محققان توانسته اند ارزش اقتصادی حفظ مشتری و نیز حفظ کارکنان را با دلیل و مدرک اثبات نمایند.بررسی ارتباط میان رضایت کارکنان و رضایت مشتری، همچنین وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری و اثرات آن بر سودآوری سازمان در مطالعات مختلف جهانی از سال ۱۹۸۰ به تدریج توجه پژوهشگران رابه خودجلب کرده است. ازمیان این مطالعات می توان به مطالعات گران هلت و مارتنسن(۲۰۰۱) و یی و همکاران(۲۰۰۹) اشاره کرد. درهردوی این مطالعات رابطه میان وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری سازمان، مورد تائید قرار گرفته است(قره چه و دیگران، ۱۳۹۰، ص۳۱)..
مطالعات نشان می دهد خدمات بهتر و حفظ مشتریان مهمتر همگی ناشی از افزایش کارکنان با سابقه ای است که به مشتریان علاقه مندند و دارای آگاهی و انگیزه هستند.مشاغل تکراری، خسته کننده و با حقوق کم و حداقل آموزش احتمالا خدمات ضعیف و جابه جایی کارکنان را افزایش می دهد. خدمات ضعیف باعث تغییر موضع مشتریان مهم می گردد و حتی محیط کار را کم جاذبه تر می نماید. در نتیجه شرکت، همه منابع خود را برای جذب مشتریان و کارکنان جدید صرف می کند.برعکس ، کارکنان وفادار، شغل و دراکثر موارد مشتریان رانیز می شناسند(قره چه و دیگران، ۱۳۹۰، ص۳۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲۲- رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری مشتری
برمبنای مطالعات انجام شده اثبات شده است که تامین رضایت مشتری به تدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به سازمان در مشتری خواهد شد.یک مشتری وفادار ، علاوه برآنکه بارها و بارها جهت خرید مجدد محصولات و استفاده از خدمات، به سازمان مورد علاقه خویش رجوع می کند، به عنوان یک عامل مضاعف در زمینه تبلیغ محصولات و خدمات سازمان ، از طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان، دوستان و یا سایرمردم، نقشی حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می کنند (قره چه و دیگران، ۱۳۹۰، ص۳۳).
سیمون تئوریسین علم مدیریت در این رابطه می گوید: هنگامی که یک سازمان، موفق به جلب یک مشتری جدید می شود ، رضایت مشتری نقطه آغاز برقراری یک رابطه طولانی مدت مابین مشتری و سازمان خواهد شد(قره چه و دیگران، ۱۳۹۰، ص۳۴).
همواره باید به این نکته توجه کرد که تنها راه ایجاد وفاداری در مشتریان و حفظ و نگهداری آنها، برآوردن نیازها، خواسته ها و انتظارات آنان و دریک کلام تامین رضایت آنان است.به علاوه میزان همبستگی مابین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به شدت تحت تاثیر شرایط بازار است.در مقابل ، وجود شرایط انحصاری در بازار، فقدان رقابت یا هزینه بسیار بالا برای تعویض تامین کننده، مشتری چاره ای جز وفادار ماندن نخواهد داشت.این نوع وفاداری، وفاداری کاذب نام دارد.به عبارت دیگر ، درصورتی که شرایط انحصاری به سوی بازار رقابتی تعدیل شود باکاهش وفاداری مشتریان روبرو خواهیم شد(قره چه و دیگران، ۱۳۹۰، ص۳۴).
شناخت کامل مشتری و مقدم شمردن او از عوامل تضمین موفقیت در بازار رقابتی امروز است. لذا داشتن راهبردهای مهم، توجه به نکات مهم در برقراری، حفظ و گسترش روابط با مشتری و تلاش برای جلب رضایت مشتری، تحقق اهداف مشتری محور را امکان پذیر می سازد و در بلندمدت انبوهی از مشتریان وفادار را به ارمغان خواهد داشت. واژه های رضایت و وفاداری مشتری در سازمان های خدماتی به دلیل وابستگی زیاد به مشتریان برای حفظ و بقای آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است(کفاشی و دیگران، ۱۳۹۰، ص۱۳۹).
تحقیقات نشان داده است که کیفیت خدمات و کسب رضایت مشتری و وفاداری برای بقا اساسی است. به ویژه کیفیت خدمات پس از فروش می تواند منجر به نتایج بسیار مثبتی در زمینه وفاداری مشتری، وفاداری نگرشی و فروش های تکراری گردد(مرادی و دیگران، ۱۳۹۰، ص۳۲)
۲-۲۳- رضایت و وفاداری
رضایت، خوشایندی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معمولا با ارضای بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. چنانچه افراد به اهداف و خواسته های مورد نظر خود دست یابند و بدین جهت ارضا شوند در این صورت حالت خوشایندی که به انها دست می دهد را می توان رضایت نامید. (پایندانی، ۵۵،۱۳۸۶)
طبق تعریف ریچارد اولیور و همکارانش، وفاداری عبارت از یک تعهد عمیق و پیوسته به خرید مجدد محصول/ خدمت مطلوب در آینده است. که بدان وسیله به خرید تکراری مارک یکسان یا مجموعه ای از مارکهای یکسان، با توجه به عوامل موقعیتی و تلاشهای بازاریابی مؤثر بر تغییر رفتار، منجر می شود. (Davis-Sramek, etal,2007,5)
در اوایل ۱۹۶۰ ابعاد وفاداری شامل مفاهیم رفتاری و نگرشی تعریف شده اند. با تحقیقات رفتاری بر اعمال قابل مشاهده وفاداری مشتری تمرکز می کنیم. (رفتار خرید مجدد) و تحقیقات نگرشی که تعهد و پایبندی و تمایل خرید دوباره را مورد بررسی قرار می دهد. ( Russel- Bennet, etal,2007,1254)
۲-۲۴- جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری
به اعتقاد هنینگ و سورا و کلی^[۴] مطالعات انجام شده بر روی رضایت و وفاداری به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول از ادبیات مدیریت خدمت^[۵] اقتباس شده است و مطالعات روی رابطه رضایت و وفاداری به صورت کلی و در سطح شرکت می باشد. طبق مطالعات آنها رضایت پیش زمینه ای از وفاداری است که بر سودآوری شرکت اثر می گذارد. دسته دوم بر سطح فردی تمرکز کرده و حفظ (نگهداری) مشتری را براساس قصد خرید دوباره مشتری، مورد مطالعه قرار داده اند. این عوامل دارای یک نقص مهم بدلیل وجود تفاوت بین قصد فرد و رفتار او، است. دسته دوم ادعا می کنند که وفاداری تحت تأثیر رضایت بوده است، حتی اگر نوع رابطه آنها منطقی نباشد. گروه سوم که تعداد کمی را تشکیل میدهند، بر رابطه رضایت و وفاداری در سطح فردی بر مبنای داده های خرید واقعی تمرکز کرده اند. یافته های آنها حاکی از یک رابطه ضعیف یا بی اهمیت بین رضایت و رفتار خرید تکراری (وفاداری) است. Bodet,2008,157)).
دیوایس و سرامیک^[۶] پیشنهاد کردند که ارتباط بین رضایت و وفاداری رفتاری، خطی نیست و دارای دو سطح آستانه بحرانی است. شکل (۲-۲) نشان میدهد وقتی که رضایت به بالای سطح آستانه معین برسد (ناحیه اطمینان) رفتار خرید به سرعت افزایش می یابد. وقتی رضایت به سطح آستانه پایین تر کاهش پیدا میکند (ناحیه گریز) رفتار خرید به سرعت کاهش می یابد. بین سطوح آستانه (ناحیه تأمل) رفتار خرید ثابت است.
آنان معتقدند که رضایت باید به اندازه کافی زیاد باشد تا وفاداری رفتاری را تحریک کند یا به اندازه کافی کم باشد تا آن را کاهش دهد.
حفظ و نگهداری مشتری
(وفاداری)
رضایت مشتری
شکل۲-۲- رابطه رضایت و رفتار خرید (Davis-sramek ,et al,2007,7)
الیور^[۷](۱۹۹۹) نیز رابطه رضایت و وفاداری را در ۶ حالت مورد بررسی قرار داده است:
حالت اول این فرض بنیادی که رضایت و وفاداری اجزای مشخص مفهوم یکسانی هستند را قبول میکند بدین معنا که هر دو یک مفهوم را بیان میکنند. حالت دوم بیان میکند که رضایت هسته مفهومی وفاداری است، بدون آن وفاداری نمیتواند موجود باشد و رضایت، وفاداری را استحکام می بخشد. حالت سوم نقش هسته ای رضایت را کم میکند و پیشنهاد میکند آن یک جزء از وفاداری است و فقط یکی از اجزای آن است. حالت دوم و سوم بیان میکنند که وفاداری به طورکلی رضایت را در بر می گیرد. حالت چهارم نقش برتر وفاداری نهایی نسبت به وفاداری و رضایت را بیان میکند. حالت پنجم بیان میکند که رضایت و وفاداری دارای وجوه مشترکی هستند و برخی از بخش های رضایت در وفاداری مشاهده می شود و این بخش های رضایت قسمتی از وفاداری هستند ولی نه بعنوان عناصر کلیدی و خیلی ضروری از وفاداری. حالت ششم بیان میکند رضایت نقطه شروع توالی انتقال به یک حالت وفاداری است. این حالت حتی بیان میکند که وفاداری می تواند از رضایت جدا باشد. (Oliver,1999,34)
رضایت
رضایت
وفاداری، رضایت را دربرمیگیرد
رضایت با وفاداری یکی است
وفاداری، بطور کامل رضایت را دربرمیگیرد
وفاداری
حالت اول
حالت سوم
حالت دوم
وفاداری
وفاداری
وفاداری نهایی
رضایت
وفاداری
و/رضایت
رضایت
حالت ششم
حالت پنجم
حالت چهارم
شکل ۲-۳- حالت رابطه رضایت و وفاداری(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۰، ص۸۶۸)
کاتلر و آرمسترانگ نیز در کتاب خود رابطه رضایت و وفاداری را در نموداری نشان داده اند: این نمودار دو حالت رقابت شدید و غیر رقابتی را در بازار مورد توجه قرار می دهد. در بازارهای بسیار رقابتی مانند بازار خودرو و رایانه شخصی بین وفاداری مشتریانی که رضایت کمتری دارند و آنها که فقط راضی شده اند تفاوت چشمگیری مشاهده نمی شود. ولی بین وفاداری مشتریان راضی و کاملاً راضی تفاوت عمده وجود دارد. همچنین در نمودار زیر بازارهای غیررقابتی نشان داده می شود مانند آنها که تحت سلطه انحصارهای قانونی هستند که در نتیجه مشتریان به محصول وفادار خواهند بود. (البته بدون توجه به میزان نارضایتی مشتریان) (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۰، ۸۶۸)
۵
۴
۳
۱

