائی نیز چه از طریق قیم و سرپرست و چه به شکل مستقیم دارای حقوقی مساوی هستند و باید در تمامی شرایط نسبت به افراد غیرمعلول امکان دسترسی و دفاع از حقوق خود را داشته باشند، به عبارتی این قشر تحت هر عنوانی باید از طریق ساختار‌های نظام‌مند قضائی بگونه‌ای مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند که امکان دسترسی آنها به نظام عدالت در سایه افزایش آگاهی آنها از حقوق خود و فراهم کردن امکانات و تسهیل ورود مستقیم و مستقلانه فراهم گردد.
کنوانسیون درماده ۴ تعهداتی را برای دولت‌ها احصاء کرده است که هر یک را به شکل جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
«الف) تمامی تدابیر قانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق برسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند»
مطابق بند الف، دولت‌ها باید از جنبه تصویب قوانین حمایتی، فرایند‌های اداری و سایر موارد، افراد معلول را در دستیابی به حقوق خود و نیز استیفای حقوق از دست رفته آن‌ها یاری کنند. به عبارتی، هرآن ‌چیزی که برای دستیابی به حقوق قضائی این افراد لازم باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو، است که تمامی دولت‌های عضو، بنابر مقتضای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی خود قوانینی حمایتی قضائی را در نظر می‌گیرند و نظام قضائی به عنوان اصلی‌ترین سازمان مدافع حقوق افراد بشری به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص مطرح می‌باشد که در جهت نیل به اهداف کنوانسیون بطور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است.
بند ت، ماده مذکور بیان می‌کند که «از اعمال هرگونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می‌باشد، خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقامات و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می‌نمایند» که بر ویژگی نظارتی دولت‌ها و حمایت قضائی از آن‌ها دلالت دارد، به عبارتی، توصیه بر مقابله و جبران نقض حقوق معلولان دارد که اصلی‌ترین وظیفه نهاد قضائی به موازات فعالیت‌های اجرائی دولت‌ها می‌باشد.
و نیز بند ج، بیان می‌دارد که از طریق «آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می‌باشند را به منظور ارائه خدمات و کمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشد»، بدین مفهوم که افراد معلول به لحاظ شرایط جسمی و روانی خود، ناتوانی‌هایی را دارند که کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان در درجه اول توصیه بر آموزش کارکنان ادارات و سازمان‌ها در مواجهه با معلولان کرده است. از بند فوق چنین مستفاد می‌گردد که سازمان‌ها و ادارات با بکارگیری افرادی متخصص و آموزش دیده، بتوانند به افراد معلول کمک کنند که مسلما اصلی‌ترین خطابه کنوانسیون اداره پلیس که به عنوان ضابطین قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کنند و نیز کارکنان نظام قضائی می‌باشد.
بی‌توجهی به این مسئله، باعث می‌گردد که بخشی از جرائم صورت گرفته علیه افراد معلول هرگز در محاکم قضائی پرونده‌ای نداشته باشند و بخشی از آنها نیز بدون اینکه پرونده‌ها به نتیجه برسد به حال خود رها شوند، بخشی از این قشر ممکن است به دلایل عدم مهارت کافی ضابطین و قضات دادگستری درگیر پرونده‌های کیفری گردند، زیرا برخی از افراد معلول ممکن است توسط افراد مجرم^[۲۳۰] دیگر اغفال گردند^[۲۳۱] و حتی بخش زیادی از این افراد هرگز به اداره پلیس و یا دادسرا مراجعه نکنند و درصورت مراجعه از طریق قیم و یا سازمان‌های واسط نیز به دلیل طولانی شدن زمان تشکیل پرونده آثار و شواهد جرم علیه این افراد از بین برود. از این رو، می‌توان این بند از ماده ۴ را در صورت مورد توجه قرار گرفتن در دولت‌ها و سیستم‌های قضائی کشور‌ها بسیار مفید ارزیابی کرد ^[۲۳۲].
همچنین در بند ب، پ، ت، ماده ۹ این کنوانسیون بر تسهیل ارتباط معلولان به شکل مستقل و بدون واسط اشاره شده است:
«ب) تضمین اینکه موسسات خصوصی ارائه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه‌های دست‌رسی افراد دارای معلولیت را مد‌نظر قرار می‌دهند،
پ) جهت مرتبطین با موضوع دست‌رسی افراد دارای معلولیت، آموزش تدارک ببینند،
ت) در ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه شده برای عموم، علائمی به خط بریل و سایر اشکال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمایند،
ث) انواع کمک‌ها و میانجی‌گری‌های حضوری از جمله راهنما، قرائت‌گر و مترجمین حرفه ای زبانهای ایماء و اشاره را جهت تسهیل در دست‌رسی به ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم ارائه نمایند»
به عبارتی، این ماده نیز به موازات ماده قبلی که بر ارتباط بدون واسط معلولان با افراد و سازمان‌های مذکور تاکید کرده است. در این مواد نیز اساس را بر تسهیل ارتباط گیری معلولان از طریق فراهم‌سازی امکانات ویژه‌ای مانند، خط بریل، داشتن مترجم ایماء و اشاره و. .. برای افراد معلول و نیز آموزش کارکنان ادارات قرار داده است، با وجود این، قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول که برگرفته از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد تنها بر بکارگیری قیم و تعیین وکیل تاکید کرده است که برخلاف اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد که در آن‌ها بر استقلال و حضور آزادانه افراد در عرصه‌های زندگی و مشارکت در جامعه تاکید کرده است، به عبارتی، در قوانین داخلی به شکل ضمنی بر افزایش ظرفیت حقوقی معلولان و نیز استقلال آن‌ها در دفاع از حقوق خود بی‌توجهی شده است.
ماده۱۳ کنوانسیون معلولان بر دسترسی موثر معلولان به عدالت از طریق توانمند‌سازی و انطباق شرایط آن‌ها و نیز یاری و کمک آن‌ها از طریق کارکنان آموزش‌دیده پلیس و نظام قضائی تاکید کرده است:
« ۱- دولت‌های عضو دسترسی موثر افراد دارای معلولیت به عدالت بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق انطباق مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش موثر آنان بعنوان حضور یابنده مستقیم و غیر مستقیم مانند شهود در کلیه آیین دادرسی حقوقی شامل بازجویی و مراحل اولیه رسیدگی را تضمین می‌نمایند.
۲-به منظور یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، دولت‌های عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پلیس و کارکنان زندانها کار می‌نمایند را ارتقاء می‌بخشند. »
محتوای این ماده اگرچه در مواد قبلی مورد اشاره ضمنی قرار گرفته است، اما در اصل تاکیدی بر رعایت حقوق افراد معلول در طی فرایند طرح دعوا تا فرایند رسیدگی می‌باشد که بر جامعیت آن افزوده است، بگونه‌ای که همواره تضمین شود که افراد معلول در هیچ یک از مراحل دادرسی تحت فشار قرار نمی‌گیرند که منجر به خارج شدن پرونده از مسیر دادرسی گردد.
ماده۱۴ کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، آزادی و امنیت شخصی افراد معلول را به عنوان تعهد دولت‌ها به شرح زیر آورده است:
«۱- دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین: