ورهیز و میلنبرگ ( ۲۰۰۴ ) در تحقیقی با عنوان “بازارگرایی، نوآوری و عملکرد در شرکتهای کوچک” یک مدل برای بررسی اثر ترکیبی بازارگرایی و نوآوری روی نوآوری محصول و عملکرد شرکت برای شرکتهای کوچک ارائه دادهاند. برای آزمایش مدل داده ها صد پنجاه و دو تولیدکننده گل رز مورد سوال قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری تولیدکننده همه متغیرها را در مدل تحت تاثیر قرار میدهد و اثر مثبتی بر بازارگرایی و عملکرد دارد. اطلاعات در مورد بازار و نوآوری در نوآوری محصول بسته به اینکه نوآوری تولیدکننده در زمینه محصولات جدید قوی یا ضعیف باشد میتواند مثبت یا منفی گزارش شود ( ۲۰۰۴.(Verhees &Meulenberg).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زنگ زو و همکارانش ( ۲۰۰۵ ) تحقیقی را با عنوان “توسعه گرایش استراتژیک در چین: پیش نیازها و پیامدهای بازارگرایی و نوآوریگرایی” انجام دادند. براین اساس تحقیق روی دو هزار و هفتصدو پنجاه و چهار کارمند از صدو هشتاد شرکت در چین انجام شد. نتایج نشان داد که هم بازارگرایی و هم نوآوریگرایی قویا بر بهبود نگرش شغلی کارمندان از قبیل رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به عملکرد آینده شرکت اثر میگذارند. فرهنگ سازمانی مشارکتی و همچنین نگرش های مثبت مدیریت ارشد در زمینه تغییر بر روی توسعه بازارگرایی و نوآوریگرایی اثرات مثبتی دارند. همچنین رهبری کاریزماتیک بر نگرشهای شغلی کارکنان اثرات مثبتی داشته و نیز اثر بازارگرایی و نوآوریگرایی را روی نگرشهای شغلی کارکنان تسهیل میسازد ( ۲۰۰۵. Zheng Zhou & et al).
آگوستو و کولهو ( ۲۰۰۹ ) تحقیقی را با عنوان “بازارگرایی و محصولات جدید جهانی: بررسی اثرات تعدیل کننده نوآوری، شدت رقابت و نیروهای محیطی” انجام دادند. ۵۰۰ شرکت از بین بزرگترین شرکتهای پرتقال بر مبنای میزان فروش شرکت و تنوع فعالیتهای تجاری انتخاب شدهاند. این شرکتها از منابعی مثل مواد شیمیایی، کشاورزی و کاغذ، تلفن و ارتباطات، توزیع مواد غذایی و هتلها انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که مشتریگرایی و رقیبگرایی و هماهنگی بین وظیفهای نیروهای محرک با اهمیتی در زمینه نوآوری شرکت برای محصولات جدید جهانی میباشند و این رابطه از طریق میزان نوآوری شرکت، شدت رقابت و نیروهای محیطی تعدیل میگردد ( ۲۰.(Augusto & Coelho,).
۲-۱-۲- پیشینه پژوهش در ایران
در تحقیقی با عنوان “ارزیابی تاثیرگرایش کارآفرینانه و بازارگرایی و عملکرد کسب وکار شرکتهای تولیدی “تاثیرگذاری اتخاذ گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و نقش تعدیلکننده ساختار سازمانی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این تحقیق گرایش
کارآفرینانه از طریق سه شاخص نوآوری، مخاطرهپذیری و پیشگامی یا پیشتازی مورد ارزیابی قرار گرفته، بازارگرایی نیز از دیدگاه رفتاری بررسی شده و عملکرد شرکتها نیز بر اساس سهم بازار، رشد فروش و حاشیه فروش سنجیده شده است. متغیرهای سازمانی رسمیت، تمرکز و گروهبندی نیز به عنوان واسط ارزیابی شدهاند (حیدرزاده،.(۱۳۸۲
در تحقیقی با عنوان “شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان براساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع “مدل سازمانهای پاسخگوی سریع بر پایه شش بعد رقابتی: قیمت، کیفیت، زمان، خدمات، انعطافپذیری و قابلیت اطمینان بررسی و آزمون میشود. جامعه آماری تحقیق مشتریان شرکت شهروند است. نمونه آماری
مطابق روش خوشه ای طبقهبندی تصادفی به حجم صد و پنجاه نفر است. براساس تحلیل داده ها هریک از ابعاد شش گانه مدل سازمانهای پاسخگوی سریع بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند موثر است. میزان تاثیر ابعاد مدل مذکور بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند نیز متفاوت است (حمیدی زاده و غمخواری، ۱۳۸۸)
در تحقیقی با عنوان “شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاههای اقتصادی؛ مطالعه موردی شرکتهای اتوماسیون صنعتی ایران” به موضوع ظرفیت نوآوری و نحوه اندازه گیری آن در بنگاههای اقتصادی میپردازد. برای ارزیابی ظرفیت نوآوری در سطح بنگاههای اقتصادی پرسشنامهای بر مبنای مدل طراحی و به هدف اعتبارسنجی سازهای در میان صد و هشت شرکت اتوماسیون صنعتی ایران توزیع شده و مورد آزمایش قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، پایایی و روایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داده و به علاوه امکان به کارگیری آن را درشرایط کسب و کار ایران نشان میدهد (آراستی و همکاران، ۱۳۸۸).
مبینی و همکارانش(۱۳۸۵) در یک مطالعه تطبیقی، از دو تکنیک در زمینه مطالعه کیفیت خدمات و نوآوری در صنعت بانکداری استفاده کردند. تکنیک اول سروکوال و دومین تکنیک اندازه گیری کیفیت خدمات بر اساس ابعاد کیفیت فنی و کیفیت وظیفهای بود. این دو تکنیک به طور جایگزین مورد استفاده قرار گرفته و از نقطه نظر توانایی آنها در تخمین رضایت مشتری مقایسه شدند. آنها نهایتاً استفاده از هر دو این تکنیکها را در موقعیتها و زمینه های متفاوت و همچنین در قبال گروه های گوناگون مشتریان پیشنهاد کردند.
حسینی(۱۳۸۷)به منظور تبیین ویژگیهای کیفیت خوب یا بد خدماتی، تکنیک دلفی را درمیان گروهی از دانشجویان مدیریت اجرایی به کار بردند. این فرایند منجر به معرفی ۱۲ ویژگی شد که در ادامه به ایجاد شاخص در این زمینه انجامید. این شاخص در تجزیه و تحلیل کمّی ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات در پنج بخش مختلف خدماتی که یکی از آنها خدمات بانکداری خرد بود مورد استفاده قرار گرفت.
در مطالعه دیگری سورشچاندار و همکارانش (۲۰۰۲) ، بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی به معرفی یک مدل کیفیت خدمات بانکی شامل ابعاد پنجگانهای تحت عناوین: مؤلفه های انسانی، عوامل ملموس، محصول خدماتی، مؤلفه های غیرانسانی و مسئولیت اجتماعی پرداختند.
ملاحسینی و نیک سرشت (۱۳۸۹)در مطالعه خود به طورتجربی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد را در نمایندگیها و کارگزاریهای بیمه در استا کرمان بررسی نمودند.روش تحقیق آنها میدانی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که ۴بعد بازارگرایی وجوددارند:مشتری گرایی،رقیب گرایی،پاسخگوییبخشی و گرایش نسبت به مشتری.یافته های تجقیق نیز مشخص نمود که مشتری گرایی و گرایش به رضایت مشتری اثری قوی روی عملکرد نسبت به دیگر ابعاد داشته و رقیب گرایی تاثیر کمتری روی عملکرد دارد.
۲-۲- مبانی نظری تحقیق :
۲-۲-۱ بازارگرایی
رد پای اندیشه بازارگرایی را میتوان در اوایل دهه پنجاه میلادی یافت، زمانی که پیتر دراکر (۱۹۵۴) مشتری را پایه و اساس سازمانها عنوان کرد و آن را برای حیات سازمانها ضروری دانست.
اظهارات دراکر توسط لویت (۱۹۶۰) مورد حمایت قرار گرفت و او نیز قاطعانه معتقد بود که برآورده کردن نیازهای مشتریان باید به عنوان هدف اصلی بنگاههای تجاری قرار گیرد. سایر نویسندگان بعداً این ایده را به نام « مفهوم بازاریابی» گسترش دادند. از آن زمان به بعد، صاحبنظران و مدیران زیادی این فلسفه تجاری مشتری مـــدار را جــزء تفـکیکناشدنی مدیریت روزانه خـــود قرار دادند( انگانساتیل،۲۰۰۱).
بسیاری از تعاریف بازارگرایی از طریق پژوهشهای میدانی حاصل شده است. به عنوان مثال، دشپانده و وبستر (۱۹۸۷) بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف میکنند که شامل مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک در مورد مشتری بین اعضای سازمان است و مشتری را عامل اصلی در برنامه ریزی کسب و کار میداند. نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) نیز بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف کردند؛ با این تفاوت که آنها پا را فراتر گذاشته و شرکتهای بازارگرا را هم شرکتهای مشتریگرا و هم شرکتهای رقیبگرا معرفی کردند. نارور و اسلاتر بیان کردند به همان اندازه که مشتریگرایی برای سازمان مهم است رقیبگرایی نیز دارای اهمیت است. آنها همچنین بر اهمیت هماهنگی بینبخشی تأکید کردند.
هماهنگی بینبخشی عبارت است از همآوایی همه واحدهای عملیاتی برای تحقق اهداف سازمان. در مقابل دشپانده و فـــــارلی ( ۱۹۹۸) بازارگرایی را مجموعهای از فعالیتها و فرایندهای بین بخشی اعلام کردند که از طریق ارزیابی مداوم نیازهای مشتری، موجبات رضایت آنها را فراهم میکند. آنها به طور کلی بر رقیبگرایی تأکید نکردند.
کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) از جمله صاحبنظران دیگری بودند که تحقیقات میدانی متعددی در زمینهی بازارگرایی انجام دادند. این دو دانشمند بازارگرایی را به عنوان عامل استقرار مفهوم بازاریابی در شرکت بیان کردند. آنها بازارگرایی را مجموعهای از رفتارها یا فعالیتهای مربوط به ایجاد هوشمندی بازار، انتشار هوشمندی بازار میان واحدهای مختلف سازمان و پاسخگویی بر اساس آن تعریف کردند. کهلی و جاورسکی بر جنبه های رفتاری بازارگرایی تأکید کردند، اما بازارگرایی را به عنوان جنبهای از فرهنگ سازمانی پیشنهاد نکردند.
هانت و مورگان ( ۱۹۹۵) بر خلاف کهلی و جاورسکی، بازارگرایی را عامل استقرار مفهوم بازاریابی نمیدانستند، بلکه آن را مکمل دیدگاه بازاریابی بیان کردند. بر طبق دیدگاه هانت و مورگان، بازارگرایی شامل جمع آوری نظام مند اطلاعات در مورد مشتریان و رقبای فعلی و آینده، تجزیه و تحلیل سیستماتیک اطلاعات با هدف توسعه دانش بازار و استفاده سیستماتیک این دانش در جهت شناسایی استراتژی سازمان، فهم، ایجاد، انتخاب، استقرار و تغییر آن میشود ( هانت ومورگان، ۱۹۹۵). تعریف آنها بر مشتریگرایی و رقیبگرایی تأکید دارد و اسمی از هماهنگی بینبخشی به میان نمیآورد.
شاپیرو ( ۱۹۸۸) در مقالهای بازارگرایی را مجموعهای از فرایندها در جهت کسب اطلاعات در مورد عوامل اثرگذار بر رفتار خریداران و توزیع این اطلاعات در بین همه بخشهای سازمان تعریف کرد.
شاپیرو تأکید میکند که یک شرکت بازارگرا شرکتی است که کاملاً بازارها و مشتریانش را میشناسد. او پیشنهاد میکند که به منظور تقویت بازارگرایی، همکاری مبتنی بر اعتماد میان واحدهای مختلف سازمان مهم و ضروری است.
یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی اسـت کـه در آن کارکنـان بـالاترین ارزش را بـه سـود آوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می دهند. بازار گرایی یـک نـوع هنجار رفتاری است و از طریق نـوآوری پاسـخگو نیازهـای حـال و آتـی بـازار و مشـتری است . شرکتهای بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت به پاسخگویی به نیازهای بـازارو مشتریان می باشند . همچنین درپاسخگویی به فرصتها و تهدیدات بازار اثـر بخـش عمـل می کنند . ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شـرایط کسـب و کار جدید آماده می سازد و می توانند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده پاسخگویی به نیازهای بازارکند.
الف ) رفتارهای سنتی بازارگرایی :
نسل اول بازارگرایی ، شرکتها یی هستند که رفتار سنتی بـازارگرایی دارنـد و بـه شـناخت نیازهای اظهار شده مشتریان در بازار توجه دارند و اقدام به سـاخت کـالا و ارائـه خـدمات می کنند که بتوانند آن نیازها را برآورده سازند .
شرکتهای بازارگرا با بررسی نیازها و خواسته های مشتریان ، شناخت خودشان را نسبت به آنها افزایش میدهند و می توانند کالا و خدمات جدید را متناسب بـا بـازار و مشـتری ارائه دهد .
این نوع رفتارها بیشتر تمرکز بر ارضای نیاز های فعلی مشتریان دارد. مـدیران و کارکنـان فقط آنچه را می بیند که درمنظرمشتریان جاری آنـان قـراردارد و بـه مـاورای آن تـوجهی ندارند . این نوع رفتار بازارگرایی این است که باعث کاهش توانایی شرکت در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای شرکت محسوب می شود . شرکتهای بازارگرای سنتی از پژوهشهای بازار برای شناخت نیازها ی عینـی مشـتریان و از سـنجش رضـایت مشـتریان بـرای شناخت مسائل و مشکلات آنان استفاده می کنند.
این نوع رفتارها نمی توانند منجر به توسعه فرایند های محصول جدید و نوآوری یـادگیری سازمانی و موفقیت در فروش محصول جدید باشد.
ب ) رفتارهای مدرن بازارگرایی :
نسل دوم شـرکتهای بـازارگرا خـود را متعهـد بـه شـناخت نیازهـای اظهـار شـده و نشـده مشتریان . تواناییها و برنامه های رقبا و ارزیابی اطلاعات بازار می کنند. شرکتهای بازارگرای نسل دوم بطور وسیع به کنکاش بازار پرداخته . افق زمانی بلنـد مـدت داشته و بیشتر در بازار نفوذ می کنند . تکنیک های پژوهش نسل دوم شرکتهای بازار گـرا مشابه تکنیک های پژوهش نسل اول شرکتهای بازار گرا است . البتـه نسـل دوم شـرکتهای بازارگرا از تکنیک های دیگر برای شناخت نیازهای آشکار شده مشتریان استفاده می کنند .
در بازارگرایی جدید شـرکتهای بـازارگرا بـا مصــرف کننـدگان بالفعــل و بالقــوه ارتبـاط نـزدیک دارند و مصرف کنندگان را مشتریان بالقوه یا بالفعل می داننـد کـه دارای نیازهـای ارضا نشده ای می باشند که نحوه برآوردن نیازهایشان را در بازار مورد مقایسه قرارداده و راه حل مطلوب جهت برآوردن نیازهایشان را دربازار مورد مقایسه قـرار داده و راه حـل مطلوب جهت برآوردن آن نیازها را از شرکت انتظار دارند . نسـل دوم شـرکتهای بـازارگرا به دنبال کشـف بازارهـای ناشـناخته مـی باشـند . تمـام سیسـتمهای اطلاعـاتی شـرکتهای بـازارگرای نســل دوم در جهت ایجــاد تجربه رضایت بخش بــرای مشتری جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتری و انجام اصلاحات لازم در این زمینه سازماندهی شده است .با این با این اوصاف بازارگرایی یک نوع فرهنگ سـازمانی اسـت کـه رفتارهـای فـردی را جهت ایجاد ارزش بـرتر بـرای مشتـری فراهم ساخته ودرنهایت منجر به عملکرد بهتر برای سازمان می شود
ج) بازاریابی گرایی و بازارگرایی
به نظر میرسد به سه دلیل عمده واژه « بازارگرایی» نسبت به واژه « بازاریابی گرایی» ارجح است:
۱) همانطور که شاپیرو (۱۹۹۸) بیان میکند « بازارگرایی» تنها وظیفه واحد بازاریابی نیست، بلکه همه واحدهای سازمان در ایجاد هوشمندی بازار، اشاعه و پاسخگویی سریع به آن مشارکت دارند.
بنابراین استفاده از واژه « بازاریابی گرایی» هم محدو دکننده است و هم گمراه کننده،
۲) استفاده از واژه « بازارگرایی»، این دیدگاه را که در سازمان واحد بازاریابی از بقیه واحدها مهمتر است منتفی میکند. این عبارت، مفهوم بازارگرایی را از حوزه عمل واحد بازاریابی خارج میکند و آن را به همه قسمتهای سازمان تسری میدهد .
۳ ) واژه « بازارگرایی » « برتوجه به بازارها» تاکید میکند که به معنای شناخت نیازهای مشتریان و عـوامل اثرگـــــذار بر آن است( شاپیرو، ۱۹۸۸) در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ دیدگاهی سیستماتیک برای فهم بهتـر اینکه بازارگرایی چیست و ساختار آن کدام است توسعه یافت. کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) اولین محققینی بودند که در مورد این موضوع نتایج تحقیق اکتشافی خود را منتشر کردند. در همان سـال نـارور و اسلاتر (۱۹۹۰) نیز نتایج اولین کار تجربی خـود کـه معیـاری بـرای سنجش بازارگرایی و رابطهاش بـا عملکـرد شـرکت ارایـه مـی داد را منتشر کردند. این دو تحقیق بر اساس تحقیقات مفهـومی قبلـی در مورد بازاریابی بنا نهاده شده بودند. در ادامه نگاهی دقیقتر به این دودیدگاه می شود.
۲-۲-۲- دیدگاه های بازارگرایی
۲-۲-۲-۱- دیدگاه کهلی و جاورسکی
کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) بـا مطالعـهی ادبیـات بازاریـابی بیان کردند که سه مفهوم اساسی در دیدگاه بازاریابی وجود دارد:
-۱ مشتری مداری؛ -۲ بازاریابی هماهنگ -۳ سودآوری. آنها سپس از طریق مصاحبه با ۶۲ تن از مدیران بازاریابی و غیـر بازاریابی شرکتهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند که سودآوری نتیجــهی بــازارگرایی اســت نــه یکــی از اجــزای آن. آنهــا نهایتــاً بازارگرایی را به صورت زیر تعریف کردند:
«بازارگرایی عبارت است از تلاش همـه جانبـه سـازمان در جهـت ایجاد هوشمندی بازار در مورد نیازهـای فعلـی و آتـی مـشتر یان،انتشار ایـن آگـاهی و هوشـمندی در میـان بخـش هـای مختلـف سازمان و پاسخگویی همه واحدهای سازمان به آن». مـدل آن هـا به شرح زیر است:

شکل۲-۱: دیدگاه کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) از بازارگرایی
هوشمندی بازار به جمعآوری و ارزیابی نیازهای فعلی و آتی مشتریان و همچنین تأثیر قوانین و مقررات دولتی، رقبا،تکنولوژی و سایر نیروهای محیطی اشاره دارد.
کهلی و جاورسکی بیان کردند که هوشمندی بازار منحصراً مسؤولیت واحد بازاریابی نیست بلکه بر عهدهی همه واحدهای سازمان است. هرچند که در این تعریف هوشمندی بازار شامل جمع آوری اطلاعات در مورد رقبا نیز میشود ولی کهلی و جاورسکی اهمیتی را که برای مشتریگرایی قایلند در مورد رقیبگرایی قایل نیستند. از این لحاظ دیدگاه آنها با دیدگاه نارور و اسلاتر در مورد بازارگرایی تفاوت دارد.
کهلی و جاورسکی همچنین معتقدند که هوشمندی بازار باید هم از طریق رویه های رسمی و هم از طریق رویه های غیر رسمی در کل سازمان انتشار یابد. انتشار اثربخش این هوشمندی از آن جهت حیاتی است که پایه و اساس مشترکی برای همکاریهای مبتنی بر اعتماد میان واحدهای مختلف سازمان فراهم میکند. این عقیده درست در جهت اهمیت هماهنگی بین بخشی در سازمان است که توسط شاپیرو (۱۹۸۸)، نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) و اسلاتر و نارور (۱۹۹۴) پیشنهاد شد.

اگر تفکر مستلزم توانایی ها و مهارت های اندیشیدن به صورت انتقادی است، توانایی و مهارت فکر کردن نیز مستلزم روحیه، علاقه و تمایل انتقادی است. اگر شخص دارای استعداد و توان اندیشیدن به صورت انتقادی باشد، اما میلی به کنکاش و کاربرد آن نداشته باشد، آن استعداد ـ به قول نیچه ـ بی روح و تنفر آمیز می شود:
هرکجا استعدادی هست، ولی این آرزو [ میل و خواهش خردورزی] را فاقد است، [چه] در دنیای دانشمندان و [چه] در طبقۀ به اصطلاح فرهیخته، ما از آن استعداد بی روح، متنفر می شویم، زیرا حس می کنیم که چنین کسانی با همۀ عقلانیت شان ترویج فرهنگ تکاملی و تولید نوابغ که هدف فرهنگ است، هیچ نقشی ایفا نمی کنند، بلکه باعث کندی آن نیز می شوند. این رکود و سنگواره گی، از نظر ارزش، مساوی آن سردی فضیلت مآبانه ای است که از حقیقت تقدسی بسی دور است (نیچه، ۱۳۸۳: ۲۴۷).
چه بسیار کسانی که به دلیل نداشتن تمایلات انتقادی از دایرۀ متفکران انتقادی خارج می شوند. جامعه شناسی را در نظر آورید که از توان لازم برای تحلیل مسائل و مشکلات اجتماع برخوردار است، اما تمایلی به انجام آن ندارد و یا این که یافته های پژوهش خویش را فدای منافع فردی خویش می کند. همچنین وکیلی را در نظر بگیرید که از توانایی تجزیه و تحلیل انتقادی در سطح بالایی برخوردار است، اما به دلیل منافع شخصی، میلی برای دفاع از موکل خویش نمی بیند و داد و انصاف را قربانی تمایلات غیر انسانی خویش می کند. از این رو بی میلی، بی انصافی و سوء استفاده از قدرت انتقادی همه برای یک اندیشمند انتقادی، به عنوان یک نقیصه مطرح می شود.

در تاریخ جنبش های اجتماعی و سیاسی، متفکران انگشت شماری را می توان یافت که قدرت انتقادی خویش را با تمایل و احساس انسانی همراه کرده باشند. زمانی جنبش های مردمی موفقیت آمیز و تأثیر گذار جلوه گر شده اند که اندیشیدن به صورت انتقادی با احساس و میل بشری همراه شده است.
بنابراین، داشتن مهارت و توانایی زیاد در تفکر انتقادی نمی تواند ضامن تحقق آن شود و بر محدودیت های یک میل خفته، غلبه کند. جست و جوی اندیشمندانه و تفکر به طور انتقادی نیازمند نوعی انگیزۀ غایی و نوعی امیدواری پارسایانه است که بیانگر تمایلات فرد در به کارگیری مهارت های شناختی خویش است.
تمایلات به عنوان یک انگیزش درونی با ثبات، شخص را برای بهبود به کارگیری مهارت های تفکر انتقادی برمی انگیزد. پژوهش های زیادی نیز در تایید ارتباط بین مهارت های تفکر انتقادی و تمایلات صورت گرفته است. برای مثال کیانگارلو و فاشین (۱۹۹۴) یک همبستگی مثبت(۴۱/۰=R) بین آزمون های مهارت های تفکر انتقادی و پرسشنامۀ تمایلات تفکر انتقادی بین ۱۹۹۳ نفر از دانش آموزان کلاس دهم یافتند.
۲-۱-۴-۳- مهارت ها و تمایلات در تفکر انتقادی
همانطور که در قسمتهای پیشین گفته شد، تفکّر انتقادی، به طور عام، قـرین بـا یـک سلسله مهارت است که از دید افراد مختلف، تفاوتهایی میان ایـن مهـارتهـا وجـود دارد. یکی از نخستین کسانی که به تفصیل، بـه مهـارتهـای تفکّـر انتقـادی پرداخـت، رابرت انیس بود. پس از انیس افراد بسیاری از جمله پیتر فاسیونه، الـک، فیشر، ادوارد گلیزر و… فهرست هایی مشتمل بر مهارتها و تمایلات درتفکّر انتقـادی ارائـه کردنـد کـه بعـضاً شباهت ها و تفاوت هایی نیز با فهرست انیس داشت و آوردن همه ی آنها در این مجـال امکان پذیر نیست. برخی صاحبنظران مانند ریچارد پل (از متفکرین متأخر در تفکر انتقادی) بـرای افـرادی کـه اندیـشه ی انتقـادی دارنـد ویژگی هایی را بر می شمارند. فهرست پل نسبت به دیگر صـاحب نظـران همـه جانبـه تـر و روزآمدتر است. با توجه به مطالب پیش گفته نگارنده فهرست پل را به عنـوان مبنـای ایــن پــژوهش قــرار داده بخــشی از خصوصیت های تفکّر انتقادی (مهارت ها و تمایلات ) استاندارد از نظر وی را به شرح زیر ارائه می نماید:
۱. هدف: افرادی که منتقدانه می اندیشند، اهداف کلی، عینی و آرمانی خود را که در عین حال واضح، مستدل و بیطرفانه هستند، صورت بندی می کنند. به علاوه، اهداف مبهم، غیر واقعی، ناپایدار و جانب دارانه را نیز می شناسند.

1. 1. طرح پرسش: افرادی که منتقدانه می اندیشند، به این نکته واقفند که همه انواع تفکّر در حقیقت تلاشی است برای پی بردن به یک نکته، صورتبندی یک پرسش، یا حل یک مسأله.

1. 1. اطلاعات، داده ها، شواهد و تجربیات: افرادی که منتقدانه می اندیشند، بر این نکته واقفند که همه انواع تفکّر بر مبنای یک سلسله داده، اطلاعات، شاهد و مدرک، تجربه یا پژوهش استوار است.

1. 1. استنباط ها و تفاسیر: همه انواع تفکّر شامل استنباط هایی است که ما بر مبنای آنها نتیجه گیری میکنیم.

1. 1. پیش فرضها: افرادی که منتقدانه میاندیشند، به این نکته واقفند که تمامی انواع تفکّر بر مفروضات استوار است.

1. 1. دیدگاه های گوناگون: برای داشتن تفکّری بیطرفانه درباره ی یک مسأله، باید دیدگاه های مرتبط با آن مسأله را شناسایی کرده و با نوعی حس همدلی به آن وارد شویم و شرایط زمانی، شغلی، نژادی، قومی، جنسیتی و… که در شکل گیری این دیدگاه ها مؤثر بوده است را در نظر بگیریم.

1. 1. انصاف ذهنی: افرادی که منتقدانه می اندیشند، می کوشند از نظر ذهنی منصف باشند و انصاف ذهنی مستلزم این است که ما بدون توجه به احساسات یا منافع شخصی خود، یا گروهمان، با تمام دیدگاه ها برخورد مشابهی داشته باشیم.

1. 1. تواضع فکری: تواضع فکری رشد آگاهی فرد نسبت به جهل خویش است. چنین چیزی مستلزم آگاهی فرد از سوگیریها، تعصب، محدودیت در دیدگاه ها و میزان عدم آگاهی های اوست.

1. 1. رشادت فکری: افرادی که منتقدانه می اندیشند، با باورهای عامیانه می ستیزند. ذهن معمولاً از کشف باورهای غلط خود پرهیز کرده و حتی می هراسد و البته چنین حسی نوعی هراس از مورد تمسخر واقع شدن و طرد شدن از سوی جمع را نیز در خود دارد.

1. 1. همراهی ذهنی: افرادی که منتقدانه می اندیشند، توانایی همراهی با دیدگاه های مخالف را در خود پرورش می دهند و آن دیدگاه ها را با روش های هوشمندانه و بخردانه ای به روشنی بیان می کنند.

1. 1. استحکام فکری: استحکام فکری در تعهد ما نسبت به تبعیت از استانداردهایی ظاهر میشود که از دیگران (به ویژه مخالفان مان) توقع انطباق با آنها را داریم.

1. 1. پشتکار فکری: افرادی که منتقدانه می اندیشند، می آموزند که در شرایط دشوار و در عین ناکامی کار کنند اما ناامید نشوند. چرا که کشف حقیقت همیشه آسان نبوده و دارای پیچیدگی ها خاصی است.

1. 1. اطمینان در تفکّر: اطمینان در تفکّر در این باور است که به مردم آزادی تفکّر داده شود و از آنها دعوت شود که در نتیجه گیری ها سهیم شوند.

1. 1. خودگردانی ذهنی مستقل: افرادی که منتقدانه می اندیشند، به لحاظ فکری مستقل هستند و مسؤولیت افکار خود را می پذیرند.

1. 1. تسلط بر خودمحوری: افرادی که منتقدانه می اندیشند، می کوشند بر خودمحوری خود غلبه کنند.

1. 1. قابلیت‌های استدلال اخلاقی: مبنای اصلی استدلال (تفکّر) اخلاقی این است که رفتار انسان منجر به رفاه دیگران شود. ما این قابلیت را داریم که رفتارمان کیفیت زندگی دیگران را دستخوش دگرگونی کند. به سخن دیگر ما میتوانیم به دیگران کمک کنیم یا آنها را بیازاریم.

1. 1. مهارت هایی در کشف سوگیری های رسانه ای: یک شنونده ی منتقد باید به منطقی که پشت رسانه است و منظوری که از انتشار خبر دارد توجه کرده و آن را بی و چون و چرا نپذیرد. (پل و الدر، ۲۰۰۵. به نقل از کوکبی و همکاران )

در جدول ۱، دسته بندی کامل تری (نیستانی و امام وردی، ۱۳۹۲) که حاصل جمع بندی اندیشمندان است ارائه می شود:
جدول۱ـ۲ مهارت ها و تمایلات انتقادی

مهارت های انتقادی
تمایلات انتقادی

ارزیابی و داوری کردن، تجزیه و تحلیل کردن، مقایسه کردن، استنباط درست از مسائل داشتن، تعیین نیرومندی و استحکام یک استدلال، بازشناسی مغالطه ها و تناقض ها در یک رشته از استدلال ها، شناسایی سوگیری و ادعاهای مبهم، پردازش درست اطلاعات، توانایی طرح پرسش و استدلال کلامی، فرمول بندی فرضیه ها، بهره گیری درست از شواهد و اطلاعات جمع آوری شده، درک ارتباط میان مطالب، داشتن یک ساخت شناختی درباره مسائل، تشخیص پیش فرض های یک مسأله، توانایی مقایسه دقیق بین مسائل مرتبط، بررسی دقیق و منظم یک مسأله، توانایی ترکیب و خلق یک اندیشۀ جدید، توانایی نتیجه گیری جامع از یک رشته از اطلاعات و شواهد.

صداقت داشتن، حیقت جو بودن، نظام مند و تحلیلی بودن، کنجکاو بودن، داشتن اعتماد به نفس، بی تعصبی و دوری از تفکر سیاه و سفید، ایمان داشتن در استدلال، تمایل به دفاع از اندیشه های خویش، امید داشتن به تغییر و غلبه بر موانع، اهل مدارا بودن، عادت به اندیشیدن پیش از سخن گفتن، تمایل به خود اصلاحی، اهل دیالوگ بودن، مورد پرسش قرار دادن چارچوب فکری خویش و توانایی اندیشیدن دربارۀ اشتباهات ذهنی خود، دوری کردن از پیشداوری و باورهای غلط، تعصبات، سلیقه های شخصی و ارزشی، تعلیق کردن قضاوت، کم گو و گزیده گو بودن، آگاه نسبت به سنگیری های شخصی خود، طراحی و تدوین منظم برنامه های عملی، ارزیابی مسائل و مشکلات از چشم انداز های چندگانه، داشتن روحیۀ شک گرایی، اندیشۀ باز، توانایی نقد و داوری درباره ارزش ها و هنجار های جامعه، داشتن باور معرفتی نسبیت گرا، منعطف و قابل تغییر، دوری از خود محوری.

۲-۱-۴-۴- رویکردهای تفکر انتقادی
به طور کلی دو رویکرد در زمینۀ تفکر انتقادی وجود دارد. رویکرد نخست معتقد است که تفکر انتقادی شامل مجموعه ای از مهارت ها و نگرش های عام است که اگر کسی به آنها دست یابد، می تواند توانایی خویش را در رشته های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و غیره به کار بگیرد. بر اساس این دیدگاه، کسی که دارای مهارت های عام تفکر انتقادی باشد، معمولاً می تواند منطقی فکر کند، به حل مسأله بپردازد، اطلاعات را تجزیه و تحلیل و ترکیب کند، استدلال قیاسی و استقرایی نماید، طرح پرسش کند و به طور استنتاجی و اندیشمندانه بیندیشد و در یک بررسی خودانگیخته، درگیر شود.
رویکرد دوم بر این باور است که هیچ مهارت و نگرش عامی در زمینۀ تفکر انتقادی وجود ندارد و هر رشته و حوزۀ ویژه ای از دانش، نیازمند مهارت های خاص آن حوزه است و کسی نمی تواند در زمینه ای که تخصص ندارد به تجزیه و تحلیل، استنباط، ارزیابی و قضاوت بپردازد. این رویکرد با عنوان کسب مهارت انتقادی در یک حوزۀ خاص نیز نامیده می شود. رویکرد کسب مهارت در یک حوزۀ خاص، تفاوت فراوانی با رویکرد کسب مهارت های عام دارد. در ادامه به تشریح این رویکرد ها می پردازیم.
۲-۱-۴-۴- ۱- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت عام
بسیاری از پژوهشگران، استدلال می کنند که تفکر انتقادی یک مهارت عام است و باید در سراسر برنامۀ آموزشی آموخته شود (هالپرن ۱۹۸۹، لاوسن ۱۹۹۳، به نقل از نیستانی،۱۳۹۲). انیس وپائول از این ایده دفاع می کنند که تفکر انتقادی، مهارت های ویژه ای است که در کل رشته های علمی، عام و مشترک است. از دیدگاه انیس داشتن آگاهی و اطلاعات کافی در یک زمینۀ خاص و درک مفاهیم اساسی آن به تولید تفکر انتقادی منجر نمی شود. در عوض او نتیجه گیری می کند که راهبرد های کلی در بسیاری از موضوع ها قابل استفاده است و لازم است تا تفکر انتقادی به عنوان موضوع جداگانه و فارغ از محتوای خاص آموزش داده شود (انیس ۱۹۸۵،همان). بر اساس این دیدگاه، می توان تفکر انتقادی را بر روی رشته های تعمیم یافته، پایه ریزی کنیم نه بر روی حوزۀ محدود یا مشخص و یا در رشته هایی با مهارت های موضوعی ویژه.
رابرت انیس(۲۰۰۲) فهرستی از مهارت های تفکر را مطرح می کند که از ساده به پیچیده، مرتبط با رشد شناختی تنظیم شده است: منطق، تجزیه و تحلیل، ترکیب، حل مسأله، استدلال استقرایی، استدلال قیاسی، طرح پرسش، تفکر استنتاجی، تفکر سازنده و تحقیق خود انگیخته. انیس این مهارت ها را قابل آموزش و یادگیری می داند.
یکی دیگر از نظریه های با نفوذ در زمینۀ تفکر انتقادی که می توان آن را در رویکرد نخست جای داد، نظریۀ بنجامین بلوم است. در واقع، سهم بنجامین بلوم در حوزۀ تعلیم و تربیت، طبقه بندی های سه گانۀ وی از انواع یادگیری است: شناختی، روانی ـ حرکتی و عاطفی. طبقه بندی بلوم از اهداف آموزش و پرورش (۱۹۷۴) که به طور مکرر به عنوان راهبرد تعلیم و تربیت به کار می رود، بر مفهوم تفکر انتقادی متمرکز است. این طبقه بندی ها بیانگر سلسله مراتب شناخت است و دربرگیرندۀ رفتارهایی است از ساده به پیچیده و عینی به ذهنی(انتزاعی). حوزۀ شناختی طبقه بندی بلوم، به شش سطح تقسیم می شود: دانش، درک فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی.
دانش: به خاطر آوردن اطلاعاتی که پیش تر فراگرفته شده اند. افعالی که بیانگر سطح دانش هستند، شامل موارد زیر است: مرتب سازی، تعریف کردن، توصیف کردن، شمردن، تکرار کردن، شناسایی کردن، برچسب زدن، فهرست کردن، نشاندن، تطبیق دادن، به خاطر سپردن، نام نهادن، منظم کردن، خواندن، به خاطر آوردن، شناختن، انتخاب کردن، توضیح دادن، نگاه کردن.
درک: شناخت معنی اطلاعات. افعالی که بیانگر سطح درک هستند شامل موارد زیر است: طبقه بندی کردن، تبدیل کردن، نمایش دادن، توصیف کردن، بحث کردن، توضیح دادن، بیان کردن، عمومیت دادن، شناسایی کردن، نشان دادن، جا دادن، پیش بینی از روی نمونه های مشابه، ارتباط دادن، خلاصه کردن.
کاربرد: استفاده از اطلاعات پیش تر آموخته شده برای حل مسائل به روش های جدید. افعالی که بیانگر سطح کاربرد هستند شامل موارد زیر است: اجرا کردن، تغییر دادن، انتخاب کردن، ساختن، تشریح کردن، به کار بردن، توضیح دادن، تفسیر کردن، خلق کردن، کنار هم قرار دادن، حل کردن، ترجمه کردن.
تحلیل کردن: تجزیۀ اطلاعات به اجزای سازندۀ آن و بررسی نقش آن در کل. افعالی که بیانگر سطح تحلیل هستند شامل موارد زیر است: تجزیه کردن، محاسبه کردن، طبقه بندی کردن، مقایسه کردن، نقد کردن، تمییز دادن، بررسی کردن، تفسیر کردن، پرسش کردن، به قسمت های کوچک تقسیم کردن، آزمودن.

با تصویب قانون ملی شدن جنگلها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگلها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیشبینی و بهرهبرداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیشبینی شد. موقعیت جدید جنگلها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی:
سلسله اقداماتی که به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی مطابق قانون توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور انجام میگیرد مجموعا عملیات تشخیص اراضی ملی را تشکیل میدهد. این عملیات شامل مراحلی از قبیل بازدید از عرصه، مطالعۀ سوابق ثبتی، تنظیم برگ تشخیص، تهیۀ نقشه و انتشار آگهی است که منتهی به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ثبتی و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور توسط ادارات ثبت اسناد و املاک میشود. مجموعۀ این اقدامات در اصطلاح «ممیزی اراضی» نامیده می شود. بنابراین ممیزی اراضی ملی از مستثنیات قانونی را می توان به صورت ذیل تعریف نمود:
«مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی (جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی) موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از مستثنیات قانونی موضوع تبصرۀ ۳ ماده دوم قانون یاد شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جدا سازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.».
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها:
در قانون ملی شدن جنگلها به چگونگی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشارهای نشده بود. این قانون به صورت کلی به این امر که از تاریخ تصویب آن کلیۀ جنگلها و مراتع طبیعی متعلق به دولت است اکتفا نمود. در تبصره های ۱ و ۲ ماده دوم، مستثنیات قانونی احصاء و در ماده چهارم نیز وضعیت مراتع مشمول قانون اصلاحات اراضی و مراتع واقع در محدودۀ املاک مزروعی مشخص شده بود.
آییننامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۶/۴۲ هیأت وزیران تا حدی این خلاء را برطرف نمود و در ماده ۲۰ اشعار میداشت: « تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه است.» به این ترتیب وظیفه و صلاحیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی بر عهده جنگلدار نهاده شد. منظور از جنگلدار در این ماده در تشکیلات وقت سازمان جنگلبانی ایران که به موجب قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۳۸ ایجاد شده بود، رئیس اداره جنگلداری شهرستان بود. به عبارت دیگر واحد سازمانی دولتی مأمور انجام وظایف سازمان جنگلبانی کشور در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان «جنگلداری» و رئیس واحد مذکور «جنگلدار» نامیده می شد.
آیین نامه یاد شده هیچ سازوکار و روش اجرایی مشخصی برای تشخیص پیش بینی نکرده بود. از جمله مشخص نبود افراد ذینفع چگونه باید از این تشخیص مطلع شوند تا به آن اعتراض نمایند؛ اما در ادامه، اعتراض به نظر جنگلدار پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر بدون مشخص کردن چگونگی آگاهی افراد از تضییع حقوقشان، حق اعتراض برای آنها درنظرگرفته شد.
ماده ۱۳ آیین نامه که در مراحل تشخیص و ثبت اراضی ملی شده اهمیت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتی که مأمور تشخیص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتی را جهت مطالعه در اختیار وی قرار داده و پس از انجام مراحل تشخیص نیز بر مبنای گواهی صادره توسط اداره منابع طبیعی اسناد منابع ملی شده را صادر و سندهای مالکیت قبلی را اصلاح نمایند:
«ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشد مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود، مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال می دارند.»
تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانونگذار دارد.
بند دوم: قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور:
قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهرهبرداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویبنامه ملی شدن جنگلها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیا: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذینفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. بنابراین بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.
قانون مذکور تعریف و یا مثالی از «شیوه های معمول و مناسب محل» ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان می دهد ادارات منابع طبیعی معمولاً از نصب و الصاق آگهی در دیوار معابر و اماکن عمومی روستاها و بخش های محل اجرای قانون به عنوان یکی از شیوه های معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اینکه رعایت تشریفات مذکور از نظر قانونگذار الزامی و دارای آثار و تبعات حقوقی بعدی است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسهای با امضاء مأمورین الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامی و معتمدین محلی مبنی بر نصب و الصاق آگهی در معابر تهیه و در پرونده اجرای ماده ۵۶ پلاک نگهداری می نمایند.
با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگلها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید.
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
با پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگلها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویبنامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علیرغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگلها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آنها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده ۵۶ نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.
خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگلها و مراتع کشور با غلبه بر اینگونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل دهۀ هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودجۀ مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.
با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریههای آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحلۀ جدیدی شد.
سرانجام در تاریخ ۱۲/۷/۷۱ قانونگذار در ماده ۲ قانون «حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» (به اختصار «قانون حفظ و حمایت») وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.»
مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده ۵۶ است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگلها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیفۀ تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانۀ جدید انتقالیافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگلها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۲ قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگلها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها تفویض می نماید و به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.
بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ضرورت امر اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده به عنوان مقدمه و لازمۀ حفظ و حراست از این اراضی و تثبیت مالکیت مردم و دولت در قوانین برنامه نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. در تبصرۀ ۷۲ ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است محدودۀ منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخصی تدوین نموده و بهمنظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی …. نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد.»
این اشارۀ گذرا و تا حدودی ناقص، نشان می دهد قانونگذار در سال ۱۳۷۳ یعنی بیش از سی سال پس از تصویب اولین قانون مرتبط با اراضی منابع طبیعی، همچنان دغدغه تصرف و معاملات غیر قانونی اراضی ملی را داشته و حداقل یکی از راه های رفع این معضل را مشخص نمودن محدودۀ این اراضی و هماهنگی با ادارات ثبت در این زمینه دانسته است.
بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز با وضوح و تفصیل بیشتری دولت را مکلف به تعیین تکلیف نهایی موضوع نموده است: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات اشخاص اقدامکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و ملاک عمل قرار دهد.»
اما این تکلیف قانونی تا پایان برنامه چهارم نیز محقق نشد و نهایتا در ماده ۹ «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹»
(از این پس به اختصار:«قانون افزایش بهره وری») قانونگذار مجددا بر اجرای کامل عملیات ممیزی و اخذ سند، این بار تا پایان برنامه پنجم توسعه تأکید شده است:
«وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه … ، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.»
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال)
گفتیم که عمل تشخیص و شناسایی به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکیت مشروع مردم و یا تضییع حقوق عمومی (اموال عمومی) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. تشخیص ناصحیح موجب تزلزل و عدم ثبات مالکیتها و طرح دعاوی اشخاص و دولت علیه یکدیگر می شود و تبعات خاص این مسئله روشن است. تجربیات موجود به خوبی پیامدهای ناگوار ناشی از اجرای ناقص یا توأم با بی دقتی و سهلانگاری قانون را نشان داده است. از این رو با وضع قوانین، آئین نامه ها و دستور العملهایی سعی شده است تا دقت و صحت تشخیص افزایش یافته از تبعات منفی تشخیص های ناصحیح جلوگیری شود. بدیهی است رسیدن به این هدف علاوه بر مقررات دقیق و شفاف، نیازمند مأموران تشخیص آموزش دیده، دلسوز و آگاهی است که دغدغه حفظ حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه را به صورت توأمان دارا بوده و هیچ یک را فدای دیگری نکنند؛ احساسات، عواطف و احیانا اغراض شخصی را در انجام وظیفه دخالت ندهند و به چیزی جز اجرای قانون و حفظ حقوق دولت و مردم نیندیشند.
همچنین از آنجا که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عملی است هم حقوقی و هم فنی، انجام آن علاوه بر آشنایی دقیق با قوانین و مقررات منابع طبیعی، ثبتی و … نیازمند دانش فنی در زمینه شناخت انواع اراضی و منابع طبیعی از یکدیگر و از مستثنیات قانونی، نقشهبرداری، نقشهخوانی، مساحی و استفاده از فناوری روز و امکانات فنی از قبیل دوربین نقشهبرداری، عکسهای هوایی و… است که تأثیر زیادی بر صحت و دقت تشخیص دارد. طبیعتا آنچه در این تحقیق مد نظر است بیان مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. اما گاه بهدلیل به هم آمیختگی این دو جنبه با یکدیگر لازم است برخی مسائل فنی نیز مطرح شود. بر این مبنا و با استنباط از مقررات موجود میتوان مراحل چهارگانۀ شناسایی مقدماتی، نقشهبرداری، تنظیم برگ تشخیص و انتشار آگهی را برای انجام عملیات شناسایی و تشخیص بر شمرد که به ترتیب طی چهار گفتار بررسی می شوند.
بند اول: مراحل تشخیص
الف) شناسایی مقدماتی
در این مرحله قبل از هر اقدامی محل مورد نظر توسط مأمور تشخیص مورد شناسایی، بازدید و مشاهدۀ مستقیم قرار میگیرد. مبنا و واحد تشخیص در ادارات منابع طبیعی معمولا «پلاک ثبتی» است. یعنی اقدامات در یک یا چند محدوده که دارای پلاک و حدود ثبتی مشخص هستند شروع شده، ادامه می یابد و سپس در پلاکهای ثبتی دیگر. برای شروع کار نیز پرونده ای به نام هر پلاک تشکیل می شود و کلیۀ مکاتبات، برگ تشخیص، نقشه و … در این پرونده بایگانی می شود. این پرونده ها معمولا با عنوان «پرونده اجرای ماده ۲ (یا ماده ۵۶) پلاک … بخش …» نامگذاری و شناخته میشوند. مأمور تشخیص در نخستین اقدام، پلاکی که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده است را از نزدیک بازدید می نماید. مشاهده عینی و تحقیقات محلی جهت شناخت خصوصیات، حدود عرفی پلاک و ویژگی های ظاهری و مشخصات آن انجام می شود.
در این مرحله مأمور تشخیص مکلف است:
۱) با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به مطالعۀ پروندۀ ثبتی پلاک مورد بازدید و کسب اطلاعات لازم اقدام نماید. بر اساس قسمت اول ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲ که قبلا ذکر آن رفتف ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی، رونوشت اسناد مالکیت، نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده از مستثنیات، مورد نیاز مأمورین سازمان است و همچنین پرونده ثبتی مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارند.
مطالعه پرونده ثبتی در این مرحله حائز اهمیت بسیار است. زیرا هدف نهایی از اجرای مقررات، صدور سند مالکیت منابع ملی به نام دولت توسط اداره ثبت است و آگاهی از وضعیت ثبتی پلاک به منظور رعایت حدود ثبتی و سایر مشخصات مؤثر در صدور سند مالکیت، تاثیربه سزایی در تسریع در صدور سند (پس از اجرای تشریفات اولیه) دارد و اجرای مقررات ملی شدن در هر پلاک باید با رعایت حدود ثبتی آن انجام گیرد.
۲) وضعیت پلاک را از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی و مراحل سهگانۀ آن از ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان (مدیریت امور اراضی) استعلام نماید تا در صورتی که پلاک مشمول مقررات اصلاحات اراضی بوده، اسامی زارعینی که زمین به آنان واگذار شده و میزان نسق زراعی هر یک و به طور کلی مالکیت های قانونی اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی مشخص و در پرونده درج شود.
۳) با مراجعه به بایگانی اداره منابع طبیعی و بررسی پرونده های تجاوز به اراضی ملی چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون ملی شدن افراد اقدام به تصرفاتی در جنگلها و مراتع نموده یا اعیانی هایی احداث نموده اند، مشخص شود.
۴) مأمور تشخیص با در دست داشتن اطلاعات فوق از محدوده مورد تشخیص بازدید و پس از تطبیق حدود و ثغور ثبتی و عرفی با طبیعت، اقدام به بررسی اوضاع منطقه از نظر پوشش گیاهی طبیعی با توجه به تعاریف مندرج در ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری و شناسایی و تعیین نوع منابع ملی موجود (جنگل، مرتع مشجر، مرتع غیرمشجر، اراضی جنگلی، بیشۀ طبیعی) می نماید. همچنین مستثنیات قانونی اعم از اراضی زراعی، باغات، مستحدثات، خانه ها و تأسیسات و به طور کلی هر گونه تصرفات موجود مربوط به قبل از تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ را نیز شناسایی و تعیین می نماید.
ب) نقشه برداری
مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، مأمور بازدید کنندۀ منطقه باید از منطقۀ مورد بازدید نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نماید. نظر به مشکلات عدیده ناشی از اجرای مقررات با تهیه کروکی، طبق دستور العملهای جدید و با توجه به امکانات موجود، عملا از کلیۀ پلاکهایی که اجرای مقررات در آن انجام می شود، نقشه تهیه میگردد.زیرا اجرای مقررات با تنظیم کروکی در گذشته که ابعاد، مشخصات و مساحت منابع ملی و مستثنیات به صورت شفاف و دقیق در آن ثبت نمیشد تاکنون مشکلات زیادی به بار آورده است که از مهمترین آنها سوءاستفاده اشخاص و سودجویان از وضعیت موجود و تخریب، تصرف و اضافه نمودن مرتع و اراضی طبیعی همجوار مستثنیات به آن، بروز اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و مردم بر سر تشخیص مرز منابع ملی و مستثنیات و به تبع آن طرح دعاوی بی شمار در مراجع مختلف علیه یکدیگر را می توان نام برد. از سوی دیگر صدور سند مالکیت اراضی ملی در نهایت مستلزم وجود نقشۀ حاوی مساحت و ابعاد دقیق است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مساحتهای تقریبی مندرج در برگ تشخیص (که بر مبنای کروکی اولیه درج گردیده) اختلاف فاحشی با مساحت واقعی (که با نقشهبرداری دقیق به دست آمده) دارد. این موضوع خود مسأله حقوقی جدیدی را ایجاد نموده است؛ به این ترتیب که مساحت اراضی ملی و مستثنیاتی که توسط مأمور تشخیص داده شده اکنون چگونه باید تصحیح شود؟ زیرا کاهش یا افزایش این مساحت ها پس از انتشار آگهی طبق قانون فقط در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض است و مقامات اداری منابع طبیعی و حتی خود مأمور تشخیص مجاز به دخالت و تغییر تشخیص انجام شده نیستند. برای حل این معضل راه حلهای گوناگونی پیشهاد و دستورالعملهایی نیز با عنوان «دستورالعمل تبدیل کروکی به نقشه» توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و ابلاغ شده است که نقد و بررسی آن مجال دیگری می طلبد؛ اما غرض از طرح مطالب این بود که اهمیت نقشه برداری به عنوان عملی فنی که آثار و تبعات حقوقی فراوانی دارد را نشان دهیم.
به هر حال در این مرحله محدوده عرصه های مورد شناسایی به صورت دقیق در محل توسط مأمور تشخیص به نقشهبردار ارائه شده و قطعات منابع ملی و مستثنیات شناساییشده مطابق ضوابط فنی برداشت و نقشه برداشتی ترسیم میشود. همچنانکه گفته شد اگر محدوده دارای نقشه ثبتی باشد لازم است از نقشه ثبتی تبعیت شود. زیرا نهایتا اداره ثبت می بایست سند مالکیت منابع ملی پلاک را صادر نماید و از نظر اداره ثبت به عنوان مثال محدودۀ پلاک ۱۴۹ همان است که در نقشۀ ثبتی مشخص شده و اداره ثبت محدوده وسیعتر یا کوچکتری را به نام پلاک ۱۴۹ نمی شناسد تا سند آن را صادر نماید. البته نقشه ثبتی نیز میبایست با طبیعت منطبق و نقطه های مشخص شده بر روی آن کنترل شود و در هر حال اشکالات مورد نظر از همان ابتدا با رعایت مقررات ثبتی و تأیید نمایندگان اداره ثبت برطرف گردد. بهتر است در آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به تشخیص، در این مرحله حضور و تأیید نماینده و نقشه بردار ثبت نیز پیش بینی شود. زیرا یکی از علل و عوامل مهم کندی روند صدور اسناد مالکیت منابع ملی، اشتباهات ناشی از تداخل با پلاکهای مجاور و یا اشتباه در حدود پلاکها است که معمولا مورد ایراد ادارات ثبت قرار می گیرد.
نقشه تهیه شده به امضاء و تایید مأمور تشخیص (مسئول اداره منابع طبیعی بخش) و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می رسد. این نقشه که در آن حدود منابع ملی و مستثنیات ترسیم و مستثنیات پلاک با علامت خاص (معمولا هاشور) مشخص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات و نیز مشخصات مأمور تشخیص (ارائه دهنده) نقشه بردار و رئیس اداره منابع طبیعی و امضاء آنان در حاشیه آن درج می شود، به عنوان یکی از مدارک اصلی اجرای مقررات اهمیت زیادی دارد. در واقع ماحصل تشخیص به صورت عینی در نقشه ترسیمی ظاهر می شود و هر گونه تغییرات بعدی در میزان منابع ملی و مستثنیات پلاک در اثر اعتراض، رأی مراجع قضایی، واگذاری و فروش اراضی ملی و … در این نقشه ها پیاده و جانمایی می گردد.
ج) تنظیم برگ تشخیص
تشخیص مأمور منابع طبیعی در قالب فرمی به نام «برگ تشخیص» تنظیم می شود. این برگ که در واقع «گزارش اجرای قسمت اول ماده ۲ قانون حفظ و حمایت» است به صورت فرمهای چاپی یکسان توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و در اختیار ادارات منابع طبیعی سراسر کشور قرار گرفته است. مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت «در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر
می شود… و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع ملی و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.»
در برگ تشخیص معمولا ابتدا نام و مشخصات ثبتی، شماره پلاک اصلی و فرعی، بخش ثبتی و شهرستان، جریان ثبتی پلاک، اسامی اشخاص ذینفع در پرونده ثبتی طبق استعلام به عمل آمده از ثبت، حدود چهارگانه و اینکه سوابق اصلاحات ارضی دارد یا خیر، درج می گردد. سپس نوع منابع ملی موجود از انواع چهارگانه نوشته میشود و در قسمت بعدی انواع اعیان و مستحدثات و زراعت قانونی که تا تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ ایجاد شده اند و اعیان و مستحدثاتی که پس از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ایجاد شده است درج میگردد. در مهمترین قسمت برگ تشخیص، پس از قید مساحت کل پلاک، نظریه مأمور تشخیص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات با عدد و حروف درج می گردد و به امضاء مأمور میرسد. برگ تشخیص از آنجا که توسط مأمور ذیصلاح دولت طبق قانون و در حدود وظایف قانونی وی تنظیم و به امضاء وی می رسد مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است رسمی.
د) انتشار آگهی
مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در مورد منابع ملی و مستثنیات باید بوسیلۀ اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر معمول و مناسب محلی به اطلاع افراد ذینفع برسد. هدف از انتشار آگهی آن است که افراد ذینفع و مالکین و متصرفین مستثنیات واقع در محدودۀ جنگلها و مراتع از اجرای مقررات ملی شدن در پلاک تحت مالکیت خود مطلع شوند تا در صورت داشتن اعتراض از حق قانونی که در تبصرۀ ۱ ماده ۲ مذکور و نیز ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ پیشبینی شده است استفاده نمایند.
بر این مبنا و با توجه به شیوه نگارش ماده ۲ مذکور یعنی استفاده از عبارت «اخطار کتبی یا آگهی» باید بر آن بود که در صورتی که مالک یا مالکین پلاک ملی شده با توجه به سوابق ثبتی، مشخص، معروف و معدود بوده و نشانی از آنان در دست باشد اخطار کتبی به ایشان کافی است و نیازی به درج آگهی در روزنامه نیست. این اخطار می تواند از طریق پست سفارشی یا تحویل حضوری توسط مأمور منابع طبیعی با اخذ رسید انجام شود. ولی در صورت تعدد مالکین یا مشخص نبودن آنان یا نبود نشانی، لازم است موضوع هم در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار که در مرکز کشور منتشر می شوند و هم یکی از روزنامههای محلی درج شود. علاوه بر آن لازم است از سایر وسایل معمول و مناسب محلی نیز جهت اطلاع رسانی استفاده شود. مطابق تبصرۀ ۱ ماده ۲ آئیننامه اجرایی مذکور منظور از وسایل معمول و مناسب آن است که آگهی موضوع ماده ۲ قانون باید جداگانه تکثیر و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند. به طور معمول صورتجلسه الصاق آگهی با امضاء مأموران منابع طبیعی و انتظامی تنظیم و در سوابق نگهداری می شود.
مطابق تبصرۀ ۲ آئین نامه یاد شده در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی، شماره پلاکهای اصلی و فرعی، بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود. به موجب تبصرۀ ۳ آئین نامه نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر میشود، روزنامۀ محلی محسوب می شود. معمولا پس از تنظیم برگ تشخیص و نقشه برداری از چند پلاک ثبتی در شهرستانهای مختلف یک استان، آگهی موضوع ماده ۲ به صورت یک جا برای پلاکهای مذکور توسط اداره کل منابع طبیعی استان و با امضاء مدیر کل مربوطه منتشر می شود.
در آگهی منتشر شده باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض نیز قید شود. (تبصرۀ ۲ ماده ۳ آئین نامه) قبول اعتراضات، تا پیش از پایان یافتن مهلت یک ساله مقرر در تبصرۀ ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری… (۱۲/۶/۹۰) دبیر خانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان بود، اما از تاریخ مذکور به بعد محل دریافت اعتراضات شعبۀ ویژه دادگاه عمومی مستقر در مرکز استان است. اما درباره نتیجۀ عدم اعتراض، معمولا به ذکر جملۀ «در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعلام اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد» اکتفا میشود. زیرا علیرغم مهلت شش ماهۀ اعلام شده برای قبول اعتراضات، اثر این مهلت صرفا این است که اداره ثبت قبل از انقضای آن سند مالکیت اراضی ملی شده را صادر نخواهد نمود و پس از اتمام مهلت، صرفا در صورت نبودن معترض، سند مالکیت صادر خواهد شد. اما صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعۀ معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. بنابراین در قوانین فعلی عدم اعتراض در مهلت شش ماهه تاثیری در حق معترض نخواهد داشت. (ذیل تبصرۀ ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت).
مبدا قانونی مهلت (شش ماهه) اعتراض تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار خواهد بود. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی). با انتشار آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات به ترتیب فوق عملیات تشخیص و شناسایی پایان یافته تلقی می شود.
بند دوم: آثار تشخیص

در دو دهه ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ تحولات در منطقه آسیا پاسیفیک متاثر از تقابل بین چین و آمریکا بود. این درگیری عمدتا بواسطه جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) بود. این جنگ بدلیل حمله کره شمالی کمونیست به کره جنوبی در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ آغاز گشت و نظامیان آمریکا با مجوز سازمان ملل و حمایت نیروهای نظامی برخی از کشورها به یاری کره جنوبی شتافتند و بجای توقف در خط حائل بین دو کره، از آن خط عبور کرده و به داخل کره شمالی پیشروی کردند. چینی ها با احساس خطر از این وضعیت وارد معرکه شده و نیروهای داوطلب چینی وارد جنگ شدند. آمریکا نیز با فرستادن ناوگان هفتم خود به تنگه تایوان قصد خود مبنی بر کمک به ملی گرایان تایوان و ممانعت از آزادسازی تایوان بدست کمونیست ها را اعلام داشتند. آمریکائی ها همچنین در سال ۱۹۵۴معاهده دفاعی متقابل با تایوان امضاء نموده و روابط دیپلماتیک با دولت تایوان برقرار نمودند. این اقدامات باعث شد تا چین احساس کند که آمریکا سیاست محاصره چین را درپیش گرفته است ( McDougall 2007: 13).
در دهه ۱۹۶۰ بروز جنگ ویتنام تقابل بین چین و آمریکا را افزایش داد. آمریکا درگیری بین کمونیستهای ویتنام که از حمایت چین و شوروی برخوردار بودند با دولت سایگون را در چهارچوب استراتژی مهار کمونیسم تعریف نمود و بر این باور بود که شکست ویتنام جنوبی به معنای افزایش قدرت چین می باشد. هرچند چین و شوروی در این جنگ از کمونیست های ویتنام حمایت می کردند اما این دو متحد یکدیگر نیوده بلکه رقیب هم بوده و درپی توسعه نفوذ خود بودند.
در دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها که تحت چتر امنیتی آمریکا فارغ از هرگونه دلمشغولی امنیتی بودند، به سرعت مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گرفتند و بار دیگر به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه آسیا پاسیفیک خود را مطرح کردند. نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه های خود در ژاپن مستقر بودند و اوکیناوا^[۲۸] تحت کنترل آمریکا باقی ماند. ژاپنی ها که بر اساس قانون اساسی پس از جنگ از بکار بردن نیروهای نظامی منع گردیده بودند تنها یک درصد از تولید ناخالص خود را به مصارف نظامی اختصاص دادند که آن نیز صرفاٌ برای دفاع از خود بکار می رفت. این وضعت باعث گردید که یک عدم توازن جدی بین قدرت اقتصادی درحال رشد آن کشور و نقش بسیار محدود آن کشور درصحنه بین المللی ایجاد گردد. دیپلماسی ژاپن در دهه ۱۹۶۰ شدیداً از ملاحظات اقتصادی متاثر بود. به همن دلیل ژاپن سعی کرد از آمریکا تا حدودی فاصله گرفته تا بتواند منافع اقتصادی خود را حتی در داخل کشورهای کمونیستی خصوصاً در چین تعقیب و حفظ نماید. گرچه این فاصله گرفتن ها از حد خاصی تجاوز نکرد( نقیب زاده ۱۳۸۹: ۲۷۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درجنوب شرق آسیا در این دو دهه فرایند استعمار زدائی ادامه یافت. کمونیست های ویتنام جنگ آن کشور را ادامه روند رهائی از استعمار فرانسه می دانستند. با از دست رفتن مستعمرات بریتانیا، کشورهای مالزی و سنگاپور تشکیل شدند. در اندنزی ابتدا سوکارنو بقدرت رسید که در سال ۱۹۶۵ با کوتای نظامیان به رهبری سوهارتو سقوط کرد و این کشور مشی ضد کمونیستی در پیش گرفت. مجموعه تحولات در این منطقه باعث شکل گیری اندیشه منطقه گرائی شد و این روند به تشکیل “جامعه ملل جنوب شرق آسیا “یا آسه آن^[۲۹] انجامید. اعضای بنیانگذاراین تشکل شامل کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند بود.( McDougall 2007: 14-15)
۳-۳-۴. تحولات دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰:
مهمترین تحول این دو دهه بهبود در مناسبات چین و آمریکاست. دولت نیکسون که در سال ۱۹۶۹در آمریکا روی کار آمد، بهبود در مناسبات با چین و شوروی را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند از آن بعنوان ابزار تنظیم مناسبات با هر دو قدرت کمونیستی استفاده کند. چینی ها بر این باور بودند که درگیری آنها با شوروی تهدید آمیزتر از درگیری آنها با آمریکا می باشد و بهبود مناسبات با آمریکا آنها را قادر می سازد تا بر تلاشهایشان درخصوص مسائل شان با روسیه متمرکز شوند. در سفر نیکسون به چین در فوریه ۱۹۷۲ دو طرف اعلامیه شانگهای را منتشر کردند که بر اساس آن آمریکا اصل چین واحد را به رسمیت شناخت ولی این اعلامیه منافع آمریکا در هرگونه راه حل صلح آمیز برای مسئله تایوان را نیز مورد تاکید قرار داده بود. در سال ۱۹۷۹ آمریکا و چین مناسیات دیپلماتیک برقرار نمودند و آمریکا به شناسائی جمهوری چین(تایوان) خاتمه داد و معاهده امنیتی متقابل با تایوان را نیز ملغی کرد. هرچند که مقرر گردید که آمریکا بتواند به شکل غیررسمی به مناسبات با تایوان و فروش سلاح به آن ادامه دهد. بهبود در مناسبات آمریکا و چین نه تنها باعث تغییر در مناسبات آمریکا با چین و تایوان گردید بلکه پیامد مهم دیگری نیز بدنبال داشت که آن کاهش قابل توجه در گرایشات قطبی کشورهای منطقه و افزایش دامنه مانور کشورهای منطقه برای توسعه روابط با هر دو قدرت چین و آمریکا و تعقیب سیاست های مستقلانه تر بود( McDougall 2007: 15).
بهبود مناسبات آمریکا با چین باعث شد تا آمریکا بتواند راحت تر از جنگ ویتنام خارج شود. خروج آمریکا از ویتنام در سال ۱۹۷۳ که بر اساس “موافقتنامه پاریس^[۳۰]” عملی گشت، باعث شد که دولت سایگون شکست خورده و کمونیست ها بر کل سرزمین ویتنام حاکم شوند. همچنین دولت های کمونیست در کامبوج و لائوس روی کار آمدند. دولت خمرهای سرخ در کامبوج سیاستهای رادیکالی کمونیستی را پیشه کرده بود که باعث جان باختن عده زیادی از مردم شد . این دولت بشدت سیاست ضد ویتنامی را درپیش گرفته بود. ویتنام در سال ۱۹۷۸ در کامبوج دخالت کرد و دولت خمرهای سرخ را سرنگون کرد ولی بحران کامبوج تا سال ۱۹۹۱ بطول انجامید. در این بحران چین از مقاومت ضد ویتنامی حمایت می کرد ولی شوروی حامی ویتنام بود. کشورهای عضو آسه آن و آمریکا نیز نیز از مخالفان ضد ویتنام حمایت می کردند. بهبود رابطه چین و شوروی در سال ۱۹۸۹ باعث شد تا طرفین منازعه به یک چهارچوب مشخصی برای حل بحران برسند و با نظارت سازمان ملل انتخابات در سال ۱۹۹۳ در کامبوج برگزار شد( McDougall 2007: 16).
تحولات مثبت در مناسبات قدرت های بزرگ در منطقه آسیا پاسیفیک پیامدهای مثبتی برای ژاپن به همراه داشت و زمینه را برای توسعه نقش بین المللی ژاپن فراهم نمود. آمریکا در سال ۱۹۷۲ اوکیناوا را به ژاپن برگرداند ولی این منطقه همچنان بعنوان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه باقی ماند. همسایگان ژاپن بویژه چین و کره جنوبی با هرگونه افزایش نقش امنیتی ژاپن در منطقه مخالف بودند. بر اساس قانون اساسی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از داشتن نیروی نظامی برای دفاع از خود برخوردار بود ولی امکان بکارگیری آن در خارج از مرزهایش را نداشت و آمریکا چتر امنیتی را برای ژاپن فراهم نمود. این شرایط باعث شد ژاپن فارغ از هرگونه دغدغه امنیتی به توسعه اقتصادی بپردازد و از دیپلماسی اقتصادی و کمک های خارجی به عنوان ابزار نفوذ خود در مناسبات خارجی بهره ببرد. بر همین اساس ژاپن به عضویت گروه هفت( ۷ کشور بزرگ اقتصادی دنیا)^[۳۱] در آمد.
توسعه اقتصادی ژاپن به مثابه الگوی پیشرفت اقتصادی برای بعضی از کشورهای شرق آسیا درآمد. ظهور ببرهای آسیا^[۳۲] در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحولی بود که در نتیجه پیروی کشورهای کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور از مدل اقتصادی ژاپن ایجاد گردید. در این میان پیشرفت های کره جنوبی در زمینه توسعه صنعتی باعث برتری زیاد این کشور نسبت به همتای شمالی اش شد که نتوانسته بود با مدل شرقی پیشرفت اقصادی چندانی کند.
در منطقه جنوبشرقی آسیا در دهه های ۷۰ و ۸۰ تحولات مهمی رخ داد. علاوه بر بحران کامبوج مهمترین تحول ایجاد شده در این منطقه تقویت گرایشات منطقه گرائی بود. آسه آن که در ۱۹۶۷ بنیان گذاشته شده بود پس از اجلاس بالی در ۱۹۷۶ به یک تشکل اقتصادی روبه پیشرفت مبدل گشت و کاهش درگیری های منطقه ای باعث شد کشورهای عضو آسه آن تمرکز خود را معطوف توسعه اقتصادی کنند. ولی درعین حال میراث باقیمانده از عصر استعمار باعث گردید تا در درون کشورهای منطقه بحران های داخلی و تجزیه طلبانه بروز یافته و فرایند توسعه اقتصادی این منطقه را کند نموده و به عقب اندازد. بحران در تیمور شرقی، جنبش جدائی طلبان مسلمان در جنوب فیلیپین، درگیری های داخلی در برمه از جمله مهمترین این بحران ها بود( McDougall 2007: 17).
تحولات مختلف در منطقه آسیا پاسیفیک در این دو دهه تا پایان جنگ سرد (۱۹۸۹) ادامه یافت. پایان جنگ سرد پیامدهای زیادی در همه نقاط دنیا ازجمله آسیا پاسیفیک بدنبال داشت. ولی پیامد های پایان جنگ سرد آنچنان که در اروپا تاثیرگذار بود، در آسیا پاسیفیک مشاهده نشد. علت این امر نیز به ساختار اروپا برمی گردد که در دوره جنگ سرد کاملاً دو قطبی بود ولی در آسیا پاسیفیک تحولات این منطقه بدلیل رقابت شوروی و چین پیچیده تر بود. از دید آمریکا عمده ترین معضل در این منطقه چین بود که با بهبود مناسبات دو طرف در سال ۱۹۷۲ بخش قابل توجهی از مسائل برطرف شده بود. درعین حال با پایان جنگ سرد تنش های بین آمریکا و شوروی درخصوص استقرار نیروهای نظامی در منطقه آسیا پاسیفیک کاهش یافت.
در یک نگاه کلی، رویارویی دوران جنگ سرد، در کنار محتوای ایدئولوژیک خود، ویژگی دیگری نیز داشت. جنگ سرد، نبرد پنهان و آشکار میان دو قدرت از لحاظ سیاسی کاملا متفاوت نیز بوده است. سوسیالیست ها عموما بر خوداتکایی و خودکفایی تاکید داشتند و علاقه چندانی به توسعه روابط متقابل اقتصادی خارجی با سایرکشورها بویژه اقتصادهای سرمایه داری از خود نشان نمی دادند. شوروی سابق سرزمین وسیعی بود که ۱۰ منطقه متفاوت از قاره اروپا تا آسیا را در بر می گرفت و چین نیز بعنوان یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین کشورهای جهان، در قلب قاره آسیا واقع شده بود. از دیدگاه اقتصادی، این دو کشور قدرت های نظامی بودند و هیچیک از نظریه اقتصاد باز و آزاد حمایت نمی کردند. آنها به بازارهای بین المللی نیازی نداشتند. برعکس شوروی سابق و چین، دو قدرت دیگر حاضر در صحنه شمال شرقی آسیا یعنی ایالات متحده آمریکا و متحد این کشور ژاپن، قدرت هایی بودند که تجارت، قلب تفکر و تحرک آنان بود و اقتصاد آنان را به شدت به تجارت بین المللی و بازارهای خارجی پیوند می داد. در حقیقت این قدرت های سرمایه داری با بلوک سوسیالیسم می جنگیدند تا امنیت اقتصاد جهان سرمایه داری را تضمین کنند.( طلائی ۱۳۸۱: ۵۵۰)
مطالعه تحولات حادث بر سیستم اتحادها در سال های پس از ۱۹۵۱ حاکی ازتغییرات متعدد در منطق حاکم بر آن می باشد. مهم ترین این تحولات شامل پایان جنگ سرد در آغاز دهه ۱۹۹۰ و تمرکز بر تروریسم بین المللی از آغاز هزاره سوم می گردد. در دوران جنگ سرد تمرکز سیستم بر جلوگیری از گسترش کمونیسم بین المللی و ممانعت از افزایش نفوذ شوروی بود. با فروپاشی شوروی، منطق سیستم به سوی معرفی آن به عنوان پایه ای برای نظم امنیتی منطقه مطرح گردید که امکان مکانیسم های امنیتی چندجانبه مانند آ سه آن را فراهم می نماید.
۳-۴. وضعیت منطقه آسیا پاسیفیک پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد:
دوران پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، شکل بندی های جدیدی در روابط قدرت به ویژه در منطقه شرق آسیا پدید آورد و باعث تغییر در جایگاه قدرتهای بزرگ در این منطقه گردید. این شکل بندی به صورت صعود دو قدرت (چین- آمریکا) و افول دو قدرت دیگر (روسیه- ژاپن) از اوایل دهه ۹۰ قرن بیستم تا به امروز ظاهر شده است. اصطلاح دو قدرت برتر به کشورهای چین و امریکا ارتباط دارد. فروپاشی شوروی و برچیده شدن نظام دو قطبی، قدرت مانور ایالات متحده آمریکا را در منطقه شرق آسیا بیشتر کرد. علاوه بر آن استقرار نظام تک قطبی باعث ظهور آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت شد و به آن نقش مسلطی در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و تکنولوژیکی در امور جهانی بخشید.
ازطرف دیگر فروپاشی شوروی باعث ایجاد نوعی خلاء قدرت در منطقه شرق آسیا شد. اما چین توانسته بود با عملکرد اقتصادی قابل توجه خود که به موازات اصلاحات و سیاست اقتصادی درهای باز کسب کرده بود و همچنین رشد نظامی قابل توجه به عنوان یک قدرت منطقه ای این خلاء قدرت را که در رقابت با ایالات متحده بود، پر کند. اصطلاح دو قدرت فروتر به روسیه و ژاپن اشاره دارد.. با فروپاشی و تجزیه اتحاد شوروی در اواخر دهه ۱۹۸۰، روسیه با مشکلات متعددی در تمامی ابعاد روبه رو بوده است. دهه ۱۹۹۰ برای روسیه دوران گذار محسوب می شود، در حال حاضر روسیه در تلاش برای به دست آوردن موقعیت و نفوذ قبلی خود در مناطق مختلف جهان می باشد. اما ماهیت افول و تضعیف ژاپن با روسیه کاملاً تفاوت دارد و بیشتر معلول رکود اقتصادی این کشور و از جنبه اقتصادی ملاحظه می شود(عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۱-۳۰).