۲-۳-۱-۱- طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی :
رساله دکتری آقای اسماعیل کاوسی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات به این مسئله اختصاص یافته است. ایشان در این رساله ضمن آنکه سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داده اند، رویکردهای مختلف به سرمایه اجتماعی، مدل های سنجش سرمایه اجتماعی، مدل های کیفی CRLRA, SCAT و مدل های کمی برای سنجش سرمایه اجتماعی – چون الگوی رابرت پاتنام، الگوی فوکویاما،، الگوی مبتنی بر تحقیقات پیمایشی، الگوی مبتنی بر رویکرد اقتصادی، الگوی مبتنی بر ارزش روز شرکت، الگوی مبتنی بر محاسبه صرفه جویی در هزینه ها و در هنایت تلفیق رویکردهای مختلف و ارائه الگوی نوین – می پردازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۱-۲- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن اعتبار گردشی زنان :
در زمینه تحقیقات دانشگاهی تاکنون پژوهشی در زمینه سنجش سرمایه اجتماعی و ارائه الگویی واحد ارائه نشده است؛ ولی تحقیقاتی که تا حدودی در ارتباط با این موضوع می باشد انجام شده است. تحقیقی در سال ۱۳۷۸ تحت عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن های اعتبار گردشی زنان» توسط خانم ماهرو شاه حسینی در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات انجام شده است.
این پژوهش ارتباط متقابل دو متغیر سرمایه اجتماعی و عملکرد انجمن های اعتباری زنان در شهر تهران را بررسی می کند و در کنار سرمایه اجتماعی، دو متغیر دیگر سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی را نیز مورد توجه و بررسی قرار دده است. انجمن های مورد بررسی چهار مورد بودند که به روش نمونه گیری اکتشافی انتخاب شدند. فرض بنیادی پژوهش این بود که بین عملکرد صندوق های اعتبار گردش زنان و میزان سرمایه اجتماعی موجود در اعضای آن ها رابطه متقابل وجود دارد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده های پژوهش براساس پرسشنامه جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیات و داده ها نیز با بهره گرفتن از نرم افزار spss روش های تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس و ضرایب همبستگی پیرسن، گاما و اسپیرمن به کار گرفته شده و نتیجه این بود که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی با عملکرد انجمن رابطه وجود دارد. این بررسی تلاش برای شناخت تاثیر متغیرهای اجتماعی بر عملکرد نهادهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه شهری تهران در سال ۱۳۸۲ بوده است.
۲-۳-۱-۳- تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی :
همچنین تحقیق دیگری در ال ۱۳۸۲ تحت عنوان «تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی» توسط آقای علیرضا شیروانی در مقطع دکتری مدیریت دولتی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات انجام شده است . این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل عملکردی سازمان بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی پرداخته و اولویت هر کدام از این عوامل را معین می نماید . هدف اصلی این پژوهش نیز تعیین عوامل عملکردی سازمان های بخش دولتی که بر ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیرگذار می باشد.
مدل مفهومی این تحقیق بر مبنای مدل «گابریل، آلموند» می باشد بنا به نظر آلموند کارویژه های سیاستگذاری ؛ یعنی نمودهای اجرایی فرایند خط مشی گذاری بر جامعه ، اقتصاد و فرهنگ یک کشور را می توان براساس برون دادهای آن ها یعنی انواع اقداماتی که دولت به منظور دستیابی به اهدافش اتخاذ می کند مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی همبستگی از شاخه میدانی است و از لحاظ ماهیت و وسعت یک پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب می آید .
جامعه آماری این تحقیق را کلیه سازمان دولتی شهر اصفهان و همچنین تمامی افرادی که به عنوان ارباب رجوع (شهروندان) به آن ها مراجعه می نمایند، تشکیل می دهد و برای انتخاب نمونه از روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش روش کتابخانه ای و روش میدانی می باشد. مقیاس داده ها نیز پس از مشخص شدن هر یک از معرف ها و شاخص سازی ، مقیاس فاصله ای می باشد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل عملکرد سازمان های دولتی و سرمای اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان داد که از ۲۶ سازمان دولتی مورد مطالعه ۵/۶۱ درصد آن ها سرمایه اجتماعی در سطح کم، ۲۷ درصد در سطح متوسط و ۵/۱۱ درصد در سطح زیاد ایجاد کرده اند. بررسی میزان عوامل عملکردی یازده گانه سازمان های دولتی براساس طلاعات مستخرج از پرسشنامه نشان می دهد که عملکرد سازمان های دولتی در زمینه های فعالیت های مشارکت جویانه، مسئولیت اجتماعی پای بندی به ایدئولوژی مردم سالاری، پای بندی به منشور اخلاقیات توجه به آموزش و توانمندسازی شهروندان و کارکنان، کمتر از سطح متوسط و در زمینه های ساختارهای منعطف و غیر دیوان سالارانه در ارائه خدمات،د اطلاع رسانی دقیق و شفاف شهروندان، قابلیت پاسخ گویی و رفتار عادلانه با مردم تقریباً در سطح متوسط و فقط در زمینه خصوصی سازی بیشتر از سطح متوسط بوده است (شیروانی، ۱۳۸۲).
۲-۴-پیشینه خارجی :
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :
در این بخش از تحقیق، سه پژوهش تجربی که از مفهوم سرمایه اجتماعی یا مفاهیم نزدیک به آن – مانند فرهنگ مدنی – برای مطالعه چگونگی ارتباط و پیوند آن با عملکرد حکومتی و نهادی استفاده کرده اند، بررسی می شود و در ادامه به بررسی برخی از پژوهش هایی که در سایر نقاط دنیا پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته اشاره می گردد :
۲-۴-۱-مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ایتالیا :
نتایج این پژوهش در کتابی با عنوان «دموکراسی سنت های مدنی » به چاپ رسیده است (پاتنام ، ۱۳۸۰). پاتنام در مطالعه حکومت ها ی منطقه ای تازه تاسیس ایتالیا در دهه ۱۹۷۰ در می یابد که از نظر کارآمدی اداری و پاسخگویی آن ها به نیازهای شهروندان، تفاوت های بسیاری میان دو بخش شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد.
پرسش اساسی پاتنام علل این تفاوت ها با وجود مشابهت های بسیار از نظر ساختار اداری و بودجه حکومت های منطقه ای این دو بخش است. وی در مطالعات خود به این نتیجه می رسد که شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی متفاوت این دو بخش، به ویژه به لحاظ وجود سنت های مدنی پایدار و همه گیر در شمال ایتالیا، افراد را در شبکه های روابط اجتماعی در قالب انجمن ها، باشگاه ها، احزاب و مانند آن ها قرار می دهد و همکاری میان آن ها را آسان می کند. این سنت ها عامل اساسی موفقیت حکومت های منطقه ای شمال ایتالیاست. پرسش های عمده پاتنام این ها هستند :
۱-چرا بعضی از حکومت های دموکراتیک موفق اند و برخی ناموفق ؟
۲- برای ایجاد نهادهای نمایندگی قوی و مسئول و کارآمد، چه شرایطی لازم است؟
۳-شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نهادها چه تاثیری بر عملکرد آن ها دارد؟
۴-هنجارها و شبکه های مدنی چه تاثیری بر کارآمدی و پاسخگویی حکومت ها دارد؟
«پاتنام» از روش های تحقیق متنوعی مانند مشاهده میدانی منظم، مطالعه موردی و روش های تاریخی برای پژوهش خود بهره برد. او در کتاب خود به جریان شکل گیری نهادهای جدید دموکراتیک یعنی شوراهای منطقه ای و پیامدهای مثبت حاصل از شکل گیری آن ها مانند افزایش استقلال و هویت نهادی و ترویج عملگرایی تساهل آمیز و همکاری جویانه میان اعضا و پیامدهای منفی مانند تحقق نیافتن کارآمدی اداری در بسیاری از مناطق و افزایش شکاف میان شمال و جنوب می پردازد.
پاتنام دو معیار کلان کارآمدی اداری و پاسخگویی به شهروندان را برای ارزیابی نهادها مناسب می شمارد. او سه موضوع فرایند سیاستگذاری، اظهارات و داوری های سیاسی، و اجرای سیاست را با دوازده شاخص برای هر حکومت منطقه ای ارزیابی می کند. شاخص ها عبارت بودند از : ثبات کابینه، دقت بودجه، خدمات آماری و اطلاع رسانی، قانونگذاری اصلاح گرایانه، تاسیس مراکز مهدکودک، کلینیک های خانواده، ابزارهای سیاست صنعتی، ظرفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ظرفیت سرمایه گذاری در واحد بهداشت محلی، مسکن و توسعه شهری و پاسخگویی بوروکراتیک.
این شاخص ها برای پاتنام به عنوان شاخص های عینی ارزیابی عملکرد نهادی است که آن ها را با ارزیابی های شهروندان از این نهادها مقایسه می کند. نتایج تحقیق نشانگر هماهنگی این ارزیابی ها با یکدیگر است. نتیجه دیگر این است که برخی مناطق (شمال ایتالیا) بهتر از بقیه مناطق (جنوب ایتالیا) حکومت و مدیریت می شود و آن ها در عملکردشان چه به لحاظ عینی و چه به لحاظ ارزیابی شهروندان موفق ترند.
نتایج بررسی پاتنام نشان می دهد که در ایتالیا می توان مناطق مدنی و غیر مدنی را از یکدیگر تشخیص داد. مناطق مدنی جاهایی هستند که زندگی در آن به طور افقی سامان یافته است و در آن شهروندان احساس قدرت و اختیار برای مشارکت در تصمیم گیری های عمومی می کنند. آن ها مسائل عمومی و جاری را در مطبوعات پی گیری می کنند و به یکدیگر اعتماد دارند و از قوانین تبعیت می کنند در حالی که مناطق غیر مدنی بسیار متفاوت از مناطق مدنی هستند. مشارکت افراد در کارهای عمومی و سیاسی به علت وابستگی های شخصی و طمع فردی است. در انجمن های اجتماعی و فرهنگی مردم مشارکت چندانی ندارند فساد یک نوع هنجار تلقی می گردد و قانون برای نقض کردن وضع شده است و ….. پرسش پاتنام این است که چرا زندگی جمعی و اعتماد و روحیه همکاری در جنوب ایتالیا، شکل نگرفت و به جای آن روابط سلطه آمیز، فساد سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد در روابط اجتماعی ایجاد شد پاسخ همانا سرمایه اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که می تواند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارایی جامعه را بهبود بخشند از پاتنام سرمایه اجتماعی معمولاً خود خاصیت مولد و خد تقویت کننده دارد. چرخه مولد، فضایل منجر به تعادل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رفاه جمعی می شود و این خصایص معرف جامعه مدنی اند. در مقابل نبود این ویژگی ها در جوامع غیر مدنی نیز خصلتی خود تقویت کننده دارد. عهدشکنی، بی اعتمادی، فریب و حیله، بهره کشی، انزوا، بی نظمی و رکود یکدیگر را در جو خفقان آور دورهای باطل تشدید می کنند(پاتنام ، ۱۳۸۰).
۲-۴-۲- پژوهش توماس کوساک :
«توماس کوساک»^[۶۲] در کتاب خود با عنوان «سرمایه اجتماعی، ساختارهای نهادی و عملکرد دموکراتیک : مطالعه تطبیقی حکومت های محلی آلمان» به بررسی موضوع سرمایه اجتماعی پرداخت. داده های تجربی مطالعه از دو پیمایشی بود که در سال ۱۹۹۵ انجام شد. تحقیق اول بر روی متخصصین حکومت محلی (اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهرداری و روسای احزاب محلی ) ۷۷ شهرداری متوسط از شرق و غرب آلمان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. توجه اصلی تحقیق به ارزش های سیاسی، مسائل، سیاست های حکومت های شهرداری متخصصین محلی بود. تحقیق دوم به شهروندان ۳۰ نمونه فرعی از ۷۷ شهرداری پیمایش اول پرداخت. توجه اصلی این پیمایش به ارزش های سیاسی شهروندان، مشارکت آن ها در زندگی مدنی اجتماعی شان و ارزیابی آن ها از عملکرد موسسات متعدد شهرداری بود.
هدف اصلی تحقیق کشف منابع رضایت شهروندان از عملکرد حکومت های محلی (شهرداری هاست) پرسش راهبردی کوساک این است که چرا برخی حکومت های شهرداری در ارزیابی موکلان شان، عملکرد خوبی دارند و بقیه، عملکردی ضعیف؟ او با بهره گیری از دو رهیافت تحقیقاتی «فرهنگ سیاسی » و «نهاد سیاسی» به این پرسش پاسخ می دهد. کوساک برای مطالعه عوامل فرهنگی چارچوب نظری پاتنام را به کار می گیرد و به دنبال ارزشیابی سودمندی کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی در تعیین نوع عملکرد حکومت های محلی آلمان است.
در چارچوب رهیافت نهادی، او می خواهد تاثیرات احتمالی تفاوت های نهادی را بر عملکرد حکومت محلی بر حسب رضایت ابراز شده شهروندان روشن کند. او از دو نیروی عمده یعنی فشارها و خواسته های بوروکراتیک و فشارها و خواسته های حزبی در تصمیم گیری های شهرداری صحبت می کند که برآیند اهداف منطقی آن ها سیاست های غیر منطقی و ناکارآمد خواهد بود. به عبارت دیگر سعی دارد تا اهمیت عامل ساختار اداری را نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در حکومت و رضایت شهروندان از آن در کنار عامل فرهنگی – یعنی سرمایه اجتماعی – نشان دهد.
نتایج مطالعه کوساک نشان می دهد که سرمایه اجتماعی یا بطور مشخص اعتماد(موجود در فرهنگ سیاسی متخصصین محلی ) بر عملکرد بهتر حکومت محلی موثر است. این یافته موید نظر پاتنام است که در مناطقی که مشخصه فرهنگ همانا اعتماد است ، عملکرد حکومت ها کارآمدتر است و موجب رضایت شهروندان می گردد. همچنین بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه اجتماعی عملکرد سازمانی در آن دسته از ساختارهای شهرداری که شمار صاحبان حق وتو در تصمیم گیری ها را کاهش داده اند و قدرت اداری و اجرایی در دستان شهردار متمرکز است، افزایش یافته است. در بخش نتیجه گیری، تحقیق کوساک این نقد را بر پاتنام وارد می کند که وی دموکراتیک را تنها در پیوند با سرمایه اجتماعی دیده است، در حالی که ترتیبات سازمانی نیز در این زمینه اهمیت دارند (کوساک، ۱۹۹۷).
۲-۴-۳- تحقیق تام رایس و الکساندر سامبرگ :
در مطالعه تام رایس و الکساندر سامبرگ^[۶۳] از روش ها و تکنیک های مشابه مورد استفاده پاتنام استفاده شده است در این مطالعه، شاخص های فرهنگ مدنی عملکرد حکومتی با هدف کاربرد روش پاتنام در مورد ایالات متحده ساخته شدده است، محققان به دنبالاین پرسش بوده اند که آیا رابطه ای میان فرهنگ مدنی و عملکرد حکومتی وجود دارد؟ آن ها عناصر فرهنگ مدنی را براساس نظر پاتنام به چهار دسته تقسیم می کنند :
۱-مشارکت مدنی ؛ که سنجه های آن عبارتند از :
الف) تیراژ روزنامه در ایالات مختلف به عنوان شاخص توجه شهروند به موضوعات عمومی،
ب) سرانه کتاب های کتابخانه عمومی ؛
ج) سرانه تعداد گروه های محلی و انسان دوستانه در هر ایالت .
۲- برابری سیاسی ؛ که چهار سنجه آن عبارتند از :
الف) تعداد مردان آموزگار مدارس عمومی که شغل سنتی زنانه است؛
ب) تعداد زنان عضو هئیت قانونگذاری هر ایالت، که شغلی مردانه به شمار می رود؛
ج) تعداد گروه های حقوق مدنی بر حسب هر نفر در میان جمعیت غیر سفید پوست؛
د) توزیع درآمد.
۳- همبستگی، اعتماد و تساهل ؛ که سنجه های آن مشتمل بر :
الف) میزان ارتکاب جرم در هر ایالت؛
ب)تعداد وکلا بر حسب هر نفر؛
ج) میزان عدم پرداخت وام های دانشجویی.
۴- ساختارهای اجتماعی همکاری ؛ که سنجه آن سرانه شاخص ترکیبی ۲۶ گونه مختلف سازمان غیر انتفاعی است.
تمامی سنجه های تحقیق در نهایت در شاخصی با عنوان شاخص فرهنگ مدنی ترکیب شده اند : برای سنجش عملکرد حکومتی، سه شاخص لیبراسم در سیاست گذاری، نوآوری در سیاستگذاری و اثربخشی اداری به کار گرفته شده است. رایس و سامبرگ بر این اساس چنین نتیجه می گیرند که رابطه قوی میان مدنیت و عملکرد حکومتی که پاتنام ئر مناطق ایتالیا پیدا کرد در ایالات آمریکا نیز وجود دارد. در بخش نتیجه گیری، رایس و سامبرگ شهرداری را به عنوان مکانی مناسب برای مطالعه فرهنگ مدنی و عملکرد حکومتی بر می شمارند و از محققینی نام می برند که رابطه میان فرهنگ سیاسی و کیفیت زندگی را در نواحی کلان شهری ایالات متحده بیان کرده اند(رایس و سامبرگ ، ۱۹۹۷ ).
۲-۴-۴- تحقیقات NSW^[64] در استرالیا :
الف) مطالعه اوکاکس
«اواکاکس» مباحث قابل توجهی را درباره سرمایه اجتماعی از طریق سخنرانی های «بویر» در سال ۱۹۹۵ در استرالیا مطرح کرده است. از دیدگاه وی سرمایه اجتماعی را می توان از طریق کار کردن با یکدیگر به طور داوطلبانه در سازمان های تساوی خواه گسترش داد. همچنین یادگیری تعدادی از معاملات و فرایندهای گروهی می تواند مزایایی را در توانایی ایجاد ارتباط با دیگران در برداشته باشد.
هدف این تحقیقات، سنجش سرمایه اجتماعی در ۵ جامعه در NSW می باشد سوال های اصلی این پژوهش عبارتند از:

