کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



: «لایثبت هذا الحکم للطلیع و لا للردوا[۱۸۹]…» یعنی حکم محارب برای طلیع و ردء ثابت نیست اما (فانما یعزر و یحبس و لا یکون محربا[۱۹۰]) در عین حال که تعزیر و حبس می‌شوند ولی محارب نیستند. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرایم تعزیری در مواد ۴۳ و۷۲۶ پیش‌بینی گردیده و معاونت در حدود در مواد مخصوص در قوانین قابل اعمال است نه در سایر موارد، و درمبحث محاربه، برای معاونت در محاربه، مجازات پیش‌بینی نگردیده است. لذا قاضی محکمه با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» که ابتدا برخی از حقوق ‌دانان، تکلیف مذکور در اصل ۱۶۷ قانون اساسی را ناظر به دعوای حقوقی می دانسته تا اینکه قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ در ماده ۲۹ آن قانون همان تکلیف را در مسائل کیفری متذکر گردیده و در ماده ۲۹ قانون مذکور گفته است:

«احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که ‌بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضییه را درقوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» لذا اینک تردیدی نیست که درمسائل کیفری نیز در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام قانون قاضی دادگاه با استناد منابع فقهی معتبر حکم قضییه را یافته و مبادرت به صدور رأی‌ خواهد نمود. علیهذا درمورد جرم معاونت در محاربه، نیز با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی استناد با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی می توان اعمال مجازات نمود.

نظر فقهای شافعی و حنفی نیز ‌در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شیعه است یعنی معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کسانی جاری می شود که مباشره و به صورت مستقیم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقیه اشخاص معاون و کمک رسان نظیر مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمی شوند.

اما ابوحنیفه قائل است که حکم محاربه برای همه ی آنان (محارب معاون و ‌مشارکت، طلیع و ردئ) یکسان است یعنی اگر یکی از آنان اخذ به مال کند دست وپا همگی قطع می شود و اگر یکی از آنان مرتکب قتل شود همگی آنان کشته می‌شوند[۱۹۱].

عبدالرحمان عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی نیز در این مورد می‌گوید:

مالک، ابوحنیفه واحمد معتقدند که معین محارب، طلیع و ردئ همانند محارب حد می خورند. منظور از ردئ شخصی است که محارب هنگام فرار کردن به او پناه می‌برد و مقصود از طلیع شخصی است که مراقب راه است و اخبار و اطلاعات راه را بررسی می‌کند و مراد از معین، شخصی است که در وقت محاربه حضور دارد هرچند بنفسه کاری نکند.

استدلال این علما برای حکم این است که محاربه با کمک رساندن و یاری همه عناصر کمک رسان و طلیع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون یاری و کمک رسانی آن ها قادر به انجام محاربه نیست. ‌بنابرین‏ اگر یکی از آن ها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزیر برای همه ی آن ها ثابت است.

اما شافعی معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد می‌خورد و اما بقیه ی افراد تعزیرا به خاطر معصیتی که کرده‌اند مجازات می‌شوند[۱۹۲].

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

مرحوم راغب در مفردات در خصوص تاثیر توبه بیان داشته: «التوبه ترک الذنب علی اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار» توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین و گویاترین شکل از اشکال مختلف پوزش خواهی است[۱۹۳]

قانون‌گذار در مواد ۱۲۵ و ۸۱ و ۱۸۱ و ۱۳۲ و بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی به ترتیب توبه مرتکبین لواط، زنا، شرب خمر و مساحقه و سرقت را به شرطی که قبل ازادای شهادت شهود صورت پذیرد، مسقط حد دانسته است.

در حقوق اسلامی توبه به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات ذکر گردیده است. حکم به سقوط مجازات محارب به علت توبه قبل از دستگیری مورد اجماع فقهای عظام بوده و عقیده ای خلاف آن از ناحیه کسی ابراز نشده است. محقق در شرایع می فرماید: «هرگاه محارب قبل ازدستگیری براو توبه کند حد ساقط می‌گردد، ولی حقوق الناسی که به اوتعلق گرفته مانند قتل، زخمی کردن و مال ساقط نمی شود[۱۹۴]

در لمعه شهید اول می فرمایند: «اگر محارب قبل از قدرت یافتن حاکم براو توبه کند حد ساقط می شود ولی حق الناس از قبیل قصاص نفس و جرح و مال ساقط نمی شود[۱۹۵]. یعنی فقط حق الله ساقط می شود. مرحوم آیت الله خویی درکتاب مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج می فرمایند: «اذا تاب المحارب قبل ان یقدر علیه سقط عنه الحد[۱۹۶]» یعنی اگر محارب قبل ازتسلط یافتن بر وی توبه کند حد ساقط می شود و آنچه مربوط به حق الناس است از قبیل حق قصاص و مال ساقط نمی شود. مستندات حکم سقوط مجازات عبارتند از:

۱- دلالت آیه شریفه «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله عفور الرحیم[۱۹۷]» که استثنا بر حکم کلی است و محارب را به شرط توبه قبل از دستگیری از شمول حکم محاربه خارج نموده است. دلیل سقوط مجازات این است که درتوبه بعد از دستگیری احتمال فرار از مجازات وجود دارد اما در توبه قبل از دستگیری این احتمال منتفی و توبه به حقیقت نزدیک است و بدین جهت حد ساقط می‌گردد.

۲- روایت «سمع الرضا(ع) بعض اصحاب یقول: لعن الله من حارب علیه (ع)فقال له: قل الامن تاب و اصلح[۱۹۸]». حضرت رضا از یکی از یاران خود شنیدند که گفت: خداوند لعنت کند کسانی را که با علی(ع) جنگیدند. حضرت فرمود بگو: به استثناء کسانی که توبه کردند ‌و صالح شدند.

عبارت حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله تقریباهمین است و می فرمایند: «اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود. اما حقوق الناس از قتل و جرح ساقط نمی شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود[۱۹۹]

سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ملاک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافتن بر محارب است یا توبه قبل از دستگیری؟ آنچه که آیه شریفه بر آن دلالت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافتن بر محارب (من قبل ان تقدروا علیهم) و فتاوی فقها که برخی از آن پیش از این گفته شد صحبت از ظفر یافتن برمحارب است و هیچ جا اشاره به دستگیری ندارد[۲۰۰].

البته تردیدی نیست که دستگیری مصداق بارز ظفر یافتن است لکن بعضا اتفاق می افتد که بر محارب ظفر یافته ایم، ولی هنوز دستگیرش نکرده ایم، به عبارت دیگر هر دستگیری ظفر یافتن است ولی هرظفریافتنی دستگیری نیست و در اصطلاح منطق نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق است نتیجه آنکه: اگر شبکه ای از محاربین لو رفت و برتشکیلات محاربین دست یافته شد و عنقریب است که دستگیر شوند توبه این گروه قبل از چنین دستگیری مفید نیست و مسقط مجازات نیست چرا که در معنی توبه گفته شد که توبه یعنی برگشت با اختیار و این دیگر برگشت با اختیار نیست.

و نیز محارب کافر اگر اسلام آورد طبق قاعده «الاسلام یجب ما قبله» حدود و تعزیرات که برگردن اوست (حق الله) ساقط می شود لکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و فقها عظام در شعاع دلالت این قاعده زیاد بحث نکرده اند[۲۰۱].

قانون‌گذار به تبعیت از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 11:45:00 ق.ظ ]




حق سکوت متهم یکی از ویژگی‌های برجسته قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و به موجب این قانون متهم” می‌تواند” صحبت نکند و سکوت اختیار کند و تقاضای حضور وکیلش را داشته باشد. این موضوع برای اولین بار است که در قانون به صراحت آمده است.

ماده ۱۹۵ این قانون مقرر می‌دارد :

«بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات او را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید،‌ روشن،‌ مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلفیقی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.» تکلیف مقام تحقیق به اعلام تخفیف مجازات در صورت اقرار یا همکاری مؤثر او در جریان تحقیقات از نوآوری‌های قانون جدید است. مقنن با تقنین این مورد سعی در ترقیب متهم به همکاری دارد. این رویکرد نوین در راستای بندهای ب و ت از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و همچنین ماده ۱۹۷ بیان می‌دارد که : «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت‌مجلس قید می‌شود.»

سکوت لزوماًً دلیل بر مجرمیت متهم و حاکی از سوء‌نیت یا مبادرت وی به انحراف و اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود. این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که با هوش و ذکاوت و به کارگیری روش‌های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نایل آید. حق سکوت در بسیاری از نظام‌های حقوقی وارد شده است. هر چند معاهدات حقوق بشری صراحتاً آن را اعلام نکرده‌اند؛ لیکن می‌توان از رویه دادگاه‌های بین‌المللی، وجود این حق را استنباط کرد.

در اسناد بین‌المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری ‌به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است.

بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶میلادی) :

« هر کس، متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» در همین راستا کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) دربند۲ ماده ۴۰ از دولت های عضو خواسته است که در تضمین حق

دفاع کودکان در مراجع قضایی ‌به این موضوع ، توجه کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مذبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند ، بدون این که، این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناه او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین‌الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند .

در قانون فرانسه، افسر پلیس قضایی یا پاسبان پلیس قضاییِ تحتِ نظارتِ او موظف است به متهم اطلاع‌رسانی نماید که حق اظهارنظر، پاسخ به سوالات یا سکوت در برابر آن ها را دارد. حق سکوت که از آثار حاصله از اصل برائت و از اصول کلی ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار و شهادت(علیه خود)نشأت می‌گیرد، از حقوق دفاعی متهم تحت‌نظر به‌شمار می‌رود که متهم باید قبل از تحت‌نظر قرار گرفتن و یا انجام تحقیقات و باز جویی‌های اولیه از این حق مطلع گردد.بدیهی است سکوت مظنون به مقتضای اصل برائت نباید نشانه‌ای بر مجرمیت او تلقی گردد.

‌بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)، این حق باید به هر شخص تحت‌تحقیق داده شود.(فضایلی، ۱۳۸۷)بدیهی است که سکوت مظنون، طبق اصل برائت نباید تنها دلیل مجرمیت او تلقی گردد.قانون ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ پیش‌بینی می‌کرد که شخص تحت‌نظر باید از حق خود در سکوت مطلع گردد؛ قانون ۴ مارس ۲۰۰۲ اطلاع از انتخاب بین پاسخ دادن یا سکوت را ذکر می‌کرد و ماده ۱-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه در مقام بیان آن،‌ به حق بیان اظهارات،‌ پاسخ به سوالات و سکوت در برابر سوالات صراحت دارد. «… این اعلام در صورتجلسه قید می‌شود و اوراق توسط شخص امضاء می‌شود؛‌ در صورت امتناع از امضاء، این موضوع در صورتجلسه ذکر می‌شود. این حق عملاً محدود به حق سکوت نیست و فرد تحت‌نظر می‌تواند بعد از بیان هویت خود[۵۶] به بیان اظهارات و نظرات خود، پاسخ به سوالات طرح شده(که نباید خارج از چارچوب موضوع اتهام باشد)و سکوت در برابر آن بپردازد.

نسبت به حق مذکور، هیچ استثنائی در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مشاهده نمی‌شود و این مطلب از متن ماده مشخص می‌گردد که بر خلاف حقوق دیگر که به مواد قانونی مربوطه ارجاع شده و در هر مورد استثنائی دارد، این حق مربوط به اطلاع از محل، مدت و تمدیدهای احتمالی مدت تحت‌نظر، به طور مطلق بیان شده است.نکته دیگر قابل ذکر ‌در مورد این حق، این مطلب است که در اینجا علاوه بر برخورداری متهم تحت‌نظر از این حق،‌ افسر پلیس قضایی از ابتدای تحت‌نظر موظف به اطلاع‌رسانی درباره آن به وی است. در حالی که قانون ایران درباره تکلیف قضات و ضابطان قضایی در اطلاع رسانی به متهم یا مظنون در ارتباط با حق مذکور در مرحله تحت‌نظر، ساکت است.

به هر حال باید در نظر داشت که :

    1. با سکوت متهم و عدم تمایل او به همکاری و ادای توضیح، نمی‌توان وی را اجبار به اقرار و ادای توضیح کرد. اخذ اقرار در چنین مواردی، فاقد هر نوع وجاهت شرعی و قانونی است.

    1. ارائه دلایل و بار دلیل اصولاً وظیفه نهاد تحقیق و تعقیب بوده، بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می‌شود و باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی، به عمل آید.

    1. با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و لحاظ این نکته که حق سکوت از لوازم اجتناب ناپذیر و قطعی اصل برائت است، سکوت متهم را نمی‌توان لزوماًً دلیلی بر بزهکاری وی تلقی کرد، بلکه صرفاً می‌تواند به عنوان قرینه‌ای در کنار سایر قراین و دلایل برای ایجاد قناعت وجدانی قاضی به حساب آید و در غیر این صورت شک باید به نفع متهم تعبیر شود.

  1. از نقش وکیل مدافع در فرایند تحقیقات و مساعدت وی در تکمیل پرونده نباید غافل ماند. آنچه مسلم است، قبول حق سکوت برای متهم تا حضور وکیل مدافع، می‌تواند در راستای رعایت حقوق بشر و دادرسی منصفانه، موجب انطباق ضوابط داخلی با مفاد اسناد بین‌المللی، که ایران به آن ها ملحق و اجرای آن ها را تعهد ‌کرده‌است، شود.

‌بنابرین‏، اصل محق بودن متهم به سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز پذیرفته شده است. البته به صراحت درباره حق سکوت و تکلیف ضابط دادگستری به تفهیم آن به متهم در وضعیت تحت‌نظر بحث نشده و دو ماده اشاره شده، عملاً مربوط به شروع تحقیقات و اولین جلسات بازجویی از سوی قاضی تحقیق است و می‌توان گفت که مرحله تحت‌نظر را دربر نمی‌گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]





در دایره المعارف اینترنتی و یکی پدیا اقناع به عنوان شکلی از نفوذ معرفی شده است. منظور از اقناع فرایند هدایت مردم به سوی پذیرش یک عقیده نگرش یا عمل است به وسیله وسایل عقلانی و نمادین که ممکن است منطقی هم نباشد و بیشتر از طریق توسل به جذابیت ها صورت می‌گیرد. به جای آنکه از زور و قدرت استفاده شود.


نفوذ و اقناع از مفاهیمی هستند که بسیار به یکدیگر ‌نزدیک اند. در نفوذ هر زمان که منبعی تعمداً تلاش کند تا افکار، احساسات و رفتار گیرنده را تغییر دهد. نفوذ روی می­دهد. اقناع را ‌می‌توان حالت خاصی از نفوذ دانست. وقتی منبعی آگاهانه از ارتباطات استفاده و سعی کند نگرش مخاطب را تغییر دهد، در این حالت، اقناع روی می­دهد، نفوذ و اقناع حاکی از تغییرات عامدانه هستند اما در عمل با هم متفاوتند زیرا اقناع به ارتباط (پیام­های شفاهی و غیرشفاهی) نیازمند است و به دنبال تغییر نگرش است اما نفوذ می ­تواند بدون ارتباط هم روی دهد و موجب تغییرات رفتاری (خارجی) شود، بدون آنکه تغییر نگرش (درونی) ایجاد کند. نگرش ارزیابی شخص از یک موضوع فکری است. هر شخصی یک معیار ارزیابی (خوب و بد) می­سازد و درباره موضوعات طبق آن ها قضاوت می­ کند.

نگرش مفهومی متمایز و اجتناب ناپذیر در روانشناسی اجتماعی معاصر امریکا است. نگرش اولین بار در سال ۱۹۱۸ در مطالعه ای توسط توماس و زنانیکی به شیوه علمی مورد استفاده قرار گرفت. گوردون آلپورت نگرش را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: نگرش نوعی حالت آمادگی ذهنی است که از طریق تجربه سازماندهی شده است و تاثیر پویا و جهت داری بر پاسخ های افراد به تمامی اشیا و موقعیت هایی که به آن مربوط می شود می‌گذارد[۱۳۷].

ترغیب فرایندی پیچیده مداوم و دارای کنش متقابل است که در آن یک فرستنده و یک گیرنده با نمادهای شفاهی یا غیر شفاهی به هم پیوند می‌یابند که از طریق آن ها ترغیب کننده می کوشد. در ترغیب شونده نفوذ کند تا تغییری را در نگرش یا رفتار بپذیرد. ترغیب یک فرایند دو سویه است که در آن هر دو گروه یا هر دو طرف به یک پیام – رویداد نزدیک می‌شوند و آن را برای کوششی به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازها به کار می‌برند، در نتیجه مخاطب هرگز منفعل انگاشته نمی شود، او یک مخاطب فعال است که ترغیب کننده ­ای را می جوید که به نیازهای او پاسخ گوید و آن دیگری یک ترغیب کننده فعال است که می‌داند باید به نیازهای مخاطب توجه کند و با اتخاذ یک پیام و هدف معین به نیازهایش پاسخ دهد[۱۳۸].


۲-۲۳- پروپاگاندا

در سال های اخیر، تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا به صورت جزئی از ارتباطات درآمده است. طی هفتاد سال گذشته در سطح جهان صدها کتاب و مقاله جنبه‌های گوناگون تبلیغات را بررسی کرده‌اند. با شروع مطالعات ‌در مورد اقناع و ترغیب در چند دهه گذشته این بررسی ها جایگاه مشخص تری در تحقیقات ارتباطات یافتند. با گسترش تکنولوژی های ارتباطی جدید و افزایش کانال های پخش اطلاعات، فعالیت های تبلیغات نیز آشکارا افزایش یافتند.

مفهوم پروپاگاندا در حوزه نظریه های مرتبط به اقناع از اهمیت زیادی برخوردار است و تعاریف متعددی برای آن ذکر شده است. لارسول در سال ۱۹۳۷ تبلیغات را این گونه تعریف شده است: تبلیغات در کلی ترین معنی، فن اثر گذاری بر عمل انسانی از راه دستکاری نمودگرها است که ممکن است گفتاری، نوشتاری، تصویری یا موسیقایی باشد[۱۳۹].

فرهنگ لغت اکسفورد (۲۰۰۲) واژه پروپاگاندا را شامل ایده ها و بیاناتی می‌داند که امکان نادرستی و مبالغه در آن ها وجود داشته و به هدف کسب حمایت برای یک رهبر سیاسی، یک حزب و غیره استفاده می شود[۱۴۰].

ریشه این لغت به واژه لاتین پروپاگاره بر می­گردد که به معنای کاشتن نهال­های تازه از یک گیاه برای باز تولید آن است. برای نخستین بار در سال ۱۶۳۳ پاپ اوربان هشتم کنگره پروپاگاندا را تأسيس کرد. هسته اصلی این کنگره را کمیته ای از کاردینال های کاتولیک تشکیل می‌دادند که مسئول مأموریت‌ های تبلیغاتی خارجی بودند. مبلغان به کاری که انجام می‌دادند، کاملاً علم داشتند و با آگاهی تمام آن را انجام می‌دادند. از این لحاظ پروپاگاندای آن ها کاملاً عمدی و آگاهانه بود (براوان[۱۴۱]، ۱۹۶۴) پرو پاگاندای بی طرف به معنای انتشار و ترویج افکار است. اما از آنجایی که این واژه به طور کاربردی برای اولین بار توسط یک کلیسای کاتولیک و برای اشاعه باورهای آن و همچنین در جهت مخالف با پروتستان­ها مورد استفاده قرار می­گرفت. معنای بی طرف خود را از دست داد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که پروپاگاندا کوششی تعمدی و حساب شده است که با هدف شکل دادن به نحوه دریافت، دستکاری ادراک و همسو کردن مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می‌گیرد.

زمانی که تأکید بر کاربرد باشد پروپاگاندا با کنترل همراه است و به عنوان یک تلاش سنجیده برای تغییر یا حفظ تعادلی پر قدرت به آن توجه می­ شود. ‌به این منظور لازم است مخاطب، نگرش­های خود را تقویت کند یا تغییر دهد یا در مواقع لزوم حتی ‌در مورد رفتار خود چنین عکس­العمل­هایی را نشان دهد. اینجا است که ترغیب و اقناع معنا پیدا می­ کند[۱۴۲].

الوان (۱۳۷۰) انواع پروپاگاندا را به شرح زیر بررسی کرده و بر چهار نوع تبلیغ تأکید دارد:

    1. تبلیغات سیاسی و جامعه شناس

    1. تبلیغات آشوب گرانه و جذب کننده

    1. تبلیغات عمودی و افقی

  1. تبلیغات عقلانی و غیر عقلانی

الف) تبلیغات سیاسی و جامعه شناسی:

تبلیغات سیاسی از طرف گروهی که معمولاً یک دولت با یکی از مؤسسه‌­های دولتی است با تکیه بر شیوه ­های اعمال نفوذ استفاده می­ شود تا به اهدافی قابل تشخیص و کاملاً دقیق دست یابد. از سوی دیگر تبلیغات جامعه شناختی نوعی مجاب کردن از درون است و زمانی پدید می‌آید که فرد ایدئولوژی مسلط سیاسی و اقتصادی جامعه خود را پذیرفته و در خود جذب کرده باشد. و این ایدئولوژی را به منزله مبنایی برای تحقق بخشیدن به انتخاب های خود جوش و تفاوت های مبتنی بر ضوابط اخلاقی به کار ببرد.

  1. آشوبگرانه و جذب کننده:

تبلیغات آشوبگرانه معمولاً مخرب و ستیزه جویانه است. ممکن است هدف از این نوع تبلیغات سرنگونی یک دولت با بر هم زدن نظمی تثبیت شده باشد. اما تبلیغ جذب کننده دراز مدت و تکثیر شونده است و هدف از آن فراهم آوردن رفتار ثابت، سازش و هماهنگی در بطن یک نظام اجتماعی دائمی است.

  1. تبلیغات عمودی و افقی:

تبلیغ عمودی از رهبری نشأت گرفته و هدف از این نفوذ در توده ها است. در مقابل تبلیغ افقی در درون گروه و در بین افراد گروه پیاده می شود. آن هم گروهی که در آن همه افراد با هم برابرند و رهبری در بنی آن ها نیست.

  1. تبلیغات عقلانی و غیر عقلانی:

تبلیغ عقلانی بر پایه اطلاعات واقعی، آمار و ایده های اقتصادی قرار دارد. این گونه تبلیغات به خاطر دقیق بودن مطرح هستند، حال آنکه تبلیغ غیر عقلانی تأکید عمده اش بر احساسات و عواطف مخاطب است.

جووت و اودانل (۱۹۸۶) نیز یک تقسیم بندی از پروپاگاندا، بر اساس منبع، درستی اطلاعات و صحت و سقم آن در سه دسته ارائه داده‌اند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]




علاوه بر محدودیت از حیث رضایت دولت‌ها در دعاوی ترافعی، دیوان محدودیت های دیگری از حیث اصحاب دعوی و نیز از حیث موضوع دعوی دارد که محدوده فعالیت آن را محدودتر می کند.

از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه «فقط دولت ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.» در نتیجه افراد و سازمان‌ها نمی توانند به طور مستقیم به دیوان رجوع نمایند، افراد فقط می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از طریق دولت متبوع خویش به دیوان دسترسی داشته باشند. سازمان های بین‌المللی نیز فقط می‌توانند تقاضای نظر مشورتی از دیوان کنند و دیوان مذبور به هیچ وجه دارای صلاحیتی ترافعی نسبت به اختلافات مربوط به سازمان های بین‌المللی نیست.[۳۸۱]

از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است باید قبل از هر گونه اقدامی قابل پذیرش بودن دعوی از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:

«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد؛ واقعیت هر عملی که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی معین شود.»[۳۸۲]

اما این محدویت ها منحصر به صلاحیت ترافعی دیوان نبوده، بلکه ‌در مورد صلاحیت مشورتی نیز محدودیت هایی به شرح ذیل وجود دارد:

از حیث مراجع صلاحیتدار؛ طبق ماده ۹۶ منشور، مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی (معدودی) که در منشور مجاز شمرده شده اند با اجازه از مجمع عمومی از چنین حقی برخوردارند، اما از میان ارکان اصلی دبیرخانه و در رأس آن دبیر کل از چنین حقی برخوردار نمی باشد، ضمن اینکه با توجه به رشد روز افزودن سازمان های بین‌المللی و به خصوص سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، این محدودیت برای رجوع به نظرات مشورتی دیوان برای آن ها کماکان وجود دارد.

از حیث صلاحیت موضوعی؛ منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را قابل اظهار نظر مشورتی دیوان دانسته است، مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند ‌در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند (البته رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد)، سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز می‌توانند ‌در مورد مسائل حقوقی مطروحه فقط در حدود فعالیت هایشان از دیوان چنین درخواستی را به عمل آورند.[۳۸۳]

گفتار اول: صلاحیت ترافعی

دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین‌المللی، محدودیت هایی به شرح ذیل دارد:

الف) رضایت طرفین اختلاف؛ ب) دولت بودن طرفین اختلاف؛ ج) صلاحیت موضوعی دیوان.

الف) در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین‌المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد به عبارت دیگر «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می کند» این موضع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت هاست. اصل مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان نیز لحاظ گردیده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی و دیوان کنونی مورد تأیید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت: «قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه … مبتنی بر این اصل می‌باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است، تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطا ننمایند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود».[۳۸۴]

این اصل موجب شده تا برای صلاحیت دار شدن دیوان، کماکان دولت های طرف اختلاف ضمن پذیرش اساسنامه باید اعمال صلاحیت از سوی دیوان را نیز به طرق مقتضی پذیرفته باشند. محدودیت صلاحیتی بر جریان رسیدگی دعاوی در دیوان سایه می افکند. حتی هنگامی که دیوان نسبت به صلاحیت خویش تصمیم گیری کرده و حکم به صلاحیتش داده باشد، در مراحل بعدی پرونده نیز همواره موضوع صلاحیت مطرح می‌باشد. دیوان در هر مرحله ای از رسیدگی قادر به رسیدگی نسبت به موضوع صلاحیت خویش است.[۳۸۵]

ب) به موجب ماده ۳۴ اساسنامه دیوان صرفاً این دولت ها هستند که می‌توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافات موجود میان دولت ها و سازمان های بین‌المللی با یکدیگر رسیدگی کند. ‌در مورد اختلاف دولت ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی از سوی افراد در دیوان وجود ندارد. با این حال دولت متبوع فرد زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین‌المللی می‌تواند با پذیرش دعوای تبعه خویش به نمایندگی از او موضوع را در دیوان مطرح نماید.

ج) دیوان صرفاً به اختلافات حقوقی خواهد پرداخت و رسیدگی به اختلافات با ماهیت سیاسی به ارکان دیگر ملل متحد همانند مجمع عمومی و شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کند در نتیجه صلاحیت موضوعی آن به موجب بند ۲ ماده ۳۶ مشخص می‌گردد. البته همواره «حکم دیوان باید دارای آثار عملی بوده و به نحوی بر حقوق و تکالیف قانونی موجود اثرگذار باشد».[۳۸۶] ‌بنابرین‏ مهمترین محدودیت های صلاحیت ترافعی دیوان را باید از حیث اصحاب دعوی و از حیث رضایت دولت ها دانست که به بررسی آن می پردازیم.

بند ۱- محدودیت از حیث اصحاب دعوی

برخی حقوق ‌دانان مهمترین کاستی دیوان را در عدم مراجعه افراد به دیوان ارزیابی می‌کنند. بر اساس بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، تنها دولت ها می‌توانند موضوعی را به دیوان ارجاع دهند؛ و افراد در صورت داشتن شکایتی علیه یک دولت ناچار به طرح شکایت خود از طریق یک دولت دیگر در دیوان هستند؛ که این مسئله نوعی ضعف و کاستی برای دیوان قلمداد می شود.[۳۸۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]




میزان تیادل مهارت‌ها و نقطه نظرات۵ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداریمیزان تخلفات اداری۱شفافیت قوانین و رویه­ ها۵میزان ضابطه مند بودن امور اجرایی۵تغییر و تحول سازمانیمیزان دوره های آموزشی مرتبط۵میزان گرایش کارکنان به ادامه تحصیل۵پیشگیری و مقابله با قاچاق و تخلفاتتعداد پرونده ­های قاچاق۱۰۰۰کیفیت رسیدگی به پرونده ­های قاچاق۵

جدول۳-۲: ادامه

مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخص­ های مرتبط با اهداف
هدف­گذاری

سال ۱۳۹۱

رشد و یادگیری

افزایش رضایت کارکنان

حقوق و مزایای شغلی

۵

ماهیت و شرایط شغل

۵

فرصت ارتقا و پیشرفت

۵

سرپرستی و مدیریت

۵

بهسازی و توسعه منابع انسانی

نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار

۵۰/۰

نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان

۹۰/۰

توسعه فناوری اطلاعات

میزان ایجاد زیرساخت­های الکترونیکی و ارتباطی

۵

میزان بهره­ گیری از فناور­ی­های روزآمد و سیستم­های مکانیزه

۵

میزان دوره ­های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات

۵

تعداد پرسشنامه ­های این تحقیق دو عدد ‌می‌باشد. پرسشنامه شماره یک توسط خدمت­گیرندگان و پرسشنامه شماره دو توسط کارشناسان و کارکنان هریک از گمرکات استان تکمیل خواهد شد. سوالات هریک از پرسشنامه ­های فوق به صورت پنج گزینه­ای و بر اساس طیف لیکرت به صورت ذیل طبقه بندی ‌شده‌اند.

خیلی زیاد:۵ امتیاز زیاد:۴ امتیاز متوسط:۳ امتیاز کم:۲ امتیاز خیلی کم:۱ امتیاز

همچنین امتیاز شاخص­ های منفی به صورت معکوس می‌باشد.

خیلی زیاد:۱ امتیاز زیاد:۲ امتیاز متوسط:۳ امتیاز کم:۴ امتیاز خیلی کم:۵ امتیاز

۳-۵-۵ روایی و پایایی ابزار جمع ­آوری داده ­ها

برای سنجش روایی پرسشنامه ­ها از نظر چند تن از اساتید گروه مدیریت و برای سنجش پایایی پرسشنامه ­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است ‌به این صورت که پرسشنامه ­های طراحی شده در یک مطالعه آزمایشی توسط تعدادی از اعضای نمونه آماری تکمیل و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه محاسبه گردید که به ترتیب با ۸۶/۰و ۸۷/۰ پایایی پرسشنامه ­ها تأیید گردید و نتایج حاصله به شرح جدول ۳-۳ ‌می‌باشد.

جدول۳-۳: محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه
تعداد سوالات
تعداد افراد پاسخ دهنده
ضریب آلفای کرونباخ

خدمت­گیرندگان

۹

۱۰

۸۶۱/۰

کارمندان

۲۰

۷

۸۷۱/۰

منبع:یافته ­های تحقیق

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

جهت انتخاب روش آزمون آماری قبل از هر چیز بایستی از وضع نرمال بودن توزیع متغیرها اطمینان حاصل شود. در حالت نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی، از شاخص­ های میانگین و انحراف معیار، آزمون تی و یا آنالیز واریانس استفاده می­کنیم. اما اگر متغیر مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار نباشد از آزمون­های ناپارامتری مربوط استفاده می­ شود.

با توجه به موارد ذکر شده در تحقیق حاضر ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف جهت تأیید عادی بودن داده ­های هر دو پرسشنامه خدمت­گیرندگان و کارکنان استفاده شد و مشخص شد که داده ­های هر دو پرسشنامه دارای توزیع نرمال ‌می‌باشد لذا از آزمون T برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

همچنین برای مقایسه وضعیت گمرکات استان از آزمون ANOVA استفاده شده و تفاوت میان گمرکات استان در هریک از شاخص­ های مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با بهره گرفتن از نمودارهای جعبه ای نشان داده شده است.

۳-۷ خلاصه فصل

در این فصل پس از بیان اهداف و سوالات تحقیق، ‌در مورد جامعه و نمونه آماری، ابزار جمع ­آوری داده ­ها و نیز روایی و پایایی آن ها بحث شد. همچنین علاوه بر تعیین مقدار هدف شاخص­ های مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن برای گمرکات استان آذربایجان شرقی، به روش تحقیق و آزمون­های آماری مورد استفاده در تحقیق نیز اشاره گردید.

فصل چهارم

۴

تجزیه و تحلیل داده ­ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱ مقدمه

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته می­ شود. در ابتدا آمار توصیفی تک تک متغیرها ارائه شده­است که شامل متغیرهایی همچون جنسیت پاسخ ­دهندگان، سن و میزان تحصیلات، نوع شغل و نوع فعالیت گمرکی به تفکیک مشتریان و کارمندان ‌می‌باشد. در ادامه با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بررسی نوع توزیع داده ­ها، آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان در هریک از شاخص­ های مناظر کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است.

۴-۲ نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده ­های پژوهش

۴-۲-۱ جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری

بررسی جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری خدمت­گیرندگان و کارمندان که پرسشنامه را تکمیل کرده ­اند، چنانچه در جداول ۴-۱ و۴-۲ نیز مشخص است، نشان می‌دهد که ۳/۱۳درصد خدمت­گیرندگان و ۷/۳۱درصد کارمندان زن و ۷/۸۶ درصد خدمت­گیرندگان و۳/۶۸ درصد کارمندان مرد می‌باشند.

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمت­گیرندگان بر مبنای جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

زن

۲۰

۳/۱۳

۳/۱۳

مرد

۱۳۰

۷/۸۶

۰/۱۰۰

کل

۱۵۰

۰/۱۰۰

منبع: یافته ­های تحقیق

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

زن

۳۳

۷/۳۱

۷/۳۱

مرد

۷۱

۳/۶۸

۰/۱۰۰

کل

۱۰۴

۰/۱۰۰

منبع: یافته ­های تحقیق

نمودار ستونی متغیر جنسیت در نمودارهای ۴-۱ و ۴-۲ ارائه شده است.

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمت­گیرندگان بر مبنای جنسیت

منبع: یافته ­های تحقیق

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت

منبع: یافته ­های تحقیق

۴-۲-۲ سن افراد حاضر در نمونه آماری

داده ­های مربوط به سن افراد در چهار گروه طبقه ­بندی شده­است. همان گونه که در جداول ۳-۴و۴-۴ نمایان است، ۷/۳۴ درصد از خدمت­گیرندگان(۵۲ نفر) و ۷/۵۷ درصد از کارمندان(۶۰نفر) بین ۳۱ تا ۴۰ سال دارند. سایر اطلاعات در جداول ۴-۳ و۴-۴ ارائه شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم