بعد از جنگ جهانی دوم به مدت تقریباً۴۰ سال ژئوپلتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‎های نیمه اول قرن بیستم منسوخ گردید، هر چند ژئوپلیتیک در این دوره از دستور کار دولت ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما همچنان در دانشگاهها تدریس می­شد. برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول اینکه جغرافیدانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست‎های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‎دیدند. خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت ها و درون مرزهای سیاسی بین المللی معطوف داشتند و واژه ژئوپلیتیک بر چسب غیر علمی‎به خود گرفت و از محافل علمی‎و دانشگاهی طرد شد.دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باز دارندگی هسته ای بود. توانایی پرتاب سلاح‎های هسته ای بوسیله هواپیما و موشک به فاصله‎های دور،باعث شد که دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‎شدند. دلیل سوم، ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده ی جهت گیری سیاست ها بود. ژئوپلیتیک جنگ سرد و ژئوپلیتیک عصر هسته ای از مشخصات دوره افول ژئوپلتیک هستند (زین العابدین، ۱۳۸۹ : 13).
۲-۱-۳- دوره احیا
بعد از پایان جنگ جهانی دوم جغرافیدانان شرمنده شدند و از آن پس تلاش نمودند جغرافیدانانی که ژئوپلیتیک را در اختیار آلمان نازی (هیتلر) گذاشته اند،کنار گذارند، و نتیجه اینکه حدود ۴۰ سال ژئوپلیتیک طرد شد. تا اینکه در دهه 1980 در جنگ ویتنام^[2] و کامبوج^[3] بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ^[4]، گر چه هر دو کشور از بلوک شرق بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. بنابراین، در گزارش این مناقشه و روابط دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپلتیک استفاده شد و سپس کسینجر^[5] بصورت تفننی از واژه ی ژئوپلیتیک در مسائل جهان استفاده نمود. علاوه بر آن در جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990 ) و به ویژه سقوط پرده آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پر رنگ تر شدن این مفهوم شد و به خصوص فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه بین المللی قرار داد (زین العابدین،۱۳۸۹ :۲۸).
در حالیکه نامداران جغرافیای سیاسی چون ریچارد هارتشورن و استیفن جونز سخت در تلاش شکوفا ساختن جغرافیای سیاسی در جهان دوران میانه ی قرن بیستم شدند و سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر واژه ژئوپلیتیک را دوباره به زبان روزمره سیاسی نیمه دوم قرن بیستم باز گرداند، جهانی اندیشانی چون ژان گاتمن و سوئل کوهن پیروزمندانه جهانی اندیشی جغرافیایی(ژئوپلتیک) را به بستر اصلی مباحث دانشگاهی باز گرداندند.در این زمینه ژان گاتمن^[6] با طرح تئوری «آیکنوگرافی^[7]– سیروکولاسیون^[8]» «حرکت» را در مباحث ژئوپلیتیک در معرض توجه ویژه قرار داد و عوامل روحانی یا عامل «معنوی» را در جهانی اندیشی «اصل» یا «مرکز» دانست و «ماده» یا «فیزیک» را تأثیر گیرنده قلمداد کرد (مجتهد زاده،۱۳۸۶:۹۶).
سائول بی کوهن می‎گوید: موضوعات ژئوپلیتیکی مهمتر از آن بودند که جغرافیدانان آنها را کنار بگذارند و اکنون خیلی از جغرافیدانان با یک تأخیر به او ملحق شده اند و از باز گشت و تجدید حیات ژئوپلتیک به اندازه او استقبال کرده اند.
2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک
همه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جنبه ژئواستراتژیکی داشته و برای کسب قدرت بر فضای جغرافیایی تأکید داشتند. اما پس از پایان جنگ سرد و با مطرح شدن نظام نوین جهانی بسیاری از دیدگاه های ژئوپلیتیکی جنبه ی کمی‎پیدا کرد و حتی بعضی از این دیدگاه ها در عالم سایبر اسپیس مطرح شدند. در نظام نوین جهانی عده ای در تحلیل ژئوپلیتیکی خود، رویکرد انرژی را مد نظر قرار دادند،عده ای به مسائل زیست محیطی معتقد بودند، بعضی فرهنگ را عامل اصلی ژئوپلیتیک دانستند و بالاخره، عده ای مسائل ژئواکونومی‎را در تحلیل ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قرار دادند. می‎توان گفت که معیار‎های قدرت که نظامی‎گری بود، به طور کلی جای خود را با معیار‎های مذکور تغییر داد. یعنی، قبل از پایان جنگ سرد، معیار اصلی قدرت نظامی‎گری بوده و تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی به صورت ابزار مورد توجه بوده است.به علاوه مشخصه ی اصلی ژئوپلیتیک دوره جنگ سرد جهان دو قطبی، جهان سوم و کشورهای عدم تعهد بودند، اما در نظریه ی جدید ژئوپلیتیکی، جهان چهارم مطرح است (زین العابدین، ۱۷۱:۱۳۸۹).
۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی
اولین بارجورج بوش پدر^[9] رئیس جمهور اسبق آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس در1990م نظام نوین جهانی^[10] را مطرح نمود. و در سال 1991 پس از مذاکرات خود در هلسینکی^[11] با گورباچف^[12] و مارگارت تاچر^[13]، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد،کشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانان خود، نظریه نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا،۵۳:۱۳۸۵).
این نظام دیدگاه‎های جدید آمریکا را بیان می‎کند. با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی شود که بر قدرت همه جانبه آمریکا استوار است. قدرت و سلطه آمریکا بر جهان بدون تسلط بر خلیج فارس ممکن نبود. نظام نوین جهانی طرحی جدید برای سلطه بر مناطق مهم جهان توسط آمریکا بود. این نظام به رغم عنوان گول زننده آن، شکل جدیدی از استعمار نو است که جهان را به سوی مخاصمه و تلاطم سوق می‎دهد. جورج بوش پدر نظم نوین جهانی را این چنین تعریف می‎کند: «نظم نوین جهانی می‎گوید که بسیاری از کشورها با سوابق متجانس و همراه با اختلافات، می‎توانند دور هم جمع شوند تا از اصل مشترکی پشتیبانی کنند و آن اصل این است که شما با زور کشور دیگری را اشغال نکنید…» اما آمریکائیها از زمان پی ریزی چنین نظریاتی، کمترین توجهی به آنچه خود معتقدند نداشته اند و تعبیر «نوام چامسکی» نظم نوین جهانی تعبیر تازه ای از توسل به زور و انقیاد مضاعف ملت ها است.تمام ابعاد نظم نوین جهانی بر پایه منافع و توسعه طلبی آمریکا استوار است در عصر نظم نوین جهانی، ثبات و امنیت تقریباً به طور کامل برای هیچ کشوری- حتی آمریکا- وجود ندارد.
2-2-2-رویکرد ژئواکونومی
پایه و اساس ژئواکونومی‎استدلالی است که از طرف ادوارد لوتویک^[14] ارائه شده است. او خبر از آمدن نظم جدیدبین المللی در دهه نود می‎داد که در آن ابزار اقتصادی جایگزین اهداف نظامی‎می‎شوند. به عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی به آن تأکید می‎کنند و این ماهیت ژئواکونومی‎است (عزتی،۱۰۷:۱۳۸۸)
ژئواکونومی‎عبارت ازتحلیل استراتژی­ های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سودتجاری،که ازسوی دولتها اعمال می­ شود،به منظورحفظ اقتصادملی یا بخشهای حیاتی آن وبه دست آوردن کلیدهای کنترل آن ازطریق ساختارسیاسی وخط مشیهای مربوط به آن پرداخت. (عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت و فضا را مدّ نظر دارد و هدف اصلی آن کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای اقتصادی فناوری و بازرگانی است بدین ترتیب به نظر می‎رسد مفاهیم ژئواکونومی‎در رویارویی با مسائل قرن 21 از کارآیی مناسبی در مقیاس جهانی برخوردار خواهد بود (واعظی،1388 :32)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت وفضا را بررسی می‎کند. فضای بالقوه ودرحال سیلان همواره حدود ومرزهایش درحال تغییروتحول است،ازاین رو آزادازمرزهای سرزمین وویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک است.درنتیجه تفکر ژئواکونومی‎شامل ابزارآلات لازم وضروری است که دولت می‎تواندازطریق آنها به کلیه اهدافش برسد.(عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎و ژئوپلیتیک دارای تفاوتهای اساسی با هم می‎باشند،اول اینکه ژئواکونومی‎محصول دولت ها وشرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است درحالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست. نه دولت ونه شرکتهای تجاری هیچ نقشی درژئوپلیتیک ندارندبلکه یکپارچگی اتحادیه ها،منافع گروهی وغیره برپایه نمونه‎ های تاریخی با عملکردی نامرئی دراستراتژیهای ژئوپلیتیکی پایه واساسی برای همه صحنه‎های ژئوپلیتیکی هستند.
دوم اینکه هدف اصلی ژئواکونومی‎کنترل سرزمین ودستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی وبازرگانی است. ازلحاظ کاربردی بایدگفت که مفهوم وعلم ژئوپلیتیک می‎تواند درنشان دادن راه وروش‎هایی برای پایان دادن به نزاعها ودرگیری ها ودرمجموع اختلافات نقش اساسی داشته باشددرحالی که ژئواکونومی‎ازچنین ویژگی برخوردارنیست(عزتی،1387: 112)
2-2-3- رویکرد ژئوکالچر
ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده‎های نظام اجتماعی همواره در حال شکل­ گیری، تکامل،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرایند ‎های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بی شماری است که در لایه‎های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی‎با یکدیگر بسر می­برندو بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می‎شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‎های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می‎کنند (دیلمی‎معزی،2:1387).
ژئوکالچر پدیده ای است که بر شالوده نظام اطلاع رسانی نوین و یا صنایعی استوار است که به تولید محصولات فرهنگی مبادرت می‎ورزد وظیفه این صنایع تولید انبوه محصولات فرهنگی است. نظام سلطه فرهنگی در جهان کنونی در کنار نظام سلطه اقتصادی یا سیاسی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی می‎باشند. امروزه منطق حاکم بر فرایند‎های ژئوکالچر جهانی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر شیوه‎های رقابتی مبتنی است. این فرایند در عین نافذ بودن، مدام در تکامل می‎باشد
پدیده‎های فرهنگی به دلیل خصیصه‎های مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری ها دارند که می‎توان به تلاش جوامع سنتی و حفظ میراث فرهنگی و آداب و سنن و نمادهای تاریخی و … اشاره کرد. از طرفی الگوهای تمدنی به واسطه ماهیت فضائیشان در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی هستند(حیدری،۱۳۸1 :۱۶۸).
۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی
مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت­ها و نگرانی­ها بین گروه‎های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسانها از زیستن در مکان مورد علاقه آنها رقابت و کنش متقابل بین گروه‎های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد.(www.civilica.com).
طی چند دهه گذشته، افزایش جمعیت، گسترش دامنه مداخلات بشر در طبیعت برای تأمین نیازهای فزاینده از منابع کمیاب طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاری در غالب طرح‎های توسعه ای، بی پروایی نسبت به جستار پایداری محیط زیست در ساخت سازه ها و زیر ساخت ها و مانند آن،پیامدهای ناگواری همانند گرمایش کروی، ویرانی لایه ازن، پدیده ال نینو، طوفانهای سهمگین، بالا آمدن سطح آب دریاها، گسترش گازهای گلخانه ای، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، کاهش آب شیرین، بیابان زایی، کاهش خاک مرغوب، آلودگی هوا، باران‎های اسیدی، جنگل زدایی و نابودیت تنوع زیستی، نشانه‎هایی از جهانی شدن پیامدهای فروسایی محیط زیست در سطح فروملی و فراملی و جهانی بودن بوده اند. تداوم وضعیت موجود،آینده زیست و تمدن فراروی بشر را مبهم و نامطمئن کرده است.نگرانی از این وضعیت به همراه شرایط نا مطلوب کنونی، در طرح رویکردهایی همانند امنیت زیست محیطی، ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست محیطی، توسعه پایدار بسیار اثر گذاشت. با توجه به این که مفهوم «جهان» از مقیاس‎های مطالعاتی دانش یاد شده است، مرزهای محلی و ملی را در نوردیده اند، محیط زیست سویه ای ژئوپلیتیک یافته است (کاویانی،۱۳۹۰: ۸۵).
2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی
در مورد ماهیت و چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظریه‎های مختلفی ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان، ژئوپلیتیک انتقادی را در مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی، که به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لکه دار گردیده، از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند که می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و تحقیق عینی بپردازد(مویر،220:1379). عده ای را باور بر این است که ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست­های پنهان دانش ژئوپلیتیک است (میرحیدر،42:1386)
از اوایل1970، شاهد ظهوررویکردی نوین به نام «ژئوپلیتیک انتقادی^[15]»هستیم.دانشمندان ژئوپلیتیک چون اتوتایل^[16] ومیشل فوکو را می‎توان ازپیشگامان این حرکت نوین دانست. این دانشمندان به طور همزمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کردند و هم خود از اندیشمندان این عرصه بودند. این افراد، سیاست اندیشمندانه خود را بر «ضد ژئوپلیتیک» تعریف کرده و با وجود این، در چارچوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند (مویر،۳۷۸:۱۳۷۹).
محققین ژئوپلیتیک انتقادی تمایل دارند بجای تمرکز بر شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری قدرت دولتها و سیاست خارجی ایشان، از یک سو دریابند که سیاستمداران چگونه «تصاویر ذهنی» خود را از جهان ترسیم نموده اند و این بینش ها چگونه بر تفاسیر آن ها از مکان‎های مختلف تأثیر می‎گذارند؟ ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان نظریه ای نسبتاً جدید که توانسته است خود را بر اساس مؤلفه‎های حاکم میان بازیگران روابط بین الملل، نظام مند سازد، چارچوبی مناسب برای فهم ژئوپلیتیکی جدید، به دور از عناصر سختی هم چون مرز و مکان ایجاد کرده است. بر اساس فهم برخی از موضوعات، بدون توجه به بعضی مسائلی که طبق نظریات سنتی غیرمرتبط می‎نمودند، امری ناقص خواهد بود. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، استراتژی قدرت همیشه نیازمندبه کارگیری فضا وهمین سبب گفتمان می­باشد. (www.javanemrooz.com)
رویکرد انتقادی، کوشش منتقدانه برای کشف ساختارهای جامعه معاصر است که ضمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناخت جامعه به تبیین کاستی ها ی روش شناسی آنها می‎پردازند و شیوه‎های اثبات گرایی (پوزیتیوسیتی) را در مطالعه جامعه نقد می‎کند و بر این انگاره استوار است که صرف تجربه و روش‎های تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را همسان با مطالعه طبیعت انگاشت. هدف نظریه پردازان مکتب انتقادی، ایجاد دگرگونی‎های فرهنگی و روشنگرانه برای کاهش نابرابری‎های جهانی، برقراری عدالت بین المللی، احترام به تفاوت ها و گرایش به ارزش‎های فرهنگی جدیدی است که بر فرایند تعامل موجود در صحنه‎های اجتماعی و تمدنی حاکم شود و تعامل و عمل را در چارچوب ارزشهای موجود رهبری کند (مشیر زاده،۱۳۸۴ :۲۲۱).
هر چند ژئوپلیتیک به مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت سیاست و کنش‎های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می‎پردازد (حافظ نیا،۳۶:۱۳۸۵). اما امروزه گفتمان آن تابعی از چالش‎های برخاسته از «جهانی شدن‎های اقتصادی»، «انقلاب اطلاع رسانی» و«خطرات امنیتی جامعه جهانی» است (مجتهد زاده،۱۲۸:۱۳۸۱)و بالاخره ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد.این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می‎باشد بیشتر توجه می‎کند. و عاشورا به عنوان عالیترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش‎های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند. (باباخانی،38:1392)
2-3-اندیشه ملی گرایی
ملی گرایی مفهومی‎کاملا سیاسی دارد. این مفهوم به عنوان یک اندیشه و فلسفه سیاسی تلقی می­ شود. اندیشه‎ای که در هر ملتی ریشه در هویت ملی و میهن دوستی آن ملت دارد. در حالی که مفهوم میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند، ناسیونالیسم پدیده ای فلسفی و نوین محسوب می‎شود که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شده است. در این راستا هنگامی‎که جنگ جهانی اول و جنگ‎های بزرگ قبل از آن بیشتر با انگیزه میهن دوستی شروع شده بود، جنگ جهانی دوم حاصل برخورد اندیشه‎های ناسیونالیستی بود.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
ناسیونالیسم به وابستگی مردم یک منطقه که براساس یک احساس مشترک به وجود آمده گفته می­ شود این احساس مشترک ممکن است علل تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و غیره داشته باشد. ناسیونالیسم در حقیقت ملاتی است که گروه‎های مختلف را به هم پیوند داده و واحدی به نام ملت را به وجود می‎آورد. (روشن و فرهادیان،242:1385)
میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند. ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی‎کاملاً سیاسی است که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شد. از نظر واژه شناسی ناسیونالیسم از ریشه ناسی(Nasci)آمده است این واژه لاتین متولد شدن معنی می‎دهد و نظریه تکاملی ایده ناسیونالیسم را تأیید می‎کند.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
اگر ناسیونالیسم بر مبنای برگشت به ارزشهای جاهلی و اساطیری باشد، ارتجاعی محسوب می‎شود و اگر بر مبنای یک احساس انسانی و فرهنگ خلاق باشد، مترقیانه خواهد بود. مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و بیستم به طور گسترده ای از اروپا به سایر نقاط و از جمله خاورمیانه انتشار یافت. افکار ناسیونالیستی به دلایلی چند در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، گسترش یافت.
اول: افتتاح مدارس جدید درمصر، لبنان وسوریه
دوم: اختراع چاپ که به دنبال خود آگاهی از امور سیاسی را افزایش داده و مشوق احیای فرهنگی- ادبی شد.
سوم: تجزیه امپراطوری‎های قدیم که به دنبال خود، خود مختاری گروه‎های ملی را به دنبال داشت.(درایسدل و بلیک،77:1386)
با شروع قرن بیستم ناسیونالیسم به یک قدرت عمده سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد و تأثیرات آن زمانی به اوج خود رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب، ایرانی و یهود به طور همزمان در این منطقه ظهور کردند، از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختلاف در میان شیعیان منطقه خاورمیانه شده، اندیشه‎های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در کشورهای مختلف می‎باشد. تنوع نژادی و قومی‎شیعیان ساکن در منطقه خاورمیانه الهام بخش اندیشه‎های ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد. ویژگی عمومی‎ناسیونالیسم تأکید بر برتری هویت ملی بر دعاوی مبتنی بر طبقه، دین و مذهب است و بر این اساس عوامل زبانی، فرهنگی وتاریخی مشترک به همراه تأکید بر سرزمین خاص، هویت بخش گروهی از مردم می‎شود.
بدین ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان در جهان اسلام که مرکب از انواع زبانها و نژادها ی گوناگون است، یکی از عوامل اصلی واگرایی تلقی می‎گردد. تجارب تاریخی گویای این واقعیت است که حتی پان عربیسم از ادعای نهضت وحدت سراسری اعراب نتوانست در جوامع و کشورهای عربی ایجاد وحدت نماید و طی جنگهای اعراب اسرائیل و با شکست اعراب اعتبار خود را از دست داد. به طوری که در جریان جنگ 1991 آمریکا و متحدین با عراق برخی کشورهای عرب برای آزادی کویت به یک کشور دیگر عرب(عراق)، حمله ور شدند(صفوی،202:1387).
2-4-میهن خواهی
میهن خواهی یا وطن دوستی فلسفه سیاسی ویژه ای نیست، بلکه غریزه ای است که از حس اولیه ی تعلق داشتن به مکان و هویت ویژه ای آن و حس دفاع از منافع اولیه ی فردی در آن مکان ویژه ناشی می‎شود. گونه ی اولیه ی خودنمایی این غریزه کم و بیش در همه ی حیوانات قابل مشاهده است. بیشتر حیوانات محدوده‎های مشخصی را برای جولان دادن و منافع اختصاصی، فردی یا گروهی خود در نظر گرفته و به آن دلبستگی و تعلق می‎یابند و دخالت و تجاوز دیگران را در آن با سرسختی دفع می‎کنند. (مجتهدزاده،70:1381). مفهوم میهن از انگیزه‎های سیاسی دور است و از حد غریزه ی طبیعی خارج نمی‎شود. میهن خواهی یا میهن دوستی تا آن اندازه طبیعی و غریزی است که با تعلقات معنوی انسان درآمیخته و جنبه ی الهی به خود می‎گیرد و به گونه ی مفهوم مقدس خودنمایی می‎کند.
2-5- مفهوم ملت
جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخصی برخوردار باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای، «سرزمین سیاسی یکپارچه و جداگانه» همخوانی داشته باشند و حاکمیت حکومتی مستقل را واقعیت بخشند، ملت آن سرزمین یا کشور شناخته می‎شوند. بدین ترتیب ملت و ملیت پدیده‎های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با سرزمین واقعیت پیدا می‎کنند و این اصطلاحات در حالی که مباحث سیاسی هستند، جنبه ای کاملاً جغرافیایی به خود می‎گیرند. (مجتهدزاده،65:1381).
در زبان‎های اروپایی واژه ملت از کلمه(natio) مشتق شده و بر مردمانی دلالت دارد که از راه ولادت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله هستند. ملت به مجموعه ای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی مشخص و محدود از حیث سیاسی اطلاق می‎شود که بر اساس عوامل و خصیصه‎هایی نظیر تبار، تاریخ، فرهنگ، دین، مذهب، سرزمین، قومیت، زبان و …نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‎کنند و خود را متعلق به یک ما می‎دانند.(حافظ نیا و همکاران،108:1389)

عوامل موقعیتی (محیط خرید، تنها به خرید آمدن، کمک و راهنمایی فروشندگان)
عوامل روانشناختی ( اعتماد به نفس، فردگرایی، تحریک­پذیری)
عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، ترفیعات فروش)
این تحقیق با توزیع ۱۵۹ پرسشنامه بین دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، و در ادامه تحلیل این پرسشنامه ­ها به کار خود ادامه داد. فرضیات این تحقیق شامل موارد زیر است:
H₁: جنسیت تاثیر معناداری بر خرید آنی دارد.
H₂: مناسب بودن محیط خرید، تاثیر مثبت معناداری بر انجام خرید آنی دارد.
H₃: تنها به خرید رفتن تاثیر معناداری بر خرید آنی دارد.
H₄: راهنمایی کارکنان فروش تاثیر مثبت معناداری بر خرید آنی دارد.
H₅: رابطه منفی و معناداری بین سطح اعتماد به نفس و خرید آنی وجود دارد.
H₆: علاقه به فردگرایی تاثیر مثبت معناداری بر خرید آنی دارد.
H₇: میزان تحریک­پذیری فرد تاثیر مثبت و معناداری بر خرید آنی دارد.
H₈: تنوع زیاد محصول تاثیر مثبت و معناداری بر خرید آنی دارد.
H₉: قیمت محصولات تاثیر منفی و معناداری بر خرید آنی دارد.
H₁₀: ترفیعات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر خرید آنی دارد.
در این تحقیق منظور از فردگرایی استقلال و عدم وابستگی فرد به دیگران است. فرض شده که هر چه شخصیت فرد مستقل باشد، میزان خرید آنی وی بیشتر خواهد بود. همچنین تحریک­پذیری اشاره دارد به میزان کنترل فرد بر رفتار خرید خود. هرچه میزان این کنترل کمتر باشد، فرد زودتر و بیشتر به محرک­ها پاسخ خواهد داد و به صورت آنی خرید خواهد کرد.
هجالی و همکارانش پس از بررسی نتایج تحلیلی به این نتیجه رسیدند که فرضیات ۳، ۵، ۸، ۱۰ به اثبات رسیده؛ در واقع تنها به خرید رفتن، اقدامات ترفیعی فروشگاه و تنوع محصولات دارای رابطه مثبت و معنادار و سطح اعتماد به نفس دارای رابطه منفی و معنادار با خرید آنی هستند. همچنین فرضیات۱، ۲، ۴، ۶، ۷ رد شدند؛ در واقع جنسیت، محیط خرید، میزان تحریک­پذیری، فردگرا بودن و راهنمایی کارکنان فروش هیچ تاثیری بر خرید آنی ندارند. اما در مورد فرضیه نهم، یعنی رابطه قیمت با خرید آنی، شواهد کافی برای رد کردن و یا پذیرفتی این فرضیه وجود نداشت، و محقق به دلیل رابطه­ای که برای این متغیر با خرید آنی در تحقیقات پیشین به اثبات رسیده بود، همچنان خط رابطه در مدل را رسم کرده و این رابطه را پابرجا می­داند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین کرباسی­ور و یاراحمدی در تحقیق خود با عنوان “ارزیابی عوامل موثر بر رفتار خرید آنی مشتریان” در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۹ به تحقیق پیرامون رفتار خرید آنی پرداختند. آنها مدل تحقیقات خود را از مدل تحقیقات چرچیل و پیتر در سال ۱۹۹۸ الگو گرفتند.
در پژوهش کرباسی­ور و یار­احمدی عوامل موثر بر خرید آنی به دو دسته عوامل بیرونی و عوامل درونی تقسیم ­بندی شده که تمرکز آنان بر تاثیر عوامل بیرونی بوده است. عوامل بیرونی در ارتباط با ویژگی­های ظاهری فروشگاه، نمایش داخلی فروشگاه، قیمت غیر منتظره و تخفیفات و … است. عوامل درونی در ارتباط با شخصیت و ویژگی­های شخصی که فرد را تحریک به انجام خرید آنی می­ کند است. از میان عوامل بیرونی موثر بر خرید آنی، آنها ۴ عامل نحوه نمایش محصولات در فروشگاه، استفاده از کارت اعتباری، تخفیفات نقدی، کالای مجانی، که دو مورد آخر مربوط به اقدامات ترفیعی است، را برای بررسی برگزیدند.
فرضیات این تحقیق به شرح زیر است:
H₁: رابطه مثبت و معناداری بین استفاده از کارت اعتباری و رفتار خریدآنی وجود دارد.
H₂: رابطه مثبت و معناداری بین استفاده از تخفیف نقدی و رفتار خرید آنی وجود دارد.
H₃: رابطه مثبت و معناداری بین استفاده از کالای مجانی و رفتار خرید آنی وجود دارد.
H₄: رابطه مثبت و معناداری بین نوع نمایش محصولات در داخل فروشگاه و رفتار خرید آنی وجود دارد.
در این پژوهش هر ۴ فرضیه به اثبات رسید؛ استفاده از کارت اعتباری، تخفیف نقدی، کالای مجانی و نوع نمایش محصولات در داخل فروشگاه، رابطه اساسی با خرید آنی دارد (کرباسی­ور و یاراحمدی ۱۳۸۹).
در تحقیق دیگری که توسط نظری و بغدادی در سال ۱۳۹۲ در موسسه آموزش عالی مهر البرز با عنوان “بررسی عوامل اثرگذار بر خریدهای آنی در معاملات آن­لاین در تهران” صورت گرفت. این پژوهش قصد بر شناسایی و بررسی اثرگذاری عوامل مرتبط با محیط، موقعیت، کالا، فرد و روش های پیشبرد فروش بر خرید آنی آنلاین داشته. داده ­های این پژوهش از ۱۲۳ پرسشنامه که از بین مشتریان فروشگاه­های اینترنتی تخفیف گروهی به صورت تصادفی جم­ آوری شدند، مورد بررسی قرار گرفتند.
از میان متغیرهای مستقل پژوهش، متغیرهای ویژگی­های فردی و ویژگی­های کالا قوی­ترین تأثیر را بر متغیر وابسته­ی خرید آنی دارد؛ و متغیرهای مستقل ویژگی­های موقعیتی، محیطی و تبلیغات و روش­های پیشبرد تأثیر مثبتی بر خرید آنی نشان نداده­اند. نتایج حاصل شده، نشان دهنده عدم تأیید سه فرضیه اصلی تأثیر مثبت ویژگی­های محیطی، موقعیتی و تبلیغات و روش­های پیشبرد بر خرید آنی آنلاین هستند. از دیگر یافته­های این پژوهش این است که فروشگاه­های اینترنتی باید توجه داشته باشند که تمرکز بر بالا بردن احساس رضایت از خرید برای مشتریان آنلاین، خود به طرق مختلف از جمله ایجاد هیجان، تحریک حس کنجکاوی، سهولت خرید، استفاده از طرح­های گیرا، رنگ ها، موسیقی و ویدیوهای جذاب روی صفحات وب، می تواند لذت خرید را افزایش دهد و همچنین، منجر به حس شعف و خوشحالی ناشی از حضور در فروشگاه اینترنتی و انجام خرید آنلاین شود، به گونه ­ای که افراد تمایل به گذراندن بخشی از اوقات فراغت خود در فروشگاه اینترنتی را داشته باشند و از این کار خود لذت ببرند. همچنین، تمرکز بر بالا بردن حس تمایل افراد به خرید آنی، از طریق حفظ رضایت ناشی از این گونه خریدها و کاهش ندامت پس از خرید، و تمرکز بر ویژگی­هایی که خود قانون گذاری افراد را کم رنگ و خصلت آنی بودن را پررنگ می کند. از طرفی فروشگاه­های اینترنتی باید بر ویژگی­های کالا و خدمات ارائه شده در اینترنت و عرضه کالاهایی که بیشتر به صورت آنی خریداری می­شوند که بر اساس آمارهای این پژوهش، بیشتر مربوط به کتاب و سی دی و خدمات تفریحی و پوشاک بوده ­اند، توجه کنند. همچنین، بر افزایش تعداد خریدهای آنلاین افراد تمرکز کنند، چون با توجه به افزایش سهولت و اعتماد در این گونه خریدها و فرهنگ­سازی برای افزایش مطلوبیت خریدهای آنلاین نسبت به خریدهای سنتی، این فروشگاه­ها می­توانند به فروش و سود بیشتر دست یابند.
در تحقیقی که غفاری آشتیانی در سال ۱۳۹۱ انجام داد، عنوان پژوهش “بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی” بود. وی در این تحقیق عوامل تاثیرگذار بر خرید آنی لوازم آرایشی را بازارگردی، محیط فروشگاه، لذت خرید و درگیری کالا می­داند. تعریف هریک از متغیرها به شرح زیر است:
درگیری کالا: درگیری کالا، درگیری ذهنی شخص نسبت به یک کالاست. مفهوم درگیری ذهنی، وابستگی یا دلبستگی شخصی است. سطح درگیری ذهنی مصرف ­کننده با یک هدف، بر اساس میزان اهمیت آن از نظر شخص تعیین می­ شود. درگیری به عنوان وابستگی درک شده یک شخص از یک هدف بر اساس نیازهای اساسی، ارزش­ها و علایق تعریف می­ شود. در این تعریف کلمه هدف در یک مفهوم کلی استفاده شده و اشاره به یک محصول، نام تجاری، یک تبلیغ یا وضعیت خرید دارد.
محیط فروشگاه: در تحقیق غفاری آشتیانی محیط فروشگاه، هر آن چه که در یک محیط خرده­فروشی بر رفتار مشتری تاثیرگذار است، تعریف می­ شود که دارای پنج بعد زیر می­باشد:۱٫ جو فروشگاه (دکوراسیون فروشگاه، رنگ، بو، موزیک ، نور و مواد به کار رفته شده در فروشگاه) ۲٫ مکان فروشگاه (دسترسی به فروشگاه، دوری و نزدیکی به فروشگاه، خیابان محل فروشگاه)۳٫ راحتی فروشگاه (راحتی ورود و خروج، راحتی دسترسی به اجناس) ۴٫ چیدمان فروشگاه و کالاهای آن ۵٫ تبلیغات درون فروشگاه (استندهای درون فروشگاه، بروشور، ویترینها) ۶٫ فروشندگان فروشگاه (تعداد فروشندگان، ادب فروشندگان، تخصص فروشندگان)
بازارگردی: بازار­گردی (پرسه زدن در فروشگاه) به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر خرید ناگهانی می­باشد که در واقع به معنی بررسی فروشگاه­ها با چیدمان و چینش­های متفاوت به منظور سرگرمی یا بدون داشتن نیتی برای خرید می­باشد. با وجود این که در بازارگردی یک قصد صریح برای خرید وجود ندارد اما این فعالیت­ها ممکن است نهایتا منجر به خرید گردد. جارب و مک دانیل دریافتند که مصرف کنندگانی که در فروشگاه­ها چرخ می­زنند نسبت به غیر گردشگران خرید بدون برنامه بیشتری را در یک مرکز خرید انجام می­ دهند.
لذت خرید: لذت خرید یعنی “لذت و خوشی که در فرایند خرید به دست می ­آید”. مصرف ­کننده ممکن است برای نیاز به سرگرمی، تفریح، عکس العمل­های اجتماعی یا تحریک ذهنی خرید نمایند. لذت یک حالت موثر است که ممکن است گرایش به خرید ناگهانی را تحت تاثیر قرار دهد. در خرید ناگهانی، احساس سرگرمی، لذت و اشتیاق بیشتری ابراز می­ شود و افراد از این عمل خود لذت می­برند.
فرضیات این تحقیق به شرح زیر است:
H₁: محیط فروشگاه بر رفتار خرید آنی لوازم آرایشی تاثیر مستقیم دارد.
H₂: لذت خرید مصرف کننده بر خرید آنی لوازم آرایشی تاثیر مثبت دارد.
H₃: درگیری کالا بر رفتار خرید آنی لوازم آرایشی تاثیر مثبت دارد.
H₄: بازار­گردی بر رفتار خرید آنی لوازم آرایشی تاثیر مثبت دارد.
H₅: محیط فروشگاه بر لذت خرید مصرف کننده تاثیر مستقیم دارد.
H₆: بازارگردی بر لذت خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.
H₇: درگیری کالا بر بازارگردی تاثیر مثبت دارد.
H₈: درگیری کالا بر لذت خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.
به طور کلی تحقیق غفاری آشتیانی نشان می­دهد که خرید ناگهانی تحت تاثیر سه دسته متغیرهای؛ محیطی (محیط فروشگاه)، ویژگی­های شخصیتی مصرف ­کننده (لذت خرید، بازارگردی) و ویژگی محصول (درگیری کالا) قرار دارد. همچنین در خرید ناگهانی لوازم آرایشی، محیط فروشگاه یک عامل مهم و تاثیرگذار می­باشد. تحقیقات اولیه در حیطه خرید ناگهانی بر این نکته تاکید می­نمودند که محصولات با درگیری بالا احتمالا ناگهانی خریداری نمی­گردند. تحقیقات جدیدتر در این زمینه نشان داد که درگیری بالا از متغیرهای تاثیرگذار بر خرید ناگهانی می­باشد. تحقیق غفاری آشتیانی نیز نشان می­دهد که؛ درگیری بالا با محصولات آرایشی بر خرید ناگهانی این محصولات، تاثیر مثبت دارد. علاوه بر موارد فوق، این تحقیق نشان می­دهد که محیط فروشگاه ، درگیری با کالا و بازارگردی تاثیر مثبتی بر لذت خرید مصرف ­کننده داشته و لذت خرید نیز منجر به تقویت احتمال خرید ناگهانی لوازم آرایشی می­گردد. این تحقیق نتوانست تاثیر بازارگردی بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی را نشان دهد، اما نویسنده اشاره می­ کند که با توجه به فقر مطالعاتی در این زمینه و با در نظر گرفتن تاثیر غیرمستقیمی که بازارگردی از طریق تقویت لذت خرید، بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی دارد، به نظر می­رسد محققین باید به این موضوع توجه بیشتری نمایند.
۴-۱۲-۲ نقاط قوت و ضعف تحقیقات داخلی
نقاط قوت
نقطه قوت در تحقیقات داخلی جامعه آماری بالا در بیشتر مطالعات است؛ اما باید توجه داشت که جامعه آماری بالا نشان دهنده اعتبار بالای یک پژوهش نیست. نقطه قوت دیگر تحقیقات داخلی، دیدی است که این تحقیقات در مورد تاثیر عوامل موقعیتی و یا ویژگی­های درون فروشگاه بر خرید آنی مشتریان، به فرد می­دهد. چون تکرر استفاده ازاین متغیرها در تحقیقات مختلف دیده شده و تقریبا در این یک مورد نتایج پژوهش­های مختلف یکدیگر را تایید می­ کنند.
نقاط ضعف
بر خلاف تحقیقات خارجی، تعدد مطالعات مختلف پیرامون رفتار خرید آنی کم است. متغیرهایی که در مطالعات داخلی صورت گرفته در مورد رفتار خرید آنی استفاده شده، تقریبا همگی حول عوامل بیرونی تاثیرگذار بر رفتار خرید آنی بحث کرده ­اند، به عبارتی کمتر عوامل داخلی و وابسته به شخصیت و ویژگی­های فردی افراد را در مدل ها در نظر گرفته­اند. همانطور که از نقاط قوت تحقیقات خارجی این بود که دید جامعی در مورد رفتار خرید آنی بدست می­دهد، در مورد مطالعات داخلی این امر اتفاق نمی­افتد، و این موضوع مربوط به تکرر استفاده از متغیرهای مستقل در مطالعات مختلف داخلی است. همچنین، با توجه به تکرر استفاده از متغیرهای مستقل در تحقیقات مختلف داخلی، این تحقیقات نتایج یکدیگر را هم نقض می­ کنند و گاهی بر خلاف یکدیگر ثابت می­شوند. گاهی نتایج محرضی که در اکثر تحقیقات خارجی بطور مشترک به اثبات رسیده­، در تحقیقات داخلی رد و یا به اثبات نمی­رسند، به عنوان مثال نتایج تحقیقات هجالی و همکاران (۱۳۹۱) و غفاری آشتیانی (۱۳۹۱) این امر را تصدیق می­ کند. در دو تحقیق ذکر شده، محقق به ناچار به استناد به تحقیقات گذشته رابطه به اثبات نرسیده را همچنان پابرجا می­داند. به نظر می­رسد این نتایج متناقض در تحقیقات داخلی به دلیل نحوه جمع­آوری اطلاعات و روند آن است.
۱۴-۲ مدل مفهومی تحقیق
طبق بررسی­های صورت گرفته و با توجه به جدول (۴-۲) که پیشینه کاربرد متغیرها درتحقیقات مختلف است، در تحقیقات خارجی و داخلی، رفتار خرید آنی از جنبه­ های مختلف بررسی شده. بررسی تاثیر هیجانات خرید در چند تحقیق خارجی مورد بررسی قرار گرفته، اما در تحقیقات داخلی موردی یافت نشد که خرید آنی را از این زاویه بررسی کرده باشد، در این تحقیق سعی شد با در نظر گرفتن این متغیر، به ادبیات داخلی موجود در مورد خرید آنی بیافزاییم. همچنین عامل مهمی چون ریسک که در رفتار خرید مصرف ­کننده بسیار تاثیر­گذار است، تنها در یک تحقیق خارجی مورد برسی قرار گرفته و مورد مشابه در تحقیقات داخلی وجود ندارد که اشاره­ای به این عامل مهم کرده باشد. از طرفی در تمام تحقیقات داخلی و خارجی که پیرامون موضوع خرید آنی بحث کرده ­اند، تفاوتی بین قصد خرید آنی و رفتار خرید آنی قائل نبودند، و خرید آنی را پس به وقوع پیوستن خرید واقعی مورد بررسی قرار داده­اند، و این در حالی است که به عقیده گریس و یوجی (۲۰۰۸)، قصد خرید آنی اشاره دارد به تمایل مشتری برای خرید کالایی به صورت آنی، که هنوز به وقوع نپیوسته و در واقع در مرحله تمایل قرار دارد، ممکن است خریدآنی صورت گیرد یا نگیرد؛ از طرفی به عقیده بسیاری از محققین خرید آنی خود عمل خرید است که صورت گرفته و به اتمام رسیده؛ اما موضوع مهم این است که بین قصد خرید که در ذهن افراد شکل می­گیرد و خود عمل خرید که با دریافت محصول و پرداخت قیمت آن همراه است، فاصله وجود دارد، و در این فاصله متغیرهایی وجود دارد که فرد را از خرید منصرف کرده و یا تمایل وی به خرید را بیشتر می­ کند؛ در نتیجه تمایز بین این دو متغیر (قصد خرید آنی و رفتار خرید آنی) از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما این تمایز تنها در تحقیق گریس و یوجی (۲۰۰۸) موردبررسی قرار گرفته، و این تحقیق از این نظر هم تازگی دارد.
همچنین، واکنش پس از خرید که عامل تعیین کننده ­ای در تکرار یک خرید است و ذهنیت فرد را نسبت به خریدی که انجام داده شکل می­دهد، تاکنون در مورد رفتار خرید آنی بررسی نشده. تنها در یک تحقیق خارجی که توسط ویرویلیت و همکارانش در سال ۲۰۰۹ انجام شده، به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته. در نتیجه با توجه به جدول (۴-۲)، کاربرد متغیرهای موجود در این تحقیق سابقه زیادی در تحقیقات گذشته ندارد. از طرفی، همانطور که در نقاط ضعف تحقیقات داخلی آورده شد، این تحقیقات اکثرا به مطالعه در خصوص عوامل بیرونی (عوامل موقعیتی و مربوط به محصول) پرداخته­اند. در نتیجه این تحقیق به دلیل استفاده از متغیرهایی که جز عوامل درونی محسوب می­شوند نیز تازگی دارد.
لازم به ذکر است، نه تنها کلیه متغیرهای موثر بر رفتار خرید آنی که در این تحقیق از آنها استفاده کرده­ایم در هیچ تحقیق داخلی­ای مورد بررسی قرار نگرفته، در تحقیقات خارجی هم کمتر به آنها توجه شده. مدل شکل (۹-۲) ترکیبی از دو تحقیق مجزا است. بخش (الف) بر گرفته از مدل مطالعات گریس و یوجی (۲۰۰۸) در شکل (۷-۲)، و بخش (ب) برگرفته از مدل تحقیقات ویرویلت و همکاران (۲۰۰۹)، شکل (۸-۲) است. به دلیل اهمیت واکنش پس از خرید در مصرف ­کننده، و عدم توجه به این متغیر در تحقیقات خارجی و داخلی، بهتر دیدیم که این دو مدل را با هم ترکیب کنیم. پیشینه کاربرد فرضیات این تحقیق در تحقیقات قبلی در جدول (۳-۲) آمده است.
جدول ۳-۲: مطالعات انجام شده در مورد فرضیات تحقیق

هدف از این مقاله ارزیابی آگاهی محیطی نسبت به گردشگری جمعی است. ادبیات گردشگری جمعی را بررسی می کند و آثار محیطی گردشگری جمعی و نقاط قوت آن و ارتباط بین گردشگری جمعی و گردشگری متناوب را شناسایی می کند. این مقاله بیانگر عناصر موثر بر فرایند تصمیم گیری گردشگران جمعی با توجه به انتخابشان برای تعطیلات می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل به توضیح و تبیین چگونگی انجام پژوهش اشاره شده است. روش تحقیق یکی از فصول مهم هر تحقیق علمی است. جان دیویی^[۷۱] پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند. بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. همچنین پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن، از علم اندک به علم بیشتر است. پژوهش عبارت است که از تغییر و کنترل هدایت شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملاّ ثابت است(مقیمی،۱۳۷۳).
به این جهت همچنان که در ادامه خواهد آمد، ابتدا، متغیرهای تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه پرداخته و پس از آن به ترتیب روش و ابزار گردآوری داده ها را معرفی کرده و به شاخص های مورد پژوهش در پرسشنامه و قلمرو تحقیق اشاره شده و سپس با ذکر نحوه جمع آوری داده ها، روش های تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش پرداخته شده است. سوال های پرسشنامه با توجه به متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است که در این فصل بررسی و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش با بهره گرفتن از روش های معتبر سنجیده شده و برای تحلیل داده های آماری از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی و از روش تحلیل واریانس و کوواریانس و SEM^[72] استفاده می شود. برای انجام محاسبات و ترسیم مدل ها و و نمودارها ازنرم افزار لیزرل^[۷۳] استفاده می شود.
۳-۲ روش تحقیق
تحقیق علمی عبارت است از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گرد آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنها می باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاّ مبتنی بر تجربه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است. پایه هر علمی روش شناخت آن است و ارزش و اعتبار قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود. منظور از روش شناسی تحقیق، شیوه انجام تحقیق است که مشخص کننده روش های بکار گرفته شده در بررسی موضوع و دستیابی به نتایج در عمل و اجرا می باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق اتخاذ شیوه ای مشخص است که محقق را هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ های احتمالی برساند، این روش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد. تحقیقات علمی بر اساس اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند؛ بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه(سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۱). . تحقیق حاضر نیز از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد. زیرا با هدف کاربردی نمودن یک زمینه خاص علمی تلاش دارد پیش نیازهای اجرای موضوع تحقیق را درعمل بررسی نماید. انتخاب روش اجرایی تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی حاکم بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی روش تحقیقی را که برای پژوهش او مناسب است، انتخاب نماید. از نظر اجرا و گرد آوری داده ها بطور کلی دو دسته تحقیق وجود دارد، تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) و تحقیق آزمایشی. در این تحقیق باتوجه به محدودیت های منابع اطلاعاتی و امکانات محیط آزمایشی و نیز محدودیت در زمان اجرا از روش توصیفی استفاده شده است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی می باشد(سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۱)
تحقیق حاضر با توجه به اینکه در قلمرو خاصی از زمان انجام شده در زمره تحقیقات پیمایشی قرار دارد. توصیف کمی و دقیق یک پدیده نیز ماهیتا موجب توسعه و بهبود و درک ما از آن پدیده می گردد. در مطالعات توصیفی بر خلاف مطالعاتی که هدف شان کشف روابط علت و معلولی است هدف توصیف منظم و مدون موقعیت ویژه بصورت واقعی و عینی (یعنی آنچه هست) می باشد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش مشتریان آژانس های مسافرتی استان مازندران می باشد. لازم به ذکر است گردشگرانی که سفرهای داخلی و خارجی را انجام می دهند و از طریق این آژانس ها اقدام به مسافرت می کنند جزء جامعه آماری محسوب می شوند.
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری
مبنای یک تحقیق استنباطی (آمار استنباطی) پاسخ قابل قبول به دو پرسش زیر است:
۱- حداقل حجم نمونه قابل قبول چقدر است؟ (n)
۲- روش انتخاب عناصر نمونه چگونه است؟
پاسخ پرسش دوم این است که دلیل کافی بر تصادفی بودن عناصر نمونه انتخاب شده و بدون جایگذاری بودن آن وجود داشته باشد. استفاده از روش های نمونه گیری مانند روش نمونه گیری ساده، گروهی، سیستماتیک، خوشه ای که تضمین کننده روش نمونه گیری خوب است. هدف اصلی تحقیق کشف اصلی است که در همه موارد صادق باشد. به عبارت دیگر هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش علمی تهیه گزاره های دقیق و با معنا درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیر مجموعه ای از آن گزاره است. اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بی انجامد اگر محال نباشد دست کم کاری مشکل است. نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه ای از جامعه انتخاب شده، می توان از مشخصات کلی جامعه استنتاج معینی به عمل آورد(جان بست،۱۳۷۴).
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در روش نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن شانس یکسانی دارند. یا به عبارتی دیگر همه نمونه هایی ممکن که دارای تعداد ثابت n هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته(هومن،۱۳۷۶).
زمانی که روش نمونه گیری تصادفی است جامعه آماری نرمال فرض می شود. برای پاسخ به سوال اول از روش های ریاضی استفاده می شود، با توجه به اینکه نمونه کیفی است. از طرف دیگر ۵% _ < n/N باشد اصطلاح جامعه نامحدود را نمی توان نادیده گرفت(آذر و مؤمنی،۱۳۷۹).
فرمول زیر با توجه به توضیحات بالا در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که جامعه آماری(مشتریان آژانس های مسافرتی استان مازندران) این تحقیق، جامعه ای نامحدود است، لذا در این تحقیق از فرمول کوکران( جامعه نامحدود ) برای نمونه گیری استفاده شده است:
با بهره گرفتن از فرمول بالا داریم :
: N اندازه جامعه آماری
۱٫۹۶ Z ^۲a/2= ضریب مشخص کننده حد بحرانی
:P=0/5 احتمال وقوع صفت
:q =0/5 عدم احتمال وقوع
d= 0/05 مقدار خطای مجاز
n: تعداد حجم نمونه
بر اساس فرمول نمونه گیری فوق، تعداد نمونه ها را ۳۸۴ نفر نشان می دهد. برای رفع اثر پرسشنامه های ناقص و گم شده تعداد ۴۰۸ پرسشنامه بین افراد مورد نمونه گیری شده توزیع و در نهایت تعداد ۳۸۴ پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری جمع آوری شد.
۳-۵ چگونگی توزیع نمونه ها در استان مازندران
جدول ۳-۱٫ توزیع نمونه ها

منطقه

تعداد

درصد

مرکز استان

۱۹۵

۴۹

غرب استان

۱۱۳

۲۶

شرق استان

۱۰۰

۲۵

* تفکیک جغرافیایی: با وجود مکان­های مختلف در نواحی جغرافیایی مختلف، پیچیدگی افزایش می­یابد. تفکیک جغرافیایی به پراکندگی ادارات، کارخانه­ها و کارکنان سازمان در مناطق جغرافیایی مختلف اشاره دارد( الوانی،۱۳۸۷). تفکیک جغرافیایی، تفکیک افقی و عمودی را گسترش می­دهد(Baird et al,2012). یک سازمان وقتی واحد تولید و بازاریابی را از هم تفکیک می‌کند، ممکن است این واحد بازاریابی در چند ناحیه­ی جغرافیایی فعالیت کند که‌ موجب پیچیده‌تر شدن سازمان می‌شود. در بحث تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، مسافت بین مناطق نیز مدّ نظر قرار می‌گیرد. فواصل مناطق از یکدیگر و فواصل آن‌ها نسبت به اداره مرکزی و هم­چنین تعداد پرسنل هر واحد منطقه‌ای، دارای اهمیتند. با افزایش فواصل واحدها از یکدیگر و اداره مرکزی و نیز بالا رفتن نسبت تعداد پرسنل آن‌ها به پرسنل اداره مرکزی، پیچیدگی سازمانی هم بیشتر می‌شود( الوانی، ۳۱۲:۱۳۸۷).
ب) رسمیت
رسمیت مقررات، قوانین،‌ رویه­ ها، توصیه­های آموزشی و ارتباطات مکتوب نه شفاهــی در سازمان است. رسمیت یکی از جنبه‌های مهم ساختار سازمانی است تا جائی­که عده­ای ساختار سازمانی را چهارچوب سازمان،‌ مقررات تعامل،‌ ابزار کنترل و رویه­های انجام کار می­دانند (ریچارد،۱۳۸۴،۸۵-۸۶).
رسمیت به درجه استاندارد بودن کارها در سازمان اشاره دارد. اگر رسمیت زیاد باشد، متصدی شغل اختیار کمی برای چگونگی انجام کار دارد. رسمیت ممکن است بصورت صریح و روشن بیان شود یا اینکه ضمنی باشد یعنی آن هم می ­تواند بصورت مکتوب باشد و هم این­که شامل ادراک کارکنان از مقررات نیز باشد ولی نوع مکتوب آن مورد تأکید سازمان است(رابینز،۱۳۸۹،۳۱۲). مشاغل ساده و تکراری و یکنواخت درجه بالایی از رسمیت را بالقوه پذیرا هستند، در مقابل مشاغلی که به مهارت­ های چندگانه نیاز دارند رسمیت کمی دارند(Baird et al,2012). رسمیت از سطحی به سطح دیگر نیز متفاوت است. کارکنان سطوح بالا که با کارهای غیر برنامه‌ریزی شده سروکار دارند دارای رسمیت کمی هستند در مقابل کارکنان در سطح پائین و در قسمت تولید دارای رسمیت زیادی هستند. رسمیت برای کاهش تنوع صورت می­گیرد و هماهنگی را تسهیل می­ کند. از مزایای رسمیت بالا این است که ابهام را از بین می­برد ولی در عوض اختیار تصمیم ­گیری را از افراد سلب می‌کند(رابینز،۳۱۳:۱۳۸۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سازمان‌ها از جهت درجه رسمیّت با یکدیگر متفاوتند. “ریچارد اچ. هال” رسمیّت حداکثر را از رسمیّت حداقل متمایز می‌کند. رسمیّت وقتی حداکثر است که رویه‌های رسمی زیاد باشد و شیوه‌های انجام کار به‌وسیله انبوهی از قوانین و مقررات، به‌طور دقیق مشخص شده باشد (همانند کارخانه خط مونتاژ اتومبیل). هنگامی که یک موقعیت منحصر به‌فرد، وجود داشته باشد و در این حالت رویه‌های مشخصی برای انجام کار موجود نباشد، گفته می‌شود که رسمیّت در سازمان حداقل است (ریچارد،۸۶:۱۳۸۴).
ج) تمرکز
تمرکز به درجه خشکی در تصمیم ­گیری و ارزیابی فعالیت­ها بصورت و به درجه­ای از متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان اشاره دارد. تمرکز به توزیع اختیار در سازمان برمی­گردد و تعیین می­ کند که چه کسی حق تصمیم ­گیری دارد. اختیار یک حق ذاتی در پست­های مدیریتی است که بر مبنای آن میتوانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود(رابینز،۳۱۳:۱۳۸۹). تمرکز در سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته می‌شود، که قدرت تصمیم‌گیری دارد. هنگامی که تصمیم در رده‌های بالای سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز می‌نامند. هنگامی که تصمیم‌گیری‌ها به سطوح پایین‌تر سازمان واگذار گردد، سازمان را غیر­متمرکز می‌گویند(دفت،ریچارد ،۱۳۸۷ ،۲۹).
مدیران در هر سطح سازمانی، تصمیاتی را اتخاذ می کنند. گرفتن تصمیمات احتیاج به گردآوری اطلاعات دارد. از آن­جا که توانایی مدیر در جمع­آوری و پردازش اطلاعات محدود است و ممکن است اطلاعات بیش­تر از حد، مدیر را سردرگم کند، یک­سری از تصمیات باید توسط دیگران گرفته شود،‌ این­جاست که نقطه تصمیم ­گیری در سازمان بجای یک فرد یا یک واحد یا یک سطح،‌ در کل سازمان پراکنده می­ شود و عدم تمرکز ایجاد می­ شود (Hall et al, 2010). عدم­تمرکز می ­تواند دقت در تصمیم‌گیری را افزایش دهد،‌ چون جزئیات بیش­تری قابل بررسی است و هر چه تصمیم ­گیری به محل وقوع مشکل نزدیک­تر باشد بهتر و اثربخشتر است (رضاییان ،۱۳۸۳،۲۹۵). آن مشارکت در تصمیم ­گیری را برای افراد فراهم می‌سازد و می ­تواند بصورت عامل انگیزش مطرح شود. عدم­تمرکز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری مدیران سطوح پائین­تر می­ شود ولی باید اذعان کرد که خوبی یا بدی عدم­تمرکز بستگی به موقعیت دارد و وجود تمرکز یا عدم­تمرکز و درجه آن را عوامل اقتضایی تعیین می­ کند. امروزه، مدیران، آن مقدار از تمرکز یا عدم­تمرکز را برمی‌گزینند که به آن­ها کمک کند، به بهترین نحو، تصمیماتشان را اجرا کنند و به اهداف سازمانی دست یابند. آن­چه در یک سازمان، مؤثر است، لزوما در سازمان دیگر کارآ نیست. پس مدیران، باید درجه عدم­تمرکز را برای هر سازمان و واحدهای آن تعیین کنند(رابینز- دی­سنزو،۱۳۸۷،۱۹۲). در سازمان‌های بسیار پویا، مدیران برای افزایش سرعت فراگرد تصمیم‌گیری، مجبور به کاهش تمرکز می‌شوند(رضاییان،۲۹۶:۱۳۸۳).
در طرح‌ریزی ساختار سازمانی سه رکن مورد توجه قرار می‌گیرد(اعرابی،۱۳۸۵،۱۶):
۱٫ ساختار سازمانی، تعیین‌کننده روابط رسمی و گزارش‌گیری در سازمان است و نشان‌دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را نیز مشخص می کند.
۲٫ ساختار سازمانی، تعیین‌کننده­ جایگاه افرادی است که به‌‌صورت گروهی در یک واحد کار می‌کنند و به گروه‌بندی یا تقسیم‌بندی واحدهایی که در کل سازمان وجود دارد، می‌پردازد.
۳٫ ساختار سازمانی، دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به‌وسیله آن‌ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می‌شوند. در نتیجه، ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد.
۲-۳-۴) عوامل موثر بر ساختار سازمانی
نگرش اقتضایی که یک تفکر غالب در تئوری سازمان است، بر این نکته تأکید دارد که اعتبار، اثربخشی و کارایی و بهره­وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی؛ استراتژی، تکنولوژی، محیط و طرح سازمانی بستگی دارد(رابینز،۱۳۸۹،۳۱۴). باید توجه داشت که آن­چه امروز یک عامل مهم اقتضایی برای سازمان تلقی می­ شود، در آینده ممکن است با عامل دیگری جایگزین شود و یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا باید بتواند بین سازگاری داخلی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) و سازگاری خارجی (اندازه، تکنولوژی، استراتژی، محیط و قدرت) سازمان تعادل برقرار کند. توجه به عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی است و در مواردی بقای سازمان را رقم می­زند. از اینرو ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحی شود تا بتواند زمینه تحقق اهداف و استراتژی­ های سـازمان را فراهم کند(ریچارد،۱۳۸۴،۸۸) .
الف) استراتژی
استراتژی میتواند به عنوان فرایند تعیین اهداف بنیادی بلندمدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف تعریف شود(رابینز – دی­سنزو ، ۱۳۸۷،۱۹۲). استراتژی به معنای اعمالی است که سازمان برای پاسخ یا پیش ­بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می­ کند. نخستین بار پذیرش اهداف و استراتژی به عنوان عوامل تعیین­کننده ساختار سازمانی در مفروضات اقتصاد کلاسیک مطرح گردید Child,2012)) به اعتقاد پیتر دراکر، ساختار وسیله­ای است برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمان، از این­رو هر نوع بحث و بررسی پیرامون ساختار باید با اهداف و استراتژی آغاز گردد . از مهم­ترین تحقیاتی که در رابطه با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می توان به تحقیقات چندلر در اوایل دهه ۱۹۶۰ و تحقیقات مایلزواسنو اشاره کرد (ریچارد،۱۳۸۴،۸۸).
ب) اندازه سازمان
اندازه یکی از عوامل اثرگذار روی ساختار سازمان و فرآیندهای آن است. در مورد رابطه بین اندازه و ساختار نظرات متفاوتی ارائه شده است و عده ای آن را از علل ساختار و بعضی نتیجه ساختار می­دانند. ولی آن­چه مسلم است اندازه یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار در کنار سایر عوامل می­باشد(رابینز،۱۳۸۹،۳۲۰). یکی از مباحث بسیار جدی پیرامون اهمیت اندازه سازمان به عنوان عامل تعیین­کننده ساختار سازمانی بوسیله پیتر بلاو مطرح گردیده است. وی براساس تحقیقاتش در مورد مؤسسات دولتی، دانشگاه­ها و فروشگاه­ها دریافت که اندازه سازمان مهم­ترین عامل مؤثر ساختار سازمان­هاست .از منتقدین به تعیین­کننده ­بودن اندازه سازمان می­توان به کریس آرجریس،‌ می‌هیو، آلدریش و هال اشاره نمود.
ج) تکنولوژی
تکنولوژی به اطلاعات، تجهیزات، فنون و فرآیندهای لازم برای تبدیل نهاده­ها به ستاده­ها اطلاق می­ شود (Wright- Burns,2013). مطالعات نشان می­دهد که تکنولوژی روی پرسنل سازمــان، وظایف، طراحی سیستم­های کنترل، هزینه­ها و دستمزدها، تفکیک مدیریت از مالکیت، حیطه نظارت مدیران و ساختار سازمان بطور کلی تأثیر دارد (Farhang ,2012).
د) محیط
محیط به معنای عوامل خارج از سازمان است که اثربخشی عملیات روزمره و رشد بلندمدت سازمان را تحت تأثیر قرار می­ دهند و سازمان کنترل کمی روی آن­ها دارد و یا اصلاً آن عوامل قابل کنترل بوسیله سازمان نیستند(رابینز،۱۳۸۹،۳۲۰). در یک تقسیم ­بندی محیط را به محیط عمومی و اختصاصی تقسیم می­ کنند. محیط عمومی همه چیز را در بر می­گیرد؛ چیزهایی نظیر عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی(رضاییان،۱۳۸۳،۲۹۶). به عبارتی محیط عمومی همه شرایطی که بر سازمان تأثیراتی داشته ولی وابستگی آن­ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست را در بر می­گیرد، محیط اختصاصی، بخشی از محیط سازمان بوده که بطور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مرتبط می­باشد (Farhang , 2012).
ﻫ) قدرت- کنترل
تاکنون به استراتژی،‌ اندازه، تکنولوژی و محیط به عنوان عوامل تعیین کننده مستقل ساختار سازمانی اشاره شد اما آن­چه که مسلم است، هیچ­کدام از این متغیرهای اقتضایی، بطور کامل تعیین‌کننده ساختار نیستند. هر کدام از آن­ها در تشریح بخشی از ساختار، نقش دارند. در بهترین شرایط، این عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغییر­پذیری در ساختار را تشریح می­ کنند(Wright- Burns,2013). دیدگاه قدرت کنترل مطرح می­ کند که قدرت و کنترل می ­تواند آن­چه را که مبهم مانده به نحوی شایسته تبیین و تشریح نماید. براساس این دیدگاه در هر زمان ساختار یک سازمان تا حد زیادی نتیجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان در انتخاب ساختاری است که می­خواهند به مدد آن کنترل خود را حداکثر سازند(رابینز،۱۳۸۹،۳۲۱).
۲-۳-۵) طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی
در یک تقسیم بندی مینتزبرگ ساختار سازمانی را بر مبنای بخش­های اصلی سازمان طبقه ­بندی کرده که هریک کارکرد خاصی در سازمان دارند و تمرکز قدرت در هر یک از قسمت­ های مذکور شکل خاصی از سازمان را ایجاد می کند و عبارت است از: ساختار ساده، بوروکراسی ماشینی، بوروکراسی حرفه­ای، ساختار بخشی، ادهوکراسی، ساختارهای ایدئولوژیکی و سیاسی(مینتزبرگ،۱۳۷۷،۲۷۱).
الف. ساختار ساده
ساختار ساده، مجموعه ­ای از روابط کاملا منعطف است که بعلت تفکیک محدود، دارای پیچیدگی اندکی است. اعضای چنین سازمانی میتوانند به‌راحتی نمودار سازمان را حول رهبران طراحی کنند و در نتیجه نیازی به رسمی‌گرایی نیست(هچ،۲۹۰:۱۳۸۷).
برای تعریف ساختار ساده اغلب از برهان خلف استفاده می‌کنند یعنی می‌گویند ساختار ساده دارای چه ویژگی‌هایی نیست. یک ساختار ساده نیاز چندانی به تدبیراندیشی ندارد و با وجود حوزه کنترل بسیار گسترده، از نظر گروه‌بندی کار، در سطحی بسیار پایین است و کارها جنبه رسمی ندارد. ساختار ساده در سطح افقی سازمان قرار می‌گیرد و دارای دو یا سه سطح عمودی است، ترکیب منسجمی از کارکنان ندارد و معمولا یک نفر در رأس این واحد قرار می‌گیرد که تصمیمات را اتخاذ می کند و سازمان بسیار متمرکز است. معمولا در شرکت‌های کوچک که شخص مالک، رئیس یا مدیر آن واحد هم است، از چنین ساختاری استفاده می‌شود (رابینز،۱۳۸۹،۳۲۸) شکل زیر نشان دهنده ساختار ساده است.
از جمله نقاط قوت ساختار ساده پایین بودن هزینه‌هاست، کارها به‌سرعت انجام می‌شود، سازمان انعطاف‌پذیری دارد، لایه‌های زائد در آن وجود ندارند، و مسئولیت‌های افراد مشخص است؛ چون اعضای سازمان قادرند به‌راحتی از رسالت سازمان آگاهی حاصل کنند. هم­چنین می‌توان به‌راحتی دید که چگونه فعالیّت تک‌تک افراد در تحقّق هدف‌های سازمان نقش دارند؛ لذا میزان ابهام در هدف در چنین ساختاری حداقل است (رابینز – دی سنزو،۱۳۸۷،۲۰۸).
به‌طور کلّی نقاط قوت ساختار ساده را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– روشن بودن هدف‌ها؛
– سادگی؛
– سریعا شکل می‌گیرد و منعطف است؛
– لایه‌های زائد در آن نیست؛
– پیچیدگی و رسمیت در آن­ها کم است(منوریان،۵۹:۱۳۸۷).
یکی از کاستی‌های بزرگ ساختار ساده این است که تنها در سازمان‌های کوچک کاربرد دارد. اگر سازمان رو به‌رشد باشد، نمی‌توان از چنین ساختاری استفاده کرد؛ زیرا ساختار مزبور نیاز به تمرکز زیاد دارد و چنان­چه تمرکز شدید شود، میزان اطلاعاتی که بر سر مقامات ارشد سازمان هجوم می‌آورد، طاقت فرساست. با گسترش و بزرگ شدن سازمان نمی‌توان تصمیمات را به‌سرعت و به هنگام گرفت و در نتیجه کارهای سازمان دچار رکود یا وقفه خواهد شد(رابینز،۳۲۷:۱۳۸۹).
مضافاً، اینکه قدرت در دست یک نفر متمرکز است. در چنین ساختاری به‌ندرت اتفاق می‌افتد که قدرت مخالف و هم‌تراز با قدرت مدیر اجرایی ارشد ظهور پیدا کند. از این‌رو ساختار ساده زمینه سوء استفاده از قدرت به‌وسیله شخصی که قدرت در او متمرکز است، فراهم است. البته، تمرکز قدرت می‌تواند برخلاف اثربخشی و بقای سازمان عمل کند. در حقیقت ساختار ساده به‌عنوان ساختاری که بیش­ترین ریسک را دارا بوده و حول محور خواست‌های یک فرد خاص دور می‌زند، توصیف و تشریح می‌شود (رابینز-دی سنزو،۲۰۸:۱۳۸۷).
به‌طور خلاصه از جمله نقاط ضعف ساختار ساده آن است که:
– قابلیت کاربرد محدود دارد؛
– با افزایش اندازه سازمان عدم کفایت آن مشخص می‌شود؛
– قدرت در دست یک نفر متمرکز است؛
– پرمخاطره‌ترین ساختار است، زیرا به‌سلامت و گرایش‌های یک نفر وابسته است(منوریان،۶۸:۱۳۸۷).
اگر اندازه سازمان کوچک بوده و در مرحله شکل‌گیری باشد، یا محیط، ساده و پویا باشد و هم­چنین وقتی سازمان با تهدیدات محیطی یا نوعی بحران مواجه باشد، استفاده از ساختار ساده توصیه می‌شود. هم­چنین وقتی مدیر ارشد مالک سازمان یا خواهان تمرکز قدرت باشد، استفاده از این ساختار مناسب‌تر است (رابینز-دی سنزو،۲۰۸:۱۳۸۷).هنگامی که تعداد کارکنان کم باشد، ساختار ساده اثربخش است؛ زیرا کارهای تکراری کم است، استانداردسازی جذابیتی ندارد و ارتباطات غیر رسمی به سهولت انجام می‌شود.
محیط‌های پویا و ساده با سازمان‌های تخت دارای ساختار ساده، همراه با تمرکز تصمیم‌گیری و داشتن هسته عملیاتی ارگانیک سازگاری دارند؛ زیرا محیط ساده به‌راحتی قابل درک به‌وسیله افراد است و آن­ها را قادر به کنترل تصمیم‌گیری به‌طور اثربخش می‌کند.
فارغ از اندازه، وقتی سازمانی به ‌ناگهان با نوعی تهدید محیطی مواجه می‌شود، مدیریت از ساختار ساده استفاده می‌کند؛ تا برای بقا، تمرکز قدرت حاکم باشد( اعرابی،۲۶:۱۳۸۵).
به‌طور مشابه، بدون توجه به اندازه سازمان، موقعی که مدیران ارشد اجرایی، قدرت را متمرکز ساخته و عمدا از رسمی‌سازی زیاد اجتناب می‌کنند، تا تأثیر صلاح‌دید خود را حداکثر سازند، عملا آن­ها نوعی ساختار ساده برای سازمان خود طراحی می‌کنند. قدرت و ساختار ساده، موقعی که اعضای سازمانی به تمرکز قدرت در دست مدیر ارشد اجرایی تن در داده، به هم مرتبط می‌شوند. یعنی اگر حتی مدیران ارشد اجرایی آرزوی تمرکز قدرت نداشته و زیردستان نیز نخواهند خود را درگیر تصمیم‌گیری کنند، آن­ها عملا قدرت را به مدیران ارشد اجرایی واگذار می‌کنند. نتیجه، همان چیزی است که گویی مدیران ارشد اجرایی در جستجوی قدرتند؛ یعنی تصمیم‌ گیری در دست شخص عالی سازمان متمرکز شده و کارها بر طبق ویژگی‌های ساختار ساده انجام می‌گیرد (رابینز،۳۲۷:۱۳۸۹).
ب. ساختار بخشی
وقتی شرکت به اندازه­ای از رشد می­رسد و دارای تنوع محصول و تنوع بازار می­ شود برای اعمال کنترل و هماهنگی بر عملیات و ایجاد مزیت رقابتی شرکت به ساختار چند بخشی روی می ­آورد. ساختار بخشی شامل تقسیم فعالیت ها به نحوی که هر بخش بصورت جداگانه دارای سود و بازده مختص به خود است می­باشد. شرکت اصلی ، مسولیت­ها را برای انجام فعالیت­های روزمره تفویض کرده و برای هر بخش مدیر مخصوص انتخاب می­ کند(رابینز،۳۲۷:۱۳۸۹).به دلیل تنوع شرکت­ها در سطح تجارت بین ­المللی، این ساختار اغلب مورد استفاده قرار می­گیرد . بنابراین ، طراحی اثربخش این ساختار سبب افزایش عملکرد شرکت­ها می­ شود. در نتیجه این ساختار برای همه شرکت­ها بویژه شرکت­هایی که دارای عملکردهای متنوعی هستند یک ساختار مناسب محسوب می­ شود(Wright- Burns,2013).
بخشها در این ساختار در واقع واحدهای مستقل که دارای ساختار وظیفه ­ای در درون خود هستند که توسط مدیر بخش با کنترل زیادی اداره می­شوند. بخش­ها خود را نوعی شرکت به حساب می­آورند که با تقسیم کار در حد بالا، رسمیت زیاد، اختیار متمرکز در دست مدیران، سازماندهی شده ­اند(منوریان ،۶۵:۱۳۸۷).

در این فصل تلاش می‌شود پس از تبیین مفهوم رانت و دولت رانتیر، عارضه کوته نگری به عنوان یک مساله ساختاری حاکم بر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در دولت­های رانتیر بررسی گردد. در ادامه به این مساله پرداخته می‌شود که رانت‌جویی صرفا عارضه­ای یک جانبه و منحصر به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع نیست، بلکه عارضه­ای دو وجهی است. بدین معنا که ترتیبات نهادی در دولت­های رانتی به گونه ­ای آرایش و شکل می‌یابند که چرخه “گروه ­های ذینفع رانت‌جو-حاکمیت توزیع کننده رانت” ایجاد شده و تشدید می‌شود. تشدید شدن این چرخه، ساز و کارهایی را فعال می‌کند که منجر به پیدایش نوعی “تعامل ارگانیک” میان سمت عرضه رانت (حاکمیت) و سمت تقاضای رانت (گروه ­های ذینفع) می‌گردد. تلاش شده تا این تعامل ارگانیک، با عنوان “دیالکتیک عرضه – تقاضای رانت” تبیین شود و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این تعامل و در نهایت تاثیر این پیامدها بر گروه ­های مولد و نامولد مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم رانت^[۴]

آدام اسمیت و ریکاردو اولین اقتصاد‌دانانی هستند که در ارتباط با رانت بحث کرده‌اند. “ریکاردو، معادن و زمین را منبع رانت برای مالکان آن می‌دانست.این اندیشمند اقتصادی، رانت را درآمد و عواید حاصل از طبیعت و زمین می‌دانست، نه درآمد ناشی از کار و فعالیت اقتصادی که بدون تلاش حاصل می‌شود.”(سردارآبادی،۶۹:۱۳۸۳). اما اکنون اصطلاح رانت در معنای وسیع‌تری برای توصیف درآمدهایی که بالاتر از بازدهی معمولی است، به کار می‌رود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غالبا، مبنای بازدهی معمولی، درآمدی فرض می‌شود که یک فرد یا بنگاه در بازار رقابتی به دست می‌آورد. اما چون بازار رقابتی خالص معمولا وجود ندارد، شایسته است رانت را به مثابه درآمدی تعریف کنیم که بالاتر از حداقل درآمدی می‌باشد که یک فرد یا بنگاه با توجه به فرصت­های بدیل به دست می‌آورد. (خضری،۲۱:۱۳۸۴).
رانت، قانونی و غیر قانونی، نوعی مازاد غیر تولیدی است که به دنبال کمیابی‌های طبیعی یا مصنوعی(ساخته شده به وسیله دولت) به وجود می‌آید(همان:۹). برای مثال ممکن است یک فوتبالیست حقوقی چند برابر بازیگری که شهرت کمتری دارد، دریافت کند. اضافه حقوق، همان رانت اقتصادی است که به فوتبالیست پرداخت شده است. به طور مشابه، سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، مرکزی است که عرضه نفت را به طور مصنوعی در مقایسه با پتانسیل تولید جهان و تقاضا پایین نگه می‌دارد که باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. هزینه اضافی مصرف کنندگان، رانت اقتصادی است که به جیب اعضای اوپک می‌رود. رانت جویی اقصادی توسط خلق محدودیتهای مصنوعی، یک تجارت موفق است و در اقتصادهای نفتی یک پدیده رایج است(ایفرت و دیگران، ۲:۲۰۰۳) . البته در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به علت هزینه اندک تولید، بخش عمده‌ای از رانت­های حاصله می‌تواند رانت طبیعی تلقی شود.

رانت جویی^[۵]

از آنجا که رانت در یک مفهوم گسترده نشان دهنده درآمدهایی علاوه بر درآمدی است که در صورت عدم وجود شرایط یا ویژگی خاص موجود، تحصیل می‌شد، لذا از دیدگاه منافع خرد، معمولا انگیزه زیادی برای حفظ و ایجاد رانت وجود دارد. اقدامات مترتب بر چنین انگیزشی می‌تواند دامنه‌ای از فعالیت­هایی چون رشوه دهی یا حتی اعمال زور در یک سر طیف تا فعالیت­های سیاسی کاملا قانونی همچون لابی­گری و تبلیغ کردن در سر دیگر طیف را در برگیرد. مجموعه این اقدامات تحت عنوان رانت‌جویی شناخته می‌شود. رانت‌ جویی در یک تعریف گسترده می‌تواند به مثابه فعالیت­هایی تفسیر شود که در صدد ایجاد، حفظ یا تغییر حقوق اقتصادی و نهادهایی هستند که مبنای رانت­های ویژه می‌باشند. (خضری،۲۲:۱۳۸۴)

دولت رانتیر^[۶]

مهدوی مفهوم دولت رانتیر را دولتی می‌داند که بودجه آن وابسته به وام دادن پول به کشورهای خارجی و افراد است. او با تطابق این مفهوم با دولت نفتی، بر این باور است که دولتی که با صدور نفت، درآمدهای بودجه خود را تامین می‌کند، مشمول تعریف دولت رانتی است. (علوی،۲۰:۱۳۸۸)
در واقع دولت رانتیر به هر دولتی اطلاق می‌شود که بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از منابع خارجی و به صورت رانت دریافت می‌کند، یعنی شرایط خاصی به دولت این امکان را می‌دهد که مستقیما از فروش کالاها و خدماتی که قیمت­های بسیار بالاتری از هزینه‌های تولیدشان دارند، کسب درآمد نماید. (حاجی یوسفی، ۱۳:۱۳۸۳-۱۲)
یک دولت رانتی- به مثابه شکل خاصی از دولت با درآمد منابع طبیعی- به علت مزیت­هایی که در اختیار عده‌ای معدود از حامیان خود می‌گذارد، فضای بی ­اعتمادی را بر جامعه حاکم و چشم­انداز توسعه را تضعیف می‌کند. در واقع دولت رانتی با در دست داشتن منابع جامعه، مسیر مصرف آن را مطابق منافع خود و گروه ­های ذینفع حامی خود مشخص کرده و منافع عمومی جامعه را با زیان­های غیر قابل جبران مواجه می‌کند. البته این ویژگی مختص دولت­های رانتی در جوامعی است که از نهادهای ضعیف و ناکارآمد برخوردارند (ملهوم و دیگران، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، درباره اهمیت نوع نهادها و عملکرد اقتصادی کشورهای دارای منابع، به طور مفصل بحث کرده‌اند). در واقع دولت رانتی با تمرکز و انحصار درآمدهایی که از طریق منابع خارجی کسب می‌کند، سبب می‌شود تنها گروه کوچکی از جامعه یعنی حامیانش در اقتصاد و سیاست فعال باشند.

افق دید کوته نگر(مومنی، ۱۳۹۰)

به محض اینکه بحث از توسعه به میان می آید، افق نگرش از دوره­ های زمانی کوتاه مدت به دوره­ های زمانی بلند مدت معطوف می­ شود، همان­طور که به محض اینکه بحث از توسعه به میان می ­آید، در کنار واکاوی روندهای کمی تحولات و تخصیص‌ها، ویژگی‌های کیفی آن­ها هم مورد توجه قرار می­گیرد. هم­چنین در چارچوب مباحث سطح توسعه باید توجه داشت که یک ملاک سرنوشت ساز برای داشتن تصویری از آینده، سطح تعامل و هم­سویی میان فعالیت­ها، تصمیمات و اقدامات مرتبط با افق کوتاه مدت و اهداف بلند مدت است. اگر هم­سویی­های قابل قبول وجود داشته باشد، تصویری نسبتا شفاف از آینده مطلوب خواهیم داشت. به همین نسبت در این چارچوب، ارزیابی و تحلیلی که از چرایی وضعیت کنونی به دست می‌آوریم، مقدار زیادی دقیق‌تر خواهد شد.
بنابراین از منظر ملاحظات توسعه، یک نکته مهم و کلیدی این است که قواعد رفتاری مشاهده شده در کوتاه مدت، چه میزان واجد عناصر و مولفه‌های تضمین کننده روند مطلوب در بلند مدت است. در این راستا و به اعتبار مطالعات توسعه‌ای، سه مولفه از اهمیت جدی برخوردار می شود؛ میزان توجه و پایبندی به ۱- علم، ۲- قانون، ۳- برنامه؛ یعنی در واقع با این سه مقیاس سنجش می­توان داوری کرد که آنچه در کوتاه مدت تخصیص داده می شود، هم­راستایی با اهداف بلند مدت دارد یا نه؟ بدیهی است که در چارچوب این نسبت سنجی، در این ارزیابی­ها، هم وجوه کمی مساله باید مورد توجه قرار گیرد و هم نیاز به ارزیابی­های کیفی وجود دارد.
در راستای تاکید بر اهمیت قضیه و تاثیر تعیین کننده آن بر پایداری نظام ملی و توسعه ملی، ذکر چند نکته مقدماتی می ­تواند مفید باشد:
نکته اول، توجه به اهمیت میزان هزینه فرصت بی‌اعتنایی به سند‌های بالادستی است. یکی از بزرگ­ترین فیلسوفان و آینده­ شناسان قرن۲۰ به نام برتراند دوژوونل، درکتابی که درباره آینده­شناسی از ایشان به چاپ رسیده، می­گوید فقط آن جوامعی می­توانند امیدوار به تمدن سازی باشند که دورنگری را وجهه اصلی همت خود قرار دهند. یعنی اگر گزینه منتخب ما به لحاظ کیفی، کوته­نگری در برابر دورنگری باشد، گویی خودمان را از ایجاد ظرفیت­های لازم برای تمدن سازی محروم کرده‌ایم و وقتی در حد نصاب نتوانیم تمدن سازی کنیم، روی دیگر سکه، عبارت است از حرکت به سمت انحطاط. در اینجا دوژوونل استدلال­هایی مبنی بر اهمیت فراوان دورنگری مطرح می‌کند که از خلال آنها می­توان میزان هزینه فرصت شگفت­آور بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی دورنگر برای نظام ملی را تخمین زد. گفته می‌شود که در درجه اول دورنگری برای ما این امکان را فراهم می‌آورد که در برابر آینده‌های محتمل اما نامطلوب بتوانیم قدرت پیشگیری خود را ارتقا دهیم. همان­طور که اگر این آینده نامطلوب جنبه برون­زا داشته باشد، دورنگری به ما اجازه می‌دهد که آمادگی‌های کافی برای حداقل سازی آسیب­ها و هزینه‌های آن را پیش بینی و تدارک کنیم و بالاخره اینکه رویکردهای دورنگر کمک می‌کند که ما برخوردی غیرتصادفی و فعال در جهت ساختن آینده مطلوب مورد نظر داشته باشیم. بر این اساس، از نظر کیفی، هر پارامتر مربوط به توسعه تنها در چارچوب رویکردهای دورنگر و متکی به یک آینده اندیشیده و مبتنی بر علم، قانون و برنامه به نحو مطلوب امکان پذیر می‌شود.
بر اساس تجارب توسعه­­ای پایدار و موفق درجوامع مختلف، همواره یکی از پیش­نیازهای اصلی ارتقاء بنیه تولید ملی، ارتقاء بهره­وری است و این در حالی است که تمام مولفه‌های کلیدی این هدف، ناظر بر نگرش دورمدت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. مولفه بسیار مهم دیگر در این زمینه، فن­آوری است که شاید کانون اصلی قدرت در شرایط کنونی جهان باشد. طراحی نهادهای پشتیبان فن­آوری، خود یک مساله بلندمدت و البته بسیار خطیر است. از ارکان چهارگانه فن­آوری سه رکن آن جنبه نرم افزاری دارد که هیچ کدام در کوتاه مدت قابلیت تحقق ندارند و نیازمند برنامه­ ریزی و نهادسازی هستند و بالاخره اینکه ایجاد ترتیبات نهادی متناسب برای پشتیبانی از اهداف بلند مدت، همگی مستلزم طراحی­ها و پیگیری­های دورنگرانه هستند.
بحث محوری این بخش، این مطلب است که در اقتصادهای نفتی، همه عناصر و اجزای نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه ­ای با یکدیگر تعامل می‌کنند که عملا دورنگری تحت‌الشعاع کوته نگری قرار می­گیرد. در این­جا تلاش می­ شود مکانیزم­ های این تاثیرگذاری مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.
از منظر غالب نظریه پردازان، در ذات یک اقتصاد رانتی، کوته نگری به مثابه یک قاعده رفتاری مسلط وجود دارد، به این معنا که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه‌ای سامان دهی می­ شود که ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به ملاحظات بلند مدت در همه عرصه‌ها کم و بیش خود را نشان می‌دهد. قابل ملاحظه است که در تجربه تاریخی شوک‌های درآمدی از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، به دنبال هر موج چشمگیر افزایش درآمد نفتی- خصوصا در سال­های اخیر- به محض پدید آمدن کوچک­ترین اختلاف در سطح عمومی قیمت­ها، دولت و به طور کل نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع از طریق تقویت تولید کنندگان به مقابله با مشکلات اقدام نمی­کند، بلکه به واسطه مضمون کوته­نگر فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، بدون اعتنا به سرنوشت تولید کنندگان، به سرعت فرمان افزایش واردات صادر می­ شود. مساله اساسی این است که رویه­های کوته­نگر قابلیت استمرار و تداوم ندارند و انواع ناپایداری‌ها را در کل عرصه‌های نظام حیات جمعی بازتولید و تحمیل می‌کنند. از منظر آموزه­های توسعه، گفته می­ شود در میان مجموع مولفه­های شکل دهنده به فضای کلان اقتصاد، اگر روند بی‌اعتنایی به تولید کنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، ،سیستم موجود احیانا در مسیرهایی غیر قابل بازگشت و مواجهه با طیف گسترده‌ای از بحران­های اقتصادی- اجتماعی قرار خواهد گرفت.

دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت^[۷] : توزیع رانت در دولت، رانت جویی در گروه ­های ذینفع

لفظ “کوته نگری” در نگاه اول ممکن است فقط یک عارضه رفتاری موضعی به نظر برسد که مثلاً وقتی اقتصادی با شکوفایی درآمد نفتی روبه‌رو می‌شود، تنها گریبان­گیر مقامات کلیدی و تاثیرگذار بر تخصیص منابع جامعه می­ شود. در حالی که کوته نگری در یک اقتصاد سیاسی رانتی که با فراز و فرودهایی طولانی چنین شرایطی را تجربه کرده، تبدیل به یک فرهنگ شده و نیروهای اجتماعی پشتیبان پیدا می‌کند. بنابراین در یک اقتصاد توسعه نیافته، به هنگام شکوفایی درآمدهای نفتی، کوته نگری مشخصه اصلی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می‌شود، با توجه به این نکته که پشتیبانش همه نیروهای اجتماعی‌ای هستند که قدرت اثرگذاری بر رفتار دولت را دارند.

پیامدهای نظری و عملی دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت

شواهد تجربی کافی و ملاحظات نظری مشخص نشان دهنده این است که عوارض کوته نگری بر روی متغیرهای سطح توسعه ملی به مراتب پرخسارت­تر و شکننده­تر از عوارضی است که در سطوح خرد و کلان ظاهر می‌شود. در ادبیات اقتصاد مرسوم، توضیح داده شده که قاعده رفتاری کوته نگری در سطح توسعه، پیامدهای مهمی به همراه دارد و این پیامدها عوامل باز تولیدکننده دورهای باطل توسعه نیافتگی هستند. این عوامل یا پیامدهای موثر بر مسائل سطح توسعه-ناشی از اتخاذ رویه­های کوته نگرانه در زمان شکوفایی درآمد نفتی-را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌نسلی به نفت
بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون، علم، برنامه و بهره‌وری و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی
چرخه رانتجویی-توزیع رانت به جای چرخه تولید- مالیات دهی- مالیات ستانی
حامی پروری و شکل­ گیری شبه دولتی‌ها، نوطبقه‌ها و رانتی-نظامی-امنیتی-اقتصادی‌ها
فعالیت­های سوداگرانه مالی به جای تولید
فساد نهادینه سیاسی- اقتصادی- بوروکراتیک- اجتماعی
شوک درمانی به جای اصلاح بلند مدت ساختارها
فعال شدن چرخه نفت – اسلحه- سرکوب
فعال شدن چرخه ناامنی – آشوب – جنگ داخلی- کودتا – اقتدارگرایی
واردات به جای تولید و صادرات
اقتصاد سیاه و غیر رسمی (بنادر نامرئی، قاچاق کالا، ارز، اسلحه، مواد مخدر و …)
تعامل‌هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه ملی در اثر این رویکرد کوته نگرانه به وجود می‌آید، در نهایت نظام ملی را با یک پدیده رکود تورمی روبه رو می‌کند و اگر پدیده رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به درستی شکافته شود، نشان خواهد داد که چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی و سپس سایر حوزه ها تهدید می‌کند و حتی می‌تواند چالش­های امنیت ملی هم به وجود بیاورد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، دو نحله عمده فکری وجود دارد که در مقام مقایسه آثار و پیامدهای سیاست­های اقتصادی دولت، با یکدیگر رقابت دارند. گروهی معتقدند تورم مخرب‌ترین و ضربه زننده‌ترین گزینه سیاستی است که گروه ­های متوسط و فقیر درآمدی را با چالش­های خیلی سنگین و بعضاً غیرقابل جبران روبه‌رو می‌کند و گروه دیگری هستند که به دلایل دیگری معتقدند این نقش را بیکاری به میزان بیشتری بر عهده می‌گیرد، یعنی سیاست­های اتخاذ شده منتهی به شرایط گسترش و تعمیق رکود می تواند آثار بسیار مخربی بر وضعیت فقیرترین گروه ­های درآمدی داشته باشد، به این دلیل که گروه ­های فقیر درآمدی و حتی متوسط­ها منبع اصلی و یگانه ادامه حیاتشان اشتغال است و این یگانه منبع در شرایط رکود به چالش کشیده می‌شود.
از طریق کوته نگری نهادمند و اتخاذ سیاست­هایی که منجر به تورم رکودی می‌شود، عملاً بین این دو نحله عمده آشتی برقرار می‌شود و در واقع آنچه بدون تردید می توان اعلام کرد این است که شرایط رکود تورمی مهلک­ترین ضربات را به کم‌دفاع‌ترین و کم‌توان‌ترین گروه ­های اجتماعی وارد می‌کند.
بنابراین شرایط رکود تورمی به همان اندازه که ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کند، منشاء ناپایداری سیاسی هم می­ شود و خود آن شرایط ناپایدار، دوباره محور قرار گرفتن واکنش­های کوته­نگرانه را اجتناب ناپذیر می­ کند و دوباره در آن قاعده رفتاری مسلط کوته نگر، اوضاع از هر جهت که حرکت کند، اقتصاد در دور باطلی قرار می­گیرد که انتهای آن پدیده رکود تورمی است.
در ادامه به بررسی موردی هر یک از ساز و کارهای فوق می‌پردازیم .

حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌ نسلی به نفت

یکی از مهم‌ترین عوارض نظری که در ساخت­های رانتی فراگیر شده وگریبان‌گیر هر دو سمت عرضه و تقاضای رانت می‌شود، حاکمیت این تصور است که نفت ذاتا “درآمد“ی است مشابه سایر درآمدها و می‌توان و بلکه باید عواید آن را برای پوشش هزینه ها خرج کرد. ماهیت کوته نگر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در ساخت­های رانتی، موجب می‌شود تا سیاستگزاران سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه را برای پوشش هزینه‌های فوری و جاری و خرید رضایت شهروندان و احتمالا رای آنها در انتخابات برگزینند. عدم شفافیت نهادی و عدم وجود تضمین‌های لازم برای اجرای قوانین- توجه شود که هم شفافیت نهادی و هم تضمین اجرای قانون کاملا جنبه دورنگرانه دارند- باعث می‌شود که ملاحظات کوتاه مدت بر ذهن و ضمیر مجریان، سیاست­گزاران وگروه­های ذینفع غلبه کرده و نگاه سرمایه‌ای به منابع طبیعی- که ماهیتی دورنگرانه دارد- جای خود را به نگاه درآمدی- با ماهیت و ذاتی کوته نگرانه- دهد. وجه دیگر، تسری نگاه کوته نگرانه به مدت زمان “مصرف” این “درآمد” است. کوته نگری موجب حاکمیت عمومی این تلقی می‌گردد که عواید نفتی باید در “کوتاه‌ترین زمان ممکن” خرج پوشش هزینه‌های جاری شود، در غیر این صورت “دیگران” -که گروه ­های ذینفع و منافع خودشان را دارند- در بهره‌مندی از این رانت بر ما سبقت می‌گیرند. بدین ترتیب نگاه به نفت به عنوان یک “سرمایه بین‌ نسلی^[۸]” که نسل­های آینده هم حق بهره‌مندی از مواهب آن را دارند، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه رانت نفت، به محاق فراموشی سپرده شده و این خود، زمینه ساز تعامل­های خطرناک و ضد­ تولیدی بعدی میان دو سمت عرضه و تقاضای رانت خواهد شد.

بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون، علم، برنامه و بهره‌وری و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی(مومنی، ۱۳۹۱)

در چارچوب پدیده کوته نگری، هنگام شکوفایی درآمد نفتی، دولت و به عبارت کلان‌تر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، ملاحظات کوتاه مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می‌دهد و این ترجیح، منشاء اتخاذ رویه انبساط مالی می‌شود. در تئوری‌هایی که تحت عنوان بلای منابع یا نفرین منابع یا بیماری هلندی یا اقتصاد سیاسی رانتی به این مساله پرداخته‌اند، با جزئیات توضیح داده می‌شود که شکوفایی درآمد نفتی در ذات خود یک شوک بزرگ است که به قسمت تقاضای کل اقتصاد وارد می‌شود و این در حالی است که در کوتاه مدت ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد تقریبا ناممکن است. بنابراین به فرض ثبات نسبی قسمت عرضه اقتصاد، این شوک بزرگ تقاضا منشاء امواج تورمی می‌شود. امواج تورمی که به این ترتیب به وجود می‌آید همه سطوح رفتار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سطح خرد، این موج تورمی منجر به سوء تخصیص منابع و بروز اتلاف­های وسیع و رویه‌های اسراف آمیز در زمینه کاربست منابع می‌شود. در سطح کلان نیز پیوند رانت نفتی با توهم تحویل‌گرایانه “همه مشکلات را با پول و واردات می‌توان حل کرد”، منشاء بروز یک سلسله سوء هنجارهای دیگر می‌شود که در ادبیات اقتصاد کلان به تفصیل درباره‌اش بحث شده و نشان داده شده که مواجهه غیرمنطقی با شکوفایی درآمد نفتی از طریق تورم، بر تراز پرداخت­ها، تراز تجاری، ترکیب تولید، توزیع درآمد و ثروت و… آثار سوء خود را منعکس می‌کند^[۹]، تا جایی که حتی در کنار آثار اقتصادی تورم، از آثار اخلاقی تورم هم بحث به میان می‌آید و نشان داده می­ شود که­ چگونه تورم در یک مقطع حساس، منشاء گسترش و تعمیق ناهنجاری­های اجتماعی و اخلاقی هم می‌شود و سوء رفتارها را به شکل­های گوناگون دامن می‌زند.
ساختار اقتصاد سیاسی-رانتی سبب پیدایش میل و اشتهای سیری ناپذیر دولت برای کسب و بهره­مندی هر چه بیشتر از رانت موجود و در نتیجه افزایش مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت می‌گردد. وجه دیگر قضیه این است که پیدایش این انگاره کاذب که همه چیز را می­توان با پول نفت حل کرد، دولت­های رانتیر و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را علاوه بر این که دچار “توهم قدرت” می­ کند، دچار “توهم دانایی” هم می­ کند، بنابراین این دولت­ها احساس نیاز به دانایی نمی­کنند. وقتی این ساختار معیوب چند دوره خود را باز تولید می­ کند، در واقع رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت می­انجامد. بدین ترتیب، به دلیل اینکه تقاضایی برای دانایی وجود ندارد، به صورت نظام­وار انگیزه­ های دانایی کاهش پیدا می­ کند. پس در یک ساخت رانتی، بخش خصوصی هم به تجربه درمی­یابد که برای حداکثرسازی سود، نیازی به حداکثرسازی دانایی وجود ندارد و باید کانال­های دیگری را برای این کار جست­وجو کرد و این به تشدید رانت‌جویی می‌ انجامد و به این ترتیب دور باطل “رانت‌جویی فعالین اقتصادی- فعالیت گروه های ذینفع-جهت‌گیری نظام تخصیص منابع به نفع گروه های رانت‌جو” تشدید شده و ادامه می‌یابد.
در راستای ردیابی هزینه فرصت تسلط کوته نگری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، تمرکز بر میزان توجه اعمال شده بر سه مولفه علم، قانون و برنامه در هر راهبرد و سیاست­گزاری‌ای بسیار حیاتی است.
از منظر مولفه برنامه، در ابتدا باید به دو عدم تعادل ساختاری در نظام بودجه ریزی توجه کرد که نتیجه مستقیم تسلط عارضه کوته نگری هستند:
الف: برتری نسبت هزینه‌های تصدی‌گری در بودجه نسبت به هزینه‌های حاکمیتی دولت در آن