1. آیا چیزی به نام سرمایه اجتماعی وجود دارد؟ آیا این مفهوم دارای معنای تجربی می باشد؟

هندوها

۰

۱

۳

سیک ها

۱۹۵

۴۶

۱۶

گروه های دیگر

۱۱۰۸

۷۱۷

۲۰۳

جمع

۴-۲-۶- قومیت­های تشکیل دهنده جامعه­ پاکستان:
جامعه­ پاکستان با چند گانگی فرهنگی و ناهمگونی قومی توصیف می­ شود .اشتراک سرزمینی و زبانی ویژگی اصلی گروه ­های قومی پاکستان به شمار می­رود. آنگونه که گیرتز توصیف می­ کند؛ از لحاظ عملی گروه های­قومی در پاکستان، خاستگاه فرهنگی دارند و در این میان، دین و مذهب در گروه ­های قومی انسجام و همبستگی شدیدی را ایجاد کرده است. پاکستان به گروه ­های متفاوت زبانی ، نژادی تقسیم می­ شود و ویژگی­های مختلف قومی جزء عوامل اصلی واگرایی و منازعات در این کشور محسوب می­شوند. در پاکستان، قومیت بنگال از نظر فرهنگی، زبانی و اقتصادی دارای انگیزه­ جدایی طلبانه بوده است در حالی که قومیت پشتون دارای سابقه­ تاریخی طولانی مدت است. فرهنگ قبیله­ای و سرزمینی بر قومیت بلوچ حاکم است. همچنین هم بستگی زبانی و فرهنگی در قومیت سندی پر رنگتر به نظر می­رسد. جامعه­ پنجاب با حفظ تمام سمبل­های قومیتی، قدرتمندترین قومیت در پاکستان به شمار می­رود. دیگر گروه­قومی تشکیل دهنده کشور پاکستان مهاجرها هسنتد که با هویت زبانی و منحصر به فرد در صحنه­ی ملی ظاهر می­شوند. طبق گزارش آمارگیری ۱۹۹۸م جمعیت پاکستان به گروه های مختلف قومی و زبانی مختلف تقسیم می­ شود، که در نمودار زیر انعکاس داده شده است.

(شکل۴-۱) گروه های قومی تشکیل دهنده کشورپاکستان
با این تفاسیر، امروزه درگیری­های قومی شدیدی را می­توان در ایالت پنجاب دید. جایی که گروه سیرایکی زبان برای جدایی مرزهای قلمرو خود در ستیز با گروه های پنجابی است. این تنش های پنهان همچنین در ایالت خیبر پختونخواه (این ایالت قبلاً با عنوان ایالت سرحد معروف بود) جایی که گروه هزارا^[۷۹] درست به همان دلیل در حال جنگ هستند، نیز وجود دارد. قومیت­های ساکن در بلوچستان نه تنها بین خودشان در حال جنگ هستند بلکه با دولت­مرکزی نیز در حال جنگ هستند. بدترین حالت درگیری قومی در ایالت سند دیده شده است. شایان گفتن است که فقط در سال ۲۰۱۱م به خاطر نزاع­های قومی در پاکستان بیش از ۲۰۰۰ نفر قربانی شدند در این میان، شهر کراچی به عنوان قطب صنعتی پاکستان بیش از پیش درگیر این قبیل منازعات قومی بوده است و بیشترین قربانیان منازعات قومی در طول سالیان متمادی را در بر گرفته است (کوشکی و حسینی ،۱۳۹۳: ۶۹ و ۷۱ و ۷۲). در نگاهی واقع بینانه باید پذیرفت که مجموعه متعددی از عوامل و محرک­ها در بحران­سازی مناطق قبایلی نقش دارند که در این میان ایدئولوژی جهادگر، پایدارترین و محرک­ترین عنصر مخاصمه و بی­ثباتی است. بدون تردید، ایدئولوژی مبارزه جو و خشن، متصلب­ترین لایه مبانی رفتاری رادیکال­هاست که تغییر و تبدیل آن نیز اگر ممکن باشد، پرهزینه و زمان براست. اصرار رهبران و عناصر قبیله­ای بر استمرار هویت سنتی و اصیل خود، موجب تعصب شدید آنها نسبت به حفظ موجودیت نظام باورها و هسته معنایی هویت قبیله­ای و احتراز از نابودی هویتی شده است. لذا احساس تهدید هویتی قبایل ازسوی امریکا و پاکستان، موجب واکنش­های خشونت بار آنها علیه سیستم سیاسی این کشور شده است. ورود پاکستان به جبهه ضدتروریسم امریکا موجب رویارویی دو طیف قدرتمند در پاکستان شده که به سبب آن جهادگران مدعی مبارزه برای شریعت، رودر­روی ارتش قدرتمند مدعی دفاع از تمامیت ارضی کشوراسلامی پاکستان قرار گرفته­اند. بدون تردید ماهیت کنشگری آی. اس. آی، اقوام پشتون و طالبان محلی پاکستان، دارای تمایزات قابل توجهی است و نمی­ توان انگیزه­ ها و اهداف این سه ضلع بحران را یکسان پنداشت. از آنجا که ارتش پاکستان و شاخه امنیتی آن آی. اس. آی حفظ یکپارچگی ملی را جزو وظایف ذاتی خود می­داند، همواره تلاش کرده است از پشتونیزه شدن جنگ با افراط­گرایی جلوگیری کند؛ به گونه ­ای که پشتون­های غیرطالبانی از صدمات جنگ در امان مانده اما افراط­گرایان سرکوب شوند. در مقابل، طالبان همواره در مناطق قبایلی تلاش می­کندحملات ارتش علیه خود را جنگ ارتش و پشتون­ها و حتی منازعه و تقابل قومیت پنجابی و پشتون معرفی­کند (واعظی ،۱۳۹۰: ۲۴۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۶- بررسی زمینه ­های تاریخی افراط­گرایی فرقه­ ای در پاکستان:
پاکستان از زمان استقلال خود تحت فشار مسائل سیاسی، اقتصاد ی، اجتماعی و روانی متنوع و مختلفی قرار داشته و در طول این سال­ها با مشکلات عدیده­ای دست و پنجه نرم کرده است و دولت­های وقت از برخورد جدی برای حل برخی از آنها ناتوان بودند. یکی از این مسائل برخوردها و درگیری­های فرقه­ ای و گسترش روز افزون آنها است که تقریباً به صورت یک بیماری مزمن در پاکستان ظاهر شده است. فرقه­گرایی و تروریسم داخلی نشأت گرفته از فعالیت گروه ­های پر شمار مذهبی، خود بحثی قابل تأمل است. تنش­های مذهبی و فرقه­ ای در این کشور به اشکال گوناگون ظهور یافته است که از جمله، تنش مذهبی میان بعضی از مذاهب اهل سنت و شیعیان اثنی عشری که از سال ۱۹۸۴به بعد ماهیت خشونت­آمیز به خود گرفته و تنش دیگر بین بریلوی­ها و دیوبندی­های تندرو که به وهابیت معروف شده ­اند (صراف یزدی وهمکاران ،۱۳۹۰: ۸۱ و ۸۲). افراط­گرایی یکی ازپدیده­های روبه رشد، سرنوشت ساز و تعیین­کننده عصر حاضراست. این پدیده به گونه ­ای روزافزون بر تحولات ملی ومنطقه­ای و جهانی اثرگذاشته و تفسیر و تحلیل رویدادهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی امروز بدون توجه به این پدیده و در نظرگرفتن ابعاد مختلف آن به ناچار ناقص و نارسا است. افراط­گرایی فرقه­ ای در کشور پاکستان در اواخر دهه ۱۹۷۰ م ظاهر شده، در دهه۱۹۸۰ م افزایش پیدا کرده و در دهه ۱۹۹۰م استمرار یافته است. بنابراین، در این قسمت، پس از ارائه تعریفی از افراط­گرایی فرقه­ ای، به معرفی فرقه­های مذهبی پاکستان پرداخته می­ شود و در ادامه به رویکردها به افراط­گرایی فرقه­ ای در پاکستان اشاره می­گردد.
۴-۲-۶-۱- تعریف افراط­گرایی فرقه­ ای:
تعریف افراط­گرایی دشوار است، اما می­توان گفت که افراط­گرایی یکی از صورت­های پدیداری بنیادگرایی است. البته افراط­گرایی، بعدی بیش از بنیادگرایی در خود دارد که آن را از بنیادگرایی متمایزمی­کند. این بعد، در واقع خشونت است. افراط­گرا لقبی است که به آن دسته از افراد یا گروه­هایی می­ دهند که عموماً به منظور تحمیل باورها، ایدئولوژی یا ارزش­های اخلاقی خود به دیگران به خشونت متوسل می­شوند. واقعیت آن است که همه بنیادگراها افراط­گرا نیستند و بنیادگرایی لزوماً پدیده­ای خشن نیست. بنابراین، آن دسته از بنیادگراها که برای رسیدن به اهدافشان از خشونت استفاده می­ کنند، افراط­گرا هستند. خشونت، در اینجا، به معنای نیرویی غالباً شدید تعریف می­ شود که به منظور وارد آوردن صدمه یا آسیب جراحت­بار یا کشنده، به افراد یا گروه­هایی که دشمن شمرده می­شوند، مورد استفاده افراط­گرایان قرارمی­گیرد. هدف خشونت افراط­گراها بر انگیختن گروه هدف به پاسخی نامتناسب، تندرو کردن میانه­روها و ، در درازمدت، جلب حمایت از اهداف جاه طلبانه­شان است. افراط­گراها، با موفقیت گروه حامیان خود را بزرگتر می­ کنند، بر شمار سربازانی که می­خواهند در نهضت آنها بجنگند می­افزایند؛ منابع مالی و دیگر منابع خود را توسعه، و قدرت کلی خود را افزایش می­ دهند. آنها، که به دنبال قدرت یا نفوذ سیاسی و اجتماعی هستند، از خشونت بر ضد تشکیلات حکومتی و مردمی استفاده می­ کنند تا ترس را به مردم القا کنند و ناشایستگی آنهایی که قدرت را در دست دارند، نشان بدهند. بنابراین، اکثر خشونت­های افراطی، آن گونه که بسیاری تصور می­ کنند، غیرانتخابی و غیرعقلانی نیست. بلکه توسل افراط­گراها به خشونت، اغلب، هدفمند و حسابگرانه است. یکی از عرصه ­های تجلی افراط­گرایی، در میان فرقه­های مذهبی است. این گونه از افراط­گرایی بر هویت انحصاری یک گروه مذهبی تأکید و تمرکز دارد و سایرگروه­ها را اشکال ناروا یا انحرافی از آن مذهب و بنابراین، مستحق خشونت می­داند. این خشونت براساس تقویم مذهبی و در مکان­ها و زمان­های مقدس اعمال می­ شود. همچنین، علاوه بر عموم پیروان یک فرقه، شخصیت­های مهم و تأثیرگذار آن فرقه هدف این نوع خشونت قرار می­گیرند. اقلیت­های مذهبی پاکستان، و حتی بخشی از گروه اکثریت، در سه دهه اخیر قربانی این خشونت­هاشده­اند.
۴-۲-۶-۲- فرقه­های پاکستانی:
فرقه، زیرگروه یک گروه مذهبی بزرگتراست. تقسیمات فرقه­ ای بی­شماری در پاکستان وجود دارد. مسلمانان پاکستان، که اکثریت ۹۵ درصدی جمعیت آن را تشکیل می­ دهند، به دو فرقه سنی و شیعه تقسیم می­شوند. سنی­ها با ۷۵ درصد و شیعیان با تقریباً ۲۰ درصد جمعیت، به ترتیب، اولین و دومین فرقه بزرگ مذهبی پاکستان محسوب می­شوند و سایر مذاهب، از جمله مسیحیت، آیین­هندو وسیک، در میان کمتر از ۵ درصد ساکنان این سرزمین رواج دارد. این فرقه­های مذهبی به لحاظ اعتقادی یکپارچه نیستند و هر یک در درون خود تقسیماتی دارد. مسلمانان سنی پاکستان عموماً پیرو مکتب فقهی حنفی هستندکه خود به دو فرقه فرعی دیوبندی و بریلوی تقسیم می­ شود. در این میان، بیشتر آنها پیرو سنت­های بریلوی هستندکه فرقه­ ای میانه رواست. فرقه فرعی اهل حدیث از دیگرفرقه ­های اسلام سنی پاکستان است که به لحاظ اعتقادی به وهابیت (از مکتب فقهی حنبلی) نزدیک­تراست. شیعیان پاکستان نیز عمدتاً به فرقه­های فرعی مختلف تعلق دارند که در میان آنها اکثریت از آن اثنی ­عشری و اسماعیلی است. سازمان­های فرقه­ ای دیوبندی و اهل حدیث از میان مسلمانان سنی و سازمان­های فرقه­ ای شیعه اثنی عشری و اسماعیلی در طول دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰م درگیری­های خونین بسیار با هم داشتند. تصوف، به عنوان بعد عارفانه اسلام، خارج از تقسیم بندی­های فرقه­ ای شیعه- سنی قرار می­گیرد. سلسله های صفویه در پاکستان دارای سنتی ریشه­دارهستند و در گرویدن مردمان شبه قاره به اسلام نقشی مهم ایفاکرده­اند. تصوف در پاکستان به چهارسلسله چشتیه، سهروردیه، نقشبندیه و قادریه تقسیم می­ شود. تصوف، از جمله گروه­هایی است که در معرض خشونت سازمان­های فرقه­ ای دیوبندی و اهل­حدیث قرار گرفته است. همچنین، فرقه احمدی (قدیانی)، که در اواخر قرن نوزدهم در شبه قاره هند تأسیس شد، در پاکستان پیروانی اندک دارد. علاوه بر فرقه احمدی، که در سال ۱۹۷۴م غیر مسلمان اعلام شد، سایر مذاهب غیراسلامی، نظیر مسیحیت، آیین هندو و سیک، نیز از جمله فرقه­های مذهبی پاکستان به شمارمی­روند و از خشونت سازمان­های فرقه­ ای و سازمان­های ستیزه­گر دیوبندی و اهل­حدیث در امان نبوده­اند.
۴-۲-۶-۳- رویکردها به افراط­گرایی فرقه­ ای در پاکستان:
در پژوهش­هایی که در باره افراط­گرایی فرقه­ ای در پاکستان انجام شده، سه رویکرد جامع رامی­توان تشخیص داد:
۴-۲-۶-۳-۱- رویکرد تفسیری:
این رویکرد برای فهم رفتارهای افراطی­فرقه­ ای، شیوه­ای تفسیری اتخاذ می­ کند و در پی توضیح چگونگی استفاده از متن (نص) برای توجیه خشونت فرقه­ ای است. سطح تحلیل این رویکرد ذهن­گراست و غالباً اهمیت چندان به واقعیت­های مادی و عینی نمی­دهد؛ و ابعاد مختلف این پدیده را به مطالعه­باورها و آموزه­های گروه ­های افراط گرا تقلیل می­دهد.
۴-۲-۶-۳-۲- رویکرد دولت محور:
این گروه دولت را در کانون توجه قرارمی­دهند، افراط­گرایی را پدیده­ای از بالا به پایین می­دانند و معتقدند که فعالیت­های فرقه­ ای با حضور ساختاری دولت جهت­دهی می­ شود و تحت تأثیر آن قرارگرفته و دستکاری می­گردد. این رویکرد، ناتوانی دولت در ساخت یک هویت ملی و به ناچار، تأسی آن به ایدئولوژی به عنوان عاملی وحدت­بخش را در پیدایش و گسترش افراط­گرایی­فرقه­ ای در پاکستان دخیل می­داند.
۴-۲-۶-۳-۳- رویکرد منطقه­ای:
رویکرد سوم، بر چارچوب سیاست منطقه­ای تمرکز دارد، و آن را بعد بیرونی دخیل در پیدایش و گسترش افراط­گرایی فرقه­ ای تلقی می­ کند. طرفداران این رویکرد معتقدند که معادلات منطقه­ای، در دوره­ های زمانی مختلف، بر طرف­های درگیر در منازعه فرقه­ ای تأثیر می­گذارند.
این رویکرد بر نقش همسایگان، و وقوع رویدادهای منطقه­ای، نظیرانقلاب یا جنگ، تأکید دارد و شیوه و سازوکار تأثیر آنها در وقایع داخلی را ردیابی و ارزیابی می­ کند.
۴-۲-۸- وجود مناطق قبیله­ای خودمختار فتا:
منطقه قبایلی که به اختصار (فتا) یا منطقه به لحاظ اداری خودمختارخوانده می­ شود، به وسیله­ خط دیوراند (خط­مرزی افغانستان و پاکستان که هیچ گاه مورد قبول افغانستان واقع نشده است) از افغانستان جدا می­ شود. اگر چه ساکنان این منطقه همگی پشتون هستند؛ اما دولت مرکزی پاکستان و یا دولت­های ایالتی، حق مداخله در امور داخلی این منطقه را ندارند. تا قبل از مداخله­ی آمریکا در افغانستان، منطقه قبایلی فقط در پرتو اختلافات پاکستان و افغانستان بر سرخط دیوراند مورد توجه قرار می­گرفت؛ اما پس از حمله آمریکا، طالبان در این منطقه مستقر شدند و از این زمان به بعد بود که منطقه قبایلی به محلی برای مشاجره تبدیل شد. این مشاجره دارای ۳ وجه بود: پاکستان وسران­منطقه­قبایلی، پاکستان و آمریکا، پاکستان و افغانستان. مشاجره­ی پاکستان با سران­قبایل، یک وجه تاکتیکی و یک وجه استراتژیک داشت: وجه تاکتیکی حول مخالفت ظاهری پاکستان با سران قبایل به دلیل پناه دادن به طالبان و القاعده دور می­زد. وجه استراتژیک، حول تلاش پاکستان برای بهره برداری از وضع موجود جهت بسط حاکمیت خود به منطقه قبایلی بود. در همین حال افغانستان و آمریکا، دولت پاکستان را به دلیل استقرار طالبان و القاعده در خاک این کشور، مورد نکوهش قرار دادند. بنابراین منطقه قبایلی می ­تواند به عنوان ابزاری در دست پاکستان یا افغانستان جهت تعدیل و تنظیم رفتار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد. قومیت و خودمختاری منطقه­قبایلی یک عامل کلیدی در نقش­آفرینی این منطقه در مناسبات افغانستان و پاکستان است. هرگاه افغانستان اراده کند می ­تواند با بهره­ گیری از ناسیونالیسم پشتون، ساکنین قبایل را علیه پاکستان تحریک کند و برعکس پاکستان نیز می ­تواند با تحریک همین احساسات، آن­ها را علیه دولت کابل تحریک کند. در حال حاضر به دلیل استقرارطالبان در این منطقه که اغلب از قومیت پشتون هستند و نیز به دلیل حمایت پاکستان از طالبان، منطقه قبایلی به سودپاکستان عمل می­ کند؛ اما هرگاه پاکستان قصد داشته باشد علیه طالبان عمل کند و یا حاکمیت خود را بر این مناطق گسترش دهد، ساکنین قبایل به سمت افغانستان و علیه پاکستان وارد عمل می­شوند. هرگونه تغییر و تحولات جدایی طلبی پشتون ها بر کشورهای دیگر نیز، تأثیرگذارخواهد بود (خلیلی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۰۲ و ۱۰۳). اسلام در مناطق قبایلی غربی پاکستان، هم مرز با افغانستان- بلوچستان امروزی ایالت سرحدشمال غربی^[۸۰] و مناطق قبایلی فدرالی^[۸۱] گسترش یافت که بازتابنده شیوه ­های محافظه ­کارانه جامعه قبیله ای بود.
در چنین مناطقی، رسوم قبایلی پیش از اسلام نظیر پرده^[۸۲](نقاب) و جدایی زنان، مخالفت با آموزش آنها و سنت قربانی کردن^[۸۳] با اسلام آمیخته شد تا جامعه­ای، از نظراجتماعی و مذهبی، محافظه­کاربسازد. بنابراین، منطقه­ای که در حال حاضر پاکستان است، پذیرای مذاهب و فرقه­های مختلف بود، که عمدتاً در هماهنگی با یکدیگر زیسته­اند و از نظرفرهنگی، جامعه­ای متنوع و کثرت­گرا خلق کرده ­اند. این میراث مدارا در دولت­مدرن­پاکستان، با وجود رشد خشونت فرقه­ ای و افراط­گرایی مذهبی، به ویژه در دو دهه­ اخیر، باقی مانده است. به علاوه، عمده­ترین تقسیم بندی تعلیمی میان مسلمانان پاکستان بین دیوبندی­ها و بریلوی­ها است (واعظی ،۱۳۹۰: ۳۵۸ و ۳۵۹).
۴-۲-۹- وضعیت نا مساعد اقتصادی:
پاکستان جزو شش کشور پرجمعیت دنیا و دومین کشور دارنده­ی جمعیت مسلمان بعد از اندونزی است. طبق آمار تخمین سال ۲۰۰۹ م پاکستان با جمعیتی حدود ۱۷۶ میلیون نفر، هشتمین کشور پر­جمعیت از نظر نرخ رشد جمعیت است. همچنین، نزدیک به ۲۴ درصد از جمعیت ۱۷۶ میلیون نفری پاکستان، زیر خط فقر زندگی می­ کنند. بر اساس تخمین صندوق بین ­المللی پول در سال ۲۰۰۵ م کشور پاکستان در حدود ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی به نهادهای بین ­المللی دارد. بر طبق گزارش­های سایت اخیراً گروه توسعه تحقیقاتی اوراسیا تحقیقی در مورد ثبات­اقتصادی^[۸۴] و سیاسی کشورهای واقع در قاره­ی آسیا و اروپا انجام داده است که بر طبق این پژوهش، کشور پاکستان به دلیل شرایط نابسامان و کسب رتبه ۴۶ بی­ثبات­ترین اقتصاد­جهان معرفی شده است. علاوه بر این مسائل، در این کشور نزدیک به ۲۰ میلیون کودک در شرایطی مشغول به کار هستند، که اکثر موارد به شرایط بردگان شبیه است. نرخ بیسوادی در این کشور حدود ۶۸ درصد است و تنها ۳۰ درصد از بچه­ها به مقطع راهنمایی وارد می­ شوند. این شرایط اقتصادی و اجتماعی نابسامان خود باعث بالا رفتن سطح انتظارات مردم شده و عدم تغییر شرایط جامعه، افراد را ناامید کرده و باعث پیوستن آنها به گروه های مختلف مخاطب شده است (کوشکی و حسینی ،۱۳۹۳: ۶۷ و ۶۸). تعصبات فرقه­ ای در این سرزمین مانع از ثبات قدرت سیاسی و در نتیجه امنیت اقتصادی می­ شود. برای حل مشکلات اقتصادی، حکومت­های پیشین با دریافت وام از خارج که هم اکنون به چهل میلیارد دلار می­رسد، کوشیدند از بحران­ها عبور کنند؛ اما هیچ یک د راندیشه­ی یک راه حل بنیادی و ساختاری برنیامدند. فقدان منابع زیرزمینی، هرج و مرج در سیستم مالیاتی، رشد فساد مالی در دستگاه حاکمه و افزایش سرسام آور هزینه­ های نظامی، مانع از آن گردیده تا اقتصاد بیمار این کشور سامان پیداکند (مسعودنیا و نجفی ،۱۳۹۰: ۹۲). با توجه به ساختاراقتصادی این کشور و ترکیب صادرات و کسب­درآمد، موضوع بدهی ها همواره از دغدغه­های زمامداران این کشور بوده است. در زمان حاکمیت نظام­دیکتاتوری (نظامی) با توجه به جایگاه راهبردی در منطقه، با انحاء مختلف از کمک­های اقتصادی بهره­جسته و تا حدی این فشار را به کشورهای پشتیبان خود منتقل می­نمودند. لیکن در دوران حکومت­های مردم­سالار، فشار مستقیماً به مردم و دولتمردان این کشور تحمیل شده و اعطای هر نوع کمک منوط به جلب نظرات و منویات سیاسی آنها بوده است. فضای پیچیده سیاسی و اقتصادی پاکستان خصوصاً طی دوسال اخیر، محیطی کاملاً پویا و بدون انعطاف را فراهم آورد که در پرتو آن، بسیاری از برآوردهای اقتصادکلان با تغییر کمی و کیفی متغیرها، دستخوش تحول شگرفی گردید. مزید بر آن، بحران­جهانی، تغییرات منطقه­ای و تنش­هابا همسایه مهم هند عوامل مؤثری بر تشدید بحران اقتصادی این کشوربود. رشد تدریجی بدهی خارجی طی دهه گذشته، یکباره سرعت بیشتری گرفت و تراز پرداخت کشور را به مخاطره افکند. رخدادهایی از قبیل کاهش شدید سرمایه ­گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم در بورس و اوراق­بهادار)، کاهش بودجه­ های عمرانی دولت و به تبع آن کندشدن روند فقرزدایی در کشور (ارتقاء سطح آموزش و بهداشت) ناشی از بالارفتن نرخ ریسک کشور و تعهد دولت به تغییرساختار منطبق با نظام مردم­سالار ارزیابی شده است. آمارها نشان می­دهد اقتصاد پاکستان یک اقتصاد توسعه­نیافته و ضعیف است که سال­ها درگیری داخلی میان سیاستمداران این کشور اصلی­ترین عامل آن است. سطح پایین سرمایه ­گذاری خارجی یکی از این دلایل است (اژدر ،۱۳۹۰: ۵۱ و۵۲ ). سیاست­های اقتصادی مبتنی بر تأمین رفاه­اجتماعی ازسوی دولت، گرایش آن­ها به سوی کاهش فاصله میان فقروغنی، فقدان فسادمالی میان نخبگان حاکم و توزیع عادلانه و برابرمنابع و ثروت عمومی در جامعه، سطح اقدامات جمعی خشونت­گرا را کاهش می­دهد. برعکس در غیاب این اصول و سیاست­های اقدام­جمعی خشونت بار امکان رشد بیشتری پیدا می­ کند. در پاکستان این مسئله موجب به خطرافتادن امنیت ملی پاکستان گردیده؛ به طوری که جوانان و نوجوانان عمدتاً بیکار که امیدشان به توانایی دولت در رفع مشکلات اقتصادی­شان را از دست داده­اند، احزاب و مؤسسات خیریه­ی اسلامی را تنها پناهگاه واقعی خودیافته­اند. این جوانان بعضآً به خاطر تأمین زندگی خود و خانواده به استخدام احزاب جهادی در پاکستان، افغانستان و کشمیر در می­آیند. تداوم این شرایط، جوانان و مردم فقیر کشورا مجذوب شعارهای تندروانه و انقلابی احزاب اسلامی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی، مبارزه با فساد، بیکاری و استثمار زمینداران بزرگ کرده است. برخی گروه ­های مذهبی با پشتوانه مالی سرمایه­داران عرب حاشیه­ خلیج فارس و دولت­های آنان، توانسته ­اند اعتماد تعداد زیادی از افراد وابسته به طبقات محروم را به خود جلب کنند. جوانان دردمند و بعضاً عقده­ای با انگیزه­ های اقتصادی و انتقام­گیری از صاحبان قدرت و ثروت و یا صرفاً مذهبی به امید پاداش­های اخروی، به سوی گروه ­های تندرواسلامی کشیده می­شوند. بنابراین، می­توان گفت یکی از ریشه ­های گسترش تنش­های فرقه­ ای و پرورش گروه ­های تروریستی، فقراقتصادی و نبود چارچوب مهندسی فرهنگی پایدار در پاکستان است. به عنوان مثال اکثر شبه نظامیان طالبان بیشتر در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان که اکثراً توسعه نیافته­اند، مستقرند.
۴-۲-۱۰- بحران اجتماعی:
یکی از بحران­های فعال در جامعه­پاکستان، بحران­اجتماعی است که با ویژگی­هایی همچون شکنندگی­اجتماعی، سنت­های پایدار و انعطاف ناپذیر مذهبی، فقرفرهنگی و اقتصادی، تعصب قبیلگی و سلحشوری­عشیره­ای، سخت­گیری اخلاقی و ساخت کشمکش­پرور قومی، ملی و مذهبی، ساختار قومی جامعه­ پاکستان را تشکیل می­دهد. پس محیط اجتماعی و سیاسی پاکستان پیچیدگی­های خاص خود را دارد. این جامعه دارای ماهیت قومی و فرقه­ ای است که هریک دارای ایده هاو تعصبات قومی قبیلگی و برداشت­های سنتی و مذهبی خاص هستندکه روز به روز بر دامنه­ شکاف آن افزوده می­ شود. در این کشور سه گروه اجتماعی فعال حضوردارند؛ سران قبایل و زمینداران بزرگ، مذهبی­های سنت­گرای دیوبند و اهل­حدیث و روشنفکران­غربگرا. این گروه های سه گانه هر کدام از نفوذ زیادی در جامعه­ پاکستان برخوردارند. حضور همزمان این گروه ها در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و اداری، نزاع­های داخلی آنان را در همه بخش­های اجتماعی و سیاسی گسترش داده و مانع از تحقق نظم یکپارچه در کشور گردیده است. تلاش دولت­های حاکم بر پاکستان، نظامی و غیرنظامی برای غلبه بر بحران نا­امنی و قانون ستیزی تاکنون دستاورد خاصی نداشته است؛ به گونه ­ای که حتی دولت پرویزمشرف که پس از روی کارآمدن، یکی از اهداف اصلی خود را خلع سلاح مردم اعلام کرد، پس از دو سال تلاش ناچار شدکه شکست در این زمینه را به طور رسمی اعلام کند. رشد فزاینده­ی ناامنی در جامعه­ پاکستان، این گرایش و ذهنیت را در میان مردم به خصوص مذهبی­ها به وجود آورده که دولت و ارتش قادر به حفظ نظم و قانون نیست. وجود این­چنین گرایش­ها و ذهنیت­هایی در بین مردم پاکستان باعث شده تا آن­هاجهت برقراری نظم و قانون به گروه ­های اسلامگرا تمایل بیشتری پیدا کنند؛ زیرا به باور آن­ها دولت از درون خود چنان از هم گسسته و در نزاع­های داخلی و فساد فرورفته است که هیچ نوع امیدی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود ازسوی آن نمی­رود (مسعودنیا و نجفی ،۱۳۹۰: ۹۳ و ۱۹۴).

