نتایج کلی که در پایان بحث می توان به آنها اشاره نمود عبارتند از:
آیات قرآن، در زمان رسول خدا |به طور کامل جمع آوری، وزیر نظر ایشان و با راهنمایی آن حضرت ، تدوین شد.
تدوین و ترتیب اکثر قریب به اتفاق آیات قرآن در قالب سوره ها، توقیفی بوده وصحابۀ پیامبر|هیچ دخل وتصرفی در آن نداشته اند.
اگرچه هر دو مفسّر ( مرحوم علامه & وسید قطب ) معتقدند که ترتیب سوره ها بر حسب نزول قطعی نیست و بر اساس اجتهاد صحابه انجام گرفته است ، اما هردو در بعضی موارد به ارتباط وتناسب بین سوره ها اشاره نموده اند.
وحدت موضوعی (هدف) بین سوره ها از جملۀ عواملی است که دو یا چند سوره را به هم پیوند می دهد و مورد توجه مرحوم علامه وسید قطب قرار گرفته است.
تناسب وهماهنگی بین آیات قرآن وجود دارد وهردو مفسر با توجّه به همین موضوع به تفسیر آیات پرداخته اند.
سیاق، نیز ازجملۀ مواردی است که در تفسیر المیزان وفی ظلال القرآن به آن توجه خاصی شده وبه کمک آن ارتباط بین آیات روشن ومشخص شده است.
پیشنهادات
با توجه به اهمیت بحث تناسب وهماهنگی بین ایات وسور وجایگاه ان در تفسیر آیات وکمک به فهم بهتر آنها لازم است در اینجا مواردی را از باب پیشنهاد مطرح نماییم تا شاید برای بیشتر آشنا شدن نسل جوان با مفاهیم قرآنی قدمی برداشته شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آنجایی که این بحث از بحثهای جدید در عرصۀ تفسیر قرآن می باشد و برخی از مفسران با توجه به ارتباط وهماهنگی که در آیات وسور دیده اند به تفسیر آیات پرداخته اند. وهمانطور که مطرح کردیم در بین مفسران اهل سنت تفاسیری نیز بر همین مبنا نوشته شده است اما در بعضی موارد از این مقوله بدرستی استفاده نکرده اند وشاید با افتادن در ورطۀ افراط وتفریط از تفسیر بعضی آیات دور مانده‌اند وخصوصا در بیان رابطۀ بین سوره ها مجبور به تکلف گویی شده اند. بنا براین در صورت صلاحدید مفسران بزرگوار شیعه نیز در این زمینه تفسیری نوشته؛ تا قرآن پژوهان ودانشمندان علوم قرآنی با کمک آن به تفسیر آیات وآموزش آن پرداخته وبتوانند قدمهای بزرگتری در فهم آیات قرآن بردارند.
به وزارت خانۀ محترم آموزش وپرورش پیشنهاد می گردد ، برای هر چه بهتر استفاده کردن از مفاهیم قرآنی در طی چند درس ، به بحث تناسب آیات هم پرداخته شود وآیاتی که متناسب با موضوعات درسی بوده ودر ارتباط با هم هستند را در کتابهای درسی گنجانده تا ضمن آشنا شدن دانش آموزان با این مقوله از علوم قرآنی، به لطافتها وظرافتهای موجود در قرآن بیشتر آشنا شده ودر کنار اعجاز لفظی، اعجاز معنایی ومحتوایی قرآن نیز برای آنها تبیین شود.
تناسب و ارتباط آیات در سوره های مکی ومدنی بطور جداگانه در این دو تفسیر بررسی شود تا علاوه بر دسته بندی نظرات این دومفسر بزرگ , لطائف بیشتری از بحث تناسب آشکار شود.
منابع فارسی.
استادی، رضا، آشنایی با تفاسیر، چاپ دوم، تهران، نشر قدس، ۱۳۸۳ش.
الاوسی، علی، روش علامه در تفسیر المیزان، ( ترجمهء سید حسین میرخلیلی)، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ ونشر بین الملل، ۱۳۸۱ش.
ایازی، سید محمد علی، چهره پیوسته قرآن، چاپ اول، تهران، هستی نما، پاییز ۱۳۸۰ ش.
ــــــــــــــــــــ شناختنامه تفاسیر، چاپ اول، رشت، کتاب مبین، ۱۳۷۸ش.
ــــــــــــــــــــ مصحف امام علی(ع)، چاپ اول، تهران وزارت ارشاد، ۱۳۸۰ش.
ـــــــــــــــــــ کاوشی درتاریخ جمع قرآن، چاپ اول، قم، کتاب مبین، ۱۳۷۸ ش.
ایرانی قمی، اکبر، روش شیخ طوسی در تبیان، چاپ اول، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی‌، ۱۳۷۱ش.
آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ( تحقیق، علی عبد الباری عطیه)، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ ق.
بابایی، علی اکبر ودیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، چاپ چهارم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، وانتشارات سمت، بهار ۸۸٫
بازرگان، عبد العلی، نظم قرآن، تهران، ۱۳۷۲ ش، بی جا.
بلاغی نجفی، محمد جواد، تفسیرآلاءالرحمن، چاپ اول، قم، بنیاد بعثت، ۱۴۲۰ق
بوستان کتاب، مرزبان نامه وحی و خرد، ( یادنامه علامه طباطبایی )، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۱ش
جعفریان، رسول، افسانه تحریف، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌، ۱۳۷۷ ش.
جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۵ش.
جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآنی، چاپ ششم، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۰ش.
حجتی، سید محمد باقر، پژوهشی در تاریخ قرآن، چاپ ششم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌، ۱۳۷۲ ش حسکانی عبیداله، شواهدالتنزیل لقواعدالتفضیل، ( تحقیق محمد باقر بهبودی )، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاداسلامی، تهران ۱۴۱۱ق.
حسن زاده ‌آملی، حسن، قرآن هرگز تحریف نشده ( ترجمه عبدالعلی محمد شاهرودی) چاپ سوم، قم، قیام، ۱۳۷۶ ش.
حسین علوی مهر، روشها و گرایشهای تفسیری، چاپ اول، قم، اسوه، زمستان ۸۱
حسینی، سید جعفر، اسالیب البدیع، قم، بوستان کتاب، ۱۴۲۹ق.
حسینی، سید شهاب الدین، نگاهی نوبه‌المیزان، چاپ اول، قم، عترت ۱۳۸۰ ش.
حسینی بهشتی، محمد، روش برداشت از قرآن، تهران، انتشارات سید جمال، بی تا.
حسینی طهرانی، سید محمد حسین، مهرتابان، چاپ اول، تهران، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۳۱ه.
خرمشاهی، بهاء الدین، ذهن و زبان حافظ، تهران، شهر نو، ۱۳۶۲ ش.
ـــــــــــــــــــ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج ۲، چاپ اول، تهران، دوستان، ۱۳۷۷ش.
دشتی، محمود، ترجمه و شرح و نهج البلاغه، چاپ سوم، قم، موسسهء فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین (ع)، زمستان ۱۳۸۴ ش.
رامیار، محمود، تاریخ قرآن، چاپ سوم، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۹ش.
ربانی گلپایگانی، علی، هرمنوتیک و منطق فهم دین، چاپ اول، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، ۱۳۸۳ ش.
رجبی، محمود، روش تفسیر قرآن، چاپ اول قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ۱۳۸۳ ش.
رژی بلاشر، درآستانه قرآن، چ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌، تهران ۱۳۷۴، ترجمه، محمود رامیار
رضائی اصفهانی، محمدعلی، درسنامۀ روشهاوگرایشهای تفسیری قرآن، چاپ اول، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی‌، ۱۳۸۲ ش.
زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ترجمه محسن آرمین، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگ، ۱۳۸۵ش
زنجانی، ابوعبدالله، تاریخ قرآن، تهران، منظمه‌الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق، بی نا

«و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛ و خداوند هرگز بر( زیان) مؤمنان، برای کافران راهی(برای سلطه) قرار نداده است (نساء/۱۴۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این آیه، تشریع حکمی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود را نفی کرده است. با اثبات این اصل باید گفت این اصل بر اصول و قواعد دیگری که در این رابطه وجود دارد، حاکم بوده و عمل به آنها را در صورت مخالفت با آن ممنوع کرده است. بر خی تشریع این جمله قرآنی را برای قیامت دانسته‌اند؛ در پاسخ می توان گفت: این امر دلیل برآن نمی‌شود که بتوان از عمومیت آیه صرف نظر کرد و به اصطلاح ظهور ظاهر آیه دنیا و آخرت را در بر می‌گیرد و نمی‌توان از آن ظهور دست برداشت (بجنوردی، ۱۳۸۹ق، ج۱، ص۱۵۸).
