در اینجا آنچه به نظر مهم می‌رسد، بحث مرحله ی پس از امضاء، یعنی مرحله ی تصویب می‌باشد. یک تعریف کلی از تصویب عبارت است از: تأیید و اعلام موافقت قطعی مقامات صالحه ی یک کشور نسبت به امضای یک معاهده توسط نمایندگان دولت.

تصویب، به معنای الزام نهایی همه ی قوای مملکتی نسبت به مندرجات عهدنامه می‌باشد. البته، این مفاد معاهده اصولاً نباید با مفاد قوانین اساسی و آمره یک کشور تضاد داشته باشد.

امضای اولیه فقط تعهد قوه ی مجریه نسبت به احتراز از اقداماتی که، اجرای معاهده را پس از تصویب مشکل یا ناممکن می‌سازد طبق قانون و حقوق اساسی کشورایران تصویب و تصدیق معاهدات با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و امضای آقای رئیس جمهور محقق می‌گردد.^[۳۲]

در هر معاهده ای که کشوری آن را امضاء می‌کند در حین تصویب به مفاد مندرج در معاهده تدقیق می کند و آن را با قوانین اساسی خویش تطبیق می‌دهد. در صورت عدم تطابق و وجود تضاد با قوانین آمره، اساس و اصول بنیادین کشورش، آن موضوع را تصویب نکرده و یا حق شرطی برای خود کشورش قائل خواهد شد.

بخش پنجم: انواع معاهدات در حقوق ایران.

معاهداتی که دولت ایران با سایر دولت‌ها در سراسر جهان در عرصه ی بین‌المللی منعقد می کند، انواع و اقسام گوناگونی دارد. از جمله ی این معاهدات می توان به معاهدات رسمی و تفاهم نامه ها اشاره نمود.

تشریفات تنظیم معاهده به نحو کامل و در مراحل مختلف به تدریج به انجام می‌رسد، حال آنکه در تفاهم نامه ها این امر به نحو اختصاری و سریع تحقق می پذیرد.

معاهده ی رسمی، معاهده ای است که، با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات نیروهای معاهده سازی در دو یا چند کشور و منشا حقوق و تکالیف قانونی برای کشورهای مربوطه می‌گردد.

در ایران برخی معاهدات دارای تشریفاتی کامل می‌باشند.

تشریفات، اقدامات کامل و منطقی است که، می توان تحت مواردی همانند، انجام مذاکرات امضای مقدماتی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تأیید شورای نگهبان امضای نهایی ریاست جمهوری انتشار در روزنامه ی رسمی مباد له ی اسناد تصویب و در پایان احیاناً ثبت معاهده در دبیرخانه ی سازمان ملل متحد منجر شود.

به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، تصویب معاهدات بین‌المللی در مجلس را لازم شمرده شده است. این معاهدات تحت عناوین عهدنامه، مقاوله، قرارداد و موافقت نامه ذکرشده است. در اصل۱۲۵ علاوه براین عناوین امضای پیمان های مربوطه به اتحادیه های بین‌المللی را نیز پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او می‌داند، به استثنای قرارداد بین‌المللی به غلط در عداد معاهدات مشمول حقوق بین الملل عمومی قرار گرفته است.^[۳۳]

به نظر می‌رسد، تمام این احتیاطها و پیچیدگی نظام تصویب در اغلب کشورها آن باشد که، هر کشوری تمامی مفاد را با قوانین آمره و مصالح کشوری تطبیق می‌دهد.

بحثی در معاهدات به طور کلی مشاهده می شود آن است که، هر معاهده دارای موضوعات و اهداف خاص و تفکیک شده ای می‌باشد. معاهده، اغلب دارای اصول و چارچوبی قانونی حقوقی بوده که اصول و قوانین و نمادهایی را که مورد توافق طرفین معاهده می‌باشد را به طرقی الزام آور بیان نموده است. اعتبار هر توافق یا عهدنامه ای از نظر آثار حقوقی و زمانی و مکانی آن مبتنی بر قواعد تشریفاتی است که، نحوه ی به وجود آمدن و زیست و خاتمه دادن به معاهده را مشخص می‌سازد. ‌بنابرین‏، متن معاهده روشن کننده و مبین بسیاری از مواضع و مفاهیم میان طرفین در خصوص آن هدف می‌باشد.

گفتار هشتم: اصول و رژیم حقوقی شرط در معاهدات.

ضابطه ای که نخستین بار دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در رأی‌ مشورتی ۲۸ مه ۱۹۵۱، درباره ی مشروط کردن معاهده ی منع کشتار دسته جمعی، ابداع نموده موجب ایجاد تحول عظیمی در استفاده از نهاد شرط در معاهدات چند جانبه و حقوق بشری از سوی ‌دولت‌های‌ طرف قرارداد یا سایرین گردید.

معاهده ی منع کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر۱۹۴۸، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در ۱۱ دسامبر همان سال، برای امضای دولت‌ها در نزد دبیرخانه ی سازمان ملل متحد مفتوح گذارده شد. بر طبق ماده ی ۱۳، معاهده سه ماه پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا می‌گردد.^[۳۴]

در این خصوص چهار کشور سوسیالیستی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین، بلاروس و چکسلواکی، حق شرطی نسبت به برخی مواد کنوانسیون ژنوساید اعمال نمودند که، این حق شرط را در عرصه ی حقوق بین الملل باید زمانی برای تغییر نظام سنتی راجع به حق شرط دانست.

ماده ی ۹ کنوانسیون منع کشتارجمعی ژنوساید می‌گوید: اختلافات بین کشورهای متعاهد از حیث تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون بنا به درخواست هر یک از طرفین دعوی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد که کشورهای سوسیالیستی که از قبل از آن ها نام برده شد. در حق شرطشان نسبت ‌به این ماده اعلام داشتند که رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری جهت حل و فصل اختلافات بین کشورهای متعاهد، در رابطه با تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون الزامی و رسیدگی در دیوان باید با توافق طرفین اختلاف صورت گیرد.

درماده ی ۱۲ کنوانسیون ژنوساید مقرر می‌دارد: کنوانسیون نسبت به سرزمین های غیر خود مختار اعمال نمی شود. برخلاف این ماده، کشورهای سوسیالیستی فوق معتقد بودند که، مقررات کنوانسیون ژنوساید باید به کشورهای غیر خودمختار و سرزمین‌های تحت قیومت نیز تسری یابد. کشورهای انگلستان اکوادور، السالوادور، گواتمالا و ویتنام ‌به این شروط اعتراض کرده و آن ها را مردود شمردند.^[۳۵]