۱-۷-۲- آنزیم‏های خارجی
از آنجایی که آنزیم‌ها تاثیر مستقیمی بر اکثر تغییراتی که طی رسیدن اتفاق می افتند دارند؛ تصور اینکه رسیدن را بتوان با افزودن آنزیم‌های خارجی به لخته پنیر، شدت بخشید منطقی به نظر می رسد. برخی از این آنزیم‌ها بررسی شده اند.
الف: منعقد کننده^[۲۹]: از آنجایی که اساساً منعقد کننده مسئول پروتئولیز اولیه در بسیاری از انواع مختلف پنیر محسوب می شود، ممکن است امکان تسریع رسیدن با افزایش میزان یا فعالیت مایه پنیر در لخته پنیر قابل انتظار باشد؛ که با افزایش میزان مایه پنیر افزوده شده به شیر پنیر سازی، مایه پنیر زنی در pH پایین‌تر یا افزودن پودر مایه پنیر به لخته پنیر امکان پذیر است. افزایش میزان مایه پنیر در لخته ممکن است تلخی را موجب گردد.
ب: پلاسمین^[۳۰] : در پروتئولیز پنیر شرکت دارد. پلاسمین به میسل‌های کازئین موجود در شیر اتصال یافته و حداقل ۱۰ برابر مقدار پلاسمین طبیعی موجود در شیر می تواند اتصال یابد، و به طور کامل و یکنواخت به لخته پنیر انتقال یابد. در حال حاضر، کاربرد پلاسمین در پنیر در مقیاس تجارتی بسیار پرهزینه است.
ج: پروتئینازهای خارجی: اکثر پروتئینازها قادر به تسریع پروتئولیز در پنیر هستند، ولی اکثر نتایج رضایت بخش نیست که احتمالاً به دلیل مشکل بودن توزیع یکنواخت آنزیم‌ها در لخته می‏باشد. همچنین مشکل دیگر ممنوع بودن کاربرد آنزیم‌های خارجی در بسیاری از کشورها می باشد.
اختلاط و توزیع یکنواخت پروتئینازهای خارجی در سراسر ماتریکس پنیر مشکلاتی را در بر دارد.
از آنجایی که اکثر پروتئینازها محلول در آب هستند، مقدار زیادی از این آنزیم افزوده شده به شیر پنیرسازی وارد آب پنیر می شود و از دست می رود، که هزینه را افزایش می دهد.
در صورت بازیافت پروتئین‌های آب پنیر برای کاربرد به عنوان پروتئین‌های فراسودمند^[۳۱]، آب پنیر آلوده شده به آنزیم باید حرارت داده شود تا این پروتیناز غیر فعال گردد. بنابراین، آنزیم باید در دمای کمتر از دمایی که دناتوراسیون پروتئین‌های آب پنیر را موجب می شود، غیر فعال گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

میزان بسیار زیادی از آنزیم برای اطمینان از کافی بودن میزان آن در لخته باید به شیر افزوده گردد، که پروتئولیز اولیه گسترده ای را موجب می شود؛ و در نتیجه ، اتلاف پپتیدهای ناشی از کازئین در آب پنیر و کاهش راندمان پنیر را در پی دارد.
د : لیپازهای خارجی: لیپولیز تاثیر مهمی (به طور مستقیم یا غیر مستقیم در توسعه طعم در پنیرهای با شدت طعم زیاد نظیر رومانو، پرولون و پنیرهای آبی) دارد.
با افزودن مقادیر کمی لیپاز حاصل از ریزوموکورپوسیلوس^[۳۲] می‌توان طعم پنیرهای راس^[۳۳] و دمیاتی^[۳۴] را بهبود بخشیده و توسعه طعم در آنها را شدت بخشید(centinkaya et al., ۲۰۰۶).
۱-۷-۳- اصلاح سلول‌های باکتریایی از طریق فیزیکی یا شیمیایی
وظیفه باکتری‌های آغازگر تولید اسید با سرعت قابل اطمینان و کافی می باشد از مزایای این روش مخلوط کردن آن بسیار آسان است و توانایی تولید اسید آن متعادل است و تعادل طبیعی آنزیم حفظ می گردد. ولی این روش از نظر تکنیکی بسیار پیچیده و گران می باشد.
۱-۷-۴- اصلاح ژنتیکی باکتری‌های آغازگر
در حال حاضر اطلاعات زیادی درباره ژنتیک پروتئیناز پیوسته به پوشش سلولی (CEP) و بسیاری از پپتیدازهای داخل سلولی گونه‏های لاکتوکوکوس^[۳۵] و تا حد کمتری در مورد لاکتوباسیلوس^[۳۶] قابل دسترس می‌باشد. در نتیجه، ممکن است امکان تغییر ویژه ای در سیستم پروتئولیتیک آنها وجود داشته باشد.
ژن پروتئیناز طبیعی(نوتراز) باسیلوس سوبتیلیس^[۳۷] به لاکتوکوکوس لاکتیس^[۳۸] UC317 کلون شده است. پنیر چدار حاصل از این کشت تحت پروتئولیز بسیار گسترده‌ای قرار گرفت، و بافت پنیر در مدت زمان ۲ هفته در دمای ۸ درجه سانتیگراد بسیار نرم شد ولی آرومای آن رضایت بخش بود. سرعت پروتئولیز با کاربرد مخلوطی از سلول‌های تغییر نیافته و سلول‌های مولد نوتراز به عنوان استارتر، کنترل شده تر خواهد بود.
در این روش امکان انتخاب موارد مورد نظر وجود دارد ولی احتمال منع قانونی برای مصرف پنیر تولیدی وجود داشته باشد.
۱-۷-۵- کشت‌های کمکی
پنجمین عامل موثر در تسریع رسیدن پنیر، باکتری‌های لاکتیکی غیر استارتر می‏باشد که ممکن است از شیر (به ویژه شیر خام) و یا محیط پنیر سازی نشأت گرفته باشد. بدین ترتیب که رسیدن پنیر حاصل از شیر خام در قیاس با پنیر حاصل از شیر پاستوریزه سریع تر و شدت طعم آن نیز بیشتر است، زیرا فلور میکروبی طبیعی مسئول آن می باشد. نتایج این مطالعات موجب شد انتخاب کشت‏های لاکتوباسیلوس برای افزودن به شیر پاستوریزه جهت شبیه سازی کیفیت پنیر حاصل از شیر خام بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اجماع کلی وجود دارد مبنی بر اینکه لاکتوباسیل‌ها پروتئولیز را تغییر می دهند، به ویژه غلظت اسیدهای آمینه آزاد را افزایش داده و کیفیت حسی را بهبود می‏بخشند.
کشت‏های کمکی به ویژه لاکتوباسیل‌ها صرف انرژی زیادی را می‌طلبند. این کشت‌ها، طعم پنیر چدار را شدت می بخشند و انتخاب طعم در پنیر را امکان پذیر می سازد.
۱-۷-۶- محلول‌های آبکی پنیر
محلول‌های آبکی پنیر ممکن است برای تسریع رسیدن به پنیر طبیعی افزوده شوند احتمالاً آنها به عنوان کشت‌های باکتری‌های ثانویه مطلوب عمل می کنند. محلول‌های آبکی پنیر طعم ویژه ای را درمدت زمان ۵-۴ روز توسعه می دهند مشکل این روش خطر بالای فساد میکروبی و نیاز فرآورده نهایی به فرآوری می باشد(Fox et al., ۱۹۹۶ ).
۱-۸- دورنمای تسریع رسیدن پنیر
بدون شک انگیره ای اقتصادی برای تسریع رسیدن پنیرهای بازمان رسیدگی طولانی مدت وجود دارد. در حال حاضر با توجه به موارد ذکر شده، افزایش دمای رسیدن مؤثرترین و مطمئناً ساده ترین و ارزان ترین روش برای رسیدن پنیر است (Ceruti et al., ۲۰۱۲).
جدول ۱-۶ روش‌های مهم مورد استفاده برای تشدید رسیدن پنیر

محدودیت‌ها
مزایا
روش

۱- عملکرد غیر اختصاصی و افزایش خطر فساد

۱- عدم موانع قانونی
۲- از لحاظ تکنیکی ساده، بدون هزینه

– افزایش دما

۱- موانع قانونی احتمالی
۲- محدودیت انتخاب آنزیم‌های مفید
۳- اطمینان از اختلاط یکنواخت آنزیم مشکل است
۴- خطر رسیدن زیاد و بدطعمی

