بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.

۲) کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن ها، جرم واقع می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳) کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
بر طبق ماده ۲۹ در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است، محکوم کند و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
و در ماده ۳۰ نیز عدم تاثیر کیفیات مشدّده و مخفّفه و معافیت از مجازات مرتکب اصلی را نسبت به معاون جرم پیش بینی کرده بود.
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲
این مقررات تا سال ۱۳۵۲ و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی در مسایل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در این زمان مقنن به منظور رفع اشکالات اجرایی موجود در مقررات کلی حاکم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی سابق در فصل ششم مجازات شخص یا اشخاص که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراینکهدرقانون مجازات خاصیتعیین شده باشد. و باتصویب اینمواد درسال ۱۳۵۲ مصادیق معاونت توسعه پیداکرد و بر لزوم وحدت قصد تأکید نمود و میزان تخفیف در مجازات برعهده دادگاه ها قرار دارد.
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱
و همین مقررات در مواد ۲۱ و ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تصویب شد.
به هر حال این مقررات برای تشخیص معاونت در کلیه جرایم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی کافی و لازم الرعایه بود. ولی در سال ۱۳۶۱ که قانون راجع به مجازات اسلامی به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال تصویب شد. با تصویب آن قواعد عمومی حقوق جزا از جملهمقرراتحاکم برمعاونت درجرمنیزباتغییراتیمتناسببا سیستم حقوق اسلامی موردتجدید نظرقرار گرفت. ۱
اما از آنجایی که معاونت در جرم که اساساً یک اصطلاح متداول درحقوق جزای موضوعه غیر اسلامی است و در موازین و آثار علماء و مشاهیر فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نیست. بدین لحاظ تدوین کنندگان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ با تبعیت از منابع معتبر فقهی، قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به تفکیک و به صورت مجزا از یکدیگر تحت عناوین «قانونحدود و قصاص»، «قانوندیات»، «قانونتعزیرات» و «قانون راجع به مجازات اسلامی» وضع و پیش بینی کردهاند.
در نتیجه قواعد مربوط به شرکت درجرایم مشمول قصاص و دیه در قانون حدود و قصاص و قانون دیات بدون پیش بینیحکم معاونت دراین جرایم، پیش بینی شده بود.
در قواعد حاکم بر معاونت و شرکت در جرم با بهره گرفتن از همان مقررات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ولی منحصر به جرایم قابل تعزیر در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ در مواد ۲۰ الی ۲۴ تحت عنوان «شرکاء و معاونین جرم» پذیرفته شد.
ازمجموع چهارماده این فصل سه ماده ی آن ناظر به مقررات حاکم بر معاونت در ارتکاب جرایم قابل تعزیر می باشد.
به موجب ماده ۲۱ درجرایم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
۱) هر کس براثرتحریک،ترغیب، تهدیدیاتطمیع، کسی را مصمّم به ارتکاب جرم کندویا بوسیله دسیسه و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲) هرکس باعلم واطلاع وسایلارتکاب جرم را تهیه کندویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳) هر کس عالماً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: برای تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲۲- درصورتیکه فاعلجرم به جهتیازجهات قانونی قابلتعقیب ومجازات نباشدویا تعقیبواجرایحکم مجازاتاو بهجهتیازجهاتقانونیموقوفشود،تأثیریدرحقمعاونجرمنخواهد داشت.
ماده ۲۳- رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، میتواند از علل مشدّده مجازات باشد.
بدین ترتیب مقررات کلی سابق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ناظر به شرکاء و معاونین جرم با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ شد. ولی مقررات این قانون که حاکم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرایم قابل تعزیر بود و قانونگذار در مصوبات جدید خود تکلیف معاونت درجرایم مشمول حدود، قصاص و دیات را مشخص نکرده بود و در مقام اجراء اشکال هایی ایجاد میکرد.
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-۱۳۷۰
به همین دلیل در سال۱۳۷۰ تغییراتی را که در عبارت ماده ۲۸ مذکور داده است، محدودیت سابق به شرح مندرج در ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ را بدین ترتیب برطرف کرده است. ۱
در قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به معاونت عبارتند از:
ماده ۴۳- اشخاص زیرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند:
۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هرکسباعلموعمدوسایلارتکابجرمراتهیهکندویاطریقارتکابآنراباعلم بهقصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲: درصورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
ماده ۴۴- درصورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکممجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف گردد، تأثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده ۴۵- سردستگی دو یا چند نفردرارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده مجازات است.
بدین ترتیب حکم ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ که ناسخ ضمنی ماده ۲۸ راجع به مجازات اسلامی است در وضع کنونی موجد آثارحقوقی زیر است:
یک- حکم ماده ۴۳ ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و حاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران، شامل معاونتدرکلیهجرایم، اعم ازجرایم مشمول مجازاتحدود،قصاص،دیات،تعزیراتوبازدارندهخواهد شد.
دو- درمواردی که درقوانین ومقررات مدون جزایی مجازات اشخاص برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد، دادگاهمعاون جرم را بهیکی از مجازاتهای تعزیری مندرج درماده ۴۳ ق.م.ا محکوم میکند.
تا پیشاز تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون جرم بر طبق ماده ۴۳ ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین میکرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده ۱۷۵، تبصره ۲ ماده ۲۰۱، تبصره ماده ۲۰۳، ماده ۲۰۷ تبصره ماده ۲۰۸، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت میکردند. با وضع ماده ۷۲۶ ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است. ۱
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم درلبنان
درخصوص سیرتاریخی معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقیقی بدست نیامد، تنها در حد جستجوی نگارنده و با بهره گرفتن از برخی منابع حقوقی این کشور بدست میآید که قانونگذار لبنان از سال۱۹۹۴ میلادی کسانیکه درارتکاب جرم مداخله داشتهاند را به سهگروه تقسیم بندی نموده است.
۱- فاعل اصلی:کسی که عنصر مادی جرم را مرتکب می شود.
۲- شریک:کسیکهدراثنایارتکابجرم توسط فاعل،درعنصرمادیجرم با ویمشارکت می نماید.
۳- معاون (متدخّل ) کسی که نقش تبعی و فرعی در ارتکاب جرم داشته و بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم خواه قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا بعد از ارتکاب جرم، فاعل را کمک و مساعدت می نماید.
قانونگذاراین کشور محرّضین (تحریک کنندگان به ارتکاب جرم)ومخبئین(همکاران بعد از ارتکاب جرم) راجزء معاونین جرم قلمداد نموده و مجازات این دو دسته را همان مجازات معاونین جرم می دانست. این قانون متأثراز قوانین دوکشور فرانسه و مصر بوده تا اینکه در سال ۱۹۴۹ این قانون اصلاح گردید وقانون جدیدی به تصویب رسید که مبنای عمل محاکم قرار گرفت و تا به امروز تغییری در آن ایجاد نشده است. در این قانون، مقنن مداخله کنندگان در جرم را به چهار دسته تقسیم نموده است. که عبارتند از:
۱- فاعل اصلی یامباشر جرم ۲- محرّضین یا تحریک کنندگان به ارتکاب جرم۳- متدخّلین یا معاونین جرم ۴- مخبئین یا همکاران بعد از ارتکاب جرم
و به این ترتیب قانونگذار تحریض(تحریک) به ارتکاب جرم و اخفاء (همکاریهای بعد از ارتکاب جرم) را از مصادیق معاونت درجرم خارج نموده و به عنوان جرم مستقل، قابل تعقیب و مجازات میداند. ماده ۲۱۹ و۲۲۰ این قانون به معاونین درجرم، مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ این قانون به جرم تحریض (تحریک) و مواد۲۲۰ و۲۲۲ به جرم اخفاء اختصاص داده شده است.
درماده ۲۱۷ قانون جزای لبنان مصوب ۱۸۴۹ آمده است: «شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید، محرّض نامیده میشود. مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از وادار شده به ارتکاب جرم میباشد.» در ماده ۲۱۸ قانون جزا آمده است: «وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است، اعم از اینکه جرم، تمام یا شروع شده یا ناقص باشد. هرگاه وادار کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود مجازات به نسبتی که در بند دوم و سوم و چهارم ماده ۲۲۰ بیان شده است، تخفیف مییابد. واداشتن به ارتکاب خلاف هرگاه قبول نشده باشد، قابل مجازات نیست. اقدامات احتیاطی همان گونه که در مورد فاعل جرم اعمال میشود در مورد وادار کننده نیز قابل اعمال است.»
فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت در جرم
هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته میشوند. بدین ترتیب نظر به اینکه اصولاً مسئولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرم، که جرم مستقل و جداگانه ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح میشود که ملاک مسئولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ یا آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ یا اینکه معاونت خود به تنهایی جرم قابل مجازات می تواند باشد؟ در مورد مبنای مجرمیت معاون جرم، مبانی فقهی که علمای فقه در کتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذکر کردهاند و نیز مبانی حقوقی معاونت به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: مبانی فقهی
کتاب آسمانی ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتی است که از صدر اسلام تا کنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احکام و قواعد حقوق کیفری از جمله معاونت درجرم نیز مانند قواعد حقوقی،حکمش درقرآن کریم آمده است. خداوند متعال در آیه ۲ سوره مائده میفرماید: «تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» یعنی به نیکی و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و بر گناه و تجاوز کمک و همکاری نکنید. گنهکار گاهی با همکاری دیگری یا دیگران گناهی مرتکب میگردد و فاعل را درعنصرمادی یاری و کمک مینماید که به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته میشود که به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم می پردازیم.

۰/۱۰

۰/۳۳

۲

۰/۱۰

۰/۱۸۶

۰/۲۱

۰/۴۶

۳

۵-فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۵- مقدمه
در این فصل خلاصه ای از نتایج بدست آمده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی شرح داده شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت کمک به خانوارهای روستایی و شهری جهت مقابله بیشتر و مثبت­تر با گرد و غبار، بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه آورده شده است.
۲-۵- نتیجه گیری
الف- نتایج حاصل از آمار توصیفی
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن پاسخگویان نشان داد، میانگین سنی پاسخگویان ۳۹/۴۰ سال و انحراف معیار آن ۷۶/۱۱ سال و کمینه سن ۱۸ سال و بیشینه آن ۸۶ سال می باشد. همچنین توزیع فراوانی نشان می دهد بیشترین فراوانی متعلق به طبقه سنی (۴۵-۳۶) سال و کمترین آن متعلق به گروه سنی بالاتر از ۶۶ سال، بوده است.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت پاسخگویان نشان داد، یشترین فراوانی مربوط به جنسیت مرد با فراوانی ۲۷۲ نفر(۴/۶۰درصد)و کمترین فراوانی مربوط به جنسیت زن با فراوانی ۱۷۸ نفر(۶/۳۹درصد) می باشد.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان نشان داد، بیشترین فراوانی مربوط به افراد متأهل با فراوانی۳۲۷ نفر(۷/۷۲درصد)و کمترین فراوانی مربوط به افراد مجرد با فراوانی۱۲۳ نفر(۳/۲۷درصد) می باشد.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات نشان داد، بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای سطح تحصیلات دیپلم(۳/۲۹درصد)و کمترین فراوانی مربوط به افراد با سطح تحصیلات فوق لیسانس(۹/۲ درصد) می باشد،به طوریکه ۲/۷۲ پاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم به پایین می باشند.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد خانوار نشان داد، بیشترین فراوانی تعداد اعضای خانوار مربوط به دسته (۶-۴ نفر) و کمترین فراوانی تعداد اعضای خانوار مربوط به دسته بیشتر از (۶ نفر) می باشد
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افراد شاغل در خانوار نشان داد، بیشترین فراوانی تعداد افراد شاغل در خانوار مربوط به دسته ۲-۱ نفر (۸/۸۸ درصد)و کمترین فراوانی تعداد افراد شاغل در خانوار مربوط به دسته بیشتر از ۴ نفر (۷/۰ درصد) می باشد.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل در خانوار نشان داد، بیشترین فراوانی شغل افراد مربوط به شغل بازاری ۱۶۰ نفر (۶/۳۵ درصد) و کمترین فراوانی شغل اصلی افراد مربوط به کارخانه دار ۶ نفر(۳/۱ درصد) می باشد.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه خانوار نشان داد، بیشترین فراوانی هزینه ماهیانه خانوار دسته اول (کمتر از میلیون تومان) و کمترین فراوانی هزینه ماهیانه خانوار در دسته سوم ( بیشتر از ۳ میلیون تومان) می باشد.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولدشان نشان داد، بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان ساکن شهر (۶/۶۷ درصد) و کمترین فراوانی پاسخگویان ساکن روستا ( ۲/۳۲ درصد) می باشد.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابتلای خود یا اعضای خانواده به بیماری تنفسی نشان داد، نزدیک به ۵۰ درصد از پاسخگویان دارای ناراحتی تنفسی می باشند و همچنین ۷۲ درصد پاسخگویان ابراز داشته اند که حداقل یکی از اعضای خانواده خود مبتلا به ناراحتی تنفسی می باشد.
* توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دبدگاه نسبت به تعطیلی همگانی یا تعطیلی مدارس نشان داد،نزدیک به ۱۱۴ نفراز پاسخگویان موافق تعطیلی همگانی و ۳۱ نفر کاملا مخالف می باشند. و همچنین ۶۲ نفر از پاسخگویان ابراز داشته اند که فقط موافق تعطیلی مدارس می باشند و ۱۰۲ نفر کاملا مخالف می باشند.
* نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های آگاهی پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می­دهد که گویه ­های ” ماسک­های فیلتردار نسبت به ماسک­های کاغذی عادی برای جلوگیری از ورود گردوغبار به دهان مناسب­تر هستند”، ” نبود پوشش گیاهی مناسب، باعث ایجاد گرد و غبار می­ شود”،” گردوغبار می ­تواند به مرور زمان باعث ایجاد بیماری­های چشمی و پوستی در انسان شود ” از نظر تعداد پاسخ درست در رتبه های اول تا سوم و گویه ­های ” علت اصلی ایجاد گرد و غبار ایجاد سدها و از بین رفتن تالاب­ها می­باشد” برخی ذرات گرد و غبار از طریق پوست می­توانند وارد خون شوند” و ” ماسک­های کاغذی معمولی و دستمال می­توانند جلوی ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی انسان را بگیرند ” از نظر تعداد پاسخ درست در بین کل پاسخگویان در رتبه ها­ی آخر قرار دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

*نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های نگرش پاسخگویان در خصوص گردوغبار نشان می دهد که گویه ­های “شستشوی سریع دست و صورت و استحمام”، “استفاده از ماسک­های فیلتردار”، “استفاده از ماسک­های عادی در موقع ورود گرد و غبار” در رتبه های اول تا سوم و گویه ­های “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوه­ ها)، در کنار حاشیه خیابان­ها ” و” صحیح نبودن رفتن بر سرکار در روزهای گرد و غباری” و “استفاده از دستکش و کلاه” در بین کل پاسخگویان در رتبه ها­ی آخر قرار دارند. و در بین پاسخگویان شهری گویه ­های “استفاده از ماسک­های عادی” و “ماندن اعضای خانواده در منزل” و “استفاده از ماسک­های فیلتردار” در رتبه های اول تا سوم و گویه ­های “استفاده از موتور سیکلت و دوچرخه” و “نرفت بر سر کار در روزهای گردوغباری” و “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوه­ ها)، در کنار حاشیه خیابان­ها “در رتبه­ها­ی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه ­های ” مسدود کردن منافذ خانه (مانند درزهای در و پنجره، تهویه حمام و…)” و ” ماندن اعضای خانواده در منزل ” و” رفتن فرزندان به مدرسه در روزهای گرد و غباری” در رتبه های اول تا سوم و گویه ­های “پیاده­روی و ورزش در روزهای گرد و غبار ” و” استفاده از موتور سیکلت و دوچرخه کار ” و “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوه­ ها)، در کنار حاشیه خیابان­ها در روزهای گرد و غبار” در رتبه­ی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که استفاده از ماسک­های فیلتردار و عادی در کل پاسخگویان و هم در بین شهری ها جزء رتبه های اول می باشد. و اما حاضر نشدن روستائیان به ترک شغل خود در روزهای گردوغباری نشان از مهم بودن حفظ درآمد و همچنین نوع شغل روستائیان که عمدتا کشاورز هستند دارد، که در دومین رتبه قرار گرفته است و به نوعی می شود بیان داشت که اولویت های اول روستائیان نسبت به شهری ها بسیار متفاوت است و دلیل آن می تواند نوع زندگی متفاوت از نظر مکان و شغل باشد.
* نتایج حاصل از رتبه بندی گویه ­های هنجارذهنی پاسخگویان در خصوص گردوغبار نشان می دهد که گویه ­های “مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجره­ها ازنظر همسایه­ها و فامیل”، “مورد تأیید بودن ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفریح و دید و بازدید” در رتبه ­های اول تا دوم و گویه­ی “نوشیدن شیر در روز گرد و غبار”، “مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش” در بین کل پاسخگویان در رتبه­ی آخر قرار دارند. و همچنین در بین پاسخگویان شهری گویه ­های ” توصیه نوشیدن شیر توسط آشنایان و بستگان ” و ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجره­ها از نظر همسایه­ها و فامیل ” در رتبه های اول ودوم و گویه­ی ” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش” و “سرکار نرفتن در روزهای گردوغباری” در رتبه­ی آخر قرار دارند. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه ­های ” ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفریح و دید و بازدید” و ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجره­ها ازنظر همسایه­ها و فامیل ” در رتبه های اول و دوم و گویه­ی ” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش ” و “سرکار نرفتن در روزهای گردوغباری” در رتبه­ی آخر قرار دارند. این نتیجه نشان می­دهد که بستن منافذ و ماندن اعضای خانواده در منزل و همچنین ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه در بین کل پاسخگویان در رتبه های اول می باشد. و بستن منافذ و ماندن اعضای خانواده در منزل و ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه و همچنین گذشتن از تفریح و دید و بازدید در بین شهری و روستایی تقریبا به صورت مشترک در رتبه های اول تا سوم قرار دارد و “مورد تمسخر قرار گرفتن از دید دیگران” در هر سه گروه در اولویت آخر بوده است.
*نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های نیت رفتاری پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های ” خانواده ما می­خواهد که در روزهای گرد و غباری پیاده­روی و ورزش صبحگاهی انجام ندهد.”، ” خانواده ما تصمیم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند “، ” اعضای خانواده­ام تصمیم دارند که در روزهای گردوغبار از ماسک­های فیلتردار استفاده کنند” در رتبه های اول تا سوم و گویه ­های ” اعضای خانواده­ام در نظر دارند که در روزهای گردوغبار شیر مصرف کنند” در بین کل پاسخگویان در رتبه­ی آخر قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویه ­های” من مصمم هستم در آینده در ایام گرد و غبار، راه­های نفوذی هوا به منزل را ببندم” و ” اعضای خانواده­ام تصمیم دارند که در روزهای گردوغبار از ماسک­های فیلتردار استفاده کنند” و” خانواده ما می­خواهد که در روزهای گرد و غباری پیاده­روی و ورزش صبحگاهی انجام ندهد” در رتبه ­های اول و گویه ­های” اعضای خانواده­ام در نظر دارند که در روزهای گردوغبار شیر مصرف کنند” در رتبه­ی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه ­های” اعضای خانواده­ام تصمیم دارند که در روزهای گردوغبار از ماسک­های فیلتردار استفاده کنند” و ” خانواده ما می­خواهد که در روزهای گرد و غباری پیاده­روی و ورزش صبحگاهی انجام ندهد ” و” اعضای خانواده­ام مصمم هستند که در روزهای گردوغبار داخل منزل را مرطوب نگه دارند ” در رتبه ­های اول تا سوم و گویه ­های ” خانواده ما می­خواهد در زمان گرد و غبار، از رفتن فرزندان به مدرسه جلوگیری کند ” در رتبه­ی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه های اول تا سوم تقریبا از نظر همه در اولویت بوده اند. و مهمترین نکته­ای که وجود دارد این است که گویه “نوشیدن شیر” در بین هر سه گروه تقریبا در رتبه های آخر قرار دارد و این می تواند ناشی از عدم اطلاع رسانی به مردم از طرف مسئولین مربوطه در سطح شهر و روستا از طریق رسانه باشد.
*نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های حساسیت درک شده پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های “در مورد ابتلای خود و اعضای خانواده­ام به بیماری نگران هستم”، ” خانواده ما تصمیم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند”، ” ورود فلزات سمی به همراه گرد و غبار به کشور” در رتبه های اول تا سوم و گویه­ی” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثیه منزل آسیب می­رساند.” در بین کل پاسخگویان و شهر به طور مشترک در رتبه­ی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه های” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثیه منزل آسیب می­رساند” و ” ورود فلزات سمی از کشورهای همسایه به کشور ” و” در روزهای گرد و غبار حوصله اعضای خانواده­ام سر می­رود ” در رتبه های اول تا سوم و گویه­ی ” گرد و غبار باعث ایجاد نارضایتی خانواده­ام از محل زندگی می­ شود ” در رتبه­ی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه های اول تا سوم و رتبه آخر در بین کل پاسگویان و شهری ها در اولویت یک تا سه بوده اند. و مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که پاسخ روستاییان در این زمینه کاملا خلاف پاسخ شهری ها رد زمینه حساسیت های درک شده از گرد و غبار می باشد که می توان گفت نوع زندگی و دسترسی به امکانات و اطلاعات روستاییان نسبت به شهری ها می تواند در این نوع برداشت از مشکلات تأثیر به سزایی داشته باشد.
*نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های شدت درک شده پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های ” بیماری­های ایجاد شده از گرد و غبار را باید جدی گرفت “و ” گرد و غبار می ­تواند باعث ایجاد بیماری­ها و عفونت­هایی در فرد شود ” و ” درمان بیماری­های ایجاد شده از طریق گرد و غبار پرهزینه می­باشد ” در رتبه های اول تا سوم و گویه­ی “تشخیص درمان بیماری­های ایجاد شده از طریق گرد و غبار سخت می­باشد.” در بین کل پاسخگویان در رتبه­ی آخر قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویه های ” بیماری­های ایجاد شده از گرد و غبار را باید جدی گرفت ” و ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” و” درمان بیماری­های ایجاد شده از طریق گرد و غبار پرهزینه می­باشد ” در رتبه های اول و گویه ی ” گرد و غبار می ­تواند باعث از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه شود ” در رتبه­ی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه های ” بیماری­های ایجاد شده از گرد و غبار را باید جدی گرفت ” و ” گرد و غبار می ­تواند باعث از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه شود ” و” گرد و غبار می ­تواند باعث ایجاد بیماری­ها و عفونت­هایی در فرد شود ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” در رتبه­ی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه اول در بین کل پاسخگویان و شهری ها و روستائیان از اهمیت زیادی برخوردار است و مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که تشخیص بیماری های ایجاد شده از طریق گرد و غبار تقریبا بین هر سه دسته(کل، شهری، روستایی) جزء سه اولویت آخر شده که نشان از شدت درک شده افراد از عواقب بیماری های ایجادشده و همچنین مشخص نبودن و درنتیجه خطرناک بودن این بیماری ها دارد.
* نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های موانع درک شده پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های ” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هوای گرم قابل تحمل نیست “و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل می­باشد” و ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمی­ شود ” در رتبه های اول تا سوم و گویه­ی ” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست” در بین کل پاسخگویان در رتبه­ی آخر قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویه ­های ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمی­ شود” و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل می­باشد ” و” تعطیل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نیست” در رتبه ­های اول و گویه­ی ” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست” در رتبه­ی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه ­های” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمی­ شود” و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل می­باشد” و” تعطیل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نیست” در رتبه های اول تا سوم و گویه­ی” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” در رتبه­ی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می­دهد که رتبه اول و دوم و سوم تقریبا در بین هر سه گروه از نظر رتبه بندی نزدیک به هم می باشد و در بین کل پاسخگویان و شهری ها و روستائیان از اهمیت زیادی برخوردار است و مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که ” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” و ” نرفتن دانش ­آموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دلیل عقب افتادن از درس­ها میسر نیست ” بین دو دسته(کل، شهری) جزء سه اولویت آخر شده که نشان از مهم بودن این موانع از نظر خانوارها برای مقابله با اثرات گرد و غبار دارد و گویه ی ” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هوای گرم قابل تحمل نیست ” از نظر خانوارهای روستایی در اولویت آخر قرار دارد.
* نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های منافع درک شده پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های “جلوگیری از رفتن فرزندان به مدرسه باعث حفظ سلامتی آنها می­ شود”و “بستن روزنه­های ورودی گرد و غبار به منزل به پیشگیری از بیماری­های گرد وغباری و نیز تمیزی اثاثیه منزل کمک می­ کند ” و ” هزینه­ های پیشگیری در مقابل گرد و غبار خیلی کمتر از هزینه­ های درمان بیماری ناشی از آن است” در رتبه های اول تا سوم قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری و روستایی گویه ­های ” استفاده از ماسک و دستکش تا حد زیادی از ورود ذرات گرد و غبار به بدن جلوگیری می­ کند” و “هزینه­ های پیشگیری در مقابل گرد و غبار خیلی کمتر از هزینه­ های درمان بیماری ناشی از آن است ” و” بستن روزنه­های ورودی گرد و غبار به منزل به پیشگیری از بیماری­های گرد وغباری و نیز تمیزی اثاثیه منزل کمک می­ کند ” در رتبه های اول قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه اول و دوم و سوم تقریبا در بین هر سه گروه از نظر رتبه بندی نزدیک به هم می باشد و در بین کل پاسخگویان و شهری ها و روستائیان از اهمیت زیادی برخوردار است و پاسخگویان شهری و روستایی کاملا پاسخ های مشابه و منافع درک شده یکسانی از این وضعیت داشته اند.
* نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های خودکارآمدی پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های ” تهیه شیر در روزهای گردوغبار برای خانواده من امکان پذیر است” و “بستن منافذ و درزهای ورودی منزل برای خانواده من امکان پذیر است” و ” خانواده من توانایی خرید ماسک­های فیلتردار را دارد” در رتبه های اول تا سوم قرار دارد و گویه­ی “در صورت افزایش روزهای گردوغبار می­توانم به مناطق دارای آب و هوای خوب مهاجرت کنم” در رتبه آخر پاسخگویان قرار دارد و در بین پاسخگویان شهری گویه ­های ” بستن منافذ و در روزهای ورودی منزل برای خانواده من امکان پذیر است” و “من در گرما طاقت استفاده از ماسک را دارم” و” در صورت افزایش روزهای گردوغبار می­توانم به مناطق دارای آب و هوای خوب مهاجرت کنم” در رتبه های اول تا سوم قرار دارد و گویه ­های ” خانواده من توانایی خرید ماسک­های فیلتردار را دارد” در رتبه آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که در بین روستاییان گویه ­های ” من در گرما طاقت استفاده از ماسک را دارم” و “خانواده من توانایی خرید پرده­های ضخیم را دارد ” و” در صورت افزایش روزهای گردوغبار می­توانم به مناطق دارای آب و هوای خوب مهاجرت کنم” و گویه­ی ­”تهیه شیر در روزهای گردوغبار برای خانواده من امکان پذیر است” در رتبه آخر قرار دارد.
* نتایج حاصل از رتبه بندی گویه ­های خودکارآمدی پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های “تعویض لباس­ها، شستن سر و دست و صورت و یا استحمام بعد از بازگشتن به منزل” و ” استفاده از ماسک معمولی” و “ماندن اعضای خانواده در منزل” در رتبه های اول تا سوم قرار دارد. و گویه­ی” دو جداره کردن پنجره­های منزل” در رتبه آخر پاسخگویان قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویه ­های ” نگه داشتن تعدادی ماسک در منزل ” و ” عدم خرید میوه، سبزیجات و مواد غذایی از حاشیه خیابان و دستفروش­ها” و”مرطوب نگه داشتن منزل” در رتبه ­های اول سوم قرار دارد و گویه­ی “استفاده از ماسک معمولی” در رتبه آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که در بین روستاییان گویه ­های “مرطوب نگه داشتن منزل” و “نگه داشتن تعدادی ماسک در منزل” و “استفاده از ماسک فیلتردار” در رتبه اول تا سوم و گویه­ی ­”استفاده از ماسک معمولی” در رتبه آخر قرار دارد. این نکته مورد توجه می باشد که استفاده از ماسک معمولی بین دو گروه شهری و روستایی در اولویت آخر قرار دارد و این می تواند بیانگر ناکارآمدی ماسک در مقابله با ذرات گردوغبار برای افراد باشد.
* نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های خودکارآمدی پاسخگویان در خصوص گرد و غبار نشان می دهد که گویه ­های ” دوستان و اقوام”، “اینترنت” و ” همکاران” در رتبه های اول تا سوم قرار دارد و گویه­ی ” معلمین مدارس فرزندان ” در اولویت آخر پاسخگویان قرار دارد و در بین پاسخگویان شهری گویه ­های “همکاران” ، “دوستان و اقوام” ،”رادیو ” و “تلویزیون” در رتبه ­های اول سوم قرار دارد و گویه­ی ” معلمین مدارس فرزندان”در اولویت آخر قرار دارد. و در بین روستاییان گویه ­های “دوستان و اقوام”، ” همکاران “، ” اینترنت ” در رتبه ­های اول تا سوم و گویه­ی ” نشریات و مجلات ” در رتبه آخر قرار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که نظر به اینکه سه گویه­ی ” دوستان و اقوام”، “اینترنت” و “همکاران” در رتبه ­های اول هر سه گروه قرار دارد، روش­هایی مقابله ای با گرد و غبار از طرف پزشکان و به نوعی مراکز بهداشت و درمانی موجود در منطقه تبلیغ و راهنمایی در این زمینه را برای شهروندان خود ارائه نکرده اند و متأسفانه در این زمینه کوتاهی بسیار زیادی انجام گرفت. و در مورد دیگر با توجه به اینکه شغل کشاورزی در رتبه دوم شغل اصلی افراد بیان شده است، از مراکز خدمات ترویج و آموزش کشاورزی و همچنین جهاد کشاورزی انتظار می رفت که در زمینه آموزش روش های مقابله ای به کشاورزان منطقه که زن و مرد در کشت محصولات مختلف و همچنین در دامداری های سنتی و نیمه سنتی مشغول هستند ارائه می کردند، و توجه به کشاورزان به این دلیل حائز اهمیت می باشد که شهرستان بهبهان در سطح استان رتبه اول از نظر تعداد دام را دارا می باشد و به همین دلیل در این زمینه افراد زیادی در طول روز در محیط بیرون از منزل در معرض گرد و غبار فعالیت می کنند که آموزش و آگاهی به این افراد بسیار ضروری و مورد نیاز می باشد، لذا هیچگونه فعالیتی از این مراکز ارائه نشده و یا حداقل بسیار کم ارائه شده است. نکته بسیار مهم دیگر ” معلمین مدارس فرزندان ” می باشد که متأسفانه جزء اولویت­های آخر قرار دارد، و با توجه به اینکه دانش آموزان دبستانی و راهنمایی در سنین پایین هستند و در معرض آسیب پذیری بیشتر می باشند، مدارس و معلمان در زمینه آگاهی دادن به دانش آموزان و حتی اولیاء آنها می تواند بسیار مفید واقع شوند که متأسفانه در این زمینه نیز فعالیتی انجام نگرفته و یا خیلی کم صورت گرفته که باید در این زمینه توجه بیشتر ی به خرج داد.
ب- بحث و نتیجه گیری از فرضیه ­های پژوهش
– آیا بین سطح آگاهی خانوارهای شهری و روستایی در خصوص رفتارهای مقابله­ای با گرد و غبار تفاوت آماری معنا داری وجود دارد؟
نتایج حاصل از مقایسه بین آگاهی پاسخگویان در زمینه گرد و غبار بر حسب محل زندگی در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در آگاهی آنان نسبت به گرد و غبار مؤثر است و پاسخگویان در این زمینه دیدگاه متفاوتی با یکدیگر دارند. و آگاهی روستائیان نسبت به شهری ها در زمینه گرد و غبار کمتر می باشد. با توجه به اینکه افراد ساکن شهر دسترسی بیشتر و بهتری به امکانات ارتباطی از طریق اینترنت با سرعت بالا دارند و همچنین از سطح تحصیلات بهتری برخوردارند و دسترسی بیشتری به منابع اطلاعاتی(کتابخانه، کافی نت، روزنامه ها و…) دارند، می توان بیان داشت که آگاهی شهری ها نسبت به روستایی ها در زمینه گرد و غبار بیشتر بوده است.
– آیا بین خانوارهای شهری و روستایی از نظر سازه­های مدل رفتار برنامه ریزی شده تفاوت آماری معناداری وجود دارد؟
بین نگرش پاسخگویان نسبت به رفتارهای مقابله­ای با پدیده گرد و غبار بر حسب محل زندگی تفاوت آماری معنی­داری وجود ندارد. این نتیجه بیانگر آن است که روستاییان و شهرنشینان نگرش یکسانی به این رفتارها دارند.
نتایج نشان می­دهد بین هنجارهای ذهنی پاسخگویان نسبت به رفتارهای مقابله­ای با گرد و غبار بر حسب محل زندگی تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر هنجارهای ذهنی روستاییان و شهرنشینان نسبت به این رفتارها یکسان است.
نتایج نشان می­دهد که بین نیت رفتاری پاسخگویان نسبت به رفتارهای مقابله­ای با گرد و غبار بر حسب محل زندگی در سطح یک درصد تفاوت آماری معنی­داری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که محل زندگی پاسخگویان در نیت رفتاری آنان نسبت به انجام رفتارهای مقابله ای در زمینه گرد و غبار در آینده تأثیر به سزایی داشته است و پاسخگویان در این زمینه نیت رفتاری متفاوتی با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر نیت رفتاری شهرنشینان برای انجام رفتارهای مقابله­ای با گرد و غبار بیشتر از روستائیان می­باشد و دلیل آن می ­تواند این باشد که شهرنشینان از نظر دسترسی به امکانات مورد نیاز به جهت بکارگیری و بروز چنین رفتارهایی در شرایط بهتری قرار دارند.

سرانجام در مشاهدات ۶۶ تا ۷۵ میانگین جمعیت برای اولین مولفه یک انحراف معیار به پایین و برای دومین مولفه یک انحراف معیار به بالا منتقل شده‌اند یعنی:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یادآوری می‌شویم ۵۰ مشاهده‌ی اول دو متغیره از توزیع نرمال با بردار میانگین زیر تولید شده است:
باید دو مجموعه مقادیر هدف را در نظر گرفت: اولین مجموعه را ارضا می‌کند یعنی میانگین‌های استفاده شده برای تولید داده‌ها به عنوان مقادیر هدف می باشند. در مجموعه دوم مقادیر هدف عبارتند از:
با آزمون فرضیه‌ای که داده های تولید شده از جهت، با اهداف از پیش تعیین شده سرچشمه می‌گیرند آغاز می‌کنیم یعنی بعلاوه اگر فرض کنیم ماتریس کوواریانس معلوم باشد (یعنی همانطور که در داده‌های شبیه‌سازی شده داشتیم) می‌توانی برای هر مشاهده در نمونه‌ی آزمایشی آماره‌ی زیر را محاسبه می‌کنیم و مقادیر آنرا با مقادیر بحرانی از توزیع خی دو با دو درجه آزادی (اصلvi را در بخش دوم ببیند) مقایسه می‌کنیم:
ماتریس کوواریانس می‌تواند از نمونه پایه با ماتریس تجربی s تخمین زده شود. آمار‌ه‌ی نتیجه شده با مقادیر بحرانی بر مبنای توزیع F که در این فصل ارائه می‌گردد مقایسه می‌شوند. اکنون برای هر ۲۵ مشاهده نمونه آزمایشی (یعنی تک مشاهده‌ی (y) همانطور که آزمون t تک متغیره را برای هر کدام از دو مولفه انجام دادیم آزمون چند متغیره را برای آماره‌ی انجام می‌دهیم. یادآوری می‌گردد که آزمون مشابه را در بخش قبل برای ۵۰ مشاهده‌ی اول نمونه پایه انجام دادیم.
در آزمون چند مغیره فرضیه‌ی صفر این است که میانگین مشاهدات دو متغیره همانطور که آزمون تک متغیره هر دومولفه جداگانه بیان شد عبارت زیر را ارضا کند.
مقادیر بحرانی از توزیع بدست آمده و برای
به ترتیب عبارتند از ,۱۳,۶۹۳,۱۲٫۱۰۳,۶٫۵۱۵ مقادیر بحرانی متناظر تست t دو طرفه برای های بالا به ترتیب ۲٫۰۱,۲٫۹۴,۳٫۱۶ هستند.نتایج در جدول ۳٫۳ آمده است.
جدول ۲-۳:
میانگین ها با مقادیر خارجی (۴۹۹۱,۶۰۰۵) که پارامترهای مورد استفاده برای تولید داده ها هستند. ماتریس s از نمونه پایه (۵۰ مشاهده) داده‌های نمونه آزمایشی عبارتند از]۲۴[:

برای هر کدام از سه زیر مجموعه نمونه آزمایشی (به ترتیب به اندازه‌های ۵و۱۰و۱۰) در جدول ۴٫ ۳ تعداد مشاهداتی که هر فرض صفر رو می‌شود آمده است.
زیر مجموعه‌ی نخست شامل ۵ مشاهده که تحت کنترل است همانطور که انتظار می رفت عمل می‌کند و در هیچ یک از مشاهدات از مقادیر بحرانی متناظر تخطی نمی‌کند. در زیر مجموعه دوم شامل ۱۰ مشاهده که تنها میانگین مولفه‌ی اول (با دو انحراف استاندارد) تغییر کرد می بینیم که توان تجربی آزمون چند متغیر از آزمون تک متغیر‌ه ی صورت گرفته روی متغیر موثر، تخطی می‌کند. تک مشاهده‌ای که نشان می‌دهد مولفه ی دوم از مقدار بحرانی در تخطی می کند خطای نوع I است زیرا میانگین تغییر نکرده است
جدول ۲-۴
تعداد مردودین فرض برای سه نمونه آزمایشی]۲۴[

.
مجموعه دوم مقادیر هدف را در نظر می‌گیریم ( که به عنوان میانگین‌های مورد استفاده برای تولید داده‌ها تعریف می‌شوند، ولی تنها با یک رقم اعشار) یعنی:
برای ۵۰ مشاهده‌ی نمونه پایه مثل ۵ مشاهده‌ی اول نمونه آزمایشی اهداف توزیع دو متغیر‌ه‌ی – از میانگین‌های احتمالاً نامعلوم انحراف دارند. انحرافات برای دیگر مشاهدات آزمایشی مهم تر هستند.
نتایج آزمون ۵۰ مشاهده‌ی نمونه پایه با ماتریس تخمینی S در جدول ۳٫۵ ارائه شده‌اند، نتایج نمونه‌ی آزمایشی در جدول ۲-۶ آمده است .
جدول ۲-۵:
میانگین‌ها، مقادیر خارجی (۴۹۹,۶۰٫۰) ، ماتریسs از نمونه پایه ۵۰ مشاهده‌ای محاسبه شده است داده ها نمونه پایه عبارتند از]۲۴[:
جدول ۳-۶:
میانگین‌ها، مقادیر خارجی (۴۹٫۹,۶۰٫۰) ، ماتریسs از نمونه پایه ۵۰ مشاهده‌ای محاسبه شده است داده ها نمونه پایه عبارتند از]۲۴[:
جدول ۳-۷ تعداد مشاهدات که فرض صفر هر دو نمونه پایه و نمونه‌های آزمایشی را رو می‌کند ارائه می‌دهد. باز مشاهده می‌کنید که موفقیت آزمون تک متغیره برای یافتن انحرافات از آزمون چند متغیره کمتر است.
جدول ۳-۷ :
تعداد مردودین فرض برای سه نمونه آزمایشی]۲۴[
در مقدمه اشاره کردیم که آماره‌ی پیرامون متغیرهایی که علائم خارج از کنترل را سبب شده‌اند اطلاعا مهمی را فراهم نمی‌کند. در مثال قبل دیدیم توان تست‌های یک متغیره از تست چند متغیره کمتر است. آزمون تک متغیره چندتایی به دلیل مقایسات متعدد شکل مرکب دارد که زمانی است که سطح معنی برآرود شده باشد (تخمیمی). در فصل هفتم روش‌های دیگر برای یافتن متغیرهای دور از مرکز^[۳۷] ارائه می‌گردد، که تعمیم آزمون چند متغیره و استفاده از اطلاعات همه‌ی متغیرها و ساختار ماتریس کوواریانس آنها هستند.
.در مثال دوم اهداف خارجی اطلاعات واقعی مطالعه موردی سوم استفاده می‌کنیم که متغیرها ابعاد چندین قطعه‌ی سرامیکی است. مواد خام که در تولید استفاده می‌گردند شامل اجزائی نظیر رنگ‌ها، چسب‌ها و زیر لایه های سرامیکی هستند. صفحات سرامیکی چاپ و در کوره قرار داده می شوند پس لایه‌های رسانا و نارسانا،‌ مقاومتی و طلا یا پلاتین به صفحات افزوده می‌شوند. قدم‌های بعدی شامل آماده‌سازی‌های لیزری و نصب اجزاء و لحیم‌کاری جزئی با اتصال سیم چیپ است. آخرین مرحله‌ی ساخت، بسته‌بندی محصول نهایی است. اولین دسته های^[۳۸] تولیدی (مراجع مشخص شده) کیفیت بسیار بالای تولید را فراهم می‌کنند که همه‌ی سطوح تولید بدون شیب و تعمیر هستند. بنابراین پومین اولین قطعات به عنوان استاندارد برای بقیه‌ی بسته‌ها در نظر گرفته می شوند. ۵ بعد با نشانه‌گذاری (a,b,c,w,l) در مطالعه موردی سوم در نظر گرفته می‌شوند. سه بعد اول با فرایند ثبت لیزری^[۳۹] تعیین می گردند و دوتای آخر ابعاد خارجی هستند. در این مثال تنها سه بعد اول را در نظر می‌گیریم.
نمونه مرجع ابعاد (a,b,c)=(199,550,615,550,923) را بر حسب mm دارند. مشخصات اسمی مهندسی تولید (۲۰۰ ۵۵۰ ۵۵۰) می‌باشد، تعریف مجدد ابعاد (a,b,c) به صورت انحراف از مشخصات اسمی مقادیر هدف، فرضیه‌ی صفر برای آزمون سه بار میانگین جمعیت عبارتند از:
جدول ۳-۸:
ابعاد در نمونه مرجع موردی سوم ]۲۴[

میانگین‌ها (با توجه به مرکز مشخصات اسمی) و ماتریس s^-1 نمونه مرجع از جدول ۳٫۶ آمده است. چون نمونه مرجع۱۳ واحد دارد پس n=13 است:
چون باید H₀ را در سطح معنی^[۴۰] ۱درصد رد کنیم بنابراین نتیجه می‌گیرم که به طور متوسط اگر چه نمونه مرجع شدیداً کیفیت خوبی دارد ولی مشخصات اسمی مورد نیاز را برآورده نمی‌کند.
گروهبندی داده‌ها:
اگر نمونه آزمایشی به اندازه‌ی n₁ در k زیر گروه منطقی به اندازه های n_jو گروهبندی شوند، ماتریس کوواریانس آمیخته^[۴۱] از k ماتریس کوواریانس نمونه تخمین زده می شود یعنی:
بعلاوه اگر اندازه‌ی همه‌ی زیر گروه‌ها مساوی باشد یعنی n₁=kn ماتریس کوواریانس s_p میانگین k ماتریس مجزا می‌باشد.
وقتی می‌خواهیم میانگین زیر گروه jام از n مشاهده را آزمون کنیم آماره‌ی آزمون عبارت است از:
که y_j میانگین n مشاهده‌ی زیر گروه است. مقدار بحرانی آزمون فرضیه که j امین زیر گروه فقط انحرافات تصادفی از مقدار هدف داشته باشد عبارت است از:
گروهبندی داده‌ها همچنین ما را قادر می‌سازد معیار تغییرپذیری درونی زیر گروه را محاسبه کنیم که برای jامین زیر گروه عبارت است از:
که ،iامین مشاهده‌ی زیر گروه jام است. با در نظر گرفتن همه‌ی مشاهدات زیر گروه jام، توجه به اهداف m₀ یک معیار تغییرپذیری کل بدست می‌آید.
مقادیر بحرانی برای را می‌توان رابطه‌ی زیر تخمین زد:
که امین درصد توزیع فی دو با P درجه آزادی است. این تخمین بر مبنای تعویض s_p با در فرمول محاسبه‌ی است.
برای تشریح آماره‌های آزمون^[۴۲] از یک حالت تعمیم یافته‌ی مجموعه داده‌های شبیه‌سازی شده استفاده می‌کنیم که در فصل دوم ارائه گردید. علاوه در ۱۰۰ مشاهده‌ی اول (۵۰ گروه با اندازه‌ی۲) ۹۰ مشاهده‌ی اضافی گروهبندی شده ( در زیر گروه به سایز۲) تولید می‌کنیم که توزیع آنها به صورت زیر است:
پارامتر مشاهدات ۱۱۰-۱۰۱ بر پایه‌ی منطق نمونه‌ی مرجع است. میانگین جمعیت برای اولین مولفه ی مشاهدات ۱۳۰-۱۱۱ با دو انحراف استاندارد بالا منتقل شده است یعنی داریم:
در مشاهدات ۱۵۰-۱۳۱ میانگین جمعیت جزء اول یک انحراف استاندارد به پایین و جزء دوم به بالا منتقل شده‌اند:
در نمونه آزمایشی^[۴۳] چهارم (مشاهدات ۱۷۰-۱۵۱) جزء اول با یک انحراف استاندارد بدین صورت منتقل می‌شود که در مشاهدات فرد میانگین جزء اول به پایین و در مشاهدات زوجه به سمت بالا منتقل می‌گردد؛ بنابراین وقتی داده‌ها به صورت زوجی گروهبندی می شوند. ۱۰ گروه آخر مشاهدات ۱۷۰-۱۵۱ میانگین متوسطی دارند که در نمونه پایه^[۴۴]داریم ولی انتظار داریم انحرافات درون گروهی زیاد باشد.
سرانجام میانگین جهت‌ اجزای هر یک از چهار مولفه در مشاهدات ۱۹۰-۱۹۱ با یک انحراف استاندارد به بالا منتقل می‌گردد:
مقادیر هدف عبارتند از:
آزمون را برای ۷۵ گروه انجام دادیم و نتایج
را با مقادیر بحرانی که به ترتیب ۹٫۹۴,۱۰,۹۴ می‌باشد مقایسه می‌کنیم. که نتایج در جداول ۳٫۷ و ۳٫۸ آمده‌اند.
در جدول ۳٫۹ تعداد زیر گروه‌هایی که برای مقادیر لازم است تا از مقادیر بحرانی نمونه پایه تخطی کند آمده است. همچنین برای نمونه‌های آزمایشی ۱ تا۴ نیز این مقادیر محاسبه شده‌اند. در جدول می بینیم که حتی برای انحرافات نستباً کوچک بین اهداف و میانگین عملی (با انحرافات کوچکتر از ۵/۰ )توان تست چند متغیره حدود ۶۰ درصد حالتی است که میانگین‌های جمعیت منتقل نشده‌اند. در نمونه‌های آزمایشی دوم و سوم صددرصد و در دو نمونه آزمایشی اخر حدود ۷۰-۶۰ درصد است.

براساس آنچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است، دو نوع مجازات حبس برای جرائم تحت صلاحیت این دیوان پیش بینی شده است: یکی حبس محدود، چند ساله، که از سی سال تجاوز نمی کند، و دیگری حبس ابد. در ماده ۲۲ و ۲۳ اساسنامه دیوان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره شده است که این اصل در هیچ یک از نظام های اتهامی و تفتیشی وجود نداشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تعیین نوع و میزان مجازات و تخصیص آن بر محکومان به ارتکاب هر یک از جرائم تحت صلاحیت دیوان، باید عوامل و شرایط موثر بر حسب مورد بررسی شود، ضمن اینکه طرفین می توانند پس از پایان اظهاراتشان راجع به احراز جرم یا بیگناهی، درباره عوامل و مسائل مرتبط با مجازات، ادله ای ارائه دهند، و مناسب ترین مجازات را در نظر خود بیان کنند.^[۸۲]
گفتار سوم- اصل مسولیت کیفری فردی
طرح مسأله شناسایی مسولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل به سابقه دادگاه های نظامی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. مقررات این محاکم سه دسته جنایات را تحت صلاحیت آنها قرار می داد، و عاملان این جنایات، سران رژیم های سیاسی حاکم بر آلمان و ژاپن، را دارای مسولیت کیفری فردی می شناخت.
هرچند شناسایی مسولیت کیفری فردی به خاطر ارتکاب آن جنایات، دست کم در غیر ازجنایات جنگی، طبق حقوق بین الملل آن زمان با تردیدهایی جدی مواجه بود، اما استدلال دادگاه این بود که جنایات ضد حقوق بین الملل توسط افراد انجام می شود، نه از سوی موجودات انتزاعی، و تنها با مجازات افراد مرتکب این جنایات می توان مقررات حقوق بین الملل را اجرا کرد (فضائلی، ۱۳۸۹، ۲۸۳).
اگر چه استدلال فوق در آن زمان فی نفسه برای اثبات مسولیت کیفری فردی، علاوه بر مسولیت بین المللی دولت کفایت نمی کرد، لیکن امروزه حقوق بین الملل کیفری بر محور مسولیت کیفری فردی انسان ها یا اشخاص حقیقی استوار گردیده، و در کنار مسولیت بین المللی غیر کیفری دولت ها، طبق قواعد و مقررات حقوق بین المللی، اصل را بر شخصی بودن مسولیت کیفری قرار داده و از تحمیل مسولیت عمل یک فرد بر شخص دیگر اجتناب ورزیده است (آزمایش، ۱۳۸۱، ۵۸).
اصل مورد بحث در اساسنامه های دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری به صراحت آورده شده است. مواد ۷ و ۶ به ترتیب در اساسنامه های دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، با متونی یکسان زیر عنوان «مسولیت بین المللی کیفری حاوی مقرراتی پیرامون این اصل هستند، که به موجب آن عاملان جنایات تحت صلاحیت این محاکم دارای مسولیت فردی هستند. موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و یا حکومت، یا مقام دولتی مسول، سبب رهایی از مسولیت یا تخفیف مجازات نیست، همچنین ارتکاب جرم به وسیله زیردستان مقام مافوق را معاف از مسولیت نمی کند، البته این در صورتی است که می دانسته یا باید می دانسته که زیر دست او مرتکب جنایت شده یا خواهد شد و از اقدام ضروری و معقول برای جلوگیری از آن یا مجازات او امتناع ورزیده باشد.
ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، با تصریح به اینکه دیوان نسبت به اشخاص طبیعی صلاحیت خواهد داشت، شخص مرتکب هر یک از جنایات تحت صلاحیت دیوان را به طور فردی مشمول آن و قابل مجازات می داند. اساسنامه دیوان همچنین مقرراتی تفصیلی تر و دقیق تر را در این زمینه بیان می کند، و برای تحقق مسولیت کیفری فردی ارتکاب عنصر مادی جرم را همراه با عمد و علم کافی دانسته و در توضیح این مفاهیم می گوید عمد نسبت به رفتار شخص عبارت از قصد مبادرت به آن است، و نسبت به نتیجه به معنای قصد وقوع آن و یا آگاهی از وقوع است. علم را نیز آگاهی از وجود شرایط مربوط به وقوع جرم و پی آمدهای آن می داند.^[۸۳]
به نظر می رسد عمدی بودن جنایات بین المللی مفروض است و توجه مسولیت کیفری به شخص مرتکب مسلم گرفته می شود، مگر آنکه یکی از عوامل رافع مسولیت موجود باشد. این عوامل به نحو مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیقری شامل جنون، مستی، دفاع از خود یا دیگری، اجبار^[۸۴] و سن زیر ۱۸ سال^[۸۵] است. البته امکان تعمیم به عواملی دیگر که از سایر منابع حقوقی حاکم بر دیوان، طبق ماده ۲۱ اساسنامه آن، استنباط می شود، پیش بینی شده است.^[۸۶] یکی از این منابع، اصول کلی حقوق ملی است، بر این اساس دیوان می تواند به دیگر موانع مسولیت که در نظام های ملی پذیرفته شده است نیز ترتیب اثر دهد.
البته امر آمر قانونی یا حکم قانون از فهرست عوامل مانع مسولیت خارج شده و تنها در مورد جنایات جنگی به شرط تکلیف قانونی شخصی به تبعیت و نیز جهل او به غیر قانونی بودن دستور، چنانچه آشکارا غیر قانونی نباشد، قابل استماع است.^[۸۷] طبعا در خصوص جهل به حکم و موضوع نیز اصل بر عدم استماع آن قرار گرفته مگر آنکه سبب نفی عنصر معنوی لازم برای جرم باشد.^[۸۸]
گفتار چهارم- اصل علنی بودن دادرسی
لزوم علنی بودن دادرسی، دارای مبانی و مفهومی است. همچنین علیرغم پذیرش این امر، گاهی به صورت استثنایی و در فرض وجود برخی مصالح و منافع، امکان برگزاری جلسه غیرعلنی وجود دارد. در صدر ماده ۶۷ اساسنامه دیوان به این اصل مهم اشاره شده است که می توان گفت این اصل که از خصیصه های نظام اتهامی بود در دیوان بین المللی کیفری خودنمایی می کند. گفتار حاضر به بررسی این مسائل می پردازد.
۱- مفهوم و جایگاه اصل علنی بودن
علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرایندهای قضائی به روی مردم است، مقصود این است که استماع دعاوی در معرض ملاحظه عموم است، به سخن دیگر حق یا اصل رسیدگی علنی به این معنی است که همه محاکمات، مدنی و کیفری، باید در اصل شفاهی و علنی اداره شوند به گونه ای که امکان دسترسی عموم یک عنصر انکارناپذیر بوده و اصولا نمی تواند بسته و سری باشد.^[۸۹]
اصل علنی بودن دادرسی تأمین کننده دو مصلحت است، یکی حمایت از متهم در برابر محاکمات سری، و دیگری جلب اعتماد عمومی به اجرای عدالت (.(Bassiouni,2003, 609 شرط علنی بودن دادرسی، نماد اجرای عدالت است، و عنصری اساسی در تضمین حق بر محاکمه عادلانه به شمار می رود ((Cremona, 1988, 107. در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، هنگام تهیه پیش نویس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نماینده فرانسه^[۹۰] هدف این اصل را در عبارتی کوتاه و پر مغز چنین خلاصه کرد: «عدالت نباید سری باشد».^[۹۱]علاوه برهدف کنترل دمکراتیک مردم، اندیشه منطقی بهتر یافتن حقیقت نیز در شرط علنی بودن محاکمه نهفته است، و به تعبیر آنتونیو کاسسه «یک اصل کلی حقوق کیفری جدید است که وسیله ای برای تأمین بهتر دادرسی عادلانه، تحت نظارت عموم، بویژه رعایت حقوق متهم و بی طرفی در روند دادرسی است.(Cassesse,2003, 397) از اینرو، این اصل هم در قوانین ملی و هم در مقررات بین المللی حقوق بشر از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و در مقررات محاکم بین المللی کیفری جدید نیز شأن و مقامی بس رفیع دارد.
حق بر دادرسی علنی در اسناد مهم بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده ۱۰)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(بند ۱ ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(بند ۱ ماده ۶) و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر(بند ۵ ماده ۸) از این جمله اند. مواد ۱۴ میثاق یاد شده و ۶ کنوانسیون اروپایی هر دو در بند ۱ خود، علنی بودن استماع دعوا و اعلان حکم را برای دعاوی مدنی و قضایای کیفری، هر دو لازم می شمرند. اما بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی، علنی بودن محاکمه را تنها برای محاکمات کیفری شرط کرده است، که شاید ناشی از تفاوت میان قضایای کیفری و دعاوی مدنی از یکسو و فلسفه علنی بودن دادرسی از سوی دیگر است.
علنی بودن دادرسی یکی از مهم ترین تضمین های حق دفاع متهم است. این اصل، برخاسته از حق نظارت وجدان عمومی بر کار دستگاه قضائی است و به جامعه ای که امر تعقیب و مجازات بزهکاران را به تشکیلات منسجم و قانونمندی به نام دادگستری واگذار نموده است این امکان را می دهد که بر چگونگی انجام این وظیفه و نحوه احقاق حق در دادگاه ها نظارت نماید. در واقع، در کشورهایی که حضور هیأت منصفه در محاکم آن عمومیت نیافته و محدود به رسیدگی به جرائم خاصی است، برگزاری علنی جلسات دادرسی می تواند با فراهم نمودن امکان نظارت مردم و انعکاس نارضایتی آنها از نحوه حق گزاری در محاکم دادگستری، فقدان هیأت منصفه را تا حدی جبران نماید (خالقی، ۱۳۸۳، ۳۸).شرط علنی بودن در منشورهای محاکم نظامی بین المللی نورمبرگ و توکیو درج نشده بود، لیکن در اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری جدید آمده است. مواد ۲۱ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و ۲۰ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا هر دو در بند ۲ با عبارتی یکسان متهم را مستحق استماعی منصفانه و علنی دانسته اند. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در بند یک ماده ۶۷ به بیان این حق مبادرت ورزیده است.
در کشور ما نیز اصل علنی بودن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی اصل ۱۶۸ قانون اساسی الزام به برگزاری علنی و با حضور هیأت منصفه نموده است.
۲- قلمرو اصل علنی بودن محاکمه
شرط علنی بودن نسبت به همه مراحل فرایند قضائی اعمال نمی شود، بلکه تنها به مرحله استماع طرفین، یعنی بررسی شفاهی ادله و لوایح آنها ضرورت دارد. در واقع آن بخش های محاکمه که مربوط به امور موضوعی و تعیین وقایع امر نیست، نیاز به شفاهی یا علنی بودن ندارد. براین اساس کمیته حقوق بشر، رسیدگی استینافی را، که محدود به امور حکمی است و به یک مسأله حقوقی محدود می شود، از شمول شرط علنی بودن خارج دانسته است. اما این عقیده به نظر کامل نیست، چه اینکه ممکن است رسیدگی استینافی ماهیتی داشته باشد که نسبت به یک اتهام کیفری یا حقوق و تعهدات در یک دعوای مدنی، تعیین کننده باشد، و علنی بودن ضرورت یابد، به همین دلیل، کمیته حقوق بشر در قضیه دیگری موضع قبلی خود را اصلاح کرد)فضائلی،۱۳۸۹، ۳۱۶). در دادگاه های بین المللی کیفری نیز به دلیل آنکه پژوهش خواهی از امور حکمی و امور موضوعی، هردو، امکان پذیر است،^[۹۲] شرط علنی بودن در مرحله پژوهشی نیز ممکن است لازم باشد. علاوه براین، در دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز به طور شفاهی انجام می گیرد، لوایح طرفین دریافت گردیده، آنگاه در تاریخ تعیین شده جلسه استماع آنان برگزار می شود.^[۹۳]از آنجا که اصل در استماع علنی بودن آن است، می توان نتیجه گرفت که رسیدگی این محاکم در مرحله تجدید نظر نیز باید علنی باشد. در حالی که در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی پژوهشی کتبی خواهد بود مگر شعبه تصمیم بگیرد که استماعی انجام شود.^[۹۴]
۳- استثناها و محدودیت های اصل علنی بودن دادرسی
اصل علنی بودن، به حقوق و منافع افراد و جامعه مربوط می شود. منافع و مصالح اصحاب دعوا، متهم، قربانی و شهود، و عموم مردم در این شرط دخیل است. موازنه میان این منافع با عمومیت و اطلاق این اصل سازگار نمی آید، بلکه تأمین چنین موازنه ای که نتیجه یک فرایند قضائی منصفانه باید باشد، مستلزم محدودیت ها و استثناهایی براین اصل است (Delmas & Spencer,2002,550) از اینرو اصل علنی بودن در قوانین ملی و اسناد بین المللی حقوق بشر اغلب به همراه استثنائاتی آمده است.^[۹۵] در مقررات دادگاه های بین المللی کیفری هم محدودیت هایی بر این اصل تجویز شده است.
پذیرفتنی می نماید که مردم و رسانه ها، ممکن است به دلایل مختلفی از همه یا بخشهایی از فرایند استماع دعوا منع شوند. اما آنچه مهم است شناخت دلایل و موجبات چنین منعی است. در حالی که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دلایل متعددی را برای انجام محاکمات سری مورد اشاره قرار داده اند که عبارتند از مصالح اخلاقی، نظم عمومی، امنیت ملی در جامعه دمکراتیک، یا هنگامی که مصلحت حیات خصوصی طرفین (یا مصالح جوانان)^[۹۶] چنین اقتضا کند، یا تا جایی که به نظر دیوان، در شرایط خاص، علنی بودن محاکمه به طور قطع به مصالح عدالت آسیب می رساند، کنوانسیون امریکایی تنها به بیان یک دلیل کلی برای محاکمه غیر علنی اکتفا کرده است و آن اینکه «برای حفظ مصلحت عدالت لازم باشد».
حق محاکمه علنی در بند ۲ ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق به ماده ۲۲ این اساسنامه مقید شده است. ماده ۲۲ با عنوان «حمایت از قربانیان و شهود» دادگاه را مکلف کرده است تا در قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات خود، حمایت از قربانیان و شهود را پیش بینی کند.اقدامات حمایتی به این منظور، البته نه منحصرا، شامل انجام دادرسی غیر علنی و حفاظت از هویت قربانی خواهد بود. تصمیم گیری درباره برگزاری محاکمه سری، رأسا یا به درخواست یکی از طرفین، یا قربانی یا شاهد و یا واحد قربانیان و شهود، با دادگاه است.^[۹۷]
اساسنامه رم نیز در بند ۲ ماده ۶۸، به بیان استثنائاتی بر اصل علنی بودن دادرسی پرداخته و می گوید «شعب دیوان می توانند برای حمایت از قربانیان و شهود یا متهم، هر بخشی از دادرسی را غیر علنی اداره کنند، یا اجازه ارائه ادله را از طریق ابزار الکترونیکی یا دیگر وسایل مخصوص بدهند. چنین اقداماتی، بویژه در مورد قربانی جنایت جنسی، یا کودکی که قربانی یا شاهد است، باید انجام گیرد، مگر آنکه، با ملاحظه همه شرایط، بویژه نظرات قربانی، یا شاهد، دیوان به گونه ای دیگر تصمیم بگیرد».
مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا، به طور یکسان پس از آنکه در قاعده ۷۸ براصل علنی بودن محاکمات تأکید نموده، ضمن قاعده ۷۹ به بیان محدودیت های این اصل پرداخته است. بند «الف» این قاعده می گوید شعبه رسیدگی کننده می تواند رسانه ها و مردم را از همه یا بخشی از دادرسی، به دلایل ذیل، منع کند:
۱ـ نظم عمومی یا اخلاق، ۲ـ سلامت، امنیت، یا عدم افشای هویت یک قربانی یا شاهد…، ۳ـ رعایت مصلحت عدالت.
دادگاه در تدوین این مقرره در مقام عمل به تکلیف خود طبق ماده ۲۲ اساسنامه اش بوده است، اما به نظر می رسد از حدود مقرر در آن ماده فراتر رفته است.آنچه در ماده ۲۲ موضوع تکلیف دادگاه قرارگرفته است تنها حمایت از قربانیان و شهود است، و از نظم عمومی،اخلاق و مصلحت عدالت سخنی به میان نیامده است. در مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دیوان بین المللی کیفری نیز چیزی بیش از آنچه در اساسنامه اش آمده است دیده نمی شود.قاعده ۷۲ این مقررات، از آیین سری بررسی اهمیت و قابلیت استماع ادله مربوط به جرائم جنسی سخن می گوید، و مقرر می کند که شعبه رسیدگی کننده در بررسی این ادله^[۹۸] واستماع نظرات دادستان، وکیل مدافع، شهود و قربانی یا نمایندگان قانونی اش، باید جلسه غیر علنی برگزار کند. البته توجه به نوع ادله و جرائم موضوع این مقرره، نشان می دهد که قلمرو حمایت از شهود و قربانیان فراتر از حفظ جان آنان است و شامل حیثیت و آبروی آنها نیز می شود. شاید مراد از رعایت اخلاق که در قاعده ۷۹ آیین دادرسی های محاکم ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا در زمره دلایل محدود کننده اصل علنی بودن دادرسی آمده، همین باشد. زیرا افشای جرائم جنسی هم عرض و آبروی افراد را زایل می کند و هم به اخلاق جمعی آسیب می رساند.
محاکم بین المللی کیفری باید حافظ ارزشهای مشترک بشری باشند. حضور قضاتی برخوردار از شایستگی های والای اخلاقی که در کشورهای خود صلاحیت لازم برای تصدی عالی ترین مناصب قضائی را دارند، و از مناطق جغرافیایی مختلف می آیند و نمایندگی نظام های مهم حقوقی دنیا، و طبعا نمایندگی فرهنگ ها و تمدن های گوناگون را دارند، ظرفیت و قابلیتی در خور توجه را، برای تشخیص چنان ارزش هایی در چنین محاکمی فراهم می آورد.
دادگاه های بین المللی کیفری ارگان هایی هستند که به حفظ نظم و امنیت بین المللی کمک می کنند، و این نقش را از راه محاکمه و مجازات عاملان نقضهای شدید هنجارهای بنیادین بین المللی ایفا می کنند و این خود مستلزم رعایت حقوق اساسی بشر در این زمینه یعنی برپایی محاکمات عادلانه و علنی است.
حفظ نظم دادگاه نیز اگرچه ممکن است گاه برخی محدودیت ها را ایجاب کند، اما بعید می نماید که مستلزم منع رسانه ها و مردم از دسترسی به جلسات دادرسی باشد.
باری، توجه به این نکته مهم غیر علنی بودن محاکمه تنها به میزانی و فقط تا زمانی موجه است که به طور قطع و یقین ضرورت داشته باشد، و تصمیم گیری در این باره اگر چه خود می تواند به شکل محرمانه انجام گیرد، لیکن در صورت تصمیم به برگزاری محاکمه سری، دلایل آن قطعا باید اعلان گردد.
گفتار پنجم- اصل برابری سلاح ها
در این گفتار یکی دیگر از الزامات دادرسی عادلانه یعنی ” اصل برابری سلاح ها” که شامل مفهوم این اصل و آثار اصل برابری است، مورد بررسی قرار می گیرند. و همانطور که در فصل اول بیان شد، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا از ویژگی نظام اتهامی بود که در ماده ۶۷ اساسنامه دیوان به برابری طرفین اشاره شده است.
۱- مفهوم اصل برابری
آنجا که سخن از برابری قضائی است، گاه گفتگو بر سر تساوی همگان نزد محاکم است و گاه مراد برابری اصحاب دعوا در فرایند قضائی است. آنچه در جمله نخست بند یک ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و بیانی خاص از آموزه کلی برابری، مندرج در ماده ۲۶ آن است و در هیچ معاهده حقوق بشری عام دیگری یافت نمی شود، برابری قضائی در معنای نخست است.
مقصود از حق برابری نزد محاکم، یا برابر بودن همه نزد دادگاه، این است که همه اشخاص باید بدون تمایز ن‍‍ژادی، مذهبی، جنسی، مالی و غیر آن از حق دسترسی یکسان به دادگاه بهره مند باشند.^[۹۹] پس عدم دسترسی به دادگاه و برپایی محاکم جداگانه برای گروه های خاص اشخاص، به نحو فهرست شده در بند یک ماده دو میثاق، ناقض مقرره مندرج در بند یک ماده چهارده آن است.^[۱۰۰]
ولی تعبیری که در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق آمده، ناظر به معنای دوم، یعنی برابری طرفین در فرایند دادرسی است. بدیهی است چنانچه وضعیت طرفین و رفتار با آنها در طی محاکمه به نابرابری میان آنان بیانجامد اصل برابری نقض شده است.^[۱۰۱] همانگونه که اگر رفتار دادگاه با افراد در پرونده های مختلف بر اساس تعلق آنها به گروه های مختلف نژادی، مذهبی و غیر آن تبعیض آمیز باشد.
اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهمترین معیار دادرسی عادلانه است. برای مثال اگر دادستان در یک رسیدگی استینافی حاضر است اما متهم از حضور در آن محروم، یا آنکه یک کارشناس دادگاه آن چنان موضع تحکمی بگیرد که در واقع نقش یک شاهد را برای دادستان ایفا کند،^[۱۰۲] این اصل نقض شده است. از این اصل به اصل برابری سلاح ها یاد می شود (Chaisaree,2001, 291).
اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، از این جهت درست مطابق با ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنظیم شده اند. ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۰ دادگاه رواندا، هر دو در بند ۱ همان جمله نخست بند ۱ ماده ۱۴ میثاق را تکرار می کنند و در بند ۴ که از حداقل تضمینها برای متهم سخن می گویند از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق الهام گرفته اند. اما در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) طی ماده ۶۷ که به بیان حقوق متهم اختصاص یافته تنها به بیان برابری با تعبیر اخیر (بند ۳ ماده ۱۴) اکتفا شده است و از برابری همه نزد دادگاه سخنی نرفته است. شاید به این دلیل بوده که برابری در این معنی مشمول اصل کلی برابری به نحو مندرج در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و نیازی به تکرار آن در همه اسناد و معاهدات بین المللی نیست.
به هر تقدیر آنچه در اینجا مورد سخن است، برابری طرفین در فرایند قضائی است که از آن به عنوان اصل^[۱۰۳] یاد می شود و از عناصر اصلی دادرسی عادلانه است. به تعبیری اصل محاکمه عادلانه در سه معیار عمده فروکاسته می شود که عبارتند از: برابری طرفین، علنی بودن محاکمه، و سریع بودن آن (Cassesse,2003, 395).
برابری طرفین یک جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است، که بر مفهوم محاکمه به عنوان نزاعی بین دو طرف استوار است. طبق این رویکرد، برای هر دو طرف دادرسی داشتن حقوق مساوی اجتناب ناپذیر است، در غیر این صورت مبارزه منصفانه‌ای میان دو معارض وجود نخواهد داشت و ناظران نسبت به نتیجه متعاقد نخواهند شد. پس این اصل دو طرفه است و دادستان نیز حق دارد در موضع نامساعدی، در مقایسه با متهم، نباشد. Cassesse, 2003, 396)).
از این رو در حالی که در یک سیستم تفتیشی نیاز به برابر سازی امکانات میان متهم و دادستان مهم است، در شیوه «دو پراسس» کامن لایی، ذاتاً مفروض است که طرفین در استفاده از فرصتها و امکانات شکلی برای دفاع از مواضع متعارض خودشان از برابری بهره مند خواهند شد. ضمن اینکه اگر در نظام «دو پراسس» مقیاسهای شکلی نسبتاً برابر بیشتر به زیان متهم باشد، حق برابری می تواند برای رفع چنین عدم توازنی به کار آید (Bassiouni, 2003, 613).
۲- آثار اصل برابری
برای برابری در فرایند دادرسی دو جنبه می توان تصور کرد: یکی اینکه دادگاه نسبت به طرفین رفتاری یکسان داشته باشد. برای مثال اگر در رسیدگی پژوهشی دادستان را دعوت می کند، متهم را نیز فراخواند، یا اگر جهت رفع مانعی بر سر راه دادستان برای تأمین دلیل دست به اقدامی می زند و مثلاً قرارهای لازم را به این منظور صادر می کند، برای متهم نیز متقابلاً در صورت نیاز، چنین کند. دیگری اینکه طرفین خود از امکانات و وسایل برابر برخوردار باشند، این جنبه برابری میان دادستان و متهم، موضوع بحث انگیزی بوده و در دادگاه کیفری ویژه یوگسلاوی سابق مورد چالش واقع شده است. چه اینکه دادستان و متهم در قضایای کیفری حقوق متفاوتی دارند، اما مادام که به نابرابری طرفین منجر نشود مغایر با اصل برابری نیست (Nowak, 1993,239).
رفتار برابر مستلزم آن نیست که چیزی را که فقط یک طرف نیاز دارد، دیگری هم دریافت کند. اصل برابری طرفین مقتضی آن است که طرفین امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را، دست کم تا آنجا که در شکل گیری رأی دادگاه مؤثر است، داشته باشند و هر طرف از فرصت اعتراض به ادله طرف دیگر برخوردار باشد (Jones,2003, 279). از طرف دیگر اصل برابری در موارد گوناگون از سوی دادستان مورد استناد واقع شده است که مدعی بوده باید نوعی تناسب میان حقوق متهم و اختیارات دادستان باشد.^[۱۰۴] لیکن نمی توان ادعا کرد که دادستان نیز حقی همانند متهم نسبت به استماع عادلانه با برابری کامل دارد. این حقی است که طبق اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی به طور مشخص به متهم اختصاص یافته، نه آنکه برای هر طرف دادرسی پیش‌بینی شده باشد.
در پرونده کایشما- رازیدانا^[۱۰۵]، وکیل مدافع درخواست کرد دستور داده شود تا دادستان تعداد وکلا، مشاوران، معاضدان و کارشناسان روی پرونده مربوط به کلمنت کایشما را کاهش دهد و نیز منابعی که از آغاز پرونده در دسترس دادستان است و مدت زمانی را که صرف می کند، اعلام کند. وکیل مدافع متهم این تقاضا را بر پایه اصل برابری طرفین استوار کرد که به مقتضای آن وسایل و منابع دادستان و متهم باید تقریباً برابر باشد. شعبه دادرسی این استدلال را رد کرد و اظهار عقیده نمود که «حقوق متهم و برابری میان طرفین نباید با برابری وسایل و منابع خلط شود، دادگاه معتقد است که حقوق متهم به نحو مقرر در ماده ۲۰ (بند ۲ و ردیف «ب» از بند۴) اساسنامه به هیچ وجه نباید اینگونه تفسیر شود که متهم مستحق همان ابزار و منابع در دسترس دادستان است.»^[۱۰۶] دادگاه نتیجه می گیرد که وکیل متهم هیچ مورد نقضی از حقوق متهم طبق مقررات مندرج در بند ۲ ردیف «ب» بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه رواندا را ثابت نکرده است. اما قاضی وارا طی رأی جداگانه ای در پرونده تادیچ^[۱۰۷] درباره درخواست دادستان برای تأمین اظهارات شاهد متهم گفت اصل برابری در اصل به قصد کمک به متهم بوده است: «مقصود از این اصل این بوده است در یک دادرسی عادی، برخورداری متهم از وسایل لازم برای آماده سازی و عرضه دفاعیه اش، برابر آنچه در دسترس دادستان است… تأمین گردد.» لیکن همانگونه که اشاره شد، اصل برابری برای متهم با داشتن برابری شکلی با دادستان معادل گرفته می شود. از آنچه گذشت چنین بر می آید که اجرای برابری طرفین بویژه در محاکمات کیفری بین المللی باید متمایل به طرفداری از متهم باشد به منظور تحصیل برابری با دادستان و ارائه دفاعیه نزد دادگاه، تا از هر گونه بی عدالتی علیه متهم جلوگیری شود.
گفتار ششم- اصل سریع بودن دادرسی
الزام دیگری که در دادرسی های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اصل سریع بودن دادرسی می باشد، که در بند ۳ ماده ۶۷ اساسنامه به این اصل اشاره شده است. و در دادرسی های ترافعی به این مهم پرداخته شده بود. در این گفتار به مفهوم و مساله سنجش مدت معقول و تاخیر ناروا پرداخته شده است.
۱- مفهوم اصل
یکی از شروط بدیهی دادرسی عادلانه این است که حتی الامکان سریع باشد Cassese,2003,398)) به سخنی شایسته «تأخیر عدالت، انکار عدالت است.» Jones,2003,585)) از طرفی برخورداری متهم از اصل برائت تنها در صورتی منطقی و مناسب است که تا حد امکان به سرعت بیگناه یا مجرم بودنش احراز گردد. اجرای عدالت در مدت معقول از وجوه اساسی دادرسی کیفری و یکی از ضروری ترین شروط یک نظام قضائی مؤثر است که در جوامع مورد وفاق عمومی است. «سیستم قضائی باید بیگناه را بدون تأخیر حمایت کند، همانگونه که مجازات مجرمان را هم باید بدون تأخیر صادر کند.» (Delmas,2002,550).
این اصل برای تضمین دادرسی عادلانه نقشی تعیین کننده دارد، زیرا تأخیرهای ناروا ممکن است سبب از دست دادن ادله یا ضعف حافظه و فراموشی شهود گردد. به علاوه سرعت محاکمه فرسایش عاطفی متهم را در اثر دادرسی کیفری به حداقل می رساند، ((Bassiouni,2003,619 اهمیت این حق بویژه در مواردی که متهم قبل و حین محاکمه در بازداشت به سر می برد دو چندان می گردد.
این اصل در معاهدات بین المللی حقوق بشری و در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی کنونی وارد شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (بند ۱ ماده ۸) این شرط را برای همه محاکمات لازم شمرده اند، اما میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بند ۳ ماده ۱۴) این را تنها نسبت به اشخاص مشمول تعقیب کیفری پذیرفته است. در مورد محاکمات کیفری با توجه به تفسیرهای عملی (Nowak,1993,256) مقررات کنوانسیونها و میثاق یاد شده هماهنگ هستند، زیرا حق یا شرط سریع بودن یا رعایت مدت معقول را نه تنها نسبت به اصل محاکمه، بلکه در مورد صدور حکم قطعی نیز لازم شمرده اند. البته در میثاق این معنا از جمع دو مقرره به دست می آید: یکی ردیف «ج» در بند۳ ماده ۱۴ که ناظر بر عدم تأخیر ناروا در بیان حکم نهایی است^[۱۰۸] و دیگری بند ۳ ماده ۹ که می گوید بازداشت‌شدگان به محض دستگیری شان حق دارند طی مدتی معقول محاکمه شوند.^[۱۰۹]