از طرفی شرافت و عزتی که اسلام برای مسلمانان قایل است ایجاب می‌کند که در احکام و مقررات، چیزی که موجب‌خواری و ذلت آنان شود قرار ندهد. در قرآن مجید آمده است:
« و لله العزه و لرسوله و للمومنین و لکنّ المنافقین لایعلمون؛ عزت از آن خدا و پیامبرش و مومنان است ولی منافقان نمی‌دانند (منافقون/۸).
با این وجود می‌توان گفت که این اصل کلی در اسلام پذیرفته شده است و در تمامی احکام و مقرراتش اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و در عرصه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و بین المللی جاری است و کلیه قراردادها و معاهدات مخالف خود را بلا اثر می‌کند. این قاعده در ارتباط با اقلیت های دینی ساکن کشور اسلامی مصادیق زیادی دارد. برای مثال: تولیت کافر بر اوقاف مسلمین، ولایت بر صغار مسلمان، ازدواج دختر مسلمان با کافر،تصدی امر قضاوت، ریاست قوای حاکم همچون ریاست جمهوری، ولایت امر توسط کافر، سلطه بر وسایل ارتباط جمعی برای القای فرهنگ غیر اسلامی و…. می‌تواند از مصادیق این اصل باشد. در تاریخ سیاسی معاصر ایران با استناد به این قاعده، موضوع کاپیتولاسیون و قضاوت کنسولی مورد اعتراض رهبران دینی قرار گرفت؛چرا که سلطه سیاسی غیر مسلمانان بر ایران را به دنبال داشت. همچنین تحریم استعمال توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی به دلیل سلطه اقتصادی انگلیس بر ایران نیز به همین دلیل بوده است. موارد دیگری را نیز می‌توان در تاریخ اسلام یا ایران بر شمرد که همه گویایی حاکمیت این اصل در روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و به خصوص دولت‌های غیر مسلمانان می‌باشد (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۴۹).
۱-۹-۹-۷- تألیف قلوب
اصل تألیف که برای نخستین بار در قرآن مجید با تعبیر المؤلًفه قلوبهم آمده است نیز همانند اصول دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و زیر بنای برخی از روابط و مناسب‌های مسلمانان با غیر مسلمانان می‌باشد. تألیف قلوب به معنای ایجاد مهربانی و الفت در دل‌ها است. قرآن مجید یکی از موارد مصرف زکات واجب بر مسلمانان را تألیف قلوب دانسته است.^[۹]
فصل دوم
حقوق مدنی
۲- حقوق مدنی اهل کتاب
لازمه زندگی در جامعه اسلامی تبعیت از قوانین آن جامعه است، تا اقلیت‌های دینی در پناه دولت اسلامی، با آرامش زندگی کنند. حقوق مدنی، شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است (جعفری لنگرودی، بی‌تا، ۸۷). حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم و توجهی به مشاغل گوناگون ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۸۹).
۲-۱- حق حیات
از بدیهی ترین حقوق طبیعی هر انسانی، حق حیات وزندگی است. این امر که هر کس حق دارد زندگی کند،زنده بماندو بدون دلیل موجه به زندگی وی خاتمه داده نشود. موضوعی است که همه ادیان وتمامی عقلای عالم به آن اعتراف دارند.
در قرآن کریم در آیه ۸۴ سوره بقره خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت که خون یکدیگر را نریزند ودر آیه ۳۲ سوره اسری، اصل اولی حرمت جان همه است. حتی خود فرد نیز اجازه تعرض به جان خویش و به اصطلاح خودکشی را ندارد.
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در نامه ۵۳ به مالک اشتر وی را از ریختن خون به ناحق بر حذر می‌دارد: «به پرهیز از خون ها و ریختن آن به ناروا … پس حکومت خود رابا ریختن خونی حرام نیرومند مکن…. وعذر تو با کشتن نا حق (عمد) نه نزد من و نه نزد خدا فایده ندارد چه اینکه در آن قصاص بدن باشد (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
حق حیات نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای غیر مسلمانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کند وجود دارد ( اقلیت های دینی و اهل ذمه ( اهل کتاب)). در روایات آمده است که حضرت محمد(ص) فرمودند: « من قتل قتلامن اهل الذمه لم یرح رائحه الجنه؛ هر کس اهل ذمه ( ذمی) را بکشد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد ( بیهقی، ۱۳۵۶ق، ج۹، ص۲۰۵).
و نیز فرمودند: « من قتل معاهداً بغیر حق لم یرح رائحه الجنه: هر کس به انسانی که در پناه اسلام است به ناحق بکشد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. (بیهقی، ۱۳۵۶، ج۹، ص۲۰۵).
استاد محمد تقی جعفری نیز اساسی ترین حقوق هر انسانی را به سه دسته تقسیم می‌کند:
۱- حق حیات ۲- حق کرامت ۳- حق آزادی (جعفری، ۱۳۶۹، ص۳۴۰ ).
وی حق حیات را نخستین حق طبیعی هر انسان می‌داند که در طبیعت او به عنوان یک موجود اجتماعی صاحب عقل، ریشه دارد (جعفری، ۱۳۶۹، ص۳۵۰).
اسلام حق حیات را که از طبیعی ترین حقوق انسانها به شمار می‌رود برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است و سلب این حق و تعرض به آن را توسط هر فردی ممنوع کرده و مجازاتی برای متعرض مقرر داشته است. به همین دلیل اگر متعرض به این حق از شهروندان مسلمان نیز باشد وی رابه مجازات مقرر محکوم می‌کند ( شریعتی، ۱۳۸۷، صص ۶۵و ۶۶ ).
این مسأله در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: « هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».
در ماده ۶۰ میثاق بین المللی مدنی سیاسی نیز چنین آمده است: « حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی توان خود سرانه ( برون مجوز ) از زندگی محروم کرد.
میتوان گفت متن این مواد با روایات اسلامی مطابقت دارد و اسلام ۱۴۰۰ سال پیش چنین قانونی را مقرر داشته است.
قانون اساسی نیز در اصول متعدد به صورت تصریح یا اشاره این حق رابه رسمیت شناخته است.
در اصل ۲۲ قانون اساسی چنین آمده است :« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».
۲-۱-۱- دیه اقلیت‌های دینی
مشهور میان فقهای امامیه درباره دیه اهل کتاب (یهود، مسیحی و مجوس) هشتصد (۸۰۰) درهم است، در صورتی که دیه کامله ده هزار (۰۰۰/۱۰) درهم مطابق هزار (۰۰۰/۱) دینار می‌باشد. در میان فقهای عامه اختلاف است، و مجموعاً بر سه قول می‌باشند:
نخست آن که دیه آنان نصف دیه مسلمان است. و این قول، رای مالک و عمر بن عبدالعزیز است.
دوم: یک سوم دیه مسلمان، رای شافعی است. و از عمر بن خطاب و عثمان بن عفان نیز روایت شده است.
سوم: برابر دیه مسلمان، رای ابوحنیفه و ثوری و گروهی دیگر از فقها عامه، و از عبدالله بن مسعود روایت شده است و به عمر وعثمان نیز نسبت داده شده است و گروهی از تابعین نیز بر این قول‌اند (ابن رشد، ج ۲، ص ۴۴۷).
عمده مستند رای نخست، روایتی است که از پیغمبر(ص) نقل کرده‌اند، فرموده باشد:«دیه الکافر علی النصف من دیه المسلم» (مسند احمد، ج ۲، ص ۱۸۰ و ۲۱۵؛ سنن ابی داود، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۱۹۴).
ولی ابوحنیفه به عموم آیه تمسک کرده و گفته است:«و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق لدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مومنه»( نساء/ ۹۲) یعنی: اگر مقتول از گروهی باشد که با شما پیمان دارند، همتنند دیگر مقتولین که در صدر آیه آمده باید دیه کامل به ورثه او پرداخت شود. مفسرران درباره این مقتول، اختلاف نظر دارند آیا در صورتی است که مومن باشد یا مطلقا؟ بیشتر مفسران مطلق گرفته‌اند، که ابو حنیفه همین قول را ترجیح داده است. ولی طبق سیاق آیه و در روایات معتبره، مومن بودن وی شرط است. زیرا اساساً آیه از قتل مومن که خطا انجام گرفته سخن می‌گوید؛ و بر فرض اطلاق، قابل تقیید است، و روایت یاد شده دلیل بر این تقیید می‌باشد، مگر آن که ابو حنیفه، روایت را نپذیرفته باشد، چناچه در کلام شافعی یادآور می‌شویم. این شهاب زهری- که از فقهای نامی و معاصر عمربن عبدالعزیز است می‌گوید: دیه یهودی و نصرانی و هر ذمی مانند دیه یک مسلمان است؛ و در عصر پیامبراکرم(ص) و خلفای اربعه همین گونه بوده است تا دوران حکومت معاویه که آن را نصف نمود، و نصف دیگر را می‌گرفت و در بیت المال می‌نهاد.
عمربن عبدالعزیز، آن نصفی را که بیت المال می‌نهاد، به طور کلی اقساط نمود.
زهری می‌گوید: موفق نشدم که به عمربن عبدالعزیز تذکر دهم که دیه، اساساً کامل بوده، و تنها معاویه آن را تنصیف کرده بود.( ابن رشد، ج ۲، ص ۴۴۸).
ابوحنیفه می‌گوید: شافعی، برای نظر خود(ثلث دیه) دلیلی ارائه نکرده جزء آن چه در کتاب «الام» آورده، می‌گوید:«قضی بذالک عمر و عثمان» و این گقتار در کتاب حدیث یافت نشده است.
شافعی در کتاب«الام» از سعیدبن المسیب نقل می‌کند که عمر و عثمان، دیه یهودی و مسیحی را چهار هزار(۰۰۰/۴)درهم و دیه مجوسی هشتصد(۸۰۰)درهم قرار داده‌اند؛ که چهار هزار درهم در آن روز، یک سوم دیه کامل محسوب می‌شده، و روایت نصف دیه را مجهول شمرده است (شافعی، بی‌تا، ج۷، ص۳۴۲).
مالک، دیه یهودی و مسیحی را همانند دیه زن مسلمان شش هزار(۰۰۰/۶)درهم یا پانصد(۵۰۰)دینار، نصف دیه کامل می‌داند و دیه مجوسی را هشتصد(۸۰۰)درهم و احمد بن حنیل، در قتل عمد ذمی دیه کامل و در خطا نصف دیه گفته است (جزیری، ۱۴۰۶، ج۵، ص۳۷۱).
از قدمای فقهای امامیه ابو علی محمد بن احمد معروف به ابن جنید متوفای سال ۳۸۱ گوید: اهل کتاب که تحت ذمه(حمایت) اسلام قرار دارندف و از شرایط ذمه تخلف نورزیده‌اند، دیه هر مرد چهارصد(۴۰۰)دینار یا چهارهزار(۰۰۰/۴) درهم است. ولی اگر اسلام با قهر و غلبه بر آنان مستولی گشته هشتصد (۸۰۰) درهم است.
در این باره به روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) استناد جسته که فرموده: «دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف درهم، و دیه المجوسی ثمانماه درهم» (حرعاملی، ۱۳۹۸ق، ج۲۹، ص۲۲۲) که قسمت اول روایت را بر اهل ذمه حمل کرده، و قسمت اخیر را بر کسانی که سلطه اسلام قهراً بر آنان چیره گشته (علامه حلی، ۱۳۷۱، ج۹، ص۴۴۵).
روایات در این باره مختلف است:
۱- در بسیاری از روایات آمده: «دیه الیهودی و النصرانی و المجوس سواء: ثمانماه درهم».
۲- و در موثقه ابی بصیر آمده: «دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف اربعه آلاف، و دیه المجوسی ثمانماه درهم».
۳- و در مرسله صدوق: انّ دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعه آلاف درهم اربعه آلاف درهم، لانهم (ای المجوس) اهل الکتاب.
۴- در صحیحه ابان بن تغلب از امام صادق(ع) :«قال: دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم» (صدوق، بی‌تا، ج۴، ص۹۱).
صدوق-رحمه الله- اختلاف روایات را، بر اختلاف حالات اهل کتاب- در رابطه با تعهد آنان نسبت به دولت اسلامی – حمل نموده است و بدین سان میان روایات جمع کرده، گوید: در صورتی که میان آنان و دولت اسلامیمعاهده‌ای بسته شده، و شرایطی با آنان مقرر گشته، تا بر عهد خود استوارند و به شرایط عمل می‌کنند، دیه آنان چهار هزار(۰۰۰/۴)درهم است. و در صورتی که زیر پوشش اسلام و در حمایت اسلام قرار گرفته‌اند، دیه آنان همانند دیه یک مسلمان است.
شاهد بر این جمع، صحیحه زراره از امام صادق(ع) است که فرمود: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیه کامله. قال زراره فهولاء ما؟ قال الصادق(ع): وهم من أعطاهم ذمه» (همان، ص۹۲).
هر که را پیامبر اکرم (ص) «زمه» داده است (تحت حمایت دولت اسلامی قرار داده) دیه او دیه کامل است. سپس زراره می‌پرسد: اهل کتاب امروز که در پناه اسلام زندگی می‌کنند چه؟ فرمود: اینان مانند اسلاف خود، تحت الحمایه اسلام قرار دارند، و حکم آنان بر اینان نیز جاری است.
راه جمعی را که مرحوم صدوق پیموده، از نظر فن درست‌تر می کند، زیرا شاهد جمع را از خود روایات به دست آورده است که صحیحه زراره می‌باشد. شاهد جمع دیگری نیز وجود دارد و آن، موثقه سماعه بن مهران از امام صادق(ع) است فرمود: «پیامبر اکرم(ص)- خالد بن ولید را به بحرین گسیل داشت ، و بر دست او خون‌های ریخته شد که می‌بایست دیه آنان را بپردازد. آن‌گاه به پیامبر نوشت که خونبهای یهود و نصاری را هر کدام هشتصد (۸۰۰) درهم پرداختم. ولی خونبهای مجوسی را ندانستم چه اندازه بپردازم، زیرا از شما دستوری نداشتم، پیامبر در جواب نوشت: دیه مجوسی مانند دیگر اهل کتاب است (همان، ص۹۰).
از این رو اهل کتاب در موثقه سماعه مطرح شده‌اند، هنوز همگون با دیگر شهروندان مسلمان، در یک کشور تحت سیطره کامل اسلامی قرار نگرفته‌ بودند. لذا میتوان به دست آورد روایاتی را که دیه ذمی را هشتصد (۸۰۰) درهم دانسته، ناظر به اهل جزیه که طرف مصالحه قرار گرفته‌اند می باشد.
عهد نامه‌ای را که پیامبر(ص) پس از استقرار در مدینه مطهره نوشت، و به منزله اساسنامه حکومت عدل اسلامی شمرده می‌شود، حقوق متبادل میان مهاجرین و انصار و نیز یهودیان ساکن در جوار مدینه را یادآور می‌شود، تمام قبایل عربی و حقوق هر یک را در چهار چوب عدل اسلامی متذکر می‌گردد، و همچنین حقوق متبادل میان یهودیان و مسلمانان همجوار رابیان می‌دارد، جالب آن که تمامی قبائل عرب مسلمان و متعاهد ، و قبائل یهود را یک به یک نام می‌برد، و همگی را با عنوان شهروندان یک مجموعه از حقوق متساوی (له وعلیه) برابر می‌گیرد (ابن هشام، بی‌تا، ج۲، ص۱۴۷).
عهد نامه چنین آغاز می‌گردد:«بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتابٌ من محمد و النبی (ص) بین المومنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم، انهم امه واحده من دون الناس…
این نامه‌ای است از پیامبر(ص) میان مسلمانان، قریش و مردم مدینه و هر که از پیروان آنان باشد و به آنان به پیوندد و همگام با آنان مبارزه کند.
«و انه من تبعنا من یهود فان له النصر و الاسوه غیر مظلومین و لا متناظرین علیهم …» (هر که از یهودیان از این عهد نامه پیروی کند[به ان ملتزم گردد] این حق را دارد که مورد حمایت و نصرت مسلمانان قرار گیرد، و همانند آنان پیشگام باشد ، و هرگز ستمی بر او نشود و جلوی هر گونه زورگویی علیه او گرفته شود).

فصل پنجم: راهکار و پیشنهادات
۵-۱- راهکارهای جهانی در برخورد با اسکان غیررسمی
بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان شهرهای جهان در مساکن نامناسبی زندگی می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه، بیشتر این افراد در مناطق حاشیه‌نشین محروم و سکونتگاه‌های غیرقانونی ساکن هستند. شهرها جهت بهبود بخشیدن به شرایط زندگی از امکانات و تسهیلات فراوانی برخوردار می‌باشند. اما این امکانات و تسهیلات میان اقشار مختلف شهر به طور مساوی تقسیم نشده و شهرها به بخش‌های دارا و ندار (ساکنان داخل شهر و حاشیه‌نشینان) تقسیم می‌گردند که هر قشر دارای روش‌های متفاوت زندگی می‌باشد.
تا سال ۲۰۲۰ بخش عمده‌ای از جمعیت کشورهای جهان سوم به صورت ساکنان شهری خواهند بود. در حال حاضر ۳۵ درصد از جمعیت ۶۱۱ میلیون نفری آفریقا، ۵۶ درصد از جمعیت ۲۷۰ میلیون نفری کشورهای عربی، ۳۵ درصد از جمعیت۳ میلیارد و ۵۱۵ میلیون نفری قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام و ۷۵ درصد از جمعیت ۳۹۱ میلیون نفری آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در شهرها زندگی می‌کنند. با توجه به نرخ رشد کنونی، پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهری این کشورها در سال ۲۰۲۰ به ۴۶ درصد در آفریقا، ۶۶ درصد در کشورهای عربی، ۴۶ درصد آسیا و حوزه اقیانوس آرام، ۸۱ درصد درآمریکا لاتین و حوزه کارائیب افزایش یابد. مهاجرت‌های روستایی و رشد جمعیت شهری در آینده موجب بروز انبوهی از مشکلات به صورت سیستمی گردیده و تمامی کشورهای در حال توسعه و عملکردهای آن را در بر خواهد گرفت. این مشکلات روز به روز در حال افزایش است و با نظام مدیریتی و اقتصاد حاکم بر کشورهای جهان سوم و بدون طرح و برنامه و توجه ویژه نمی‌توان این مشکلات را حل نمود.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ گزارشی منتشر کرد. در این گزارش دلایل میزان بالای مهاجرت به شهرها چنین عنوان شده است: ۳۳% برای یافتن شغل و کار بهتر، ۲۵% به علت بیکاری؛ ۱۲% به دلیل تغییر شغل؛ ۹% به علت همراهی بستگان و خویشاوندان؛ ۲% به دلیل حمایت مالی از طرف اقوام و آشنایان شهری؛ ۱۹% به دلیل موارد متفرقه. مشکلی که برای آنها وجود دارد، عدم دستیابی به خدمات و امکانات است، زیرا افراد فقیر و بی‌بضاعت، مکان و محل مناسبی با قیمت کم برای زندگی خود نمی‌یابند، و این دلیلی است که سکونتگاه‌های زاغه‌ای و غیرقانونی با میزان هشدار دهنده‌ای در حال رشد است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تجربیات گذشته کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین‌المللی در زمینه بهسازی و ساماندهی مناطق فقیر شهر و گسترش مقیاس اقدامات در دست اجرا و ثبات و پایداری اقدامات درازمدت به راهکارهای زیر اشاره می‌کند:
خواسته سیاسی و تمایل سیاستمداران: این مورد نه تنها دولت و سیاستمداران را شامل می‌شود بلکه خواسته کل جامعه را نیز در بر می‌گیرد. در شهر رسیف واقع در برزیل، ” پروژه پرزیس” پایه‌ریزی گردید. در این پروژه یک چارچوب منظم و قانونی برای بهسازی مشارکتی در اواسط دهه ۱۹۸۰ طراحی شد. اما متاسفانه این پروژه به دلیل فقدان تمایلات سیاسی از سوی مسؤولان دولتی و نیز عدم وجود حمایت‌های دولت، پس از یک دهه متوقف گردید.
محیط اجرایی و سیاسی: در این زمینه باید اطلاعات کامل، مفید و جامعی از وضعیت اسکان غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین شهر به دست آورد.
ارزیابی نیازهای یک ناحیه، برنامه‌ریزی و اجرا: این راهبرد نیازمند یک فرایند منسجم و یکپارچه است. همچنین به یک ایده و بینش کلی و بلندمدت نیاز است که به عنوان محور و عامل ارتباط دهنده در امر برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود.
ساختارهای یارانه‌ای و راهبردهای استرداد هزینه: یک ساختار روشن و شفاف جهت ثبات مالی برنامه‌ها و پروژه‌ها، لازم و ضروری است.
چارچوب‌های قانونی در سطوح ملی و کشوری: برخی از چارچوب‌های قانونی می‌تواند تاثیری عمیق بر اقدامات بهسازی و خدمات رسانی در مناطق فقیرنشین داشته باشند. بعضی از این چارچوب‌های قانونی به اختصار عبارتند از:
مسائل حقوقی اراضی و سیستم ثبت زمین
استانداردهای فنی برای تسهیلات زیربنایی
به وجودآمدن وضعیت انحصاری که در آن مجریان کوچک در نظر گرفته نمی‌شوند.
مشخص نبودن جایگاه برنامه‌ریزی مشارکتی در طرح‌های جامع رسمی
مسئولیت‌پذیری و تشویق به بازبینی و بررسی دقیق کارها
نظارت و ارزیابی
نامناسب بودن مقررات و قوانین موسسات مالی که مشکلاتی را در فراهم کردن برخی از امکانات برای قشر فقیر جامعه به وجود می‌آورد.
مکانسیم آزادسازی اراضی و ایجاد مساکن جایگزین برای اسکان مجدد.
تنظیم سیستماتیک حق مالکیت زمین: مشخص نمودن مسائل حقوقی زمین و تضمین حق مالکیت در اراضی شهری، از مهمترین عوامل پایداری و ثبات در سکونتگاه‌های غیررسمی محسوب می‌‌گردد.
ائتلاف‌های راهبردی: بهسازی شهری، مرزهای اداری و انضباطی را برداشته و باعث مشارکت گروه‌های مختلف جامعه می‌گردد. این گروه‌های اجتماعی عبارتند از:
مسئولان مختلف ادارات دولتی در منطقه که از اختیارات قانونی برخوردارند.
شرکت‌های خصوصی و دولتی
مالکان رسمی و غیررسمی زمین
توسعه دهندگان رسمی و غیررسمی اراضی
مالکان و مدیران تجاری در منطقه
مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی و غیردولتی
سیاستمداران و فعالان گروه‌های سیاسی
سازمان‌های عمرانی غیردولتی
گروه‌های مذهبی
مشاغل خصوصی که کارکنان آنها در منطقه زندگی می‌کنند.
شرکت‌های خصوصی که خدمات‌رسانی یک برنامه یا پروژه را بر عهده دارند.
انتخاب قالب و ساختاری دقیق برای برنامه: در این زمینه به دو ساختار و قالب اصلی می‌توان اشاره نمود:
الف- تامین سرمایه جهت سرمایه‌گذاری اجتماعی
ب- ارائه برنامه جامع بهسازی
استفاده از مدیریت سازمانی مطلوب در سطحی وسیع‌تر
استفاده از توانایی و قابلیت‌های محلی در سطحی وسیع‌تر
استفاده از تجارب فعلی جهت تبدیل پروژه‌ها به یک برنامه جامع
استفاده از استانداردهای پایین در بهسازی مناطق
استرداد هزینه از فقرا
تسهیل نمودن روندکار
تقویت شهرداری‌ها به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده
استفاده از مشارکت اجتماعی در برنامه‌های بهسازی
حمایت و پشتیبانی شبکه‌های شهری از برنامه‌های بهسازی
ضرورت بهبود تسهیلات زیربنایی
انسجام و اتحاد عوامل درگیر در بهسازی”^[۱۱۲]
۵-۲- مختصری از راهکاروپیشنهادات موجودبرای ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در ایران
” جهت بیان آماری از رشد جمعیت شهری در دو مقطع ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۳۰ شمسی) و ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۹) در جهان و ایران، آنچه قابل استناد می‌باشد، افزایش رشد جمعیت شهری است که از حدود ۳۱% در سال ۱۹۵۰ به حدود ۴۶% در سال ۱۹۹۹ رسیده است که این رشد در ایران بیشتر از متوسط جهان می‌باشد و آنچه در آینده پیش‌بینی می‌گردد، رشد شتابان جمعیت شهری جهان و ایران است.

آمریکا در سال ۱۹۶۷، اولین رآکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت آمریکایی (AMF)، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد. در این راستا، راکتور ۵ مگاواتی دانشگاه تهران در امیرآباد توسط آمریکائیان تاسیس گردید.