۱- هزینه پایین
۲- عملکرد ویژه

– آنزیم‌های خارجی

۱- از لحاظ تکنیکی پیچیده است
۲- نسبتاً گران می باشد

۱- مخلوط کردن آن آسان است
۲- تعادل طبیعی آنزیم حفظ می‏شود

– اصلاح سلول‌های باکتریایی از طریق فیزیکی یا شیمیایی

۲-تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
۳-تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته- فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
یعنی اگر انسان در هر ناحیه نواحی زندگی که حکم یک شأن و وسیله ای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهره برداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن «رشید» است؛ حال آن چیز هر چه می خواهد باشد، همه ی آن چیزها و اشیائی که وسائل و سرمایه های زندگی هستند مطالعه ی علمی رشد انسان و چگونگی آن مورد علاقه ی روان شناسان رشد است. تغییرات زیادی در جنبه های مختلف زیستی، روانی و اجتماعی انسان به ویژه در طول بیست سال اول زندگی صورت می گیرد و به صورت پیش رونده ای ادامه می یابد موجب می شود تا رفتارهای سالم تر، سازمان یافته تر، پیچیده تر و کار آمدتری جای رفتارهای قبلی را بگیرند. روان شناسان این تغییرات را رشد می نامند. به اعتقاد آنان «رشد عبارت است از تغییرات کمی و کیفی نسبتاً پایدار، مستمر و فراگیر در قابلیت ها که تحت تأصیر نضج ( رسش ) و تعامل آن با محیط، در قالب الگویی منسجم صورت می پذیرد و مستلزم وحدت پیچیدگی ها و کنش هاست. » باید یاد آور شویم که واژه های دیگری چون نمو و نضج وجود دارند که گاه به جای رشد به کار می روند و البته هر یک نیز معنی خاص خود را دارند. در تعریف نمو گفته شده است که « نمو بر افزایش قد و وزن یا اندازه ی فیزیکی دلالت می کند » و در مورد نضج نیز تعریف به صورت « رسیدن به حدی از توانایی عملی که انجام یک الگوی خاص را ممکن می سازد » آمده است. بدیهی است که نضج را در هر زمان باید به صورتی نسبی در نظر گرفت و دانست که تکامل و سازمان یافتگی نظام عصبی و توانایی های بدنی و روانی ذاتی موجود زنده بر آن مؤثر و تجربه بر آن بی تأثیر است . ( مطهری، ۱۳۷۲)
۱۵-تعریف فرهنگ
تعریف مفهوم فرهنگ به‌علت وسعت و گستردگی، کار ساده‌اى نیست. چرا که بیش از دویست و پنجاه تعریف را شامل مى‌شود. در اینها تنها به چند تعریف که از اهمیت بیشترى برخوردار است بسنده مى‌کنیم.به‌نظر ”ادوارد تایلر“ (E.B.Tylor) مردم‌شناس بزرگ انگلیسی، ”فرهنگ مجموعه پیچیده‌اى است که شامل مجموعه علوم و دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین و مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار و ضوابطى است که انسان به‌عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود فرا مى‌گیرد و در قبال آن تعهداتى به عهده دارد“.به‌نظر ”ژان کازنو“ (JeanCazneve)،”ثمرهٔ واقعى و قابل مشاهده کوشش انسان‌ها در زندگى اجتماعى به‌طور کلى فرهنگ نامیده مى‌شود“.رالف لینتون“ (Ralf Linton) انسان‌شناس مشهور آمریکائی، فرهنگ را این‌طور تعریف مى‌کند: ”فرهنگ ترکیبى از از رفتار مکتسب است که به‌وسیلهٔ اعضاء جامعهٔ معینى از نسلى به نسل دیگر منتقل مى‌شود و در میان افراد مشترک است.”هرسکویتس“(Herskovits) در تعریف فرهنگ مى‌گوید: ”فرهنگ آن قسمت از محیط است که به‌دست انسان ساخته شده و تأثیرپذیر است.فرهنگ ماوراء پدیده‌هاى غریزى است. فرهنگ دربرگیرنده تمام عواملى است که فرد از گروه‌هاى انسانى یا به‌وسیله رفتار آگاهانه آموخته و یا توسط تکنیک‌ها، شیوه‌هاى گوناگون، نهادهاى اجتماعی، باورها، اشکال مختلف تماس و غیره تحت تأثیر قرار گرفته است.فرهنگ عبارت از مجموعه ارزش‌هاى مادى و معنوى است که توسط انسان‌ها در طى تاریخ انسانى آفریده شده است. هر فرهنگى در هر دوره‌اى مبین میزان، سطح پیشرفت و ترقیات فنی، تجربیات تولیدى در کار، وضع آموزش و پرورش، علوم، ادبیات، هنرها، آرمان‌ها و نهادهاى اجتماعى معین از زندگى انسان‌ها است.خلاصه باید گفت فرهنگ راه و روش زندگى است که هر قومى براى خود دارد. ”فرهنگ“عبارت است از کلیه ساخته‌ها، پرداخته‌ها، اندوخته‌ها، آداب و رسوم، مقررات عقاید، هنرها و دانستنى‌هاى عامه که از نسلى به نسل بعد منتقل مى‌شود.(آرونفریود و دیگران،۱۳۶۲ )
امروزه برخورداری از شغل مناسب جزو یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده حقوق شهروندان به شمار می رود که شاید اهمیت آن از حقوق سیاسی آنها و حضور در صحنه انتخابات کمتر نباشد. به طوری که اشتغال زایی متناسب با نیازهای جامعه و ریشه کن کردن بیکاری یا همان اشتغال کامل، ازجمله وظایف بنیادین دولتهاست. ازطرفی اشتغال درارتباط مستقیم با توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و به سرعت روند توسعه جامعه و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های توسعه بستگی دارد. همچنین اشتغال تابعی است از ارزشهای حاکم بر یک جامعه و بدیهی است که مستقیماً در ارتباط با نیازهای زیستی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی، روحی و معنوی جامعه باشد. به عنوان نمونه، تمایل جامعه به برخورداری از اطلاعات روزآمد و کیفی، باب جدیــدی را فراروی برنامه ریزان اشتغال قرار می دهد و یا تمایلات علمی و پژوهشی جامعه و نیاز به دسترسی به نوآوریها، اختراعات و استانداردهای ثبت شده جهان، زمینه کاری جدیدی را ایجاد می کند. ازسوی دیگر، دولتها در برنامه ریزی اشتغال با واقعیتهایی مانند ارزشهای حاکم بر یک جامعه؛ عوامل جغرافیایی؛ منابع طبیعی؛ زبان؛ شاخصهای جمعیتی: همچون سن، تحصیلات و… ؛ بسترهای صنعتی؛ سطح فناوری؛ مزیتهای رقابتی بسیاری عوامل تعیین کننده دیگر مواجه می گردند که مجموع عوامل فوق وتمایلات یا نیازهای پیش گفته جامعه، محدودیتهای تعیین کننده دولتها در برنامــه ریــزی کلان اشتغـــال بــه شمـار می روند( فهیمی ،۱۳۸۱ )
۲- ۶فرضیه ها:
– فرضیه اول:سختگیری بانکهای عامل برعدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
ضامن” شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص یافته اما این دلیل می شود که ما ضامن نشویم و در یک امر خیر مشارکت نکنیم؟ مسلما خیر پس بهتر است قوانین مربوط به ضمانت را بدانیم تا آگاهانه وارد این عرصه شویم و مشکلاتمان به حد اقل کاهش یابد.به گزارش بانکی دات آی آر، معمولا شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام ها صدق می کند.به عنوان مثال برخی وام ها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حرفه دولتی می باشد در حالی که برخی وام ها در ازای وام سفته می پذیرند. (سلیمانی،۱۳۹۳ )
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: نگاه امروز این نهاد هدفمندکردن توانمندسازی مددجویان زیرپوشش بوده که به منظور تحقق این مهم برگزاری دوره‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی همچنین تعامل و مشارکت با بانک‌ها در دستور کار در سطح کلان و استانی قرار گرفته است. توانمندسازی مدجویان تحت حمایت به عنوان تنها راه برون رفت آنان از چرخه فقر همواره مورد توجه این نهاد بوده است.
وی افزود: تأکید ویژه این نهاد بر توانمندسازی با محویت اشتغال به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با فقر منجر به شکل گیری و توسعه روش ها و فرآیندهای بعضاً منحصر به فرد شده است که برخاسته از دستورات دینی و مبانی اعتقادی و از سوی بسیاری از سازمان ها، موسسات و نهادهای حمایتی مورد توجه قرار گرفته است.: اساس و محور فعالیت های کمیته امداد امام خمینی (ره) بر محور اشتغال آفرینی و خودکفایی محرومان قرار گرفته است از‌این‌رو باید افراد و خانواده‌های تحت پوشش پس از ماندن یک پروسه زمانی کوتاه در خانواده امداد و تغذیه فکری، رفتاری، آموزشی و مشاوره‌ای آماده حضوری موفق در جامعه شوند.مسعودیان راد خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد بی بضاعت سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت های فعال و آگاهانه در تأمین رفاه فردی و اجتماعی می شود اگرچه برنامه توانمندسازی افراد و جوامع ، در قلمرو فعالیت های کمیته امداد امام (ره) است.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه با روند رو به رشد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد مواجه هستیم که یکی از مهمترین دلایل آن بیکاری ، افزایش آمار طلاق و … بوده ، این درحالی است که در صورت عدم توانمندسازی آنان باید منتظر آسیب هایی چون بالا رفتن جرایم شد.(مسعودیان راد ،۱۳۹۳)
پرداخت وام خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) از اقدامات حمایتی این نهاد در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی خانواده بزرگ کمیته امداد است که به برکت نظام مقدس جموری اسلامی تاکنون خدمات در خور توجهی در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی به این قشر نیازمند ارائه شده است.اعطاء تسهیلات خوداشتغالی یکی از حمایت‌های این نهاد در کمک به وضعیت معیشتی و بهبود زندگی مددجویان نیازمند است که با تامین منابع مالی و معرفی مددجویان، بانک‌های عامل موظف به پرداخت تسهیلات تخصیصی هستند. ایجاد معطلی و سخت‌گیری در قبول ضامن و ضمانتنامه‌ها از جمله مشکلات متقاضیان مددجوی معرفی شده استدر حالی که اعلام شده است برای دریافت وام یک ضامن کافی است ولی هنوز برخی بانک‌ها خواهان معرفی دو ضامن هستند و یا با وجود اینکه دولت اعلام کرده گواهی کسر از حقوق لازم نیست ولی بسیاری از بانک‌ها هنوز به دنبال این قضیه هستند. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) قرار می‌گیرند از اقشار بی‌بضاعت و ضعیف جامعه هستند که هدف از اعطای تسهیلات به این قشر محروم، خارج شدن از چتر حمایتی کمیته امداد و خودکفایی این مددجویان است، متاسفانه کمتر به این موضوع توجه می‌شود و قرار دادن شرایط سخت برای این افراد ممکن است در دراز مدت تبعات و آسیب‌های اجتماعی به بار آورده و در نهایت گریبان جامعه را بگیردشعار این نهاد حمایتی استقلال و توانمند سازی مددجویان است که در همین راستا با اموزش های فنی و حرفه ای مقدمات کار و حرفه اموزی را برای افراد فراهم می کند بعد از فراگیری اموزش های لازم با تسهیلات که توسط کمیته امداد پرداخت می شود مددجویان کمیته می توانند با راه اندازی کارگاه تولیدی ایجاد اشتغال نمایند و توانمند شوند .طبق صحبت هایی که با تعدادی از متقاضیان دریافت وام کمیته امداد صورت گرفت مشخص شد که متاسفانه مهمترین مشکلات مددجویان سختگیری بانک ها در بحث ضمانت ها است که قوانینی غیر از بخشنامه بانک مرکزی برای خود در نظر گرفته اند برای راه اندازی حداقل یک کارگاه تولیدی مبلغ ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای متقاضیان پیش بینی شده است طبق بخشنامه بانک مرکزی هر ۱۵ میلیون تومان نیازمند یک ضامن معتبر است در حالیکه مددجویان کمیته امداد برای ۱۵ میلیون تومان باید ۳ ضامن معتبر از همان بانک با فیش کسر از حقوق باید برای دریافت تسهیلات معرفی کنند که همین امر سبب انصراف درصد قابل توجهی از خانواده ها از دریافت وام شده است.(عبد الصالحی،۱۳۹۳)
“احمد عبد الصالحی” افزود: اشتغال و توانمند سازی خانواده ها از مهمترین اهداف این نهاد است مهمترین مشکل مددجویان ما در اخذ وام های بانکی سختگیری بانک های عامل و بحث ضمانت ها است که فراهم آوردن این مهم برای خانواده ها بسیار سخت است که تعداد زیادی از ان ها مجبور به انصراف از اخذ وام می شوند(عبد الصالحی،۱۳۹۳)
وی با بیان اینکه بانک ها در قبال ارائه وام علاوه بر چندین ضامن، تقاضای ارائه جواز کسب معتبر نیز از وام گیرندگان کمیته امداد دارند گفت: متاسفانه به دلیل کارهای بروکراسی اداری تعداد بسیاری از خانواده های تحت پوشش قادر به دریافت وام از بانک ها نیستند.کرابی بیان کرد: هدف اصلی کمیته امداد از معرفی مددجویان خود به بانک ها ایجاد اشتغال، تولید و توانمند سازی است متاسفانه ضمانت های بانکی علت اصلی عدم پیگیری مددجویان کمیته امداد از دریافت تسهیلات است.
این مسئول یکی دیگر از مشکلات بانک ها را باز پرداخت کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: این امر به ضرر خانواده ها است برخی بانک ها تسهیلات را ۶۰ ماهه دریافت می کنند با پیگیری که از استان صورت گرفته قرار است تسهیلات به صورت سه ساله از مدد جویان کمیته امداد اخذ شود(عبد الصالحی،۱۳۹۳)
– فرضیه دوم:عدم رشد فرهنگی بر عدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
فرهنگ: آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ فرهنگ را ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگی متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود.فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان است. (میرشاهی، ۱۳۹۴)
انواع فرهنگ:
صاحب نظران و فرهنگ شناسان، برای فرهنگ انواع یا سطوح مختلفی را ذکر می کنند و مبانی متفاوتی را برای تقسیم بندی در نظر می گیرند.یکی از تقسیم بندی ها بر مبنای دامنه شمولیت زمانی وجامعه تحت پوشش می باشد. دراین تقسیم بندی انواع فرهنگ عبار است از :
۱- فرهنگ ملی
۲- فرهنگ عمومی
۳- فرهنگ تخصصی
۴- فرهنگ سازمانی.
فرهنگ ملی : فرهنگی است که چندین نسل در آن مشترک اند و به عنوان عامل مؤثر در تعیین هویت ملتها قلمداد می شود.
فرهنگ عمومی : فرهنگی است که وجوه مشترک زیادی با فرهنگ ملی دارد ولی در مظاهر فرهنگی با تغییرات متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی همراه است. به یک معنا فرهنگ عمومی، ظهورونمودفرهنگ ملی در دوره های زمانی کوتاه مدت وتحت تأثیر شرایط زمانی است. عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومی مشترک اند.
فرهنگ تخصصی : فرهنگی است که بخشی از افراد یک جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزۀ شغلی خویش در آن مشترک اند.
فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای غالبی که توسط اکثریت قریب به اتفاق سازمان پذیرفته و حمایت می گردد و عامل انسجام اعضاء و محتوایی درونی آنها می باشد(رابینز ،۱۹۹۰)
تنبلی و عدم استقامت در کار و شناخت ارزش و اهمیت کار و موقعیت کارگر : با توجه به اینکه سستی و تنبلی و تن پروری موجب پوسیدگی و هدر رفتن نیروهای انسان می گردد .(قوشچی ، ۱۳۹۱ )
بین تلاش و پاداش، پیوندی ناگسستنی و تغییر ناپذیر است. بدون کوشش و تلاش و با سستی و تنبلی، دو سرای را سرانجامی جز فقر و تهی دستی نباشد؛ از این رو، امیرمومنان علیه السلام افرادی را که با کسالت و جهالت، زمینه ساز محرومیت خود از نعمت خداوندی می شوند و تن به اسارت فقر می دهند، از تنبلی برحذر داشته،‌ بر توشه تلخ و ناگوار‌ آن (ذلت فقر)، چنین هشدار داده است:امیر مومنان علیه السلام این تصور را بی پایه دانسته و فرمود: «انّ طلبَ المَعاشِ مِنْ حِلّهِ لا یشغَلُ عَن عَمَلِ الاخِرَهُ؛ بی تردید در پی تأمین معیشت از راه حلال آن رفتن، انسان را از امور اخروی باز ندارد»انَّ الاشیاءَ لَمّا ازدُوِجَت، ازدَوَج الکسلُ و العَجِزُ فَنُتِجا بَینَهُما الفَقر؛« ۱۲)به یقین وقتی اشیا جفت هم شوند، تنبلی و ناتوانی نیز گرد هم آیند و فقر و تهی دستی تولد یابد.آن حضرت، تنبلی در امور دنیا را نشانه سستی و تنبلی بیشتر در امور آخرت دانسته و فرموده است:انی لا بغَضُ الرَّجُلَ یکوُن کَسلانَ مِن امرِ دَنیاه، اذا کانَ کَسلانَ مِن امرِ دَنیاه فَهوَ عشن آخرتِهِ اکسَل؛ ۱۳)»از مردی که درکار دنیایش تنبل است، نفرت دارم؛ زیرا وقتی درکار دنیای خود تنبل باشد، درکارآخرتش تنبل تر است«پس اگر مولود تنبلی در امور دنیوی«فقر» است، محصول تنبلی در امور اخروی نیز جز«درماندگی» نیست!(کافی، ج۵، ص۸۶)
اصولا کسی که کار نمی کند و به تنبلی و بیکاری گرایش و تمایل دارد، از لحاظ شخصیتی بیمار و از لحاظ اجتماعی همواره وابسته خواهد بود بر اساس نظریه اغلب جامعه شناسان، کار است که به انسان طبقه، شان ومقام می دهد.وی درادامه افزود: درواقع اساس پیشرفت و توسعه منوط و وابسته به کار و تلاش است، کار است که باعث شده انسانیت به رشد و کمال برسد، جامعه تنبل رکود و رخوت اجتماعی حتمی در پیش خواهد داشت.( قرائی مقدم ، ۱۳۹۱)
– فرضیه سوم:ترس از خودکفا شدن بر عدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
اگر مددجویان باور کنند که می‌توانند کار کنند خواهند دید که آینده روشنی پیش‌رویشان است شرطلازم برای این کار داشتن انگیزه و اراده است. در نظر گرفتن تسهیلات اشتغالزا در قالب طرح‌های گوناگون، کمیته امداد خمینی (ره) را در شمار حامیان ترویج کارآفرینی در جامعه قرار داده است. به طوری که امروزه بسیاری از مراجعین به قصد دریافت وام‌های کسب‌و‌کار به دفاتر آن در سراسر کشور مراجعه می‌کنند و دریافت صرفاً کمک‌های ماهیانه را شایسته خود نمی‌دانند. کمیته امداد نیز با نیت ایجاد کسب و کار مستقل تسهیلات مختلف را در اشکال متفاوت در نظر گرفته است تا قدم‌های برداشته شده مددجویان خود را به سوی خوداشتغالی نزدیک کند. (زکی زاده، ۱۳۹۰)
یکی از اهداف کمیته امداد امام خمینی(ره) علاوه بر حمایت از محرومان، فراهم آوردن موجبات شکوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه افراد تحت پوشش و ایجاد زمینه مناسب به منظور نیل به خودکفایی آنهاست. به همین منظور برنامه ای تحت عنوان طرح خودکفایی در برنامه های این نهاد قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مقایسه سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده های تـحت پـوشش طـرحهای خـودکفایی و سایر خانواده های تحت پوشش انجام شده است. در این تحقیق مقایسه ای بین دو گروه ( خانوارهای زیر پـوشش طرح خودکفایی به عنوان گروه تجربی وسایرخانوارهای زیرپـوشش به عنوان گروه شاهد)صورت گرفته است. جامعه آماری نیز مشتمل بر دو جامعه می باشد. جامعه اول ، مددجویان تحت پوشش طرح خودکفایی و جامعه دوم مددجویان غیر تحت پوشش طرح خودکفایی. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۶۵ خانوار از مددجویان تحت پوشش طرح خودکفایی و ۱۶۵ خانوار از مددجویان غیر تحت پوشش طرح خودکفایی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تمایل به سواد آموزی و همچنین تعداد فرزندان دانش آموز گروه طرح خودکفایی از گروه عادی بیشتر است. در مجموع انتظارات آنان در زمینه کمک مالی، نسبت به گروه عادی کاهش یافته و در زمینه مسکن، درمان و سایر نیازها مشکلات کمتری دارند. لذا پیشنهاد می شود که اجرای طرح های خودکفایی برای خانواده های تحت پوشش رشد و افزایش داشته تا خانواده ها به استقلال و خود اتکایی دست یابند( فروزنده،۱۳۷۷)
– فرضیه چهارم:وابستگی به مستمری امداد بر عدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
جایگزین نمودن اشتغال و خودکفایی به جای وابستگی و دریافت مستمری از امداد برای مددجویان تحت حمایت در راستای توانمند سازی آنان تلاش نمائید برای خانواده های تحت حمایت و سایر نیازمندان غیر تحت حمایت می توان سه نوع اشتغال را تعریف نمود که عبارتند از : نوع اول – خانواده هایی که ضمن ایجاد اشتغال برای آنان ضروری است و در واقع ایجاد اشتغال به آنان آرامش و تعادل روحی می بخشد. نوع دوم – خانواده هایی که از استعداد متوسط بهره مندند و علیرغم اینکه شاغل هستند ولی تولید و درآمد کافی ندارند و این افراد به طور کامل خودکفا نمی شوند و نوع سوم شامل افرادی است که با استعداد های بالا و درخشان که در حوزه کارآفرینی امداد قرار می گیرند و با ایجاد اشتغال به استقلال اقتصادی می رسند. (حاجی اکبری ،۱۳۹۰)
کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یکی از نهادهای حمایتی در مقوله اشتغال نیز شیوه های متعددی را تجربه کرده است که یکی از این موارد ایجاد اشتغال به صورت خرد و کوچک بوده است . البته با توجه به نوع پتانسیل ها و شرایط خانوادگی بهترین شیوه را عمل نموده است . اجرای طرحهای اشتغال و مشاغل مختلف به منظور بروز و ظهور استعدادهای نیروهای جوان در ایجاد کار و … از دیگر سیاستهای حوزه اشتغال امداد می باشد. کمیته امداد خدمات فراوانی را در جهت کمک به معیشت محرومین در دستور کار خود قرار داده است. محوری ترین این فعالیتها که در جهت احیاء روحیه خوداتکائی و اعتماد بنفس محرومین و خانواده های تحت حمایت می باشند مقوله اشتغال و خوداتکائی آنها است .کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مهمترین نهاد های حمایتی کشور در حال حاضر طیف وسیعی از اقشار نیازمند جامعه را تحت پوشش خدمات متنوع حمایتی خود قرار داده است و لذا نیل به اهداف کمی و کیفی این نهاد جز در سایه تدبیر ، اندیشه و دارا بودن برنامه برای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت میسر نخواهد گردید،از اینرو ضرورت امر ایجاب می نماید تاکلیه بخشهای ستادی و اجرائی این نهاد با نصب العین قرار دادن رهنمود های مقام معظم رهبری و با نگرش عمیق به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و نیازهای آتی،برنامه فعالیتهای پنج سال آینده را همسو و هماهنگ با برنامه ها و سیاست های کلان نظام مقدس اسلامی و درقالب یک برنامه پنج ساله تدوین نمایند تا پس از طی مراحل قانونی تصویب و با تامین اعتبارات لازم ،زمینه خدمت بیشتر فراهم گردد. (اکبریانی، ۱۳۹۳)
– فرضیه پنجم:نداشتن مهارت فنی برعدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
تمایل به کارآفرینی فردی و تاسیس بنگاه ارتباط مستقیمی با دانش، مهارت، تجربه، شرایط خانوادگی، ویژگیهای شخصیتی فرد و شرایط محیطی و اجتماعی دارد. برای را ه اندازی کسب و کار ازیک سو باید زمینه های ذهنی و شرایط اجتماعی فرهنگی مساعد باشد و از سوی دیگر، باید محیطی کاملا” حمایتی به وجود آید؛ محیطی که مردم را به تأسیس و رشد کسب و کار و سرمایه گذار ی های بلند مدت تشویق کند و زمینه های شکست بازار را که مانعی برای موفقیت بنگا ه ها، سرمایه گذاری و رشد کسب و کار محسوب می شود، بر طرف نماید.( انصاری ودیگران،۱۳۹۲)
یکی از زمینه های فعالیت کمیته امداد،خودکفایی و اشتغال است که دربردارنده شناخت قابلیت های افراد برای شغل و کار،پرداخت وام به زنان روستایی سرپرست خانوار، آموزش های تولید و پرورش طیور و دام، آموزش فنی و حرفه ای، پرداخت وام ازطریق تبصره ۳، تامین فضای خودکفایی می باشد. از آنجا که هر ساله مقدار قابل توجهی از اعتبارات این نهاد صرف ایجاد فرصت های شغلی و آموزش و کاریابی برای مددجویان می گردد، سنجش میزان موفقیت طرح ها ی خودکفایی متنوع کمیته امداد و یافتن راه های بهبود و افزایش بهره وری آنها از اهمیت برخوردار است. پژوهش حاضر به همین منظور و با هدف شناخت میزان موفقیت اجرای طرح های خودکفایی در زمینه های مختلف ( تاسیس کارگاههای کوچک، تولید صنایع دستی، تولید و پرورش دام، تولید و پرورش طیور و …) در استان سمنان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مددجویان زیر پوششی است که به نحوی از خدمات خودکفایی استفاده می نمایند. از این تعداد ۱۵۵۰ نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع میدانی و به شیوه پس رویدادی بوده و داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با بکارگیری آماره های توصیفی فراوانی، درصد فراوانی و آزمونهای آماری t تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت طرح های خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه های شناخت قابلیت های افراد،تاسیس و راه اندازی کارگاه های کوچک،تولید صنایع دستی، تولید و پرورش دام و طیور، طرح حضرت زینب، آموزش مددجویان ، غنی سازی اوقات فراغت افراد تحت پوشش، رفع نیازهای دانشجویان، تلاش بیشتر افراد خانواده های تحت پوشش و افزایش امید به زندگی می باشد. با این حال برای بهبود روند فعلی، تداوم پرداخت وام های خودکفایی با حفظ شأن خانواده ها ، ایجاد کارگاههای جنبی، تجدید نظر در مورد سرانه وام های پرداخت شده، شناسایی موانع پیش روی مددجویان برای ایجاد کارگاههای صنایع دستی، اختصاص مکانهایی خاص برای فروش مواد تولید شده کارگاههای مددجویان، استقرار مشاوره های بهداشتی به ویژه در مناطق گرم و معرفی مددجویان به مراکز آموزش فنی
و حرفه ای پیشنهاد می گردد.( ذوالفقاری،۱۳۸۲)
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به نسل جوان از طریق مراکز فنی و حرفه ای ، کاردانش و آموزش عالی و مدارس فراهم کردن تصحیلات و امکانات ایاب و ذهاب متقضیان و خانواده های کم درآمد با استعدادها و علایق و توانمندیهایشان جهت استفاده بهینه از دقت و امکانات و استعدادهایشان با در اختیار گذاشتن تسهیلات از طریق اعطا وام با نظارت کامل بر اجرای طرحهای متناسب با مهارت و استعداد و توانایی های افراد مراجعه کننده که این امر بیش از پیش نیازمند همکاری و شناسایی افراد مستعد کار از طریق نهادهای چون بهزیستی و کمیته امداد توسط نیروی پذیرش مشاوره ، تحقیقات و خود کفایی می باشد که کمیته امداد بخصوص درسال جاری توانسته با کمک این واحدها تسهیلات نسبتاً قابل توجهی بر ایجاد مشاغل خانگی و مشاغل بزرگتر در اختیار اهالی منطقه بگذارد که مبارزه همه جانبه و بلند مدت با فقر منطقه باز هم نیازمند توجه بیشتر و ادامه نظارت و همکاری با مجریان طرح بخصوص طرح های امدادی و کشاورزی (داداشپور قوشچی،۱۳۹۱)
– فرضیه ششم:عدم بازدهی اقتصادی طرح برعدم تمایل مددجو به اجرای طرح خودکفایی تاثیر معناداری دارد.
شاخص و ویژگی طرح های خودکفایی:
۱- طرحهای خودکفایی باید از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد.
۲- طرح های خودکفایی از حداقل ریسک پذیری برخوردار می باشند.
۳- دانش و آگاهی های مددجو در ارتباط با طرحهای خودکفایی به حدی رسیده که خودش می تواند با کیفیت مطلوب به فعالیت مورد نظر ادامه دهد.