- اجماع ۸۷
- امتناع تعلیق انشاء ۸۸
- منافات تعلیق با تنجیز ۸۹
۳-۲-۴- تحلیل تعلیق در بیمه عمر ۹۰
۳-۳- بیمه عمر و قمار ۹۱
۳-۳-۱- معنای لغوی ۹۲
۳-۳-۲- معنای اصطلاحی ۹۳
۳-۳-۳- ادله حرمت قمار ۹۵
۳-۳-۴- تحلیل قمار در بیمه عمر ۹۷
۳-۴- بیمه عمر و شخصی بودن قراردادها ۹۹
۳-۴-۱- تعهد به نفع ثالث در فقه ۱۰۰
۳-۴-۲- تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر ۱۰۳
۳-۵- بیمه عمر و ضمان مالم یجب ۱۰۵
۳-۵-۱- ادله بطلان ضمان مالم یجب ۱۰۶
۳-۵-۲- نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب ۱۰۷
۳-۵-۳- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر ۱۱۰
۳-۶- بیمه عمر و ربا ۱۱۱
۳-۶-۱- معنای لغوی ۱۱۲
۳-۶-۲- معنای اصطلاحی ۱۱۲
۳-۶-۳- تحلیل ربا در بیمه عمر ۱۱۴
نتیجه‌گیری ۱۱۷
منابع و مآخذ ۱۱۹
مقدمه
۱- ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است. با توجه به اینکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددی رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار می گیرند ، صنعت بیمه یکی از پدیده هایی است که جوامع بشری در سبز فایل روز به روز استقبال بیشتری از آن می کنند و با زیر پوشش بیمه قرار دادن خود ، تأمین منبع مالی در شرایط سخت آتیه را تضمین می نمایند .
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
هر چه روابط اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر می شود ، تواتر و شدت خطراتی که زندگی انسانی را تهدید می کند افزایش می یابد ، زیرا تکنولوژی و یا هر وسیله جدیدی که وارد زندگی انسان می شود ، خطرات جدیدی را هم برای بشر به ارمغان می آورد و چه بسا همین خطرات ، که بشر قدرت جلوگیری از آن را ندارد ، باعث بروز فجایع غیر قابل جبرانی گردد .
انسان‌از آغاز پیدایش‌جوامع‌انسانی، در جستجوی‌غریزی‌به‌دنبال‌تأمین های‌جسمی، اقتصادی ، اجتماعی‌وسیاسی‌بوده‌است. باتوجه‌به‌همین‌نیاز بوده‌که‌شرکت های‌بیمه‌با ارائه‌طرح های‌متفاوت‌و ابتکاری‌متناسب‌با نیازهای جوامع‌انسانی‌درپی‌تأمین‌و تسهیل‌این‌غریزه‌ثبات‌مالی‌و اقتصادی‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفی‌و یا حادثه‌دیده‌بتوانند از مزایای‌این‌تأمین‌اقتصادی‌بهره‌مند شوند.
در میان انواع بیمه ، بیمه های اشخاص یکی از مهمترین عقدهای بیمه ای به شمار می آید که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می نماید . اصولا یکی از نشانه های پیشرفت جوامع بشری و شاخص های رفاه اجتماعی را می توان توسعه و گسترش بیمه های اشخاص دانست ، زیرا میزان حق بیمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهی بر رشد و پویایی آن است .
بیمه های اشخاص برخلاف بیمه های خسارتی ، پیرو اصل غرامت نیست . لذا بیمه های اشخاص دربرگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص باشد که این بار مالی به وسیله بیمه گر و بیمه گذار در زمان انعقاد قرداد بیمه به طور مقطوع تعیین می شود .
بیمه عمر که مهمترین نوع بیمه های اشخاص است را می توان نوعی سرمایه گذاری تلقی نمود که افراد برای مصون ماندن از هرگونه تشویش خاطر در خصوص تأمین زندگی و اضطراب تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده ، به آن روی می آورند . بیمه عمر به طور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است و اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند . بیمه عمر عالی ترین تجلی روح همکاری و تعاون بین افراد بشر است و این سازوکار قادر است که ضرر و زیان های مالی ناشی از فوت نان آور خانوار را تا حدودی جبران نماید و در واقع تدبیری است که انسان می اندیشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کیان خانواده را از تنگناهای اقتصادی رهانیده و یا در زمان پیری منبع مالی مناسبی برای خود گردآوری نماید .
بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می نماید متعهد می شود که مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بیمه یا در صورت وفات شخص بیمه شده ( به ورثه متوفی ) یا در صورت زنده بودن بیمه شده ، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود و نحوه پرداخت مبلغ بیمه ای ، حسب توافق طرفین می باشد .
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثه ای است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار دیگر انواع بیمه ، مورد بحث و بررسی قرار داده و برای تطبیق آن با موازین فقهی ، بر اساس مبناهای مورد قبول خود ، راه حل های مختلفی را برا ی تصحیح عقد بیمه عمر ارائه داده اند .
عده ای از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقیفی می دانند و معتقدند که عقود صحیح فقط منحصر در عقودی است که در زمان شارع بوده است و بنابراین تنها عناوینى از عقود که در ادله به آن ها تصریح شده صحیح و مشروعاند و عقدهاى جدید با مضامین جدید باید به آن ها ارجاع داده شود . این عده بر اساس همین مبنای فقهی ، سعی کرده اند که عقد بیمه عمر را در چهارچوب یکی از عقود معهود و معین فقهی قرار داده تا در سایه آن عقد حکم به صحت بیمه عمر نمایند . از جمله عقودی که سعی کرده اند بیمه عمر را با آن تطبیق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه می باشد .
برخی از فقهاء و حقوقدانان نیز نظریه عدم توقیفی بودن عقود را قبول دارند و بر این اساس عقود شرعی را منحصر به عقود معهود و معین فقهی ندانسته و هر نوع عقد و قراردادی که بین متعاقدین ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یابد ، صحیح و مشروع می دانند ، هرچند که در قالب یکی از عقود متعارف فقهی نبوده باشد .
از آنجایی که صحت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرایط عمومی قراردادها و بریء از موانع صحت عقد باشد ، عده ای از فقیهان و صاحب نظران حقوق اسلامی ، عقد بیمه عمر را دارای اشکالاتی می دانند که صحت آن را دچار تردید می سازد . غرر ، تعلیق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم یجب بودن و منافات با اصل شخصی بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتی است که در عقد بیمه عمر مطرح است .
در این تحقیق کوشش می شود که با تحلیل فقهی دو نظریه توقیفی بودن و عدم توقیفی بودن عقود ، بر اساس هر یک از این دو نظریه ، راه حل های تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاوی قرار بگیرد . بر این اساس پس از این که در فصل اول به بیان ماهیت بیمه و بیمه عمر پرداختیم ، در فصل دوم بر طبق نظریه توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عقود معهود فقهی تطبیق داده و میزان سازگاری بیمه عمر با آن عقود را بررسی می نماییم و در نهایت در فصل سوم بر طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل فقهی مطرح کرده و به تحلیل میزان سازگاری آن با عمومات و اطلاقات صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، سعی داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم .
با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و استفاده کننده گان این نوع بیمه ، ضرورت تحقیق و پژوهش درباره این موضوع ، تبیین و مشخص می گردد . این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند :
بیان سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه
ایجاد اطمینان و آرامش از شرعی بودن بیمه عمر برای افراد جامعه اسلامی که از این نوع بیمه استفاده می کنند .
کمک به سازمان ها و شرکت های بیمه ای برای انطباق قراردادهای بیمه ای خود با مبانی شرعی.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری دستی و الکترونیکی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است و روش تحلیل داده ها نیز به صورت تحلیلی – توصیفی می باشد .
۲- سئوالات تحقیق
سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از:
آیا بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است ؟
۳- فرضیه‌ها
بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است.
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
۱-۱- ماهیت بیمه
ضرورت بیمه در جهان معاصر به خصوص در میان ملل مترقی و جوامع پیشرو به حدی است که کمتر فعالیت اقتصادی و اجتماعی را می توان یافت که بدون این عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بیمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدی وسیع است که هر قدر در میدان آن جلوتر رویم افق بازتری نمایان و هر چه از آن به دست آوریم باز خود را قانع نکرده و تحصیل آن گرچه رفع التهابی می کند ولی گیرایی آن، طوری با رشد فکری و ارتقاء سطح زندگی هماهنگی دارد که همیشه و در هر موقعیتی ما را به آن نیازمند تر می سازد.[۱]
اهمیت بیمه در دنیای امروز، روز به روز در حال افزایش است زیرا امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، خطرهای جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. یکی از روش های مقابله با خطرهای احتمالی، صنعت بیمه می باشد که با انتقال خطر به بیمه گر، دغدغه انسان را کاهش می دهد.
امروزه می توان صنعت بیمه را یکی از مهم ترین و ضروری ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان مدرن دانست که پیشرفت آن با توسعه اقتصادی جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد یک جامعه همراه با بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شماری خواهد بود.
امروزه در اقتصاد های نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده می شود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت می کنند.[۲]
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است. صاحبان اموال و تأسیسات با پرداخت حق بیمه، اطمینان می یابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه ای به دارایی و گردش عادی دستگاه های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های وارده را بیمه گران جبران می کنند.
بیمه همچنین با تضمین سرمایه گذاری ها، زمینه ها ی توسعه اقتصادی جامعه را فراهم می آورد. سرمایه گذاری های جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسیله ای برای حفظ سرمایه گذاری درمقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند، وجود داشته باشد. بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تأسیس را در مقابل بسیاری از خطرهای طبیعی و خطرهای انسانی حفظ می کند.[۳]
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 05:28:00 ق.ظ ]
|