سازمان انرژی اتمی ایران:
در سال ۱۳۵۳، سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب گردید..
توقف در ساخت نیروگاه بوشهر:
در سال۱۳۵۷ با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، عملیات ساخت این نیروگاه‌ها از جانب کشورهای غربی متوقف شد و جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب اسلامی با ساخت نیروگاه و پروژه هسته‌ای مخالف بود و در طول جنگ ایران و عراق تاسیسات موجود چندین بار مورد حمله هوایی عراق قرار گرفت، که در اثر آن آسیب‌هایی به تجهیزات و ساختمان‌های موجود وارد شد.
از سرگیری مجدد ساخت نیروگاه بوشهر:
بعد از روی کار آمدن پوتین، وی تلاش کرد سیاست مستقلی از آمریکا برای کشورش تدارک ببیند. از این رو درصدد برقراری مجدد رابطه با کشورهایی برآمد که روسیه سال‌ها از آنها فاصله گرفته بود. از این رو بعد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران، روسیه به همکاری در پروژه‌های عمرانی ایران علاقمند شد که یکی از مهمترین آنها نیروگاه بوشهر بود و پوتین دستور به همکاری برای ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرد. این پروژه اساس همکاری‌ در حوزه انرژی ایران و روسیه را تشکیل داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعلیق برنامه‌های اتمی:
در زمان دولت هشتم ایران، دولت حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه شد که به تدریج کلیه فعالیت‌ها و مطالعات مرتبط با دانش اتمی در ایران را به حالت تعلیق در آورد.
توافق‌نامه سعدآباد:
این توافق‌نامه در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات اتمی ایران بازرسی‌های گسترده‌ای به عمل آمد و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم نیز در ایران متوقف شد.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.^[۱۲۸]
توافق‌نامه بروکسل:
این توافق‌نامه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ به امضا رسید و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.
در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.^[۱۲۹]
توافق‌نامه پاریس:
این توافق‌نامه در ۱۷ بهمن ۱۳۸۲ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی – و نه به عنوان یک تعهد قانونی – پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید.
نماینده مذاکره‌کننده ایران سیروس ناصری به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.
از سرگیری غنی‌سازی:
پس از توافق‌نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران،اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد، اما شورای امنیت در مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود.
شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود.
این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد.تهران با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیر مستند می‌خواند و خواستار رفتار غیر تبعیضی با فعالیت‌های اتمی این کشور بود.^[۱۳۰]
گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)٬ ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.
اهداف:
اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به سال ۱۳۳۵ بازمی‌گردد. در ۱۴ اسفندماه این سال موافقت نامه‌ای یازده ماده‌ای میان ایالات متحده آمریکا و ایران راجع به استفاده‌های غیرنظامی از انرژی هسته‌ای به امضاء نمایندگان دو دولت رسید. به موازات این موافقت نامه، انستیتو علوم هسته‌ای که تحت نظارت سازمان مرکزی پیمان سنتو بود از بغداد به تهران منتقل شد و دانشگاه تهران، مرکزی را تحت عنوان مرکز اتمی دانشگاه تهران برای آموزش و پژوهش هسته‌ای پایه گذاری نمود.
در همین راستا ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، به منظور پیشبرد سیاست‌های هسته‌ای خود که با عنوان اتم برای صلح شهرت داشت با فروش یک راکتور کوچک تحقیقاتی به ایران موافقت کرد. بهره برداری از این راکتور ۵ مگاواتی در سال ۱۳۴۶؛ که با ۵۸۴/۵ کیلوگرم سوخت اورانیوم بسیار غنی شده ۹۳ درصد کار می‌کرد سرآغاز فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌شمار می‌آید.
به دنبال این اقدامات قراردادهای متعددی میان ایران و ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان، فرانسه ، کانادا، هند ، استرالیا و انگلستان با هدف اکتشاف معادن، تربیت نیروی انسانی، تهیه تجهیزات و ساخت و توسعه تاسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور تولید انرژی هسته‌ای منعقد گردید.^[۱۳۱]
گفتار چهارم:
مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران
در خصوص «مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران» لازم است به دو سوال پاسخ داده شود: اول اینکه آیا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت بر اساس قواعد حقوقی حاکم به درستی صورت پذیرفته است؟ و دوم صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت ارجاع آیا قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل صادر شده است؟
در مورد سوال اول بررسی عملکرد آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشان داد که هرچند عملکرد آژانس با قواعد شکلی حاکم بر آژانس مطابقت دارد ولی این سازمان برخلاف برخی از قواعد ماهوی عمل نموده است. آژانس اصل منع تبعیض، منع تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولتها و اصل حسن نیت را نادیده گرفته و به ویژه بر خلاف ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای عمل نموده است. همچنین درخواستهایی که آژانس از ایران داشته است آشکارا فراتر از اختیارات این سازمان می باشد. درخواست امضای فوری پروتکل الحاقی، تصویب و اجرای آن، انجام اقدامات اعتماد ساز و همکاریهای فراتر از توافق پادمان و حتی پروتکل الحاقی و تعلیق پایدار و کامل فعالیتهای هسته‌ای از جمله درخواستهای نامشروع آژانس بوده است. بنابراین آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برخلاف برخی از قواعد حاکم عمل نموده و اقدام این سازمان فاقد مشروعیت حقوقی است و دولتها حق دارند به این گونه تصمیمات اعتراض نموده و در صورت عدم حل اختلاف از طرق قضایی و بی توجهی آژانس به این اعتراضات از اجرای آن امتناع ورزند. از سوی دیگر این عمل نامشروع موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی آژانس شده و لزوم جبران خسارت را در پی دارد.
هرچند نامشروع بودن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت از لحاظ حقوقی تاثیری بر صلاحیت شورای امنیت ندارد، ولی تایید بی چون و چرای عملکرد آژانس از سوی شورای امنیت می‌تواند در ارزیابی مشروعیت قطعنامه‌ها و حسن نیت شورا مورد توجه قرار گیرد.
در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت، بررسی این قطعنامه‌ها نشان داد که شورای امنیت نیز همانند آژانس در برخی موارد خلاف موازین بین‌المللی عمل نموده است. شورای امنیت هرچند مسئولیت خطیری را به عهده داشته و از صلاحیت گسترده‌ای برخوردار می‌باشد ولی برخلاف اعتقاد برخی ها، صلاحیت آن نامحدود نیست. شورای امنیت مسئولیت خطیر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد ولی بایستی این مسئولیت را در چاچوب قواعد حقوقی موجود ایفا نماید و مجاز نیست فراتر از منشور یا حقوق بین‌الملل عام به هر اقدامی دست بزند. شورای امنیت، زاده نظام حقوقی بین‌المللی است و هرگز نمی‌تواند مبنای وجودی خود را نفی نماید. بنابراین در مورد محدود بودن صلاحیت شورای امنیت تردیدی وجود ندارد و امروزه مساله اصلی، تعیین محتوا و حدود و ثغور این محدودیتهاست.
به طور کلی محدودیتهای حقوقی حاکم بر شورای امنیت را می توان به دو دسته محدودیتهای ماهوی و محدودیتهای شکلی تقسیم نمود. از جمله محدویتهای شکلی می‌توان به تشریفات رسیدگی، آیین مربوط به رای‌گیری و همچنین احراز یکی از وضعیتهای تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قبل ازمتوسل شدن به فصل هفتم اشاره کرد. از لحاظ قواعد ماهوی، هم شورای امنیت ملزم است قواعدآمره، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق معاهدات و حق دفاع مشروع را مراعات نموده و همچنین در چارچوب اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید. اصول و اهداف ملل متحد در مواد ۱و۲ منشور بیان شده‌اند. در این میان می توان به اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت، اصل تساوی حاکمیت و اصل حسن نیت اشاره نمود.
در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز نماید به فصل هفتم متوسل شده است.^[۱۳۲] چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بی‌ المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده ۳۹ ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه ۱۶۹۶ برخلاف ماده ۴۰ منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب نماید.
اصل دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول نموده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اَعمال استاندارد دوگانه اجتناب ورزد و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد.
یکی دیگر از خواسته های شورای امنیت که از لحاظ حقوقی نامشروع بوده و نقض برخی از قواعد بین المللی را به همراه داشته است الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن می باشد. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات می‌باشد بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست. نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایرادهایی بود که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است.
با وجود اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت در برخی از موارد خلاف موازین بین المللی بوده است ولی در مورد آثار حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این زمینه دو دیدگاه متفاوت مطرح است. برخی معتقدند علی رغم ایرادهای حقوقی احتمالی، قطعنامه‌های شورای امنیت قطعی و غیر قابل رد است ولی در مقابل، برخی دیگر آن را قابل رد می‌دانند و معتقدند در صورتی که شورای امنیت آشکارا از حدود اختیارات خود تجاوز نماید یا قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد تصمیماتش الزام‌آور نخواهد بود. بررسی نظام حقوقی ملل متحد و کارهای مقدماتی منشور، دیدگاه دوم را مورد تایید قرار می دهد.
بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز به دلیل تجاوز آشکار شورا از حدود اختیارات خود و نقض برخی از موازین بین‌المللی فاقد مشروعیت حقوقی بوده و از لحاظ حقوقی الزام‌آور نخواهد بود. از سوی دیگر اَعمال نامشروع سازمانهای بین المللی مسئولیت بین‌المللی آنها را موجب خواهد گشت. بنابراین مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل و اعضای شورای امنیت در این قضیه قابل طرح خواهد بود.
در مورد مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض موازین بین‌المللی از سوی شورای امنیت می توان در کنار مسئولیت سازمان ملل متحد مسئولیت اعضای سازمان را نیز مطرح نمود. در مورد مسئولیت اعضا مسئولیت دو دسته از دولتها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورا هستند و مسئولیت اعضای شورای امنیت. مسئولیت اعضای سازمان که مجری تصمیمات شورای امنیت می‌باشند در شرایط استثنائی قابل طرح است.^[۱۳۳] در واقع زمانی که تصمیمات شورای امنیت آشکارا بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بوده یا نقض قواعد آمره را به همراه دارد، اعضای سازمان ملزمند از اجرای آن خودداری نمایند و در صورت اجرا مسئول خواهند بود. در مورد نقض قواعد آمره دولتها مکلفند از ارائه کمک مساعدت خودداری نموده، آن را به رسمیت نشناخته و در نهایت در جهت پایان بخشیدن به آن همکاریهای لازم را داشته باشند. در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نظر می رسد مسئولیت اعضای سازمان قابل طرح نباشد چراکه اِعمال تحریمها فی نفسه تخلف آشکار از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌گردد.
مسئولیت اعضای شورای امنیت نیز از دو جهت قابل طرح خواهد بود. یکی از بابت کمک و مساعدت اعضای شورا در ارتکاب عمل متخلفانه و دیگری نظارت و کنترل شدیدی که از سوی اعضای شورا به ویژه اعضای دائم بر این نهاد اعمال می‌گردد. در واقع هر چند به دلیل استقلال شخصیت حقوقی سازمان اصل بر این است که دولتهای عضو مسئول اَعمال سازمان نیستند ولی در مواردی که اعضا کنترل شدید و موثری را بر پروسه تصمیم‌گیری اعمال می‌کنند، آنها نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. امکان طرح مسئولیت این قبیل از دولتها این مزیت را به همراه خواهد داشت که این اعضا در اتخاذ تصمیمات، خود را فارغ از هر قید و بندی نبینند و همواره مراقب اعمال خود باشند و در نتیجه قواعد بین‌المللی، کمتر مورد تعدی قرارگیرد. به عبارت دیگر یکی از عواملی که می تواند مانع سوء استفاده از شخصیت حقوقی سازمان شود، مسئول دانستن دولتهایی است که کنترل شدیدی را بر سازمان اعمال می کنند.
لذا علی رغم نامشروع بودن تصمیمات آژانس و شورای امنیت، این سازمانها فاقد تشریفات موثری هستند که مشروعیت تصمیمات آنها بتواند مورد بررسی قرار گیرد و این امر نقطه ضعف بزرگی است که در نظام حقوقی این سازمانها وجود دارد. وجود یک نظام کنترل و آیینی موثر برای بررسی مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد بیش از سایرین ضرورت پیدا می‌کند. سازمان ملل به ویژه رکن سیاسی آن شورای امنیت، با توجه به داشتن صلاحیت گسترده، ترکیب اعضای آن و ابزارهای موثر برای اجرایی ساختن تصمیمات در صورت عدم کنترل می‌تواند اهداف متعالی حقوق بین‌الملل را با چالش جدی مواجه ساخته و حقوق دولتها به ویژه دولتهای ضعیف را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. فقدان چنین کنترلی یکی از دلایلی است که اصلاح منشور ملل متحد را ضرورت می‌بخشد. نظارت بر تصمیمات شورای امنیت نظام ملل متحد را تقویت کرده، مشروعیت شورای امنیت را افزایش داده و باعث می شود دولتها بیش از پیش به تصمیمات شورای امنیت گردن نهند.^[۱۳۴]
گفتار پنجم:
بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت
اسنادی که در بررسی تعهدات طرف‌های ذیمدخل در مسائل هسته‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند، عبارتند از اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قراردادها و موافقتنامه‌های الحاقی که بعدا دولت‌ها به آنها ملحق شده اند، مانند NPT یا پادمان‌هایی که به صورت موافقتنامه‌های دوجانبه بین آژانس و کشورهای عضو امضا می‌شوند.
مبنای صدور قطعنامه‌های شورای حکام آژانس، فرض مطلق نبودن حق توسعه هسته‌ای است. در ماده چهار NPT حق توسعه صلح آمیز هسته‌ای با رعایت مواد یک و دو، مورد شناسایی قرار گرفته است؛ بدین معنا که تعهدات مقرر در این مواد بر حقی که ماده چهار برای اعضا به رسمیت شناخته تقدم ذاتی دارد. بعبارت دیگر، این حق تنها در صورتی وجود دارد که تعهدات رعایت شده باشد و این حق در صورتی قابل اجراست که تعهدات را مخدوش نسازد؛ بنابراین، تا هنگامی که در ایفای تعهدات ابهام هست، این حق نیز تا رفع ابهام از ایفای تعهدات معلق خواهد شد. اشکال اساسی در این برخورد این است که کشورهای خاص با مشکوک شمردن نیات کشوری که در راه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای گام برمی‌دارد، به ادعای پیشگیری از احتمال نظامی شدن، خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای منجمله غنی سازی می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران با توضیح اینکه هیچ گاه تعهدات خود به موجب NPTرا زیر پا ننهاده و بموقع آژانس را از فعالیت‌های خود آگاه کرده، همچنین همکاری کاملی با آژانس برای رفع ابهام‌های مطرح شده صورت داده و از طرفی در بررسی‌های بازرسان آژانس هیچ انحرافی از برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران دیده نشده استفاده از دیدگاه مزبور را برای تعلیق غنی سازی رد می‌کند. از نظر حقوقی بین غنی سازی و تولید سلاح، هیچ ملازمه ای نیست و از نظر عملی نیز کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، برزیل، کانادا، آلمان و هلند که از کشورهای دارای امتیازات انحصاری نیستند، بدون اینکه در معرض اتهامات و رسیدگی‌های غیرعادی آژانس باشند، در حال غنی سازی سوخت اتمی هستند. با توجه به اینکه غنی سازی، جزیی از برنامه توسعه هسته‌ای صلح آمیز است که براساس NPT نه تنها مجاز بلکه مستحق همکاری آژانس است، تا زمانی که انحراف از برنامه صلح آمیز اطمینان حاصل نشده، امکان سلب چنین حقی یا ایجاد محدودیت برای آن وجود ندارد.^[۱۳۵]
آنچه در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد استناد قرار گرفته، عدم همکاری(non-compliance) مورد اشاره در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس از سوی ایران است. در این رابطه دو دیدگاه مطرح است: یکی آنکه با
توجه به کلیه شواهد موجود مبنی بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسوی مقاصد نظامی، هیچ گونه محملی برای ارجاع پرونده به شورای امنیت نبوده و صرف عدم احراز اطمینان نسبت به ماهیت صلح آمیز این فعالیت‌ها، نمی تواند موجب تصمیم شورای حکام برای ارجاع به شورای امنیت شود. دیدگاه دوم مبتنی بر این امر است که صرف نظر از محتوای گزارش‌های آژانس، چون ایران به تصمیمات آژانس، از جمله تعلیق غنی سازی و تصویب پروتکل الحاقی، که در قالب قطعنامه‌های شورای حکام اعلام شده عمل ننموده است، رفتار ایران مصداق عدم همکاری (non- compliance) با آژانس تلقی و مستوجب ارجاع به شورای امنیت است.

۲۵-۴

خلاصه‏ایی از مراحل تجزیه و تحلیل آماری

۱۸۸

۲۶-۴

مدل نهایی تحقیق

۱۸۸

فصل اول
طرح و کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه
نظر به اهمیت و تأثیر فناوری در صنعت دفاعی و درنتیجه در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری به هر شیوه‌ای که انجام شود، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، مبادلات و همکاری‌های فناورانه میان صنایع و سازمان‌های دفاعی به‌عنوان مکانیزمی برای اکتساب فناوری، جایگاه ویژه‌ای دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این میان، فن‌بازار دفاعی ابزار مهمی در جهت افزایش تعاملات بنگاه‌ها و اشاعه فناوری به‌حساب می‌‌‌آید.
با این‏حال، آن‏گونه که تجارب گذشته نشان می‌‌‌دهد، در کشور ما فن‌بازارهای دفاعی و غیردفاعی، عملکرد مناسبی نداشته و مبادلات و همکاری‌های فناورانه، چه در بخش دفاعی و چه در بخش غیردفاعی مطلوب نبوده است.
با توجه به موارد فوق، بررسی تجارب فن‌بازارهای دفاعی و مطالعۀ عوامل مؤثر در موفقیت آن‌ها مورد توجه محقق قرار گرفت تا شاید از این طریق راه‌کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی فن‌بازارهای دفاعی طراحی و اجرا شود.
به بیان دیگر، مسئلۀ این تحقیق عدم موفقیت فن‌بازار دفاعی بوده و محقق تلاش کرده است با مشخص کردن عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت فن‌بازار‌های دفاعی، راهکار یا الگویی را برای ارتقاء عملکرد آن‌ها ارائه نماید تا از این راه موجبات افزایش نرخ مبادلات فناوری بین بنگاه‌های دفاعی فراهم گردد.
این نوشتار از پنج فصل تشکیل شده است. ادامۀ این فصل؛ یعنی فصل اول، به تشریح کلیات تحقیق اختصاص دارد. در فصل دوم، پیشینه و ادبیات تحقیق مرور می‌‌شود. در فصل‌های سوم و چهارم، روش تحقیق و نتایج آن مدنظر قرار می‌‌‌گیرد و سرانجام اینکه در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهای محقق، ارائه خواهند شد.
۲-۱٫ ضرورت تحقیق
جنبه­ های سلبی ضرورت و اهمیت تحقیق :
در صورتیکه فن­بازار به‌خوبی عمل نکند با توجه به حجم وسیع فناوری‌های مورد نیاز و نیز نیازهای مشترک فناورانه در صنایع مختلف ودجا؛ مجبور به دستیابی تکراری فناوری به وجود می‌آید: و این یعنی تحمیل زمان اضافه به طرح‌های تحقیقاتی فناورانه و به ‌تبع آن یعنی طولانی شدن دستیابی به محصول و سامانه دفاعی و به تبع آن بالا بردن ریسک زمانی تحویل محصول به نیرو و به تبع آن منجر به احتمال عدم رضایت نیرو و کاهش اطمینان نیرو به سرموعد تحویل گرفتن محصولات دفاعی خواهد شد.
دستیابی تکراری به فناوری یعنی صرف بودجه بسیار بیشتر از بودجه مورد نیاز برای مبادله. در صورتیکه فن­بازار به‌خوبی عمل نکند برای فناوری‌های مورد نیاز مشترک نیازمند بودجه­ های دو برابر می­باشیم. در چنین شرایطی دو آسیب بوجود می ­آید ۱٫ منابع محدود و فشار مالی به ودجا در جایی که به‌طور منطقی جایی برای آن نیست و این یعنی بهره­وری پائین بودجه در صرف در دستیابی به قدرت دفاعی ۲٫ ریسک دستیابی به بودجه در پروژه­ های اکتساب فناوری وجود دارد و در صورت نبود منابع، تأخیر پروژه همان وقایعی را رقم می­زند که در بالا در خصوص تأخیر زمانی پروژه اشاره گردید. بدین‌وسیله ودجا در طرح­هایی اقبال خود را در خطر می­بیند که فناوری را پیش از آن در خود توسعه داده است و این یعنی نبود یک سازوکار مناسب که بتوان فناوری را به اشتراک گذاشت‌ و از آن بهره‌برداری نمود.
نداشتن الگوی مناسب برای مبادله یعنی صرف مغزافزار برای تحقیق در موضوعاتی که پیش از آن آموخته و مسلط شده است. این یعنی مشغول نمودن مغزافزار و واماندن آن از کار بر روی تحقیقات مهم، بکر، اصیل و جدید واقعی. متخصصین و محققین دفاعی باید با بهینه­ترین وجه درگیر در دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز گردند. در شرایطی که نتوان فناوری­های موجود را برای نیاز در صنایع دیگر مبادله نمود سهمی از تمرکز توان علمی صرف موضوعاتی می­ شود که پیش از آن کسب گردیده است. این یعنی گرانقیمت­ترین منبع تحقیق و توسعه را صرف اقدامی تکراری نمودن.
عدم توفیق فن­بازار یعنی عدم بهره ­برداری مناسب از دارایی­ های فناورانه و صرف فرصت‌هایی که در شرایط سیاسی، منطقه­ای و جهانی جمهوری اسلامی بسیار خطیر بدست می ­آید بر داشته­های فناوری بجای تحقیق روی مباحث بسیار مهم‌تر. در شرایطی که استکبار جهانی به‌خوبی متوجه اقتدار روزافزون علمی جمهوری اسلامی شده است و به بهانه­های مختلف زمینه ­های کندی و توقف پیشرفت پرشتاب علمی را مهیا می­نماید از فرصت­های اندک باید حداکثر استفاده را نمود
دستیابی تکراری به فناوری یعنی توسعه فرهنگ خودگرایی و دوری از شبکه­گرایی و روحیه کار مشترک و به اشتراک­گذاری فناوری. دوره تحقیقات تک­تخصصی و تحقیقات فردی گذشته و نسل تحقیق و توسعه از این منظر، مشارکت و تحقیقات مشترک و به ­اشتراک­گذاری دستاوردهای تحقیقاتی را تأکید دارد. در این مقطع هر حرکت روبه­ فُراداگرایی یعنی توسعه فرهنگ خودگرایی مغبون بوده و این یعنی باور عدم امکان با همدیگر فعالیت نمودن. با نبود امکان مبادله فناوری، زمینه ­های فرهنگی این جریان فکری تقویت گردیده جامعه دفاعی خانواده­ای را ماند که برای هر وعده غذا؛ چندباره طبخ غذا می­نماید.
نداشتن سازوکار مناسب برای مبادله یعنی اشغال ظرفیت­ها یا ایجاد زیرساخت‏هایی که باید صرف مباحث دیگر غیرتکراری بشود. با توسعه فناوری‏های نو و بدیع زیرساخت‏های مورد نیاز هم تجدید و در مواردی اختصاصی یک گروه فناوری می­گردد. با هم­افزایی فناوری‏های جهشی و ارتقایی مختلف در ایجاد سامانه­های جدید بدون شک زیرساخت‏های متنوعی برای دستیابی آن نیاز بوده اگر امکان مبادله فناوری به‌خوبی فراهم نیاید هزینه و زمان و فضای بسیاری برای ایجاد زیرساخت‏هایی نیاز است که فناوری‏های تکراری را دست می­ دهند.
پائین بودن سطح مبادلات فناوری بین صنایع دفاعی یعنی احتمال بالای ناکارآمدی در مبادله فناوری در مقیاسی بزرگ‌تر که همان بخش ملی باشد. اگر نتوان جریان مبادله فناوری را در بخش دفاعی به‌خوبی ایجاد نمود ظرفیت بهره ­برداری از مخزن فناوری ملی و امکان مبادله با آن از دست داده خواهد شد. وضعیتی که در حال حاضر در بخش ملی نیز شاهد آن هستیم. در بخش ملی نیز فن­بازارهایی وجود دارد اما نتوانسته است زمینه مبادله داشته­های فناوری را با نیازمندی‏های به آن فراهم آورد. لذا در این شرایط شاهد آن هستیم که هر دانشگاهی یا مرکز تحقیقاتی یا صنعتی، بدون بهره­ گیری حداکثری از توانمندی‏های فناورانه موجود توسعه فناوری را در دستور کار دارد. البته این موضوع در سطح علم هم وجود دارد.
دستیابی تکراری به فناوری یعنی کاهش ضریب نوآوری. وقتی بخش از ظرفیت مغزافزاری، نرم­افزاری، دانش­افزاری و سازمان­افزاری درگیر اکتساب فناوری‏هایی بشود که پیش از آن کسب شده است تقریباً می­توان گفت این میزان از ظرفیت در فرایند نوآوری مشارکت نمی­کند. و این ضریب نوآوری را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
تحقیقات مجدد یعنی کاهش جریان دانش جدید در مخزن دانشی ودجا. در شرایطی که بخشی از دانش تولیدی، مشابهت با دانش تولیدی پیش از خود داشته باشد پس بخشی از دِبی جریان دانشی وارده به ودجا گویی عملاً از ظرفیت اضافه نمودن دانش خارج گردیده به‌مثابه آن‌که بخشی از مجرای دانشی دچار حباب­زدگی و یا گرفتگی شده باشد.
با توجه به موارد فوق از آنجا که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت فن­بازار نبود الگویی برای ارتقاء کمیت و کیفیت مبادلات فناوری می­باشد از این‌رو عدم انجام تحقیق فوق ما را از داشتن الگوی مناسب محروم خواهد نمود. از این‌رو تمامی موارد فوق جنبه‌های سلبی تحقیق مورد نظر به‌حساب می ­آید.
جنبه­ های ایجابی ضرورت و اهمیت تحقیق :
مطالب فوق، اهمیت فن‌بازار را به‌عنوان مکانیزمی برای رویارویی با چالش‌های مذکور نشان می‌‌دهند. از طرف دیگر، رونق فن‌بازار دفاعی می‌‌تواند عامل مهمی در افزایش تعاملات بنگاه‌ها و اشاعه فناوری و درنتیجه عامل مؤثری در انتقال تجارب و یادگیری فناورانه باشد که این مسئله بر اهمیت فن‌بازار دفاعی و ضرورت پرداختن به آن می‌‌افزاید.
برای بیان جنبه­ های ایجابی تحقیق باید به این نکته اشاره داشت که اهمیت و ضرورت این تحقیق ناشی از اهمیت و ضرورت رونق یافتن فن‌بازار دفاعی بوده است که خود ناشی از موارد زیر است:
فن‌بازار به‌عنوان یک مکانیزم اطلاع‌رسانی، بنگاه‌های دفاعی کشور را از توانمندی‌های یکدیگر و نیز توانمندی‌های سایر بنگاه‌ها و نهادها مطلع می‌‌سازد؛
فن‌بازار از دوباره‌کاری و موازی‌کاری‌ تحقیقاتی یا انتقال فناوری چندباره از خارج به داخل جلوگیری می‌‌کند؛
فن‌بازار بستری برای یادگیری فناورانه بنگاه‌های دفاعی از یکدیگر فراهم می‌‌سازد؛
‌‌‌فن‌بازار موجبات اکتساب سریع فناوری را فراهم آورده و از این طریق تحقق اهداف دفاعی را تسریع می‌‌کند؛
فن‌بازار با فراهم آوردن امکان فروش فناوری به تأمین منابع مالی بنگاه‌های دفاعی کمک می‌‌کند؛
فن‌بازار از انباشت بدون استفاده فناوری در دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و سازمان‌ها و بنگاه‌های دفاعی جلوگیری می‌‌کند؛
فن‌بازار با کمک به فروش مکرر فناوری، هزینۀ توسعۀ آن‌ را برای توسعه‌دهنده و هزینۀ خرید آن‌ را برای صاحب فناوری جبران می‌‌کند؛
‌‌‌فن‌بازار با فراهم آوردن امکان خرید فناوری‌های غیرکلیدی، امکان تمرکز بنگاه‌های دفاعی را بر فناوری‌های کلیدی فراهم می‌‌سازد
۳-۱٫ بیان مسئله
اهمیت و توسعه فناوری در بخش دفاعی بسیار حائز اهمیت و تأثیر آن بر تقویت بنیه دفاعی روزافزون است. اقتصاد دفاعی تأثیرپذیری بالایی از فناوری دارد بدین ترتیب که فناوری‌های نو و بدیع باعث ایجاد قابلیت ­های جدیدی در سامانه­ها شده به بیانی موجب ارتقاء، بهبود و جهش در نوآوری‌های سامانه­ای شده و این تغییرات و در برخی موارد تحولات، شدیداً می‌تواند نیروی مسلح را در پیاده­سازی سناریوهای خودیاری داده و حتی سناریوهای متنوعی را پیش روی نیرو قرار دهد. در چنین شرایطی اقبال محصولی نیروهای مسلح به وزارت دفاع افزایش یافته و درخواست محصولات جدید مبتنی بر فناوری‌های نو افزایش یافته بازار محصولات نوین و اقتصاد دفاعی پررونق می­گردد. نیروهای مسلح نیز با قدرت و اعتماد به نفس بالاتری برای مقابله و دفاع آمادگی یافته و با ارائه سامانه­های جدید بازدارندگی ایجاد می­گردد.
بخش دفاعی از دیرباز پیشتاز و پیشرو در دستیابی به فناوری نو بوده است بدین ترتیب سرریز فناوری‌های دفاعی سبد فناوری‌های ملی را افزایش داده نرخ رشد فناوری ملی را نیز به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فناوری با داشتن چنین جایگاه کلیدی مواجه با چند مقوله مهم است : هزینه دستیابی به فناوری‌های جدید بسیار بالا بوده؛ زمان دستیابی فناوری برای صنعت دفاعی ۵ تا ۱۰ بوده؛ شرایط دستیابی در این مقطع زمانی بسیار ناپایدار و متغیر و تحت تأثیر عوامل سیاسی و تحریم بوده؛ شرایط اقتصادی کشور محدودیت در بودجه و منابع فناوری ایجاد نموده؛ هزینه­ های سرسام­آور و روبه افزایش غیرتحقیقاتی و پشتیبانی عمومی که تنه به تنه محور بودجه­ای تحقیقات و نوآوری می­زند عاملی دغدغه­آور برای توسعه فناوری شده؛ عمر فناوری بدلیل نرخ بالای نوآوری بسیار کوتاه می­باشد.
یکی از اقدامات مهمی که وزارت دفاع در ۱۰ تا ۱۵ ساله گذشته انجام داده تلاش برای اشتراک­گذاری فناوری و افزایش بهره­وری اقتصاد فناوری است. ارزش اقتصادی فناوری دو وجه دارد ۱٫ ارزش حاصل از توسعه تسلیحات و تجهیزات که به قدرت دفاعی کمک شایانی می‌کند؛ و اقتصاد دفاعی را بارور می‏نماید۲٫ وجه دیگر ظرفیت اقتصادی ارزش حاصل از فروش فناوری است. یعنی تولید ثروت مستقیم از فروش فناوری.
علی‌رغم این تلاش‌ها شواهد غیررسمی حاکی از آن است که مبادلات و همکاری‌های فناورانۀ میان صنایع دفاعی و غیردفاعی، وضعیت مناسبی ندارد. این در حالی است که دستیابی بخش دفاعی به فناوری‌های نو و بدیع بالا بوده و نیازهای بنگاه‌های دفاعی و غیردفاعی به انواع فناوری­ها روبه افزایش است؛ در این خصوص فعالیت‌های قبلی برپایی فن‌بازار اعم از برگزاری همایش­ها و نمایشگاه­های فناوری؛ کارگاه­های مدیریت تجاری­سازی و اقدامات دیگر فن­بازار نتوانسته است به‌خوبی فضای مبادله­ای مناسبی را ایجاد کرده و توازن منطقی بین نرخ رشد فناوری و نرخ مبادله آن ایجاد نماید. از این‌رو ارزش مالی ناشی از مبادلات فناوری، رقم ناچیزی را در سبد درآمدهای سازمان‌های دفاعی به خود اختصاص داده است.
با توجه به مطالب فوق ضرورت دارد تا فاصله بین نرخ دستیابی به فناوری و نرخ مبادله آن کم شود. از آنجا که فن­بازار یکی از سازوکارهای اصلی در ارتقاء سطح مبادلات فناوری به‌حساب می ­آید لذا مسئله تحقیق عدم موفقیت در کمیت و کیفیت مبادلات فناوری با بهره گرفتن از سازوکار فن‌بازار می­باشد.
۴-۱٫ اهداف تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد، اهداف این تحقیق به شرح زیر بوده است: