اگزیستانسیالیستها در خصوص تجلیل از گروه محتاطانه عمل میکنند. انسانها در میان جمع هم هنوز تنها و دستخوش اضطرابند. برخی از موقعیتهای یادگیری گروهی چنان فرد را مستأصل میکنند که بیم آن میرود که اصالت شخصی در برابر فشاری که برای تأمین همرنگی وارد میآید، قربانی شود. وقتی که فرد آزادانه انتخاب میکند که به گروه بپیوندد و در آن به فعالیت بپردازد، هنوز فرصت برای انتخاب اصیل وجود دارد. اما بسیاری از موقعیتهای گروه محور مدرسه آزادانه انتخاب نمیشوند. موقعیتهای یادگیری که بر محور گروه سازمان مییابند باید به گونهای باشند که فرصتهایی را برای افراد تأمین کنند تا وجوه یگانه شخصیت خویش را ابراز نمایند. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۱)

مارتین بوبر در اثر خود “من و تو” میگوید:
هر کس نیازمند آن است که دیگر افراد انسانی را در چارچوب رابطه «من- تو» ببیند؛ یعنی هر کس باید بداند که هر فرد و همه افراد از یک دنیای معنایی شخصی و تعصّبآمیز برخوردارند. هر اندازه که نسبت به این واقعیت شخصی یا درونی بیاعتنایی شود یا هر اندازه که این واقعیت نادیده گرفته شود، انسانها از پوچیهایی که در آنها گرفتارند، رنج خواهند برد. براساس رابطه «من – آن» است که بعضی انسانها رفتار غیر انسانی، قتل و تخریب را بر دیگران تحمیل میکنند.
بوبر کسانی را یافت که در محیط کار، دین، علم، حکومت و تعلیم و تربیت، با آنها به عنوان شیء برخورد میشود. امروزه بسیاری از شاگردان احساس میکنند که بخشی از کل افرادی هستند که نامشان در کارتهای کامپیوتری ثبت شده است. در کلاسهای دویست نفر به بالای دانشکده، وقتی معلم نمیتواند نام شاگرد را به خاطر آورد یا نمیداند چه کسی در کلاس ثبت نام کرده، این مطلب تشدید میشود، اما شگفتآور نیست. معلم مطلب را منتقل میکند، امتحان میگیرد و نمره میدهد، ولی شاگرد و معلم هر یک جداگانه به راه خود میروند. هنگامی که شاگردان کلاس را ترک میکنند، شاگردان دیگری که به همان اندازه ناهمگون هستند، جایگزین آنها میشوند. احساس بوبر این نبود که راه فقط همین است. در یک رابطه «من – تو» بین معلم و شاگرد، درک مشترکی نسبت به احساسات وجود دارد؛ احساس همدلی برقرار است. این مورد مثل آنچه در رابطه «من – آن» وجود دارد، ارتباط شخص با شیء نیست، بلکه رابطه شخص با شخص است؛ رابطهای که طرفین آن، معرفت، احساسات و آرزوهای مشترک دارند. این مورد، ارتباطی است که براساس آن هر طرف ضمن آن که در استفاده از یک شیوه شخصی با دیگران شریک میباشد، هم معلم است هم شاگرد. به نظر بوبر این نوع ارتباط باید فرایند تربیت را در همه سطوح و کل جامعه فرا بگیرد. (اوزمُن و کراور، ۱۳۸۷، ۳۸۷)
بوبر یکی از معدود اگزیستانسیالیستهایی است که در مورد تعلیم و تربیت – به ویژه پیرامون ماهیت ارتباط معلم و شاگرد- به طور جداگانه مطلب نوشته است. او به دقت این نکته را یادآور شد که تعلیم و تربیت مانند بسیاری از حوزه های دیگر میتواند از یک ارتباط «من – آن» تشکیل شود که در آن با شاگرد به عنوان یک شیء برخورد میشود. اما آنچه واقعاً بوبر میخواست، تعلیم و تربیتی بود که در آن معلم و شاگرد به رغم تفاوت در نوع و میزان دانش، در شرایط یکسانی از مناسبات انسانی باشند و هر کس در این ارتباط، هم یاددهنده و هم یادگیرنده باشد. به نظر بوبر، مطلوبترین وضعیت تربیتی آن است که بتوان دوستی – به عنوان مظهر یک ارتباط «من – تو» – را در آن یافت. (اوزمُن و کراور، ۱۳۸۷، ۳۸۸)
همانطور که مشاهده میشود، با اینکه فلاسفه وجودگرا بر این باورند که مسئولیت و مبناهای وجودی آن امری است که با وجود فردی بودن، مشمول همه انسانها میشود و جمع را نیز در بر میگیرد، در خصوص تعلیم و تربیت باز هم بر اصالتِ فردی بودنش پافشاری میکنند. و قوانین را طوری تنظیم میکنند که مسئولیت فردی از دایره شمول خود خارج نشود.
مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت
هولت فرهنگ و جامعه را به مثابه نیرویی که بر کودکان اعمال انضباط میکند، میشناسد. کودکان که شبکه درهم تنیده روابط اجتماعی، سنن و آداب را بر گرد خود میبینند، میخواهند فرهنگ خود را بفهمند، با آن از نزدیک رابطه برقرار نموده و در آن شرکت کنند. آنان که دوستدار مشارکت اجتماعی هستند، سعی دارند آداب اجتماعی را مراعات کنند و سرمشق قرار دهند. کودکان با چنین اعمالی در میراث فرهنگی شرکت میجویند.
انضباطِ اقتدار مافوق موقعی وارد عمل میشود که فرد مافوقی به زیردست خود دستور میدهد. اگر چه بزرگسالان کراراً این نوع انضباط را درباره بچه ها به کار میبرند، هولت معتقد است که کاربرد آن برای حفظ ایمنی بچه ها مشروعیت دارد. اما کاربرد آن باید محدود به موقعیتهایی باشد که محافظت بچه ها از خطراتی که از درک کامل آنها عاجزند، صرفاً به آن دلیل نیست که مسنتر یا بزرگترند، بلکه به واسطه آن است که از تجربه و فهم بیشتری برخوردارند. هولت هشدار میدهد که انضباط قدرتِ مافوق باید محتاطانه باشد و حتیالمقدور بندرت اعمال شود؛ در غیر این صورت بچه ها که زندگیشان «آکنده از تهدید و ترس تنبیه» میگردد، در حالت کودکانه درجا خواهند زد، زیرا از نیاز و فرصت فراگیری مسئولیت محروم میمانند. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۸۴)
اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر
اگزیستانسیالیستها ترجیح میدهند که به جای خلق نظامی فلسفی که همه وجوه زندگی انسان را تبیین نماید، درباره شرایط انسان فلسفهپردازی کنند. فلسفه پردازی به شیوه اگزیستانسیالیستی موجب آن است که برخی از روندهای اجتماعی و تربیتی که در روزگار ما جامعه و مدرسه را تحت تأثیر قرار دادهاند، مورد انتقاد قرار گیرند. در میان روندهایی که انتخاب شخصی و تشخص فردی را کاهش میدهند، استاندارد کردن، ردهبندی کردن، القای نقشهای اجتماعی- اقتصادی، و ستم میانگین^[۱۰۹] قرار دارند. این روندهای آموزش و پرورش نوین همگی با ایجاد فرصت برای آفرینش افراد اصیل منافات دارند.
پرورشکاران متجدد در اشتیاقی که برای عمل بر موازین علمی و کارایی دارند، از خود تمایل بارزی برای استاندارد کردن نشان دادهاند. آزمونهای استانداری که به منظور سنجش استعداد و موفقیت دانش آموزان طراحی میشوند، اغلب برای قرار دادن دانش آموزان در مقوله های تربیتای است که انتقال یا فرار از آنها چندان میسر نیست. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۱)
بایگانی مدرسه و نظام گزارش عملکرد دانش آموز، از مقولههایی استفاده میکند که نسبت به ویژگیهای انحصاری و قدرت خلاقه دانش آموزان التفات چندانی، بلکه هیچ التفاتی، را نشان نمیدهد. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۲)
مدرسه چگونگی نقش موفقیت اقتصادی را – برای احراز شغل پُر درآمد و صعود از نردبان اقتصادی- تعریف میکند؛ همچنین معنی و مفهوم شهروند خوب بودن را، معنی و مفهوم موفقیت اجتماعی و امثال اینها را تعریف میکند. از دانش آموزان انتظار میرود که این نقشها را مطالعه کنند و آنها را به خوبی ایفا نمایند. اما انجام این کارها متضمن کاهش فرصتهای لازم برای انتخاب راستین و مستقلانه است. اصالت به صورت انتخابی خطرناک در میآید زیرا ممکن است طبق تعریفی که دیگران از موفقیت کردهاند، موفقیتآمیز نباشد. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۳)
مواد درسی تولیدی به روش انبوه، که از کتب ابتدایی آموزش خواندن تا متون درسی و نوار ویدئویی را شامل میشود، با مقولهبندی دانشآموزان در گروه های به وضوح تعریف شده منطبق هستند. مدارس برای تشکیلات سازمانی خود به برنامههای استاندارد شده و عادی متکی هستند. با آنکه استاندارد کردن مؤسسات آموزشی کارایی را افزایش میدهد، اما منشأ سلطهای اجتماعی میشود که نسبت به صفات یگانه فردی و خلاقیت بدگمان و نابردبار است. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۲)
یاسپرس بزرگترین عیب آموزش و پرورش را فراموش کردن انسان و ارج او میداند و این چگونگی را با توجه به نکتههای بنیادی فلسفه هستی روشن میکند. (قائدی، ۱۳۸۴، ۱۵۵)
یاسپرس در خصوص برنامه ریزی در آموزش و پرورش سلطهپذیر که موجب سلب مسئولیت از افراد میشود مینویسد: در جامعههایی که با سلطه نامحدود اداره میشوند، آموزش و پرورش مانند هر چیز دیگر، کاملاً برنامه ریزی و تنظیم میشود و به صورت یکسان درمیآید. همه جزئیات آن معین میشود … گردانندگان این جامعهها آموزش و پرورش را از دیدگاه علمی- فنی به ویژه از دیدگاه روانشناسی، چون دستگاهی ماشینی سازمان میدهند. به طور کلی، فرو کاستن آموزش و پرورش به روندی که انسان را به صورت یک ابزار سودمند و فرمانبر در میآورد، انگیزهای است برای شرکت در قدرتی که نوید یک آینده باشکوه را میدهد. این نوید توده ها را بر آن میدارد که خود را به امواج بسپارند و در راه انجام کار فدا کنند. هم دیگران را به صورت وسیله و ابزار درآورند و هم خود به صورت ابزار درآیند. به نظر آنان آنچه مهم است بنای عظیم انسانیت است که به خیال خود میسازند. فرد و شخصیت اهمیتی ندارد. اینها عوض کردنی هستند. اینان را باید به حسب نیروی حیاتی، توانایی هوشی، و مهارتهای فنی، و به حسب کاراییشان ارزیابی کرد. اینها مصرف کردنی هستند و پس از آنکه مصرف شدند، میتوان به کنارشان نهاد … (Jaspers, 1963, 22)
بخش چهارم:
نقد دلالتهای تربیتی
مقدمه
نقد و نقادی بستر ساز زمینهای است برای حرکتی اصلاحگر و بالا رونده. به قول معروف نقد سازنده است و این از آنرو است که اگر انتقادهای وارد بر نظریهای اثبات شود، نظریهپرداز با برطرف کردن نقایص به رشد و تکامل رأی خود میپردازد و اگر انتقاد اثبات نشود، بر استحکام آن نظریه افزوده میشود که در هر دو صورت سازندگی در ابعاد فردی و اجتماعی حاصل میگردد. در این بخش نیز ما با توجه به مبناهای شناخت انسان از نظر مکتب اگزیستانسیالیسم به بررسی انتقاداتی که بر دلالتهای تربیتی مسئولیتپذیریِ این مکتب وارد شده است میپردازیم. لذا در ابتدا نقدهای موجود صاحبنظران در این زمینه که امکان دسترسی به آنها برای محقق فراهم بوده مطرح شده و در پایان نقد پژوهشگر از دلالتهای تربیتی مسئولیتپذیری در این مکتب عنوان میشود.
نقد اگزیستانسیالیستهای خدا باور
از بررسی آراء و دیدگاه های فلسفی و تربیتی کییرکگور، یاسپرس، مارسل و تیلیش به نظر میرسد این خداباوران مسیحی، تحت تأثیر جوّ طوفانزای وجودگرایی، خواسته یا ناخواسته، و دانسته یا نادانسته کوشیدهاند اندیشه های خود را با جوّ پدید آمده محک زنند و جریان مزبور را به نفع باورهای دینی خویش مصادره کنند؛ غافل از اینکه وجودگرایی، خود نیازمند کسب اعتبار است. با مراجعه به اندیشه های وجود گرایان خداباور با کانونی از التقاط و دوگانهگرایی روبهرو میشویم که از یک سوی بر آزادی فردی و شخصی انسان از هر گونه التزام نظری و عملی پای میفشارد، و از سوی دیگر، میخواهد انسان را تحت فرمان و اراده خدا درآورد. در این نگاه دوگانه بیش از آنچه به اصالت و وحدت وجود خداوند نظر شود، به اصالت وجود انسان و وحدت فردی و شخصی او توجه شده است. در این صورت، این اراده و خواست فرد انسان است که بر خواست و اراده الهی تقدم دارد. بدین ترتیب، هم سیمای انسان مخدوش شده، و هم وجود و عظمت خداوند تحت الشعاع وجود و حضور فرد یا افراد انسانی قرار گرفته است. در نتیجه، فرد همچنان در فضای تیره و تار احساس اضطراب و بیمعنایی و بیهودگی به سر میبرد. بدیهی است پیش از اینکه اعتقادات ایمانی این صاحبنظران امواج وجودگرایی را درنوردد و بر آنها فایق آید، خود مغلوب آن امواج گردیده است. (رهنمایی، ۱۳۸۸، ۱۲۵)
نقد وجود گرایان سکولار
هیچ یک از دیدگاه های سهگانه وجودگرایان لائیک، نمیتوانند هستی و انسان را آن گونه که باید تفسیر کنند. در اردوگاه تربیتی این سه نظر، انسان، ناخواسته و به رغم ناتوانی خود مجبور است تنها با اتکا به آرزو، خواست و قدرت خویش و بدون هیچ پشتوانهای از جهان ماوراء بکوشد به کمال نهایی خود برسد؛ چه، اساساً جهان ماورایی وجود ندارد که بتوان به آن تکیه کرد. به انسانِ تربیت یافته نظام فکری سارتر که مینگری، موجودی محکوم به آزادی بیحد و حصر، مقهور تنهایی و بیکسی و سرگردانی و پوچی و بیهودگی میبینی. تربیت یافته اندیشه هایدگر، شخصی است که با عزم و اراده خویش هستی موجودات خود را در چنبره بحران هویت گرفتار میبیند؛ بحرانی که از آن راه گریزی نیست. وضعیت رقتبار متربی نیچه از این نیز وخیمتر است. وی باید به گونهای طاقتفرسا بکوشد تا قدرت را به چنگ آورد و خواست و خواهش خود را حاکم کند؛ چه، در غیر این صورت، محکوم شکست و فنا خواهد بود و بیارزش و بدفرجام خواهد شد. بر این اساس، مشخص است که تکلیف و سرانجام انسان مکتب وجودگرایی سکولار چه خواهد بود! (رهنمایی، ۱۳۸۸، ۱۳۸)
نقد در ماهیت
اگزیستانسیالیسم در برابر ماتریالیسم دیالکتیک، که انسان را موجودی بازیچه جبر تاریخ میداند، و در برابر ناتورالیسم، که انسان را یک شیء طبیعی میشناسد، و در برابر جبر، که انسان را بازیچه قوانینی که در دسترس او نیست معرفی میکند، و در برابر مارکسیسم که میپندارد تنها با حل شدن سیستم اقتصادی تمام رنجهای بشری حل خواهد شد و همه آمال بشری تحقق پیدا خواهند کرد، و در برابر مکتبهای نیهیلیستی و بدبینیهای مبتنی بر پوچی مطلق عالم، عالیترین مکتبهاست.
دیدیم که علم، بعد از این که مذهب را از جامعه راند و رسالت رهبری بشریت را برای خودش عنوان کرد، جنگهای بزرگ جهانی را به راه انداخت و بعد به یک دستگاه اداره تولید و مصرف کالاهای اقتصادی تبدیل شد و نوکر صنعت شد نه نوکر حقیقت.
به قول برشت: علم، فلجتر و رسواتر، از کلیسای قرون وسطی شکست خورد.
در سال ۱۹۳۳ علم به این صورت درآمده بود؛ مذهب هم به آن صورت از جامعه اروپایی رخت بربسته بود، و از همه مهمتر، انسان گرفتار یک زندگی شد که در جمله “فدا کردن آسایش برای ساختن وسایل آسایش” خلاصه میشود.
برای انسانی که به چنین گرفتارییی دچار شده و در چنین وضعیتی و در چنین جوی بیمارگونه و غیر انسانی که انسان گرفتارش است و در برابر آن مکتبهای قرن ۱۹ که انسان امروز را نمیفهمند (چون نسلی که بعد از جنگ پیدا شده، به مکتب دیگر و رسالت دیگری نیازمند است)، اگزیستانسیالیسم بزرگترین ارزش علمی و انسانیاش این است که – برخلاف مارکسیسم، ماتریالیسم و ناتورالیسم- انسان را آزاد اعلام میکند و مسئول خودش و سازنده و تربیت کننده ماهیت خودش معرفی مینماید.
تا اینجا از همه مکتبها، به نیاز انسان بیچاره امروز بهتر پاسخ میدهد.
ولی ازآنجا که در برابر انسان متعالی و همچنین برای نجات انسان از این گردونه ابلهانه تناسخیِ بودایی- صنعتی هیچ راهی و هیچ مسئولیتی و هیچ الگوی مطلقی، که همه انسانها به آن ایمان داشته باشند و در برابر آن احساس مسئولیت جدی کنند، ارائه نمیدهد، مکتب ضعیفی است. (شریعتی، ۱۳۸۹، ۵۸ تا ۶۰)
دکتر شریعتمداری نیز در این مورد و در خصوص تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی مینویسد:
انسان در بدو تولد موجودی است با استعدادها یا امکانات معین. از باب مثال فرد آدمی از لحاظ هوش در موقع تولد تا حدی در سطح معین قرار دارد و ممکن است استعدادهایی مخصوص در زمینه هنری، ادبی و ریاضی دارا باشد. محیط در پرورش استعدادها و ایجاد عادات معین در افراد تأثیر دارد. از طریق تربیت نیز میتوان تمایلات، عادات، نظرها، طرز فکری خاص و فهمی از امور در افراد بوجود آورد.
علاوه بر زمینه ارثی و عوامل محیطی فرد آدمی فعال است و میتواند خود را از نفوذ عوامل مختلف خارج سازد و در برخورد به امور عکسالعملهای معین از خود نشان دهد.
با توجه به وضع انسان باید دید معنای این قضیه که انسان ماهیت خود را میسازد چیست. به طور مسلم آنچه در زمینه بدنی و روانی به صورت توارث به فرد منتقل میشود مصنوع خود او نیست اگرچه پایه و اساس ماهیت او را تشکیل میدهد. آنچه فرد از محیط میپذیرد نیز جزء آنچه خود او میسازد محسوب نمیشود. محیط نیز در تشکیل ماهیت انسان مخصوصاً در زمینه اجتماعی تأثیر فراوان دارد.
اگر منظور از ساختن ماهیت انتخاب هدفها، با ارزش تلقی کردن بعضی از امور، گسترش دادن دایره تفکر، اهمیت دادن به رفاه دیگران و توسعه یک دید جهانی باشد، در این صورت میتوان گفت فرد خود را میسازد اما در این زمینه نیز نباید تأثیر عوامل ارثی و محیطی را از نظر دور داشت.
این نکته که هر فرد در انتخاب راه زندگی، در گسترش دادن دایره فکر خود، در زمینه تلاش برای کمک به دیگران، در حمایت از ارزشهای انسانی و درباره همبستگی بین المللی تا حدود وسیعی از آزادی و اختیار برخوردار است و خود شخصیت خویشتن را در این جنبه ها شکل میدهد و قهراً مسئول آنچه را که انتخاب کرده میباشد، از نکتههای برجستهای است که اگزیستانیسالیستها مطرح ساختهاند. این نکته باید مورد توجه مربیان قرار گیرد. در هر حال تشکیل ماهیت چه در معنای محدود و چه در معنای وسیع به طور کامل به وسیله فرد صورت نمیگیرد، عوامل ارثی و محیطی در این جریان تأثیر فراوان دارند. (شریعتمداری، ۱۳۸۷، ۲۱۲ و ۲۱۳)
نقد در انتخاب و مسئولیت
سارتر در تأکید بر ناگزیر بودن انسان از گزینش میگوید حتی کسی که با پناه بردن به ایمان بد، میگوید ناگزیر از تبعیت جامعه و راه و رسم آن است و نمیتواند راه دیگری را در پیش گیرد، همین پذیرش، گزینش اوست. حتی برنگزیدن نیز قسمی گزینش است. با نظر داشتن به این گونه ناگزیری و نداشتنِ هیچگونه معیار و به مَثَل، دستآویز است که سارتر واژه «محکوم بودن» را برای آزادی به کار میبرد.^[۱۱۰] (نقیبزاده، ۱۳۸۷، ۲۸۵)
در دیدگاه اگزیستانسیالیسم، چون هدف غایی برای انسان وجود ندارد و معلم خود نیز پایبند به هدف از پیش تعیین شدهای نیست، متعلم آزاد و رها شده است که خود میبایست برنامه و روش آموزش خود را انتخاب کند. چنین تربیتی هر چند در ظاهر باعث ایجاد روحیه استقلالطلبی در متعلمان میگردد، اما چون هدف آنان مشخص نیست، باعث ایجاد بینظمی در کلاس درس میشود که در نهایت، متعلم را به سردرگمی میکشاند.(اخلاقی، ۱۳۷۸، ۱۳۰)
با این همه، سارتر برای تأکید بر مسئول دانستن انسان با گفتن سخنی که یادآور قانون اخلاقی کانت است میگوید در هر گزینشی برای خود، چنان است که گویی ما برای همه برمیگزینیم و بدین سان بار مسئولیت همگان و جهان را بر دوش میگیریم. اما این پرسش که بنیاد و خاستگاه این مسئولیت چیست، در فلسفه سارتر پاسخی نمییابد. (نقیبزاده، ۱۳۸۷، ۲۸۵)
نقد در انتخاب ارزشها
از نظر سارتر آنچه فرد انتخاب میکند با ارزش است زیرا او هیچگاه نمیتواند شر را انتخاب کند. همیشه خیر را انتخاب میکنیم و هیچ چیز برای ما خیر تلقی نمیشود مگر اینکه برای همه خیر باشد. به عنوان مثال اگر فردی تصمیم گرفت مسیحی باشد و از این دنیا روگردان شود این رویه در وضع دیگر افراد انسان تأثیر دارد و برای همه خیر و با ارزش تلقی میشود.
اگر امری را که فرد انتخاب میکند برای همه با ارزش تلقی شود در این صورت باید گفت ارزشها تا حدی، حداقل برای همه جز آنکه آنها را انتخاب میکند جنبه اطلاق دارند. به عبارت دیگر ارزشها را از این جهت نمیتوان نسبی فرض کرد.
از طرف دیگر سارتر هر نوع نظام اخلاقی را که از پیش وجود داشته باشد و بر اعمال فرد حکومت کند مردود تلقی مینماید. او در این مورد فردی را مثال میزند که میخواست از دو امر، ملحق شدن به نیروهای آزاد فرانسوی در انگلستان یا ماندن در نزد مادر خود، یکی را انتخاب کند.
برای این فرد نیروهای آزاد فرانسوی و مادر وی هر دو هدف هستند بنابراین نمیتواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد. معلم یا مبلغ دینی نیز نمیتواند او را راهنمایی کند. این خود فرد است که معلم مخصوص یا مبلغ خاصی را انتخاب میکند و در نهایت نیز این خود او است که باید یکی از این دو امر را انتخاب نماید. در این قسمت سارتر میخواهد اخلاق یا دستورهای اخلاقی را اموری نسبی تلقی کند. در نتیجه معلوم نیست آنچه را که فرد در شرایط خاص انتخاب میکند و قهراً تحت تأثیر موقعیتی که وی در آن قرار دارد واقع میشود چگونه ممکن است برای همه با ارزش باشد. به عبارت دیگر عقیده سارتر در زمینه اخلاق متناقض به نظر میرسد. (شریعتمداری، ۱۳۸۷، ۲۱۷)
لذا نظر سارتر درخصوص راستگویی و دروغگویی که در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، در محیط منزل و مدرسه بسیار مورد توجه والدین بوده و یکی از مهمترین ارزشهای اخلاقی در هر تفکری میباشد این است که راستگویی یا درستی نسبت به دروغگویی ارجحیت دارد.
سارتر با ابراز این عقیده، اصلی را در اخلاق ارائه مینماید. در عین اینکه وجود هر نوع اصلی را در اخلاق جز آنچه فرد انتخاب میکند مورد انکار قرار میدهد. این مطلب نیز متناقض به نظر میرسد. اگر ارزش امور در اثر انتخاب فرد حاصل میشود، آنکه دروغگویی را انتخاب نموده قابل سرزنش نیست و نمیتوان به عنوان اینکه راستگویی راه بهتری است او را تخطئه نمود. (شریعتمداری، ۱۳۸۷، ۲۱۸) درواقع واژه مسئولیت مفهوم خود را در اینجا از دست میدهد.
نقد در مسئولیت آموزههای اخلاقی
دکتر شریعتی در بسط آموزههای اخلاقی فلسفه اگزیستانسیالیسم به نسل جوان و نحوه مربیگریشان با این آموزه ها در هدایت قشر جوان و نیز چگونگی راهنمایی ایشان از طریق این تعلیمات به منظور پذیرش مسئولیت کردههای اخلاقی و ارزشی خویش، مینویسد:
مهمترین و اساسیترین مسأله اگزیستانسیالیسم این است که: انسان هیچ نیست، جز آنچه خودش میسازد؛ یعنی در درجه اول انتخاب و در درجه دوم عمل. انتخاب یعنی چه؟ ما که باید خود، ماهیتمان را بسازیم، براساس چه الگویی بسازیم؟ ما که به عنوان انسان، از نظر اگزیستانسیالیسم، نه خدا ماهیت انسانیمان را از پیش معلوم کرده و ساخته و نه هیچ مذهب و مکتب اخلاقی در دستمان هست، چگونه و بر چه اساس، بهترین انسان را بسازیم؟!

الل: به فرم های مختلف یک ژن که در مکان مشخصی از یک کروموزوم قرار دارند الل گفته می شود.
HLA: مولکول های MHC انسان را آنتی ژن لوکوسیت انسانی (HLA) می گویند.
دیابت نوع یک : نوعی بیماری خود ایمنی است و در نتیجه تخریب نابجای سلولهای مولد انسولین به وسیله دستگاه ایمنی بدن رخ می دهد.
هاپلوتایپ :گروهی از اللهایی که به صورت یک واحد به ارث می رسند و با یکدیگر پیوستگی نزدیکی دارند .
DR₃ : هاپلوتایپ های شامل DRB₁*0301 را DR₃ می گویند .
DQ₂ : هاپلوتایپ های شامل DQA₁*0501 ، DQB₁*0201را DQ₂ می گویند .
۵– روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده‌ها و نحوه اجراء (شامل مواد ، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
این مطالعه به روش case control صورت می گیرد. در این تحقیق نمونه مورد استفاده ، نمونه خون محیطی می باشد. در حدود ۵-۲ سی سی خون از ۳۰ کودک زیر ۱۵ سال مبتلا به دیابت نوع یک توسط فوق تخصص غدد کودکان از بیمارستان کودکان تبریز جمع آوری خواهد شد. جهت کنترل ، از ۳۰ کودک سالم که از لحاظ سنی و جنسی با گروه Case مطابقت داشته باشد استفاده خواهد شد. عدم ابتلا این کودکان به دیابت تیپ ۱ توسط آزمایشات اختصاصی توسط فوق تخصص غدد کودکان اثبات خواهد شد. خون محیطی در لوله های حاوی EDTA و دمای ۲۰- نگهداری می شود. مرحله اول استخراج DNA از این نمونه ها به روش Salting out انجام می گیرد.
استخراج DNA
ابتدا گلبولهای قرمز توسط بافر لیز کننده گلبولهای قرمز، لیز شده و گلبولهای سفید رسوب داده می شود. سپس ۳۰۰ میکرو لیتر بافر هضم کننده ۱۰Mm بازتریس ، EDAT 20Mm ، ۴۴/۰ M کلرید سدیم) اضافه و سپس ۲۰ میکرولیترٍ SDS (10%) به تیوب افزوده و بعد ۵ میکرولیتر پروتئینازK 20)میلی گرم در میلی لیتر) به تیوب مربوطه اضافه می کنیم . تیوب مربوط را در دمای ۵۵ درجه به مدت ۲ ساعت یا در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت یک شب قرار داده تا عمل هضم سلولی بخوبی صورت گیرد. ۱۰۰ میکرولیتر محلول NaCl اضافه می کنیم و۱۰ الی۳۰ دقیقه در یخ یا فریزر ۲۰ – قرار می دهیم. سپس سانتریفوژ با سرعت ۱۳۰۰۰ g صورت می گیرد. جهت شستشوی رسوب مقدار اتانول ۱۰۰% به میزان ۵/۰ میلی لیتر اضافه گردیده و با دور ۱۳۰۰۰g در دمای ۴ درجه به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ صورت خواهد گرفت.سپس با اتانول ۷۰% به میزان یک میلی لیتر شتشو خواهد شد و در نهایت نمونه ها در۲۰ – درجه سانتیگراد به منظور بررسی مولکولی نگهداری می شود.
غلظت DNA با بهره گرفتن از اسپکتروفتومتر UV تعیین خواهد شد. سپس از روش PCR(SSP) جهت تعیین اللها استفاده خواهد شد. PCR(SSP) نوعی روش تشخیص مولکولی است که از پرایمر اختصاصی برای یک الل ویژه ( Sequence Specific Primers) جهت تعیین ژنوتایپ استفاده می شود. برای انجام PCR(SSP)از کیت های آماده که تهیه آنها از شرکت Qiagen انجام می گیرد استفاده خواهد شد. مرحله تکثیر در دستگاه PCR (دناتوره شدن DNA در دمای ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ ثانیه، بعد چسبیدن پرایمر به DNA الگو در ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه و پلی مریزه شدن بازهای آلی در ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه) انجام خواهد شد. بعد از تکثیر حضور یا عدم حضور محصول PCR با انجام الکتروفرز بر روی ژل آگارز مشخص خواهد شد بعد رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید و پس از شستشو ی ژل توسط دستگاه UV Trans illuminator مورد بررسی قرار گرفته و عکسبرداری از ژل به عمل می آید . در نهایت با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS ، فراوانی اللهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‌های آزمون»، «انجام آزمایش‌ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‌ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‌ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک
جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری :۳۰ کودک زیر ۱۵ سال مبتلا به دیابت نوع یک و ۳۰ کودک سالم غیر دیابتی برای کنترل
روش نمونه گیری : خون محیطی
حجم نمونه : ۵-۲ سی سی
ج- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها:
داده های به دست آمده از مطالعه به وسیله روش های آماری توصیفی (فراوانی – درصد) و با اسنفاده از آزمون کای یا آزمون فیشر بر حسب شرایط و با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Spss , 14 مورد بررسی و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت . در این مطالعه مقدار p کمتر از۰۵/۰ از لحاظ آماری معنی دار تلقی خواهد گردید.
۶- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:
آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی اهر می‌باشد؟ بلی خیر
در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

نام وسایل و یا موادمصرفی

نام محل تهیه

تعداد یا مقدار لازم

مبلغ واحد (ریال)

کل مبلغ (ریال)

۱

GeneRuler 50 bp

طوبی نگین

۲ ویال

۸۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

۲

Proteinase k

Fermentas

۲

۴۰۲۴۰۰

۸۰۴۸۰۰

۳

کلمات کلیدی: ولتاژحالت مشترک ، مدولاسیون پهنای پالس سینوسی،مدولاسیون فضای برداری،توپولوژی اینورترها
فصل اول:
مقدمه
۱-۱- مقدمه
منابع انرژی تجدید پذیر، بخصوص منابعی که منشاء فتوولتائیک دارند، توسعه زیادی را در سال­های اخیر داشته اند که عمدتاً بخاطر افزایش دما و امتیازات داده شده به دولت ها برای این نوع تکنولوژی ها می­باشد [۱].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پردازش قدرت منابع انرژی تجدید پذیر بوسیله مبدل های قدرت انجام می شود، که این مسائلی مانند بازده و هزینه را به عنوان عوامل کلیدی، به همراه خود دارند. در حالت خاص اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه، اکثر توپولوژی های مبدل قدرت از یک ترانسفورماتور که در فرکانس پایین یا بالا کار می کنند، استفاده می شود و این ایزولاسیون، گالوانیک بین پانل های فتوولتائیک و شبکه برق را ایجاد می کند. ترانسفورماتورهای فرکانس پایین، بزرگ ، سنگین و گرانقیمت هستند و تلفات اضافه ای به سیستم وارد می کنند. اندازه ترانسفورماتور ایزوله کننده با بهره گرفتن از یک توپولوژی دو سطحی که در آن ترانسفورماتور در فرکانس بالا کار می کند، تا حد زیادی می تواند کاهش یابد. این روش بازده را کاهش می دهد، زیرا حداقل دو مبدل قدرت آبشاری نیاز است. به همین خاطر، تعداد زیادی اینورتر با توپولوژی بدون ترانسفورماتور [۲] در چند سال اخیر پیشنهاد شده اند که منجر به تولید سیستم های پردازش قدرت ارزانتر، فشرده تر و کارآمدتر شده است . علاوه بر آن، هنگام استفاده از اینورترهای بدون ترانسفورماتور، برخی تکنیک­های اندازه گیری راکتانس ایزولاسیون و جریان پسماند باید استفاده شود که این کار، باعث می شود که اینورترهای بدون ترانسفورماتور حتی ایمن­تر از اینورترهای ترانسفورماتوردار شود.
با توجه به اندازه اینورترهای قدرت متصل به شبکه، تغییر الگو در چند سال اخیر مشاهده شده است. اینورترهای مرکزی بزرگ با قدرت بالای ۱۰۰ کیلووات با اینورترهای اندازه کوچک که انرژی تامین شده زیادی را با یک رشته یا یک گروه کوچک از رشته ها تامین می کنند، جایگزین شده اند. با دنبال کردن این روش، نقطه ردیابی قدرت حداکثر گروه های پانل فتوولتائیک بزرگ را می توان بهبود داد، زیرا آنها را می توان تحت سطوح تابش خورشیدی بسیار متفاوتی قرار داد .در این زمینه، استفاده از اینورترهای تک فاز تا ۵ کیلووات از اهمیت شایانی برخوردار است.
به دلایل ذکر شده، تعداد قابل توجهی توپولوژی تک قدرتی برای پیاده سازی اینورترهای بدون ترانسفورماتور تک فازوسه فاز متصل به شبکه، پیشنهاد شده اند ، در این نوع مبدل ها، ایزولاسیون گالوانیک بین پانل های فتوولتائیک و شبکه وجود ندارد، به­گونه ای که مشکلاتی می تواند بوجود بیاید که نیاز به توجه ویژه دارند، مانند ولتاژهای مد مشترک و جریان های نشتی دو سر پانل های فتوولتائیک، که این ناشی از این حقیقت است که یک خازن پارازیتی غیرقابل چشم پوشی بین سلول های فتوولتائیک و زمین ایزولاسیون وجود دارد و تحت شرایط عملیاتی خاصی ( برای مثال رطوبت، خاک و مد نصب)، می تواند به مقادیر بسیار زیادی برسد. مقادیر معمول این ظرفیت خازنی بین ۵۰ تا ۱۵۰ برای سلول های بلورین سیلیکان و تا مقادیر برای سلول های فیلم نازک برسد]۳[.نشت جریان مد مشترک هارمونیک روی را در سیستم افزایش میدهد ، کیفیت اتصال جریان شبکه را کاهش میدهد ، موجب گسستی هدایت وتداخل تشعشعات الکترومغناطیسی میشود وباعث مشکلات ایمنی فردی میگردد. در سلول های خورشیدی که به واسطه ترانس به شبکه متصل می شوند، ایزولاسیون الکتریکی سیم پیچ های ترانس و فرکانس بالای ولتاژ و جریان حالت مشترک عملاً جایی برای جریان یافتن ندارند و در نتیجه عملاً جریان حالت مشترک خاصی تولید نمی­ شود. به این ترتیب نوع آرایش اینورتر و نحوه کلید زنی آن تاثیر چندانی بر این مسئله ندارد. اما در آرایش بدون ترانس باید مسیری برای جلوگیری از انتقال جریان نشتی ناشی از ولتاژ حالت مشترک به شبکه پیدا کرد.

شکل ۱-۱ . (الف) جریان حالت مشترک و خازن پارازیتی و (ب) مدل سیستم فتولولتائیک
اگر تعداد سطوح به اندازه کافی زیاد باشد، می توان پل ها را در فرکانس پایه با مدولاسیون موج مربعی نیز کلید زنی کرد. به این ترتیب تاثیرات الکترومغناطیسی متقابل بین بخش های قدرت و بخش های الکترونیکی سیستم به حداقل می رسد. در عین حال ولتاژ خروجی اینورتر به شکل موج سینوسی نزدیک خواهد بود و نیازی به فیلترگذاری بزرگی وجود نخواهد داشت و ولتاژ حالت مشترک نیز ایجاد نخواهد شد. البته برای فرکانس های پایین استفاده از مدولاسیون موج مربعی باعث اعوجاج ولتاژ و جریان خواهد شد. بنابراین استفاده از مدولاسیون پهنای پالس سینوسی با ضریب مدولاسیون متفاوت برای سطوح مختلف پیشنهاد شده است.
۱-۲ H- تمام پل یا پل کامل
پر استفاده ترین توپولوژی در اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه، – تمام پل است. این توپولوژی از چهار ترانزیستور که مثل شکل ۱-۲ به هم متصل شده اند، ساخته شده است. بخاطر اینکه تعداد زیادی از مبدل های تجاری از این توپولوژی بصورت ترکیبی با یک ترانسفورماتور فرکانس پایین استفاده می کنند، مطالعه این کاربرد برای اینورترهای بدون ترانسفورماتور جالب خواهد بود.
متداول ترین مدولاسیون استفاده شده در این توپولوژی تک قطبی است، زیرا تعدادی مزیت نسبت به مدولاسیون دوقطبی (برای مثال، ریپل جریان کمتر در فرکانس بالا، بازده بهتر یا انتشار تداخل الکترومغناطیس کمتر) دارد [۴]. با این وجود، هنگامی که مدولاسیون تک قطبی در اینورتر -پل کامل استفاده می شود، یک ولتاژ حالت مشترک فرکانس بالا با اندازه به پانل های فتوولتائیک اعمال می شود، به گونه ای که یک جریان نشی غیرقابل اغماض بخاطر ظرفیت خازنی پانل های فتوولتائیک ظاهر می شود. به همین دلیل در مقابل مدولاسیون اینورترهای بدون ترانسورماتور، توصیه می شود [۵].

شکل ۱-۲٫ توپولوژی -تمام پل
برای حل مسئله جریان نشی در مبدل فتوولتائیک -پل کامل، مدولاسیون دوقطبی می تواند استفاده شود. این مدولاسیون از اعمال مولفه های فرکانس بالای ولتاژ حالت مشترک به پانل ها جلوگیری می کند [۶]، بنابراین ولتاژ حالت مشترک تنها مولفه فرکانس پایین هارمونیک اول را دارد، به گونه ای که کاهش جریان نشتی حاصل می شود [۷، ۸، ۹]. با این حال، برای محدود کردن مقدار پیک جریان نشتی، هماهنگی و سنکروناسیون خوبی بین سیگنال های گیت ترانزیستورهای پل، بسیار مهم است. در غیراینصورت، جریان نشتی می تواند به میزان زیادی افزایش یابد [۱۰]. در نتیجه، این توپولوژی به عنوان یک جایگزین خوب برای پیاده سازی مبدل های فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور در نظر گرفته نمی شود، حتی اگر مدولاسیون دوقطبی مورد استفاده قرار گیرد [۱۱].
۱-۳-نیم پل
توپولوژی -نیم پل بوسیله ۲ ترانزیستور و یک مقسم خازنی متصل شده به ماژول فتوولتائیک، که در شکل۱-۳ نشان داده شده، تشکیل می شود. ارتباط سیم خنثی شبکه به نقطه وسط مقسم خازنی ولتاژ حالت مشترک تقریباً ثابت را تضمین می کند، بنابراین از گذشتن جریان نشتی از داخل خازن پارازیتی ماژول فتوولتائیک جلوگیری می کند [۱۲].
علیرغم هزینه و سادگی کمتر این نوع مبدل در مقایسه با توپولوژی -پل (که عمدتاً بخاطر آن است که -نیم پل از نصف نیمه رساناها نسبت به -پل استفاده می کند) [۱۳]، این توپولوژی بندرت عملاً مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا معایبی دارد که حل انها دشوار است (برای مثال، شکل موج خروجی تنها دو سطح دارد، جریان خروجی بسیار اعوجاج دارد و باعث انتشار تداخل الکترومغناطیسی زیاد می شوند و کلیدها مجبور هستند از دوبرابر ولتاژ توپولوژی پل کامل پشتیبانی کنند ) [۱۲، ۱۴] بنابراین به ترانزیستورهای قدرت که ولتاژ انسداد بالاتری دارند، و تلفات کلیدزنی را افزایش می دهد، نیازمندند.

شکل ۱-۳٫ توپولوژی اینورتر -نیم پل
در یک اینورتر سه فاز، ولتاژ حالت مشترک و جریان ناشی از آن به متوسط ولتاژهای فاز به خنثای خروجی اینورتر بستگی دارد. به این ترتیب جریان حالت مشترک ماهیتی شبیه به مولفه صفر دارد. واضح است که استفاده از ترانس هایی با اتصال زمین نشده، می­توان جریان حالت مشترک را به حد صفر رساند. اما در اینورترهای سه فاز بدون ترانس، موثر ترین راه کاهش این جریان استفاده از روش های مدولاسیونی است که متوسط ولتاژ سه فاز تولیدی آنها به صفر نزدیک­تر می باشد.اسفاده از اینورترهای چند سطحی، از آنجا که ولتاژ خروجی به شکل موج سینوسی نزدیک­تر می­ شود، بطور ذاتی ولتاژ حالت مشترک را به طرز چشمگیری کاهش می­دهد.]۱۵-۱۶[.
از این بین اینورترها به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین این ادوات مورد نظر می باشند. ودارای کاربردهای گوناگون می باشند، از جمله سیستم های تبدیل DC به AC در مواردی همچون انرژی های نوین، درایوماشین های الکتریکی وکنترل دور ماشین های الکتریکی و کنترل دور موتورهای القایی ،UPSها، انتقال انرژی در خطوط HVDC، ادواتFACTS،کوره های القایی، پنل های خورشیدی و….مورد بحث می باشد.
فصل دوم:
مروری بر مقالات گذشته
۲-۱ مروری بر مقالات گذشته
در این فصل تلاش می شود ،مروری هرچند کوتاه بر برخی مقالات علمی منتشر شده که به نحوی با موضوع این رساله در ارتباط باشند، صورت می گیرد. ترکیب موضوعی مقالاتی راکه در این بخش برسی می­شوند می توان بصورت زیر بیان کرد.
باتوجه به عنوان رساله ،بخشی به بررسی مقالات پیرامون پدیده ولتاژ وجریان های حالت مشترک در اینورترهای سه فاز و راه­های کاهش حذف آنها اختصاص یافته است .
(هوافنگزیائو و شواجون زی، ۲۰۱۰ )، مدل تحلیلی جریان نشتی و کاربرد در اینورتر متصل به شبکه فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور سه فاز مورد بررسی قرار گرفت. اینورترهای متصل به شبکه فتوولتائیک (PV) بدون ترانسفورماتور، بخاطر کم هزینه بودن و بازده زیاد در کاربرد سیستم تولید برق خورشیدی در بازار برق مورد اهمیت قرار گرفته اند. متاسفانه، جریان نشتی گذرنده از خازن های سرگردان بین آرایه PV و زمین مضر است. مقاله آنها بر روش حذف جریان نشتی، که در آن همه مسیرهای حالت مشترک مورد ملاحظه، بررسی شده است [۲].
(بو یانگ، ووهوا لی، یونجی گو، ونفنگ کوی و زیانگنین گهه، ۲۰۱۲) برای حذف جریان نشتی حالت مشترک در سیستم متصل به شبکه فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور یک توپولوژیاینورتر سه فاز بهینه یافته ارائه شد. این اینورتر بدون ترانسفورماتور بهبود یافته می تواند ولتاژ ورودی کم یکسان با اینورتر پل کامل را حفظ کرده و برآورده شدن شرایط حذف جریان نشتی حالت مشترک را ضمانت کند. که مدولاسیون عرض پالس سینوسی تک قطبی (SPWM) و همچنین استراتژی کنترل SPWM فرکانس دوبل را می توان برای پیاده سازی خروجی سه سطح در اینورتر پیشنهادی بکار برد[۱۷].
شکل ۲-۱ توپولوژی اینورتر بهینه یافته [۳]
(مارسلو سی، کاوالانتی، کلبر سی، دی الیویرا، آلکسندره ام دو فاریاس، فرانسیسکو ای، اس، نوس، گوستاو ام. اس، آزیودو، و فیلپه سی کامبویم،۲۰۱۰)، براساس مدل ولتاژ حالت مشترک، تکنیک­های مدولاسیون برای حذف جریان نشتی در سیستم­های PV بدون ترانسفورماتور، بدون نیاز به هرگونه اصلاح مبدل و سخت افزار اضافه را، ارائه دادند[۱۸].
(آر، آنتونی راجاسکار، دی، ارونپراساد ،۲۰۱۳) ، یک اینورتر بدون ترانسفورماتور بهبود یافته با حذف جریان نشتی حالت مشترک برای یک سیستم قدرت متصل به شبکه فتوولتائیک را با بهره گرفتن از تکنیک مدولاسیون عرض پالس حامل سینوسی معکوس را ارائه دادند[۱۹] .
(علیرضا کرامت زاده، عبدالنبی­کوثریان، سید قدرت الله سیف­وسادات ،۲۰۱۳)، یک اینورتر بدون ترانسفورماتور سه فاز متصل به شبکه جدید را پیشنهاد کردند، تا با کاهش فرکانس ولتاژ حالت مشترک از طریق بردارهای صفر جریان نشتی را کاهش دهند[۲۰] .
(طارق سلمی، منیر بوزگوندا، عادل گاستلی، احمد مسمودی،۲۰۱۲)، یک اینورتر بدون ترانسفورماتور جدید برای حذف هارمونیک ها و اعوجاج های گذر صفر جریان پیشنهاد نمودند [۲۱].
.
شکل ۲-۲-طرح کلی مسیرهای نویزهدایت شده [۲۵]
(مورلی جی آنتانی و سریدارماکاپاتی،۲۰۱۴)، اینورترهای تک فاز فتوولتائیک متصل به شبکه را بررسی کردند و توپولوژی برای مبدل، جهت حداقل سازی جریان نشتی / جریان­های حالت مشترک با بهره گرفتن از تکنیک مدولاسیون عرض پالس سینوسی تک قطبی ارائه دادند [۲۲].
(ای وینی، ۲۰۱۰).یک توپولوژیاینورتر تک فاز بهینه را جهت حذف جریان نشتی حالت مشترک در سیستم متصل به شبکه فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور پیشنهاد داد .این اینورتر بدون ترانسفورماتور می تواند ولتاژ ورودی کم برابر با اینورتر پل کامل را حفظ کند و ضمانت کند که کاملاً شرایط حذف جریان نشتی حالت مشترک را برآورده می سازد[۲۳].
(آنجالیوارگیز، کارپاگام ام، آلوارسامی تی، ۲۰۱۳) تحلیل جریان نشتی گذرنده از خازن پارازیتی و همچنین تزریق DC در خروجی اینورتر را ارائه دادند و این تحلیل برای مقادیر مختلف ظرفیت خازنیپارازیتی انجام شد [۲۴].
(جی ناگراجونا ردی و کی جیوتی، ۲۰۱۳) سیستم های اینورترPV بدون ترانسفورماتور را با در نظر گرفتن پدیده جریان نشتی که می تواند به پانل های خورشیدی آسیب بزند، تحلیل و مدل سازی شد [۲۶].
(سوئرنباکج­جائر، ژان کی، پدرسون و فرید بلابژرگ، ۲۰۰۵)، بر تکنولوژی های اینورتری برای اتصال ماژول های فتوولتائیک (PV) به یک شبکه تک فاز مروری انجام دادند و توپولوژی های اینورتری متعددی را ارائه، مقایسه و ارزیابی کردند و در آخر تعدادی از توپولوژی ها به عنوان بهترین کاندید برای ماژول تک فاز PV یا ماژول چند PV مورد اشاره قرار دادند [۲۷].
(محمد فرهادی کنگرلو و ابراهیم بابایی، ۲۰۱۲) یک توپولوژی جدید برای اینورترچند سطحی پیشنهاد دادند و سپس اتصال سری اینورترهای چند سطحی به عنوان یک اینورتر چند سطحی تعمیم یافته پیشنهاد شد. این اینورتر چند سطحی پیشنهادی از تعداد ادوات کلیدزنی کمتری استفاده می کند [۲۸].
(ایوان پاترائو، امیلیوفیگورس، فرانگونالز-اسپیون، گابریلگارسریا، ۲۰۱۱) در مقاله ای با عنوان توپولوژی های بدون ترانسفورماتور برای اینورترهای فتوولتائیک تک فاز متصل به شبکه، مروری بر اینورترهایفتوولتائیک تک فاز متصل به شبکه براساس توپولوژی های بدون ترانسفورماتور را انجام دادند. جهت بهبود بازده و کاهش هزینه یک سیستم فتوولتائیک، استفاده از اینورترهای ­فتوولتائیک یک راهکار است که مورد توجه برخوردار شده است. زیرا دارای مسائلی مرتبط با اتصال گالوانیک بین شبکه وسیستم فتوولتائیک می باشد. (برای مثال، افت بازده و مسائل ایمنی)[۲۹].
(ابراهیم بابایی و سید حسین حسینی، ۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان توپولوژی اینورتر چند سطحی آبشاری جدید با حداقل تعداد کلیدها، یک توپولوژی جدید اینورتر چند سطحی آبشاری با بهره گرفتن از کاهش تعداد کلیدها، مدارهای درایورگیت عایق شده و ولتاژ اعمال شده برروی کلیدها را پیشنهاد کردند. توپولوژی پیشنهادی باعث کاهش مساحت و هزینه نصب میگردد و دارای سهولت و سادگی سیستم کنترل می شود. این ساختار شامل بلوک های اینورتری چند سطحی متصل شده به صورت سری می­باشد. سه الگوریتم برای تعیین بزرگی منابع ولتاژ ارائه شده اند و آنها اعتبار تحلیل را بوسیله نتایج شبیه سازی و تجربی، تایید کردند[۳۰].
فصل سوم:
تئوری مسئله
۳-۱- اینورتر سه فاز
مطابق شکل ۳-۱، مدار قدرت اینورتر ولتاژ سه فاز با افزودن یک ساق سوم به اینورتر تکفاز به دست می ­آید. مانند قبل، با این فرض که از دو کلید قدرت در هر ساق (فاز) اینورتر یکی و تنها یکی در هر لحظه وصل است. یعنی، صرف­نظر از بازه­های زمانی­ای که در آنها هر دو کلید خاموش­اند (زمان مرده)، سه متغیر کلیدزنی، a، b و c، را می­توان به اینورتر تخصیص داد. یک حالت اینورتر با abc مشخص می­ شود که در مجموع هشت حالت را، از حالت صفر که تمامی سرهای خروجی به سر سیم منفی ورودی dc وصل می­شوند تا حالت ۷ که همه آنها به سر سیم مثبت ولتاژ خروجی متصل می­شوند، تولید می­ کند[۵۱،۱].
شکل ۳-۱: اینورتر ولتاژ سه فاز ۶ کلیده
به سادگی می­توان نشان داد که ولتاژهای خروجی خط به خط لحظه­ای، v_AB، v_BC، و v_CA، به صورت زیر بیان می­شوند:

نشریات غیرمرتبط با دین و اقتصاد به چاپ میرسد ‌. پایگاه های اطلاعاتی نسبتاً زیادی نیز به این موضوع اختصاص یافته است؛ برای نمونه میتوان از جامعه مطالعات علمی دین در آمریکا، انجمن اقتصاددانان مسیحی انگلستان، انجمن اقتصاددانان مسیحی آمریکا، انجمن اقتصاددنان بودایی، انجمن بین المللی اقتصاد اسلامی، انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، نشریات دین و اقتصاد در آمریکا و اروپا، مطالعات علمی دین در آمریکا، نشریه جامعه شناسی دین از انگلستان، تحقیقات اقتصاد اسلامی IDB ، فصلنامه اقتصاد اسلامی و مانند ان نام برد^[۳۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- عناصر و زمینه‌های پیوند اقتصاد و دین
همان گونه که اشاره شد دین، به طورکلی مجموعهای از اخلاق، عقاید و احکام است. با فرض پذیرش این تعریف کلی از دین، دین و اقتصاد میتوانند حداقل سه پیوند با هم داشته باشند:
یکی پیوند اخلاقی و ارزشی است؛ دوم، ارتباط عقیدتی و ایمانی است و سوم، پیوند مربوط به احکام و امور فقهی و حقوقی است. برخی از صاحب نظران، دین را مجموعهای از عقاید و نهادهایی تعریف میکنند که مبتنی بر نیروهای خارق العاده است . البته تعریفهای دیگری نیز از دین شده است‌. هر نوع تعریف که مبنا قرار گیرد، به طور بالقوه توجه به پیوند عناصر موجود در قلمرو دین و اقتصاد از نظر علمی و تجربی مؤثر و مفید است. توجه به این روابط و عناصر از جهت علمی در استخراج چارچوب‌های نظری از این رشته مؤثر است و از نظر عملی نیز به خاطر تأثیر بر رفتار کارگزاران، داده های تجربی متفاوتی ایجاد می کند. ^[۳۳]
مناسب است اجمالاً به مفاد عناصر سه گانه‌ی دین؛ یعنی اخلاق، عقاید و احکام اشاره شود. اخلاق، گزارههایی از خوب بودن‌، بد بودن، درست یا غلط بودن و مانند آن را نشان میدهد و عقاید، اصولی از هر دین را تشکیل میدهد که توضیح ایمان به خدا و چگونگی پیدایش جهان، انسان، پیامبران و دنیای پس از مرگ را شامل میشود . احکام دینی نیز مجموعهای از مقرراتی است که هر دین برای پیروان خود در امور مختلف ترسیم میکند.
اکنون به مصادیقی دیگر از پیوند اقتصاد و امور دینی اشاره میکنیم. اندیشمند مشهور کارل پولانی^[۳۴] تصریح میکند که امور اقتصادی، نهادها و امور غیراقتصادی درهم تنیده هستند؛ مثلاً نقش عنصری مانند دین در کارکرد اقتصاد همانقدر است که نهادهای پولی یا ابزار کار فیزیکی است. برخی از صاحب نظران عقیده دارند پس از جنگ سرد جوامع مختلف به مسائل فرهنگی و به ویژه اعتقادی خود حساس شده‌اند و تمایل دارند که زندگی اجتماعی آنها با دین نیز پیوند داشته باشد. فوکویاما^[۳۵] این موضوع را به تحولات پس از جنگ سرد مرتبط میداند، اما موضوع پدیده‌ای ریشهدار است و جدا کردن دین از زندگی اقتصادی و اجتماعی بر خلاف طبیعت به نظر میرسد. ^[۳۶]پرفسور برو^[۳۷] اقتصاددان برجسته‌ی هاروارد میگوید: مطالعه‌ی ما در مورد تأثیر عقاید و کارکردهای دینی بر رفتارها و متغیرهای اقتصادی، پاسخ بسیار معناداری داده است. وی تصریح میکند که این بررسی که با بهره گرفتن از داده های شصت کشور و طی بیست سال انجام شده است، «فرضیه‌ی سکولاریزاسیون» را رد کرده است. طبق این فرضیه بین عقاید و کارکردهای دین و شاخصهای توسعه یافتگی ( برای مثال رشد سواد و ثروت ) پیوند منفی وجود دارد؛ یعنی هرچه جوامع پیشرفتهتر میشوند و سواد شهروندان بالا میرود، توجه به اندیشه ها و کارکردهای دینی کمتر میشود. اما مطالعه برو به اثبات رابطه مستقیم بین دین و توسعه میانجامد. برو و همکارش مک کلری^[۳۸] اضافه میکنند که ارتباط مثبت دو متغیر یاد شده در دو دین مسیحی کاتولیک و اسلام از دیگر ادیان معنادارتر بوده است. جالب است که مطالعه‌ی برو نشان میدهد که عقاید و رفتارهای دینی نه تنها بر توسعه و پیشرفت عمومی اقتصاد، بلکه بر رشد اقتصادی نیز تأثیر مثبت دارد. ^[۳۹]
تحولات علمی در حوزه اقتصاد دینی در اواخر قرن بیستم، به گونهای بوده‌است که برخی از اندیشمندان از آن به عنوان یک «انتقال پارادایمی» نام میبرند؛ حتی برخی از متفکران ادعا میکنند که اقتصاد دینی «دولت رفاه» خاصی را مطرح میکند که از اقتصاد آزاد جنبه‌ی اجتماعیتری دارد ؛ مثلاً از حقوق کارگر در مقابل حقوق مربوط به سرمایه دفاع میکند. مطالعات زیادی نشان میدهد که این نگرش به امور اقتصادی میتواند حتی در ایمن سازی نظام اقتصادی فردگرایانه نقش مؤثری داشته باشد. ^[۴۰]
در هر صورت ادبیات رشته‌ اقتصاد دینی در ابعاد گوناگون و به صورتی طیف گونه در حال گسترش است؛ به گونهای که برخی از نگرشهای افراطی درون طیف یاد شده این رشته را با رشته‌ ارتدکس نئوکلاسیک قابل رقابت میدانند و برخی دیگر آن را تنها در حد یک اندیشه و نهایتاً یک مکتب قبول دارند و گروهی دیگر اقتصاد دینی را در قالب حقوق و فقه میپذیرند. اما در مقابل، عدهای دیگر حتی ادعای تولید علم اقتصاد دینی را دارند و گروهی دیگر ضمن اینکه قائل به وجود نظام و مکتب اقتصاد دینی هستند، نوعی روش‌شناسی خاص برای آن توصیه میکنند. گروهی اقتصادهای دینی را به عنوان قرائتهایی از اقتصاد متعارف مورد توجه قرار میدهند و گروهی دیگر قائل هستند که الگوهای خرد و کلان از اقتصاد متعارف نیز قابل انطباق با اقتصادهای دینی هستند. ^[۴۱]
۳- تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین
محور فراگیرتری که اخیراً در عرصه‌ی مطالعات دین و اقتصاد قرار گرفته، نگرشی است که به توجیه عقلانی و اقتصادی از عقاید و رفتارهای دینی مبادرت میکند. در قالب ادبیات مربوط برخی از مطالعات، شکل گیری این ترکیب از دین و اقتصاد را به افکار آدام اسمیت مرتبط میدانند. آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» از سویی روحانیان و انسانهای متشرع را بنگاه و تولید کننده‌ی افکار و رفتارهای دینی ذکر میکند، از سویی دیگر ادعا میکند که بنگاه دار دینی ( مثلاً یک روحانی ) همانند بنگاههای معمولی اقتصادی – غیردینی انگیزه‌ی نفع شخصی است و دنبال حداکثر کردن منافع خود است‌. جالب است که آدام اسمیت تجزیه و تحلیل اقتصادی از عقاید و رفتارهای دینی را در کتاب «نظریه‌ی عواطف اخلاقی» به میزان گسترده‌ای از کتاب ثروت ملل دنبال کرده است . اما همان طور که اشاره شد پس از گذشت حدود دو قرن از این نوشته بود که «انتقال پارادایمی» در مورد دین و پذیرش رابطه معنادار بین آن و اقتصاد صورت گرفت.^[۴۲] در نتیجه شاهد رکودی نسبتاً طولانی در این عرصه از مطالعات بودهایم. ^[۴۳] در این نگرش از پیوند دین و اقتصاد فرض میشود که خانوارها برای حداکثر کردن مطلوبیت، در برخورد با عقاید و رفتارهای دینی، همانطور رفتار میکنند که در ارتباط با کالاهای غیردینی چنان میکنند. بدیهی است که در اقتصاد متعارف، به ویژه در متون اقتصاد خرد، علاوه بر کاربرد الگو در یک زمان معین؛ با کمک الگوهای اقتصادی معمولی بین زمانی نیز مصرف حال (Cp) و مصرف آینده (Cf) را با هم حداکثر میکنند و مطلوبیت کل خود را درباره‌ی استفاده از الگوهایی همانند معادله شماره (۱) به حداکثر میرسانند
معداله‌ی شماره (۱): U= f (Cp , Cf)
صاحبنظران تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین نیز از الگوهای مشابه استفاده میکنند. به بیان دیگر آنها در این رابطه به نوعی شبیه سازی اقدام میکنند؛ مثلاً در الگوی مصرف به جای مصرف حال و آینده از مصرف در دنیا و مصرف در آخرت سخن میرانند؛ یعنی کاهش در مصرف دنیایی (Cd) و استفاده از منابع آزاد شده برای مصارف دینی، مانند انفاق و صدقه و هر نوع هزینه‌ی دینی دیگر را نوعی پسانداز و ذخیره مصرفی در آخرت (Ca) برمیشمارند و مطلوبیت مورد نظر را با توجه به آن و به شکل معادله شماره (۲) حداکثر میکنند .
معادله شماره‌ی(۲) : U = f (Cd , Ca)
که در آن خواهیم داشت: Cd = f (Cp , Cf)
از این دیدگاه داشتن عقاید دینی و اجرای رفتارهای دینی مانند رفتن به کنیسه، کلیسا و مساجد، انجام عبادت، شرکت در مراسم دینی، حتی کمک به فقرا توسط دین داران مورد تحلیل عقلانی و اقتصادی صرف قرار میگیرد. در مورد قضاوت پیرامون این رویکرد از دین و اقتصاد، لازم است اشاره شود که برخی از مطالعات رفتار نفع شخصی گرایانه دینیها را تأیید می کنند و در راستای تقویت کارکرد الگوهای فوق پیش میروند؛ اما برخی دیگر، پیوند متغیرهای دینی و منافع شخصی گرایی صرف را بسیار ضعیف ترسیم کردهاند‌‌‌‌. طرفداران نگرش تجزیه و تحلیل اقتصادی دین، تولید کالاهای دینی توسط کارگزاران، تغییر دین از سوی آنان، توجه آنان به اختصاص زمان یا پول برای فعالیتهای دینی توسط آنان و حتی جایگزینی منابع مربوط را با پیش فرض «عقل ابزاری» تحلیل می‌کنند. آنها حتی رفتارهای مذهبی گروهی و انجام مراسم دسته جمعی دینی را نیز در راستای تداوم کارآمدی الگوهای فردگرایانه یاد شده قلمداد میکنند. این گونه مطالعات نقش دخالت یا عدم دخالت دولت در امور مذهبی، رقابت در مورد عقاید و کارکردهای دینی حتی انحصار در بازار قیمت، قیمت گذاری خدمات و کالاهای دینی و تشکیل بازار دینی را نیز از دیگر ابعاد نگرش یاد شده محسوب نموده با پیش فرض عقل ابزاری تحلیل میکنند. ^[۴۴]
در این جا فهرست وار چند مطلب را مورد تأکید قرار میدهیم.
۱- برای دین و اقتصاد میتوان پیوندهای مستقیم و غیرمستقیمی برشمرد. پیوند مستقیم قاعدتاً در چارچوب عقلانیت مطرح است که به تجزیه و تحلیل عقلانی از عقاید و رفتارهای دینی میپردازد، ولی پیوند غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری اخلاق، عقاید، احکام و حقوق دینی بر رفتار کارگزاران اقتصادی صورت میگیرد.
۲- گذشته از اینها مذهب و لوازم فکری و رفتاری آن همانطور که پرفسور بکر^[۴۵] میگوید: میتواند در فضاسازی مربوط به کارکرد اقتصاد نقش آفرین باشد؛ یعنی دین روی نهادها و بسترهای اجتماعی و سیاسی جامعه نقش آفرین بوده از این طریق روی اقتصاد تأثیرمی‌گذارد.
۳- بیتوجهی به پیوند دین و اقتصاد میتواند در نتیجه‌ی کوتاهی اهل دین و اهل اقتصاد(هر دو) باش؛ به این صورت که این موضوع از یک سو معلول عدم درک جایگاه و کارکرد واقعی دین و از سوی دیگر آزمون عملی غلط آن است. این امور باعث شد که دیوید هیوم^[۴۶] و بسیاری از فلاسفه قرن نوزدهمی، دین را فرایندی پیش پا افتاده بی اثر و قابل افول در دنیای جدید قلمداد کنند. در این راستا و با تکامل اندیشه‌ی اثبات گرایی اگوست کنت^[۴۷]، جایگاه دین تنها در وادی خرافات و سایر امور غیرعلمی و غیرعقلانی مطرح بود و ترقی علم و عقل باعث شد دین از صحنههای اجتماعی، سیاسی واقتصادی کنار رود. بدبینی به کارکرد دین در افکار اسپنسر^[۴۸] ، ادوارد تیلور^[۴۹]، لویی بروهل^[۵۰] نیز عمدتاً منشأ در درک غلط آنان یا عملکرد غلط دین دارد. اما از جهت دیگر نگاه افراطی عمل‌گرایانه و اثبات گرایانه به اقتصاد و جدا کردن آن از هر نوع امر هنجاری نیز میتواند در این رابطه مزید بر علت باشد. در ضمن منظور از این مطلب تقلیل جایگاه دین و فروکاستن آن به مقام علم نیست.
۴- مطالعات ۲۰۰۲ برو و مطالعات تکمیلی یاناکان، استارک، وارنر در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و تداوم این مطالعات در ۲۰۰۵ در بسیاری از کشورهای پیشرفته و برگزاری سمینارها و کارگاههای علمی بین المللی معتبر – در آمریکا (۲۰۰۳)، استرالیا و فرانسه (۲۰۰۴)، انگلستان و آلمان (۲۰۰۵) اهمیت ترکیب دین و اقتصاد را بیشتر نشان میدهد. برو نتیجه می‌گیرد: مطالعه ما این نظریه را که « درهرجامعه‌ای که از نظر اقتصادی پیشرفتهتر و مردم با سوادتر میشوند، عقاید و رفتارهای مذهبی کم رنگتر میشود»، باطل میکند. به گفته‌ی وی این مطالعه بر عکس نشان میدهد که هر چه افراد از تحصیلات بیشتر برخوردار میشوند، مشارکت دینی و عقاید دینی‌‌شان بیشتر میشود.
۵- علاوه بر توجیهات عقلانی و اقتصادی و تأثیر اقتصادی عقاید دینی، توجه اساسی دین به اخلاق و التزام آن به احکام دین، رهآوردهای فراوانی در اقتصاد خواهد داشت. برخی از احکام سازگار و کارآمد فقهیِ ادیان مختلف میتوانند پشتوانه محکمی برای پایداری و اجرای مقررات، مالکیتها، حفظ قراردادها و حقوق شهروندان بوده، بازخورد اقتصادی بسیار زیادی در برداشته باشند. همچنین عناصر اخلاقی ادیان در کارآمدی رفتارها و حتی نظریه‌پردازی اقتصادی میتواند بسیار کارساز باشد؛ زیرا اخلاق در اقتصاد در حال حاضر نه تنها به مسئله عدالت، مطلوبیت، قواعد، هنجارها، انصاف و ابعادی از رفاه اقتصادی مربوط میشود، بلکه به مقولههایی مانند ارزیابی نظریههای اقتصادی، آزادی، وجدان‌کاری، چگونگی برخورد با فقر، ترجیحات کارگزاران، مفاد تئوری بازیها، توسعه پایدار و ابعادی از سرمایه اجتماعی نیز مرتبط است‌. برای نمونه صداقت، شفافیت و اعتماد متقابل فردی و جمعی و اعتماد متقابل میان دولت و بازار، سرمایه عظیمی است که بر پیشرفت اقتصادی مؤثر است. تلاش صاحب نظران برجستهای چون آمارتیاسن^[۵۱]، هازمن^[۵۲]، گری بکر^[۵۳]، رالز^[۵۴]، مک فرسن^[۵۵]، اسکالن^[۵۶]، دیوید سن^[۵۷]، هارسانی^[۵۸]، دیوید لوئیس^[۵۹]، جرج اندرل^[۶۰] در معرفی و اهمیت اخلاق و اقتصاد به طور غیرمستقیم به دین و اقتصاد مربوط باشد.
۶- در کتاب مقدس تورات تصریح شده که حفظ شریعت تنها از راه اخلاق پایدار ممکن است؛ در اندیشه‌ی حضرت مسیح(ع) و انجیل، راه نزدیک شدن واقعی به خداوند، اخلاق و پیامبر اسلام رسالت خود را به سرانجام رساندن کرامتهای اخلاقی خلاصه میکند. در این موارد اخلاق به یک سری توصیههای پیش پا افتاده محدوده نمی‌شود، بلکه تعادل در مصرف، تلاش برای ایجاد ظرفیت مولد، گسترش کارآیی، مردود بودن رانت جویی، ممنوعیت پول شویی، غیرقانونی بودن رشوه و سفته بازی محض، شفافیت در مبادلات و معاملات را شامل می‌شود که نقش مستقیم اقتصادی و همچنین بازخورد گسترده‌ی اقتصادی دارند.
۷- مناسب است بر چند ره آورد در مقوله‌ی دین و اقتصاد که هم ارزش نظری دارند و هم میتوانند پیامد سیاستی قابل توجهی در بر داشته باشند بیشتر تأکید کنیم:
الف: قبول پیش فرض چند قرائتی بودن دین، کارآیی مطالعات مربوط به سنتز دین و اقتصاد را افزایش میدهد و اصرار بر یک قرائتی بودن اندیشه‌ی دینی، بیشتر واگرایی دین و اقتصاد را به همراه دارد. در عین حال، در نگرش ما در این مقاله تکثرگرایی مهار گسیخته مورد قبول نیست، بلکه به نظر ما ادیان با حفظ یک سری اصول اساسی مشترک، چند قرائتی را می‌پذیرند.
ب: نقش و ارتباط دولت و دین بر کارکرد ترکیب دین و اقتصاد مؤثر است؛ به این صورت که اگر دولت، دین را ابزاری برای دستیابی به اغراض سیاسی در نظر بگیرد، رابطه‌ی دین و اقتصاد به امور سطح پایین ایدئولوژیک و تعصبات ناآگاهانه فرو کاهیده میشود که ناکارآمدی ترکیب دین و اقتصاد را به دنبال دارد، اما اگر نقش دولت تنها به بسترسازی لازم برای حرکت طبیعی و تعامل منطقی دین و اقتصاد خلاصه شود. کارآیی این رشته افزایش مییابد.
ج: هرچند قرائت «تحلیل اقتصادی از دین» نیز پیامدهای قابل توجهی دارد، دین در این نگرش در نهایت در راستای گسترش توجیهات عقل ابزاری در اقتصاد پایین می‌آید و ترکیب اقتصاد و دین هم‌ترازترکیب‌هایی مانند اقتصاد ورزش، اقتصاد انرژی، اقتصاد مهندسی آن قرار خواهد گرفت، البته این ترکیب نیز کارآیی خاص خود را دارد، اما حساسیت و دغدغه‌ی همه جانبه‌ی طرفداران ترکیب دین و اقتصاد را پاسخ نمی‌دهد. از این رو «تحلیل اقتصاد دینی» معنادارتر است و متدینها بیشتر، دغدغه رشته اخیر را دارند.
د: نگرشهای متعادلی از دین که ضمن حفظ اصول اساسی خود؛ با آزادی و دموکراسی ، عقل و علم بشری سازگار بودهاند؛ کارآیی فوق العادهای در ارتباط با ترکیب دین و اقتصاد داشتهاند. برخی مطالعات نشان میدهد که این موضوع حتی بر پیشرفت اقتصادی جامعه‌ی دین‌داران نیز تأثیر عملی و مثبتی داشته است.
هـ: ترسیم درست اندیشه‌ی دینی و عمل سازگار متدینها بر کارآمدی ترکیب دین و اقتصاد و بر جذبه مطالعه‌ی مربوط به آن تأثیرگذاری جدی دارد. ترسیم نامناسب از دین یا کارکرد ناسازگار از آن باعث انزوای اندیشه‌ی دینی ، غیر علمی و خرافاتی تلقی شدن آن و کنار کشیدن اندیشمندان از عرصه‌ی مربوط می‌شود. وانگهی گسترش غیرطبیعی سکولاریته و تنگ کردن افراطی عرصه اندیشه ها و آموزههای دینی نیز مشکل آفرین بوده و با زندگی واقعی ناسازگار خواهد بود.
و: باید توجه داشت که پس از یک دوره جدایى به ظاهر طولانى بین اقتصاددانان و دانشمندان دینى، زمینه‏هاى ارتباطى فراهم شد؛ به طورى‏که در نیمه دوم قرن بیستم، گام‏هایى برای نزدیکى بین علم اقتصاد و دانش دینى برداشته شد. این ارتباط را مى‏توان به دو نوع بیان کرد: ارتباط اول بیش‏تر از سوى دین به سمت اقتصاد است. در این ارتباط، موضوعات اقتصادى به ویژه رفتارهاى اقتصادى از دیدگاه دین (اقتصاد دینی)تحلیل مى‏شود و نقش باورها و آموزه‏هاى دینى در کنار عوامل غیردینى در مدل‏ها و تحلیل‏هاى اقتصادى وارد می شود. در دهه‏هاى اخیر، شاهد رشد اقتصاد دینى مانند اقتصاد اسلامى، اقتصاد مسیحى و بودایى و گسترش نوشته‏هاى فراوان، حتّى در رساله‏هاى دانشگاهى در این زمینه بودیم. ارتباط دیگر، از سوى اقتصاد به سمت دین است که با عنوان اقتصاد دین به تحلیل و بررسى اقتصادى موضوعات دینى، مانند مشارکت و حضور در برنامه‏هاى دینى و مؤسّسات و بازارهاى دینى مى‏پردازد. این ارتباط از سوى اقتصاددانان و جامعه‏شناسان علاقه‏مند به حوزه‌ی دینى در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامى نوشته‏اى را سراغ ندارد. همچنین در این‏جا باید از نوشته‏هایى یاد کرد که اقتصاددانان، آثار موضوعات دینى را به رغم کاستى‏هاى اقتصاد دین مطالعه کرده‏اند؛ البتّه به نظر مى‏رسد که تحلیل موضوعات و مؤسّسات دینى، به‏ویژه در کشور ما که پس از انقلاب اسلامى ظهور پررنگى یافته‏اند، ضروری به نظر مى‏رسد. دست کم هزینه فایده کردن آموزش مبلّغان دینى و تحلیل عملکرد سازمان‏هاى رسمى و غیررسمى که متکفّل امور دینى هستند، شاید امرى دور از انتظار نباشد؛ هر چند تحلیل درست، نیازمند نظریّه‏پردازى جدیدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود.
به هر حال، دین و اقتصاد دو بعد زندگی انسانی و اجتماعی هستند که ترسیم و تحلیل صحیح آنها و عمل درست به مفادشان، باعث تصحیح و تعدیل یکدیگر می‌شود و هم‌گرایی حاصل از این تعامل برکارآمدی هر دو و همچنین دیگر ابعاد زندگی تأثیر به‌سزایی می‌گذارد.
بخش اوّل : یهودیت
فصل اوّل: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهودیت
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی یهودیت
فصل اوّل: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهودیت

سه دوره‌‌ی مهم در تاریخ تفکر اقتصادی یهودی قابل تفکیک از یکدیگر است: دوره اول مربوط به اندیشه‌های اقتصادی در عهد عتیق است که به مسائلی مانند کشاورزی ، بازرگانی ، صنایع و حیات اقتصادی یهودیان در عصر صلح با رومیان می پردازد‌ . دوره‌ی دوم، مربوط به یهودیت در قرون وسطی است که شامل اقتصاد قرون وسطی و یهودیت بیزانسی‌، بازرگانان یهودی در جهان مدیترانه قرون وسطی(حدود سال های ۷۰۰ الی ۱۱۰۰ میلادی) ، فعالیت‌های اقتصادی یهودیان در اسلام قرون وسطا و پایان عصر طلایی اقتصاد یهودیان(نیمه قرن ۱۳ به بعد) است. دوره‌ی سوم یهودیت در قرون ۱۷، ۱۸ ، ۱۹ و است۲۰ که در بر‌دارنده‌ی یهودیت آمستردام در طی دوره‌ی مرکانتالیسم^[۶۱] و یهودیان در اندیشه‌های اقتصادی بریتانیا است ^[۶۲]. در این فصل میخواهیم به بررسی تغییر و تحولات در جهان بینی یهودی و ارتباط یهودیت با اقتصاد این دین بپردازیم. ^[۶۳]

اندیشه‌های اقتصادی در عهد عتیق

۱-۱-۱)کشاورزی در عصر کتاب مقدس

کتاب مقدس، مفاهیم گوناگونی برای مخاطبان مختلف دربردارد. در حقیقت این کتاب منبع اصلی اکثر بحث‌ها و اختلاف نظر‌ها بوده است که در اکثر کتاب‌های منتشر شده مشاهده می شود.
باستان‎شناسان، انسان شناسان و بسیاری دیگر از پژوهشگران به ابعاد مختلف جامعه(یهود) در جهان باستان پرداخته‎اند. هر فردی که به تاریخچه‌ روزگار باستان (صرف‎نظر از دیدگاه خود بر دین ) علاقمند باشد نمی‎تواند بر با ارزش‎ترین منبع(کتاب مقدس) در باب تکامل جامعه و نهادهای آن در خاور نزدیک عهد باستان چشم بپوشد‌. احتمالاً، تاریخ دانان اقتصاد در میان این پژوهشگران موفق‎ترین افراد هستند؛ زیرا داده‎هایی که آنها در ابتدا به آن می‎پردازند، کمتر مورد بحث یا ابهامات فردی قرار گرفته‎اند، به ویژه این مسئله در مورد بنیادی‎ترین فعالیت اقتصادی، یعنی کشاورزی صدق می‎کند. تمامی تلمیحاتی که در سراسر کتاب مقدس به مسائل کشاورزی و زراعتی شده است، نه تنها شرایط روستا و محیط زراعت را بیان می‎کند، بلکه نشان دهنده‌ی فنون پیچیده‌ی دامداری و همچنین برخی از مسائل اجتماعی ، که از نهاد کشاورزی پدید می‎آید نیز می‎باشد.^[۶۴]
اسرائیل باستان‌، اول از اسطوره‎های پر ابهام گذشته‎ای دور و به صورت مردمی بدوی و چادرنشین ظهور یافت. در حقیقت پیوند قابیل با کشت بر زمین، در حالی که برادرش هابیل «نگهبان گوسفندان» نامیده شده بود، دلالت بر کوچک‎شمردن کشاورزی است. ابراهیم چادرنشینی ایلیاتی معرفی شده است و تنها پس از فتح کنعان است که عبرانیان در مکانی اقامت می‎یابند و به زراعت در سرزمین خود می‎پردازند. با وجود این ، کشاورزی (و نه داشتن یک زندگانی روستائی) پس از سکونت در کنعان رواج و میل به فروش گله‎ها و خریداری مزرعه با امکان سوددهی در معاملات در میان دهاقانان افزایش یافت.( امثال سلیمان۲۷:۲۶) گوناگونی بسیار زیادی در محصولات کشاورزی به‌وجود آمد که در رأس تمامی آنها گندم قرار داشت. در فصل‌های خوب، هنگامی که محصولات بیشتر از نیازهای منطقه‎ای بودند، مقدار قابل‎توجهی از آن، به ویژه به همسایگان شمالی اسرائیل، یعنی فینیقیه‌ای‎ها صادر می‎شد (حزقیل در سوگ‌نامه خود برصور^[۶۵] به تلاش‌های خود اشاره می‎کند{ ۲۷:۱۷امثال سلیمان}). جو نیز دومین محصول پراهمیت بود و ظاهراً ماده غذایی اصلی قشر ضعیف جامعه را تشکیل می‎داد.^[۶۶] کاشت درخت مو و زیتون اهمیت فوق‎العاده‎ایی داشت و انجیر نیز در زمره‌ی محصولاتی بود که به‌صورت مجزا کشت می‎شد. زراعت انگور بیشتراز سایر اقسام کشاورزی نیاز به توجه و تلاش داشت، چرا که سراشیبی‎های سنگلاخی سرزمین با لایه‎های ضعیف رویه خاک با باران‌های زمستانی به راحتی شسته می‎شد و می‎بایست به دقت و ظرافت هموار می‎گردید. «انگور یاقوتی» و «روغن زیتون» هر دو از ارقام صادراتی گران قیمت بودند و سلیمان نیز بخشی از بدهی خود را به هیرام ^[۶۷] با زیتون پرداخت کرد (پادشاهان اول۵:۲۵) . در زمان داود ، شیوه‌ی کشاورزی از بیل‎زنی به شخم‎زنی ارتقاء یافت. آغاز برداشت محصول براساس جایگاه، نورگیری مکان و میزان بهره‎وری منطقه متفاوت بود. برداشت غلات در همسایگی اریحا ^[۶۸]حدوداً در اواسط آوریل، در سرزمین‎های ساحلی حدوداً ده روز بعد از آن و در سرزمین‎های مرتفع تا یک ماه بعد انجام می‎شد و این برای حدود چهل روز ادامه می‎یافت (سفر تثنیه۱۶:۹) . نویسندگان کتاب مقدس داس را که برای چیدن گندم و جو بکار می‎رفت، در هیچ کجا توصیف نکرده‌اند؛ لیکن ظاهراً دو نوع مختلف، از آن وجود داشت که نوع متداول‎تر آن ابزاری چوبی بود که دندانه‎هایی سنگی داشت. با پایان گرفتن خرمن‎کوبی، غربالگری محصولات آغاز می‎شد و دانه‎ها با بهره گرفتن از یک چنگک چوبی باد داده و از کاه جدا می‎شدند کاه باقی مانده نیز به علوفه گران‌بهایی برای احشام تبدیل می‎شد. ^[۶۹]
سرور و شادی زمان برداشت محصول در اسرائیل باستانی مثال زدنی بود و این شادی درشاوعوت^[۷۰] به اوج خود می‎رسید (که در حقیقت جشنپنجاهه^[۷۱] است). سوکوت^[۷۲] (عید سایبان یا میوه بندان) نیز در زمانی که محصول باغستان‌های زیتون و تاکستان‌ها چیده می‎شد و همچنین به‌طور کلی در پایان تلاش‌های کشاورزان برپا می‎شد. گرچه اطلاعات اندکی از کتاب مقدس در این باب موجود است، دریافت کلی این است که تا اواخر قرن نهم که آغاز جدایی رهبری بود، اکثر مالکان و زارعان با دشواری‌های اندکی در برپایی مراسم‎های پایان برداشت محصول روبرو بودند. با این حال، پس از آن نوشته‌های انبیا و رسولان نشانگر فرایند مداوم تفاوت اجتماعی بود. چنانکه گاهی در یک جامعه خودکفایی کشاورزی روی می‎دهد و با تضعیف پیوندهای قبیله‎ای و وظیفه‎شناسی‎های خویشاوندی در مواجهه با دولت مرکزی، برخی از کشاورزان به بهای بهره‎کشی از همکاران خود یا انواع دیگر استثمار‌، غنی‎تر شوند؛ برای مثال کتاب عاموس‌^[۷۳]، هزینه‎های مختلف کشاورزان کوچک و خرده پا (مانند مالیات، رباخواری‎های خصوصی) را بیان کرده و تأکید می‎کند که بسیاری از آنان معیشت بسیار سختی دارند. میوه‎های کشت شده‌ی حاصل از تلاش سالانه، به آسانی در غارت و ویرانگری مهاجمان خارجی، سیل و خشکسالی و آفات تباه می‎شدند و هر یک همچون مصیبتی بزرگ موقعیت دهقانان ضعیف‎تر یا کشاورزانی را که مآل‎اندیش نبودند به خطر می‌انداخت و همسایگان ماهرتر و آزموده‌تر را غنی‎تر می‎کرد.^[۷۴]
بانگ پر شور اشعیاء که گفته است: «ای کسانی که خانه‌ی خود را با خانه‎ایی دیگر وسعت بخشیدید و زمینی را به زمین دیگرتان افزودید تا بدان جا که هیچ جایی برای کسی به جز خودتان باقی نماند که در آن سرزمین اقامت گزیدید» (اشعیاء۵:۸ ).^[۷۵]
دهقانان فقیرتر که بر یافتن چاره‎‎ای برای خود تلاش می کردنده و با قرض گرفتن از همسایگان غنی‎تر خود به گذران زندگی می‎پرداختند، عمدتاً در زیر بار این قرض‌ها از میان می‎رفتند؛ نوشته‌های معمول علیه مسئله ضمانت و کفالت در کتاب امثال حضرت سلیمان یافت می‎شوند (مثلاً درامثال سلیمان ۲۰:۱۶ و ۱۱:۱۵ و ۶:۱) و نشان‌دهنده‌ی برخورد بی‎رحمانه با مقروضان بوده است که برای مثال از این دست می‎توان به رویدادی اشاره کرد که درباره‌ی شوهری متوفی است که قرض اندکی بر جای نهاده بود و آشکارا ذکر می‎شود که قرض‎دهنده حق داشته است قرض خود را از بیوه‌ی وی با بهره‌گیری از نیروی کار او باز‌پس گیرد.به‌نظر می‌رسد این نوع گرایش در قرن نهم به اوج خود رسیده است.^[۷۶]
گرچه کتاب مقدس اشاراتی به قراردادهای کاری سالانه و سه ساله بسیار نیز داشته است (مثلاً در اشعیا ۲۱:۲۶،۱۶:۱۳)، احتمالاً اکثریت این مزدبگیران به صورت روزانه به کار گرفته می‎شدند که اهمیت شغلی آنان بسیار اندک بود؛ بنابراین میزان بیکاری فصلی بسیار چشمگیر بوده‌است. علاوه بر این، با افزایش روند شهرگرایی و برقراری محکمه‎ها و دربارهای پادشاهی ثابت، بسیاری از مالکان بزرگ‌تر وادار شدند برای تمامی مدت سال ، در سامریه یا اورشلیم زندگی کنند و ادارۀ املاک خود را به دست مدیران کار آزموده‌ای سپردند که پیامد ناشی از این غیبت، مدیریت نادرست در کشاورزی و افزایش میزان ستم بر روستاییان بود. بدین ترتیب، شگفت‎آور نیست که این وضعیت فلاکت‎بار بسیاری از دهقانان، موجب بروز خشم و هم‌دردی رسولان قرن هیجدهم قبل از میلاد شده باشد. این رسولان نکوهش مالکان ثروتمند و تقبیح حرص آنان و نیز سرزنش طلبکاران بی‎رحمی که بدهکاران خود را به بردگی می‌فروختند، انزجار خویش را از این روند بیان کرده‎اند. البته این اعتراضات، بدون نتیجه‌ی مثبت باقی نماند و نظامی از قانون‎های مدنی را پدید آورد که برای حمایت و تعدیل وضعیت دهقانان تهیدست تصویب شد. برای اولین بار مجموعه کاملی از مقررات و قوانین مدون مربوط به برداشت محصول و به ویژه در باب مسلک و فلسفه‌ بشردوستی در کتاب سفر تثنیه ^[۷۷]پدیدار شد.^[۷۸]

۲-۱-۱) بازرگانی و صنایع در عصر عهد عتقیق

در حالی که کشاورزی نیروی غالبی بود که اقتصاد عبرانیان در طی عصر عهد عتیق بر پایه‌ی آن می‌چرخید ، اسرائیلیان باستانی به هیچ‎وجه به فعالیت‎های کشاورزی خودکفایانه نمی‎پرداختند. صادرات محصولات مازاد‌هم ناشی از شهرگرایی بوده است (در اسرائیل و یهودیه، فضای موجود کمتر از ۸ هزار متر مربع بود که در آن کمتر از چهارصد سکونتگاه وجود داشت که به عنوان شهر طبقه‎بندی شده‎‌بودند.) و در دوره‎های بعدی سلطنت، رشد ایالات بزرگ‌تر و ظهور بی‎اندازۀ رعایای بی‎خانمان همگی گواه بر این بود که تجارت و پیشه‎های صنعتی نیز کاملاً بی‎اهمیت نبوده‎است. در حقیقت، بررسی موشکافانه‌ی کتاب مقدس تردیدهایی در خصوص این ادعاهای مکرر که « یهودیان اصولاً افرادی تاجر نبودند و تنها پس از پراکندگی آنان بود که به ضرورت شرایط به تجارت روی آوردند»، ایجاد می‎کند. فلسطین به واسطه موقعیت راهبردی خود در شاهراه‎های تجاری دارای اهمیت ویژه‎ای در عهد باستان بود که کاملاً با اندازه و منابع طبیعی آن در تناقض بود.
همواره مردمانی که در کنار یک مسیر بازرگانی زندگی می‎کنند مزایای خاصی از حمل بار و محموله‎ها می‎برند ؛ آنها می‎توانند آذوقه‌ی بازرگانان را فراهم آورند، اشیاء پربها و نادر خارجی تهیه کنند و فرصتی برای دلالی و کارگزاری به‌دست آورند. اشاره‌های فراوانی در کتاب مقدس عبری گواه بر این موقعیت جغرافیایی مناسب است که یک «روح اقتصادی» مطلوب را در میان اسرائیلیان دمیده است و برخلاف نظر عموم اثبات می‎کند که آنها در آغاز از بسیاری از جوامع همسایه‌ی خود در این راستا پیشی گرفته بودند. منافع بالقوه اقتصادی که از این موقعیت حاصل شد؛ به واسطه‌ی این حقیقت که برای قرون طولانی، کمربند باریکی از سرزمین‎های تحت تصرف خارجی عبرانیان را از کرانه‎های مدیترانه جدا ساخته بود، تضعیف می‎شد. بنادرکارمل^[۷۹] شمالی در دستان فلسطینیان بود و تا سال ۱۴۴ پیش از میلاد، لنگرگاه یافا^[۸۰] به تصرف اسرائیل در نیامد. دریا، در سراسر کتاب مقدس عبری به عنوان قدرتی که با خدا و انسان دشمنی دارد، به تصویر کشیده شده است (مثلاً در اشعیا ۱۷:۱۲۴, ،مزامیر۳:۹، ایوب ۷:۱۲ ). این که آیا اسرائیلیان پیش از عصر پارسیان توانستند تجارت دریایی بر مدیترانه را به انجام رسانند یا خیر همواره مورد سئوال است.^[۸۱]
علاقه سلیمان نیز به تجارت خارجی از شرایط مختلفی ریشه می‎گیرد که از جمله آنها رابطه تنگاتنگ با فینیقیه‌ای‎ها بود که وی را از منافع محتمل آن کاملاً آگاه گردانید و فتوحات موفقیت‎آمیز وی که مقادیر بسیار زیادی از غنایم را به کشور وی ارزانی می‎داشت. همچنین کاربرد فزاینده اشیاء خارجی برای ارضای نیاز به تجملات در دربار او و حمایت از طرح توسعه‌ی اورشلیم و تجهیز نیروهای نظامی از جمله‌ی این دلایل بود.
عبرانیان پس از فتح سرزمین عِدِم^[۸۲] توسط داود، مستقیم به دریا دسترسی پیدا کردند که بدین ترتیب سلیمان نیز در کنار حیرام^[۸۳] که از الوارهای چوب، سازندگان کشتی و دریانوردان ماهر فینیقی بهره می‎گرفت نیروی دریایی بزرگی را در ازیون-گِبِر^[۸۴] بنیان نهاد. وارداتی که از سرزمین‎های افریقای شرقی، اقیانوس هند و از طریق اسکادرانها به سرزمین پادشاه سلیمان صورت می‎گرفت، دلالت بر این دارد که صادرات نیز وجود داشته است:سلیمان برای اجناس و نیروی کارگری که تایر ^[۸۵]تأمین کرده بود، قراردادی مبتنی بر پرداخت با گندم ، روغن و زیتون بست و در قراردادهای دیگر نیز ما شاهد تبادل ادویه، البسه، صمغ، عسل و لوزتین با مصر و دیگر تجارت‎های محلی‎ای بوده‎ایم که می‎تواند از تاکستان‌های پربار و شیلات درون مرزی ، حاصل شده باشد.
احتمالاً آشوبهای سیاسی و مدنی پس از مرگ سلیمان به منزله‌ی پایانی بر تجارت از دریای سرخ است. اما ملاحظات رسولان قرن هیجدهم (ق.م) از رفاه مادی و میل به تجملات در دو قلمرو پادشاهی، دلالت بر تمایلات پیوسته به اشیاء خارجی است. از آنجا که سرزمین کتاب مقدس سرشار از محصولات پیشرفته‎ترین تمدن‎های صنعتی زمان خویش بود، موقعیت آن در تقاطعات تجارت‎های دور افتاده، چیزی همانند یک محرومیت از رشد صنایع تولیدی محلی را رقم زد. گرچه محصولات کشورهای مصر، کلده و فینیقیه همگی به سهولت در دسترس بود، مخاطرات موجود و هزینه بالای حمل و نقل در جهان باستان آنها را نسبتاً گران‎بها میکرد؛ چنان‌که مصرف آنان به بخش‎های غنی‎تر جمعیت شهری محدود می‎گردید.

ب- ماهیت معاهده به گونه‌ای باشد که بتوان حق رد یا خروج از آن را استنباط کرد؛
۲ـ قصد رد معاهده یا خروج از آن طبق بند یک باید لااقل ۱۲ ماه پیش از رد یا خروج ابلاغ شود.»^[۱۵۲]
در اینجا می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود.
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن
این میثاق نیز طی قطعنامه شماره A 2200 در تاریخ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و چون طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم‌الاجرا می‌شد، در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است، در واقع آنچه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه مبانی تدوین این میثاق و اشاره به مقررات منشور و حیثیت و کرامت ذاتی انسان و تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عیناً همان است که در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده است. هر دو میثاق در مواد ۱ که مربوط به حق خودمختاری ملت‌ها و اختیار و استقلال آن‌ها در تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استفاده از منابع طبیعی خود می‌باشد و نیز قسمتی از ماده ۲ که مربوط به اجرای بدون تبعیض حقوق مذکور در میثاق است و ماده ۳ که تأکید بر تساوی زن و مرد و برخورداری از آن حقوق دارد، مضامین مشابه و گاه یکسانی دارند.
تفاوت مهمی که میان این دو میثاق وجود دارد در مورد نحوه اجرای تعهد دولت‌هاست. در ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بدون قید و شرط تصریح شده که دولت‌های عضو باید حقوق شناخته در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حکومتشان بدون هیچ‌گونه تبعیضی اجرا نمایند ولی ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو را متعهد کرده است که با حداکثر استفاده از امکانات خود و کمک‌های فنی و اقتصادی در راه دستیابی تدریجی به حقوق شناخته شده در آن میثاق گام بردارند. علت آن نیز روشن است، چرا که اجرای حقوق مدنی و سیاسی، معمولاً امکانات و منابع خاص، برعکس حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیاز ندارد. همچنین در ماده ۲ بند ۳ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدودیت‌هایی جهت تمتع خارجیان مشخص شده است.^[۱۵۳]
تصویب میثاق از سوی دولت‌ها ممکن است به طور مطلق و بدون قید و شرط باشد و می‌تواند همراه با شرط صورت گیرد. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردند و دولت ایران این میثاق را نیز مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ آن را تصویب نموده است.^[۱۵۴]
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است(ماده ۴میثاق)، بنابراین می‌توان امکان خروج از آن را از نظر تدوین کنندگان اثبات نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن
این میثاق، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه A 2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۲۷ که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم‌الاجرا خواهد شد، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، فهرست جامع‌تر و طولانی‌تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربردارد. این میثاق، حقوق زیر را به رسمیت می‌شناسد:
حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تأمین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی.
میثاق، صرفاً فهرستی از این حقوق را به دست نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را تعریف و تشریح نموده و نسبتاً به تفصیل، اقداماتی را که باید در جهت دستیابی به آن حقوق انجام داده مطرح می‌کند.
مثلاً ماده ۷ میثاق، تکلیف دولت‌های عضو را بدین شرح بیان می کند. ماده ۱۰ حمایت از خانواده، مادران و کودکان را مقرر می‌دارد. در موارد دیگر مانند ماده ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ نسبتاً به طور تفصیل و مشروح، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه کارگری، برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش و پرورش و شرکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری بیان گردیده و راهکارها و اقدامات لازم که باید از سوی دولت‌ها صورت گیرد، توضیح داده شده است.^[۱۵۵]
به طور کلی تعدادی از کشورها به طور مطلق و تعدادی هم با شرط یا اعلامیه تفسیری به آن ملحق شده‌اند. تا اکتبر ۱۹۹۷ تعداد ۱۳۷ دولت میثاق را تصویب و به عضویت آن درآمده‌اند. دولت ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.^[۱۵۶]
درباره امکان خروج از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تشخیص این معنا که قصد تدوین کنندگان آن جواز خروج بوده است یا طبیعت آن به گونه‌ای است که می‌توان حق خروج از آن را استنباط کرد دشوار است؛ ولی در عین حال با توجه به این‌که در بسیاری از اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید)، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، امکان رد و خروج آن‌ها پیش‌بینی شده و در خود میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است (ماده ۴ میثاق)؛ بعید نیست بتوان جواز خروج از آن را نظر از تدوین کنندگان آن استنباط کرد.^[۱۵۷]
همچنین اگر در صورت سکوت یک معاهده، بتوان جواز خروج از آن را استنباط کرد و درنتیجه با دادن یک یادداشت قبلی به طور کلی از آن خارج شد و از تعهدات مربوط به آن شانه خالی کرد، آیا نمی‌توان نسبت به قسمتی از آن اعلام خروج و سلب تعهد نمود؟
شاید بتوان گفت؛ اگر خروج از برخی مقررات یک کنوانسیون به گونه‌ای نباشد که با اصل بقای عضویت و متعهد بودن به کنوانسیون در تضاد باشد، چنین خروجی اشکال ندارد و در واقع حکم و اثر اعلام شرط بعد از تصویب بی قید و شرط آن را دارد. حداقل درصورتی که سایر دولت‌های عضو مخالفت نکنند و یا موافق باشند، این امر امکان‌پذیر است.^[۱۵۸] بنابراین امکان خروج کلی یا جزئی از معاهدت حقوق بشری که چه به دلیل صراحت باشد و چه به دلیل سکوت، فضای تیره و تاری را برای حقوق بشر ایجاد کرده و می‌تواند یکی از مانع حقوقی باشد که اجرای حقوق بشر را دچار بحران و چالش نموده است.
فصل سوم:
حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای
حقوق بشر
تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت‌ها دنبال می‌شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می‌بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه‌های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش‌های شدید سیاسی در درون دولت‌ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش‌تری می‌یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین‌المللی دولت‌ها را به سوی استفاده از مؤلفه‌های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می کند.
حاکمیت و استقلال عملی دولت‌ها مفاهیمی هستند که بنابر تعریف،‌ موجبات تسلط کامل آن‌ها را در ابعاد داخلی و خارجی فراهم می‌آورند. روابط بین‌الملل نیز حول محور سیاست و از این منظر نظمی را برقرار نموده که بر پایه اصل محوری حاکمیت و مشروعیت اعمال مبتنی بر قدرت، هر کشور در صدد فرصت جهت بهره‌‌برداری و کسب منافع بیش‌تر است. نظم حقوقی که از این منظر حاصل می‌گردد به خاطر فقدان «قدرت برتر متمرکز » از نظام‌های حقوقی ملی متمایز است. در وضعیت فقدان قدرت برتر بین‌المللی، نظریه «واقع‌گرایی» مهم‌ترین نظریه در روابط بین‌الملل قلمداد می‌گردد. نظریه‌ای که طبق آن دولت بازیگر اصلی است، تفاوت اساسی میان سیاست خارجی و داخلی وجود دارد، قدرت در اختیار دولت‌هاست و در صورت حادث شدن اختلافات بین‌المللی، دولت‌های درگیر دارای حاکمیت هستند که انحصار قدرت را در اختیار دارند و سایر ارزش‌های اخلاقی و انسانی مبنای ارزیابی تلقی نمی‌گردند.^[۱۵۹] در این وضعیت، دولت‌ها براساس مفهوم منافع ملی و در چارچوب قدرت و حاکمیت اقدام می‌کنند. مفهوم منافع در حقیقت در ذات سیاست است و تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد.
اینک در سال‌های اولیه هزاره جدید در پرتو تحولات بنیادین بین‌المللی و تأکید و تصریح بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی در چارچوب رهیافت حقوق بشر جهانی که در پرتو اقدامات جنبش‌های اجتماعی فراملی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به منصه ظهور می‌رسد، آیا هنوز الگوی دولت به عنوان یگانه بازیگر عرصه روابط بین‌الملل پابرجاست؟ الگویی که نهاد دولت را از یک سو محور قدرت واقعی و برتر در جامعه می‌داند و از سوی دیگر همه منابع، سازوکارها و ابزارهای اعمال قدرت اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در کنترل خود دارد.
با انقلاب شکوهمند انگلستان و قبل از آن در قرارداد وستفالی در ۱۶۴۸ که مفهوم دولت ملی را مطرح می‌سازد، مکانیسم‌های تضمین کننده در قالب «منشور حقوق»^[۱۶۰] در سال ۱۶۸۹ در انگلستان تدوین می‌گردد. ولی بعد از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و اعلامیه حقوق شهروند آن کشور و اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ و اعلامیه حقوق بشر این کشور است که به طور واقعی و عملی فرایند چالش بین حقوق بشر و حاکمیت مطلقه دولت‌ها به جریان می‌افتد.^[۱۶۱] با تکامل روابط بین‌الملل، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه از ابتدای قرن بیستم مفهوم «حقوق بشر» در فرایند «جهانی شدن» مفهومی جهانشمول گردید.
با پایان پذیری جنگ جهانی اول، نگرشی نو به مسأله حقوق بشر شکل گرفت. در میثاق جامعه ملل، حیثیت و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم حمایت بین‌المللی از فرد با سرعت چشم‌گیری گسترش یافت. مشخصه این دوره حمایت از فرد با عنایت به انسانیت اوست نه در قالب تابعیت یا عضویت وی در گروه یا اقلیتی خاص. لذا جهانی شدن محتوای حقوق بشر و لزوم همکاری و هماهنگی دولت‌ها در قالب‌های رایج در عرصه روابط بین‌الملل در جهت گسترش حمایت از فرد، جزئی از ماهیت حقوق بشر شد.^[۱۶۲]
مبحث اول‌: مفهوم حاکمیت
مفهوم حاکیت مطلقه که بعد از تولد دولت ملی در قرن ۱۶ توسط «ژان بدن» فرانسوی مطرح گردید، محور و مفهوم اساسی دولت مطلقه می‌باشد. از نظر بدن قدرت شکوهمند یا حاکیت، عالی‌ترین و دائمی‌ترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمی‌توان تابع هیچ‌گونه قاعده بین‌المللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود مگر این‌که رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد. البته منظور بدن از حاکمیت مطلقه، قدرت نامحدود و بی‌قید و شرط نبود بلکه آن نیز توسط حقوق طبیعی (الهی) یا اصل وفای به عهد در حقوق بین‌الملل عرفی محدود و مقید می‌گردید. مفهوم حاکمیت ملی از لحاظ سیاسی در ساختار نظام بین‌الملل قرن ۱۸ که مبتنی بر توازن قدرت بود از حالت «مطلق» به «نسبی» نزول پیدا کرد و با توسعه توازن قدرت در دوره بعد از سال ۱۸۱۵ در اروپا به طور عملی در بین کشورهای عضو گسترش یافت و با کنفرانس‌های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ دهه به قرن بیستم رسید.
با آغاز این قرن، این مفهوم، با دو رقیب جدی مواجه گردید: الف) رقیب خارجی، که مهمترین رقیب حاکمیت ملی است شامل رشد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و به خصوص سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن می‌باشد. دولت‌ها با پیوستن به این سازمان‌ها، حداقل بطور عملی قدم در راه گذر از حاکمیت رسوخ ناپذیر به حاکمیت رسوخ پذیرمی‌گذارند. ب) رقیب داخلی، که آن نیز شامل نهادها و سازمان‌های ملی خارج از حاکمیت است.
درنتیجه این تغییر و تحولات، حاکمیت ملی روز به روز رسوخ پذیرتر گشته است به نحوی که امروزه دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل، حاکمیت را چنین تعریف می‌کند: «حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر شرایط حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرو آن سرزمین نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد تعرض و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.»^[۱۶۳] باید توجه داشت که هرچند مفهوم حاکمیت تحول یافته اما هنوز هم به عنوان یکی از موانع مهم در تحقق جهانی شدن حقوق بشر محسوب می‌شود.
بند اول: ویژگی‌های حاکمیت
از جمله ویژگیهای حاکمیت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ـ تنها بازیگران اصلی صحنه سیاست بین‌الملل یعنی دولت‌ها می‌توانند از حاکمیت برخوردار گردند زیرا که فقط دولت‌ها امکان آن را دارند که در قلمرو معینی قانون وضع کرده و آن‌ها را به مورد اجرا بگذارند. درحالی‌که دیگر بازیگران صحنه سیاست بین‌الملل مثل سازمان‌های بین‌المللی که فاقد قلمرو اجرایی هستند دارای حاکمیت نمی‌باشند.
۲ـ حاکمیت دارای دو بُعد است بعد داخلی و بعد خارجی: از نظر داخلی وقتی می‌توان گفت که دولتی دارای حاکمیت است که بتواند امور کشور را بدون دخالت خارجی اداره کند و بدون دخالت خارجی قانون اساسی مورد دلخواهش را تدوین و در چارچوب آن به وضع و اجرای قوانین عادی پرداخته و آن‌ها را در قلمروش به مورد اجرا بگذارد. در بعد خارجی هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی‌اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد. به عبارت دیگر در اداره روابط خارجی فقط منافع کشور را مدّنظر قرار دهد و از دولت‌های دیگر دستور نگیرد.
۳ـ برابری حاکمیت دولت‌ها از اصول دیرین حقوق بین‌الملل است که در بند یک ماده دو منشور ملل متحد نیز مورد تأیید واقع شده است.^[۱۶۴] تساوی حاکمیت دولت‌ها بدان معنی است که دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل از شخصیت حقوقی مساوی برخوردار هستند. به عبارت دیگر دولت‌ها صرف نظر از تفاوت‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، می‌توانند طبق حقوق بین‌الملل از کلیه حقوق و تعهدات برخوردار گردند.
۴ـ حاکمیت مطلق یعنی استقلال کامل در اداره امور داخلی و آزادی عمل کامل در روابط خارجی، با واقعیات دنیای امروز سازگار نیست. یکی از مظاهر حاکمیت یعنی نپذیرفتن مداخله دیگران در امور داخلی، در مورد کلیه دولت‌ها صادق است.
۵ـ حاکمیت، منشأ حقوق بین‌الملل است. بدین معنی که در غیاب یک نیروی ماوراء ملی که در سطح جهانی قانون وضع کرده و آن را به مورد اجرا بگذارد، دولت‌ها در بعضی موارد معین و به نفع نظم بین‌المللی، برخی محدودیت‌ها نسبت به حاکمیتشان را می‌پذیرند. قواعد آمره حقوق بین الملل، اصول عمومی حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، معاهدات دو جانبه یا چند جانبه بین‌المللی و تصمیماتی که سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب صلاحیتشان اتخاذ می‌کنند، از مواردی هستند که آزادی عمل دولت‌ها را در روابط خارجی و یا حتی در بعضی موارد آزادی عمل آن‌ها را در امور داخلی محدود می‌سازند.
۶ـ علی‌رغم توسعه حقوق بین‌الملل به ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت هنوز هم مورد حمایت حقوق بین‌الملل می‌باشد. در حال حاضر، معاهدات چند جانبه و دو جانبه بین‌المللی بی‌شماری ناظر بر ابعاد مختلف روابط بین‌المللی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد توزیع شده است. این معاهدات محدودیت‌هایی را بر حاکمیت دولت‌ها بوجود می‌آورند و لیکن این بدان معنی نیست که حاکمیت مورد حمایت حقوق بین‌الملل نباشد، زیرا که مبدأ و منشاء حقوق بین‌الملل حاکمیت دولت‌هاست و نفی آن به منزله فروپاشی نظام بین‌المللی خواهد بود.
۷ـ برتری حقوق بین‌الملل، بدان معنی است که در صورت تعارض بین مقررات حقوق داخلی با موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی رجحان دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان با اتکاء به اصل حاکمیت یا موازین قانون اساسی و یا دیگر مقررات حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی یا تعهدات ناشی از حقوق قراردادی را نادیده گرفت. دایره المعارف حقوق بین‌الملل دراین باره چنین می‌نویسد: «نمی‌توان با اتکاء به حاکمیت، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق بین‌الملل قراردادی را نادیده انگاشت.»
بنابراین جای تردید وجود ندارد که دولت‌ها نمی‌توانند از انجام تعهدات بین‌المللی خود به بهانه تعارض با مقررات داخلی سرباز زنند.
۸ـ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی؛ یکی از مظاهر حاکمیت دولت‌ها، حتی تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی است. دولت‌ها با تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و اعطای اختیاراتی به آن‌ها جهت تصمیم‌گیری، در واقع از قسمتی از حقوق حاکمیت خود صرف نظر می‌کنند.^[۱۶۵]
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی
این نظریات به طور مختصر از نگاه نظریه‌پردازان و حقوق‌دانان مطرح شده که در عصر جهانی شدن، حاکمیت ملی خواسته یا ناخواسته پذیرای محدودیت‌های حقوقی و سیاسی شده و عدم توجه دولت‌ها به این محدودیت‌ها، کاهش و یا حتی زوال مشروعیت آن‌ها در جامعه بین‌الملل و افکار جهانی را فراهم می‌کند و آن‌ها را با مشکلات عدیده دیگری از جمله تصمیمات سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو به رو می‌کند.
روند تحول حاکمیت از دوران کهن را می‌توان از حاکمیت بلامنازع فردی توسط سلاطین تا حاکمیت دموکراتیک محدود در عصر حاضر خلاصه نمود و آثار و جلوه‌های مثبت و منفی این حاکمیت را در زمینه‌هایی دید که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. ظهور و بروز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، ارتباطات همگانی، توسعه تجارت جهانی و مراودات مالی بین‌المللی شرکت‌ها و موسسات فراملی، توسعه فرهنگی و فرهنگ پذیری و نقش بسیار پر اهمیت آگاهی‌های حاصل از رویدادهای جهانی به کمک IT ^[۱۶۶]و برنامه‌های ماهواره‌ای و شکل‌گیری افکار عمومی جهانی در قبال این رخدادها و اخبار دولت‌هایشان در مقابل جنگها و تجاوز به حریم و حرمت افراد و کرامت انسانی نظیر آن چه طالبان در افغانستان انجام داد از آن جمله است. یا بی‌اعتنایی دولت‌ها به حفظ محیط زیست و حتی مأوراء جو مانند لایه اوزون و یا مداخلات یونسکو در امور مربوط به مسائل فرهنگی و میراث بشری مانند مداخله در ساخت یک هتل چند طبقه در اصفهان و الزام شهرداری اصفهان به تخریب طبقات بالای آن به منظور حفظ بناهای تاریخی پیرامون آن و موارد متعدد دیگری که همه روزه عدم رعایت آن‌ها و بی‌اعتنایی دولت‌ها به قراردادها، میثاق‌ها و حتی عرف متداول، بازتاب‌های منفی را برای دولت‌های نافرمان به عهده داشته است.