کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْکَافِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾[۳۸۶]
بندگان شیطان، همانند پرستش کنندگان طاغوت، پیروان هوى هستند و در پرستندگان طاغوت، وحدت نیست و به همین دلیل آن­ها داراى طایفه ها و انواع فراوان هستند. منشأ طاغوت، نشأه طبیعت است و نشأه­ی طبیعت، روى به زوال دارد و در نتیجه، طاغوت و ولایت او نیز زائل شدنى است. با زوال دنیا و ظهور قیامت کبرى، روزگار ولایت طاغوت سپرى مى‌شود و آن روز حقیقت آشکار مى‌گردد که شیاطین، مالک هیچ کارى نیستند و خداوند سبحان، مالک همه امور است.[۳۸۷] رحمت رحیمیه، آن است که در نهایت امر، انسان را به سعادت نزدیک می کند.[۳۸۸] خداوند متعال می فرماید: ما هرگز انواع و اقسام نعمت هاى خود را بر بندگان حرام ننمودیم، ارزاق صورى و غذاهاى لذیذ و آن چه از مأکولات که براى آن ها گوارا است و نعم غیر مأکولات؛ مانند زینت ها و آن چه ظاهر آن ها را مى‌آراید و آن چه که به باطن اختصاص دارد؛ مانند ارزاق معنوى و طیبات روحانى و زینت هاى باطنى، بر آن­ها حلال و گوارا باد و ما به مقتضاى رحمت رحمانیه ی خود، همه را مشمول انعام خود قرار دادیم، ولى نعم دنیوى همیشه با آلام و کدورات و کراهت، آمیخته است و لازم دنیا است که نعمت‌هاى آن با آلام، مشوب است، ولى در آخرت به مناسبت حکم اسم «الرحیم»، نعمت‌هاى ما مشوب و ممزوج نیست و رحمت عامه ی کلى حق در آخرت، مانند دنیا از احکام موطن و مرتبه مبرّا است، و مرتبه و موطن دنیا داراى احکام خاص است که از جمله، رحمت را با نقمت ممزوج نماید و نیز در آخرت نسبت به کفّار، لذات از آلام تخلیص گردد، همان طورى نصیب مؤمن و موحّد حقیقى، رحمت خالص است.[۳۸۹]

۴-۵-۳. تقدّم رحمت بر غضب

مشیت الهى، همه ی اشیاء را فرا گرفته و رحمت‏ او نیز همه اشیاء را فرا گرفته است؛ پس رحمت‏ او مشیت ذاتیه عام او است که سابق بر هر چیز است و رحمت‏ هم، سابق بر هر چیز است و از سوی دیگر رحمت‏، ذاتى است و عین ذات است و غضب، عارضى است، رحمت‏ سابق بر غضب است.[۳۹۰] بنابراین رحمت‏، حاکم و دایم است و آخرین شفیع، ارحم الراحمین است که بر غضب، غلبه مى‏کند.[۳۹۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صدرالمتألهین در مورد آخرین شفیع می گوید:
النبیّ الخاتم- صلوات اللّه و سلامه علیه و آله- لکونه رحمه للعالمین هو المظهر الجامع لشؤون الرحمه الإلهیه، کما إن فی مقابله إبلیس هو الجامع لجمیع الشرور، الحاوی هو و أولاده و جنود إبلیس أجمعین لمظاهر الغضب و شئونه إلى یوم الدین.[۳۹۲]
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)به این دلیل ، رحمتی برای تمام جهانیان است که او مظهر تمام شئون رحمت حق است؛ چنان که در مقابل او، ابلیس و تمام اولاد و سپاهیانش که جامع شر و بدی هستند؛ به عنوان مظاهری از خشم و شئون آن، تا روز قیامت قرار می گیرند.
شهید مطهری بر این عقیده است که براى نیل به سعادت، علاوه بر جریان اعمال و گام‌هایى که انسان برمى‏دارد، یک جریان دیگرى نیز همیشه در جهان است و آن جریان، رحمت سابقه پروردگار است. هم چنین در متون دینى آمده است: «یا من سبقت رحمته غضبه» یعنی«اى کسى که رحمت او بر غضبش تقدّم دارد».
حافظ در غزل معروف خود مى‏گوید:

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم اى بخت بخسبیدى و خورشید دمید گفت با این همه از «سابقه» نومیدمشو

مقصود حافظ از سابقه، سبقت رحمت پروردگار است.
شهید مطهری در باره «تقدم رحمت بر غضب» می نویسد:
به هر حال، این واقعیتى است که در نظام هستى، اصالت از آن رحمت و سعادت و رستگارى است و کفرها و فسق ها و شرور، عارضى و غیر اصیل هستند و همواره آن چه عارضى است به سبب جاذبه رحمت تا حدى که ممکن است برطرف مى‏گردد. وجود امدادهاى غیبى و تأییدات رحمانى، یکى از شواهد غلبه رحمت بر غضب است. مغفرت پروردگار و زایل ساختن عوارض گناه، یکى دیگر از شواهد تسلّط رأفت و مهربانى او بر غضب و قهر است.[۳۹۳]
از دیگر شواهد غلبه رحمت بر غضب در نظام هستى آن است که همواره در جهان، اصالت از آن سلامت و صحّت است و مرض‌ها و بیماری‌ها استثنائى و اتفّاقی هستند. در ساختمان هر موجود زنده، قدرتى نهفته است که به نفع سلامت و تندرستى او فعّالیّت مى‏کند و از هستى او حمایت مى‏نماید. وجود گلبول‌هاى سفید در خون با قدرت دفاعى عجیبى که دارند، شاهد این مدّعا است. خاصیت جبران کنندگى و ترمیم کنندگى در بدن موجودات زنده، شاهدى دیگر است. شکستگى استخوان، پارگى زخم، کمبود مواد غذائى، به وسیله فعّالیّت درونى موجود زنده، جبران مى‏گردد.[۳۹۴] .کمالات و خیراتى که به انسان صالح مى‌رسد، حاصل رحمت و مغفرت خداوند است.[۳۹۵]
صدرالمتألهین هم چنین معتقد است:
الظاهر فی تلک الصور فما یعبدون إلا الله فرضی الله منهم من هذا الوجه فینقلب عذابهم عذبا فی حقهم و بالنسبه إلى الکافرین أیضا و إن کان العذاب عظیما لکنهم لم یتعذبوا به لرضاهم بما هم فیه فإن استعدادهم یطلب ذلک کالأتونی یفتخر بما هو فیه و عظم عذابه بالنسبه إلى من یعرف أن وراء مرتبتهم مرتبه و أنواع العذاب غیر مخلد على أهله من حیث إنه عذاب لانقطاعه بشفاعه الشافعین و آخر من یشفع هو أرحم الراحمین کما جاء فی الحدیث- لذلک ینبت الجرجیر فی قعر جهنم و بمقتضى سبقت رحمتی‏ غضبی‏.[۳۹۶]
ظاهر در آن صور، این است که بندگان مخلص، غیر خداوند را عبادت نمی کنند، بنابراین خداوند از ایشان راضی است؛ از این رو عذاب ایشان هم برایشان گوارا خواهد بود. اما خداوند، نسبت به کافران نیز این گونه است؛ حتی بزرگ ترین عذاب هم اگر حق کافران باشد، خداوند ایشان را با رضایت خویش، غذاب نمی کند و استعداد و ظرفیتشان، چنین اقتضائی را دارد. بزرگ ترین عذاب خداوند، رحمت است؛ نسبت به کسی که می داند پشت آن عذاب، یک مرتبه و درجه ای برایش نهفته است و نیز می داند که عذاب خداوند، جاودانه نیست؛ زیرا این عذاب با شفاعت شافعین، بر داشته خواهد شد. حتی خداوند نیز که ارحم الراحمین است ، شفاعت گناه کاران را خواهد کرد، آن چنان که در حدیث آمده است- به این منظور گیاه جر جیر را در قعر جهنم می رویاند- و آن، به مقتضای این است که خداوند فرمود: رحمت من بر غضبم، پیشی دارد.
به طور خلاصه می توان بیان کرد که مؤمن، بر این باور است که هر کجا برود سر و کارش با خداوند است، از این رو از عذاب و قهر الهی به رحمت الهی، پناه می برد. نظیر بچّه ایی که در خانه شیطنت کرده است وقتی مادر می خواهد او را تنبیه کند، فرار می کند و خود را پنهان می سازد، امّا پس از مدتی گرسنه و تشنه می شود و به ناچار نزد مادر برمی گردد، او غیر از مادر کسی را ندارد که نوازشش کند و به او رسیدگی کند و ناچار است تحت هر شرایطی به او پناه آورد. از این رو بنده ی گناه کار که احساس پشیمانی و گناه او را می آزارد، به دامن مهر و رحمت الهی پناه می آورد و به بخشش بی کران الهی، چشم می دوزد و امیدوار است که از بهترین نعمت های الهی بهره مند گردد و از رسیدگی و دستگیری خالق مهربان، برخوردار گردد.[۳۹۷]
بنابراین گفته شده است: «من رحمه بدا و الى رحمه یؤول‏.»[۳۹۸]

این عبارت بیان کننده ی این معنا است که:قسیم هستى از نظر رحمت، آن است که جهان «آمدن» دارد و «بازگشتن»، جهان «از اویى» دارد و «به سوى اویى». خداوند «رحمن» است؛ یعنى آمدن و «از اویى» و جهان، مظهر رحمت او است و خداوند «رحیم» است؛ یعنى بازگشتن و «به سوى اویى» و جهان آخرت نیز مظهر رحمت او است،حتى جهنم و عذاب الهى که مظهر جباریت و انتقام الهى است، نیز مولود رحیمیت او است.[۳۹۹]

فصل پنجم
چگونگی تأثیر شناخت صفت خالقیّت، فیّاضیّت و
رحمت الهی بر تکامل انسان از نظر
صدرالمتألّهین

فصل پنجم: چگونگی تأثیر شناخت صفت خالقیّت، فیّاضیّت و

رحمت الهی بر تکامل انسان از نظرصدرالمتألّهین

صدرالمتألهین به تبیین مسأله ی اسماء وصفات الهی با تمام ابعاد آن و نیز به موضوع تکامل انسان پرداخته است، امّا ایشان به طور مستقیم، در مورد چگونگی تأثیر شناخت صفات خالقیت، فیاضیت و رحمت الهی بر تکامل انسان که این رساله در صدد تبیین آن است، نپرداخته است. بنابراین از برخی مسائل فصل پیش، جهت تدوین این فصل، استفاده شده است.

۵-۱. تبیین و بررسی صفت خالقیت و رابطه آن با تکامل انسان

در فصل قبل، اثبات گردید خداوند، دارای صفت خالقیت است و خالق این جهان است و خلقت این جهان برای تحقق اهدافی بوده است؛ بنابراین جهان، عبث آفریده نشده است. در نظر شهید مطهری، معنای هدف مندی خلقت این گونه بیان شده است:
خلقت، هدف فعل است نه هدف فاعل. هدف فعل، آن است که هر کاری به سوی هدفی رهسپار است و برای رسیدن به کمالی، آفریده شده است و این فعل، باید به آن برسد نه این که فاعل، این کار را کرده که خود به کمال برسد، به این معنا اگر ما ذات خلقت را این گونه در نظر بگیریم که هر فعلی از آغاز، وجودش به سوی کمالی در حرکت است؛ در این صورت، خلقت غایت دارد.[۴۰۰]
بنابراین، صفات کمالیه خداوند اقتضا دارد، جهان به گونه‌ای آفریده شود که در مجموع بیش ترین کمال و خیر ممکن را داشته باشد، یعنی از برکت نظام احسن که بر جهان آفرینش، حاکم است‌، انسانی که از ماده­ زمینی خلق شده‌، بتواند با پیمودن راه تکامل به گوهری آسمانی و شریف تبدیل گردد و از نظر مراتب کمال از هر موجود دیگر برتری یابد و به خدا تقرب جوید. خلق جمادات و نباتات و حیوانات و… در راستای پیدایش نظام احسنی است که در مجموع، زمینه­ رشد انسان را فراهم می‌آورد. پس از ایجاد چنین نظامی که در نهایت اتقان و کمال است، می توان با شناخت و معرفت نسبت به تمام ابعاد آن، به شناخت خداوند و از طریق آن، به تکامل رسید.

۵-۱-۱ . از چه راه هایی می توان از طریق صفت خالقیت به تکامل رسید؟

برای روشن شدن چگونگی رابطه­ صفت خالقیت و تأثیر شناخت آن بر تکامل انسان، به جایگاه او در نظام هستی اشاره می شود. صدرالمتألهین بر آن است که غایت نهایی از ایجاد عالم جسمانی و تمام کائنات آن، فقط خلقت انسان بوده و مقصود از خلقت انسان، رسیدن به مرتبه ی عقل مستفاد، یعنی مشاهده ی معقولات و اتصال به مبدأ اعلی بوده است و خلقت سایر موجودات از نباتات و حیوانات برای دو امر بوده است؛ یکی برای ضروریات حیات انسان بوده است تا که آن ها را به خدمت خویش درآورد و از آن ها بهره بگیرد و دیگر، تفاله موادی که انسان از جوهر و عصاره ی تصفیه شده ی آن ها آفریده شده است به بوته ی اهمال گذاشته نشده باشد؛ بلکه نباتات و حیوانات از آن ها آفریده شده اند و این عنایت الهی است که هر مخلوقی از مخلوقات عالم به سهمی از سعادت که شایسته ی او است، نایل گردد. بر اساس این، چنین انسانی به مقام عبودیّت ذاتی، یعنی فنای در حق تبارک و تعالی می رسد.[۴۰۱]
بنابراین به خوبی روشن گردید، در میان همه موجوداتی که خدا آفریده است، انسان جایگاهی بالاتر و متفاوت‌تر از دیگر موجودات دارد. البته باید به این نکته توجّه داشت که خدا، هیچ موجودی را ناقص نیافریده است؛ به این معنا که هر موجودی به‌ اندازه ظرفیتی که داشته از استعدادهای خاص خود بهره‌مند شده است، اما انسان بالاترین و بهترین و بیش ترین استعدادها را دارد. بنابراین برای تحقق کمالات انسانی­اش از طرف خداوند، صاحب مقاماتی می گردد. در­ واقع، استعداد الهی شدن، استعداد جانشین خدا شدن، استعداد از فرشته بالاتر شدن و مسجود آن ها قرار گرفتن و پذیرش امانت الهی و مقامات دیگر، در انسان به ودیعه گذاشته‌ شده است که انسان از طریق این الطاف الهی، پی به معرفت و شناخت خداوند می برد و تا آن جا که انتهای کمال اش است پیش می رود.
در این جا به آن مقاماتی اشاره می گردد که در پرتوی ایمان وعمل صالح به سوی آن ها هدایت می گردد و این مقامات، نشان دهنده ی جایگاه او در نظام هستی است.

۵-۱-۱-۱. مقام خلیفه الهی

خلافت در لغت به معنای پشت سر آمدن و جانشین شدن و از پی چیزی در آمدن است. هر نسل جدیدی جانشین و خلیفه نسل قبلی است، شب و روز خلیفه یک دیگر هستند که یکی از پی دیگری می آید.[۴۰۲]
سلطنت ذات ازلی و صفات والای واجب، اقتضا می کرد، با ظاهر کردن مخلوقات و محقق ساختن حقایق و مسخّر کردن اشیاء، پرچم ربوبیّت را بر افرازد. این امر، بدون واسطه محال بود، چون ذات حق قدیم است و مناسبتی بعید بین عزّت قدیم و ذلّت حدوث است، بنابراین خداوند، جانشینی برای خویش در تصرف و ولایت قرار داد. این جانشین رویی به قدم دارد و از حق استمداد می گیرد و رویی به حدوث دارد و به خلق، مدد می رساند. خداوند او را خلیفه ی خویش در تصرف ساخت.[۴۰۳]
از سوی دیگر، خداوند او را بر صورت اسماء و صفات الهی خود خلق نمود تا قائم مقام او در تصرف امور باشد؛ پس لباس تمام اسماء و صفاتش را بر او پوشانید و با دادن کارها به دست او در مقام خلافت، جای گزینش کرد و مقدورات امور موجودات را به او حواله و حکم تصرفات او را در تمام خزاین عالم ملکوت امضاء و تسخیر موجودات را به سبب حکم و قضای جبروتش تصویب نمود و برای آن خلیفه به جهت مظهریت دو اسم «الظاهر» و «الباطل» حقیقتی باطنی و صورتی ظاهری قرار داد، تا به وسیله این دو اسم، قدرت تصرف در ملک و ملکوت را داشته باشد. پس مقصود از وجود عالم و ایجاد پی در پی اشیاء در آن، این است که انسان، یعنی خلیفه­ی الهی در جهان به وجود بیاید و هدف از ارکان و عناصر، آن است که نباتات، هدف از نباتات، آن است که حیوانات، هدف از حیوانات، آن است که اجساد بشری، هدف از اجساد بشری آن که ارواح انسانی و هدف از ارواح انسانی، آن است که خلیفه الهی در زمین به وجود بیاید.[۴۰۴] چنان که فرموده حق به آن دلالت دارد:
﴿وَإِذْقالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنّ ِیجاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً قالُوا أَتَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون[۴۰۵]
خلیفه بودن امری تکوینی برای انسان است و روح الهی با تمام اسماء و صفات خود در او تجلّی می کند و در نظام هستی و در میان تمام موجودات، حتّی ملائکه که مقربان درگاه الهی اند، از این امتیاز برخوردار نیستند.[۴۰۶] براساس این، انسان خلیفه الهی و جامع تمام اسماءِ و صفات حق است، هم صفات تنزیهی مانند سبوح، قدوس و هم صفات تشبیهی مانند خالق و رازق را دارا است. امّا فرشتگان مظهر بعضی از صفات حق هستند. آن ها خدا را تنزیه و تقدیس می کنند؛ ولی فاقد صفاتی مانند خالق و رازق هستند و از آن جا که خداوند آدم را از اجزاءِ مختلف و قوای متباین آفرید، به او استعداد ادراک تمام مدارکات معقول، محسوس و متخیل را اعطا کرد. با وجود این، می تواند تمام حقایق کلّی و جزئی و خواص اسماءِ آن­ها را بشناسد و بر­اساس این اتّحاد عالم و معلوم، جهان عقلانی، شبیه جهان خارجی می گردد و این معنای جامعیّت انسان و خلافت الهی است.[۴۰۷]
پس فعلیت قوای فطری انسان در راستای خداگونه شدن او در زمین، می تواند او را به این مقام برساند؛ یعنی آدمی در صورت کمال انسانی و صیرورت و تحوّل الهی می تواند آیینه­ی تمام نمای خداوند باشد و در امر خدا­­ نمایی از سوی خداوند خلافت و نیابت دارد و انسان هایی که از ادراک و شهود بی واسطه­ حق عاجز هستند، به واسطه­ او به شهود حق نائل آیند.[۴۰۸]
این خلافت ویژه­ی نوع بشر است و نه حضرت آدم(علیه السّلام) و هیچ دلالتی بر انحصار این مقام برای حضرت آدم(علیه السّلام) در آیات و وایات وجود ندارد. پس هر انسانی که علم به اسمای الهی پیدا کند می تواند در جایگاه خلیفه ی خداوند قرار گیرد؛ بنابراین در اصل، هیچ انسانی، بالفعل خلیفه­ی خداوند نیست.
امّا نوع بشر، بالقوه خلیفه­ی خداوند است؛ زیرا خداوند، اسماء را به حضرت آدم(علیه السلام) آموخت و این مقام برای او و افرادی از نسل او در هر دوره ایی که توانسته اند در مسیر تحوّل خود به این مقام برسند، تعلّق می گیرد؛[۴۰۹]زیرا غرض اصلی آفرینش انسان، تحقق خلافت الهی در زمین است. تولید نسل در بشر برای تحقق همین هدف است و اگر فقط حضرت آدم(علیه السّلام) خلیفه­ی خدا باشد، پس کثرت نسل انسان، بیهوده و عبث است و نقص غرض خواهد شد.[۴۱۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 07:35:00 ق.ظ ]




اصلی سیستم­های چندعاملی، موجودیت­هایی مستقل، خودمختار، هدفمند، با قابلیت ­های معمولا قوی در برقراری ارتباط با سایر عامل­ها و نیز قابلیت تعامل اجتماعی می­باشند که دارای یک واحد تصمیم­گیر مجزای داخلی هستند که آن عامل را در جهت رسیدن هر چه سریع­تر و بهتر به اهداف طراحی مدنظر طراح عامل یاری می­ کند. همچنین معمولا عامل­ها از سطحی از هوشمندی برخوردارند که گرچه در مورد هر عامل منفرد ممکن است قابل توجه نباشد، ولی در کل سیستم را به طرز محسوسی در تحقق هدف کلی آن یاری خواهد کرد. مجموع اهداف عامل­ها به گونه­ایست که یک هدف کلی و نهایی را برای سیستم تأمین می­ کند و این اهداف خرد مسلما نبایست با هدف کلی سیستم متناقض باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش قصد داریم به کمک عامل­های هوشمند، راهکاری به منظور ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان توسط سیستم­های چندعاملی ارائه کنیم.
تعریف مسئله
از دهه­ ۱۹۸۰ در علم مدیریت، نگرش مبتنی بر ویژگی­های فردی و رفتاری رهبر، جای خود را به تعیین یک چشم­انداز جامع و دقیق از سوی رهبران رده بالای سازمان داد. این جایگزینی به خصوص برای سازمان­هایی که مکررا دستخوش تغییر هستند، بسیار حائز اهمیت بود. بنابراین چشم­انداز سازمان که تا آن زمان بیشتر جنبه­ تشریفاتی و شعارگونه داشت، به تدریج در علم رهبری[۳] از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار شد که می­توانست به عنوان ابزار تأثیرگذاری در دست رهبر سازمان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن وجود یک چشم­انداز مشترک[۴] در میان اعضای سازمان، می ­تواند به هماهنگی بهتر اعضا در راستای تحقق اهداف سازمان و ایجاد یک مزیت رقابتی در مقایسه با سازمان­های فاقد اینگونه چشم­اندازها، منجر شود. بسیاری از محققین در حوزه رهبری، داشتن چشم­انداز مناسب را برای رهبری اثربخش بسیار ضروری دانسته و آن را لازمه­ی پیاده­سازی استراتژی­ها در سازمان و از ابزار مدیریت استراتژیک می­دانند. چشم­انداز در حقیقت منظر برازنده­ی[۵] سازمان را در یک افق معمولا درازمدت ترسیم می­ کند و سازمان را در گذر زمان به سوی این آینده پیش­رو رهنمون می­ شود. چشم­انداز خود می ­تواند دارای سطوح و مراحل متفاوتی باشد که هر مرحله بیانگر یک وضعیت ایده­آل برای سازمان در یک برهه زمانی مشخص است. اما چگونگی طراحی این وضعیت­ها نیازمند داشتن دانشی وسیع در حوزه­ هایی متفاوت و متنوع است که شاید از حیطه توانایی­های یک فرد یا حتی یک گروه از مدیران خارج باشد، لذا نیاز به ایجاد ابزار و راهکارهای منسجمی به منظور انجام این مهم در سازمان­ها امروزه و با توجه به حرکت سازمان­ها به سوی استفاده راهبردی از اطلاعات،­ بیش از هر زمان دیگری احساس می­ شود.
مفهوم سیستم­های چندعاملی که در یکی دو دهه­ گذشته به طرز چشم­گیری گسترش یافته و در شاخه­ های مختلف علوم و فنون رسوخ کرده است، به عنوان ابزار مناسب و قدرتمندی در مدل­سازی سیستم­های اجتماعی به کار گرفته شده و کارایی خود را در شبیه­سازی این دسته از سیستم­ها به اثبات رسانیده است. بنابراین ما در این پایان نامه برآنیم تا به کمک سیستم­های چندعاملی و مفهوم عامل­های هوشمند، و از طریق وارد نمودن مفاهیمی همچون آینده پژوهی[۶]، طرح­ریزی سناریو[۷]، تنظیم هدف[۸] و غیره، وضعیت موردانتظار سازمان را در یک سیستم اطلاعاتی استراتژیک به نحو بهینه و با درنظر گرفتن فاکتورها و متغیرهای مختلف درون و برون­سازمانی، طراحی و ارائه کنیم. نتایج این پژوهش می ­تواند به مدیران رده­بالای سازمان در تصمیم ­گیری­های مهم و کلیدی و ترسیم استراتژی­ های موردنیاز کمک شایانی نماید.
اما برای شرح صورت مسئله ابتدا بایست به بررسی مختصر مدلی بپردازیم که توسط اکبرپور و همکاران ارائه شده]۱[ و یک سیستم اطلاعاتی استراتژیک را به کمک مفاهیم مطروحه در سیستم­های چندعاملی و با بهره گرفتن از عامل­های هوشمند مدل نموده است (شکل ‏۱‑۱).
در این معماری، عناصر سیستم اطلاعاتی راهبردی سازمان در قالب عامل­هایی با ویژگی­های خاص خود، مدل شده ­اند (هر یک از باکس­های خاکستری رنگ نشانگر یک عامل هوشمند در این معماری می­باشد) و هر یک وظایف مشخص و متمایزی را برعهده دارند.
شکل ‏۱‑۱ معماری مبتنی بر عامل های هوشمند برای سیستم های اطلاعاتی استراتژیک ]۱[
عامل شماره ۱ با توجه به تحلیل نیازمندی­های ذینفعان سازمان، اهداف کلی را مشخص می­ کند. خروجی دریافتی از کاربران سیستم می ­تواند به عنوان پارامتر­های مؤثر در تعیین هدف صحیح برای کل سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
عامل شماره ۲ مسئول رصد کردن محیط سیستم است. از آنجایی که عوامل بسیاری ممکن است رویکرد، طرح­ها و استراتژی­ های سازمان را دستخوش تغییر نماید، این عامل وظیفه شناسایی، تحلیل، فرموله کردن و دسته­بندی مناسب این عوامل را (مثلا به صورت عوامل خارجی، صنعتی، عملکردی و …) بر عهده دارد. بدین ترتیب امکان رصد کردن هوشمندانه و به موقع فرصت­ها و تهدیدها برای سازمان فراهم خواهد شد. عامل شماره ۳ وظیفه تحلیل­های درونی را بر عهده دارد و از طریق پردازش دانشی که از گذشته سازمان حاصل شده، همچنین بهره­ گیری از روش­های داده ­کاوی و نیز استفاده از دانش سایر عامل­ها، دید مناسبی از منابع سازمان به دست می­دهد. ورودی هر دو عامل فوق “رسالت و مسئولیت­های اجتماعی سازمان” می­باشد که قبلا در یک پروسه مدیریت سطح بالا که خارج از معماری سیستم قرار دارد، تعیین گردیده. این عامل­ها در حین فعالیت با یک واحد تصمیم­ساز در ارتباط مستقیم و مداومند تا نتایج و خروجی­های خود را امکان­سنجی کنند. همچنین عامل­های ۲ و ۳ با هم در ارتباط مستقیمند و خروجی آن­ها بلافاصله برای عامل ۴ ارسال می­ شود که مسئول “تحلیل و انتخاب راهبردی” است و بدین منظور از تعامل با عامل­های تصمیم­ساز نیز بهره می­گیرد. عامل شماره ۵ سه عمل مختلف انجام می­دهد: ساختاربندی مجدد، بازمهندسی و تمرکز دوباره بر سازمان. در واقع این عامل فعالیت موردنیاز را با توجه به اطلاعات دریافتی از مرحله قبل در مدل مدیریت استراتژیک تشخیص می­دهد. خروجی این عامل برای کاربران سیستم نیز ارسال می­ شود. نهایتا عامل ۶ مسئول کنترل استراتژیک و بهبود مداوم استراتژی­هاست. این عامل که ورودی خود را از عامل ۵ دریافت می­ کند، استراتژی­هایی را که نیازمند اصلاح یا بهبود باشند، تعیین نموده و تغییرات لازم را در آن­ها پیشنهاد می­دهد. عامل ۶ همچنین بازخورد خود را برای عامل­های ۱، ۲ و ۳ ارسال می­ کند.
همانطور که پیشتر اشاره شد، عامل شماره ۱ با توجه به تحلیل نیازمندی­های ذینفعان سازمان، اهداف کلی و نیز وضعیت موردانتظار را مشخص می­ کند. هدف ما در این پژوهش ارائه راهکاری به منظور طراحی یک وضعیت موردانتظار و برازنده برای سازمان با کمک عامل­های هوشمند می­باشد. وظیفه ­ای که در معماری فوق بر عهده عامل شماره ۱ است]۱[.
ضرورت تحقیق
بی­برنامگی و نداشتن چشم­انداز[۹] بلندمدت معمولا یکی از عوامل اصلی شکست و بی انگیزگی در سازمان­هاست که این امر خصوصا در کشور ما بسیار متداول و مرسوم است. برای تعیین یک چشم­انداز و نیز برنامه­ ریزی استراتژیک هر سازمان، پیش از هرچیز نیازمند داشتن دانش کامل و صحیح و شناخت وضعیت فعلی و آینده آن سازمان هستیم. اهمیت این موضوع تا حدی است که شاید بتوان گفت بدون آن مدیران و برنامه­ ریزان کلان سازمان از ترسیم آینده­ای صحیح برای سازمان خود عاجز خواهند بود و این حتی ممکن است به شکست استراتژی­ های تعیین شده برای سازمان بیانجامد. حال اگر بتوان شناخت وضع موجود و نتیجتا ترسیم وضع مطلوب و منظر برازنده سازمان را به گونه ­ای هوشمند، دقیق و با کمترین خطای ممکن به انجام رسانید، می­توان گفت که گام بلندی در جهت موفقیت برنامه­ ریزی استراتژیک سازمان برداشته­ایم. اما متأسفانه طراحی منظر برازنده سازمان کاریست بسیار سخت و حساس که نیازمند داشتن تجربه مدیریتی فراوان از یک سو و اطلاعات وسیع و گسترده از ابعاد گوناگون استراتژیک سازمان از سوی دیگر است و متغیرهای درونی و برونی بسیار زیادی بایست در ترسیم آن وضعیت مدنظر قرار گیرد تا بتواند تصویر درستی از آینده آرمانی سازمان فراروی مدیران، کارکنان و سایر ذینفعان سازمان قرار دهد. کمک به ترسیم این آینده آرمانی همان هدفیست که این پژوهش دنبال می­ کند.

محدوده پژوهش
تمرکز اصلی و عمده در این پژوهش بر بررسی سیستم­های اطلاعاتی راهبردی و تعیین چگونگی فرموله­سازی عناصر تشکیل دهنده این سیستم­هاست، به گونه ­ای که بتوان به کمک آن مدلی ساختاری و کلی به منظور طراحی وضعیت موردانتظار سازمان ارائه نمود. اما برای این منظور علاوه بر بررسی کامل مفاهیم مرتبط به سیستم­های اطلاعاتی راهبردی و نیز سیستم­های چندعاملی، در اولین سطح نیازمند جمع­آوری و تحلیل طیف وسیعی از اطلاعات در خصوص روش­های مورد استفاده در هدف­گذاری، آینده­پژوهی، سناریو­سازی، ترسیم منظر برازنده در یک افق زمانی مشخص و در سطح بعدی نحوه­ نگاشت یک سیستم­اطلاعاتی راهبردی به سیستم چندعاملی، نحوه­ طراحی عامل­ها و ارتباطات میان­عاملی، پاسخ به چرایی و چگونگی هوشمندسازی عامل­ها و میزان هوش موردنیاز تعبیه شده در هر عامل و روش القای این هوشمندی به عامل و نهایتا انتخاب ابزار و روش مناسبی برای شبیه­سازی مدل ارائه شده می­باشیم.

مراحل انجام پژوهش
به عنوان اولین گام این پژوهش، در ابتدا سعی خواهیم کرد ارتباطی معنادار میان مفاهیم و موجودهای سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک از یک سو و مفاهیم و موجودیت­های سیستم­های چندعاملی متشکل از عامل­های هوشمند از سوی دیگر، برقرار نماییم (در واقع نگاشتی از محیط سازمان به محیط چندعاملی صورت می­پذیرد). مسلما برقراری این ارتباط مستلزم شناخت دقیق وکامل درکنار تحلیلی صحیح از ساختار هر دو سیستم است که بایست پیش از آن انجام شده باشد. در مرحله بعد به کمک روش ترسیم سناریوی هدف­گرا و با درنظرگرفتن چارچوب معماری پیشنهادی توسط اکبرپور شیرازی و همکاران، مدلی به منظور ایجاد یک عامل هوشمند که قابلیت ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان را داشته باشد، ارائه خواهد شد. البته از آنجا که در یک سیستم چندعاملی امکان بررسی هر عامل به تنهایی و بدون در نظرگرفتن عملکرد سایر عامل­ها و نیز محیط سیستم وجود ندارد، بدیهی است که معماری پیشنهادی تمام این عامل­ها و محیط مذکور را در بر خواهد گرفت. نهایتا در آخرین مرحله به کمک پرسشنامه و با جمع­آوری آرای خبرگان در مورد چارچوب پیشنهادی، مدل ارائه شده اعتبارسنجی گردیده و نتایج حاصل از نظرسنجی به دقت تحلیل و بررسی خواهد شد.

ساختار پایان نامه
ساختار این پایان نامه شامل پنج فصل به شرح زیر می­باشد:
فصل اول در خصوص بیان کلیات پژوهش و چرایی و چگونگی انجام آن بود.
فصل دوم پیرامون ادبیات پژوهش و پیشنه­ی آن است که در آن مباحث و مفاهیم مربوط به سیستم­های اطلاعاتی، سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک، برنامه­ ریزی راهبردی سازمان، رسالت و چشم­انداز آینده سازمان، آینده­پژوهی، ویژگی­های وضعیت موردانتظار، منظر برازنده سازمان، هدف­گذاری و برنامه ریزی سناریو محور از یک سو و مفاهیم سیستم­های چندعاملی، عامل­های هوشمند، انواع معماری­ها و نیز کاربردهای موجود در این دسته سیستم­ها از سوی دیگر به تفصیل مورد بحث و موشکافی قرار گرفته است و سعی شده تا حدودی به ارتباط میان این دو حوزه نیز اشاره شود.
فصل سوم مربوط به روش پژوهش بوده و در آن پس از توجیه و تشریح کامل ارتباط میان سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک و سیستم­های چندعاملی، تناظری میان این سیستم­ها برقرار گردیده و بر مبنای این نگاشت، چگونگی فرموله­سازی متغیرهای سازمانی، علی­الخصوص پارمترهای مربوط به طراحی وضعیت ایده­آل سازمان مورد بحث قرار گرفته و نهایتا یک مدل عامل-گرا به منظور استفاده از عامل­های هوشمند در طراحی وضعیت موردانتظار و در راستای چشم­انداز کلی و نیز رسالت سازمان به کمک سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک ارائه خواهد شد.
فصل چهارم مربوط به بررسی دقیق­تر و اعتبارسنجی مدل ارائه شده در فصل قبلی از طریق شبیه­سازی آن به کمک ابزار مناسب مدل­سازی سیستم­های چندعاملی و نهایتا بررسی نتایج حاصل از این شبیه­سازی اختصاص دارد.
فصل پنجم نیز به نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص داشته و ضمن بیان نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاداتی جهت کارهای آتی در راستای تکمیل و پیشبرد بیشتر اهداف پژوهش انجام شده ارائه می­دهد.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
ادبیات پژوهش
مقدمه
با توجه به مطالب بیان شده در فصل اول، در این فصل برآنیم تا به بررسی ادبیات موضوعی و بررسی پاره­ای از کارهای صورت پذیرفته در حوزه پژوهش بپردازیم. بدین منظور ابتدا مروری اجمالی خواهیم داشت بر مفاهیم کلی و زیربنایی مدیریت استراتژیک و به طور خاص مفاهیمی همچون رسالت یا مأموریت[۱۰] سازمان، چشم­انداز[۱۱]، منظر برازنده، وضعیت موردانتظار[۱۲]، هدف و هدف­گذاری و مواردی از این دست. پس از آن به صورت گذرا به بیان ویژگی­ها و کارکردهای سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک پرداخته و ضمن بررسی چالش­های فراروی این­گونه سیستم­ها، نقش آن­ها را در سازمان­های امروزی مورد نقد و بررسی قرار می­دهیم. . پس از آن گریزی خواهیم داشت به مفاهیم آینده­پژوهی و سناریو­سازی و بیان ارتباط آن با وضعیت موردانتظار و منظر برازنده سازمان.
در ادامه این فصل به بیان مفاهیم بنیادین سیستم­های چندعاملی، تشریح مفهوم عامل هوشمند و معیارهای آن و نیز تشریح مفهوم هوشمندی در این گونه عامل­ها می­پردازیم. پس از آن با توجه به موارد و مفاهیم بیان شده در فصل پیشین، نوبت به برقراری ارتباطی مؤثر میان مفهوم سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک و سیستم­های چندعاملی می­رسد که زمینه را برای ارائه­ مدل پیشنهادی در فصل بعد آماده خواهد کرد.
وضعیت موردانتظار
مفهوم وضعیت موردانتظار در سازمان، شاید در دید اول با مفهوم چشم­انداز یکسان به نظر برسد، ولی اگر بخواهیم با صورت دقیق­تر و عمیق­تر به بررسی این مفاهیم بپردازیم، تفاوت­های موجود میان این دو مفهوم مشابه و پرکاربرد حوزه برنامه­ ریزی راهبردی سیستم­های اطلاعاتی، به خوبی نمایان خواهد شد.
پیش از بیان این تفاوت­ها بهتر است یک تعریف کلی از وضعیت موردانتظار ارائه کنیم. وضعیت موردانتظار در واقع توصیف واضح، صریح، بی­ابهام و به زبان مهندسی موقعیتی است که می­خواهیم در برهه­ای از چشم­انداز سازمان بدان دست یابیم. در بیان وضعیت موردانتظار
بایست فعالیت­های موردنیاز، زمانبندی، برنامه­ ریزی و هزینه دستیابی بدان به درستی و صراحت مشخص شده باشند. وضعیت موردانتظار وضعیتی است که با دست یافتن به آن رهبر سازمان و پیروان چشم­انداز سازمان، احساس رضایت و خشنودی خواهند نمود و می­توانند ادعا کنند که در مسیر صحیح به سوی چشم­انداز غایی سازمان گام برمی­دارند.
بیشتر پروژه­ های راهبردی در سازمان­ها با تحلیل وضعیت کنونی آغاز می­شوند، پیش از هرچیز تعیین می­کنیم که وضعیت و جایگاه فعلی سازمان چیست و چه چالش­هایی فراروی آن قرار دارند؟ سازمان به دنبال چه هدفی است و چگونه می ­تواند در یک محیط پیچیده به گونه ­ای مناسب عمل نماید تا هرچه زودتر بتواند اهداف موردنظر را محقق سازد؟ پس از تعیین و ترسیم وضعیت کنونی، می­توانیم وضعیت موردانتظار سازمان را در یک برهه زمانی خاص متصور شده و هدف ­گذاری­ها و برنامه­ ریزی­های لازم را به منظور رسیدن به آن وضعیت موردنظر انجام داده و استراتژی­ های لازم را تدوین نماییم.
تفاوت وضعیت موردانتظار و چشم انداز
نخستین و بارزترین تفاوت میان چشم­انداز و وضعیت موردانتظار در آن است که وضعیت موردانتظار معمولا کاملا امکان­ پذیر، دست­یافتنی است و قابل وصول است، برخلاف چشم­انداز که ممکن است صرفا جنبه­ نمادین و ارزشی داشته باشد و در واقعیت دست­یابی بدان حداقل با زمانبندی مشخص امکان­ پذیر نباشد.
تفاوت دیگر آنکه وضعیت موردانتظار ارضا شدنی است. بدین معنا که با توجه به دقیق و مشخص بودن ویژگی­های آن، می­توان برنامه­ای عملیاتی برای رسیدن به آن وضعیت در زمان موردانتظار ارائه نمود. حال آنکه چشم­انداز ممکن است بسیار آرمان­گرایانه و دور از دسترس باشد. البته بایست به این نکته اشاره نمود که این حالت آرمان­گرایانه­ی چشم­انداز عیب محسوب نمی­ شود، بلکه می­توان آن را لازمه­ی یک چشم­انداز مناسب به حساب آورد. دلیل این امر را هم شاید بتوان اینگونه توضیح داد که از آنجا که چشم­انداز سرمقصد نهایی و غایی سازمان را ترسیم می­ کند، چنانچه تحقق آن به راحتی امکان­ پذیر باشد، با دستیابی به آن رسالت و ماهیت وجودی سازمان اساسا زیر سؤال خواهد رفت و به بیان دیگر سازمان به نقطه­ی پایانی حیات خود خواهد رسید. بنابراین یکی از تفاوت­های مهم میان چشم­انداز و وضعیت موردانتظار همین است که تحقق چشم­انداز معمولا بسیار بلندمدت­ و در هاله­ای از ابهام است.
تفاوت بعدی تعریف وضعیت موردانتظار و چشم­انداز به مقطعی بودن وضع مطلوب مربوط می­ شود. در طول حیات سازمان، ممکن است بسته به شرایط، وضعیت­های مطلوب بسیاری تعریف شود که در مقاطعی خاص تمرکز سازمان یا دست­کم بخش­هایی از آن به رسیدن به آن وضعیت معطوف شود. اما به محض رسیدن به وضعیت مذکور، ممکن است هدف به حفظ آن وضعیت به صورت موقت یا دائم و یا گذر از آن تغییر نماید. این وضعیت­های مطلوب گرچه هر کدام اهمیت خاص خود را دارند، معمولا هیچ­یک به تنهایی برای سازمان تعیین کننده و ارضا کننده نمی­باشند و احتمالا از اهمیت مقطعی برخوردارند.
هرچند یکی از خصوصیات ذکر شده برای چشم­انداز، صراحت و بی­ابهام بودن آن است، ولی در هر صورت چشم­انداز همواره از یک سطح انتزاع برخوردار است، در حالی­که در وضعیت موردانتظار انتزاعی وجود ندارد و همه معیارهای تعیین و تفسیر آن وضعیت بایست به صورت کامل تعریف شده باشند. پس وضع مطلوب مفصل­تر و دارای شرح و جزئیات بیشتری است، برخلاف چشم­انداز که معمولا در قالب یک یا دو جمله قابل بیان است]۱۷[.
همانطور که اشاره شد، چشم­انداز نقطه نهایی تکامل سازمان است، اما وضع مطلوب تنها یک برهه در روال سیر تکاملی سازمان می­باشد. این برهه حتی ممکن است در ابتدای پیدایش سازمان (منظور زمانی است که سازمان هنوز راه درازی تا رسیدن به بلوغ خود پیش رو دارد) مدنظر باشد، اما در عین حال می ­تواند در همان برهه برای ادامه حیات سازمان ضروری و سرنوشت­ساز باشد و عدم تحقق آن نتایج فاجعه­باری در پی داشته باشد و حتی به ورشکستگی و انحلال سازمان بیانجامد.
وضع موردانتظار مسلما کوتاه­مدت­تر از چشم­انداز است. زمان رسیدن بسته به یک وضع موردانتظار اهمیت و دشورای آن می ­تواند متفاوت باشد، ولی به هر حال این زمان معمولا به طور دقیق قابل محاسبه است و وابسته به پارامترهای مشخص و غالبا قابل اندازه ­گیری می­باشد. حال زمان موردانتظار می ­تواند بین چند روز تا چند سال متغیر باشد که البته معمولا این زمان از یک سال کمتر بوده و در حد چند ماه است. در صورتی که در مورد چشم­انداز یک زمان کلی و چندین ساله (معمولا ۵ سال یا بیشتر) برای نیل به آن متصور می­شوند.
در مورد وضع مطلوب، با توجه به ویژگی­های ذکر شده برای آن، می­توان در صورت تحقق یا عدم تحقق وضعیت، نتایج حاصله را با یک نظام جزا و پاداش تلافی نمود. این جزا و پاداش می ­تواند شامل حال تمام کارکنان سازمان یا تنها فرد یا گروهی که در رسیدن (یا نرسیدن) به وضعیت موردانتظار نقش داشته اند، شود. در صورتی که برای چشم­انداز معمولا کل سازمان و به­ ویژه رهبری آن بایست پاسخگو باشند.
نکته­ی بعدی که بایست بدان اشاره نمود در مورد حوزه­ اثر وضع موردانتظار است. برخلاف چشم­انداز که کل سازمان در حوزه­ اثر آن تلقی شده و راهنمای استراتژی­ها و جهت حرکت کلی سازمان است، وضع مطلوب می ­تواند تنها برای بخش کوچکی از سازمان تعریف گردد. هرچند که می­توان وضعیت­های مطلوب بسیاری نیز برای کل سازمان متصور شد که البته مسلما ترسیم چنین وضعیت­هایی کار چندان ساده­ای نمی ­باشد.
تعیین وضعیت­های مطلوب گاه برای جلوگیری از ناامیدی در مسیر چشم­انداز ضروری است. این مورد به خصوص زمانی که چشم­انداز سازمان بسیار درازمدت و دست یافتن به آن دشوار باشد، بیشتر حائز اهمیت است، زیرا با ایجاد نقاط دلگرمی و قوت قلب، کارکنان را از سرخوردگی و یأس در حین تلاش برای دستیابی به یک وضعیت دشوار دور کرده و باعث نشاط و روحیه بخشی به آن­ها می­ شود. همانطور که اشاره شد اختصاص پاداش مناسب برای یک وضع مطلوب ترفندی است که مدیران سازمان می­توانند از آن به خوبی برای تشویق و تسریع در روند استراتژی­ های سازمانی استفاده کنند. به بیان ساده­تر وضعیت­های مطلوب می­توانند به عنوان نقاط تشویق و دلگرمی مورداستفاده قرار گیرند و بر این واقعیت صحه گذاشته و یادآور شوند که سازمان قابلیت رسیدن به نقطه­ی نهایی تعیین شده در چشم­انداز را دارد]۱۵[.
چشم­انداز سازمان همواره توسط رهبر یا رهبران رده­بالای سازمان ترسیم و به سایر زیردستان ابلاغ می­ شود، حال آنکه وضعیت موردانتظار (با توجه به ویژگی­های ذکر شده برای آن) معمولا توسط مهندسین و متخصصین برنامه­ ریزی و نظارت در سازمان ترسیم می­ شود یا حداقل پس از ترسیم کلی توسط رهبر یا مدیر ارشد، ویژگی­های جزئی آن توسط آن افراد تعیین و ابلاغ می­ شود. بنابراین تعیین وضع مطلوب را می­توان از جنبه­ علوم مهندسی بسیار کارشناسانه­تر از ترسیم چشم­انداز تلقی نمود، هرچند ترسیم چشم­انداز نیز دارای سختی­ها و نکات قابل تأمل و مهم خاص خود است که حتما بایست از سوی رهبر مورد توجه واقع شوند. به هر حال علوم اجتماعی و روانشناختی در آن مورد مؤثرتر به نظر می­رسند. چیزی که بدیهی است آنکه وضعیت­های مطلوب در راستای چشم­انداز سازمان ترسیم می­شوند.
بر اساس موارد ذکر شده، و با توجه به دقیق بودن خصوصیات یک وضعیت موردانتظار، می­توان زمان، امکانات موردنیاز و هزینه رسیدن به آن وضعیت را از وضعیت فعلی محاسبه نموده و تخمین زد. در واقع می­توان گفت احتمال دستیابی به یک وضع مطلوب از یک وضعیت فعلی بر اساس شواهد توسط علم آمار و احتمالات قابل تخمین است. اما در مورد چشم­انداز با توجه به ویژگی­های ذکر شده برای آن چنین تخمینی امکان­ پذیر نبوده و یا از دقت مناسب برخوردار نخواهد بود.
در تعریف استراتژی آمده است که هر استراتژی سازمان را از یک وضع موجود به سوی یک وضع مطلوب راهنمایی می­ کند. پس شاید بتوان هر وضع مطلوب را خروجی یک استراتژی به حساب آورد. از این دیدگاه تفاوت وضعیت موردانتظار و چشم­انداز در آن است که چشم­انداز تنها با اجرا و موفقیت یک استراتژی منفرد حاصل نمی­ شود و اغلب استراتژی­ های چندگانه و متفاوتی در حوزه ­های مختلف جهت نیل به چشم­انداز به صورت همروند و یا مجزا در سازمان اجرا می­شوند]۱۵[ و ]۱۶[.
وضعیت­های مطلوب در مسیر دستیابی به چشم­انداز قرار دارند، این­ها در واقع نقاط تنفس و یا سنجش عملکرد مقطعی سازمانند. با تفکیک چشم­انداز می­توان به تعدادی وضعیت موردانتظار دست­پیدا کرد که رسیدن به هر وضعیت راهگشای وضعیت­های بعدی بوده و مدیران ارشد سازمان را از صحت عملکرد و کارایی سازمان تحت نظارتشان مطمئن می­سازد.
در آخر بایست به این نکته توجه داشته باشید که حقایق از رویاها پیروی می­ کنند! در یک تعریف جسورانه شاید بتوان گفت که وضعیت­های مطلوب این حقایق و چشم­انداز سازمان در حکم رویایی است که برای تحقق آن بایست در دنیای واقعی مبارزه­ای را برای بدست آوردن خواسته­ های خود (سازمان خود) انجام دهیم، هر مبارزه مقدمه­ی مبارزه­ی بزرگتر بعدی بوده و مبارزه­ی نهایی همان خان آخر نبرد دستیابی به رویای چشم­انداز سازمان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:35:00 ق.ظ ]




۳- مدل سوم تا حدی پیچیده تر و مستلزم سطح بالای همکاری میان دولتهاست. در این مدل دو دولت در مورد ایجاد یک شخصیت حقوقی و مستقل بین المللی که دارای کنترل، صدور مجوز و وضع مقررات باشد، توافق می کنند.این مقام دارای اختیارات وسیع در مورد مدیریت منطقه توسعه مشترک است و درواقع نماینده آنها بوده و دارای اختیارات نظارتی گسترده و قدرت تصمیم گیری با وظایف فراوان می باشد، برخلاف کمیسیون مشترک که در برخی از موافقت نامه های مذکور در مدل دوم به آنها اشاره شد و صرفاً دارای خصیصه مشورتی است. این مقام رکن اصلی اداره کننده منطقه توسعه مشترک است. موافقت نامه ۱۹۷۴ عربستان و سودان، موافقت نامه های ۱۹۷۹و ۱۹۹۰ مالزی و تایلند و موافقت نامه ۱۹۸۹ بین استرالیا و اندونزی، موافقت نامه ۱۹۹۳ و پروتکل ۱۹۹۵ میان گینه بسیائو و سنگال در چین نهادی را پیش بینی کرده است[۵۹۸].
۴- موافقت نامه های یکی سازی یکی دیگر از اشکال توافق کشورها در زمینه بهره برداری از این منابع هستندکه متضمن توافق در دو عرصه یعنی توافق دولتهای ذیربط در مورد حقوق و منافع و وظایف خود و توافق شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی دولتهای مذکور در مورد ایجاد عامل واحد بهره بردار هستند. البته موافقت نامه ایجاد عامل واحد که میان بهره برداران منعقد می شود، باید به تصویب دولتهای ذیربط برسد. شرکتها مستلزم به قرارداد یکی سازی منعقده میان خودشان هستند و موافقت نامه یکی سازی بین دولتها به طور مستقیم برای شرکتها الزام آور است[۵۹۹] موافقت نامه های انگلستان و نروژ و انگلستان هلند در دریای شمال و موافقت نامه فرانسه و کانادا ۲۰۰۵ از این دسته هستند.

۵- موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاوی شرط مخزن مشترک نیز یکی دیگر از نمونه های همکاری دولتهاست که در آنها دولتها به طور کلی تعهداتی را در زمینه همکاری در زمینه استخراج منابع طبیعی مشترک بر عهده می گیرند. اما در صورت مسجل شدن اشتراک طرفین در این منابع چگونگی بهره برداری از آنها منوط به انعقاد موافقت نامه جداگانه ای است که حسب مورد به یکی از اشکال چهارگانه فوق محقق می شود.
صرفنظر از تنوع موجود در موافقت نامه های توسعه مشترک و آحادسازی در اقصا نقاط جهان، مطالعه آنها نشان می دهد که عناصر عمده ای در آنها به طور مشترک وجود دارد. این عناصر کلیدی مشترک شامل سهم طرفین در منابع، مدیریت توسعه مشترک، قانون حاکم، اپراتور و موقعیت منعقدکنندگان قرارداد، مقررات اقتصادی و حل و فصل اختلافات می باشند[۶۰۰].
در مورد سهم طرفین در منابع شکل غالب موافقت نامه های توسعه مشترک تقسیم مساوی منافع به صورت هریک پنجاه درصد است در عین حال، موافقت نامه سنگال و بیسائو سهم ۸۵ درصدی برای سنگال در منابع نفت و گاز و سهم ۵۰ درصدی برای هریک از آنها در منابع ماهی تعیین کرده و در موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب ۶۰ به ۴۰ درصدی به نفع نیجریه و موافقت نامه ۲۰۰۲ میان استرالیا و تی مور شرقی در برخی از مناطق سهم ۹۰ در مقابل ۱۰ درصد به نفع تی مور شرقی درنظر گرفته است[۶۰۱]. مدیریت منطقه توسعه مشترک نیز به عنوان منطقه مورد اختلاف طرفین می تواند تحت مدیریت یک طرف، سیستم مشارکت انتفاعی اجباری میان طرفین یا مقام مشترک باشد که درخصوص آن توضیح داده شد.
از آنجاکه مقررات حقوق داخلی هر کشور از کشور دیگر متفاوت است، در صورت انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک و ایجاد منطقه توسعه مشترک این سؤال مطرح می شود که مقررات و حقوق کدام کشور در منطقه مذکور اعمال می گردد؟ انعقاد قرارداد با کمپانی ها تابع قوانین کدامیک از طرفین بوده و حقوق مدنی و کیفری کدام کشور در منطقه اعمال می شود. مطالعه موافقت نامه ها نشان می دهد که غالباً حقوق کیفری هریک از طرفین در مورد اتباع آنها در منطقه اعمال می شود یا اینکه منطقه را به مناطقی تقسیم کرده و در هر منطقه حقوق کیفری یکی از طرفین اعمال می شود. در مورد مقررات حاکم بر انعقاد قراردادها، مطابق موافقت نامه های توسعه مشترک، یا بدین صورت است که رابطه هر دولت با شرکت های دارنده مجوز از سوی آن دولت، حقوق همان دولت حاکم است یا اینکه وضع مقررات در این زمینه از سوی دولتها به مقام توسعه مشترک واگذار می شود. همین وضع در مورد انتخاب و گزینش شرکت های طرف قرارداد نیز حاکم است یا اینکه هر دولت خود در چارچوب مقررات حقوق داخلی خود مبادرت با انعقاد قرارداد با این شرکتها می کند یا اینکه این موضوع به مقام توسعه مشترک واگذار می شود[۶۰۲]. در عین حال قراردادهای منعقده با شرکتها غالباً به صورت مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه گذاری، کنسرسیوم و یا اجاره صورت می پذیرد.
رژیم اقتصادی و مالیاتی حاکم بر فعالیت بهره برداران نیز ممکن است با توافق طرفین، طبق قوانین یکی از طرفین تعیین شود یا اینکه تعیین این رژیم به مقام مشترک توسعه محول شود که در حالت اخیر مقام مذکور یک رژیم مالیاتی خاص وضع می کند و به نمایندگی از هر دولت اجرا می نماید. در مواردی هم این امکان وجود دارد که طرف قرارداد با رعایت شرایط اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف، به هر دو دولت مالیات پرداخت کند[۶۰۳]. مطالعه قراردادها نشان می دهد که طیف وسیعی از مکانیزم های حل و فصل اختلافات نظیر مشاوره، مذاکره و داوری پیش بینی شده است در برخی از موافقت نامه ها حل و فصل اختلافات میان شرکتها و مقام مشترک توسعه به داوری تجاری محول شده است. در مورد اختلاف میان دولتها بدواً نهادی که متشکل از نمایندگان دولتهاست، همچون کمیسیون مشترک وزرا در مورد حل و فصل اختلاف نظریه مشورتی ارائه می دهند و در صورت عدم توافق به داوری رجوع می شود[۶۰۴]. اما در غالب این موافقت نامه ها مرجع نهایی حل و فصل اختلافات داوری است.
.اگرچه بسیاری از مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ بازتاب حقوق عرفی است،اما اینکه معاهدات عام و خاص موجود تجلی بخش قاعده عرفی در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است یا خیر مورد اختلاف نظریه پردازان است.
مبحث سوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در عرف بین المللی
به طور کلی عرف را ابتدائی ترین و اصیل ترین منبع حقوق قلمداد کرده اند[۶۰۵]. برخی از صاحب نظران چون ،گروسیوس، واتل، شارل کالوو، تریپل، اشتروپ آنزیلونی و ردسلوب اساس عرف را موافقت ضمنی دولتها دانسته و آنها درون ذاتی می دانند[۶۰۶] به عبارت دیگر، دلیل پذیرش عرف به عنوان منبع حقوق، آن است که ریشه در اراده و موافقت دولتها دارد. اما اکثر نویسندگان امروز طرفدار قاعده برون ذاتی بودن عرف بوده و معتقدند که عرف زاییده شرایطی است که مافوق اراده دولتها بوده و خواه ناخواه بر دولتها تحمیل می شود. به عبارت دیگر دلیل پذیرش قواعد عرفی ، رضا و میل دولتها نبوده بلکه آن است که دولتها لزوم اجرای آن را احساس می کنند. نویسندگانی چون ژرسل و کراب، رومانو و سانی به این نظریه معتقدند[۶۰۷].
صرفنظر از مباحث نظری درخصوص جایگاه عرف، ماده۷ دوازدهمین قرارداد لاهه عرف را «مقررات عموماً شناخته شده» و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آنرا «رفتاری که عموماً به عنوان قانون پذیرفته شده[۶۰۸]» می داند. تفاوت عرف[۶۰۹] با عادت[۶۱۰] آن است که عادت رفتار عمومی مورد عمل دولتهاست، اما فی نفسه عنصر الزام را منعکس نمی کند. درحالی که در عرف عنصر الزام نهفته و به معنی رویه دولتهاست که حکایت از اعتقاد آنها به الزام آور بودن عملی دارد که آنرا انجام می دهند[۶۱۱]. بنابراین می توان گفت عرف «تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل است که به تدریج در روابط آنها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده و در نتیجه اعتبار ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد.[۶۱۲]» عرف متشکل از دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی مبین تکرار یک عمل حقوقی، مستند، نافذ، قاطع، ثابت و بدون اعتراض و تردید آنها بوده که به تدریج و در طول زمان حاصل می شود[۶۱۳] و عنصر معنوی به مفهوم اعتقاد به الزامی بودن یا برحق بودن با عقیده به ضروری بودن آن است[۶۱۴]. بنابراین عملکرد و رویه عمومی دولتها در صورتی مصداق عرف است که توأم با اعتقاد حقوقی [۶۱۵]آنها باشد .به سخن دیگر عنصر معنوی عبارت است از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از نظر حقوقی الزام آور است و عملکرد مذکور از روی نزاکت و دوستی صورت نگرفته بلکه به سبب اجبار و الزام قانونی رخ داده است[۶۱۶].
مؤلفه هایی که برای تحقق عرف ضرورت دارد شامل دوام، ثبات، عمومیت، تکرار و اعتقاد حقوقی است[۶۱۷]. اگر گذشت مدت زمان طولانی برای صدق عنوان عرف بر یک عملکرد ضرورت ندارد و حتی برخی از عرفها می توانند به صورت فوری ظهور کنند، اما تا آن حد که دلیلی حاکی از ثبات یک رفتار باشد، زمان دارای اهمیت است. با این حال مراجع قضایی بین المللی زمان را جزء ذاتی عرف قلمداد نکرده اند[۶۱۸]. ثبات در رفتار دولتها عامل تعیین کننده ای است.[۶۱۹] هرچند ثبات کامل ضرورت ندارد، ولی گسیختگی رفتار دولتها و عدم تداوم رفتار آنها، دلیل بر عدم اعتقاد به حقوقی بودن قاعده است[۶۲۰]. عمومی بودن رفتار به معنی آن نیست که تمام دولتها آنرا پذیرفته باشند. با این که رفتار یک دولت نمی تواند موجود قاعده عرفی باشد، لکن سکوت برخی دولتها در مقابل یک رفتار می تواند حاکی از موافقت ضمنی با قاعده یا عدم علاقه آنها به موضوع باشد[۶۲۱]. در هر صورت تعداد دقیق دولتهایی که می توانند قاعده عرفی را ایجاد کنند نامعلوم است. اما نمی توان دولتهایی که پیوسته با این عملکرد مخالفت کرده اند را ملزم به آن قاعده دانست[۶۲۲].
در مجموع می توان گفت که عرف رویه عمومی، منسجم و ثابت عموم دولتها است که بنا به اعتقاد آنها به الزامی بودن و حقوقی بودن یک اقدام صورت می پذیرد. برای استخراج رویه دولتها می توان به مدارکی چون اسناد و قوانین داخلی، اظهارنظر مقامات رسمی، احکام دادگاههای داخلی، یادداشت ها و مراسلات سیاسی، مذاکرات مربوط به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی مراجعه کرد[۶۲۳]. معاهدات بین المللی خصوصی که بین دو یا چند دولت در مسائل محدود منعقد می شود، چناچه در موضوع واحد راه حلهای مشابه و ارائه و مقررات یکسانی وضع کند می تواند دلیل بر پذیرش عرف باشد[۶۲۴]. تکرار این نوع قراردادها در نواحی مختلف و توسط حکومتهای متعدد دلیل بر آن است که عقیده عمومی در موضوع خاص راه حل معینی را پذیرفته و یکی از پایه های عرف بین المللی است[۶۲۵]. معاهدات عام که اکثریت ملل جهان در آن شرکت کرده اند نیز می تواند پرتوی از اعتقاد عمومی دولتها باشد[۶۲۶]. از نظر موضوع و وسعت، عرف به عرف عمومی یا جهانی و عرف خصوصی یا محلی تقسیم می شود. موضوع عرف عمومی یا جهانی مسایل کلی و مورد علاقه کلیه یا اکثر ملل عالم می باشد و عرف خصوصی یا محلی آن است که موضوع آن «مسایل خاص» یا مورد علاقه دو یا چند کشور محدود در ناحیه یا قاره ای است. عرف خصوصی تنها نسبت به دولتهایی که به آن عمل کرده معتبر بوده و منبع حقوقی می باشد و سایر دولتها تعهدی در قبال آن ندارد[۶۲۷].
سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا در حقوق بین الملل قاعده عرفی اعم از عام، خاص یا منطقه ای درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید اثبات شود که اولاً دولتها عموماً رویه خاصی را مورد بهره برداری از این منابع در پیش گرفته ثانیاً این عمل دولتها ناشی از اعتقاد آنها به الزام حقوقی درخصوص شکل خاصی از عمل است. به بیان دیگر بایستی اثبات شود در غیاب هرگونه موافقت نامه چندجانبه یا دوجانبه، دولتها احساس کنند که الزام حقوقی در مورد گونه خاصی از اقدام وجود دارد.
برای کشف وجود قاعده عرفی در حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک لازم است عملکرد و اعتقاد حقوقی به عنوان دو رکن مادی و معنوی عرف به شکل توأم اثبات شود. اگرچه عنصر ثبات یکی از مؤلفه های ضروری در تحقق عرف است، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ماهیگیری اعلام می نماید، این عنصر می بایست در پرتو موضوع عرف تحلیل شود[۶۲۸]. به عبارت دیگر باید در تحلیل قاعده عرفی به موضوع عرف نیز توجه داشت. در مسأله بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز، موضوع عرف یک موضوع خاص و فاقد گستردگی جهانی است. رویه دولتها در مناطقی چون جنوب شرقی آسیا، مناطقی از قاره آفریقا، اروپا، کارائیب، خلیج فارس و مناطقی از اقیانوس اطلس به طور خاص حاکی از انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی می باشد. از سوی دیگر در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی شرط مخزن مشترک حاوی عناصری چون هماهنگی، همکاری، اطلاع رسانی، و منع اقدام یک جانبه است. قطعنامه های مجمع عمومی همانند قطعنامه ۳۱۲۹ و ۳۲۸۱ متضمن عباراتی نظیر «همکاری در زمینه مسائل زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت» و «ایجاد استانداردهای مناسب جهت حفاظت و استخراج هماهنگ منابع مشترک میان دو یا چند دولت»، «همکاری بر مبنای سیستم اطلاع رسانی قبلی»، «لزوم اقدام هر دولت بر اساس مشاوره و اطلاع رسانی قبلی به منظور استفاده مناسب از منابع مشترک بدون خدشه به منافع مشروع سایر دولتها» می باشد. همچنین اصول پیشنهادی برنامه محیط زیست ملل متحد و سند پایانی کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ دربردارنده مفاهیمی چون «همکاری» «استفاده مناسب از منابع مشترک» و «اجتناب از آسیب به منافع سایر دولتها» است. اگرچه قطعنامه ۳۱۲۸ به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی فی نفسه فاقد خصیصه الزام آور است، اما با ۱۲۰ رأی موافق ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسیده است و از نظر برخی محققان چون بدون مخالفت گروه عمده ای از دولتها تصویب شده و حاوی رأی مثبت اکثریت می باشد، بیانگر اراده جامعه بین المللی یا اعتقاد حقوقی آنهاست[۶۲۹]. علاوه بر این تا کنون ۱۶۰ دولت از دولتهای جهان کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به تصویب رسانده اند که به مواد قابل اعمال آن در مورد میادین مشترک نفت و گاز اشاره شد. علاوه بر ملاحظات فوق، ملاحظات عملی و اقتصادی در همکاری در بهره برداری از این میادین وجود دارد. اقدام دولتها در بهره برداری یک جانبه باعث زیان به منافع اقتصادی سایر دولتها می شود، در مقابل، بهره برداری مشترک باعث تقسیم هزینه ها میان دولتهای بهره بردار و افزایش بهره وری اقتصادی آنها می گردد[۶۳۰].
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت عناصر مادی و معنوی قاعده عرفی که متضمن همکاری میادین دولتها باشد شکل گرفته است[۶۳۱].نگاهی به عملکرد دولتها در زمینه درج تعهدات مبنی بر همکاری در مورد میادین مشترک نفت وگاز وپراکندگی جغرافیایی انها که شامل تمام قاره های جهان می گردد وقدمت وسابقه زمانی تثبیت این تعهدات که در برخی از مناطق به بیش از ۵۰ سال می رسد حاکی از وجود رویه ثابت هماهنگ ومنسجم می باشد.علاوه بر این مطالعه معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبین این حقیقت است که این اقدامات نه از سر عادت و نزاکت بلکه از روی اعتقاد حقوقی صورت پذیرفته است. اما ذکر نکاتی چند ضروری است. اولاً تمام ابعاد کلی و ماهوی اصل مذکور روشن نشده است و آنچنانکه پرفسورلاگونی می گوید، این همکاری به معنی آن است که وظیفه عرفی برای هر دولت وجود دارد که با حسن نیت درصدد نیل به توافق در مورد بهره برداری از میادین مشترک در مناطقی باشد که تحدید حدود صورت گرفته است. اما در عدم تحدید حدود و عدم تعریف مرز میان دولتها حدود و ثغور و ماهیت این همکاری نامعلوم است[۶۳۲]. ثانیاً اگرچه یکی سازی و توسعه مشترک اشکالی از اصل همکاری هستند اما این اشکال خاصیت عرفی ندارند و رویه دولتها و عملکرد آنها به گونه ای نیست که به نفع شکل گیری قاعده عرفی مبنی بر توسعه مشترک یا یکی سازی قابل ارزیابی باشد. اصل همکاری در مفهوم موسع خود شامل این دو شکل می شود ولی الزاماً منجر به این دو شکل نمی گردد و می تواند در قالب های دیگری چون بهره برداری توسط یک کشور، خودداری از بهره برداری توسط هریک از آنها و … تحقق یابد. به سخن دیگر حقوق بین الملل نمی تواند بهره برداری مشترک یا یکی سازی را به دولتها تحمیل نماید[۶۳۳].
حقوق بین الملل عرفی فعلی و معاهدات چندجانبه صرفأ یک چارچوب را ارائه می دهد که بر اساس آن طرفین اختلاف مرزی دریایی می بایست درصدد نیل به راه حلی بر مبنای مذاکره و به شکل دوجانبه باشد. راه حلی که بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی و نه مبانی دقیق حقوقی شکل می گیرد[۶۳۴].
اصل شکلی همکاری یکی اصل کلی حقوقی ناظر به هماهنگی و همکاری در بهره برداری از کلیه منابع طبیعی از جمله میادین مشترک نفت و گاز نیز می گردد و همچنانکه یکی از گزینه های داخل در مفهوم این اصل کلی توسعه مشترک و یکی سازی است، گزینه های دیگر آن مشتمل بر مشاوره و تعهد به اطلاع رسانی قبلی نیز می شود[۶۳۵]. به عبارت دیگر، شکلی بودن اصل همکاری به مفهوم تعهد به مذاکره با حسن نیت بر اساس همکاری و تفاهم جهت نیل به توافق است[۶۳۶]. توافقی که هدف آن ایجاد و ترتیبات عملی برای بهره برداری از مخزن مشترک با هماهنگی طرفین است. از سوی دیگر یک بعد دیگر این قاعده شکلی همکاری خودداری از ارتکاب اعمال یک جانبه ارزیابی می شود. بدین معنا که دولتها موظف اند از اعمال یک جانبه ای که متضمن ورود آسیب به منافع مشروع دولتهای دیگر شود خودداری کنند[۶۳۷]. تعهد اخیر آنچنانکه در ادامه ذکر خواهد شد ،در رویه قضایی بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و در پرتو این رویه اقداماتی که موجب محرومیت دولت دیگر از اعمال حق حاکمیت خود مبنی بر بهره برداری از این منابع گردد، منع شده اند[۶۳۸] و اعمالی که واجد چنین وصفی باشند، علاوه بر نقض مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از حیث نقض قاعده حفظ تمامیت ارضی و تجاوز به حاکمیت دولت دیگر نیز قابل بررسی است[۶۳۹]. گستره تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از سوی دولتها و همچنین رویه قضایی بین المللی تردیدی باقی نمی گذارد که حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی تبدیل به یک قاعده عرفی شده است. بنابراین اقدام یک جانبه یک دولت در بهره برداری از منابع فلات قاره که بخشی از آن به دولت دیگر تعلق دارد نقض قاعده عرفی محسوب می شود.اما در صورت شکست روند مذاکرات یا خودداری از انجام مذاکره توسط یک دولت تکلیف چیست؟ آیا می توان خودداری یکی از دولتهای ذینفع از مذاکره را به مثابه اعراض از حقوق حاکمه خود و در نتیجه بازگذاشتن دست دولت دیگر برای بهره برداری دانست؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. زیراحق حاکمیت دولت بر منابع فلات قاره ذاتی و انحصاری است و خودداری وی از بهره برداری به مفهوم اجازه بهره برداری به سایر دولتها نمی باشد. تعهد به خودداری از اعمال یک جانبه شامل شرایط امتناع از مذاکره توسط یکی از دولتها یا شکست در مذاکرات نیز می شود[۶۴۰]. این دیدگاه علاوه بر آن که مبتنی بر اصولی چون حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی دولت امتناع کننده از مذاکره می باشد، متضمن حفظ اصل یک پارچگی مخزن نیز هست. زیرا به هرحال بهره برداری یک جانبه در مخزن مشترک، باعث تغیر شرایط بهره برداری در کل مخزن و تأثیر بر منافع اقتصادی دولت خودداری کننده نیز می شود. در عین حال باید دقت نمود که چنانچه عملیات دولت بهره بردار باعث تغییر در شرایط مخزن یا نقض حاکمیت دولت خودداری کننده از مذاکره نشود و مثلاً عملیات دولت مذکور صرفاً فعالیت اکتشافی در درون قلمرو خود یا فعالیت اکتشافی در منطقه مورد اختلاف حاکمیت باشد، دولت خودداری کننده از مذاکره نمی تواند مانع از انجام فعالیت وی شود[۶۴۱]. بنابراین تعهد عرفی مبنی بر امتناع متقابل از اعمال یک جانبه به موازات تعهد دوجانبه به انجام مذاکره با حسن نیت وجود دارد و در هر حال دولتهای ذیربط لازم است با حسن نیت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند. این توافق می تواند متضمن تحدید حدود مناطق اختلافی یا انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک یا یکی سازی باشد. امادر هر حال، اعمال یک جانبه مضر به منافع یکی طرفین و ناقص حاکمیت آن نقض حقوق بین الملل بوده و می تواند موجد حق دریافت غرامت باشد[۶۴۲].این امر می تواند با اتکاءبه اصول کلی حقوقی نیز قابل تحلیل باشد.
مبحث چهارم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در پرتواصول کلی حقوقی
بند ج ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به یکی از منابع حقوق بین الملل تحت عنوان «اصول کلی حقوقی مقبول ملل متمدن» اشاره می کند. یکی از ایرادات وارده به این قسمت از ماده ابهام و اجمال آن است که باعث اختلاف نظر نویسندگان و اندیشمندان درخصوص ماهیت این اصول شده است. برخی چون لوفور، برایرلی، فردرس آنرا اصول طبیعی و عقلی برون ذاتی می دانند و این اصول را منبع اصلی حقوق بین الملل دانسته و عرف و معاهده را ترجمان این اصول می دانند[۶۴۳]. برخی دیگر چون آنزیلوتی، کاوالیری اصول کلی را قواعد کلی استخراج شده از قرارداد و عرف دانسته و ارزش مستقلی برای این اصول قائل نمی باشند و درواقع این اصول را جزء عرف می دانند و چون مبنی بر اراده دولتها هستند، موضوعه اند[۶۴۴]. دلیل این مدعای آنها این است که شرط صدق عنوان اصول کلی منوط به قبول توسط ملل متمدن است. نظریه سوم این اصول را به عنوان یک منبع مستقل حقوق بین الملل شناسایی کرده و در عین حال، خاستگاه آنها را اراده دولتها می داند و از این حیث تلفیق بین دو نظریه مذکور را به وجود می آورد. از زمره طرفداران این نظریه می توان به شارل روسو اشاره کرد[۶۴۵]. اما درخصوص اینکه این اصول را می بایست از کجا استنباط نمود بازهم میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آنرا اصول پذیرفته در نظام حقوقی داخلی دولتها دانسته و برخی دیگر آنرا خاص حقوق بین الملل می دانند که در عرف و معاهدات وجود نداشته و تنها در حقوق بین الملل معتبر بوده و اساس آنرا تشکیل می دهد. بعضی دیگر آنرا اصول مشترک میان تمام شعب حقوق اعم از داخلی و بین المللی می دانند هماند اصل وفای به عهد و حسن نیت و عده ای هم این اصول را اصول برگرفته از حقوق داخلی و بین المللی می دانند و با ذکر فهرستی از اصول عنوان اصول کلی حقوقی را بر آن اطلاق کرده خواه ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد. در کمیته تدوین اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مبادلات فراوانی در این خصوص صورت گرفت و این نظریات مطرح شد[۶۴۶].
به طور کلی، اصول کلی حقوق بین الملل رامی توان اصولی دانست که از قواعد حقوق بین الملل عرفی، اصول کلی موجود در نظامهای حقوق داخلی یا اصول منتج از منطق حقوقی قابل استنتاج از استدلال مراجع قضایی، بر اساس حقوق بین الملل موجود، استنباط می شوند[۶۴۷] و درواقع اصولی هستند که آنچنان به هم بافته و پیوسته به تفکر حقوقی هستند که عملاً مورد قبول نظامهای بزرگ حقوقی دنیا بوده و بنابر ضرورت در حقوق بین الملل که مورد قبول دولتهاست مورد عمل قرار می گیرد[۶۴۸]. این اصول دارای دو نوع محتوا یعنی اصول مشترک حقوق داخلی و حقوق بین الملل و اصول عمومی حقوق بین الملل یا اصول اختصاصی ناظر به روابط بین کشورها هستند.[۶۴۹] نویسندگان اصولی چون وفای به عهد، حسن نیت، عدم عدم سوء استفاده از حق، اصل استقلال دول، منع مداخله، مساوات حقوقی دولتها، مسئولیت دولتها و … را از جمله اصول حقوق بین الملل می دانند[۶۵۰].
در رابطه با مباحث مربوط به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با توجه به مباحث پیش گفته درخصوص معاهدات بین المللی و رویه قضایی و دکترین می توان به برخی از اصول حقوق بین الملل که به طور مستقیم و غیر مستقیم قابلیت اعمال دارند اشاره نمود:
گفتار اول :اصل حاکمیت وتمامیت ارضی دولتها
حاکمیت و برابری دولتها نظریه اساسی بنیادین در حقوق بین الملل است[۶۵۱] که قواعد دیگری چون صلاحیت انحصاری بر سرزمین وجمعیت دائمی ساکن در آن، عدم مداخله در مناطق تحت صلاحیت دیگر دولتها، وابسته بودن تعهدات موجود معاهدات به رضایت دولت متعاهد،[۶۵۲] مسأله ارتباط صلاحیت دادگاههای بین المللی به رضایت دولتها، و غیر اجباری بودن عضویت در سازمانهای بین المللی از آن قابل فهم می باشد[۶۵۳]. اصل حاکمیت به مفهوم اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع اعمال قوانین خود در کلیه اشخاص، اموال و وقایع داخل مرزهای آن بود که تحت تأثیر کنترل دولتهای دیگر قرار نمی گیرد[۶۵۴]. اختیار دولت در این زمینه ناظر به ابعاد مختلف اعمال صلاحیت اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و شامل حق اکتساب سرزمین و احترام به اعمال صلاحیت سرزمینی نیز می شود[۶۵۵]. چارچوب جغرافیایی اعمال کنترل توسط دولت طبق حقوق بین الملل یا حاکمیت ارضی شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی و فضای فوقانی زمینهای مزبور می شود[۶۵۶] محدوده این حاکمیت بوسیله خط فرضی اعم از مصنوعی و طبیعی تعریف می شود که زمین، هوا و حوزه دریایی کشورها را از یکدیگر متمایز می کنند[۶۵۷]. حاکمیت و استقلال درواقع دو روی یک سکه هستند حاکمیت مفهومی ناظر به حقوق داخلی و در رابطه دولت با اتباع سرزمین خود و استقلال ناظر به روابط دولت با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی است[۶۵۸]. از نظر تاریخی فرضیه استقلال و حاکمیت از قرن شانزدهم میلادی و بر اساس نظریه ژان بدن در کتاب جمهوریت وجود داشته و حاکمیت و برابری اساس روابط بین الملل در زمان فعلی می باشد[۶۵۹]. اگرچه این اصل به عنوان یک اصل عرفی در حقوق بین الملل تثبیت شده است، اما در معاهدات بین المللی همچون منشور ملل متحد (ماده۲) و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت و تصمیمات متخذه از سوی مراجع قضایی بین المللی نهادینه گردیده است. بنابراین، براساس اصل حاکمیت دولت از یک سو دارای صلاحیت انحصاری بر سرزمین و جمعیت دائمی ساکن در آن است و از سوی دیگر وظیفه عدم مداخله در حوزه صلاحیت انحصاری سایر دولتها را داراست و علاوه بر آن التزام به تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی، منوط به رضایت دولت می باشد.[۶۶۰]
بر اساس اصل حاکمیت سرزمینی دولتها دارای حق حاکمه نسبت به بهره برداری از منابع طبیعی موجود در خاک و زیر بستر زمین واقع در مناطق خشکی و دریایی قلمرو سرزمینی خود بوده و دارای این حق بر منابع موجود در فلات قاره خود نیز هستند. گرچه حاکمیت آنها بر فلات قاره به صورت کامل نمی باشد[۶۶۱]. این اصل در دو کنوانسیون حقوق در یاها نیز متجلی شده است.
براساس ماده (۲)۲ کنوانسیون فلات قاره و ماده (۲)۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دول ساحلی دارای حق ذاتی و انحصاری کشف و استخراج منابع طبیعی واقع در فلات قاره می باشند. ماهیت انحصاری این حق مانع از آن می شود که بدون موافقت دولت ساحلی سایر دولتها بتوانند از این منابع بهره برداری کنند حتی اگر دولت ساحلی خود از این منابع بهره برداری نکنند. این مفهوم انحصاری بودن حق حاکمیت در ماده ۸۱ کنوانسیون نیز مورد تأیید قرار گرفته که صدور مجوز و کنترل فعالیت حفاری را در صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می داند. بنابراین اگر دولتی تقاضای همکاری دولت دیگر را در مورد همکاری در بهره برداری از میادین مشترک را اجابت ننماید، بر اساس حق حاکمیت انحصاری که دولت مذکور بر منابع طبیعی خود دارد، نمی توان این عدم پاسخگویی وی را به مفهوم اعراض از حق حاکمیت آن تلقی کرد[۶۶۲]. از طرف دیگر حق حاکمیت مذکور ذاتی است یعنی منوط به اعلام و بیان صریح از سوی دولت نبوده و بستگی به تصرف و اشغال فلات قاره از سوی آن دولت ندارد. از اینرو دولت دارای حق حاکمیت ذاتی و انحصاری در منابع نفت و گاز واقع در خشکی و فلات قاره تا محدوده خارجی حاشیه قاره است. غفلت یا سهل انگاری آن در اعمال این حق موجب سلب این حق از وی یا اجازه مداخله سایر کشورها در بهره برداری از این منابع نمی شود[۶۶۳]. ماهیت ذاتی حق حاکمیت دولتهای ساحلی منجر به این نتیجه می شود که هریک از آنها دارای حق حاکمیت در بهره برداری و حق برخورداری از منافع مخزن مشترک نفت و گاز را دارا هستند[۶۶۴]. در صورت وجود تعارض ادعای حاکمیت میان دولتها و عدم تحدید حدود فلات قاره، آنها می توانند وارد مذاکرات تحدید حدود شوند و در نتیجه تا مشخص شدن مرز دریایی از بهره برداری از میادین واقع در منطقه اختلافی خودداری نمایند یا اینکه با همکاری یکدیگر در استخراج منابع مشترک (بدون تحدید حدود) اقدام کنند. ممکن است این شائبه پیش آید که حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی متقابل می باشد و در صورت تقابل این حقوق، هریک از آنها بر مبنای حق خود بر این منابع بتواند به قاعده حیازت متمسک شده و به طور یک جانبه بهره برداری کند. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تأکید بر اصل حاکمیت دولتها و اصل حاکمیت بر منابع طبیعی منجر به توجیه توسل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و در نتیجه رواج یک جانبه گرایی در بهره برداری از آنها نمی شود؟ در پاسخ گفته می شود اولاً میان مالیکت و حاکمیت و حقوق حاکمه تفاوت وجود دارد. قاعده حیازت از توابع حق مالکیت بوده و قاعده ای نشأت گرفته از حقوق خصوصی و مالکانه است. حاکمیت مفهومی موسع و ناظر به قلمرو زمینی هوایی و دریایی است. درحالیکه حق حاکمه معطوف به یکی از وجوه حاکمیت بوده و تمام شئون حاکمیت را در بر نمی گیرد. در مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در مقام بیان حقوق دولت ساحلی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با عنوان حق حاکمیت یاد شده است که الزاماً منجر به تولد قاعده حیازت نمی شود. امروزه اکثر دولتهای جهان حتی در مورد دریای سرزمینی نیز اصل حاکمیت (نه مالکیت) را پذیرفته اند[۶۶۵]. ثانیاً هیچگونه مقررات صریحی در حقوق بین الملل در جهت کاربرد قاعده حیازت و ترجیح آن بر قاعده همکاری موجود نبوده و هیچ نمونه ای در رویه قضایی بین الملل در استناد به این قاعده نیز وجود ندارد[۶۶۶]. ثالثاً مطالعه رویه دولتها حاکی از آن است که در مناطق مختلف جهان در عوض اقدامات یک جانبه، دولتها در مناطق اختلافی به ایجاد سازوکارهای همکاری چون رژیم توسعه مشترک و در مناطق دارای مرزهای معین به رژیم یکی سازی روی آورده و این رویه رو به تزاید است و حتی اگر این رویه ها را نماد اعتقاد حقوقی دولتها تلفی نکنیم به جرأت می توان ادعا کرد این رویه ها جایی برای عمل به قاعده حیازت در نظام حقوقی بین الملل باقی نمی گذارد[۶۶۷].
گفتا ر دوم: اصل حاکمیت دائم دولتها بر منابع طبیعی
این اصل رابطه نزدیکی با اصل تمامیت ارضی دولتها دارد . زیرابه مثابه تسلط دولت بر بهره برداری از اقتصادی از سرزمین است. در مقدمه قطعنامه حاکمیت دائم بر منابع طبیعی[۶۶۸](۱۸۰۳) به حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی اشاره شده و بر حق تمام دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی به شکل آزاد و در راستای منافع ملی آنها تأکید شده و در بند اول آن بر اعمال حق دولتها در راستای اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود در جهت توسعه ملی و رفاه مردم توجه شده است. در بند ۵ این قطعنامه آمده است که اعمال حاکمیت مفید و آزادانه ملت ها بر منابع طبیعی خود بایستی بر اساس توجه و احترام متقابل دولتها بر مبنای حاکمیت برابر آنها صورت گیرد. بنابراین در این بند ضمن تأکید بر حاکمیت مردم بر منابع طبیعی بر لزوم احترام متقابل به حقوق حاکمه سایر کشور بر مبنای برابری تأکید شده است. از سوی دیگر در بند ۷ قطعنامه، نقض حق حاکمیت بر منابع طبیعی نقض روح و اصول منشور ملل متحد و مغایر به صلح و ثبات بین المللی قلمداد شده است. در اعلامیه نظم نوین اقتصادی[۶۶۹](۳۲۰۱) نیز آمده است:
«…. هر کشور حق دارد که حاکمیت مؤثر خود را برمنابع طبیعی اعمال و به نحو مناسب با وضعیت خود از آنها بهره برداری کند این حق شامل حق ملی سازی یا انتقال مالکیت به اتباع خود بوده و ترجمان حاکمیت دائمی کشور بر منابع طبیعی خود است. هیچ کشور را نمی توان تحت اجبار ناشی از قدرت سیاسی، اقتصادی یا نظامی از این حق حاکمیت بازداشت
همچنین درقطعنامه حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی[۶۷۰](۳۱۷۱) به حاکمیت دائم تمام کشورها بر منابع طبیعی که توسط جامعه بین المللی در چند قطعنامه ارکان ملل به رسمیت شناخته شده، اشاره گردیده و شرط اساسی حق حاکمیت دائم، اعمال کامل و مؤثر حاکمیت توسط دولتها بر منابع طبیعی واقع در خشکی و دریا ذکر شده است. بند ۵ این قطعنامه اعلام می دارد که اقدامات، تدابیر و مقررات قانونگذاری دولتها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب اجبار سایر مردمان یا دولتها به استفاده از منابع طبیعی آنها در خشکی و دریا [توسط دولتهای اتخاذ کننده این تدابیر] شود، ناقض منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی است. همچنین در بند ۶ این قطعنامه دولتها از هر گونه اقدامات سیاسی-نظامی و اقتصادی در روابط بین المللی که موجب مجبور کردن سایر دولتها در استفاده از منابع طبیعی آنها شود، منع گردیده اند.
مستنبط از این اصل این است که کشورها در منابع طبیعی مشترک بایستی انصاف را رعایت کرده وبا تکیه بر حق حاکمیت خود ،موجبات هدر روی این منابع را فراهم ننمایند[۶۷۱] وحق حاکمیت سایر دولتهای ذینفع در این منابع را لحاظ کنند.
به منظور درک این نکته که اصول ومبانی فوق الاشعار از حالت تئوریک وانتزاعی خارج شده و در مقام عمل در حل اختلافات بین دولتها کارآمد بوده اند یا خیر بایستی به رویه قضایی بین المللی رجوع نمود.
فصل دوم : بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع فرعی حقوق بین الملل
طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،تصمیمات قضایی با رعایت اصل نسبی بودن آنها(نفوذ آنها صرفأدر مورد اختلاف طرفین دعوی) ونظریات علمای حقوق منابع فرعی در اتخاذ تصمیم توسط دیوان هستند.در عین حال نمی توان از اهمیت نظریات وتفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان اجتماع حقوقدانان صلاحیت دار وقطعنامه های مجمع عمومی به عنواننماد رضایت واعتقد حقوقی دولتها چشم پوشی کرد.
مبحث اول: رویه مراجع حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
یکی از اصول حقوق بین الملل که در اعلامیه اصول حقوق بین الملل درخصوص روابط دوستانه بین دولتها و منشور ملل متحد بر آن تأکید شده است، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به جرأت می توان آنرا یکی از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل دانست و اساس و مبنای روابط حسنه میان دولتها را تشکیل می دهد. بر مبنای این اصل در صورت حدوث اختلاف، طرفین اختلاف بایستی با توسل به شیوه های سیاسی و قضایی، اختلاف خود را مرتفع نمایند.
در خصوص اینکه رویه قضایی مراجع بین المللی حل و فصل اختلافات، منبع حقوق بین الملل می باشند یا خیر دو نظریه عمده وجود دارد؛ به موجب رهیافت سنتی، فهرست منابع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ناظر به اعمال قانون و نه خلق قانون است و رویه قضایی مندرج در این ماده از خصیصه تبعی برخوردار بوده و به مثابه ابزاری، دیوان را قادر می سازند که قواعد حقوق بین الملل را شناسایی و اعمال نمایند[۶۷۲]. اما به موجب رویکرد واقع گرایانه، عملاً رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نظرات جانبی دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر قواعد به عنوان بهترین مبنای شناخت قوانین بین الملی به مقبولیت دارد. این مسئله نه تنها از سوی دولتها، بلکه از سوی نویسندگان و حتی خود دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شده و در آرای دیوان در قضیه فلات قاره دریای اژه و قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس بر آن تأکید گردیده است[۶۷۳]. بنابراین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد[۶۷۴].
در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی بین المللی حاکی از توجه به موضوع به عنوان یکی از مسائل مربوط به حوزه مباحث تحدید حدود دریایی است. به عبارت دیگر در آراء دیوان بین المللی دادگستری و داوریهای بین المللی تا کنون این موضوع به عنوان مسأله مستقل و موضوع اساسی اختلاف مطرح نشده بلکه بیشتر در خلال مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی به آن پرداخته شده است. در این مبحث مروری بر موضوع میادین مشترک نفت و گاز در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری و آراء داوری و سایر مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی به عمل می آید.[۶۷۵]
گفتار اول : آراء دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری تاکنون به طور مستقیم به موضوع میادین مشترک نفت وگاز نپرداخته بلکه اظهار عقیده این نهاد بیشتر در قالب نظریات جنبی یا نظریات جداگانه قضات بوده است. درعین حال ،در چند رأی به این موضوع توجه شده است.
بند اول : رأی فلات قاره دریای شمال
دریای شمال پهنه آبی مشترک بین هفت کشور نروژ، انگلستان، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه است. کف دریای شمال مشتمل بر فلات قاره ای با وسعت حدود ۵۶ هزار کیلومتر مربع بوده که در دهه ۱۹۶۰ به دلیل کشف منابع عظیم نفت و گاز در بستر دریا، کشورهای ساحلی تصمیم گرفتند که هریک سهم خود را معین نمایند. در سالهای ۱۹۶۵ و ۱۶۶ برخی از کشورها در پرتو موافقت نامه ای دو جانبه بخشهایی از دریا را تحدید حدود کردند که می توان به موافقت نامه های منعقده میان انگلستان-نروژ، انگلستان-هلند، انگلستان-دانمارک و نروژ-دانمارک اشاره کرد که مبنای تقسیم در تمام این موافقت نامه ها خط میانه بود، اما تقسیم و اعمال اصل خط میانه در بخش جنوب شرقی دریا باعث بروز اختلافاتی شد[۶۷۶].
مقعر بودن سواحل دریا در بخش جنوب شرقی یکی از عوامل اصلی اختلاف بود. آلمان و دانمارک و هلند به عنوان سه کشور این حوزه دارای اختلافات اساسی بودند که دارای سواحل مجاور بودند. هلند و دانمارک از اصل خط متساوی الفاصله یا همان قاعده فاصله برابر حمایت می کردند درحالیکه آلمان با استناد به شکل سواحل خود به دنبال سهمیه عادلانه ومنصفانه بود. شکل مقعر سواحل آلمان و محصور بودن آن در میان سواحل هلند و دانمارک باعث می شد که اعمال قاعده تقسیم بر اساس اصل خط متساوی الفاصله س

