در این فصل تلاش می‌شود پس از تبیین مفهوم رانت و دولت رانتیر، عارضه کوته نگری به عنوان یک مساله ساختاری حاکم بر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در دولت­های رانتیر بررسی گردد. در ادامه به این مساله پرداخته می‌شود که رانت‌جویی صرفا عارضه­ای یک جانبه و منحصر به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع نیست، بلکه عارضه­ای دو وجهی است. بدین معنا که ترتیبات نهادی در دولت­های رانتی به گونه ­ای آرایش و شکل می‌یابند که چرخه “گروه ­های ذینفع رانت‌جو-حاکمیت توزیع کننده رانت” ایجاد شده و تشدید می‌شود. تشدید شدن این چرخه، ساز و کارهایی را فعال می‌کند که منجر به پیدایش نوعی “تعامل ارگانیک” میان سمت عرضه رانت (حاکمیت) و سمت تقاضای رانت (گروه ­های ذینفع) می‌گردد. تلاش شده تا این تعامل ارگانیک، با عنوان “دیالکتیک عرضه – تقاضای رانت” تبیین شود و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این تعامل و در نهایت تاثیر این پیامدها بر گروه ­های مولد و نامولد مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم رانت^[۴]

آدام اسمیت و ریکاردو اولین اقتصاد‌دانانی هستند که در ارتباط با رانت بحث کرده‌اند. “ریکاردو، معادن و زمین را منبع رانت برای مالکان آن می‌دانست.این اندیشمند اقتصادی، رانت را درآمد و عواید حاصل از طبیعت و زمین می‌دانست، نه درآمد ناشی از کار و فعالیت اقتصادی که بدون تلاش حاصل می‌شود.”(سردارآبادی،۶۹:۱۳۸۳). اما اکنون اصطلاح رانت در معنای وسیع‌تری برای توصیف درآمدهایی که بالاتر از بازدهی معمولی است، به کار می‌رود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غالبا، مبنای بازدهی معمولی، درآمدی فرض می‌شود که یک فرد یا بنگاه در بازار رقابتی به دست می‌آورد. اما چون بازار رقابتی خالص معمولا وجود ندارد، شایسته است رانت را به مثابه درآمدی تعریف کنیم که بالاتر از حداقل درآمدی می‌باشد که یک فرد یا بنگاه با توجه به فرصت­های بدیل به دست می‌آورد. (خضری،۲۱:۱۳۸۴).
رانت، قانونی و غیر قانونی، نوعی مازاد غیر تولیدی است که به دنبال کمیابی‌های طبیعی یا مصنوعی(ساخته شده به وسیله دولت) به وجود می‌آید(همان:۹). برای مثال ممکن است یک فوتبالیست حقوقی چند برابر بازیگری که شهرت کمتری دارد، دریافت کند. اضافه حقوق، همان رانت اقتصادی است که به فوتبالیست پرداخت شده است. به طور مشابه، سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، مرکزی است که عرضه نفت را به طور مصنوعی در مقایسه با پتانسیل تولید جهان و تقاضا پایین نگه می‌دارد که باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. هزینه اضافی مصرف کنندگان، رانت اقتصادی است که به جیب اعضای اوپک می‌رود. رانت جویی اقصادی توسط خلق محدودیتهای مصنوعی، یک تجارت موفق است و در اقتصادهای نفتی یک پدیده رایج است(ایفرت و دیگران، ۲:۲۰۰۳) . البته در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به علت هزینه اندک تولید، بخش عمده‌ای از رانت­های حاصله می‌تواند رانت طبیعی تلقی شود.

رانت جویی^[۵]

از آنجا که رانت در یک مفهوم گسترده نشان دهنده درآمدهایی علاوه بر درآمدی است که در صورت عدم وجود شرایط یا ویژگی خاص موجود، تحصیل می‌شد، لذا از دیدگاه منافع خرد، معمولا انگیزه زیادی برای حفظ و ایجاد رانت وجود دارد. اقدامات مترتب بر چنین انگیزشی می‌تواند دامنه‌ای از فعالیت­هایی چون رشوه دهی یا حتی اعمال زور در یک سر طیف تا فعالیت­های سیاسی کاملا قانونی همچون لابی­گری و تبلیغ کردن در سر دیگر طیف را در برگیرد. مجموعه این اقدامات تحت عنوان رانت‌جویی شناخته می‌شود. رانت‌ جویی در یک تعریف گسترده می‌تواند به مثابه فعالیت­هایی تفسیر شود که در صدد ایجاد، حفظ یا تغییر حقوق اقتصادی و نهادهایی هستند که مبنای رانت­های ویژه می‌باشند. (خضری،۲۲:۱۳۸۴)

دولت رانتیر^[۶]

مهدوی مفهوم دولت رانتیر را دولتی می‌داند که بودجه آن وابسته به وام دادن پول به کشورهای خارجی و افراد است. او با تطابق این مفهوم با دولت نفتی، بر این باور است که دولتی که با صدور نفت، درآمدهای بودجه خود را تامین می‌کند، مشمول تعریف دولت رانتی است. (علوی،۲۰:۱۳۸۸)
در واقع دولت رانتیر به هر دولتی اطلاق می‌شود که بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از منابع خارجی و به صورت رانت دریافت می‌کند، یعنی شرایط خاصی به دولت این امکان را می‌دهد که مستقیما از فروش کالاها و خدماتی که قیمت­های بسیار بالاتری از هزینه‌های تولیدشان دارند، کسب درآمد نماید. (حاجی یوسفی، ۱۳:۱۳۸۳-۱۲)
یک دولت رانتی- به مثابه شکل خاصی از دولت با درآمد منابع طبیعی- به علت مزیت­هایی که در اختیار عده‌ای معدود از حامیان خود می‌گذارد، فضای بی ­اعتمادی را بر جامعه حاکم و چشم­انداز توسعه را تضعیف می‌کند. در واقع دولت رانتی با در دست داشتن منابع جامعه، مسیر مصرف آن را مطابق منافع خود و گروه ­های ذینفع حامی خود مشخص کرده و منافع عمومی جامعه را با زیان­های غیر قابل جبران مواجه می‌کند. البته این ویژگی مختص دولت­های رانتی در جوامعی است که از نهادهای ضعیف و ناکارآمد برخوردارند (ملهوم و دیگران، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، درباره اهمیت نوع نهادها و عملکرد اقتصادی کشورهای دارای منابع، به طور مفصل بحث کرده‌اند). در واقع دولت رانتی با تمرکز و انحصار درآمدهایی که از طریق منابع خارجی کسب می‌کند، سبب می‌شود تنها گروه کوچکی از جامعه یعنی حامیانش در اقتصاد و سیاست فعال باشند.

افق دید کوته نگر(مومنی، ۱۳۹۰)

به محض اینکه بحث از توسعه به میان می آید، افق نگرش از دوره­ های زمانی کوتاه مدت به دوره­ های زمانی بلند مدت معطوف می­ شود، همان­طور که به محض اینکه بحث از توسعه به میان می ­آید، در کنار واکاوی روندهای کمی تحولات و تخصیص‌ها، ویژگی‌های کیفی آن­ها هم مورد توجه قرار می­گیرد. هم­چنین در چارچوب مباحث سطح توسعه باید توجه داشت که یک ملاک سرنوشت ساز برای داشتن تصویری از آینده، سطح تعامل و هم­سویی میان فعالیت­ها، تصمیمات و اقدامات مرتبط با افق کوتاه مدت و اهداف بلند مدت است. اگر هم­سویی­های قابل قبول وجود داشته باشد، تصویری نسبتا شفاف از آینده مطلوب خواهیم داشت. به همین نسبت در این چارچوب، ارزیابی و تحلیلی که از چرایی وضعیت کنونی به دست می‌آوریم، مقدار زیادی دقیق‌تر خواهد شد.
بنابراین از منظر ملاحظات توسعه، یک نکته مهم و کلیدی این است که قواعد رفتاری مشاهده شده در کوتاه مدت، چه میزان واجد عناصر و مولفه‌های تضمین کننده روند مطلوب در بلند مدت است. در این راستا و به اعتبار مطالعات توسعه‌ای، سه مولفه از اهمیت جدی برخوردار می شود؛ میزان توجه و پایبندی به ۱- علم، ۲- قانون، ۳- برنامه؛ یعنی در واقع با این سه مقیاس سنجش می­توان داوری کرد که آنچه در کوتاه مدت تخصیص داده می شود، هم­راستایی با اهداف بلند مدت دارد یا نه؟ بدیهی است که در چارچوب این نسبت سنجی، در این ارزیابی­ها، هم وجوه کمی مساله باید مورد توجه قرار گیرد و هم نیاز به ارزیابی­های کیفی وجود دارد.
در راستای تاکید بر اهمیت قضیه و تاثیر تعیین کننده آن بر پایداری نظام ملی و توسعه ملی، ذکر چند نکته مقدماتی می ­تواند مفید باشد:
نکته اول، توجه به اهمیت میزان هزینه فرصت بی‌اعتنایی به سند‌های بالادستی است. یکی از بزرگ­ترین فیلسوفان و آینده­ شناسان قرن۲۰ به نام برتراند دوژوونل، درکتابی که درباره آینده­شناسی از ایشان به چاپ رسیده، می­گوید فقط آن جوامعی می­توانند امیدوار به تمدن سازی باشند که دورنگری را وجهه اصلی همت خود قرار دهند. یعنی اگر گزینه منتخب ما به لحاظ کیفی، کوته­نگری در برابر دورنگری باشد، گویی خودمان را از ایجاد ظرفیت­های لازم برای تمدن سازی محروم کرده‌ایم و وقتی در حد نصاب نتوانیم تمدن سازی کنیم، روی دیگر سکه، عبارت است از حرکت به سمت انحطاط. در اینجا دوژوونل استدلال­هایی مبنی بر اهمیت فراوان دورنگری مطرح می‌کند که از خلال آنها می­توان میزان هزینه فرصت شگفت­آور بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی دورنگر برای نظام ملی را تخمین زد. گفته می‌شود که در درجه اول دورنگری برای ما این امکان را فراهم می‌آورد که در برابر آینده‌های محتمل اما نامطلوب بتوانیم قدرت پیشگیری خود را ارتقا دهیم. همان­طور که اگر این آینده نامطلوب جنبه برون­زا داشته باشد، دورنگری به ما اجازه می‌دهد که آمادگی‌های کافی برای حداقل سازی آسیب­ها و هزینه‌های آن را پیش بینی و تدارک کنیم و بالاخره اینکه رویکردهای دورنگر کمک می‌کند که ما برخوردی غیرتصادفی و فعال در جهت ساختن آینده مطلوب مورد نظر داشته باشیم. بر این اساس، از نظر کیفی، هر پارامتر مربوط به توسعه تنها در چارچوب رویکردهای دورنگر و متکی به یک آینده اندیشیده و مبتنی بر علم، قانون و برنامه به نحو مطلوب امکان پذیر می‌شود.
بر اساس تجارب توسعه­­ای پایدار و موفق درجوامع مختلف، همواره یکی از پیش­نیازهای اصلی ارتقاء بنیه تولید ملی، ارتقاء بهره­وری است و این در حالی است که تمام مولفه‌های کلیدی این هدف، ناظر بر نگرش دورمدت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. مولفه بسیار مهم دیگر در این زمینه، فن­آوری است که شاید کانون اصلی قدرت در شرایط کنونی جهان باشد. طراحی نهادهای پشتیبان فن­آوری، خود یک مساله بلندمدت و البته بسیار خطیر است. از ارکان چهارگانه فن­آوری سه رکن آن جنبه نرم افزاری دارد که هیچ کدام در کوتاه مدت قابلیت تحقق ندارند و نیازمند برنامه­ ریزی و نهادسازی هستند و بالاخره اینکه ایجاد ترتیبات نهادی متناسب برای پشتیبانی از اهداف بلند مدت، همگی مستلزم طراحی­ها و پیگیری­های دورنگرانه هستند.
بحث محوری این بخش، این مطلب است که در اقتصادهای نفتی، همه عناصر و اجزای نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه ­ای با یکدیگر تعامل می‌کنند که عملا دورنگری تحت‌الشعاع کوته نگری قرار می­گیرد. در این­جا تلاش می­ شود مکانیزم­ های این تاثیرگذاری مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.
از منظر غالب نظریه پردازان، در ذات یک اقتصاد رانتی، کوته نگری به مثابه یک قاعده رفتاری مسلط وجود دارد، به این معنا که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه‌ای سامان دهی می­ شود که ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به ملاحظات بلند مدت در همه عرصه‌ها کم و بیش خود را نشان می‌دهد. قابل ملاحظه است که در تجربه تاریخی شوک‌های درآمدی از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، به دنبال هر موج چشمگیر افزایش درآمد نفتی- خصوصا در سال­های اخیر- به محض پدید آمدن کوچک­ترین اختلاف در سطح عمومی قیمت­ها، دولت و به طور کل نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع از طریق تقویت تولید کنندگان به مقابله با مشکلات اقدام نمی­کند، بلکه به واسطه مضمون کوته­نگر فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، بدون اعتنا به سرنوشت تولید کنندگان، به سرعت فرمان افزایش واردات صادر می­ شود. مساله اساسی این است که رویه­های کوته­نگر قابلیت استمرار و تداوم ندارند و انواع ناپایداری‌ها را در کل عرصه‌های نظام حیات جمعی بازتولید و تحمیل می‌کنند. از منظر آموزه­های توسعه، گفته می­ شود در میان مجموع مولفه­های شکل دهنده به فضای کلان اقتصاد، اگر روند بی‌اعتنایی به تولید کنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، ،سیستم موجود احیانا در مسیرهایی غیر قابل بازگشت و مواجهه با طیف گسترده‌ای از بحران­های اقتصادی- اجتماعی قرار خواهد گرفت.

دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت^[۷] : توزیع رانت در دولت، رانت جویی در گروه ­های ذینفع

لفظ “کوته نگری” در نگاه اول ممکن است فقط یک عارضه رفتاری موضعی به نظر برسد که مثلاً وقتی اقتصادی با شکوفایی درآمد نفتی روبه‌رو می‌شود، تنها گریبان­گیر مقامات کلیدی و تاثیرگذار بر تخصیص منابع جامعه می­ شود. در حالی که کوته نگری در یک اقتصاد سیاسی رانتی که با فراز و فرودهایی طولانی چنین شرایطی را تجربه کرده، تبدیل به یک فرهنگ شده و نیروهای اجتماعی پشتیبان پیدا می‌کند. بنابراین در یک اقتصاد توسعه نیافته، به هنگام شکوفایی درآمدهای نفتی، کوته نگری مشخصه اصلی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می‌شود، با توجه به این نکته که پشتیبانش همه نیروهای اجتماعی‌ای هستند که قدرت اثرگذاری بر رفتار دولت را دارند.

پیامدهای نظری و عملی دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت

شواهد تجربی کافی و ملاحظات نظری مشخص نشان دهنده این است که عوارض کوته نگری بر روی متغیرهای سطح توسعه ملی به مراتب پرخسارت­تر و شکننده­تر از عوارضی است که در سطوح خرد و کلان ظاهر می‌شود. در ادبیات اقتصاد مرسوم، توضیح داده شده که قاعده رفتاری کوته نگری در سطح توسعه، پیامدهای مهمی به همراه دارد و این پیامدها عوامل باز تولیدکننده دورهای باطل توسعه نیافتگی هستند. این عوامل یا پیامدهای موثر بر مسائل سطح توسعه-ناشی از اتخاذ رویه­های کوته نگرانه در زمان شکوفایی درآمد نفتی-را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌نسلی به نفت
بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون، علم، برنامه و بهره‌وری و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی
چرخه رانتجویی-توزیع رانت به جای چرخه تولید- مالیات دهی- مالیات ستانی
حامی پروری و شکل­ گیری شبه دولتی‌ها، نوطبقه‌ها و رانتی-نظامی-امنیتی-اقتصادی‌ها
فعالیت­های سوداگرانه مالی به جای تولید
فساد نهادینه سیاسی- اقتصادی- بوروکراتیک- اجتماعی
شوک درمانی به جای اصلاح بلند مدت ساختارها
فعال شدن چرخه نفت – اسلحه- سرکوب
فعال شدن چرخه ناامنی – آشوب – جنگ داخلی- کودتا – اقتدارگرایی
واردات به جای تولید و صادرات
اقتصاد سیاه و غیر رسمی (بنادر نامرئی، قاچاق کالا، ارز، اسلحه، مواد مخدر و …)
تعامل‌هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه ملی در اثر این رویکرد کوته نگرانه به وجود می‌آید، در نهایت نظام ملی را با یک پدیده رکود تورمی روبه رو می‌کند و اگر پدیده رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به درستی شکافته شود، نشان خواهد داد که چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی و سپس سایر حوزه ها تهدید می‌کند و حتی می‌تواند چالش­های امنیت ملی هم به وجود بیاورد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، دو نحله عمده فکری وجود دارد که در مقام مقایسه آثار و پیامدهای سیاست­های اقتصادی دولت، با یکدیگر رقابت دارند. گروهی معتقدند تورم مخرب‌ترین و ضربه زننده‌ترین گزینه سیاستی است که گروه ­های متوسط و فقیر درآمدی را با چالش­های خیلی سنگین و بعضاً غیرقابل جبران روبه‌رو می‌کند و گروه دیگری هستند که به دلایل دیگری معتقدند این نقش را بیکاری به میزان بیشتری بر عهده می‌گیرد، یعنی سیاست­های اتخاذ شده منتهی به شرایط گسترش و تعمیق رکود می تواند آثار بسیار مخربی بر وضعیت فقیرترین گروه ­های درآمدی داشته باشد، به این دلیل که گروه ­های فقیر درآمدی و حتی متوسط­ها منبع اصلی و یگانه ادامه حیاتشان اشتغال است و این یگانه منبع در شرایط رکود به چالش کشیده می‌شود.
از طریق کوته نگری نهادمند و اتخاذ سیاست­هایی که منجر به تورم رکودی می‌شود، عملاً بین این دو نحله عمده آشتی برقرار می‌شود و در واقع آنچه بدون تردید می توان اعلام کرد این است که شرایط رکود تورمی مهلک­ترین ضربات را به کم‌دفاع‌ترین و کم‌توان‌ترین گروه ­های اجتماعی وارد می‌کند.
بنابراین شرایط رکود تورمی به همان اندازه که ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کند، منشاء ناپایداری سیاسی هم می­ شود و خود آن شرایط ناپایدار، دوباره محور قرار گرفتن واکنش­های کوته­نگرانه را اجتناب ناپذیر می­ کند و دوباره در آن قاعده رفتاری مسلط کوته نگر، اوضاع از هر جهت که حرکت کند، اقتصاد در دور باطلی قرار می­گیرد که انتهای آن پدیده رکود تورمی است.
در ادامه به بررسی موردی هر یک از ساز و کارهای فوق می‌پردازیم .

حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌ نسلی به نفت

یکی از مهم‌ترین عوارض نظری که در ساخت­های رانتی فراگیر شده وگریبان‌گیر هر دو سمت عرضه و تقاضای رانت می‌شود، حاکمیت این تصور است که نفت ذاتا “درآمد“ی است مشابه سایر درآمدها و می‌توان و بلکه باید عواید آن را برای پوشش هزینه ها خرج کرد. ماهیت کوته نگر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در ساخت­های رانتی، موجب می‌شود تا سیاستگزاران سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه را برای پوشش هزینه‌های فوری و جاری و خرید رضایت شهروندان و احتمالا رای آنها در انتخابات برگزینند. عدم شفافیت نهادی و عدم وجود تضمین‌های لازم برای اجرای قوانین- توجه شود که هم شفافیت نهادی و هم تضمین اجرای قانون کاملا جنبه دورنگرانه دارند- باعث می‌شود که ملاحظات کوتاه مدت بر ذهن و ضمیر مجریان، سیاست­گزاران وگروه­های ذینفع غلبه کرده و نگاه سرمایه‌ای به منابع طبیعی- که ماهیتی دورنگرانه دارد- جای خود را به نگاه درآمدی- با ماهیت و ذاتی کوته نگرانه- دهد. وجه دیگر، تسری نگاه کوته نگرانه به مدت زمان “مصرف” این “درآمد” است. کوته نگری موجب حاکمیت عمومی این تلقی می‌گردد که عواید نفتی باید در “کوتاه‌ترین زمان ممکن” خرج پوشش هزینه‌های جاری شود، در غیر این صورت “دیگران” -که گروه ­های ذینفع و منافع خودشان را دارند- در بهره‌مندی از این رانت بر ما سبقت می‌گیرند. بدین ترتیب نگاه به نفت به عنوان یک “سرمایه بین‌ نسلی^[۸]” که نسل­های آینده هم حق بهره‌مندی از مواهب آن را دارند، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه رانت نفت، به محاق فراموشی سپرده شده و این خود، زمینه ساز تعامل­های خطرناک و ضد­ تولیدی بعدی میان دو سمت عرضه و تقاضای رانت خواهد شد.

بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون، علم، برنامه و بهره‌وری و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی(مومنی، ۱۳۹۱)

در چارچوب پدیده کوته نگری، هنگام شکوفایی درآمد نفتی، دولت و به عبارت کلان‌تر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، ملاحظات کوتاه مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می‌دهد و این ترجیح، منشاء اتخاذ رویه انبساط مالی می‌شود. در تئوری‌هایی که تحت عنوان بلای منابع یا نفرین منابع یا بیماری هلندی یا اقتصاد سیاسی رانتی به این مساله پرداخته‌اند، با جزئیات توضیح داده می‌شود که شکوفایی درآمد نفتی در ذات خود یک شوک بزرگ است که به قسمت تقاضای کل اقتصاد وارد می‌شود و این در حالی است که در کوتاه مدت ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد تقریبا ناممکن است. بنابراین به فرض ثبات نسبی قسمت عرضه اقتصاد، این شوک بزرگ تقاضا منشاء امواج تورمی می‌شود. امواج تورمی که به این ترتیب به وجود می‌آید همه سطوح رفتار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سطح خرد، این موج تورمی منجر به سوء تخصیص منابع و بروز اتلاف­های وسیع و رویه‌های اسراف آمیز در زمینه کاربست منابع می‌شود. در سطح کلان نیز پیوند رانت نفتی با توهم تحویل‌گرایانه “همه مشکلات را با پول و واردات می‌توان حل کرد”، منشاء بروز یک سلسله سوء هنجارهای دیگر می‌شود که در ادبیات اقتصاد کلان به تفصیل درباره‌اش بحث شده و نشان داده شده که مواجهه غیرمنطقی با شکوفایی درآمد نفتی از طریق تورم، بر تراز پرداخت­ها، تراز تجاری، ترکیب تولید، توزیع درآمد و ثروت و… آثار سوء خود را منعکس می‌کند^[۹]، تا جایی که حتی در کنار آثار اقتصادی تورم، از آثار اخلاقی تورم هم بحث به میان می‌آید و نشان داده می­ شود که­ چگونه تورم در یک مقطع حساس، منشاء گسترش و تعمیق ناهنجاری­های اجتماعی و اخلاقی هم می‌شود و سوء رفتارها را به شکل­های گوناگون دامن می‌زند.
ساختار اقتصاد سیاسی-رانتی سبب پیدایش میل و اشتهای سیری ناپذیر دولت برای کسب و بهره­مندی هر چه بیشتر از رانت موجود و در نتیجه افزایش مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت می‌گردد. وجه دیگر قضیه این است که پیدایش این انگاره کاذب که همه چیز را می­توان با پول نفت حل کرد، دولت­های رانتیر و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را علاوه بر این که دچار “توهم قدرت” می­ کند، دچار “توهم دانایی” هم می­ کند، بنابراین این دولت­ها احساس نیاز به دانایی نمی­کنند. وقتی این ساختار معیوب چند دوره خود را باز تولید می­ کند، در واقع رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت می­انجامد. بدین ترتیب، به دلیل اینکه تقاضایی برای دانایی وجود ندارد، به صورت نظام­وار انگیزه­ های دانایی کاهش پیدا می­ کند. پس در یک ساخت رانتی، بخش خصوصی هم به تجربه درمی­یابد که برای حداکثرسازی سود، نیازی به حداکثرسازی دانایی وجود ندارد و باید کانال­های دیگری را برای این کار جست­وجو کرد و این به تشدید رانت‌جویی می‌ انجامد و به این ترتیب دور باطل “رانت‌جویی فعالین اقتصادی- فعالیت گروه های ذینفع-جهت‌گیری نظام تخصیص منابع به نفع گروه های رانت‌جو” تشدید شده و ادامه می‌یابد.
در راستای ردیابی هزینه فرصت تسلط کوته نگری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، تمرکز بر میزان توجه اعمال شده بر سه مولفه علم، قانون و برنامه در هر راهبرد و سیاست­گزاری‌ای بسیار حیاتی است.
از منظر مولفه برنامه، در ابتدا باید به دو عدم تعادل ساختاری در نظام بودجه ریزی توجه کرد که نتیجه مستقیم تسلط عارضه کوته نگری هستند:
الف: برتری نسبت هزینه‌های تصدی‌گری در بودجه نسبت به هزینه‌های حاکمیتی دولت در آن