برای تحلیل هر چه عمیق تر شرایط حاکم بر روابط واحدهای منطقه آسیای شرقی در دوران پس از پایان جنگ سرد، به بررسی تعاملات حاکم بر منطقه در دو بعد اقتصادی و سیاسی – امنیتی می پردازیم.
در بعد اقتصادی رقابت و درعین حال همکاری دو شیوه مسلط رفتار در میان قدرت های بزرگ است و روابط بین المللی منطقه شرق آسیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر آن، ویژگی مهمی که روابط بین دولت ها در دوره پس از جنگ سرد را توصیف میکند، جهانی شدن یا وابستگی متقابل اقتصادی است. رشد روزافزون اقتصادی چین و به تبع آن افزایش قدرت این کشور، باعث خواهد شد تا این کشور موقعیت خود را پیوسته باز تعریف کند و در این روند اقداماتی برای حفاظت از منافع استراتژیک خود به عمل آورد. یکی از این اقدامات تاکید بر وابستگی متقابل اقتصادی با ژاپن و آمریکاست. (عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰)
وابستگی متقابل اقتصادی نامحدود به این معناست که روابط دو جانبه در درون مثلث چین، ژاپن و آمریکا باید به عنصری تعیین کننده در منافع ملی این کشورها در نظر گرفته شود. برای مثال استراتژی آمریکا در درازمدت حفظ ثبات در منطقه شرق آسیا بوده است. زیرا روابط چین و ژاپن برای منافع منطقه ای و جهانی آمریکا اساسی هستند. در مقابل، چین و ژاپن نیز در روابط دو جانبه در مقابل رابطه با آمریکا اهمیت ثانوی قائل هستند. در این راستا ژاپن سیاست خارجی خود را که از بعد از جنگ جهانی دوم مبتنی بر اتحاد با ایالات متحده بوده، تغییرنداده است .به ویژه اینکه ژاپن از نظر امنیتی همواره بعد از جنگ جهانی در زیر چتر امنیتی آمریکا قرار داشته است. همچنین چین، ایالات متحده و ژاپن، هر سه با چالش های جهانی و منطقه ای از قبیل بحران های مالی در آسیا و بحران های مالی جهانی و سلاح های کشتار جمعی مواجه هستند. این چالش ها ضرورت اهمیت همکاری های سه جانبه، مشورت و هماهنگی بین آنها را افزایش می دهد( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰).
سیاست خارجی چین از دوران دنگ شیائوپینگ عمدتا بر نوسازی اقتصادی متمرکزشده است و در این راستا ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا به عنوان عرضه کنندگان اصلی سرمایه، بازار و تکنولوژی پیشرفته مطرح گشته اند. از این رو همکاری اقتصادی با آمریکا و ژاپن برای چین از اهمیت اساسی برخوردار گشته و حجم سرمایه گذاری و روابط تجاری با آمریکا و ژاپن افزایش یافت.
روسیه نیز اگرچه در دهه ۱۹۹۰ با مشکلات فراوانی روبرو بود اما در قرن جدید به طور فزاینده ای در اقتصاد جهانی ادغام شده است. تلاش روسیه برای اجرای اصلاحات اقتصادی با محوریت بازار، وابستگی این کشور به بازار جهانی و قدرت های بزرگ اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و چین را بیشتر کرده است. اگرچه آمریکا و ژاپن تعاملات تجاری نسبتاً کمی با روسیه دارند ولی چین به طور قابل توجهی روابط اقتصادی خود با روسیه را افزایش داده است. روسیه در وضعیت فعلی چین را بیشتر یک متحد بالقوه و یک شریک تجاری می داند تا یک تهدید. به علاوه چین با خریدهای تسلیحاتی عمده از روسیه به ادامه حیات صنعت تسلیحاتی این کشور کمک شایانی می کند. بنابراین روسیه در کوتاه مدت ظهور چین را به عنوان تهدید تلقی نخواهد کرد. اما در صورت احیای مجدد روسیه و خروج از وضعیت فعلی احتمالاً روابط چین و روسیه رقابت آمیز تر خواهد شد.( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰)
با توجه به موارد پیش گفته، می توان گفت ساختار روابط در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در قالب نظمی جدید و بر مبنای مناسبات سه قدرت عمده یعنی ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن در حال شکل گیری است و در کنار آن بازیگرانی همانند آسه آن، استرالیا و کره جنوبی تاثیرات خاص خود را بر مسائل امنیتی در حوزه جغرافیایی منطقه به جای خواهند گذاشت . این تاثیرات عمدتا در حوزه احراز نقش و استقلال عمل بیشتر خواهد بود. عمده رقابت در آینده متعلق به آمریکا و چین در حوزه های اقتصادی و نظامی خواهد بود. چین به عنوان بزرگترین قدرت درون منطقه ای شرق آسیا نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه دارد. چین درصدد تقویت توان اقتصادی خود می باشد تا بتواند در کنار قدرت نظامی، توان اتمی و کثرت جمعیت خود در قرن بیست و یکم به عنوان ابرقدرتی اقتصادی نیز مطرح شده و به جایگاه شایسته در نظام امنیتی منطقه ای و بین المللی دست پیدا کند. چین و آمریکا به عنوان دو قدرت تاثیرگذار در منطقه رابطه ای دوسویه و دوگانه دارند. در بعد اقتصادی بعد از برقراری روابط دو کشور در دهه ۱۹۷۰ همکاری اقتصادی بین دو کشور ادامه یافته و مناسبات اقتصادی دو طرف افزایش یافته است. اما در بعد نظامی روابط دو کشور گاهی حالت شراکت و همکاری و گاهی حالت رقابت و دشمنی به خود می گیرد.
سیاست چین در منطقه برمبنای به تصویرکشیدن چهره ای جدید از خود در میان کشورهای دیگر منطقه می باشد. هدف از ارائه چنین تصویری مبتنی بر همکاری و اعتماد سازی با کشورهای منطقه و پرهیز از تاکید بر مسائل اختلافی استوار می باشد. رویکرد چین در سال های اخیر موفقیت چنین دیدگاهی را نشان داده است. محور سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیا نیز بعنوان یکی از قدرت های فرا منطقه ای ، جلوگیری از ظهور هژمون منطقه ای است، زیرا هژمون قابلیت آن را دارد تا منابع اقتصادی و تکنولوژیک منطقه را در جهت اهداف خود به کار گیرد و بدین طریق منافع ایالات متحده را با چالش جدی مواجه کند. از این روست که در طیف استراتژی های مطرح برای نقش آینده ایالات متحده در آسیا، یکی از گزینه های پراهمیت، این کشور را به عنوان عامل توازن بخش در میان قدرتهای منطقه در نظر می گیرد. این استراتژی بیان می دارد که آسیا در جهت یک سیستم چند قطبی دگرگون خواهد شد که در آن چند قدرت با اهمیت یعنی چین، ژاپن، هند و شاید ویتنام، کره جنوبی و یا اندونزی، نقش های اصلی را بر عهده دارند( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۱).
این سیستم چند قطبی برای آمریکا امتیازات مهمی در بردارد، از جمله اینکه آمریکا با توجه به فاصله جغرافیایی زیادش از منطقه، در صورت بر عهده گرفن نقش عامل توازن بخش، از سوی هیچ یک از قدرتهای منطقه به طور مستقیم تهدید نخواهد گردید و این امر به نوبه خود باعث خواهد شد تا ایالات متحده در شکل دهی و تغییر اتحادها در منطقه، از حداکثر انعطاف برخوردار گردد. خیزش و تحولات اقتصادی در آسیای شرقی در ابتدای مسیر خود قرار دارد و ادامه این روند در سال های آتی نه تنها می تواند توزیع قدرت در منطقه را تغییر بدهد، بلکه می تواند بر توزیع قدرت در عرصه جهانی نیز موثر واقع باشد( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۲).
فصل چهارم
بازیگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسیا- پاسیفیک
مقدمه:
یکی از ویژگی های منطقه آسیا پاسیفیک در شرایط کنونی وجود دو دسته عوامل تاثیرگذار در سیاست منطقه می باشد.: بازیگران کلیدی منطقه و بحران های قدیمی آن. منظور از بازیگران کلیدی منطقه بازیگرانی است که نقش جدی و تاثیرگذاری بر تحولات منطقه دارند. از میان بازیگران مهم منطقه دو بازیگر کلیدی و تاثیرگذار چین و ژاپن جایگاه خاصی دارند. این دو قدرت بزرگ منطقه که در یکصد سال گذشته همواره در رقابت و نزاع برای کسب جایگاه برتر در این منطقه بوده اند در تمامی تحولات این منطقه و فعل و انفعالات آن از بیشترین تاثیر برخوردار بوده اند.
دو بازیگر دیگر منطقه در واقع دولت- ملت نبوده بلکه دو سازمان بزرگ منطقه ای می باشند. این دو سازمان یکی اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) و دیگری سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(اپک) می باشند. این دو سازمان در حال حاضر بزرگ ترین سازمان های منطقه ای در آسیا پاسیفیک می باشند که نقش مهمی در سیاست منطقه ای ایفا می کنند. از بین این دو سازمان نقش آسه آن پیوسته در حال افزایش بوده و نقش اپک تا حدودی کاهش یافته است. ولی با توجه اینکه اپک بزرگترین سازمان منطقه ای به لحاظ تعداد کشورهای عضو بوده و نیز بواسطه حضور همزمان آمریکا و چین در آن، کماکان از اهمیت بالایی برخوردار است.
در کنار این بازیگران، دو بحران مهم نیز در منطقه وجود دارند. یکی بحران کره شمالی و دیگری بحران تایوان که هر دو از جمله بحران های قدیمی و طولانی این منطقه پس از جنگ جهانی دوم می باشند که تاکنون ادامه داشته اند. این دو بحران با فراز و نشیب های فراوان در طول چند دهه گذشته ضمن اینکه منشاء بروز نا امنی و بی ثباتی در منطقه بوده اند، صحنه بازیگری قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بویژه آمریکا نیز بوده اند. شناخت موثر و عمیق تر بازیگران و بحران های مهم منطقه آسیا پاسیفیک از آنجا ضروری است که این عوامل نقش مهمی در شکل گیری استراتژی آینده آمریکا در منطقه داشته و از بیشترین تاثیر و تاثر در این ارتباط برخوردارند.
۴-۱. چین
اعلام رسمی تشکیل جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹ از سوی مائو آغاز دوره نوینی در حیات چین بود. کمونیست ها در شرایطی قدرت را در دست گرفتند که حکومت بکلی متلاشی شده بود و برای آنها کشوری پهناور با مشکلات عظیم اقتصادی برجای مانده بود. کمونیست ها میراث دار کشوری شده بودند که سال ها مبارزه با امپریالیسم و جنگ های داخلی را پشت سرگذاشته بود و با مشکلات بزرگی همچون میلیون ها آواره، فرار سرمایه ها، ادامه جنگ با دولت پیشین که نیروی دریائی و هوائی آن بخش عمده ای از بنادر را محاصره کرده بود مواجه بودند( طاهری امین ۱۳۸۷ : ص۷۷ ). در طول یک دهه پس از روی کار آمدن حزب کمونیست، سیاست چین مبتنی بر حمایت از شوروی در مسائل بین المللی بود. لذا آمریکا سیاست عدم شناسائی جمهوری خلق چین را در پیش گرفت و به حمایت خود از ملی گرایان چینی مستقر در تایوان ادامه داد. از آنجائیکه جمهوری خلق چین به آمریکا به مثابه تهدیدی برای موجودیت خود می نگریست درپی اتحاد با اتحاد جماهیر شوروی بود تا این تهدید را خنثی کند. بر این اساس معاهده دوستی، اتحاد و کمک متقابل بین چین و شوروی در سال ۱۹۵۰ امضاء شد. این اتحاد بیشتر یک موافقتنامه نظامی بود که دو طرف بر اساس آن متعهد گردیده بودند که در صورتی که هریک از دو کشور از سوی آمریکا یا ژاپن مورد حمله قرار گرفتند به یکدیگر کمک کنند( Xia 2008).
چین در اواخر دهه ۱۹۵۰ جهت گیری سیاست خارجی خویش را از وابستگی به مسکو به سوی سیاست اتکای به خود تغییر داد و هرگونه روابط امنیتی و به کارگیری مدل خارجی را طرد کرد. سپس با رادیکالیزه شدن نظام در چهارچوب انقلاب فرهنگی، در انزوای دیپلماتیک فرو رفت ولی در دهه ۱۹۷۰ از انزوا بیرون آمد و پس از پیوستن به سازمان ملل و برقراری روابط با دشمن دیرینه اش(آمریکا)، به جهت گیری های گوناگون در سیاست خارجی روی آورد. در مراحل بعد این دولت احساس کرد که برای مصون ماندن در مقابل شوروی باید ارتباط خود را با دنیای خارج از جمله با غرب گسترش دهد. لذا مجدداً استرتژی سیاست خارجی چین دستخوش دگرگونی شد و در این استراتژی ترکیبی از جهت گیری اتکای به خود و تنوع در روابط خارجی، خارج از سیستم موارنه قدرت مشاهده می شود(قوام ۱۳۹۲: ۲۰۵).
عوامل و انگیزه های داخلی و خارجی سبب چنین دگرگونی ها و تحولات در جهت گیری های سیاست خارجی چین شد. در این زمینه باید به برخی از مسائل داخلی چون ایدئولوژی، زمینه های تاریخی، شرایط ژئوپلتیک، مبارزه برای کسب قدرت، فرهنگ سیاسی، عوامل شخصیتی، حفظ موقعیت به عنوان یک قدرت بزرگ و ابرقدرت آینده، تقاضاهای محیط فیزیکی، نقش حزب کمونیست، ناسیونالیسم، فشارهائی برای نوسازی اقتصادی، مسائل انقلاب فرهنگی و سیاست جهش بزرگ به پیش اشاره کرد.
از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰، چین به سبب ترس از تهدیدات آمریکا و خدشه دار شدن امنیتش به شوروی متکی بود. در خلال دهه ۱۹۶۰ سعی کرد مسائل خویش را از دو ابر قدرت شوروی وآمریکا جدا و از آنها دوری کند. در این خصوص بدون آنکه با واشنگتن ارتباطی داشته باشد به طرح اختلافات خویش در زمینه های ایدئولوژیک و ارزشی با شوروی پرداخت. در خلال انقلاب فرهنگی ، خود را به مسائل داخلی مشغول ساخت با این فرض که بتواند انقلاب داخلی خویش را به سامان رساند.
چین پس از ناکامی های ناشی از انقلاب فرهنگی، متوجه تهدیدهای رو به افزایش شوروی شد و این موضوع چین را برآن داشت تا سیاستی برعکس دهه ۱۹۵۰ در قبال مسکو اتخاذ کند.. از این رو پکن در دهه ۱۹۷۰ از آمریکا به عنوان یک نیروی برهم زننده بنیه نظامی شوروی به ویژه در ارتباط با فشاری که از سوی مسکو در مرزهایش احساس می کرد، استفاده کرد. بالاخره در پایان دهه ۱۹۷۰ ، چین وارد مرحله جدیدی از سیاست خارجی خود شد و به تنها بدیل موجود ، یعنی ایجاد توازن میان مسکو و واشنگتن، متوسل گردید. با اتخاذ چنین جهت گیری جدیدی، چین توانست به نوعی استقلال سیاسی دست یابد و از این طریق پکن توانست از درگیری و برخورد نظامی با شوروی جلوگیری نماید و زمینه های توسعه و نوسازی اقتصادی را در دهه پایانی قرن بیستم برای خویش فراهم کند(قوام ۱۳۹۲: ص۲۰۶). انجام این اصلاحات بعهده دنگ شیائو پینگ رهبر جدید چین گذاشته شد که در سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفت. سیاست خارجی چین در این دوره با عنوان”استراتژی توسعه صلح آمیز^[۳۳] ” شناخته می شد. اهداف اصلی این سیاست حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی چین، ایجاد محیط مطلوب بین المللی برای اصلاحات و گشایش اقتصادی، نوسازی و حفظ صلح جهانی اعلام شد((sing 2014 .
دنگ شیائو پینگ رهبر جدید چین با ارائه سیاست درهای باز بر ضرورت گرفتن فناوری و علوم از خارج برای تقویت زیربنای قدرت چین تاکید کرد. او بر این نظر بود که دوام و مشروعیت سیاسی رهبران چین کمونیست به توسعه اقتصادی آن بستگی دارد. از این روی می باید با حفظ وحدت و امنیت سیاسی کشور در مسیر تحولات اقتصادی با رویکرد به نظام بازار آزاد گام برداشت. دنگ و گروه همفکرش بر این اعتقاد بودند که اقتصاد در راس امور است و صلح و ترقی به منظور دستیابی به امنیت و توسعه سیاسی، مهمترین دغدغه جهان معاصر است.هدف اولیه و اصلی اصلاح طلبان ایجاد نظامی توامند بود که بتواند رشد اقتصادی را بصورت مداوم و متعادل تنظیم نماید. با توجه به بروز مشکلات جدی در عرصه سیاست و اقتصاد چین از یک سو و دهها سال فقر و فلاکت توده مردم از سوی دیگر، سیاست های جدید که هدف آن بهبود سطح زندگی مردم اعلام شده بود جذاب می نمود. از همین روی به سرعت سیاست های دنگ مورد حمایت توده مردم و نخبگان حزبی قرار گرفت(وردی نژاد، علمایی فر و قاضی زاده ۱۳۹۰: ۲۶۸).
رهبری جدید چین برای پیشبرد استراتژی خود در دو جهت دست به دگرگونی زدند. در بعد خارجی آنها به برقراری رابطه و توسعه مناسبات اقتصادی، فناوری و فرهنگی با دولت های خارجی به ویژه اروپا، آمریکا و ژاپن پرداختند و تلاش نمودند موقعیت خود را در میان ابرقدرت ها حفظ نموده و بلکه ارتقاء دهند. از طرف دیگر در بعد داخلی نیز اقدام به ایجاد تغییر در نظام اقتصاد دولتی نمودند تا زمینه لازم برای ورود سرمایه و فناوری خارجی فراهم شود. در واقع تجربه چین در اصلاحات اقتصادی مخلوطی از سازو کارهای بازار ، به کارگیری برخی عناصر مدل ژاپنی و کره ای، ارتقاء توانمندی های فناوری، گشایش درها به روی مدیریت پیشرفته و سرمایه خارجی، اعتماد به نفس و به کارگیری برخی از ویژگی های فرهنگی سنتی نژاد زرد در جهت رشد و توسعه اقتصادی بود (وردی نژاد ودیگران ۱۳۹۰: ۲۷۶).
۴-۱-۲. سیاست درهای باز چین و نتایج آن:
سیاست درهای باز به معنای کنار گذاشتن دیدگاه ایدئولوژیک در ارتباط با نظام بین الملل در عرصه سیاست خارجی و جایگزین سازی آن با دیدگاه عمل گرایانه مبتنی بر منافع ملی بود به گونه ای که فارغ از دیدگاه های ایدئولوژیک، بسط روابط با کشورها و بهره گیری از ظرفیت های موجود در فراسوی مرزها در دستورکار نخبگان چین قرار گرفت. دنگ یکی از مهمترین علل عقب ماندگی چین پس از انقلاب صنعتی در اروپا را بسته بودن درهای چین به روی جهان خارج می دانست و معتقد بود که پس از تاسیس جمهوری خلق چین نیز بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای پیشرفته، چین را طرد کردند و عملاً درهای کشور بسته ماند. تجربه سی ساله به چین آموخت که درهای بسته مانع از توسعه و ساخت و ساز است. از این رو دگرگونی در سیاست خارجی و ورود به نظام بین الملل را یکی از مهم ترین بخش های اصلاحات خود قرار داد و در این راستا اعتماد سازی و پذیرش قاعده حاکم بر نظام بین الملل برای جذب سرمایه، فناوری و دانش و مدیریت جهان خارج را به عنوان مهم ترین برنامه کاری خود در عرصه سیاست خارجی قرار داد( وردی نژاد و دیگران: ۲۸۰).
از دید اصلاح طلبان، جهان شاهد تحولات شگرف شده بود و شرایط زمانی آن مقتضی عملکرد دیگری بود. تحلیل رهبران چین از نظام بین الملل در دهه ۱۹۸۰ آن بود که صلح و ترقی مهم ترین دغدغه جهان معاصر است، از این رو هدف اولیه و اصلی آنان ایجاد نظام توانمندی بود که منجر به یک توسعه و رشد پایدار شود. در بین سال های ۱۹۸۴-۱۹۸۰ پکن علاوه بر تلاش روز افزون برای گسترش روابط اقتصادی با غرب و مقاومت مستمر در مقابل تهدید شوروی ، هدف دیگری را نیز دنبال می کرد و آن آرزوی رهبری حزب کمونیست چین برای نیل به وحدت سیاسی کشور و بدست آوردن حاکمیت از دست رفته تایوان ، ماکائو و هنگ کنگ بود. دراین راستا آنها توانستند با اطمینان بخشی به دنیای غرب پیشرفت های مهمی در این زمینه بدست آورند که در سالهای بعد نتیجه بخش گردید و هنگ کنگ و ماکائو تحت ساختار یک کشور دو سیستم به خاک اصلی چین ملحق گردید. قرارداد عادی سازی روابط چین وآمریکا در سال ۱۹۸۷نیز از نتایج مهم این سیاست بود( وردی نژاد و دیگران: ۲۸۱-۲۸۰)
سیاست درهای باز دارای نتایج داخلی و خارجی برای چین بود. در بعد داخلی سبب برداشته شدن موانع بوجود آمده به واسطه سیستم اقتصاد سنتی و آزاد سازی عوامل تولید شد و در سایه اتخاذ سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت شرایط رو به رشدی برای پیشرفت چین فراهم گردید. لذا اصلاح طلبان توانستند به شیوه مسالمت آمیز دوران گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تکمیل نمایند. در بعد خارجی نیز بدنبال اتخاذ موضع گیری های سیاسی به سمت غرب و کاهش مخالفت ایئولوژیکی با امپریالیسم، مناسبات چین و غرب توسعه یافت که منجر به لغو تحریم های اقتصادی برعلیه چین و ورود فناوری های پیشرفته و سرمایه خارجی به آن کشور گردید. شرایط جدید از یک سو سبب وارد شدن چین در همکاری های اقتصادی بین المللی و مشارکت در رقابت های جهانی گردید که به نوبه خود به رشد سریع اقتصادی چین کمک نمود و از سوی دیگر به مهار رفتار این کشور و گام برداشتن آن در چارچوب قواعد بین المللی و پذیرش هرچه بیشتر این قواعد از سوی پکن گردید. سفر دنگ شیائو پینگ به ایالات متحده آمریکا و انعقاد قرارداد همکاری های علمی و فنی دوجانبه پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهانی به چین فراهم کرد(وردی نژاد و دیگران: ۲۹۳).
۴-۱-۳. نخبگان نسل سوم چین و چالشها
پس از مرگ دنگ شیائوپینگ در فوریه ۱۹۹۷ جیانگ زمین از نخبگان نسل سوم چین جانشین وی شد و بر همین اساس تفکرات این نسل بر چین حاکم گشت. جیانگ زمین سعی نمود تا اصلاحات اقتصادی چین را ادامه دهد. سرعت گرفتن دگرگونی های نظام بین الملل پس از وقوع حادثه تیان آنمن^[۳۴] که با فروپاشی شوروی و بلوک شرق و برچیده شدن دیوار برلین همراه بود سبب به حاشیه رفتن حادثه ذکر شده گردید و چین توانست در همین سال روند الحاق هنگ کنگ به خاک اصلی را تکمیل کند و خود را به عنوان بازیگری که می تواند قواعد حاکم بر نظام بین الملل را بپذیرد معرفی کند، بدانگونه که دوسال بعد با بهره گرفتن از همان سیاستی که در ارتباط با هنگ کنگ در پیش گرفته بود، توانست ماکائو را ضمیمه خاک اصلی نماید. رهبری جدید چین با درس آموزی از تحولات و دگرگونی های شوروی و بلوک شرق برآن شدند تا با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی و پیشرفت های علمی و فرهنگی کشور پس از دو دهه اصلاحات اقتصادی، متناسب با جامعه ای پویا و مدرن با تاکید بر نوآوری، خلاقیت، تلاش و بازسازی و سازماندهی مجدد حزبی خود در داخل و بهره گیری از تغییرات پدید آمده در نظام بین الملل با تاکید بر تقویت بنیان های اقتصادی، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی ارتقاء دهند و همچنین زمینه لازم را برای ادامه حاکمیت تضمین نمایند(وردی نژاد و دیگران: ۳۲۵).
۴-۱-۴. نسل چهارم رهبران چین و صعود قدرت آن کشور
طی شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در نوامبر ۲۰۰۲ نسل چهارم نخبگان چین رسماً قدرت را بدست گرفتند. در این راستا جیانگ زمین استعفا داد و هوجین تائو جایگزین وی شد. الحاق مجدد هنگ کنگ و ماکائو درب های ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی را گشود و اقتصاد چین دگرگونی های معجزه آسائی را تجربه کرد.حال دیگر چین به صورت مرکز تولید کالای جهان درآمده بود و سومین تولیدکننده آهن، فولاد و ذغال سنگ جهان را از آن خود کرده بود. تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۱۹۷۸ تنها ۲۱۵ میلیارد دلار بود با معدل رشد سالانه ۹ درصد در پایان ۲۰۰۵ به ۴۸۱/۲ تریلیون دلار رسید. به همین میزان ارزش صادارت و واردات از ۲۰ میلیارد دلار به بیش از ۴/۱ تریلیون دلار رسید و میزان ذخائر ارزی چین که در سال ۱۹۷۸ تنها ۱۶۷ میلیون دلار بود در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار رسید و در این سال چین با پیشی گرفتن از آلمان ، رتبه نخست بزرگترین صادر کننده جهان را به خود اختصاص داد. جذب سرمایه های خارجی از نقاط مختلف جهان که گاه سالانه رقمی بیش از ۵۰ میلیارد بالغ می گردید از یک سو و صادرات روزافزون این کشور به بازار های جهانی از سوی دیگر ثروت انبوهی را نصیب چین ساخته بود. طی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ چین رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی آن به شدت افزایش یافت. در این زمان همچنان اقتصاد در صدر اولویت های نخبگان نسل چهارم به رهبری هوجین تائو قرار داشت و اختلافات سیاسی مانع از توسعه تجارت با دنیای خارج نمی شد(وردی نزاد ودیگران: ۳۲۸).
همزمان با توسعه قدرت نرم افزاری و سخت افزاری چین در دنیا، چالش های آن کشور در سطح نظام بین الملل نیز نمایان شد. رشد چند جانبه چین در عرصه های داخلی و خارجی موجب برانگیختن حساسیت های بین المللی نیز گردید و از نظر بسیاری بویژه دنیای غرب، اژدهای زرد از خواب برخاسته بود و خواب بسیاری از بازیگران سنتی نظام بین الملل نظیر ایالات متحده و کشورهای اروپائی را آشفته کرده بود. بویژه آنکه برآمدن قدرت چین به عنوان کشوری که می تواند نظام تک قطبی پس از جنگ سرد را زیر سوال ببرد حساسیت بالای ایالات متحده که خود را پیروز جنگ می دانست، برمی انگیخت. رشد مستمر اقتصادی چین و ظهور این کشور به عنوان یک قدرت اقتصادی طی سه دهه و گرفتن بازار های جهانی و افزوده شدن ذخائر ارزی این کشور در مقابل تراز منفی و از دست رفتن بازار های بین المللی آمریکا و کم رنگ شدن هرچه بیشتر نفش دلار در معاملات بین المللی و بدنبال آن احتمال تبدیل شدن چین به یک قدرت نظامی در سطح بین الملل بویژه پس از شکل گیری پیمان همکاری های شانگهای، این کشور را خواه ناخواه در مقابل آمریکا قرار می داد. درحالی که بر اساس اعلام کاخ سفید کسر بودجه آمریکا در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار بود، چین از رشد دو رقمی برخوردار بود و حتی در اوج رکود مالی سال ۲۰۰۹ نیز چین از رشد اقتصادی ۹ درصدی برخورردار شد.
از سال ۲۰۰۰ به بعد نیز بیشترین تراز منفی تجاری آمریکا با چین بود و همه این مسائل از دید کاخ سفید و دنیای غرب پنهان نمی ماند، چنانکه برخی از تئورسین های این کشورها می کوشیدند تا رشد چین را همانند برآمدن آلمان در قرن نوزدهم و دهه ۱۹۳۰ نشان دهند که در نهایت صلح جهانی را به خطر انداخت و سبب بروز جنگ جهانی شد( وردی نژاد و دیگران: ص۳۵۵). درعین حال با وجود تمام پیشرفت ها در عرصه اقتصاد، چین با مشکلاتی مواجه است که هنوز با توسعه پایدار فاصله دارد. در بعد داخلی مشکلاتی همچون شکاف طبقاتی روبه تزاید، تورم درحال افزایش، تهدیدها و چالش هایی نظیر وجود فقر و فساد و مطالبات سیاسی و در بعد بین المللی نیاز روز افزون این کشور به منابع انرژی برای تحقق روند صعودی رشد اقتصادی و افزایش رقابت با قدرت های بین المللی ازجمله مسائلی هستند که رهبران آن کشور با آن مواجه هستند(عراقچی ۱۳۹۱: ۸۲).
رفتارهای داخلی و خارجی چین روشن می کند که چینی ها از سنت کم سرو صدا بودن گذشته خود فاصله گرفته اند. موقعیت بین المللی چین امروزه نسبت به گذشته متفاوت بوده و برآمدن بین المللی و فعالیت گرائی اجتناب ناپذیر چینی ها حساسیت نسبت به چین را در همه جا بالا برده است. موقعیت بین المللی چین در دو بعد نگاه به چین و نگاه این کشور به دیگران،تناب ناپذیر چینی ها علائمی از تغییر جدی را به خود گرفته است. حس اعتماد به نفس چینی ها افزایش یافته است. اما حد و مرز این اعتماد به نفس، مشخص بوده و به نظر می رسد که چینی ها قصد ندارند به عنوان منازعه گر در قبال نظام و هنجارهای بین المللی شناخته شوند. آنها با اعتماد به نفس بدست آمده سعی در افزایش سهم خود در مدیریت نظام بین المللی دارند. در میان پژوهشگران نوعی اجماع مبنی بر اینکه چین در مقایسه با گذشته عرض اندام بیشتری مخصوصاً در رابطه با آمریکا از خود نشان خواهد داد، بوجود آمده است. چالش های غرب از یک سو و موفقیت های اقتصادی چین از سوی دیگر، شرایطی را بوجود آورده است که چین احساس می کند حرفی برای گفتن دارد. اما چین در مناسبات خارجی و بین المللی حالت پرخاشگرانه نداشته و برای دستیابی به نقش موثرتر، تمایل به نشان دادن استحکام بیشتر در موضع گیری ها و رفتار سیاست خارجی است( سجادپور ۱۳۹۱: ۵۶-۵۰).
۴-۲. ژاپن
ژاپن همواره به علت کمی منابع به دنبال کسب این منابع از آسیای جنوب شرقی بوده است، ولی با ورود آمریکا به این حوزه در اوائل قرن بیستم، موانع گسترده ای برای ای

۹- Shahrisa, A.; Esmati, S.; Gh. N., M.; Boric acid as a mild and efficient catalyst for one- pot synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols under solvent- free condhtions.(2012), Chemical Science, 124, 927- 931.
۱۰- Wender, P. A.; Handy, S.; Wright, D. L.; Towards the ideal synthesis. , (۱۹۹۷),۱۹, ۷۶۵-۷۷۴.
۱۱- (a) Ramazani, A.; Rezaei, A.; Novel one-pot, four-component condensation reaction: an efficient approach for the synthesis of 2,5-disubstituted 1,3,4-oxadiazole derivatives by a ugi-4CR/aza-wittig sequence. (۲۰۱۰), , ۱۲, ۲۸۵۲-۲۸۵۵.
۱۲- Santra, S.; Andreana, P. R.; A One-Pot, Microwave-Influenced synthesis of diverse small molecules by multicomponent reaction cascades. (۲۰۰۷), Organic Letters, 9, 5035-5038.
۱۳- Kolb, J.; Beck, B.;Domling ,A.; Simultaneous assembly of the-lactam and thiazole moiety by a new multicomponent reaction. (۲۰۰۲), Tetrahedron Letters,43, 6901.
۱۴- Oae, S., Organic Sulfur Chemistry: Structure and Mechanism, CRC: Boca Raton, FL, ۱۹۹۱.
۱۵– Metzner P, Thuillier A., reagents in organic synthesis, Katritzky AR, Meth-Cohn O, Rees CW Sulfur Academic, San Diego, ۱۹۹۴.
۱۶– Pe’er, I. C.; Felder, E.; Man, O.; Silman, I.; Sussman, J. L.; Proteomic signatures: Amino acid and oligopeptide compositions differentiate among phyla.(2004), Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, ۵۴, ۲۰.
۱۷– Bardwell, J. C.; Building bridges: disulphide bond formation in the cell. (1994) , , ۱۴, ۱۹۹.
۱۸- M. Heravi, M.; Derikvand, F.; A.Oskooie, H.; Silica-supported bis(tri methyl silyl) chromate: oxidation of thiols to their correspouding disulfides. (2007), synthetic communications, 37, 513-517.
۱۹- W.Kabalka, G.; Serinivasa Reddy, M.; Yao, M.L.; Synthesis of diaryl disulfidesvia the reductive coupling of aryl sulfonyl chlorides. (2009), Tetrahedron Letters, 50, 7340-7342.
۲۰- Hekmatshoar, N.; Sajdi, S.; Heravi, M.; Bamoharram, F.; H₁₄[NaP₅W₃₀O₁₁₀] as a heterogeneous recyclable catalyst for the air oxidation of thiols under solvent free conditions. (2007), Molecules, ۱۲, ۲۲۲۳-۲۲۲۸.
۲۱- Bioschoff, L.; David, C.; Martin, L.; Meudal, H.; Roques, B.-P.; Fournie- Zaulski; M.-C. 2,4-Dinitrophenyl 4-methoxybenzyl disulfide: A new efficient reagent for the electrophilic sulfenylation of b-amino ester enolates. (1997), , ۶۲, ۴۸۴۸.
۲۲- Turow, S.; Pereira, V.A .; Martinez, D.M.; Alves, D.; Jacob, R.G.; Lenardao, E.J.; Base-free oxidation of thiols to disulfides using selenium ionic liquid. (2011), Tetrahedron Leters, 52, 640-643.
۲۳- Gul, K.; Narajana Perumel, S.; Dornelles, L.; Rodrigues, O.E.D., Bimetallic system for the synthesis of diorganyl selenides and sulfides, chiral b-seleno amines and seleno and thioesters. (2011), Tetrahedron Letters, 52, 3592-3596.
۲۴- Cruz, I.; Cruz, M.E.; Carrasco, F.; Horton, J.; Neurocysticercosis: optimal dose treatment with albendazole.(1995), Journal of the Neurological Sciences, 133, 152–۱۵۴.
۲۵- (a) Jortani, S.A.; Valentour, J.C.; Poklis, A.; Thioridazine enantiomers in human tissues.(1994), Forensic Science International, 64, 165–۱۷۰. (b) Rho, S.B.; Kim, B.R.; Kang, S.; A gene signature-based approach identifies thioridazine as an inhibitor of phosphatidylinositol-3′-kinase (PI3K)/AKT pathway in ovarian cancer cells.( ۲۰۱۱), Gynecologic Oncology, ۱۲۰,. ۱۲۱–۱۲۷.
۲۶- (a) Shaabani, A.; Rezayan, A. H.; Silica sulfuric acid promoted selective oxidation of sulfides to sulfoxides or sulfones in the presence of aqueous H₂O₂.(2007), , ۸, ۱۱۱۲-۱۱۱۶. (b) Huang, Y. B.; Yi, W. B.; Cai, C.; A recyclable fluorous thiourea organocatalyst for the chemoselective oxidation of sulfides. (2011), J. Fluor. Chem, 132, 554–۵۵۷. © Bahrami, K.; Khodaei, M. M.; Soheilizad, M.; Direct conversion of thiols and disulfides into sulfonamides.(2010), Tetrahedron Letters, 51, 4843–۴۸۴۶.
۲۷- Munbunjong, W.; Lee, E.H.; Ngernmaneerat, P.; Kim, S.J.; Singh, G.; Chavasiri, W.; Jang, D.O.; Indium-mediated cleavage of diphenyl diselenide and diphenyl disulfide: efficient one-pot synthesis of unsymmetrical diorganyl selenides, sulfides and selenoesters. (2009), Tetrahedron Letters, 65, 2467-2471.
۲۸- Nishiyama, Y.; Maehira, K.; Nakase, J .; Sonoda, N.; A new method for synthesis of s-aryl-o-alkyl thiolcarbonates: selenium-catalyzed reaction of alcohols with carbon monoxide and diaryl disulfides. (2005) , Tetrahedron Letters, 46,7415-7417.
۲۹- Alves, D.; G.Lara, R.; Contreira, M.; S.Radatz, C.;F.B. Duarte,L.; Perin, G.; Copper-catalyzed sulfenylation of pyrroles with disulfide or thio: directly synthesis of sulfuenylation of pyrrols , sulfenyle pyrroles. (2012), Tetrahedron Letters, 53,3364.
۳۰- Banerjee, S.; Adak, L.; C.Ranu,B.; Ionic liqud/pph₃ promotedcleavage of diphenyl disulfide and diselenide: a straight-forward metal-free one-pot route to the synthesis of unsymmetrical sulfides and selenides. (2012), Tetrahedron Letters, 53, 2149-2152.
۳۱- Hekmatshoar, R.; Sajadi, S.; Heravi, M. M.; Bamoharram, F.; H14[NaP5W30O110] as a Heterogeneous Recyclable Catalyst for the Air Oxidation of Thiols Under Solvent Free Conditions. (2007), Molecules, 12, 2223.
۳۲- a) Zolfigol, M. A.; Silica sulfuric acide/ NaNO2 as a novel hetrogenous system for production of thionitrite and disulfides under mild condation. (2001), Tetrahedron Letters, 57, 9509. b) Ghorbani-Choghamarani, A.; Nikoorazm, M.; Godarziafshar, H. ; Shokr, A.; Almasi, H.; Metal- free oxidative coupling of thiols to disulfide using guanidinium nitrae or nitro urea in the presence of silica acide sulfur acide. (2011), , ۱۲۳, ۴۵۳.
۳۳- M. Heravi, M.; Derikvand, F.; A.Oskooie, H.; Silica-supported bis(tri methyl silyl) chromate: oxidation of thiols to their correspouding disulfides. (2007), synthetic communications, 37, 513-517.
۳۴- Karami, B.;Montazerozohori, M.; Habibi, M.H.; Urea- Hydrogen Peroxide (UHP) Oxidation of thiols to the corresponding disulfides promoted by malic anhydride as mediator. (2005), Molecules, 10, 1358.
۳۵- Chaturvedi, D.; Mishra, N.; Chaturvedi, A. K.; Mishra, V.; An efficient, one pot synthesis of Trithiocarbonates from alcoholic tosylates using the CsCO3/CS2 system. (2008), Monatshefte für Chemie -Chemical Monthly ,139, 1467-1470.
۳۶- Soleiman-Beigi, M.; Izadi, A.; CuI-Catalyzed: One-Pot Synthesis of Diaryl Disulfides from Aryl Halides and Carbon Disulfide. (2013), Journal of Chemistry, ۲۰۱۳, ۱-۵.
۳۷- Chaturvedi, D.; Chaturvedi, A.K.; Mishra, N.;Mishra, V.; An efficient, one-pot synthesis of trithiocarbonates from the correaponding thiols using the Misunobu reagent. (2008), Tetrahedron Letters, 49,4886.
۳۸- Samuel, R.; Asokan,C.V.; Suma, S.; Chandran, P.; Retnamma, S.; Anabha, R.E; Afacile method for the synthesis of substituted 2-ylidene – ۱,۳- oxathioles from acetophenoles. (2007), Tetrahedron Letters, 48, 8376.
۳۹-Devi,N.S.; Sing, S.J.;Sing, O.M; An Efficient One-pot Multicomponet Synthesis of 2,3- Dihedro-3-alkyl/aryl 2- thioxoquinazoline-4(H)- Ones under, Solvent – Free condations. (2012), Synlett, 23, 2111.
۴۰- Rzayev, Z.O.; Turk,M.; Sylemez, E.A; Bioengineering functional coplymers. XXl. Synthesis of novel and carboxyl- trithiocarbonate functionalized poly (malic anhydride) and its interaction with cancer cells. (2012), Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20, 5053.
۴۱- Carta,F.; Akdemir.; Scozzafava, A.; Masini, E.; Supuran, C; Xanthes and trithiocarbonates Inhibit Carbonic Anhydrase and Show Antiglaucoma Effects in Vivo. (2013), Journal of Medicinal Chemistry, 56, 4691.
۴۲ – Tomita, K.; Nagano, M. Sankyo Co., Ltd.: Japan, ; ۴ pp, ۱۹۶۸.
۴۳- Daum, S. J. Sterling Drug Inc.: USA, united states patent application publication.; 2 pp, ۱۹۷۸.
۴۴- Renner, H. J.; Schneider, G.; Weissflog, J.; “East Ger. Patent 15,431 (1958).” Chemical abstracts. 54. ۱۹۶۰.
۴۵- Daoben, H.; Controlled Free- Radical polymerization of Methy Acrylate in the presence of a Cyclic Trithiocarbonate under- Ray Irradiation at Low Temperature. (2007), European Polymer Journal, 43,847.
۴۶- (a) Reid, E. E.; Organic chemistry of bivalent sulfur. (1966), Chem. Publ. co. In. C., NewYork, 1-6,1958 (b) Hosseini, H.; Javadi,, M.; Moghiman,, M.; Ghodsi Rad, M. H.; Carbon Disulfide Production via Hydrogen Sulfide Methane Reformation. (2010), Engineering and Technology, 62, 628-631.
۴۷- Ramadas, S.R.; Srinivasan, P.S.; Ramachandran, J.; Sastry, V. V. S. K.; Methods of synthesis of dithiocarboxylic acids and esters. (1983), Synthesis, 8, 605.
۴۸- (a) Foster, A. B.; Wolfrom, M. L.; An Anomalous Reaction of Methyl 3,4-O-Isopropylidene-β-D-arabinopyranoside 2-O-(S-Sodium Dithiocarbonate) . (1965) , Journal of The American Chemical Society, 78, 2493 (b) Mashhood, A. S.; Tanimoto, S. J.; Reaction of lithium enolates with carbon disulfide: synthesis of O-(1-alkoxy-2,2-dialkylvinyl) S-alkyl dithiocarbonates. (1989) , The Journal of Organic Chemistry, 54, 5603-5607.
۴۹- Godt, H. C.; Wann, R. E.; The synthesis of organic trithiocarbonates. (1961) , The Journal of Organic Chemistry, 26, 4047-4051.
۵۰- (a) Ranu, B. C.; Dey, S. S.; Bag, S.; A simple and green procedure for the synthesis of symmetrical N,N’ -disubstituted thioureas on the surface of alumina under microwave irradiation. (2003), Arkat USA, Inc, ix,14-20. (b) Ballabeni, M.; Ballini, R.; Bigi, F.; Maggi, R.; Parrini, M.; Predieri, G.; Sartori, G.; Synthesis of Symmetrical N, N’-Disubstituted Thioureas and Heterocyclic Thiones from Amines and CS2 over a ZnO/Al2O3 Composite as Heterogeneous and Reusable Catalyst. (1999), The Journal of Organic Chemistry, 64, 1029-1032.
۵۱- Sahoo, B. M.; B. V. V. , R. K.; Kumari, P.; Synthesis, characterization and biological evaluation of novel oxadiazole derivatives. (2011), International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2, 344-350.
۵۲- Jha, K. K.; Samad, A.; Kumar, Y.; Shaharyar, M.; Khosa, R. L.; Jain, J.; Kumar, V.; Singh, P.; Design, synthesis and biological evaluation of 1,3,4-oxadiazole derivatives. (2010), , ۴۵, ۴۹۶۳-۴۹۶۷.
۵۳- West, R.; Astel, M .; Physical constant s of organic compounds. (1979), Hand book of chemistry and physics, 46, 540.
۵۴- Govers, H.; Rueper, C.; Stevens, T.; Leeuwen,V.; Exper imental determination and prediction of partition coefficients of thioureas and their toxicity to photobacterium phosphoreum. (1986), Chemospader, ۱۵, ۳۸۳-۳۹۳.
۵۵- Martschenk, B.; Beck, F.; Bauer, W.; Thiourea derivates. (1955), Ulmanns encyclopedia of industrial chemistry, 26, 803-815.
۵۶- Clark. J.H ; Fluoride Ion as a Base in Organic Synthesis. (1980), Chemical Reviews, ۸۰, ۴۲۹-۴۵۲.
۵۷- O¨ stlund, Å; Lundberg ,D.; Nordstierna ,L; Holmberg, K; Nyde, M; Dissolution and Gelation of Cellulose in TBAF/DMSO Solutions:The Roles of Fluoride Ions and Water .(2009), Biomacromolecules,10, 2401–۲۴۰۷.
۵۸- (a) Corey, E. J.; Snider, B. B. Journal of The American Chemical Society (۱۹۷۲), ۹۴, ۲۵۴۹-۲۵۵۰
۵۹- Sonavane,S.U.; Chidambaram, M.; Almog, J.; Sasson, Y; Rapid and efficient synthesis of symmetrical alkyl disulfides Under ohase transfer condations.(2007) , Tetrahedron Letters, 48, 6048.
۶۰- Firouzabadi, H; Iranpoor, N; Abbasi, M; A one-pot, efficient, and odorless synthesis of symmetrical disulfides using organic halides and thiourea in the presence of manganese dioxide and wet polyethylene glycol (PEG-200). (2010) , Tetrahedron Letters , ۵۱ , ۵۰۸–۵۰۹.
۶۱- Soleiman-Beigi, M.; Mohammadi, F. A novel copper-catalyzed, one-pot synthesis of symmetric organic disulfides from alkyl and aryl halides: potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiolate as a novel sulfur transfer reagent; (2012) , Tetrahedron Letters , ۵۳, ۷۰۲۸-۷۰۳۰.
۶۲- Soleiman-Beigi, M.; Hemmati, M.; An efficient, one-pot and CuCl-catalyzed route to the synthesis of symmetric organic disulfides via domino reactions of thioacetamide and aryl (alkyl) halides. (2013) , , ۲۷, ۷۳۴–۷۳۶.
۶۳-Tajbakhsh, M.; Hosseinzadeh, R.; Shakoori,A.; 2,6- Dicarboxy pyridinium chlorochromate:an efficient and Selective reag for the oxidation of thiols to disulfides to sulfoxides. (2004), Tetrahedron Letters, 45,1889.
۶۴- Vandavasi, J.K.; Hu, W.P.; Chen, C.Y.; Wang, J.J.; Efficient synthesis of unsymmetrical disulfides .(2011), Tetrahedron Letters, 8895–۸۹۰۱.
۶۵- Christoforous,A.; Nicolaou , G.; Elems,Y; N-Phenyltriazoline as an efficient, Selective, and reusale Reagent for the oxidation of thiols to disulfides.(2006), Tetrahedron Letters, ۴۷, ۹۲۱۱.