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:35:00 ق.ظ ]




در واقع عطار در طلب راهی است که نیایشهایش، شایستگی پذیرش در درگاه حق را پیدا کند و در این مسیر از خداوند مدد میطلبد و از او می خواهد که وی را به راه راست هدایت کند.
مولانا همچون دیگر عارفان ربّانی، نماز را راهی برای رسیدن انسان به سلوک معنوی میداند و همینکه پیوند بین روح انسان با ذات لایتناهی خداوند برقرار شود، آدمی هر چه بگوید و به هر زبانی از خداوند یاد کند، نیایش او پذیرفته میشود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این راستا حکایت «موسی و شبان» نمونهی مشخصی از این تفکر است و با آنکه حضرت موسی بعد از سرزنش کردن چوپان، از جانب خدا بسیار بازخواست میشود، خدا (خطاب به چوپان) میفرمایند:
« هیــــچ آدابــی و ترتیبـی مجــو هر چه میخواهد دل تنگت بگـو
کفر تو، دین است و دینت، نور جان ایمنــی، وز تــو جهانـی در امان
ای مُعــافِ یَفــعَلُ الله مــا یَـــشـا بـی محابا رو زبـان را بر گشــا.»
(مثنوی، ۱۳۹۰، ج۲: ۴۵۰ و ۴۵۱)
میتوان اذعان کنیم که هر کس به طریقی با خداوند به نیایش میپردازد و مهم این است که آن ارتباط معنوی عمیق بین خدا و بنده برقرار شود تا بدین ترتیب روح آدمی زمینهی لازم برای کسب فیض از وجود لایزال الهی را پیدا کند.
در واقع ستایشها از درگاه خدا، مانند تصویری در آینه است که اصل این تصویر متعلّق به کسی است که در برابر آن ایستاده است:
« نقـش میبینی که در آیینـهای اســت نقش توست آن نقش وآن آیینه نیست.»
(همان: ۴۲۳)
در واقع نقشی از یک شیء که در آینه انعکاس پیدا میکند، غیر از حقیقت آن شیء است چنان که حال ظاهر، غیر از حال باطن است.
از سوی دیگر مولانا در اشعار خود دعا و زاری و تضّرع به درگاه خداوند را سرمایهای بزرگ میشمارد و میگوید:
« زاری و گریه، قوی سرمایه ای است رحمت کلی، قوی تر دایه ای است
دایـــه و مــــادر، بهانـــه جو بـود تا کـه کـی آن طفل او گریان شـود
طفـــل حـاجـات شمــا را آفریـــد تـا بنـالیـد و شــود شیـرش پدیـد
گفـت: اُد عُوا الله، بــی زاری مبــاش تا بجـوشـد شیـرهـای مهر هــاش.»
(همان:۴۹۰)
در واقع مولانا معتقد است که خداوند سودای نیاز را برای ما قرار داده تا دست دعا به سوی قادر توانا بگشاییم و او را صدا بزنیم و یارب یارب بگوییم زیرا خداوند طنین صدای بندگانش و راز و نیازشان را دوست دارد و از طرفی تا درخواستی نباشد اجابتی صورت نمیگیرد.
در این أثنا شاعران معاصر ایران زمین را حالوهوایی دیگر است، عارفان کوی محبوب با چشم بصیرت و درک باطنی خود به بیان این جلوههای زیبای درونی میپردازند و با نگاهی متفاوت اما دلنشین نیایش و مناجات خود را به درگاه خداوند بیان میدارند.
نیما یوشیج؛ پدر شعر نو فارسی در اشعار خود هیچگاه به معنای واقعی کلمه به «نماز» به آنگونه که ما در اندیشهمان هست، نمیپردازد چون نیما فضای جامعه خود را نامناسب میداند و حیران مانده که چگونه دردهای دلش را التیام بخشد.
نیما یوشیج در شعر خود مسائل اجتماعی را بیان میکند اما هر زمان که ما جلوهای از نماز و نیایش را در شعر نیما میبینیم، به طور مشخص به راز و نیاز و دعا و نیایش اشاره نمیکند و نهایت امر این است که نیایش برای ذهن مبارزه طلب او وسیلهای برای بیدار کردن غافلان به دلهای ناآگاه است:
« داستان، از درد میرانند مردم
در خیال استجابت های روزانی
مرغ آمین را بدان نامی که او را هست میخوانند مردم.»
(نیما،۱۳۷۱: ۴۹۲)
در شعر «مرغ آمین» ما بهطور واضح با مفهوم نیایش مواجه میشویم اما در این شعر هم، شاعر از مفهوم نیایش برای بیان سختیها و دردهایی که مردم متحمل شدهاند، استفاده میکند. در واقع میتوان گفت در این شعر نیما از زبان نمادین بهره میبرد و از زبان مرغی که به نظر میرسد نماد خود شاعر است روزهای خوبی را برای همه آرزو میکند و آیندهای نو را مژده میدهد:
« مرغ آمین را زبان با درد مردم میگشاید
بانگ بر میدارد:
– آمین! باد پایان رنجهای خلق با جانشان در کین
و ز جا بگسیخته مثالوده خلق افسای
و به نام رستگاری دست اندر کار
و جهان سرگرم از حرفش در افسون فریبش
خلق میگویند آمین.»
(همان: ۴۹۳)
احمد شاملو از دیگر شاعران معاصر، شعرهای عاشقانه و اجتماعی بسیار زیادی دارد اما نماز و نیایش در شعر او جلوهی چندانی ندارد. شاملو حتی در شعرهایی که در زمان آرامش سروده است به نماز و راز و نیاز با خداوند توجّه ندارد. او هیچ گاه به طور صریح به مناجات با خداوند نپرداخته است.
شاملو در شعرهایش خواستار تلألؤ نور و روشنی و اعتماد و نگاه ویژهی خداوند است و وقتی دعایش به اجابت نمیرسد تردید او این چنین قوت میگیرد:
« فریاد من همه گریز از درد بود
چرا که من در وحشت انگیزترین شبها
آفتاب را به دعایی نومیدوار طلب میکردهام
در خلائی که نه خدا بود و نه آتش،
نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومیدوار طلب کرده بودم.»
(شاملو، ۱۳۸۳: ۳۸۹)
شاملو در شعر خود عناصر نماز را به کار برده اما در جهتی کاملاً نامناسب از تعبیرهای نماز برای توصیف خود بهره برده است:
« چنان زیبایم من
که الله اکبر
وصفی است ناگزیر
که از من میکنی.»
(همان: ۸۶۹)
در واقع میتوان گفت شاملو با نگاهی کاملاً متفاوت نماز را از نظر گذرانده و جنبه های منفی نماز را در شعرش بیان کرده است :
« نماز گزاردم و قتل عام شدم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:35:00 ق.ظ ]




ضعف‌ها (W)
W2
W5
W1
W3
W4
W6,W10
W8,W9

تهدیدها(T)
T1
T2
T3
T5
T4

شکل ۵ – ۸: ماتریس اولویت بندی برنامه‌ریزی اکوتوریسم (SWOT) در شهر کرمانشاه
ماخذ: نگارنده
۵ – ۱۰ – اولویت‌بندی مجموعه عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار در توسعه اکوتوریسم شهر کرمانشاه
در مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی در ماتریس ارزیابی ۴۷/۴ و امتیاز نهایی عوامل خارجی ۹۸/۳ و به دست آمده است (جدول ۵ – ۱۲) و (جدول ۵ – ۱۳). که نشان دهنده تاثیر‌گذاری بیشتر عوامل داخلی بر عوامل خارجی در زمینه گردشگری در شهر کرمانشاه می­‌باشد.
بعد از ارزیابی مجموعه عوامل داخلی و خارجی به اولویت‌بندی مجموعه عوامل داخلی ( قوت­ها و ضعف‌ها) و عوامل خارجی( تهدیدات و فرصت‌ها) در توسعه اکوتوریسم در شهر کرمانشاه پرداخته شد این اولویت‌بندی به ارائه استراتژهای برتر کمک خواهد نمود و در توسعه اکوتوریسم موثر می­باشد براین اساس با توجه به امتیاز وزنی عوامل به اولویت‌بندی عوامل پرداخته شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵ – ۱۱ – تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم در کرمانشاه
شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدات خارجی گام مهمی در فرایند تدوین راهبردهاست. تشکیل ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدها ابزار بسیار مفیدی برای این کار به شمار می­رود. که تحلیلگران می‌توانند عوامل مشخص شده در ماتریس SWOT را بازنگری کرده و چهار نوع راهبرد متفاوت تدوین نمایند. در عین حال برای رسیدن به بهترین استراتژی‌ها در امر گردشگری، همکاری لازم در بخش‌های تحقیقات، اطلاع­رسانی، توسعه‌ی محصول، منابع انسانی، بازاریابی و نظارت بر اجرای قوانین لازم و ضروری است). که در ارتباط با این عوامل چهار نوع راهبرد ارائه می­گردد (ابراهیم زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۳۰).
۵ – ۱۱ – ۱ – راهبردهای رقابتی – تهاجمی (SO) :
در این راهبردها تمرکز برحداکثر – حداکثر سازی نقاط قوت درونی و فرصت‌های بیرونی استوار است و هر پدیده برای بهره­مندی هرچه بیش‌تر از فرصت­های محیط بیرونی در تلاش است که از نقاط قوت خود حداکثر بهره را ببرد و بر این اساس توانمندی و قابلیت­هایش را با بهره گرفتن از این قوت­ها و فرصت­ها به حداکثر ممکن برساند که عبارتند از:

  • بهره گیری از امتیاز ایجاد مناطق نمونه گردشگری اکوتوریسمی در شهر کرمانشاه در طرح‌های در دست بررسی در طرح جامع استان.
  • احداث مناطق اکوتوریسمی ویژه در کناز جاذبه‌های اکوتوریسمس همچون جنگلها، غارها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها
  • بهره‌گیری از موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیکی شهر کرمانشاه جهت جذب گردشگر
  • بهره‌مندی از پتانسیل توپوگرافی و کوهستانهای جذاب جهت ایجاد تورهای اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی در شهر کرمانشاه
  • بهره‌گیری از منابع آب منطقه جهت احداث استراحتگاه‌ها و تفریحات مفرح و شاد آبی در کنار جاذبه‌های اکوتوریسمی آبی، جنگلی و دشتها
  • توسعه و گسترش امکانات و تسهیلات گردشگری و اقامتگاهی مانند (هتل، مسافرخانه، رستوران، غذاخوری و…) در کنار فضاهای اکوتوریسمی شهری
  • بهره‌گیری از گیاهان دارویی موجود در دشتها و کوهستانهای برای جذب طبیعت درمانی
  • بهره‌گیری از وسعت دشتهای بیستون و ماهیدشت برای ایجاد مزارع کشاورزی با محصولات بومی جهت ایجاد کمپهای گردشگری کشاورزی
  • ایجاد امکان واگذاری مناطق نمونه اکوتوریسمی به سرمایه‌گذاران خصوصی جهت توسعه اکوتوریسم
  • تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق اکوتوریسمی استان از طریق دادن امتیازات ویژه
  • بهره‌گیری از آب و هوای مطبوع در فصول مختلف سال شهر
  • به کارگیری نیروی تحصیل کرده در تورهای گردشگری و اکوتوریسمی
  • فراهم آوردن امکان بازدید اکوتوریسم از کارگاه­های قالی‌بافی، گیوه‌بافی و دیگر صنایع‌دستی
  • فراهم آوردن ارتقای کیفیت بصری گردشگری در شهر کرمانشاه

۵ – ۱۱ – ۲ – راهبردهای اقتضایی یا تنوع(ST):
این راهبرد مبتنی بر حداکثر – حداقل سازی در تنوع بخشی به نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز بوده و بر پایه بهره‌گرفتن از قوت­های سیستم برای مقابله با تهدیدات خارجی تدوین می­ شود که عبارتند از:

  • بازنگری در طرح‌های گردشگری برای ایجاد تعادل در اکوسیستمهای مناطق اکوتوریسمی
  • به کارگیری استانداردهای زیست محیطی قبل از ایجاد مناطق اکوتوریسمی بخصوص در مناطق جنگلی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:35:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم