بند چهارم- بازار بورس ارز ۳۴
مبحث سوم- معاملات بورس ۳۵
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس ۳۵
بند اول- مفهوم معاملات بورس ۳۶
بند دوم- انواع معاملات بورس ۳۶
الف- معاملات اصلی ۳۷
- معاملات عادی (خرد) ۳۷
- معاملات عمده ۴۰
ب- معاملات فرعی ۴۱
- قرارداد سبدگردانی ۴۲
- قرارداد بازارگردانی ۴۳
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات ۴۶
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس ۴۶
بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس ۴۹
الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) ۵۱
ب- اصل نظارت در بازار بورس: ۵۳
ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس ۵۶
د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۵۸
ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: ۵۹
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس ۶۲
مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس ۶۳
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات ۶۴
بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه ۶۴
بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه ۶۶
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات ۶۸
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار ۷۳
بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار ۷۴
الف- فعل زیانبار ۷۴
ب- وجود ضرر ۷۶
ج- رابطهی سببیت ۷۷
بند دوم- مسئولیت کیفری ۷۸
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس ۷۹
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس ۸۴
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار ۸۴
بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار ۸۵
بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد ۸۶
الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک ۸۷
ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک ۸۸
ج- مکتب اقتصادی کینز ۹۰
بند سوم- شیوههای نظارت دولت بر معاملات بورس ۹۱
الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت ۹۳
ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس ۹۴
ج- تضمین حسن اجرای مقررات ۹۷
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه ۹۸
بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه ۱۰۰
بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه ۱۰۲
الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس ۱۰۳
ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس ۱۰۹
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس ۱۱۵
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت ۱۱۶
بند اول- تعریف حقوق رقابت ۱۱۶
بند دوم- مبانی حقوق رقابت ۱۱۸
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس ۱۲۰
بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس ۱۲۰
بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس ۱۲۳
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۴
بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت ۱۲۵
بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۸
الف- شورای رقابت ۱۲۸
ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ۱۳۰
ج- مراجع قضایی دادگستری ۱۳۲
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس ۱۳۳
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری ۱۴۱
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۴۲
گفتار اول- مراحل و نحوهی انعقاد معاملات ۱۴۲
بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس ۱۴۵
بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان ۱۴۷
بند سوم- پذیرش و عرضهی سهام ۱۴۹
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار ۱۵۱
بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار ۱۵۳
بند دوم- شرایط و نحوهی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات ۱۶۰
الف_شرایط فعالیت کارگزاران ۱۶۱
ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان ۱۶۳
بند سوم- نحوه ی تراضی طرفین معامله ۱۶۵
الف- نحوهی اعلام اراده ۱۶۵
ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام ۱۶۶
ج- اشتباه اراده و آثار آن: ۱۶۹
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۷۱
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس ۱۷۵
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار ۱۷۶
گفتار دوم- نحوهی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات ۱۷۶
بند اول: فرایند تشکیل پرونده در هیئت داوری: ۱۷۷
الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: ۱۷۷
ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: ۱۷۷
ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: ۱۷۸
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری ۱۷۹
نتیجهگیری ۱۸۴
پیشنهاد ۱۸۸
فهرست منابع ۱۹۱
مقدمه
بیان مساله:
بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام میپذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکتهای بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم میگردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرنها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریهی تعهدات به شمار میآمده است”(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانهی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح میدهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب میکند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۵). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگیهای معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوتهای عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا میکند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورسهای رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام میشود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام میشود. دراین نوع معاملات نحوهی انجام معامله توسط سازمانهای بورس مشخص میشود و به اراده طرفین واگذار نمیشود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر مادهی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر میدارد: «فعالیت در این بازار بمنزلهی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجهی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی میشود و تضمینهای یک معامله بورسی را مییابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر میدارد: «هر معامله زمانی قطعیت مییابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصههای مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیتهای حرفهای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح میشود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا میکند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبهی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران میباشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته ایم.
ضرورت تحقیق:
رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمرهی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس میباشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهندهی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، ۱۳۸۴، ص ۹۵). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایههای خرد وهدایت آن به سمت سرمایهگذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود میباشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به خصوصیسازی بر مبنای توسعه بورس پیریزی گردید”(یاسینی، ۱۳۹۰، ص ۶ ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم میباشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و… شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن، انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوهی انجام معاملات و نیز قوانین حاکم بر آن ها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها میتواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر میتواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمانهای وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوهی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.
پرسش های اصلی و فرعی:
سوال اصلی:
قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس کدامند؟
سوالات فرعی:
- چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟
- چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟
- نحوهی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.
هدف فرعی:
- شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.
- تبیین شیوهی انجام معاملات در بورس.
- تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
۱- مبانی نظری:
همان طور که گفیم از بررسی نحوهی عملکرد بورس ها، فلسفه و جایگاه آن ها در اقتصاد و روابط بین فعالان بازار، و همچنین باتوجه به دستوالعمل اجرایی نحوهی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد. این تفاوت های عمده بین معاملات بورس اوراق بهادار و بورس کالا با سایر معاملات اقتضا میکند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد ازجمله میتوان به اصل رقابت منصفانه اشاره کرد، رقابت را میتوان رکن اساسی معاملات بورس دانست. رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد، بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین مؤسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سال های اخیر رقابت بین بورس ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است”(باقری و سیدی، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
لازمهی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار بیشتر است بر همین اساس به نظر می رسد اصل شفافیت بازار از اصول حاکم بر معاملات است.
ماده۱۲۲دستورالعمل اجرایی نحوهی انجام معاملات در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می دارد «بورس مکلف است برمحاسبات شاخصهای تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس میباشد. نظارت بر معاملات بورس در چند سطح انجام می شود، در لایه ی اول بورس بر روند معاملات نظارت می کند، بورس ها نوسانات قیمت را کنترل میکنند و به معاملاتی که بر خلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمیدهند. بورس ها همچنین بر فعالیت کار گزاران و اعضای شرکت کارگزاری نظارت دارند و مقرراتی هم در خصوص نحوهی نظارت وضع شده است. این امر بیانگر احراز اصل نظارت در معاملات بازار بورس است. از سوی دیگر معاملات بازار بورس از نظر تشریفاتی یا رضایی بودن محل بحث می باشند. عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد مشترک دو طرف و شرایط اساسی و اختصاصی به تشریفات نیاز دارد. مقصود از تشریفات شرایط اضافه بر شرایط اساسی و اختصاصی است”(قاسم زاده، ۱۳۸۳، ص ۳۹).اما در معاملات بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، ماده ۷ دستورالعمل اجرایی نحوهی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیرهی سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید: معاملات اوراق بهادار از طریق سامانهی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام میشود. همچنین ماده ۹ دستورالعمل مذکور مراحل انجام معاملات را بیان می کند که به نظر می رسد دال بر تشریفاتی بودن معاملات بورس است.
براساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اختلافات ناشی از فعالیت های حرفه ای بازار سرمایه در هیآت داوری سازمان بورس حل و فصل میشود، این ماده مقرر میدارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.» این در حالی است که در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ صرفاً ختلافات ناشی از معاملات در هیآت داوری بورس حل و فصل میگردید. در همین راستا جایگاه هیآت داوری از نظر حل و فصل اختلافات معاملات بورسی بررسی خواهد شد
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس
در مبحث اول این فصل ابتدا تعریف کلی بازار بورس و مفاهیم آن را بیان می کنیم و سپس به تاریخچه شکل گیری بازار بورس در جهان و ایران پرداخته ایم از آنجایی که سابقه ی شکل گیری بازار بورس در جهان به سال ۱۴۶۰ میلادی بر می گردد ابتدا تاریخچه بازار بورس در جهان را بررسی کرده ایم و سپس به تاریخچه بازار بورس ایران که تا تاریخ نگارش این پژوهش سابقه ۴۸ ساله دارد پرداخته ایم در مبحث دوم انواع بازارها اعم از بازار دارایی های واقعی و بازار دارایی های اعتباری را بطور مختصر بیان کرده ایم و سپس انواع بازار بورس که از نوع بازار دارایی های اعتباری است را آورده ایم و در مبحث سوم این فصل انواع معاملات اعم از معاملات اصلی مانند معاملات خرد و عمده و نوعی از معاملات فرعی مانند سبدگردانی و بازارگردانی را بررسی کرده ایم. در گفتار پایانی مبحث سوم روند شکل گیری معاملات در بازار سرمایه و اصول حاکم بر معاملات بازار بورس که به تفصیل در فصل دوم و سوم پژوهش آمده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول- بازار بورس
در این مبحث ابتدا مفهوم بازار بورس مختصراً بیان میگردد سپس تاریخچه شکلگیری بورس در جهان و ایران بررسی خواهد شد.
گفتاراول- مفهوم بازار بورس
بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی، خدماتی و سرمایهگذاری داد و ستد میشود. به بازاربورس بازارسهام هم میگویند. اما نام رسمی و قانونی آن “بورس اوراق بهادار” میباشد که منظوراز اوراق بهادار همان برگههای سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام میگیرد “تالار معاملات بورس”گفته میشود[۱].
بند اول- مفهوم بازار
بازار به مجموعهای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت اطلاق میشود. از نظر تاریخی، بازار به محلی اطلاق میشود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه میکنند. اما اقتصاددانان به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کالا یا خدمات خاصی مبادرت میکنند، بازار میگویند. از دیدگاه بازاریابی، مجموعه خریداران، بازار را تشکیل میدهند. در عین حال، کلمه بازار بعضاً به مجموعههایی غیر از مشتریان یا خریداران نیز اطلاق میشود”(کاتلر، ۱۳۸۵، ص ۸).
بند دوم- مفهوم بورس
بورس[۲] کلمهای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه “کیف پول” میباشد. در اصطلاح به نوعی بازار خرید و فروش و یا نوعی معامله گفته میشود که در آن اسناد، اوراق مالی، پولهای کشورهای مختلف[۳]، فلزات، طلا و نقره و امثال آن ها مبادله میشود”(موسویان، ۱۳۸۶، ص۳۲). بورس یک نهاد سازمان یافتهای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب میشود و در کنار سایر مؤسسات و سازمانها، وظایف چندگانهای را برعهده دارد. کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایهها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است.
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس
در این گفتار ابتدا روند تاریخی شکل گیری بورسها در جهان بررسی گردیده است و سپس به تاریخچه بورس ایران پرداخته شده است.
بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان:
در قرن پانزدهم میلادی، بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس[۴]) جمع میشدند و به داد و ستد میپرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد. اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناوجنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است. با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گامهای تغییر در تاریخ دنیا به وقوع میپیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب میشود. هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه خانهای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک» شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد، جایگزین آن گردید. قرارداد «باتن وود[۵]» نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادار نیویورک را باعث گردید، بلکه شاهد انکارناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده امریکا یعنی آسمان خراش ها، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار میرود. امروزه نقش بورسهای اوراق بهادار در اقتصادهای جهان غیر قابل انکارند شاید محققین هیچگاه تصور نمیکردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد.[۶] به روایت دیگر، نام بورس از یک واژۀ فرانسوی با ریشۀ لاتین (Bursa) گرفته شده است که به معنای کیسۀ چرمیمیباشد. لزوم تأسیس تالار بورس در شهر آنورس بلژیک در سال ۱۴۶۰ احساس شد. در حقیقت بورسها در ابتدا بورسهای کالایی بودند. انقلاب صنعتی در اروپا و شکوفایی اقتصادی به رشد و گسترش بورسها کمک کرد. امروزه تمام اقتصادهای قدرتمند دنیا بورسهای فعالی هم در زمینۀ اوراق بهادار و هم کالایی دارند”( امینی، ۱۳۸۸، ص۲۱). درکشورهای اسلامی نیز فکر تشکیل بورس برای اولین بار در سال ۱۹۰۳ در مصر مطرح شد و در سال ۱۹۲۳ به تأسیس بورس در اسکندریه انجامید. در حال حاضر نیز در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون جهانی بورس ها به عنوان یک سازمان بین المللی نسب به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها فعالیت می کند.[۷]
بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران:
فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ بر میگردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، مجدداً در سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال ۱۳۴۵ ، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه ۱۳۴۶ فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافت. بورس ایران در تاریخ ۴۶ ساله فعالیت خود، همواره فراز و فرودهای بسیار زیادی را تجربه کرده است، اما شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تحولات تاریخ بورس ایران، تصویب قانون جدیدی تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر سال ۱۳۸۴ بوده است که ضمن رفع برخی برخی نارساییها و نواقص موجود در قانون اولیه، زمینه توسعه گسترده بورس در ایران را فراهم کرد. “(مستشار،۱۳۹۲، ص ۱۲). این قانون در شصت ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، هر چند دارای نواقص چشمگیری هم میباشد. به منظور حل مسائل مالیاتی و برخی مشکلات دیگر بازار سرمایه، قانون دیگری در آذرماه ۱۳۸۸ با عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به تصویب مجلس رسید.
برخی مواد قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در دیماه ۱۳۸۹به تصویب مجلس رسید نیز به طور خاص به بازار سرمایه و بورس اختصاص دارد. ساختار بازار سرمایه ایران بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۴ با ساختار آن در زمان حکومت قانون سال ۱۳۴۵ تفاوت پیدا کرد و نهادهای نظارتی و اجرایی از یکدیگر تفکیک شدند. بر مبنای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ در بازار اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها نهاد خود انتظام تحت نظارت شورای بورس فعالیت میکرد. تمام اقدامات نظارتی و اجرایی بازار سرمایه در این سازمان صورت میگرفتند. اقداماتی نظیر ارائه مجوز به شرکتهای کارگزاری برای فعالیت و رسیدگی به تخلفات آن ها، انجام معاملات و نظارت بر آن ها، تسویه معاملات و نظارت بر آن ها، و رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات کارگزاران. این در حالی بود که پنج عضو هیأت مدیرهی سازمان کارگزاران، همگی از بین کارگزاران انتخاب شده بودند و این سازمان با کارمزد دریافتی از کارگزاران اداره میشد. بنابراین تعارض منافع و ظن عدم اخذ تصمیمات منصفانه، همچنین عدم نظارتِ منطبق با قوانین، امری دور از انتظار نبود “(ابراهیمی،۱۳۹۲، ص ۲۳). با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر سال ۱۳۸۴ تا حد زیادی این نگرانیها مرتفع شده است، تفکیک شدن نهادهای نظارتی و اجرایی از یکدیگر مبین این ادعا میباشد. از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار هدف از وضع این قانون را حمایت از حقوق سرمایه گذران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعهی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون عنوان کرده است.
شورای عالی بورس، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان آن بازار را بر عهده دارد.[۸]ریاست این شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. رکن دیگر بازار سرمایه که یک نهاد نظارتی محسوب میشود، سازمان بورس و اوراق بهادار است که به استناد ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مؤسسهی عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد، این سازمان وظیفهی اجرای مصوبات شورا، صدور، لغو، و تعلیق مجوزهای موضوع قانون بازار، حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را بر عهده دارد.
در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بر چهار بورس بزرگ نظارت دارد. الف) بورس اوراق بهادار تهران: که در آن سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت مورد مبادله قرار می گیرد. ب)فرابورس ایران: سهام شرکت هایی که بنا به دلایلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی شوند در فرابورس مورد دادوستد قرار میگرد. ج) بورس کالای ایران: در این بورس، انواع کالاها و مواد اولیه شرکتها مانند محصولات پتروشیمی، فلزات، محصولات کشاورزی معامله میشود که حجم معاملات از نظر ریالی بسیار بالاست. د) بورس انرژی: که به تازگی تأسیس شده است و درآن، حامل های انرژی از جمله برق، ذغال سنگ، و کک خرید و فروش می شود. طراحی انواع اوراق بهادار، راه اندازی نهادهای متنوع مالی و همچنین گسترش فعالیتهای آموزشی و اطلاعرسانی موجب شده است تعداد سهامداران بورس در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته باشد، به نحوی که تعداد سهامداران تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۲ به حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.[۹]
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس
انواع نیازهای انسان سبب شده است تا در جوامع مختلف، مردم محلهایی را به نام بازار ایجاد نمایند. بازار مکانی عمومی است که درآن خریداران و فروشندگان معاملات خود را مستقیماً یا از طریق واسطهها انجام میدهند. “بازار جای دادوستد و خریدوفروش کالا؛ محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران است. بورس نیز یکی از انواع بازارهاست. امروزه، بازارها دیگر صرفاً به یک مکان خاص محدود نمیشوند و میتوانند در قالب یک شبکه ارتباطی مثل اینترنت تشکیل شوند.
در بازارها داراییهای مختلفی مورد معامله قرار میگیرد. در یک طبقهبندی کلی، دو نوع دارایی عمده وجود دارد: دارایـی مالی و دارایی واقعی. منظور از داراییهای واقعی یا داراییهای فیزیکی، همان طور که از نام آن بر میآید، داراییهایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. داراییهای فیزیکی هستند. اما داراییهای مالـی که به آنها داراییهای کاغذی هم گفته میشود، داراییهایی هستند که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگـر تعیین میشود. به عنوان مثال، دارنده سهام یک شرکت، به نسبت سهام خود در داراییها و منافع شرکت مذکور سهیم میشود یا دارنده اوراق مشارکت، به واسطه مشارکت در پروژهای که اوراق مذکور برای تأمین مالی آن پروژه منتشر شده، سود به دست میآورد.
بورس به عنوان یک بازار، محلی است که انواع داراییها، اعم از داراییهای مالی و فیزیکی در آنجا خرید و فروش میشود. به بورسی که در آن داراییهای مالی یا اصطلاحاً داراییهای کاغذی خرید و فروش میشود، بورس اوراق بهادار و به بورسی که در آن داراییهای واقعی یا کالاهای فیزیکی خرید و فروش میشود، بورس کالا میگوییم. نوع دیگری از بورس به اسم بورس ارز هم وجود دارد که در آنجا، پول رایـج کشورها خرید و فروش میشود. در این مبحث ابتدا انواع بازار اعم از بازار دارایی های واقعی و بازار دارایی های اعتباری(مالی) بررسی و تحلیل گردیده، سپس انواع بازارهای مالی تعریف و تبیین میشود و متعاقباً روی بازار بورس که ارتباطی محض با موضوع پایان نامه دارد مباحث بیشتری مطرح میگردد.
گفتار اول- انواع بازار
بازار مکانیزمی است که در آن داراییهای مختلف بین متعاملین مورد مبادله قرار میگیرند؛ همانطور که پیش از این بیان شد، در یک طبقه بندی کلی بازار بر حسب نوع دارایی مورد معامله به دو دسته بازار دارایی های واقعی یا فیزیکی و بازار مالی تقسیم بندی میشود، بازار فیزیکی بازاری است که در آن دارایی های فیزیکی مانند کالا و خدمات مبادله می شود ولی بازار مالی بازاری است که در آن دارایی های مالی مانند سهام و اوراق مشارکت معامله می شود:
بند اول- بازار داراییهای واقعی:
به بازار دادوستد کالا و خدمات بازار داراییهای واقعی میگویند، این بازار اولین بازار تشکیل شده به وسیله انسان هاست. در واقع انسان ها در گذشته و حال یاد گرفتهاند که محل متشکلی را برای خرید و فروش کالاهای خود داشته باشند و قوانین و عرف حاکم بر این بازار را رعایت کنند. در بازار کالا در قبال کالا و خدمات، واحد پولی مورد پذیرش به عنوان تسهیل کننده معاملات مورد استفاده قرار میگیرد. در این بازار ارزش هر کالا یا خدمت با مبلغی پول تعریف و عرضه میشود و معمولاً معاملات درون این بازار تحت مکانسیمهای شناخته شدهای صورت میگیرد. در این بازار کالاها و خدمات به گونه و نوع های مختلفی تقسیم بندی میشوند و هر کدام از آن ها تحت حاکمیت قوانین و عرف خاص پذیرفته شده خود مورد معامله قرار میگیرند”(حسینی مقدم،۱۳۸۹، ص۱۵). در این نوع بازار واحد پولی به عنوان واسطه معاملات میتواند در بخش های مختلف بازار به راحتی جابه جا شود و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد. مردم میتوانند نقدینگی خود را وارد این بازار کرده و به همان راحتی از بازار خارج کنند. بازار کالا و خدمات به دلیل قدمت و به دلیل تأمینکننده نیازهای کلی انسانها از وسعت بسیار زیادی برخوردار است. در این بازار آنچه که ارزش کالا و خدمات را تعیین میکند عرضه و تقاضاست.
بازارهای واقعی در بررسی ها و تجزیه و تحلیل های اقتصادی، بازارهایی هستند که نهاده ها، کالا و محصولات مشهود و قابل لمس مورد مبادله و دادوستد قرار میگیرند، در برخی مباحث آن ها را بازار های مشهود نیز مینامند. در این بازارها عرضهکنندگان، کالاها و خدمات خود را به معرض دید و ارزیابی خریداران و تقاضاکنندگان قرار میدهند و تقاضاکنندگان نیز با اطلاع از ابعاد نیازهای خویش و کیفیت محصولات عرضه شده تقاضای خود را بیان می کنند. چون در این بازار ها شاخص ارزیابی و سنجش کلیه انتظارات طرفین مبادله یعنی عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان «قیمت» محصول میباشد تمامی انتظارات، مطلوبیتها و مطالبات در چانهزنی های بین دو طرف بر اساس «قیمت اعلامی» صورت میپذیرد”(شیرکوند، ۱۳۹۱، ص۲۴). بی نهایت بودن عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان(عدم انحصار) آزادی و ورود و خرج برای عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان از بازار شفافیت کامل در اطلاع یافتن از شرایط محصول و همچنین رقبا، اصلی شرایطی هستند که موجب ایجاد و استقرار بازار میگردند.
بند دوم- بازار داراییهای اعتباری(مالی)[۱۰] و انواع آن:
بازار های مالی بازاری هستند که ابزارهای تأمین مالی در آن مبادله میشود. بازار های مالی بر حسب سررسید تعّهدات مالی به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم میشود، بازار پول بازاری است که در آن ابزارهای مالی کوتاه مدت( با سر رسید کمتر از یک سال) معامله میشود و بازار سرمایه بازاری است که در آن ابزارهای مالی بلند مدت( با سر رسید بیش از یک سال) معامله میشود. در بازارهای مالی، وجوه، اعتبارات و سرمایه جریان مییابد. در واقع بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شوند. دارایی های مالی، دارایی هایی مانند سهام و اوراق بهادار هستند که ارزش آنها علاوه بر ارزش امتیازات و حقوق قانونی منعکس در ورقه، اصولاً به ارزش تولیدات و خدمات بنگاههای ناشر آنها بستگی دارد. ویژگی اساسی همه بازارهای مالی آن است که در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین اشخاص سرمایهپذیر و دارندگان سرمایه و پس اندازند و کارکرد اصلی آنها جذب و تجهیز پس اندازها و سرمایهها و تخصص بهینهی منابع مالی است”(عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص۹۰). بازار های مالی علیرغم سیر تکاملی که تا کنون طی کرده اند دارای کارکردهای گوناگونی میباشند که در هر شرایط و در هر مقطع زمانی برخی از کارکردهای آن با اهمیت تر و گسترده تر شده اند. اولین و مهمترین و گسترده ترین کارکرد بازارهای مالی انتقال وجوه از صاحبان منابع مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشد که قادرند با این منابع و وجوه به گسترش فعالیتهای اقتصادی خود بپردازند، چه این انتقال وجوه در قالب سپردههای بانکی به چرخه اقتصاد اضافه شود و چه به صورت خرید اوراق سهام یا مشارکت در شرکت های سرمایهگذاری برای گسترش فعالیت های اقتصادی باشد. دومین کارکرد بازارهای مالی توزیع ریسک گوناگون و همچنین تأمین کننده منافع و سود برای اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد که در قالب عقود و قراردادهای مختلف ساماندهی میشود و در نهایت سومین کارکرد بازار مالی را می توان تعیین ارزش دارایی مالی مورد مبادله که همان تعیین یا کشف قیمت میباشد، معرفی کرد و آخرین کارکرد بازارهای مالی ایجاد قدرت نقد شوندگی در دارایی های مالی است که در مواقع ضروری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد میکند”(شیرکوند، ۱۳۹۱، ص۲۵۰۲۶). بازار های مالی با توجه به عوامل و شرایط مختلف از قبیل نوع مبادله، سر رسید نقدشوندگی، نحوه انتشار و ساختار حاکم بر آن، طبقه بندیهای مختلفی دارند که در اینجا بر حسب سر رسید بازپرداخت یا نقدشوندگی آن ها را مورد بررسی قرار گرفته است.
الف- بازار پول[۱۱]:
بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین پول است که سر رسید کمتر از یک سال دارند. بازار پول یک بازار سازمان یافته محسوب نمیشود؛ زیرا محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمی شود. بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات صرافی و دیگر مکان هایی که دادوستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام میشود، بازار پول را تشکیل می دهند. “بازار پول ابتدا با هدف نگهداری نقدینگی مردم تشکیل شد و به عنوان یک محیط امن برای نگهداری و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبیر میشد. در ابتدا بانک ها در قبال نگهداری و محافظت از پول مردم از آنها مبالغی را دریافت می کردند؛ اما با گسترده شدن روابط اقتصادی و ایجاد دادو ستدهای گسترده، وظایف و مسئولیت های جدیدی برای بانک ها تعریف شد. در این زمان دولت ها یاد گرفتند که شاید بتوان از بانک ها به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضا در بازار کالا و خدمات استفاده کرد. به همین دلیل شروع به تبلیغ برای جذب نقدینگی مازاد مردم در حساب های بانکی کردند تا به این وسیله حجم نقدینگی در دست مردم را کاهش داده و کنترل نمایند و از سرازیر شدن ناگهانی این حجم عظیم نقدینگی به بازار کالا جلوگیری کنند و به این طریق بتوانند تقاضا و