مالکیت بر اشیاء منقول حتی اگر همانند طلا و جواهر فیحتی باشد، پایدار و اعتماد کمتری را نزد صاحب آن به ارمغان می آورد. در واقع ثروت متحرک با ریسک و خطر همراه بوده و امنیت چندانی ندارد.

مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود، و به قطعیت بر قرار و پابر جاست. ‌بنابرین‏ یک مرحله موقتی که جنبه گذا به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست.

به عبارت بهتر، «تحصیل» مالکیت مقوله ای است منفک و توأم با تردید و نا امنی تا اینکه هدف نهایی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد.

۱-۵-۲-۳-۲ کسب مالکیت

از میان راه های قانونی موجود، مانند ارث، وصیت و غیره، مهمترین طریق رسیدن به مالکیت، «عقد و معاملات» است. رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان گوهر عقد ابزار دستیابی به آن بشمار می رود. ملاحظه می شود که در این مقررات «سند» به کلی غایب و نهان است. البته تعجبی هم ندارد. چه در این عرصه، تعهد ماهیتاً نقش درجه دوم یا فرعی ایفا می‌کند، و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهایی یعنی مالکیت است. سپس سند که نسبت به نفس تعهد ، فرعی و تعجی به حساب می‌آید طبعاً محل بحث نمی تواند قرار گیرد. باری زیبنده است چنین خلاصه شود:«تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است» فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله ای از برای رسیدن به حق عینی است و عقد نیز نمی تواند چیزی جز امید مالکیت باشد در این شرایط، فرد عادی معاملات معدودی انجام می‌دهد. مشاالیه اگر خریدی می‌کند قطعاً به نیست انعقاد معامله و کسب سند به عنوان ابزار اثبات نیست.درجه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیتی کمتر دارد. وی می‌خواهد خانه یا زیستی را که موضوع عقد است به دست آورد. بنا به مراتب، قانون مدنی وضعی را بیان می‌کند که ناشی از اوضاع احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه است : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن تلقی می‌گردد.(صقری،۱۵:۱۳۸۷)

۱-۶ سند تجاری

ده‌ها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه، یک دگرگونی واقعی از جنبه‌های اقتصادی و تفکیکی رخ می‌دهد. دقیقاً در قرن نوزدهم بودکه یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد، که به گفته صاحب نظران، تأثیری ژرف در تحول سازمان‌های حقوقی حقوق خصوصی بر جای می‌گذارد. در حقیقت ، باید از توسعه چشمگیر«ما شیفیزم» و تکنیک‌های همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی پدید آید و بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکسته و به انزوا کشاند:«مالکیت» با آن همه مرمت در فراسوی «معامله» نا پدید می‌گردد؛«تصرف» جای خود را به«طلب» می‌دهد؛ و بدین گونه نوع(سابق) بر اصل فائق می‌آید. فی واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. اما نوئل لِوی (E.LEVY) در این باره چنین می نگارد:«جابه جایی در حقوق خصوصی می‌تواند چنین به تصویر کشیده شود= جانشین شدن نظام اسناد بهادار بر نظام تصرفات سنتی» (همان،۱۸).

۱-۶-۱ برات

۱-۶-۱-۱ تعریف برات

برات سندی است تجاری که به وسیله آن شخصی که محیل نامیده می شود بشخصی که محال علیه نامیده شده است حواله می‌دهد که مبلغی در وجه شخص ثالث (که محال له برات نام دارد) یا به حواله کرد او بپردازد(لنگرودی،۱۰۸:۱۳۸۴).

برات در لغت عبارت است از نوشته ای که بدان، دولت بر خزانه یا بر حکام حواله می‌دهد.

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور دهد که مبلغی را به رویت یا به وعده ‌در وجه یا به حواله کرد خود یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

براتکش: کسی است که برات به حواله بانک یا تاجری نویسد.

براتگیر :کسی که برات را برای او فرستند تا پول آن را بپردازد(محال علیه)(معین ،۴۹۳:۱۳۶۳).

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث در موعد معین پرداخت کند کسی که برات را صادر می‌کند براتکش یا برات دهنده و به شخص که دستور را دریافت می‌کند براتگیر و یا محال علیه می‌گویند و شخص ثالث نیز دارند برات یا گیرنده برات یا محال له می‌نامند(ستوده تهرانی،۲۱:۱۳۸۱).

این تعریف کلاسیک از تعریف برات است. که برات را بیشتر به حواله نزدیک می‌کند هر چند مقررات مربوط به برات با مقررات مربوط به حواله تفاوت دارد و برای تفکیک برات از حواله واستقلال برات جمعی از علمای حقوق را بشرح زیر تعریف می‌کند.

«برات سندی است که براتکش به دارنده آن تسلیم می‌کند و سند مذبور به دارنده آن حق می‌دهد در سر رسید مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد(ستوده تهرانی،۲۱:۱۳۸۸).

برات سندی است که به موجب آن،براتکش به دیگری یعنی براتگیردستورمیدهد که مبلغی معین را در زمانی مشخص، در وجه یا به حواله کرد ذینفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید. توضیح آنکه سند برات اصولاً شخص را در نظر می‌گیرد: براتکش، براتگیر وذی نفع میان این اشخاص دو رابطه معاملاتی می توان یافت. براتکش معمولاً مدیون ذی نفع است و برای ادای دین برات را تسلیم وی می کند. برعکس محیل از براتگیر قاعدتاً به خاطر کار یا خدمتی که ارائه داده یا می‌دهد، مطالبه دارد. پس مشارالیه با عمل حقوقی واحد که صدور برات باشد به دو رابطه حقوقی پایان می بخشد، تا در هزینه وقت مشخص را به صاحب سند پرداخت کند. این ترتیب می رساند که ذی نفع ممکن است به واگذاری برات اقدام نموده و عمل انتقال به دفعات صورت پذیرد. در حالت اخیر، آخرین دارنده سند قانوناً مالک آن شناخته می شود و حق دارد مبلغ را در سر رسید از برات به حیطه وسول در آورد. و در حالت عدم پرداخت، مشارالیه پس از انجام واخواست می‌تواند علیه براتکش، براتگیر قبول کننده، ظهرنویسان و ضامن آن ها به نحو تضاضی اقدام نماید.(صقری،۲۸:۱۳۸۷).

۱-۶-۱-۲ شرایط شکلی و ماهوی صدور برات

۱-۶-۱-۲-۱ شرایط شکلی

به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ، در برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده ، باید دارای شرایط ذیل باشد:

قید کلمه (برات) در روی ورقه؛

تاریخ تحریر(روز و ماه و سال)؛

اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛

تعیین مبلغ برات؛

تاریخ تأدیه وجه برات؛

مکان تأدیه وجه برات، اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر؛

اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود؛

تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است

در ماده ۲۲۶ نیز ضمانت عدم قید شرایط مذبور مشخص شده است(اسکینی،۳۳:۱۳۹۰).

ماده ۲۲۶ق.ت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

شرایط شکلی برات طبق قانون متحدالشکل ژنو مقررات مربوط به صدور برات به شرح زیراست.