۲-۹٫ وضعیت صادرات گل و گیاهان زینتی در ایران

در حالی که ارزش صادرات جهانی گل و گیاهان زینتی در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده است، ایران تنها۶/۰ درصد از این رقم یعنی ۱۱/۲ میلیون دلار در صادرات این محصول نقش داشته است. اما صادرات این محصول طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته صادرات سال ۸۷ حدود ۸۷۷۱۰ تن گل و گیاه به ارزش ۲۰ میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است .۲ درصد از تولید ایران صادر می شود این مهم اکنون با تولید سالانه ۲ میلیارد شاخه گل در کشور صورت می‌گیرد .ایران از نظر تولید رتبه ۱۷ جهان و از نظر صادرات سالانه در بین ۱۱۷ کشور رتبه ۱۰۷ قرار دارد بازارهای گل صادراتی ایران در کشورهای امارات متحده عربی، عربستان ،کویت ، بحرین ،ترکمنستان و آذربایجان، عراق ،چین ،ژاپن ،ویتنام، تایوان و میزان بسیار کمی به کشورهای آلمان و فرانسه صادر می‌گردد . همسایه های شمالی و جنوبی ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتی هستند . آذربایجان و عراق بیشترین خریداران گل و گیاه از ایران هستند و از نظر اقتصادی حائز اهمیت می‌باشند( بلند همت، امین، ۱۳۸۷). .

در حال حاضر انواع نرگس ،رز ،مریم ،گلایل ،آنتوریوم و برگ زینتی ها از ایران صادر می شود .از اول آذر تا اواخر اسفند صادرات گل از ایران رونق می‌گیرد و از اسفند ماه به بعد به دلیل اینکه کشورهای دیگر ‌گل‌هایی با کیفیت برتری تولید می‌کنند و امکانات بالاتری برای تولید دارند در نتیجه صادرات ایران کمتر و ضعیفتر می شود .در حال حاضر قیمت گل در داخل کشور گرانتر از قیمت گل جهت صادرات به خارج از کشور است ،به همین دلیل اکثر تولید کنندگان در کشور ترجیح می‌دهند تا تولیداتشان را در داخل کشور عرضه کنند اما از طرفی با توجه به اینکه بازار داخلی کشش عرضه را ندارد اهمیت صادرات دو چندان می شود .

۲-۱۰٫ بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران

ایران با برخورداری از تنوع مناسب آب و هوایی، داشتن نیروی کار ارزان و مناسب، میزان نور کافی، فراوانی ضایعات سلولزی و نزدیکی به بازارهای مصرف، برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی مستعد است. با وجود چنین استعدادهای طبیعی، سهم ایران در تولید و تجارت جهانی انواع گل و گیاه زینتی بسیار اندک است.
نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد که کشورهای اردن و امارات متحده عربی در درخت و درختچه های میوه های خوراکی؛ کشورهای آذربایجان و امارات متحده عربی در بوته گل رز؛ کشور قطر در درختچه های چند ساله، جنگلی و سبزی های زینتی؛ کشور روسیه درگل های شاخه بریده تازه؛ کشورهای عربستان، پاکستان و کویت در گل های شاخه ای خشک و رنگ شده و سرانجام کشور کویت دردرخت نوئل و نراد در اولویت واردات از ایران قرار دارند. با توجه به پتانسیل و حجم بالای واردات انواع گل و گیاه زینتی توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه، به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی لازم است سیاست هایی در جهت رفع مشکلات تولید و صادرات گیاهان زینتی اتخاذ شود(چیذری و همکاران،۱۳۹۳).

۲-۱۱٫ راهبردها و رهنمودهای کلی رفع مشکلات و موانع صادراتی گل و گیاه

۱- اعمال مدیریت بر تدارکات تولید، تحقیقات، اصلاح نژاد، آموزش و ترویج، فیزیولوژی پس از برداشت گل‌ها، بسته بندی و صادرات

۲- افزایش عملکرد تا سطوح قابل رقابت در عرصه ­های جهانی تولید از طریق تحقیقات کاربردی و پایه ای

۳- اقتصادی کردن تولید و کاهش هزینه ها تا سطوح قابل رقابت جهانی

۴- بهبود کیفیت محصولات متناسب با استانداردها و سلیقه مصرف کنندگان داخلی و خارجی

۵- افزایش علمی سطح زیرکشت گل و گیاه با بهره گیری از فارغ التحصیلان رشته کشاورزی با توجه به توسعه پایدار دانا محور.

۶- بهره­ گیری از دانش گسترده جهانی با شرکت در همایش­ها و نمایشگاه های گل و گیاه داخل و خارج

۷- تبدیل شیوه های سنتی تولید به شیوه های مدرن جهت رقابت در بازارهای جهانی

۸- لزوم بهره گیری از تکنیک های نوین در توسعه گل و گیاه در سطح گسترده (از جمله ضدعفونی بستر هیدروکالچر، ایروکالچر، کشت بافت و مبارزه تلفیقی با آفات (Ipm)

۹- ایجاد بازارهای جدید، توسعه بازاریابی نوین با تشخیص مناطق مستعد تولید محصولات مناسب هر منطقه

۱۰- گسترش و ادامه روند ساخت دهکده گل و برگزاری جشنواره و نمایشگاه های علمی تر و قوی تر (فلاحی و خوشبخت،۱۳۸۴).

۲-۱۲٫ اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال

ایران را از دیر باز به کشور گل و بلبل می‌شناخته‌اند و ایرانیان جزء نخستین ملتی بودند که گل به یکدیگر هدیه می‌دادند و شاید کمتر کشوری را در دنیا بتوان یافت که دارای چنین تنوع آب و هوایی در طول سال باشد و بتواند انواع گل‌ها و گیاهان را در فصول مختلف پرورش دهد. اما واقعیت آن است که ایران به لطف این موهبت الهی براى پرورش گل و گلکارى سهم بسیار ناچیزى از درآمد کلان جهانى این داد وستد را دارد.

این در شرایطی است که امروز ما شاهدیم بسیاری از کشورهای دنیا بدون در اختیار داشتن چنین شرایط آب و هوایی، موفق شده اند با بهره گیری از علم و فناوری نوین به پرورش انواع گیاهان در شرایط مصنوعی بپردازند و سهم بالقوه ای از این تجارت سودمند را در عرصه های بین‌المللی از آن خود کنند.

موقعیت ایران به دلیل قرارداشتن در کنار کشورهاى پرمصرف گل و گیاه از نظر اقتصادى حائز اهمیت است. همسایه هاى شمالى و جنوبى ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتى هستند. ایران با داشتن یک بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمى قادر است جایگاه واقعى خود را در این عرصه پیدا کند. ایران با توجه به شرایط مساعد و بهره‌مندی از یک اکولوژی منحصر به فرد، می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات گیاهان دارویی و زینتى تبدیل شود.

در حال حاضر سطح زیرکشت گلخانه اى گل و گیاهان زینتى در سراسر جهان بالغ بر ۱۸۰ هزار هکتار است که شامل تولید گلخانه اى انواع محصولات کشاورزى است. ژاپن، آمریکا و هلند تولیدکنندگان عمده گل و گیاه جهان هستند. بخش تولید گل و گیاهان زینتى از استعداد بالقوه بسیارى در ایجاد اشتغال برخوردار است، به طورى که در هر هکتار کشت گل و گیاهان زینتى در شرایط گلخانه اى، به طور مستقیم ۶ تا۱۲ نفروبه طورغیرمستقیم ۳ تا۶ نفرمشغول بکارمى شوند(بلند همت،۱۳۸۷).

۲-۱۳٫ پرورش گل و گیاه زینتی، زمینه‌ای برای اشتغال زایی و رشد درآمد ارزی

چنانچه توانمندی‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل در زمینه تولید و صادرات انواع گل و گیاهان زینتی به درستی شناسایی شود می‌توان با اتخاذ راهکارهای مناسب و برطرف کردن موانع به سهولت سالانه میلیون‌ها دلار از صادرات این محصولات کسب درآمد و اشتغال مناسبی را برای نیروی کار استان فراهم ساخت .

نظریه ماهلر^[۹۷]

در نظریه ماهلر به وضوح می توان به تأکید او بر پیوند عاطفی مادر- کودک که از همان ماه های نخستین زندگی کودک هویدا است و به نقش سرنوشت ساز مادر در تحول عاطفی کودک پی برد. ماهلر در خلال سه سال اول زندگی کودک، سه مرحله متوالی را متمایز می‌کند؛ مرحله در خود ماندگی بهنجار^[۹۸]، مرحله ی همزیستی بهنجار، مرحله ی جدایی^[۹۹]ـ تفرد^[۱۰۰] که خود به چند بخش در هم تنیده تقسیم شده است(منصور و دادستان، ۱۳۸۸):

الف) در مرحله در خودماندگی بهنجار که تقریباً چهار هفته طول می کشد، نوزاد واجد گردش ذاتی به کارکرد نباتی و اشیائی است. وی نسبت به عامل مادرانه هشیار نیست و حتی نمی تواند کوشش های خود را در تقلیل تنش ها از کوشش هایی که از سوی مادر به عمل می‌آید، متمایز کند. مادرگری^[۱۰۱] تدریجاً جا به جایی انرژی را از درون به سوی پیرامون تسهیل می‌کند و حساسیت به محرک های بیرونی را افزایش می‌دهد. این مرحله با شکسته شدن پوسته در خودماندگی متمایز می‌گردد.

ب) مرحله ی مبتنی بر همزیستی در ماه دوم زندگی آغاز می شود و در حدود ۴ تا ۱۲ ماهگی پایان می‌یابد. در این مرحله همه چیز به گونه ای است که انگار کودک و مادر درون مرزهای مشترک، واحد ‌دوتایی توانایی را تشکیل می‌دهند. در این مجموعه کودک در حالت وابستگی مطلق و مادر در حالت وابستگی نسبی است. اما بر اساس تجربه تکرار و تجربه وابسته به ردهای حفظی، عینیت جزئی که فقط توانایی ارضاء نیازها را داشت در حدود شش ماهگی جنبه ای خاص می‌یابد.

ج) مرحله ی جدائی ـ تفرد از حدود ۸ تا ۱۰ ماهگی آغاز می شود و تا حدود ۳-۲ سالگی ادامه می‌یابد و تابع دو خط تحول است. یکی از این خطوط به جدایی منتهی می شود و تحول تمایز یافتگی و جدائی از مادر را نشان می‌دهد و خط دیگر به تفرد منتهی می شود و تحول کنش های متقابل مانند ادراک حافظه و ظرفیت شناختی را نمایان می‌سازد ( ماهلر، ۱۹۷۹؛ به نقل از منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

نظریه وینی کات^[۱۰۲]

او معتقد است که در آغاز نوزاد بدون مادر وجود ندارد و نیروی ذاتی وی بدون مراقبت های مادرانه متجلی نمی شود. وینی کات برای نقش مادر و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ او به کودک، اهمیت بسیار زیاد قائل است. او معتقد است که مادر در وهله ی نخست دستخوش حالتی است که وینی کات آن را «دل مشغولی مادرانه نخستین» می‌داند. اما مادر بعدها این حالت نخستین را فراموش می‌کند و سرانجام می پذیرد که دیگر ضرورت ندارد که رضایت کامل کودک خود را فراهم آورد و در نتیجه به صورت مادری نسبتاً خوب در می‌آید. یکی از کنش های اساسی مادر کنش آینه ای است. از دیدگاه وینی کات، مادر نقش آینه را در مقابل کودک خود ایفا می‌کند. این سخن بدان معنا است که من مادر به منزله ی تکیه گاهی برای من کودک است (منصور ‌و دادستان، ۱۳۸۸).

وینی کات مراحل تحول رابطه مادر- کودک را ترسیم کرده و سه مرحله را در این زمینه متمایز می‌کند:

1. 1. مرحله وابستگی مطلق که مرحله ی در هم آمیختگی کامل مادر ـ نوزاد است.

1. 1. مرحله وابستگی نسبی که در خلال این مرحله کودک تدریجاً از مادر متمایز می شود.

1. مرحله حرکت در جهت استقلال و اجتماعی شدن که در خلال آن کودک به سوی استقلال گام بر می‌دارد (منصور و دادستان، ۱۳۸۸). وینی کات نیز مانند بالبی به نقش محرومیت و جدائی از عینیت دلبستگی تأکید کرده و آن را عامل مشکلات روانی کودک می‌داند.

نظریه بالبی

بالبی و همکارش رابرتسون^[۱۰۳] ( ۱۹۵۲؛ کسیدی،۱۹۹۹) مشاهده کردند که کودکان هنگام جدائی از مادرشان ناراحتی شدیدی را تجربه می‌کنند، حتی اگر دیگران تغذیه و مراقبت آن ها را بر عهده گیرند اعتراض خشم گینانه و به دنبال آن نا امیدی الگویی قابل پیش‌بینی به وجود می آورد. هنگامی که بالبی برای اولین بار نظریه دلبستگی را تنظیم می کرد، متوجه شواهدی از مطالعات حیوانی شد که به صورت جدی این مسئله را مورد سؤال قرار می‌داد. بالبی با روی آوری به رشته‌های زیست شناسی تکاملی، کردارشناسی، روان شناسی تحولی، علوم شناختی و نظریه سیستم های کنترل به تدوین نظریه ای پرداخت که در آن مکانیسم های بنیادین پیوند نوزاد با مادر اساساً نتیجه فشارهای تکاملی در نظر گرفته می شود. از نظر بالبی، این پیوند قدرتمند که هنگام آسیب دیدگی بیشتر نمایان می شود، ناشی از فرایندهای یادگیری مبتنی بر تداعی (کشاننده های ثانویه) نیست بلکه بر اساس تمایل و گرایش زیست شناختی شکل می‌گیرد که به منظور نزدیکی و مجاورت، از طریق فرایند انتخاب طبیعی^[۱۰۴] برانگیخته می شود (کسیدی، ۱۹۹۹).

نکته مورد تأکید نظریه دلبستگی این است که نوزاد انسان به طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می‌کنند دلبسته شود و دلبستگی از طریق حفظ نزدیکی نوزاد به مادر، سلامت و امنیت وی را تضمین می کند و شانس بقای کودک را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که بالبی پیوند دلبستگی را یک نیاز نخستین و اولیه می‌داند که از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده است و عامل مهمی برای تحول شخصیت و تامین سلامت رشد عاطفی و اجتماعی کودک در سال های بعدی زندگی اوست. نکته قابل ذکر دیگر در نظریه دلبستگی، اشاره به پویایی و تحول دلبستگی است. رفتار دلبستگی که از ابتدای تولد در کودک وجود دارد به تدریج بر اثر تحول شناختی کودک متنوع می‌گردد، به چهره های معین گسترش می‌یابد، در تمام زندگی پابرجا می ماند و به اشکال مختلف متجلی می‌گردد ( منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

سبک های دلبستگی:

همه افراد دلبسته می‌شوند ولی کیفیت این دلبستگی در افراد مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد بخش عمده تفاوت های فردی در سازمان رفتار دلبستگی و کیفیت پیوندهای دلبستگی، مربوط به رفتار عینیت دلبستگی باشد. در ایجاد و تعیین کیفیت این پیوند دو مفهوم « قابل دسترسی بودن^[۱۰۵]» و « پاسخ دهنده بودن^[۱۰۶]» موضوع دلبستگی نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کنند. دلبستگی ایمن هنگامی ایجاد می شود که بازنمود ذهنی کودک از موضوع دلبستگی، تصویر فرد در دسترس و پاسخ دهنده به هنگام نیاز باشد. در صورت فقدان چنین تجسم و تجسمی، دلبستگی نا ایمن شکل می‌گیرد. سبک های دلبستگی بزرگسالان نیز مشابه الگوهای دلبستگی مشاهده شده در روابط کودک و مراقبش می‌باشد (فریلی^[۱۰۷]، ۲۰۰۲). در ادامه به شرح سه سبک دلبستگی عمده ( ایمن، اجتنابی و دوسوگرا ) که در کودکی و بزرگسالی مشخص شده اند می پردازیم.

سبک دلبستگی ایمن

در اینجا آنچه به نظر مهم می‌رسد، بحث مرحله ی پس از امضاء، یعنی مرحله ی تصویب می‌باشد. یک تعریف کلی از تصویب عبارت است از: تأیید و اعلام موافقت قطعی مقامات صالحه ی یک کشور نسبت به امضای یک معاهده توسط نمایندگان دولت.

تصویب، به معنای الزام نهایی همه ی قوای مملکتی نسبت به مندرجات عهدنامه می‌باشد. البته، این مفاد معاهده اصولاً نباید با مفاد قوانین اساسی و آمره یک کشور تضاد داشته باشد.

امضای اولیه فقط تعهد قوه ی مجریه نسبت به احتراز از اقداماتی که، اجرای معاهده را پس از تصویب مشکل یا ناممکن می‌سازد طبق قانون و حقوق اساسی کشورایران تصویب و تصدیق معاهدات با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و امضای آقای رئیس جمهور محقق می‌گردد.^[۳۲]

در هر معاهده ای که کشوری آن را امضاء می‌کند در حین تصویب به مفاد مندرج در معاهده تدقیق می کند و آن را با قوانین اساسی خویش تطبیق می‌دهد. در صورت عدم تطابق و وجود تضاد با قوانین آمره، اساس و اصول بنیادین کشورش، آن موضوع را تصویب نکرده و یا حق شرطی برای خود کشورش قائل خواهد شد.

بخش پنجم: انواع معاهدات در حقوق ایران.

معاهداتی که دولت ایران با سایر دولت‌ها در سراسر جهان در عرصه ی بین‌المللی منعقد می کند، انواع و اقسام گوناگونی دارد. از جمله ی این معاهدات می توان به معاهدات رسمی و تفاهم نامه ها اشاره نمود.

تشریفات تنظیم معاهده به نحو کامل و در مراحل مختلف به تدریج به انجام می‌رسد، حال آنکه در تفاهم نامه ها این امر به نحو اختصاری و سریع تحقق می پذیرد.

معاهده ی رسمی، معاهده ای است که، با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات نیروهای معاهده سازی در دو یا چند کشور و منشا حقوق و تکالیف قانونی برای کشورهای مربوطه می‌گردد.

در ایران برخی معاهدات دارای تشریفاتی کامل می‌باشند.

تشریفات، اقدامات کامل و منطقی است که، می توان تحت مواردی همانند، انجام مذاکرات امضای مقدماتی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تأیید شورای نگهبان امضای نهایی ریاست جمهوری انتشار در روزنامه ی رسمی مباد له ی اسناد تصویب و در پایان احیاناً ثبت معاهده در دبیرخانه ی سازمان ملل متحد منجر شود.

به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، تصویب معاهدات بین‌المللی در مجلس را لازم شمرده شده است. این معاهدات تحت عناوین عهدنامه، مقاوله، قرارداد و موافقت نامه ذکرشده است. در اصل۱۲۵ علاوه براین عناوین امضای پیمان های مربوطه به اتحادیه های بین‌المللی را نیز پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او می‌داند، به استثنای قرارداد بین‌المللی به غلط در عداد معاهدات مشمول حقوق بین الملل عمومی قرار گرفته است.^[۳۳]

به نظر می‌رسد، تمام این احتیاطها و پیچیدگی نظام تصویب در اغلب کشورها آن باشد که، هر کشوری تمامی مفاد را با قوانین آمره و مصالح کشوری تطبیق می‌دهد.

بحثی در معاهدات به طور کلی مشاهده می شود آن است که، هر معاهده دارای موضوعات و اهداف خاص و تفکیک شده ای می‌باشد. معاهده، اغلب دارای اصول و چارچوبی قانونی حقوقی بوده که اصول و قوانین و نمادهایی را که مورد توافق طرفین معاهده می‌باشد را به طرقی الزام آور بیان نموده است. اعتبار هر توافق یا عهدنامه ای از نظر آثار حقوقی و زمانی و مکانی آن مبتنی بر قواعد تشریفاتی است که، نحوه ی به وجود آمدن و زیست و خاتمه دادن به معاهده را مشخص می‌سازد. ‌بنابرین‏، متن معاهده روشن کننده و مبین بسیاری از مواضع و مفاهیم میان طرفین در خصوص آن هدف می‌باشد.

گفتار هشتم: اصول و رژیم حقوقی شرط در معاهدات.

ضابطه ای که نخستین بار دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در رأی‌ مشورتی ۲۸ مه ۱۹۵۱، درباره ی مشروط کردن معاهده ی منع کشتار دسته جمعی، ابداع نموده موجب ایجاد تحول عظیمی در استفاده از نهاد شرط در معاهدات چند جانبه و حقوق بشری از سوی ‌دولت‌های‌ طرف قرارداد یا سایرین گردید.

معاهده ی منع کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر۱۹۴۸، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در ۱۱ دسامبر همان سال، برای امضای دولت‌ها در نزد دبیرخانه ی سازمان ملل متحد مفتوح گذارده شد. بر طبق ماده ی ۱۳، معاهده سه ماه پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا می‌گردد.^[۳۴]

در این خصوص چهار کشور سوسیالیستی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین، بلاروس و چکسلواکی، حق شرطی نسبت به برخی مواد کنوانسیون ژنوساید اعمال نمودند که، این حق شرط را در عرصه ی حقوق بین الملل باید زمانی برای تغییر نظام سنتی راجع به حق شرط دانست.

ماده ی ۹ کنوانسیون منع کشتارجمعی ژنوساید می‌گوید: اختلافات بین کشورهای متعاهد از حیث تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون بنا به درخواست هر یک از طرفین دعوی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد که کشورهای سوسیالیستی که از قبل از آن ها نام برده شد. در حق شرطشان نسبت ‌به این ماده اعلام داشتند که رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری جهت حل و فصل اختلافات بین کشورهای متعاهد، در رابطه با تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون الزامی و رسیدگی در دیوان باید با توافق طرفین اختلاف صورت گیرد.

درماده ی ۱۲ کنوانسیون ژنوساید مقرر می‌دارد: کنوانسیون نسبت به سرزمین های غیر خود مختار اعمال نمی شود. برخلاف این ماده، کشورهای سوسیالیستی فوق معتقد بودند که، مقررات کنوانسیون ژنوساید باید به کشورهای غیر خودمختار و سرزمین‌های تحت قیومت نیز تسری یابد. کشورهای انگلستان اکوادور، السالوادور، گواتمالا و ویتنام ‌به این شروط اعتراض کرده و آن ها را مردود شمردند.^[۳۵]

ضریب قیمت به سود، یکی از ابزارهای قدیمی و پر استفاده برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها است. محاسبه این ضریب هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما تحلیل آن دشوار است. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معمولاً از رابطه قیمت به سود(عایدی) به عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت یاد می‌کنند. این ضریب رایج‌ترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، مدیران پرتفوی، مشاوران وسایر افراد اهمیت دارد علت محبوبیت این نسبت توان نمایش رابطه ارزش بازار و سود هر سهم با یک عدد ریاضی است. هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی است که یک سرمایه‌گذار برای سهم می‌پردازد و چشم‌انداز آینده شرکت وسود پیش‌بینی شده آن است. نسبت قیمت به درآمد در تعیین دوره برگشت اصل سرمایه‌گذاری از محل سودهای آتی یک سهم به ما کمک می‌کند (روشن , سید علیقلی; حسینی, سید حسن; نوایی زند, کامبیز; دریکنده, علی, ۱۳۹۱)

غالباً ضریب قیمت به سود در تاریخ­هایی محاسبه می­ شود که شرکت­ها اطلاعات مربوط به سود هر سهم (معمولاً شش و نه ماهه) را افشا می‌کنند. به لحاظ نظری، ضریب قیمت به سود یک سهم به ما می­گوید که سرمایه گذاران حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت، چند ریال پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می­گویند (یحیی زاده فر, محمود; حجابی, روح اله, ۱۳۸۹).

ضریب قیمت به سود دنباله‌دار؛ ضریب قیمت به سودی که بر مبنای آخرین سود اعلام شده ی هر سهم محاسبه می‌شود بعضاً ضریب قیمت به سود دنباله‌دار نیز می‌گویند. (بورس م. آ., ۱۳۹۱)

ضریب قیمت به سود پیشتاز ؛گاهی از سود هر سهم^[۲۳] برآوردی برای محاسبه ضریب قیمت به سود استفاده می‌شود، این سود اعلام شده برای هر سهم معمولاً معرف سود برآوردی سال آینده است. در این صورت به ضریب قیمت به سود محاسبه شده ضریب قیمت به سود برآوردی یا پیشتاز گفته می‌شود. (بورس م. آ., ۱۳۹۱)

محاسبه ضریب قیمت به سود گاهی روش سومی هم دارد که مبتنی بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده‌ی سال است. تفاوت عمده‌ای بین این سه نوع وجود ندارد. شرکت‌های زیان ده با ضریب قیمت به سود چه می‌کند؟ مشکل بزرگ محاسبه­ ضریب قیمت به سود مربوط به شرکت­هایی است که سودآور نیستند و از این رو این شرکت ها سود به ازای هر سهم منفی دارند. در خصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی قائل به وجود ضریب قیمت به سود منفی هستند، گروهی در این حالت این ضرب را صفر می­دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند که با وجود زیان، دیگر ضریب قیمت به سود معنی ندارد. (عبادزاده, کمال, ۱۳۷۸)

۲-۹) کاربرد ضریب قیمت به سود

قیمت سهام بازتاب انتظارات سرمایه‌گذاران از ارزش و رشد آینده­ی شرکت است. اما توجه کنید که اندازه­ سود به ازای هر سهم معمولاً مبتنی بر سودهای گذشته است. اگر شرکتی انتظار رشد دارد ‌بنابرین‏ انتظار داریم که سودش نیز رشد نماید. در نتیجه تفسیری بهتر از ضریب قیمت به سود آن است که خوش‌بینی بازار از آینده­ی رشد یک شرکت را بازتاب می­دهد واگر ضریب قیمت به سود شرکتی بالاتر از میانگین بازار یا صنعت باشد بدین معنی است که بازار در ماه ها یا سال­های آینده انتظارات بزرگی از سهم این شرکت دارد. شرکتی با ضریب قیمت به سود بالا باید سودهای فزاینده ایجاد کند، در غیر این صورت قیمت سهمش سقوط خواهد کرد. (Shamsuddin , AF; Hillier , JF;, 2014)

ارزانی یا گرانی سهم و رابطه آن با ضریب قیمت به سود ؛این ضریب در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری سهم است، به عبارت دیگر تعیین بالا یا پایین بودن ضریب قیمت به سود بدون توجه به دو عامل اصلی ؛نرخ رشد شرکت و صنعت، بسیار دشوار است. سودآوری یا نرخ رشد شرکت در گذشته چه ارتباطی با ضریب قیمت به سود و سودآوری شرکت در آینده دارد؟ آیا اندازه­ رشد گذشته­ی شرکت­ها می ­تواند معرف نرخ­های مورد انتظار رشد آتی باشد؟ هر چند پاسخ این پرسش نمی­تواند صریح باشد؛ در عمل سرمایه ­گذاران برای پیش‌بینی سود به ازای هر سهم و محاسبه­ ضریب قیمت به سود از نرخ­های رشد گذشته استفاده ‌می‌کنند. مقایسه­ ضریب قیمت به سود شرکت­ها تنها در صورتی مفید است که به یک صنعت تعلق داشته باشند، مثلاً شرکت­های صنعت خاصی را در نظر بگیرید که عمدتاًً دارای ضرایب ضریب قیمت به سود پایین هستند چون به رغم ثبات صنعت رشد پایینی دارند. از طرف دیگر شرکت­های صنعت دیگر به دلیل انتظار رشد از ضریب قیمت به سود های بالایی برخوردارند لذا در محاسبه باید صنایع را جدا جدا در نظر گرفت. (عبادزاده, کمال, ۱۳۷۸)

دام­های استفاده از ضریب قیمت به سود ؛با توجه به مطالب بالا، ضریب قیمت به سود در شرایط معینی می ­تواند ما را در تعیین بالا یا پایین بودن ارزش یک شرکت کمک کند و همچنین این ضریب تنها در شرایط معینی معتبر است. افزون براین دام­هایی نیز در تحلیل ضریب قیمت به سود وجود دارد که درباره برخی از آن ها بحث می­ شود:

۱- رویه ­های مختلف حسابداری از اولین حیله‌هاست؛ سود یک اندازه حسابداری است که در محاسبه‎اش از اقلام غیرنقدی نیز استفاده می‌شود. معیارهای اندازه ­گیری سود بر طبق استانداردهای حسابداری تعیین می­شوند. این استانداردها در گذر زمان تغییر می­ کند و در هر کشوری نیز متفاوت از دیگر کشورها است. از این رو محاسبه­ سود به ازای هر سهم بسته به چگونگی دفتر داری و حسابداری می‎تواند به گونه­ های متفاوت انجام شود. در نتیجه باید به رویه ­های حسابداری و روش محاسبه سود دقت کنیم. (اسماعیلی , شاپور;, ۱۳۸۵)

۲-اتکای صرف به ضریب قیمت به سود؛ یکی از بدترین اشتباهاتی که سرمایه ­گذاران غیرحرفه­ای مرتکب می­شوند خرید سهام صرفاً بااتکا به ضریب قیمت به سود بالا یا پایین است. ارزش­یابی سهام تنها با تکیه بر شاخص­ های ساده­ای مانند ضریب قیمت به سود ساده انگارانه و نادرست است. ضریب قیمت به سود بالا ممکن است به معنی بیش­نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعداً به سرعت پایین نیاید، ضمناً حتی اگر ارزش سهمی کم­نمایی شده باشد ممکن است ماه­­ها یا حتی سال­ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید (عزیزان, افشین, ۱۳۸۵). ضریب قیمت به سود پایین لزوماًً بدین معنی نیست که ارزش یک شرکت کم نمایی شده است، بلکه به معنای آن است که بازار معتقد است شرکت در آینده­ی نزدیک با مشکل روبرو خواهد شد. سهمی که قیمتش پایین می‌آید معمولاً دلیلی دارد،عمده ترین دلیل این است که سود شرکت کم تر از سود مورد انتظارش خواهد بود. ضریب قیمت به سود همه چیز یا به عبارتی حرف آخر را درباره ارزش سهم نمی­گوید اما برای مقایسه­ شرکت­های یک صنعت، کل بازار یا روند تاریخی ضریب قیمت به سود یک شرکت مفید است. (مهرانی, ساسان; رساییان, امیر;, ۱۳۸۸)

۲-۱۰) نسبت ضریب قیمت به سود و مزایای آن

– آیت ا…العظمی سیستانی : چنانچه حفظ جنین برای مادر ضرری یا حرجی باشد سقط آن قبل از ولوج روح اشکال ندارد.^[۶۳]

همان‌ طور که دیدیم ابتلا مادر به HIV /بیماری ایدز از جمله بیماریهایی بود که در صورت ابتلا، با طی مراحل قانوین و قبل از ولوج روح، مادر می‌توانست جنین خود را سقط کند و اکثر فقها هم به سقط جنین مبتلا به ایدز/HIV قبل از ولوج روح موافق بودند. اما ممکن است فرضی مطرح شود

که پاسخ گویی به آن مشکل به نظر می‌رسد و آن اینکه اگر مادر پس از ماه چهارم متوجه شود که مبتلا به ایدز/HIV شده است تکلیف چیست آیا می‌تواند نسبت به سقط جنین خود اقدام کند؟

با توجه به منابع فقهی و قانونی پاسخ منفی است و آیت ا… صانعی در این زمینه می فرمایند : «سقط جنین بعد از ماه چهارم شرعاً قتل نفس محسوب شده و نمی توان هیچ حرج و مشقتی را مجوز قتل قرار داد و اصولاً باز کردن باب جواز قتل نفس و انسان کشی به خاطر مشکلات ، قطع نظر از اینکه عواطف انسانی را جریحه دار می‌کند، موجب سلب حق حیات انسان ها شده و حق حیات از حقوق اولیه ای است که همه انسان‌ها شرعاً، عقلاً داشته و دارند و نمی توان حقوق آن ها را مخصوصاً حق حیات را فدای رفاه و آسایش و نفی زحمت و مشقت کرد، و در یک کلمه جواز اینگونه ‌قتل‌ها سبب می شود که همه انسانهایی که حکومت ها یا افراد آن ها را مزاحم زندگی و رفاه خود می دانند آن ها را بکشند».

مطالعات نشان داده که حتی مادران مبتلا به HIV درصورتی که در مراحل خطرناک بیماری نباشند (در صورت تشخیص سریع بیماری در روزهای اولیه ابتلا)^[۶۴] نیز می‌توانند زیر نظر پزشک متخصص و یک رژیم درمانی مناسب و ورزش ، در صورت باردار بودن و مبتلا بودن به ایدز تحت شرایط خاص و مراقبت‌های پزشکی و در صورت تمایل ، جنین خود را حفظ کنند و با مصرف داروهای ضد ویروسی (HIV/ایدز) خود طی دوران حاملگی تا حد خیلی زیادی از انتقال آن به جنین خودداری کنند.^۲

از سوی دیگر، در ایران به دلیل غیر قانونی بودن سقط جنین ، به ویژه از ماه چهارم به بعد، اقدام به سقط جنین غیر قانونی در مراکز غیر بهداشتی ، علاوه بر عوارض شدید سقط جنین و احتمال بالای مرگ که برای مادر وجود دارد، باعث می شود که این مراکز خود تبدیل به سرایت بیماری

ایدز و سایر بیماری‌های مسری به دیگران شوند. دکتر محمدمهدی آخوندی رییس پژوهشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا، سه سال پیش اعلام کرده بود سالانه۸۰ هزار سقط جنین غیر بهداشتی و به عبارت دیگر ۲۰۰ مورد در هر روز در ایران انجام می شود.

«مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمار سقط جنین و به دنبال آن مرگ و میر زنان، در کشورهایی که سقط جنین در آن قانونی شده کاهش یافته است. در سال ۱۹۵۴ سقط فقط در ایسلند، دانمارک ، سوئد و ژاپن قانونی بود، ولی از آن سال به بعد قانون در کشورهای دیگر شروع به تغییر کرد. قانونی شدن سقط ، میزان مرگ و میر ناشی از آن را تغییر داد به طوری که در آمریکا طی ۵ سال بعد از قانونی شدن به ۸۵ درصد کاهش پیدا کرد و در غنا طی ۶ ماه بعد از قانونی شدن سقط در سال ۱۹۹۵ ، پذیرش بیمارستانی بیماران به علت سقط ناقص و عفونی حدود ۴۱ درصد کاهش یافت. ‌بنابرین‏ لازم است در قوانین کشور ما هم برای رفع چنین مشکلاتی ، تدابیر قانونی خاصی در نظر گرفته شود و این در حالی است که آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که هر ساله از ۴۵ میلیون بارداری ناخواسته ، حدود ۱۹ میلیون آن ها از طریق روش های غیر بهداشتی پایان داده می‌شوند و حدود ۴۰ درصد این روش‌ها توسط زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله ، برای از بین بردن جنین ناخواسته استفاده می شود. بر اساس همین آمار، سالانه ، حدود ۶۸ هزار زن در سراسر جهان جان خود را به دلیل سقط جنین غیر بهداشتی و یا توسط افراد ناوارد از دست می‌دهند. میزان مرگ و میر زنان باردار همیشه به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه کشورها در نظر گرفته می شود. اهمیت این شاخص به حدی است که به عنوان یکی از هفت هدف اصلی سند توسعه هزاره سازمان ملل تا سال ۲۰۱۵ اعلام شده است. بر اساس این سند، میزان مرگ و میر زنان باردار باید تا سال ۲۰۱۵ ، به سه چهارم میزان مرگ و میر در سال ۱۹۹۰ که برابر بود با مرگ ۹۰۰ نفر از بین هر ۱۰۰ هزار ، کاهش یابد این در حالیست که در حال حاضر سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار زنجان خود را به دلیل عوارض بارداری و زایمان در جهان از دست می‌دهند»^[۶۵]. بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، که در ژانویه سال گذشته منتشر شد ، ایران درمیان ۱۲۸ کشور جهان در مکان ۷۶ ‌در زمینه میزان مرگ و میر زنان قرار دارد. گزارشات سازمان ملل نیز در

خصوص میزان دستیابی کشورها به اهداف سند توسعه هزاره ، میزان مرگ و میر زنان باردار در ایران را حدود ۷۶ نفر در میان هر ۱۰۰ هزار نفر اعلام ‌کرده‌است. این سازمن گزارش می‌دهد که میزان مرگ و میز زنان باردار در ایران به دلیل وجود یک برنامه بهداشتی گسترده طی دو دهه گذشته ، کاهش قابل توجهی داشته است. دولت نیز میزان کاهش این مرگ و میر را در مقایسه با قبل از انقلاب حدود ۹۰ درصد دانسته است.

– حال می‌خواهیم به بررسی حکم فرضی بپردازیم که در آن مادری باردار می‌باشد و در اثر رابطه جنسی با فرد آلوده مبتلا به HIV می‌گردد و متعاقب آن جنین مبتلا گردیده و پس از به دنیا آمدن می میرد.

جواب ‌به این سوال شامل چند فرض است :

الف) چنانچه شخص مبتلا ، عالماً و عامداً و با علم برنحوه عملکرد و انتقال بیماری خویش و با علم به باردار بودن زن (بدون اطلاع زن از بیماری شخص) به قصد مبتلا کردن زن و سقط جنین ، اقدام به نزدیکی کند و از این رابطه ، مادر و جنین مبتلا و در نتیجه جنین بمیرد، متهم نسبت به زن از جهت قتل عمد مشمول بند (الف) ماده ۲۹۰ ق.م.ا و نسبت به جنین هم مشمول مجازات ماده ۶۲۲ ق.م.ا یعنی سقط عمدی می شود که علاوه بر دیه جنین طبق ماده ۷۱۶ ق.م.ا به حبس ۱ تا ۳ سال ماده ۶۲۲ ق.م.ا محکوم خواهد شد و شخص پس از پرداخت دیه و گذراندن حبس، از جهت مرگ مادر به دلیل ابتلا به ایدز هم بر حسب درخواست قصاص، قصاص خواهد شد.

ب) چنانچه شخص مبتلا به بیماری ایدز، عالم به بیماری خود باشد ولی از نحوه عملکرد آن (مرگ در اثر بیماری) بی خبر باشد و با علم بر باردار بودن زن (بدون اطلاع زن از بیماری شخص) با او نزدیکی کند، در اینجا به دلیل مرگ زن و سقط جنین او در اثر بیماری ایدز ، مشمول قتل غیر عمد می‌باشد و پرداخت دیه زن و جنین بر مرد واجب می‌گردد.

ج)شخص مبتلا قبل از نزدیکی زن را از بیماری خود و نحوه عملکرد و انتقال آن باخبرمی کند ولی زن اقدام به نزدیکی با رضایت ، با او می‌کند . در این جا اگر زن و مرد از باردار بودن زنی بی خبر باشند و در نتیجه سقط در اثر بیماری ایدز صورت گیرد رضایت زن اباحه ایجاد نمی کند و همچنان

مرد در قبال زن مسئوول است ولی رضایت زن ممکن است از جهات تخفیف مجازات محسوب شود. از جهت مرگ جنین ، سقط جنین غیر عمدی محسوب ، و مرد مسئوول است.