با اعمال ، و به ‌حلقه ‌قفل‌ فاز خطای نوسانی در خروجی PLL ناشی از عدم تعادل از بین می‌رود. سیستم شکل (۲-۱۸) با بهره گرفتن از PLL جبران‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت. شکل (۲-۲۵) نتایج خروجی‌های PLL جبران‌شده را نشان می‌دهد. شکل (۲-۲۶) نشان‌دهنده خروجی‌های PLL جبران‌شده با اعمال اختلال در ورودی می‌باشد. مشاهده می‌گردد که بدون تغییر در پاسخ گذرا، تناوب ناشی از عدم تعادل در خروجی از بین رفته است. شکل (۲-۲۷) جریان‌های مدار شکل (۲-۲۳) را با بهره گرفتن از PLL جبران‌ شده نشان می‌دهد. عدم وجود هارمونیک‌ها و سینوسی بودن شکل موج‌ها مشهود است. بسته به ‌استراتژی کلی کنترل در سیستم به‌کار رفته، می‌توان عدم تعادل را به‌طرق مختلف در خروجی جبران نمود [۲۴].

(ب) (الف)

(پ)
شکل (۲-۲۵) : نتایج حلقه قفل فاز با ورودی سه فاز نامتعادل و با به‌کارگیری تکنیک جبران عدم تعادل.
(الف) : ولتاژهای ورودی، (ب) : فرکانس لحظه‌ای تخمینی، (پ) : فاز خروجی PLL [24]

(ب) (الف)

(پ)
شکل (۲-۲۶) : نتایج برای PLL جبران‌شده با ورودی سه فاز نامتعادل و ورود اختلال پله‌ای فاز به‌میزان به ‌میزان

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(الف) : ولتاژهای ورودی، (ب) : فرکانس لحظه‌ای تخمینی، (پ) : فاز خروجی PLL [24]

شکل (۲-۲۷) نتیجه جریان تزریقی به ‌شبکه در سیستم نمونه دارای PLL با ورودی جبران‌شده [۲۴]
۲-۲ نحوه استفاده حلقه قفل فاز (PLL) در جبرانساز استاتیکی
۲-۲-۱ بررسی حلقه قفل فاز برای STATCOM به‌منظور افزایش پایداری سیستم قدرت
با کنترل دامنه ولتاژ STATCOM و ولتاژ شبکه، توان راکتیو بین STATCOM و خط انتقال مبادله شده و از اینرو میزان جبران‌سازی موازی می‌تواند کنترل شود. جبران‌ساز سنکرون استاتیکی که در زیر به ‌مطالعه آن می‌پردازیم از نوع دو سطحی ۲۴ پالسه بوده که با بهره گرفتن از یک سیستم کنترلی نوین بر مبنای استراتژی کنترل مجزای محور d-q جریان جبران‌ساز، پایداری شبکه را هنگام تغییرات امپدانس سیستم قدرت بهبود داده و نیز تاثیر استحکام سیستم قدرت بر پایداری STATCOM و تاثیری که حلقه قفل فاز (PLL) با انجام تغییرات بر روی زاویه فاز گذاشته را بر عملکرد STATCOM بررسی می‌کنیم [۲۵].
۲-۲-۱-۱ روش های کنترل STATCOM
برای کنترل میزان توان راکتیو مبادله شده بین بار و STATCOM بایستی اندازه ولتاژ خروجی STATCOM کنترل شود. دو روش اصلی برای کنترل این ولتاژ خروجی وجود دارد ؛ روش مستقیم و روش غیر مستقیم.
در روش مستقیم، ولتاژ خازن dc ثابت بوده و ولتاژ خروجی مستقیما با تغییر زمان‌های کلیدزنی کلیدهای قدرت، تغییر داده می‌شود. عموما این عمل با مدولاسون عرض باند ((PWM^[26] انجام می‌شود. به‌همین جهت روش کنترل مستقیم را روش PWM نیز می‌گویند. در روش غیر مستقیم، تغییری در زمان کلیدزنی‌ها اعمال نمی‌‌شود و اندازه خروجی با تغییر زمان ولتاژ خازن dc انجام می‌شود. برای تغییر ولتاژ خازنdc بایستی آن را شارژ یا دشارژ کرد، که در این عمل توسط ایجاد “تغییر فاز موقتی” بین ولتاژ خروجی STATCOM و ولتاژ خط انجام می‌شود. بدین ترتیب، توان اکتیو بین STATCOM و خط مبادله شده و در نتیجه باعث شارژ و دشارژ شدن خازن dc می‌شود. به‌ همین جهت روش کنترل غیر‌مستقیم را روش کنترل فاز نیز می‌گویند [۲۵].
۲-۲-۱-۲ مبدل ۲۴ پالسه و اساس کنترل STATCOM
انواع مختلفی از مبدل های dc-ac وجود دارند که می‌توانند در STATCOM مورد استفاده قرار گیرند، که می‌توان به مبدل‌های PWM دو سطحی و مبدل های سه سطحی اشاره کرد. از آنجاییکه مبدل‌های چند پالسه دو سطحی از جمله مبدل‌هایی با کارایی آسان می‌باشند و نیاز STATCOM را فراهم می‌سازند، به‌طور گسترده‌ای در کاربردهای STATCOM مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از طرفی این مبدل‌ها از نظر اقتصادی نیز کاملا به‌صرفه می‌باشند برای این کار از یک مبدل ۲۴ پالسه دو سطحی استفاده شده و مبدل آن ارائه گشته است. شکل (۲-۲۸)، نشان دهنده وضعیت یک مبدل ۲۴ پالسه dc–ac با بهره گرفتن از ۴ مبدل شش پالسه با سوئیچ‌های GTO به‌همراه چهار ترانسفورماتور مجزا می‌باشد [۲۶].

شکل (۲-۲۸ ) : وضعیت مبدل ۲۴ پالسه [۲۶]
جابه‌جایی فاز بین دو مبدل ۶ پالسه متوالی درجه می‌باشد. شکل (۲-۲۹) نتایج مبدل ۲۴ پالسه را نشان می‌دهد.

شکل(۲-۲۹) : شکل موج ولتاژ خروجی مبدل ۲۴ پالسه [۲۶]
انحراف هارمونیکی(THD^[27]) بصورت رابطه (۲-۳۵) تعریف می‌شود :
(۲-۳۵)
که ، مقدار rms هارمونیک ام ولتاژ (. . . و۳، ۲، ۱= i)، مقدار rms مولفه هارمونیکی کلی، و مقدار rms مولفه فرکانس اصلی می‌باشد. بنابراین مقدار rms کلی ولتاژ مطابق رابطه (۲-۳۶) عبارتست از :
(۲-۳۶)
در این صورت ۰.۹۹۷= می‌باشد که نشان می‌دهد مولفه هارمونیکی ولتاژ، مقدار بسیار کوچکی دارد. GTO بر خلاف مبدل‌های PWM و سه سطحی که قادر به ‌کنترل دامنه ولتاژ می‌باشند، مبدل‌های دو سطحی این توانایی را نداشته و تنها زاویه فاز ولتاز درونی را توسط سیگنال های اعمالی به‌ گیت GTO‌ها می‌توانند کنترل کنند. بنابراین تنها راه جهت کنترل دامنه ولتاژ ac خروجی، کنترل ولتاژ dc خازن می‌باشد. با یک جابه‌جایی فاز کوچک، ، بین ولتاژ STATCOM، و ولتاژ خط انتقال، می‌توان ولتاژ خازن dc را کنترل نمود. اگر نسبت به‌ پس‌فاز باشد توان حقیقی از طرف خط انتقال به‌سمت خازن dc شارش یافته و اگر نسبت به‌ پس‌فاز باشد، توان حقیقی از سمت خازن dc به‌طرف خط انتفال جاری می‌شود. از طرفی برای جبران تلفات سوئیچ‌زنی و تلفات ترانسفورماتور واسط بین STATCOM و خط انتقال، نیاز به ‌مقداری توان اکتیو داشته که جابه‌جایی فاز این مهم را برآورده می‌سازد.

شکل (۲-۳۰ ) : شماتیک سیستم کنترل برای STATCOM [26]
شکل (۲-۳۰)، ساختار STATCOM را نشان داده که در آن از استراتژی کنترل مجزای d-q و همچنین مبدل ۲۴ پالسه دو سطحی استفاده شده است. شیب تنظیمی ‌k را می‌توان بصورت رابطه (۲-۳۷) تعریف کرد [۲۶].
(۲-۳۷)
که در آن، ماکزیمم افت ولتاژ خط هنگامی ‌که STATCOM در مد خازنی کامل عمل کرده و ، ماکزیمم افزایش ولتاژ خط به‌هنگام عملکرد STATCOM در مد القایی کامل می‌باشد. و ، مولفه‌های رنج جریان STATCOM می‌باشد. حلقه قفل فاز (PLL)، سیگنال سنکرون‌ساز مبنا که زاویه ولتاژ خط، θ، می‌باشد را فراهم می‌کند. ولتاژ خط،، با ولتاژ مرجع مقایسه شده و خطای بدست آمده به‌ یک تنظیم کننده ولتاژ اعمال می‌شود و در خروجی، جریان راکتیو مورد نیاز STATCOM با در نظر گرفتن شیب تنظیمی ‌K بدست می‌آید. جریان راکتیو STATCOM، ، که از تجزیه STATCOM، بدست می‌آید. با جریان راکتیو مرجع مقایسه شده و کنترل کننده PI، جابه‌جایی فاز، ، مورد نیاز را فراهم می کند.
۲-۲-۱-۳ عملکرد دینامیکی STATCOM
شکل(۲-۳۱)، بیان کننده یک سیستم قدرت ساده بر مبنای پریونیت به‌همراه STATCOM می‌باشد.

شکل(۲-۳۱) : دیاگرام ساده شده سیستم قدرت به‌همراه STATCOM [۲۶]
، راکتانس معادل سیستم قدرت از دید STATCOM، ولتاژ تونن معادل و ولتاژ باس STATCOM می‌باشد. روابط (۲-۳۸) و(۲-۳۹) بیان کننده عملکرد خازنی STATCOM می‌باشند [۲۶]:
(۲-۳۸)
(۲-۳۹)
۲-۲-۱-۴ تاثیر استحکام سیستم قدرت بر پایداری STATCOM
چناچه در روابط (۲-۳۸) و(۲-۳۹) مشاهده می‌شود، راکتانس، بخشی از سیستم می‌باشد و این موضوع بسیار وخیم است که با افزودن و یا حذف بارها از سیستم قدرت هنگامی‌ که خط انتقال یا ژنراتور دچار قطعی می‌شوند، تغییر می‌کند. بنابراین بهره حلقه بسته کلی سیستم و حاشیه پایداری STATCOM به ‌شدت وابسته به یا استحکام سیستم می‌باشد. اگر امپدانس سیستم افزایش یابد (سیستم ضعیف)، میزان تغییر ولتاژ به‌علت جریان راکتیو STATCOM افزایش می‌یابد و سیستم کلی به‌سمت ناپایداری میل می‌کند. اگر امپدانس سیستم قدرت کاهش یابد (سیستم قوی). سیستم بیشتر پایدار شده هر چند سرعت پاسخ به ‌سیستم ضعیف آهسته‌تر می‌شود. بنابراین توانایی سیستم قدرت تاثیر بسیار زیادی بر زمان پاسخ و پایداری STATCOM دارد. اگر تنظیم کننده ولتاژ به‌منظور تامین یک پاسخ سریع برای سیستم قوی تنظیم شود، امکان ناپایدار شدن سیستم وجود دارد، در حالیکه اگر تنظیم کننده ولتاژ به‌ نحوی تنظیم شود که پاسخ پایداری را برای سیستم ضعیف فراهم نماید، پاسخ سیستم قوی بسیار آهسته و کند خواهد شد، چنانچه بهره حلقه سیستم کلی کاهش می‌یابد [۲۷].
۲-۲-۱-۵ تاثیر PLL بر عملکرد STATCOM
PLLسیگنال سنکرون سازی اصلی که زاویه فاز ولتاژ باس، ، می‌باشد را فراهم می‌کند. این کار از طریق عبور از صفر ولتاژ باس ایجاد می‌شود. در حالتی که یک تغییر ناگهانی نظیر خروج یک بار، در سیستم قدرت رخ دهد، نیم سیکل از ولتاژ (۳/۸ میلی ثانیه برای HZ60 f=) برای PLL نمونه برداری شده تا زاویه ولتاژ جدید بعلاوه تاخیر پردازش سیگنال بدست آید. در این مدت، STATCOM در زاویه فاز قبلی کار می‌کند، در حالیکه فاز ولتاژ باس تغییر کرده است. منوط به ‌مقدار تغییر زاویه فاز و اینکه افزایش و یا کاهش یافته باشد، یک توان حقیقی کنترل نشده و بنابراین یک مبادله توان راکتیو بین STATCOM و خط انتقال در مدت این تاخیر ذاتی PLL رخ خواهد داد [۲۸].
قبل از اعمال حلقه کنترلی بر اساس شکل (۲-۳۰)، که نتایج آن در شکل (۲-۳۲ )نشان داده شده است، تنظیم کننده ولتاژ و همچنین ولتاژ مبدل و ولتاژ باس دارای نوسانات زیادی می‌شوند. بنابراین STATCOM یک پاسخ سریع و پایداری برای سیستم قوی دارد. نوسانات فوق برای سیستم قدرت ضعیف نمایش داده شده است.

بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه­سازی کلیه فعالیت­های یک بانک از طریق به­ کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار­سازمانی بانک­ها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می­سازد. بانکداری الکترونیکی یعنی فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با بهره گرفتن از واسطه­های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیک را ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه ­های کامپیوتری عمومی قابل دسترس (اینترنت، اینترانت و …) یا شبکه ­های خاص مانند سیستم شتاب که از امنیت بالایی برخوردار است؛ دانسته و در واقع بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی (اینترنت، موبایل و غیره) استفاده می­ کند. در این روش، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تأیید امضاء، مشاهده موجودی و دیگر عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می­ شود. در تعریفی جامع، بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از کانال­های تحویل الکترونیکی بانکداری که در واقع زیرگروه تأمین مالی الکترونیکی است. مهم­ترین کانال­های تحویل الکترونیکی اینترنت، شبکه ­های ارتباطی بی­سیم، ماشین­های خود­پرداز(ATM) و تلفنبانک و سایر کانال­های ارائه خدمات بانکی می­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلف می­باشد. هر قدر به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستم­های کامپیوتری متمرکز­تر، شبکه قابل دسترسی گسترده­تر، محدودیت­ زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ­های ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سیستم بانکداری معرفی نمود.
آنچه که در جدول ۲-۵ ملاحظه می­نمایید، مقایسه­ ای بین ویژگی­های بانکداری سنتی و بانکداری نوین (الکترونیکی) است. در این بین آنچه که اهمیت فراوانی دارد، این است که بانکداری الکترونیکی با وجود چالش­هایی که برای پیشرفت و توسعه پیش روی خود دارد، می تواند به عنوان پدیده بسیار موثر و غیرقابل انکار، امور تجاری و مالی را برای تمامی گروه ­های ذینفع تسهیل نماید. (علیخانزاده, ۱۳۸۷, ص. ۳۱-۳۲)
جدول۴ مقایسه ویژگیهای بانکداری سنتی و الکترونیکی

مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

بانکداری سنتی

بازار نامحدود از نظر مکانی
ارائه خدمات گسترده و متنوع و براساس نیاز مشتری
تمرکز بر کاهش هزینه­ها و رشد درآمدها
تاکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد
ارائه خدمات به طور شبانه روزی
وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی
کاهش بهره­ گیری از نیروی انسانی وبروکراسی اداری مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی

بازار محدود
رقابت بین بانک­ها
ارائه خدمات محدود
ارائه خدمات متکی بر شعب
تمرکز بر کاهش هزینه­ها
کسب در آمداز طریق حاشیه سود(تسهیلات اعطایی )
ارائه خدمات در ساعت خاص (محدودیت ساعت اداری )
متکی بر ساختار اداری مبتنی بر سناد و نیروی انسانی متعدد

آنچه حائز اهمیت و درخور توجه است ویژگی فعال و آینده­نگری خصوصیات بانکداری الکترونیک در مقایسه با بانکداری سنتی است. بانکداری سنتی بیشتر با یک دید محافظه ­کارانه سعی می­نماید به شیوه ­های مختلف هزینه­ های بانک را کاهش دهد. در صورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی در فکر توسعه و تحول بر مبنای جلب رضایت مشتری و افزایش درآمد بر مبنای ارائه خدماتی است که در قبالش کارمزد دریافت می­دارد. به طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارتند از فراهم­آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آن­ها در ارائه خدمات بانکی و ارائه امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری به مشتریان، مبتنی بر شبکه مخابرات که با بهره گرفتن از آن­ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال­های ارتباطی ایمن عملیات بانکی خود را انجام دهند. (محمدی و نجفی, ۱۳۸۹, ص. ۳۱)
بانکداری الکترونیکی در شاخه­ها و انواع مختلف ارائه می­شودکه برخی از آنها شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه­های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه ­های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه­های الکترونیکی می­باشد
از مهمترین اهداف در توسعه بانکداری الکترونیکی کاهش و یا در حالت مطلوب حذف حضور فیزیکی افراد در شعبه­های بانک­ها است. به این از ترتیب از اتلاف وقت و هزینه و انرژی مشتریان و کارکنان جلوگیری می­ شود و کارایی، کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا می­رود. از طرف دیگر وابستگی مبادله­های مشتریان به ابزارهای پرداخت کاغذی مانند چک و اسکناس کاهش می­یابد. کاهش هزینه­ های مربوط به چاپ و نشر اسکناس برای دولت ارزش افزوده به همراه خواهد داشت.
بانکداری الکترونیکی در ساده­ترین حالت به معنای ارائه اطلاعات درباره یک بانک و خدمات آن از طریق یک صفحه وب است. خدمات پیچیده­تر بانکداری الکترونیکی این امکان را به مشتریان می­دهد تا به حساب­های خود دسترسی پیدا کرده، قادر به جابجایی پول میان حساب­های مختلف باشند و بصورت الکترونیکی وام بگیرند و پرداخت­های خود را انجام دهند. در مفهوم بانکداری الکترونیکی، ارسال الکترونیکی خدمات به این معنا است که یک مشتری به واسطه کانال­های الکترونیکی آنلاین مانند اینترنت بتواند معاملات خود را انجام دهد. بسیاری از بانک­ها و سازمان­های دیگر نسبت به استفاده از این کانال برای ارائه خدمات خود اشتیاق نشان می­ دهند، زیرا هزینه­ های آن پایین بوده، فروش آن بالاست و توانایی بیشتری در عرضه تسهیلات به مشتریان دارد. بسیاری از مردم از ایجاد بانکداری الکترونیکی به عنوان یک تحول انقلابی یاد می­ کنند. اما می­توان از بانکداری الکترونیکی به عنوان قدمی دیگر در سیر تکاملی بانکداری نام برد. این تصور که بانکداری الکترونیکی به طور کامل جای روش­های موجود را خواهد گرفت، ممکن است واقع­بینانه نباشد. تجربه نشان می دهد، آینده آمیزه­ای از بانکداری الکترونیکی و سنتی است. اگر چه هزینه­ های راه ­اندازی بانکداری الکترونیکی زیاد است، اما می ­تواند به سرعت سودآور باشد. (محمدی و نجفی, ۱۳۸۹, ص. ۳۲-۳۳)
در سال ۲۰۰۵ تحقیقی توسط Tech web news انجام گرفته است که نشان می­دهد بانکداری الکترونیکی پر­سرعت­ترین رشد را میان فعالیت­های بازرگانی در اینترنت داشته است. گسترش بانکداری آنلاین با توسعه اتصال­های باندهای پهن پرسرعت و افزایش بلوغ فکری کاربران اینترنت همراه شده است. فاکتور دیگری که در رشد بانکداری الکترونیکی نقش دارد، این است که بانک­ها متوجه فواید بانکداری الکترونیکی شده ­اند و اشتیاق بیشتری برای ارائه آن به مشتریان نشان می­ دهند.
مزایای بانکداری الکترونیکی
توسعه بانکداری الکترونیکی دارای مزایای قابل توجهی است؛ که برخی از آنها عبارتند از :
بازار نامحدود از لحاظ زمانی و مکانی: بانکداری الکترونیکی بر­خلاف بانک­های سنتی محدودیتی برای انجام فعالیت­های بانک در چارچوب زمان فعالیت بانک ندارد. با گسترش اینترنت و رواج بانکداری در محیط الکترونیکی می توانند فارغ از زمان و مکان به نقل و انتقال وجوه از حساب خود به حساب دیگری و برعکس بپردازد و به این ترتیب بدون حضور فیزیکی از خدمات بانک بهره­مند شوند.
امکان ارائه خدمات متنوع و گسترده: مشتریان می­توانند برای پرداخت قبوض مختلف، افتتاح حساب، خرید سهام، دریافت یا حواله انواع چک، نظارت بر حساب شخصی، مبادلات پول و … از خدمات بانکداری الکترونیکی بهره­مند شوند.
کسب درآمد از طریق کارمزد: نظام بانکداری الکترونیکی همواره به دنبال توسعه و ارائه خدماتی است که در قبال آنها رضایتمندی مشتریان را افزایش داده و با دریافت کارمزد، درآمد خود را نیز افزایش دهد.
تمرکز بر هزینه و رشد درآمد: نظام بانکداری سنتی با بکارگیری راه حل های گوناگون، بیشتر سعی در کاهش هزینه­ های خود دارد. در صورتی که نظام بانکداری نوین علاوه بر تمرکز روی کاهش هزینه­ها، با نگاه جامع و آینده­نگر سعی در ارائه خدمات جدید و کسب درآمد از این طریق را دارد.
از دیگر مزایای بانکداری الکترونیکی می­توان به موارد زیر نیز اشاره نمود:
کاهش حجم استفاده از کاغذ و نیروی انسانی؛
ایجاد رابطه نزدیک میان بانک­ها؛

بخش اول
بررسی شرط ملت کامله‌الوداد به عنوان یک مقرره معاهده‌ای و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن.
فصل اول : پیشینه شروط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : از پیدایش تا زمان تشکیل جامعه ملل
نطفه شروط ملت کامله‌الوداد به رفتار ملت کامله‌الودادی برمی گردد که لُردها در دوره فئودالیته از قرن ۱۱ تا قرن ۱۳، امتیازات مساوی را به تجار شهرهای خارجی مختلف اعطا کردند.^[۶] این مزایا به طور یکجانبه از طرف لُرد به شهروندان خارج از سرزمین وی اعطا می‌شد و این مزایا محدود به آن هایی بود که قبلاً به دیگران اعطا شده بود.^[۷]
در دوره قرون وسطی، تجار ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی شهرهای تجاری، تلاش کردند تا برای خودشان انحصاراتی در بازارهای آفریقا و مشرق زمین بدست آورند وقتی این ایده با شکست مواجه شد، آن ها روی آوردند به این که خودشان را از طریق تضمین فرصت‌های برابر به یکدیگر (رقبایشان)، جبران نمایند.

استفاده از چنین شروط یکجانبه‌ای که از طرف قانون نویسان اروپایی در قراردادهای کاپیتولاسیون آمده بود، در همه جا گسترده شد، از امپراطوری عثمانی گرفته تا قدرتهای جنوب آسیا و چین.^[۸]
بعد از قرن ۱۵، مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد به دنبال ایده حاکمیت دولت ها و برابری حاکمیت‌ها توسعه پیدا کرد. با افزایش قلمروهای تجاری میان ملت‌های اروپایی، کاربرد شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات تجاری دوجانبه افزایش یافت.
تا این که در نیمه دوم قرن ۱۷، شروط ملت کامله‌الوداد، طرفین متعاهد را وادار ساختند به این که امتیازات موجود و غیر موجودی (آینده) را که توسط هر یک از طرفین به هر ملت دیگری اعطا می‌شد را به یکدیگر نیز اعطا نمایند.^[۹]
مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد در تاریخ جدید از سه جنبه با رفتار ملت کامله‌الوداد در دوره فئودالیته تفاوت داشت:

1. 1. رفتار ملت کامله‌الوداد جدید اشاره به تبادلات میان حاکمیت‌ها می‌کند. در حالی که در قرون وسطی رفتار ملت کامله‌الوداد به طور یکجانبه از طرف لُردها آن جام می‌شد.

اولین بار “تقابل” در اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به یکدیگر در معاهده منعقده میان انگلستان و بورگوین در اول آگوست ۱۴۱۷، پدیدار شد.

1. 1. در شروط ملت کامله‌الوداد جدید، مقصود از طرف های ثالث، همه ملت‌ها است. اولین بار چنین ویژگی در معاهده منعقده میان انگلستان و شهرهای فلندرز که در ۴ آگوست ۱۴۴۶ در باربارنت امضا شد، پدیدار شد که بیان می‌کرد: تجار انگلیسی باید به خوبی و بخشندگی دیگر ملت‌هایی که از آن شهرها دیدن می‌کنند، مورد رفتار قرار گیرند.

1. 1. امتیازاتی که طبق شروط جدید اعطا می شود، فراتر از مزایایی می رود که در زمان حال وجود دارد و مزایای آینده را هم در برمی گیرد.^[۱۰]

این ویژگی نیز اولین بار در تاریخ ۱۱ آوریل ۱۶۵۴ در معاهده میان بریتانیای کبیر و سوئد پدیدار شد که مطابق آن، هر یک از شهروندان این دو کشور می‌بایست بهره مند از همان مزایایی باشند که در کشور مقابل به هر خارجی دیگری که در آن کشور می‌آید، تعلق گرفته و اعطا می شود.^[۱۱]
در اواخر قرن ۱۷ شروط ملت کامله‌الوداد در معاهدات دوجانبه با انعقاد معاهدات میان هلند و سوئد (۱۶۷۹) و انگلستان و پرتغال (۱۶۹۲) عمومیت یافت.^[۱۲] شروط ملت کامله‌الوداد در سراسر اروپا گسترش یافت، زیرا سیاست حمایت گرایی که اغلب دولت های اروپایی سیاست‌های تجاری شان را بر پایه آن قرار داده بودند، به دنبال افزایش تجارت به منظور توسعه صنایع داخلی بود.^[۱۳] لذا هر دولتی، معاهدات ترجیحی را با ملت‌های خارجی به منظور دستیابی به بازارهای خارجی، با شرایط مطلوب تری نسبت به دیگران دیگران منعقد می‌کرد.
کم کم معیاری در رویه پدید آمد به این شکل که این رفتار ترجیحی را به عنوان یک تعهد قراردادی ذکر می‌کردند، اما حاکمیت‌ها از اعمال تبعیض در آینده نگران بودند.
برای مثال اگر حاکمیت الف که قبلاً یک موافقتنامه ترجیحی را با حاکمیت ب منعقد نموده بود، به دنبال کسب منافع تجاری برمی آمد که حاکمیت ب آن را به طرف ثالث اعطا نموده بود، در این صورت حاکمیت الف این را ترجیح آمیز میدانست که منافعی که در آینده به طرف ثالث اعطا خواهد کرد به حاکمیت ب نیز تسری یابد.
هرچند ایده مرکانتی لیسم تأثیر قابل توجهی را بر توسعه شروط ملت کامله‌الوداد گذاشت، اما عامل مهم‌تر تشکیل نظام تعرفه بود.^[۱۴] در خلال قرون وسطی نظام های فئودال، انواع گوناگونی از عوارض و مالیات‌ها را به کار گرفته بودند. زمانی که اروپا به سمت یک نظام اجتماعی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز اربابان فئودال در قالب دولت های ملّی پیش رفت، دولت های جدید، شروع به ادغام عوارض ملّی در قالب نظام های تعرفه‌ای واحد در داخل سرزمین هایشان نمودند، زیرا تحمیل تعرفه بر واردات را یک حق حاکمیتی میدانستند و از طرفی تعرفه‌ها برای حمایت از صنعت و کسب منافع لازم بود حاکمیت‌ها می‌توانستند به طور یکجانبه تعرفه‌ها را براساس شرایط و اوضاع و احوال تغییر دهند. اما وقتی تعرفه‌ها توسط ملتی وضع می‌شد، دیگران دست به اقدام تلافی جویانه زده و نهایتاً منجر به جنگ‌های تعرفه‌ای می‌شد تا این که سرآن جام دولت ها سعی کردند نرخ‌های تعرفه‌ای را از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه کنترل کنند و لذا نمی‌توانستند یکجانبه آن را تغییر دهند. این منجر به ایجاد یک نظام تعرفه‌ای قراردادی شد، به این معنا که وقتی ملتی نرخهای تعرفه‌ای را مورد بازنگری قرار می‌داد، بایستی در تمام موافقتنامه‌های دیگر مربوط به نرخ‌های تعرفه‌ای نیز آن را اعمال می‌کرد..
دولت ها این نگرانی را نیز داشتند که هنگام انعقاد معاهدات متوجه امتیازات نشوند، این بود که شروط ملت کامله‌الوداد به عنوان جایگزین به کار گرفته شد که می‌توانست مانع از تکرار انعقاد معاهدات در آینده شود و به دولت های عضو این تضمین را بدهد که منافع قبلی یا امتیازات بعدی که به دولت های ثالث داده می شود، به آن ها نیز گسترش می‌یابد. این در زمانی بود که وظیفه شروط ملت کامله‌الوداد عمومیت دادن امتیازات بود.^[۱۵]
عبارت “ملت کامله‌الوداد” در قرن ۱۸ به معاهدات تجاری راه یافت یعنی معاهدات دوستی، تجارت و دریانوردی^[۱۶] که به معاهداتFCN^[17] معروف بودند، این معاهدات عمدتاً و نه انحصاراً درباره فعالیت‌های اقتصادی بود منفعتی که مطابق این موافقتنامه‌ها اعطا می‌شد، عبارت بود از تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اتباع هر یک از دو دولت در سرزمین دولت دیگر. به عبارت دیگر دولت گیرنده رفتار، مایل بود که اتباعش از لحاظ اقتصادی در مقایسه با اتباع دولت های ثالث مورد کم توجهی قرار نگیرند.^[۱۸] به غیر از حوزه اقتصادی، معاهدات دوجانبه‌ای هم در رابطه با روابط دیپلماتیک و کنسولی، شروط ملت کامله‌الوداد را در خود جای داده‌اند هر چند شروط ملت کامله‌الوداد برای عمومی ساختن امتیازات وارد عمل شدن، اما چون در معاهدات با ملت‌های خاص به کار گرفته شدند، تبدیل به وسیله‌ای شدند برای تبعیض علیه ملت‌هایی که معاهدات تجاری را منعقد نکرده بودند.^[۱۹]
هر چند خارج از قلمرو اقتصادی، شروط ملت کامله‌الوداد به عنوان یک اصل غیر تبعیضی عمل کرده است، در جایی که روابط میان دولت ها از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه تنظیم شده است، اما در جایی که روابط میان دولت ها از طریق توافقات چندجانبه تنظیم می شود، شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام و کلی مطرح شود. شروط ملت کامله‌الوداد امروزه توانسته است از طریق درج در توافقات چندجانبه، جایگاه برتری را کسب کند.^[۲۰]
گفتار دوم. تلاش‌ها و اقدامات نهادهای بین‌المللی در جهت تدوین قواعد حاکم بر شرط ملت کامله‌الوداد
مبحث اول. اقدامات آن جام شده در دوره جامعه ملل:
الف. کمیته کارشناسان جامعه ملل برای تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل مطالعه‌ای را در جهت قواعد حاکم بر شرط ملت کامله‌الوداد در معاهدات تجاری آن جام داد. نهایتاً در سال ۱۹۲۷ کمیته دریافت که حتی اگر تنظیم قواعد و مقررات بین‌المللی حاکم بر شرط از طریق یک کنوانسیون عام، مطلوب و مورد تقاضای دولت ها باشد اما به نظم درآوردن این مسائل از طریق یک کنوانسیون عام با موانع جدی روبروست.^[۲۱]
ب. کنفرانس‌های اقتصادی بین‌المللی در خلال دو جنگ جهانی و نیز کمیته اقتصادی جامعه ملل به بررسی شرط پرداختند: هرچند گزارش‌های این نهادها، حاکی از آن است که هیچ توافق رسمی روی این موضوع آن جام نشده است، اما بیانگر نکات ماهوی ارزشمندی است که به فهم دقیق‌تر مسائل می‌آن جامد.^[۲۲]
مبحث دوم. اقدامات آن جام شده در دوره سازمان ملل متحد:
بند اول. اقدامات آن جام شده در کمیسیون حقوق بین‌الملل
در شانزدهمین جلسه کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۶۴، پیشنهادی از سوی آقای خیمنز دوآرچاگا مطرح شد مبنی بر این که در پیش نویس کنوانسیون حقوق معاهدات مقرره‌ای نیز راجع به شرط ملت کامله‌الوداد درج شود^[۲۳]، به نحوی که شروط ملت کامله‌الوداد را از موضوع “اثر حقوقی معاهدات بر دولت های ثالث” که در طرح کنوانسیون حقوق معاهدات وین آمده بود، استثنا و جدا سازد. زیرا عبارات کلی مقررات مربوط به دولت های ثالث می‌تواند تمایز میان مقررات راجع به تعهد به نفع دولت ثالث و عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد را از بین ببرد. اما کمیسیون تصمیم گرفت چنین نکند، بلکه شروط ملت کامله‌الوداد را به عنوان یک موضوع جداگانه، بعداً مورد مطالعه قرار دهد.^[۲۴]
در نوزدهمین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۶۷، به دنبال اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی، مبنی بر بررسی شرط ملت کامله‌الوداد به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات و تبیین جنبه‌های حقوقی آن و این که توضیح جنبه‌های حقوقی می‌تواند آنستیرال را در تنظیم قواعد تجارت بین‌المللی، کمک نماید، کمیسیون تصمیم گرفت تا موضوع شرط را در دستور کار خود قرار داده و لذا آقای “اوستر” را به عنوان گزارشگر ویژه منصوب نمود.^[۲۵] کمیسیون از گزارشگر خواست تا بر ویژگی حقوقی شرط و قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن متمرکز شود، بدون این که به حوزه‌هایی خارج از حیطه وظایفش وارد شود. لذا به گزارشگر دستور داد تا از طریق مشورت با دبیر کل، کلیه سازمان ها و آژانس‌های تخصصی ذی نفعی که دارای تجربیات ویژه در خصوص اعمال حق شرط ملت کامله‌الوداد بودند، در جریان قرار گیرند.^[۲۶]
مجمع عمومی طی قطعنامه‌های (۱۹۶۸)۲۴۰۰، (۱۹۶۹)۲۵۰۱، (۱۹۷۱)۲۶۳۴، (۱۹۷۲)۲۹۲۶، (۱۹۷۱)۲۷۸۰، مکرراً از کمیسیون درخواست می‌کرد تا به مطالعاتش روی موضوع ادامه دهد.
در ۲۱ امین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۶۹، گزارشگر اولین گزارش خود را که مشتمل بر تاریخچه‌ای از شرط ملت کامله‌الوداد تا زمان جنگ جهانی دوم بود با تکیه بر کاری که جامعه ملل راجع به حق شرط آن جام داده بود ارائه داد.^[۲۷]
کمیسیون پس از بررسی گزارش گزارشگر، از وی خواست تا بر مبنای پاسخ‌های دریافتی از سازمان ها و نهادهای ذی نفع مورد مشورت دبیرکل و سه قضیه‌ای که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به شرط ملت کامله‌الوداد مورد بررسی قرار گرفته بود، مطالعه دیگری را آغاز نماید.^[۲۸]
آقای اوستر، بر مبنای تصمیمات دیوان در قضایای شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۲)، حقوق اتباع آمریکایی در مراکش (۱۹۵۲) و آمباتیلوس (تعهد به داوری) (۱۹۵۳) و حکم داوری در آن قضیه و نیز رویه دولت ها در انعقاد معاهدات مشمول شرط ملت کامله‌الوداد و نیز تصمیمات دادگاه‌ها و محاکم داخلی دولت ها و نیز پاسخ‌های دریافتی از سوی سازمان های بین‌المللی و نهادهای تخصصی ذی نفع طرف مشورت دبیرکل، گزارش‌های خود را تدریجاً ارائه داد. گزارش‌های واصله به کمیته پیش نویس ارجاع می‌شد، تا این که نهایتاً کمیسیون در راستای قطعنامه ۳۶۹۵ مجمع عمومی طرح پیش نویس را تکمیل و تصویب نمود.
مجمع عمومی مطابق قطعنامه (۱۹۶۷)۳۱۹۷ از کمیسیون درخواست کرد تا با توجه به نظریات دریافتی از سوی دولت های عضو، ارگآن های صلاحیت دار ملل متحد و نهادهای غیر بین‌المللی ذی نفع طرح پیش نویس را در دومین بازخوانی تکمیل نماید. کمیسیون در ۲۹ امین جلسه خود در سال ۱۹۷۷، آقای نیکلاس اوشاکوف را به عنوان جانشین آقای اوستر انتخاب کرد. دومین بازخوانی در پرتو نظریات دریافتی از طرف مراجع فوق آن جام شد.
نهایتاً در ۱۵۲۳ امین جلسه کمیسیون متن نهایی تصویب و مطابق با اساسنامه کمیسیون به مجمع عمومی ارائه شد.^[۲۹]
هرچند کمیسیون مطالعات خود را، اساساً به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات دنبال نمود اما طرح پیش نویس یک مجموعه مستقلی از قواعد حقوقی را تشکیل میداد که به عنوان ضمیمه‌ای به کنوانسیون وین منعقد نشده بود. از نظر کمیسیون مواد پیش نویس قابل اعمال به انواع خاص شروط ملت کامله‌الوداد بود.

1. 1. قلمرو طرح

هرچند کمیسیون در پی بررسی شرط به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات بود اما نگاه آن به عملکرد شرط خیلی وسیع بود و محدود به حوزه تجارت بین‌المللی نبود و سعی کرد تا از ورود به موضوعاتی که واجد ماهیت فنی اقتصادی بودند اجتناب کند. کمیسیون با آگاهی از موضوعات مربوط به عملکرد شرط در قلمرو تجارت بین‌الملل نظیر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، ضرورت سرمایه گذاری ها، اعمال شرط در میان کشورهایی با نظام های اقتصادی متفاوت، اعمال شرط در برابر محدودیت‌های کمی و موضوع ضد دامپینگ و… تلاش کرد تا مرز میان حقوق و اقتصاد را حفظ کند، اما از طرف دیگر تلاش کرد تا تمامی پیشرفت های جدیدی را که دربردارنده تدوین و توسعه تدریجی قواعد مربوط به عملکرد شرط می شود را در نظر بگیرد. و به همین خاطر توجه خاصی را به نیاز کشورهای درحال توسعه برای برخورداری از ترجیحات در قالب استثنائاتی که به شرط ملت کامله‌الوداد وارد می شود، مبذول داشت.
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد دربردارنده حقوقی برای افراد است، اما کمیسیون ترجیح داد تا در پرتو رابطه میان طرح و حقوق عمومی معاهدات، آن را در همان محدوده و قلمرو کنوانسیون وین حقوق معاهدات بررسی کند.
همچنین کمیسیون مواجه با اشکالات ناشی از ارجاع صریح یا ضمنی به قوانین داخلی بود که می‌توانست در زمینه اجرای قواعد مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد، منجر به اعمال قواعد حل تعارض قوانین شود. اما کمیسیون دریافت که چنین اشکالاتی ناشی از ذات موضوع بوده و چیزی از ارزش قواعد مصوب با ویژگی حقوق بین‌الملل عمومی نمی‌کاهد، لذا خود را محدود به قلمرو حقوق بین‌الملل عمومی نمود.
هرچند کمیسیون اعلام کرد که مدعی یک راه حل تمام عیار برای تمامی مسائل مربوط به تفسیر و اعمال شروط ملت کامله‌الوداد نیست.

1. 1. شکل و شمای طرح

۱)‌ «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم» یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، کاملاً قیام به عدالت کنید. برای خدا شهادت بدهید، اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد»(سوره نساء آیه۱۳۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲)‌ «اشهدهم علی انفسهم ألستُ بربکم قالوا بلی» زمانی که پروردگار از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آن‌ها را گواه بر خویشتن ساخت، فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری گواهی می‌دهیم»(سوره اعراف آیه ۱۷۲).
۳)‌ «الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاء‌نا نذیرٌ» نگهبانان دوزخ از آن‌ها می‌پرسند: مگر بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟ می‌گویند: آری بیم دهنده به سراغ ما آمد.
۴)‌ «و یملل الذی علیه الحق ولیتّق الله ربه» و آن کس که حق بر عهده او است، باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد. سوره بقره آیه ۲۸۲٫ املال و املا همان اقرار است و اگر املال حجیت نداشت خداوند به آن امر نمی‌نمود.
۵)‌ «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً عسی الله ان یتوب علیهم» و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می‌رود که خداوند توبه آن‌ها را بپذیرد(سوره توبه آیه ۱۰۲).
۶)‌ »و اعترفوا بذنبهم فسُحقاً لاصحاب السعیر» یعنی به گناه خود اعتراف کردند پس دور باد، یاران آتش را دور کنید(سوره ملک آیه ۱۱).
سنت؛ دومین منبع فقهی، سنت است. روایات وارده عبارتند از:
۱)‌ قال رسول الله (ص) قولوا الحق ولو علی انفسکم، حق را بگویید، اگرچه به ضررتان باشد.
۲)‌ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اقرار عقلاء علیه خودشان جایز است.
۳)‌ امام صادق (ع) فرمودند: «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً» مؤمن، راستگوتر است از هفتاد مؤمن بر خودش.
۴)‌ امام صادق (ع) فرمودند: «لا اقبل الشهاده الفاسق الا علی نفسه» شهادت فاسق پذیرفته نمی‌شود، مگر به ضرر خودش.
۵)‌ اتی امیرالمؤمنین (ع) برجل وجد فی خربه و بیده سکین ملطّخ بالدم و اذا رجل مذبوح یتشحّط فی دمه فقال ما تقول؟ قال انا قتلته قال (ع) اذهبوا به فأقیدوه به . . .) حضرت علی (ع) در خرابه‌ای به مردی رسید که در دست خود شمشیر آلوده به خون داشت و مردی در خون خود غوطه‌ور بود آن حضرت پرسید چه می‌گویی؟ متهم گفت: من او را کشتم، فرمودند ببرید و او را نگاهدارید.
اجماع: درخصوص اعتبار اقرار بین فقها اجماع و اتفاق‌نظر وجود دارد. شیخ طوسی در مبسوط آورده است:«فالاجماع فانه لا خلاف فی صحه الاقرار و لزوم الحق به و انما اختلفوا فی تفصیله» هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می‌باشد (طوسی، ۱۳۸۳ ق، ص۳).
در کتاب القواعد الفقهیه آمده است: «الاجماع من کافه علماء الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجیه الاقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله» همه علمای اسلام در حجیت اقرار اجماع دارند و در نفوذ و اعتبار آن اختلافی نیست.
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـدلیل عقلی
تصور اولیه این است که آدمی همیشه سود خویش را می‌خواهد و وقتی به حق دیگری و به زیان خود اقرار می‌کند، باید مبیّن واقع باشد. لیکن واقعیت این است که برای سود بهتر و بیشتر ضرر کمتر را می‌پذیرد و گاه نیز برای دفع ضرر سخت‌تر ضرر کمتر را پذیرا می‌شود. لذا با این استدلال نمی‌توان اعتبار عقلی را پذیرفت. محقق اردبیلی آورده است: «فان العاقل لا یکذب علی نفسه بما یضرّه». عاقل بر ضرر خودش دروغ نمی‌گوید (مقدس اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۸۵).
این سخن همیشه صادق نیست. ممکن است شخص عاقل بنابر مصالح مهم‌تر به ضرر خودش مطلبی را بپذیرد. اتفاقاً پذیرفتن چنین ضرری خود نوعی اقدام مبتنی بر عقل است. بستگی به این دارد که ما چه تعریفی از عقل و عاقل داشته باشیم. به علاوه گاه اقرار دارای دو چهره است. یعنی هر چند از یک طرف به زیان است ولی از طرف دیگر ممکن است به نفع فرد باشد. مانند اقرار به نسب.
بنابراین اگر گفته شود یکی از دلایل اعتبار اقرار اتفاق‌نظر همه ملل بر نفوذ اقرار هر عاقلی به ضرر خودش می‌باشد، به این معنی که اقرار عاقل بر ضرر خودش درباره چیزی که اقرار می‌کند طریق اثبات کننده است و هیچ کسی حتی یک نفر هم این اقرار را انکار نکرده است (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق، ص۳۷).
و این قاعده در همه زمان‌ها و مکان‌ها یک قاعده عقلایی است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۰۵).
به نظر می‌رسد این‌گونه استدلال بر دلیل عقلی اقرار از موقعیت مناسبی برخوردار نیست. زیرا اولاً اتفاق همه ملل در همه اعصار و زمان‌ها درصورت بررسی و صحت آن دلالت بر اجماع دارد، نه دلالت عقلی. ثانیاً اتفاق‌نظر همه ملل آن هم بدون هیچ دلیل خلافی حتی یک نفر ادعای بی‌اساسی و مستلزم ملاحظه همه آراء می‌باشد که پذیرش آن بسیار بعید است و در صورت وجود آن، باز هم دلالت بر عقلایی بودن نمی‌کند. چون بسیاری از امور هست که در اعصار مختلف رواج داشته است ولی حاکی از دلالت عقلایی ندارد. ثالثاً اثبات عقلایی بودن را نمی‌توان از طریق عده و بسیاری و کثرت ثابت کرد. چه‌بسا سخنی موافق‌نظر اکثریت لیکن فاقد مبنایی عقلی و بالعکس. به نظر می‌رسد به جای تمسک به «جمیع ملل کافه . . .» و مانند آن، با استناد به «کلما حکم به الشرع حکم به العقل» آسان‌تر می‌توان به مقصد رسید. یا از این جهت که عقلای ملل مختلف و قانونگذار در کشورهای مختلف (که فرض بر حکیم بودن آن‌ها می‌باشد) اقرار را جزء ادله اثبات دعوی قرار داده‌اند. و چون عقلا کمتر کار غیر عقلایی انجام می‌دهند. بنابراین در اعتبار اقرار دلالت عقلی را نیز می‌توان بیان داشت. به عبارت دیگر اتفاق عقلا دلالت بر عقلی بودن اعتبار اقرار دارد نه جمیع الملل کافه و قاعده عقلانیه فی جمیع الاعصار، مگر غرض از این عبارات این باشد که اعتبار اقرار مبتنی بر اماره قانونی است که هیچ عاقلی بیهوده به ضرر خود اقدام نمی‌‌کند و ظاهر این است که درست می‌گوید، مگر خلافش ثابت شود.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف‌ـ اخبار
در تعریف ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار اخبار به حق است و در نوشته‌های حقوقی و فقهی در این وصف اقرار کمتر تردید شده است. با وجود این پاره‌ای از فقیهان حنفی، به دلیل آثاری از اقرار که به احکام انشاء می‌ماند، آن را انشاء و اخبار گفته‌اند و دیگران با این نظریه به مخالفت برخاسته‌اند. به‌طور خلاصه توهم چهره انشایی اقرار مهجور مانده است. اقرار نوعی اخبار است، اخبار یعنی از گذشته یا حال و یا آینده چیزی خبر دادن. و اقرار کننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگران بر عهده وی می‌باشد. وی در این امر، قصد اخبار دارد نه انشاء. از این‌رو اقرار، عمل حقوقی محسوب نمی‌شود، یعنی نه عقد است و نه ایقاع بلکه خبر از یک واقعه حقوقی که همان حق سابق است، می‌باشد. به دیگر سخن اقرار با انشاء که نوعی عمل خاص دماغی است که امری را به وجود اعتباری ایجاد می‌کند تفاوت دارد، زیرا اولاً اقرار اخبار از گذشته است در حالی که انشاء ایجاد است و ثانیاً اقرار احتمال صدق و کذب دارد، ولی انشاء این‌گونه نیست (عاملی (شهید اول)، ۱۴۱۷ق، ص ۱۶۴).
باید اقرار را از مقوله اخبار شمرد به این دلیل که نفوذ اعلام اراده مقر نیازی به قبول مقرله ندارد و خود به تنهایی کارساز است و نیز به این جهت که قصد نتیجه در اقرار شرط نیست و لزومی ندارد که مقر به قصد اعتراف به حق مدعی و به زیان خود سخنی بگوید؛ در حالی که می‌دانیم انشاء حق و تعهد هم نیاز به قصد نتیجه دارد و هم به قبول مخاطب انشاء.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ـ حق
عنصر دوم اقرار «اخبار به حق» است. حق اعم از مادی و معنوی، مالی و غیر مالی است. حق عبارت است از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است. ظاهراً در فقه هم کلمه حق به همین معنی به کار رفته است و با این معنی دارای ضمانت اجرا است.
درخصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرف‌نظر از نوع و ماهیت آن قابل مطالبه باشد. و مقرله بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهد له حق مطالبه آن‌ها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زیرا هر چند چنین اقراری معتبر و صحیح است اما به جهت اینکه فاقد هرگونه اثر و پیامد خارجی است و به استناد آن مقرله نمی‌تواند انجام کار یا عدم انجام کار و یا انتقال مالی را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب می‌آید خواستار گردد، در حقیقت اقراری غیر نافذ خواهد بود. ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث وفای به عهد درخصوص تعهدات طبیعی اشعار می‌دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد مسموع نخواهد بود». مفهوم مخالف این ماده آن است که متعهد دیون طبیعی را نمی‌توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنین دیونی نمود. به عنوان مثال تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب یک دین طبیعی است که قابل الزام نمی‌باشد (قانون مدنی، ماده ۱۲۰۶).
در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود؛ خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید. و یا غیر مستقیم باشد چنانکه در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد، خوانده اقرار به تأخیر در انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اقرار به وجود سبب حق برای خواهان است (امامی، ۱۳۴۲، ص ۲۳).
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ـ نفع غیر
عنصر سوم اقرار، «وجود نفع برای غیر» است. غیر، اعم از فرد حقیقی و حقوقی است. و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حد یا مجازات تعزیری باشد، هرچند به نفع فرد خاصی نیست ولی با قدری مسامحه می‌توان چنین اقراری را به نفع جامعه دانست. بنابراین مقصود از حق در تعریف اقرار فقط حقوق خصوصی نیست بلکه شامل حقوق عمومی هم می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶، ص۵۴۰).
چنانکه در فقه گفته‌اند حق در تعریف شامل حق‌الله و حق‌الناس است. حال اگر مقر اقرار به نفع خودش نماید نوعی ادعا به حساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعان‌نظر قضایی دارد.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ـ ضرر مقر
اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقر باشد. عبارت «علی انفسهم» نیز در حدیث و عبارت قاعده (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز) مبین همین مطلب است. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد شهادت محسوب می‌شود. همچنین هرگاه اقرار با نفع و ضرر مقر توام باشد، این اقرار داخل در مفهوم قاعده اقرار به حساب نخواهد آمد. تشخیص اینکه اقرار به ضرر مقر و به نفع دیگری است به عهده قاضی است و مسئله‌ای است که احتیاج به دقت دارد.
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار
اقرار دارای سه رکن است که عبارتند از:
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اقرار کننده یا مقر
اقرار کننده یا مقر کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد. اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱ـ بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد (علامه حلی، ۱۴۱۹ق، ص۱۱۴).
البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۶۲ بلوغ را شرط اقرار کننده دانسته است، ولی با توجه به اینکه در مورد صغیر ممیز تملک بلاعوض، همچون قبول صلح یا هبه مجانی را نافذ می داند (ماده ۱۲۱۲)، اقرار صغیر ممیز نیز در این‌گونه موارد از نظر قانون مدنی نافذ می‌باشد، زیرا اقرار صغیر ممیز با توجه به قاعده فوق در امری صورت گرفته که اقرار کننده خود می‌تواند آن را انجام دهد، مثلاً اگر ولی یا قیم برکسی اقامه دعوی کند و از او مالی را مطالبه کند مبنی بر این ادعا که خوانده آن مال را به مولّی علیه او صلح یا هبه کرده است و خوانده در مقابل، اقرار کتبی مولّی علیه را به عدم قبول هبه ارائه دهد، اقرار او نافذ می‌باشد.
۲ـ عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد (قانون مدنی ایران، ماده ۱۲۶۲). پس اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ می‌باشد.
۳ـ رشد: کسی که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده، اقرار وی در این امر معتبر نمی‌باشد، زیرا طبق ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست». البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف و زنا، و یا اقرار وی به خلع و طلاق و نسب معتبر است (موسوی خمینی، ۱۴۰۳ق، ص۵۲).
درصورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیر مالی نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌شود (طوسی، ۱۳۸۳ق، صص ۴ـ۳).
۴ـ قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ و اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد. پس اقرار شخص خواب، بیهوش و یا مست و نیز اقرار در مقام استهزاء یا در بیان مثال به هنگام تدریس معتبر نمی‌باشد.
۵ـ اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود (قانون مدنی، ماده ۱۲۶۲).
در حدیثی از امام علی (ع) نقل شده: کسی که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود. درصورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن، برای اعتراف به حقیقت مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او در آن حال معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از خاتمه شکنجه صورت گیرد و متهم می‌داند اگر اقرار نکند دوباره مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» (اصل ۳۸). درصورتی که کسی مورد اکراه قرار گیرد ولی قرینه‌ای موجود باشد که اکراه بر او مؤثر واقع نشده، اقرار وی نافذ خواهد بود، مثلاً اگر کسی به بیش از آن میزانی که مورد اکراه قرار گرفته اقرار کند، اقرارش نافذ است (عاملی (شهید ثانی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۰۹).
در حقوق انگلیس اقرار از این جهت به دو نوع اقرار اختیاری (ارادی) و اقرار غیر اختیاری تقسیم شده است: اقرار اختیاری اقراری است که با طیب خاطر و آزاد از تأثیر هرگونه علت خارجی به ویژه اکراه، تهدید یا تطمیع از شخص صادر شود. اقراری که از انتخاب آزاد و بدون اجبار فرد ناشی می‌شود و با آگاهی کامل وی از ماهیت و آثار اقرار، تحقق یابد. در مقابل، اقرار غیر اختیاری اقراری است که ناشی از چشم‌داشت، وعده، ترس، اجبار، شکنجه یا تهدید باشد و چنین اقراری اعتبار ندارد.
۶ـ معین بودن: اقرار کننده باید معین باشد. بنابراین اگر دو نفر به دیگری بگویند: یکی از ما دو نفر به تو یک میلیون ریال بدهکاریم، این اقرار به دلیل معین نبودن اقرار کننده معتبر نمی‌باشد. ولی درصورتی که یکی از دو نفری که در مالی متصرف می‌باشند به نفع شخص ثالث اقرار کند و متصرف دیگر آن را انکار نماید، نصف مال از آن مقرله و نصف دیگر از آن منکر خواهد بود.
اقرار معسر یا ورشکسته درصورتی که به ضرر طلبکاران نباشد نافذ است، و گرنه نسبت به اموال وی مؤثر نمی‌باشد بلکه به‌صورت دین بر عهده او قرار می‌گیرد، زیرا با اعسار و ورشکستگی اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است و اقرار نسبت به اموال، اقرار به ضرر دیگران است که نافذ نمی‌باشد.

لذا در این روش، جریان خروجی با کلیدزنی متوالی سوئیچ­ها، جریان مرجع را در یک باند هیسترزیس دنبال می­نماید. به این ترتیب اینورتر تبدیل به یک منبع جریان شده که ریپل آن به محدوده­ هیسترزیس بستگی دارد. علاوه بر این، فرکانس کلیدزنی نیز به مقدار باند هیسترزیس بستگی دارد. به عنوان مثال چنانچه باند هیسترزیس کوچک انتخاب شود، فرکانس کلیدزنی افزایش می­یابد که در نتیجه ریپل جریان خروجی کاهش ولی تلفات کلیدزنی افزایش پیدا می­ کند. البته مقدار باند هیسترزیس بایستی با حفظ تعادل بین ریپل جریان خروجی و تلفات کلیدزنی بطور بهینه انتخاب گردد. شرایط کلیدزنی سوئیچ­ها برای سیستم سه فازA ، B C,عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

δ < HB S₁on
δ<-HB S₄on
i-iref (8-3) =δ
HB=
m=
شکل(۴-۳) :شکل موج جریان و ولتاژ با کنترل جریان باند هیسترزیس
(۹-۳)
(۱۰-۳)
(۱۱-۳)
(۱۲-۳)
(۱۳-۳)
(۱۴-۳)
(۱۵-۳)
فرکانس مدولاسیون را با f_c و باند هیسترزیس را باHB نمایش داده و در نقاط مختلف سیکل اصلی برای کنترل کلیدزنی دارای پروفیل یکسان HB_a،,HB _b HB_c که باند هیسترزیس سه فاز مختلف می­باشد.
شکل(۳-۵): بلوک دیاگرام پهنای باند هیسترزیس وفقی
شکل:(۶-۳)کنترل جریان باند هیسترزیس متغییر
۳-۵- کنترل اینورتر متصل به شبکه در سیستم تولید پراکنده
سیستم تولید پراکنده با اتصال الکتریکی به شبکه متصل می­گردد. توپولوژی مدار ولتاژ سه فاز اینورتر متصل به شبکه در شکل( ۳-۸) نشان داده شده است. ورودی آن متصل به منبع DC و خروجی آن متصل به شبکه می­باشد.
شکل(۳-۷): ولتاژ سه فاز اینورتر متصل به شبکه
بردار ولتاژ در محورq و مدل اینورتر در فرم مرجع سنکرون به صورت زیر می­باشد.
(۱۶-۳)
مقدار پیک نیروی محرکه ی شبکه
مقدار ولتاژ ac شبکه بر حسب V_d,V_q :dq
مقدار جریان ac شبکه بر حسب id,iq : dq
توان اکتیو و راکتیو از رابطه­ زیر محاسبه می­گردد
(۱۷-۳)
معادلات بالا بر حسب d,q می­باشد و با بهره گرفتن از روش کنترل فیدفوروارد می­باشد. معادلات با بهره گرفتن از کنترل­ کننده PI و با کمک تنظیم کننده­ جریان به رابطه­ زیر می­رسید.
(۱۸-۳)
طرح کنترل بر اساس فیدبک ولتاژ و جریان به صورت شکل(۳-۹) می­باشد.
شکل(۳-۸): دیاگرام سنکرون­کننده­ کنترل­ کننده­ جریان PI
جریان محور q برابر با i^*_q که شامل تنظیم­کننده­ ولتاژPI می­باشد، جریان محور d برابر با i^*_d که شامل توان راکتیوq^* می­باشد
فصل چهارم
شبیه­سازی کنترل­ کننده­ هیسترزیس و هیسترزیس وفقی
۴-۱- کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی
شکل(۴-۱): کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی
۴-۱- ۱- تنظیم­کننده­ جریان در کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی
شکل(۴-۲):تنظیم­کننده­ جریان در کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی
۴-۱-۱-۱- پالس کلیدزنی a در کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی
شکل(۴-۳): پالس کلیدزنی a در کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی
پهنای باند هیسترزیس وفقی:
(۴-۱) HB=
فرمول(۴-۱) که در آن رابطه­ پهنای باند هیسترزیس با فرکانس مدولاسیون و تغییرات جریان مرجع، m= می­باشد. که هدف از کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی مینیمم نمودن تغییرات جریان مرجع می­باشد. پهنای باند در هر فرکانسی می ­تواند مدل گردد و این کار به منظور کنترل سوئیچینگ اینورتر می­باشد. پهنای باند هیسترزیس HB را برای فازهای مختلف برابر با HB­_a ، HB­_b HB­_c, می­باشد.
پهنای باند هیسترزیس به مقدار تغییرات لحظه­ای جریان و مقدار ولتاژ dc شبکه بستگی دارد.
در کنترل جریان باند هیسترزیس فرکانس سوئیچینگ غیر یکنواخت می­باشد و جریان خطی اینورتر متصل به شبکه به مقدار اندوکتانس و مقدار ولتاژ dc بستگی دارد.
۴-۲- کنترل­ کننده­ هیسترزیس وفقی
شکل(۴-۴): کنترل­ کننده­ هیسترزیس
۴-۲- ۱- تنظیم­کننده­ جریان در کنترل­ کننده­ هیسترزیس