بند۲: اگر، ظرف پانزده روز ابلاغ، نه طرفی درخواست کرده است جلسه‌ای برای اعتراض کردن به دعوی، سپس ظرف ده روز پس از آن قاضی سرپرست با حکمی برای تصمیم‌گیری به استثنای مقام و ایجاد تردید یا شک و تردید و اطلاع رسانی طرفین بر این اساس.

بند۳: ایجاد تردید نه فقط برای پرسیدن این است که آیا بطلان ازدواج خاص به اثبات رسیده است، بلکه همچنین برای تعیین زمینه یا زمینه‌هایی که بر اساس آن اعتبار ازدواج به چالش کشیده شده است.
بند۴: اگر طرفین تابع این حکم نباشند ظرف ده روز پس از اطلاع، قاضی سرپرست با حکم جدیدی، برای دادرسی دعوی برنامه ریزی می‌کند.

گفتار چهارم: دلایل

قانون ۱۶۷۸: بند۱: مدافع اوراق قرضه، وکلای طرفین، اگر در فرایند درگیر شوند، مدافع دادگستری حق دارند:
در بازپرسی طرفین، شهود و کارشناسان بی آنکه زیانی به قانون ۱۵۵۹برسد، حاضر شوند؛
قوانین قضایی را ببینند، حتی اگر آنها هنوز منتشر نشده باشند، و مدارکی که توسط طرفین تهیه شده‌اند را بازرسی کنند؛
بند۲: خود طرفین نمی‌توانند در جلسات ذکر شده در بند ۱، مورد ۱، حاضر شوند.
قانون ۱۶۷۹: مگر اینکه مدرک آورده شده به گونه‌ای دیگر کامل شود، به منظور سنجش گواهی طرفین مطابق با قانون ۱۵۳۶، قاضی، در صورت امکان، شهود را برای صداقت طرفین و هم برای جمع‌ آوری شواهد دیگر و حمایت عناصر دادرسی احضار کنند.
قانون ۱۶۸۰: در دعاوی مرتبط با ناتوانی جنسی یا عدم رضایت به دلیل بیماری‌های روانی، قاضی از خدمات یک کارشناس یا بیشتر استفاده می‌کند، مگر اینکه از شرایط معلوم شود که هیچ هدفی برآورده نمی‌شود.

گفتار پنجم: صدور حکم و تجدید نظرخواهی

قانون ۱۶۸۱: هرگاه در دوره دادرسی دعوی تردید جدی شود که ازدواج به کمال نرسیده است، دادگاه می‌تواند، با رضایت طرفین، دعوی باطل را به تعلیق درآورد و آموزش دعوی برای بخشودگی از ازدواج ناقص را تکمیل کند؛ در نهایت آن می‌تواند قوانین را همراه با دادخواستی، از طرفین با نظرات دادگاه و اسقف به مقام پاپی بفرستد.
قانون ۱۶۸۲: بند۱: حکمی که نخست بطلان ازدواج را اعلام کرده است، همراه با تجدید نظرخواهی ‌ها، در صورتی که وجود داشته باشند، و قوانین قضایی به دادگاه تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز پس از انتشار حکم فرستاده می‌شوند.
بند۲: اگر حکمی که در وهله نخست صادر شده به نفع بطلان ازدواج باشد، دادگاه تجدید نظرخواهی، پس از سنجش مشاهدات مدافع اوراق قرضه و اگر وجود داشته باشد، طرفین با حکم خود برای تأیید تصمیم یک بار، یا پذیرش دعوی به بازپرسی عادی در وهله جدید است.
قانون ۱۶۸۳: اگر زمینه جدیدی از بطلان ازدواج در رده تجدیدنظرخواهی پیشرفت کند، دادگاه می‌تواند آن را بپذیرد و بر آن در وهله نخست حکم دهد.
قانون ۱۶۸۴: بند۱: پس از صدور حکم که برای اولین بار بطلان ازدواج اعلام شد تجدیدنظرخواهی با حکم یا با قضاوت دیگر تأیید می‌شود، کسانی که ازدواج کرده‌اند نا معتبری را اعلام می‌کنند می توانند ازدواج جدیدی را به زودی با حکم یا قضاوت دوم به آنها ابلاغ کنند، مگر اینکه ممنوعیت برای قضاوت یا حکم خود وجود داشته باشد، یا توسط سراسقف محلی اعمال شود.
بند۲: حتی اگر حکمی که بطلان ازدواج را اعلام کرده تأیید شود نه با حکم دوم، بلکه با فرمانی، مفاد قانون ۱۶۴۴، رعایت می‌شوند.
قانون ۱۶۸۵: به محض اینکه این حکم اجرا شود، قائم مقام قضایی باید به سراسقف محلی را که ازدواج برگزار شده را ابلاغ کند، وهرگونه ممنوعیت که تحمیل شود، در اسرع وقت در دفتر ازدواج و غسل تعمید وارد شود.

گفتار ششم: فرایند مستند

قانون ۱۶۸۶: ازدواج می‌تواند نامعتبر اعلام شود بر اساس سندی که با قطعیت وجود مانع مبطل، نقص شکل قانونی یا فقدان حکم وکالت معتبر را نشان می‌دهد؛ سند نباید هیچ نوع تناقض و یااستثنا داشته باشد. آن باید به اندازه‌ای قطعی باشد که هیچ بخشودگی داده نشود. زمانی که دادخواستی مطابق با قانون ۱۶۷۷، دریافت شود ادعای چنین بی اعتباری را، قائم مقام قضایی، یا قاضی که توسط او انتخاب شده، می‌تواند تشریفات روش‌های عادی را حذف کند و، با احضار طرفین، و با مداخله اوراق قرضه، بطلان ازدواج با حکمی اعلام ‌شود.
قانون ۱۶۸۷: بند۱: اگر مدافع اوراق قرضه عادلانه حکم کند که نواقص ذکر شده در قانون ۱۶۸۶، یا عدم معافیت، ممکن نیستند، او باید به قاضی وهله دوم درخواست کند. قوانین باید به قاضی درخواست فرستاده شوند و او کتباً تأیید کند که آن فرایند مستند است.
بند۲: طرفی که او یا خودش را آسیب دیده در نظر می‌گیرد حق تجدیدنظرخواهی را حفظ
می‌کند.
قانون ۱۶۸۸: قاضی وهله دوم، با دخالت مدافع اوراق قرضه و پس از مشورت با طرفین، به همان شیوه تصمیم‌گیری در قانون ۱۶۸۶ تصمیم می‌گیرد که حکم تأیید شده است، یا دعوی مطابق رویه عادی قانون ادامه یافته، او دعوی را به دادگاه وهله نخست فرستاده است.

گفتار هفتم: معیارهای عمومی^[۲۱۳]

قانون ۱۶۸۹: به طرفین در حکم اخلاقی تعهداتی که ممکن است آنها متعهد باشند، هر دو نسبت به یکدیگر و در رابطه با حمایت و تربیت فرزندان خود، یادآوری می‌شود.
قانون ۱۶۹۰: دعاویی که برای اعلام بطلان ازدواج نمی‌توانند با فرایند منازعه شفاهی سروکار داشته باشند.
قانون ۱۶۹۱: در موضوعات دیگر مربوط به انجام این فرایند، ماده‌های مرتبط با اختیارات قضایی در عموم و مرتبط با فرایندهای بحث و گفتگوی عادی به کار گرفته می‌شوند، مگر اینکه ماهیت دعوی به گونه‌ای دیگر مطالبه شود. هنجارهای خاص مرتبط با دعاویی که با وضعیت افراد سروکار دارند و دعاویی که به منافع عمومی تعلق دارند نیز رعایت می‌شوند.

فصل دوم: دعاوی مرتبط با جدایی همسران^[۲۱۴]

قانون ۱۶۹۲: بند۱: جدایی شخصی همسران تعمید یافته می‌تواند با حکم اسقف اسقف نشین یا با حکم قاضی، مطابق با ماده‌های زیر صادر شود، مگر اینکه به طور قانونی در مکان‌های خاص به گونه‌ای دیگر مقرر گردد.
بند۲: جایی که تصمیم کلیسایی آثار مدنی را بوجود نمی آورد، یا اگر پیش بینی می‌شود که حکم مدنی وجود خواهد داشت نه برخلاف قانون الهی، اسقف اسقف نشین که همسران در آن زندگی می‌کنند می‌تواند، با شرایط خاص خود به آنها اجازه دهد که به دادگاه‌های مدنی راه یابند.
بند۳: اگر دعویی نیز با آثار صرفاً مدنی ازدواج مرتبط باشد، قاضی تلاش می‌کند، بی آنکه زیانی به مفاد بند۲ برسد، دعوی را از ابتدا حضور دادگاه مدنی آورد.
قانون ۱۶۹۳: بند۱: فرایند منازعه شفاهی به کار برده می‌شود، مگر اینکه طرف دعوی یا مدافع دادگستری فرایند منازعه عادی را درخواست نماید.
بند۲: اگر فرایند منازعه عادی مورد استفاده قرار گیرد و تجدیدنظرخواهی وجود داشته باشد، دادگاه وهله دوم مطابق با قانون ۱۶۸۲، بند۲، مطرح می‌شود، آنچه را که باید مشاهده شود رعایت کند.
قانون ۱۶۹۴: در موضوعات مرتبط با صلاحیت دادگاه، مفاد قانون ۱۶۷۳ رعایت می‌گردند.
قانون ۱۶۹۵: قاضی پیش از اینکه دعوی را بپذیرد، و هر زمان که به نظر می‌رسد امید موفقیت وجود داشته باشد، شیوه های معنوی برای وادار کردن طرفین به آشتی و برای از سرگیری زندگی زناشویی را به کار می‌گیرد.
قانون ۱۶۹۶: در دعاوی جدایی از همسر مرتبط با منافع عمومی، مدافع دادگستری باید، مطابق با قانون ۱۴۳۳، مداخله نماید.

فصل سوم: فرایند اجرای ازدواج تأیید شده و غیر کامل

قانون ۱۶۹۷: طرفین به تنهایی، یا در واقع یکی از آنها حتی اگر دیگری تمایل نداشته باشد، حق دارد به دنبال نفع اجرای ازدواج تصویب شده و غیر کامل باشد.
قانون ۱۶۹۸: بند۱: فقط مقام پاپی حکم به عدم تحقق واقعی ازدواج و به وجود دلیل موجه برای صدور حکم جدایی می دهد.
بند۲: به این ترتیب صدور حکم جدایی، فقط توسط مقام پاپی داده می‌شود.
قانون ۱۶۹۹: بند۱: اسقف اسقف نشین محل اقامتگاه یا شبه اقامتگاه درخواست کننده برای پذیرش درخواست برای صدور حکم جدایی صالح است. اگر درخواست به خوبی اجرا شده باشد، او باید آموزش فرایند را ترتیب دهد.
بند۲: اگر، با این حال، دعوی ارائه شده مشکلات خاص قضایی یا نظم اخلاقی داشته باشد، اسقف اسقف نشین با مقام پاپی مشورت می‌کند.
بند۳: توسل به مقام پاپی بر علیه حکم اسقف که درخواست را رد کرده مقدور است.
قانون ۱۷۰۰: بند۱: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۶۸۱برسد، اسقف آموزش این فرایند‌ها را به شیوه‌ای پایدار یا مورد به مورد، به دادگاه خود یا به اسقف نشین دیگر، یا به کشیش مناسب، واگذار می‌کند.
بند۲: با این حال، اگر، دادخواست قضایی برای اعلام بطلان همان ازدواج معرفی شود، آموزش فرایند به همان دادگاه اختصاص داده می‌شود.
قانون ۱۷۰۱: بند۱: در این فرایند‌ها مدافع اوراق قرضه باید همیشه مداخله نماید.
بند۲: وکیلی که نپذیرفته است، اما اسقف می‌تواند به خاطر سختی دعوی ، اجازه دهد درخواست کننده یا مدعی علیه از متخصص در این قانون کمک بگیرد.
قانون ۱۷۰۲: در آموزش فرایند هر دو طرفین دادرسی می‌شوند، تا آنجا که ممکن است، و به شرطی که آنها بتوانند با ماهیت این فرایند آشتی کنند، ماده‌های مربوط به مجموعه مدارک در فرایند منازعه عادی و در دعاوی بطلان ازدواج پی‌گیری می‌شوند.
قانون ۱۷۰۳: بند۱: عدم انتشار قوانین وجود دارد، اما اگر قاضی ببیند که، به دلیل مدارک ارائه شده، مانع جدی در راه درخواست درخواست کننده یا مدعی علیه وجود دارد، او می‌تواند عاقلانه آن را به طرف مربوطه بشناساند.
بند۲: قاضی می‌تواند به طرف درخواست کننده سندی نشان دهد که ارائه شده است یا مدرکی که دریافت شده است، و او می‌تواند زمانی را برای تهیه اظهارات تنظیم کند.
قانون ۱۷۰۴: بند۱: زمانی که آموزش تکمیل شد، قاضی آموزش دهنده همه قوانین را همراه با گزارش مناسبی به اسقف می‌دهد. اسقف نظر خود را بر مزایای دعوی در رابطه با واقعیت ادعایی عدم تکمیل بیان می‌کند، کفایت دلیل برای اجرا، و سازگاری نفع.