یکى دیگر از مستندات حکم سقط حدیثى است که رفاعه از امام صادق (ع) نقل مى‏کند. مضمون حدیث آن است که زنى دارویى مى‏خورد که نتیجه آن باز شدن رحم است، در حالى که معلوم نیست قطع عادت آیا نتیجه بیمارى بوده است یا باردارى. امام از مصرف چنین دارویى نهى مى‏کند. (حرعاملی،۱۴۱۰،ص۳۳۸).
باز در حدیث دیگرى از امام باقر علیه السلام حکم زنى را مى‏پرسند که: «عمداً دارویى خورد در حالى که باردار بود و شوهر خود را از آن مطلع نساخت و فرزندش را سقط کرد. » (همان،ص۳۲) حضرت حکم فقهى مسئله را در این باب صادر مى‏کند که عبارت است از آن که: زن باید دیه‏اى متناسب با مرحله‏اى که جنین در آن بوده به پدر جنین بپردازد و از ماترک جنین نیز ارث نمى‏برد.
اگر ما باشیم و این ادله خاص نمى‏توانیم چنان حکم عام به دست آوریم که همه موارد سقط را حرام قلمداد کند. کافى است مفاد و دلالت یکایک این ادله را به شیوه‏اى فقیهانه بررسى کنیم. براى مثال در حدیث اخیر حکمى که صادر شده، ناظر به جایى است که مادر بدون اذن ولىّ جنین – که پدرش باشد مرتکب سقط جنین شده است. از این رو چه بسا اگر پدر در این قضیه همکارى مى‏کرد، حکم امام به گونه دیگرى بود. از آن گذشته در همه این موارد، احساس مى‏شود که مادر بى آن که هیچ ضرورتى در میان باشد، دست به سقط زده و این بسیار با جایى که ضرورتى در بین باشد، متفاوت است.
از همه این‏ها گذشته در این موارد احساس مى‏شود که مادر آگاهانه و خودخواسته باردار شده است و اینک بى‏هیچ ضرورت و اضطرارى دست به سقط مى‏زند، از این رو نمى‏توان حکم را به جایى تسرى داد که مادر در باردارى هیچ نقشى نداشته و یا مُکرَه (مجبور) شده است. چه بسا کسى ادعا کند که احکام صادر شده در این مسئله ناظر به موردى خاص و قضیه‏اى شخصى بوده و امام (ع) در پى بیان حکم کلى سقط نبوده و این احکام از مقوله “قضیه فى واقعه” است؛ یعنى کسى سئوالى کرده و امام با توجه به وضع او حکم خاص مربوط به او را بیان داشته است. البته پاسخ این ادعا آسان به نظر مى‏رسد. چه بسا مى‏توان گفت که هر چند این حکم موردى بوده است، اما مى‏توانیم شرائط و حالاتى را که در اصل حکم نقشى نداشته‏اند ندیده بگیریم و از حکم، الغاى خصوصیت کنیم و در نتیجه به حکمى کلى برسیم.
اگر این پاسخ را بپذیریم، آیا الغاى خصوصیت تا جایى پیش خواهد رفت که اراده و عدم اراده مادر در اصل باردار شدن کنار گذاشته شود و آن گاه بگوییم هرچند مادر ناخواسته و به اجبار باردار شده، اما با کنار گذاشتن اراده حکم مى‏کنیم که در این حالت نیز سقط جنین حرام است؟ مگر اراده از شرائط عام تکلیف نیست که با فقدان آن اساساً نمى‏توان از هیچ تکلیفى سخن گفت؟
به نظر نمى‏رسد که بتوان از ادله خاص چنان الغاى خصوصیت کرد که همه موارد و حتى مسئله سقط جنین ناشى از تجاوز به عنف یا زناى با محارم را فرا بگیرد. در این‏جا مقصود ارائه بحثى فقهى و تحلیلى فقیهانه نیست، این کارى است که در جاى خود باید انجام شود.
البته ادله دیگرى ممکن است براى اثبات حرمت سقط جنین ارائه شود مانند عنوان جنایت بر جنین، وجوب کفاره و دیه. چه بسا کسانى به استناد آن که سقط جنین جنایت بر آدمى است و جنایت بر انسان حرام است و باز در مواردى سقط جنین کفاره دارد و این که سقط جنین موجب دیه است، نتیجه بگیرند که از این احکام وضعى پى به حرمت تکلیفى این عمل مى‏بریم. به فرض که همه این ادله را بپذیریم، سخن آن است که این ادله نشان مى‏دهد سقط جنین در موارد عادى حرام است و موجب دیه و گاه کفاره مى‏شود. حال آن که بحث آن است که آیا حرمت همه موارد اضطرارى را فرا مى‏گیرد؟ فقیهان پاسخ خواهند داد که تنها استثنا جایى است که جان مادر در خطر جدى باشد. این استثنا به جاى خود ارزنده است، اما آیا نمى‏توان با تنقیح مناط و تحلیل دقیق‏تر ادله خاص، سقط جنین ناشى از تجاوز به عنف یا بر اثر فقر شدید را یکى از موارد اضطرار و مشمول حکم جواز دانست؟
۱-۳-۲- دوتئوری جدید در فقه
در این جا لازم است به دو نظرگاه دیگر در این باره اشاره کنیم تا روشن شود که نتایج فوق صرفاً استحسان نیست و حتى مى‏توان با همان ساز و کارهاى استنباط حکم، به نتیجه‏اى خلاف مشهور و در عین حال قابل دفاع دست یافت. نخستین نظرگاه از آیت‏الله صانعى است و نظرگاه دوم متعلق به شهید آیت‏الله بهشتى است. این دو نظرگاه هرچند خلاف مشهور هستند، اما نشان دهنده تلاشى فقهى در این زمینه هستند و مخالفان باید پاسخى فقهى به آن‏ها بدهند و در نحوه استدلال آنان خدشه کنند.
در اسفند ۱۳۸۱، استفتایى از آیت‏الله صانعى شد و فتواى ایشان در مورد چند مسئله از جمله سقط عمدى جنین در این موقعیت‏ها خواسته شد:
سقط در جایى که ادامه باردارى جان مادر را به خطر اندازد، سقط در جایى که اطمینان حاصل شود جنین پس از تولد داراى نقص عضو جدى خواهد بود، سقط در جایى که اطمینان حاصل شود که جنین زنده زاده نخواهد شد، سقط در جایى که حاملگى موجب عسر و حرج شود و سقط در موردى که باردارى ناشى از تجاوز به عنف باشد.
پیشتر پاره‏اى از فقها درباره برخى از این فرضها و صورتها فتوا داده بودند، اما ایشان علاوه بر آن موارد، به شقوق دیگر نیز پاسخ دادند که انتظار آن نمى‏رفت.
ایشان به استناد قاعده «لاحرج» و رفع احکام حرجى سقط، پاره‏اى از موارد فوق را مانند خطر جانى براى مادر، یامورد نقص عضو جدى جنین و یا جایى که ادامه باردارى موجب عسر و حرج جدى والدین شود، جایز دانستند، اما در همه این شقوق جواز سقط را به پیش از چهار ماهگى جنین مشروط ساختند. در مورد جنین ناشى از تجاوز، سقط آن را به استناد قاعده لاحرج مجاز دانستند و حتى پس از این مدت نیز با توجه به نامشروع بودن جنین و این که ادله حرمت سقط تنها شامل فرزندان مشروع است، سقط جنین ناشى از تجاوز را حتى پس از چهار ماهگى مجاز دانستند. متن فتواى ایشان در مورد سقط جنین ناشى از تجاوز به شرح زیر است:
«قبل از چهار ماهگى به حکم لاحرج مانعى ندارد و اما بعد از چهار ماهگى چون قتل نفس بودن آن شرعاً و ادعاءً که در مورد فرزندان مشروع با نص ثابت شده محل اشکال و تأمل بلکه منع است و نص شامل چنین جنین‏هایى نمى‏باشد، بنابراین، قول به جواز سقط چنین جنین‏هایى آن هم براى مسائل عرضى و آبرویى و آن هم با فرض عنف، سخن جزافى نیست و عموم ادله نفى حرج حاکم مى‏باشد و نمى‏توان قائل به حرمت شد. » (سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین ترتیب، ایشان سقط جنین ناشى از تجاوز را در هر مرحله‏اى از رشد، مجاز مى‏داند. اما ادله ایشان در این باره چیست؟
نخستین دلیل ایشان، دلیل عام نفى حرج است که بر هر حکم دیگرى مى‏تواند مقدم باشد. مادرى که جنین ناشى از تجاوز در رحم خود دارد، مى‏تواند به استناد این قاعده دست به سقط بزند. اما از آن جا که عموم فقها در مورد سقط جنین پس از چهار ماهگى اتفاق نظرى اجماع‏گونه دارند و به نظر نمى‏رسد که این قاعده شامل پس از چهار ماهگى نیز گردد، ایشان نخست مى‏کوشد مفاد و دایره شمول ادله را (که غالب فقها به آن‏ها در این گونه موارد استناد کرده‏اند) روشن سازد و سپس قاعده لاحرج را شامل پس از چهار ماهگى نیز بداند. راهى که ایشان مى‏پویند به این شرح است که تا چهار ماهگى، قاعده لاحرج بى هیچ تردیدى بر ادله دیگر حاکم است، در این مورد بحثى نیست، چون سقط جنین از مصادیق قتل نفس به شمار نمى‏رود و عموم فقها دمیده شدن روح را پس از این مدت مى‏دانند. اما پس از چهار ماهگى از آن جا که عموم فقها معتقدند که جنین داراى روح است و سقط آن منجر به قتل نفس مى‏شود، جاى بحث دارد. در این جا مخالفان سقط جنین مى‏توانند قیاسى به این شرح تشکیل دهند:
جنین پس از چهار ماهگى داراى نفس است، قتل نفس طبق ادله شرع حرام است، پس، سقط جنین پس از چهار ماهگى حرام است.
ایشان هرچند مقدمه اوّل و دوم را مى‏پذیرند، اما در مفاد و دایره شمول مقدمه دوم بحث مى‏کنند. طبق تحلیل ایشان حرمت قتل نفس مستند به حکم شارع (خدا) است و در این که این حکم شامل جنین ناشى از تجاوز شود، مى‏توان تردید کرد و حتى مى‏توان منکر آن شد. به تعبیر دیگر شارع فرموده که فرزندان خود را نکشید و این حکم تنها شامل فرزندان مشروعى است که مشمول دیگر احکام شارع مى‏گردند. نمى‏توان از حرمت قتل نفس محترم در این جا فرزندان مشروع – به حرمت سقط جنین ناشى از تجاوز پل زد. به نظر مى‏رسد که این کار گونه‏اى قیاس مع الفارق باشد. از نظر ایشان اگر مستند حکم به حرمت سقط جنین ناشى از تجاوز، حکم شارع باشد، این حکم شامل مورد جنین نامشروع نمى‏شود. از این رو ما مى‏مانیم و عمومیت قاعده نفى حرج و در نتیجه جواز سقط جنین ناشى از تجاوز به عنف.
اما نظرگاه آیت الله شهید بهشتى، از نظریه رایج فقهى در این زمینه و حتى نظر آیت الله صانعى بسیار فراتر مى‏رود. ایشان با تحلیل ادله موجود درباب سقط جنین به این نتیجه مى‏رسد که از ادله موجود حرمت سقط جنین به دست نمى‏آید. ایشان معتقد است که مسئله سقط جنین همواره میان فقها مطرح بوده است، اما به مثابه یک مسئله حقوقى، نه کیفرى. سقط به عنوان مسئله‏اى که به والدین زیان مى‏زده و موجب تضییع مال مى‏شده، محل بحث واقع گشته است، نه به عنوان مسئله‏اى تکلیفى.
دیه یک جنبه حقوقى است. این که آیا اگر زنى با اجازه و رضایت شوهرش بچه‏اى را انداخت گناهى مرتکب شده یا نه، هیچ مطرح نبوده، جز در یک روایت که نقل خواهم کرد. در کلمات فقها که حتى آن یک روایت هم مطرح نیست و اصلا چیزى نیافتم، باز با تتبع وسیعى که کردم حتى در رساله‏هاى عملى امروز، بحث به عنوان دیه مطرح است؛ در عروه الوثقى‏، در تحریر الوسیله، اما این که حرام و گناه است یا نه، طرح نشده؛ نه در میان فقهاى عامه و نه در میان فقهاى خاصه، نه در روایاتى که عامه از پیغمبر و حتى از صحابه نقل کرده‏اند و نه در روایاتى که خاصه از ائمه نقل کرده‏اند. باز عرض مى‏کنم، جز در یک روایت.» (دکتر بهشتی،۱۳۷۹،ص۵۳)
آن گاه ایشان نتیجه مى‏گیرد: «اگر کسى در این زمینه نظر به حرمت بدهد و بگوید حرام است، نمى‏شود گفت وى در سیاق فقهاى گذشته – رضوان الله علیهم اجمعین فتوا داده است. و نه اگر کسى گفت حرام نیست، نمى‏شود گفت وى بر خلاف فقهاى گذشته فتوا داده است. » (همان،صص۵۳.۵۴)
ایشان پس از طرح این نکته، دو مسئله را از هم تفکیک مى‏کند. نخست مى‏پرسد که آیا سقط جنین خود به خود گناه است؟ پاسخ مى‏دهد که چنین نیست. دیگر آن که سقط به دلیل تجاوز به حقوق والدین جرم است، سپس نتیجه مى‏گیرد که دیه براى تأمین رضایت والدین است. اما اگر آنان به این کار راضى باشند، دیگر سقط جنین حرمت تکلیفى نخواهد داشت و قتل نفس محسوب نمى‏شود. البته مى‏توان پس از ولوج (دمیده شدن) روح از قتل نفس سخن گفت، اما زمان ولوج روشن نیست و از چهار ماه تا هفت ماه متغیر است و علم در این مورد ساکت است. (همان،صص۵۴.۵۸) حاصل نظر ایشان در چند نکته زیر متمرکز مى‏شود:
۱.سخن فقهاى گذشته و حال، همه درباره حکم وضعى سقط است و اساساً این مسئله، یک مسئله حقوقى است، نه کیفرى. از این رو قول به حرمت سقط مورد اجماع فقها نیست.
۲.تا قبل از چهار ماهگى سقط جنین به هیچ روى حرام نیست و از ادله موجود نمى‏توان حکم تکلیفى حرمت را استنباط کرد. از این رو در این مدت مادر مى‏تواند به هر دلیلى جنین خود را حتى جنین مشروع را سقط کند، البته به شرطى که پدر راضى باشد.
۳.اسقاط جنین پس از تبدیل شدنش در رحم به انسان داراى روح، حرمت فراوان دارد و قتل نفس به شمار مى‏رود و تمامى احکام مربوط به قصاص و دیه و کفاره بر آن بار مى‏شود. (همان،ص۲۰۳).)
۴.تحریم سقط جنین به نحو مطلق، و بر اساس ادله‏اى که ذکر نکردیم و به استناد عناوین ثانویه دیگر، درست نیست. (همان)
۵.دولت اسلامى مى‏تواند به صلاحدید خود سقط جنین را بنا به مصالحى منع کند و یا براى آن قیودى ایجاد نماید. (همان)
گفتنى است که ایشان این مباحث را قبل از انقلاب اسلامى مطرح ساختند و طى رساله‏اى به زبان‏هاى عربى و فارسى به تفصیل مسئله سقط جنین و ناباورى را بررسى کردند. ایشان در این رساله شیوه‏اى فقیهانه در پیش گرفتند و ادله را بررسى و مفاد آن‏ها را تحلیل کردند. البته ممکن است کسى نتایج ایشان را نپذیرد و یا در شیوه فقهى ایشان تردید کند، اما مسلّم است شخصى که داراى تحصیلات فقهى و در عین حال نگاهى امروزین به مسائل داشته باشد، مى‏تواند به استنباطات تازه‏اى دست یابد که دیگران را خوش نیاید.
۱-۳-۳- رهیافت‏هاى تازه در فقه
امروزه در کشورهاى اسلامى عربى مسئله سقط جنین در کانون مباحث فقهى و حقوقى قرار گرفته است و موافقان و مخالفان این مسئله به گونه‏اى جدى در پى و دفاع از باور خود هستند. افزون بر مواردى که براى حفظ جان مادر سقط جنین مجاز شمرده مى‏شده، موارد دیگرى نیز مورد بحث قرار گرفته است. براى مثال از چهار مورد مى‏توان نام برد که پاره‏اى از صاحب نظران، سقط را جایز مى‏دانند: نخست سقط جنین براى کنترل جمعیت، دوم سقط جنین ناقص‏الخلقه، سوم سقط جنینى که مادرش مبتلا به ایدز است، و چهارم سقط جنین ناشى از تجاوز.
دکتر حسن مرصفاوى، حقوقدان مصرى طى مقاله‏اى مفصل سقط جنین را از منظر حقوقى بررسى مى‏کند و به این نتیجه مى‏رسد که دولت باید قانون منع سقط جنین را در مواردى تعدیل کند و در جایى که کنترل جمعیت در میان است و تعداد افراد خانوار زیاد است، این عمل تحت شرائطى و زیر نظر پزشک مجاز شناخته شود. (مرصفاوی،۱۹۵۸،صص۱۰۶.۸۹) در این مورد یکى از محققان ایرانى این مسئله را از منظر فقهى کاویده و آن را تنها در صورتى که مصالح اجتماعى ایجاب کند و مشروط به حکم ولایت فقیه باشد، مجاز دانسته است. وى در این باب مى‏نویسد:
«سقط جنین براى کنترل جمعیت جایز نیست، مگر آن که افزایش جمعیت به گونه‏اى باشد که تولد نوزادان در آینده موجب بحران شدید و فاجعه ملى محسوب شود… در این صورت براى مصحلت عمومى و ضرورت اجتماعى و حفظ نظام اسلامى، ولىّ فقیه مى‏تواند در صورت صلاحدید، با حکم ولایى خود مجوز سقط جنین را موقتاً تا رفع ضرورت صادر نماید. » (عارفی،۱۳۸۱،ص۱۴۰)
سقط جنین ناقص‏الخلقه نیز از موارد بحث‏انگیز بوده، که مجمع فقه اسلامى (رابطه العالم الاسلامى) آن را در صورتى که کمتر از چهار ماهگى باشد، مجاز دانسته است. مصوبه فقهى این مجمع در دوازدهمین اجلاس مکه، ۱۷ فوریه ۱۹۹۰ به این شرح است:
«چنانچه از عمر جنین ۱۲۰ روز گذشته باشد، حتى در صورت اثبات ناقص‏الخلقه بودن، اسقاط آن جایز نیست… لکن پیش از چهار ماهگى چنانچه طبق تحقیقات و بررسى‏هاى دقیق پزشکى ثابت شود جنین ناقص‏الخلقه و غیر قابل علاج به دنیا مى‏آید و موجبات زندگى دردناکى براى خود و خانواده‏اش فراهم مى‏گردد، با در خواست والدین اسقاط آن جایز مى‏باشد. » (امجد،۱۳۷۶،۷۳))
در باب سقط جنین به دلیل وجود بیمارى ایدز نیز مباحثاتى صورت گرفته است و کسانى براى سلامت جامعه و پیشگیرى از رشد این بیمارى در میان آیندگان، نه تنها آن را مجاز دانسته، بلکه توصیه کرده‏اند که مادران مبتلا به ایدز تشویق به سقط جنین شوند. (همان،ص۱۷۴) با این همه نهمین کنفرانس مجمع فقه اسلامى که در ۱۹۹۵ در ابوظبى منعقد شد، بیانیه‏اى صادر کرد و در آن نظریات اعضاى خود را در باب مسائل فقهى مختلف ایدز اعلام داشت. در مورد سقط جنین مادرى که مبتلا به ایدز است، چنین نظر داد:
«نظر به این که انتقال ویروس از مادر مبتلا به بیمارى نقص مصونیت اکتسابى (ایدز) به جنینش غالباً تنها پس از پیشرفت باردارى (دمیده شدن روح در جنین) یا هنگام زایمان، رخ مى‏دهد، سقط جنین شرعاً جایز نیست. » (مجله مجمع الفقه،۱۹۹۶،ص۶۹۷))
در باره سقط جنین ناشى از تجاوز به عنف نیز بحث‏هایى تازه شروع شده است. یکى از پژوهشگران به استناد احکام فقهى پیشین و از طریق قیاس -که مورد قبول پاره‏اى از اهل سنت است به این نتیجه مى‏رسد که سقط جنین ناشى از تجاوز تا قبل از چهار ماهگى مجاز است، لیکن وى به دلیل آن که موفق به یافتن نص و حکمى از فقها در این باب نشده است، حکمى صادر نمى‏کند، با این همه مى‏گوید که اخیراً در یکى از کشورهاى مسلمان شمال آفریقا، فقها به زنانى که بر اثر جنگ‏هاى مرزى مورد تجاوز دسته جمعى شده بودند، فتوا دادند که سقط جنین براى آنان مجاز است. (همان،ص۱۲۰))
یکى دیگر از محققان طى مقاله مفصلى مى‏کوشد سقط جنین ناشى از تجاوز به عنف را بر اساس بحث فقهى “صِیال” یا حمله توجیه کند. وى پس از ارائه ادله خود، سقط جنین را در چنین مواردى مجاز مى‏شمارد و آن را کمترین حق قربانى مى‏داند و معتقد است که این حکم با مبانى دین اسلام که کاملاً مبتنى بر عدالت است، سازگار مى‏باشد. وى سپس شرائطى براى این کار بر مى‏شمارد، از جمله آن که سقط باید بلافاصله پس از تجاوز صورت گیرد. اگر تأخیرى در این کار روى دهد، گویى او به ادامه باردارى راضى است، از این رو دیگر نمى‏تواند اقدام به سقط کند. همچنین اگر جنین بیش از چهار ماهه باشد، دیگر نمى‏تواند آن را به هیچ روى سقط کند و این کار قتل نفس به شمار مى‏رود. (هلالی،۱۴۲۱،ص۳۱۴)) اما ایشان به این پرسش پاسخ نمى‏دهد که اگر تأخیر زن قربانى دلیل موجهى داشت، چگونه مى‏توان از آن رضایت را کشف کرد و طبق همان مبانى که مى‏توان متجاوز را دفع کرد، سقط جنین که تا قبل از چهار ماهگى مجاز است، چرا پس از آن مجاز نباشد؟
به گزارش خانم نوال سعداوى، شیخ الازهر در مصر فتوایى صادر کرد که به قربانیان تجاوز به عنف اجازه سقط جنین را مى‏داد. اما این فتوا بحث‏هاى داغى را میان موافقان و مخالفان پدیدآورد. (سعداوی،۲۰۰۰،ص۴۷) وى پس از نقل این ماجرا با نقد دیدگاه رایج مرد سالارانه میان فقها و قانونگذاران مصرى مى‏پرسد که چرا نباید زن قربانى مجاز به ادامه باردارى باشد و سپس بتواند به نام خود براى فرزندش شناسنامه بگیرد و جامعه نیز جایگاهش را به رسمیت بشناسد و به فرزندش به چشم حرامزاده ننگرد؟! (همان،ص۴۸))
هرچند سقط جنین قانوناً در کشورهاى اسلامى جرم به شمار مى‏رود، اما سقط به دلیل تجاوز به عنف از عوامل مخففه جرم است و کسى که به این دلیل دست به سقط مى‏زند، از تخفیف برخوردار مى‏شود. ماده ۳۲۱ قانون جزاى کشور اردن زنى را که دست به سقط جنین مى‏زند، به شش ماه تا سه سال زندان محکوم مى‏کند. اما ماده ۳۲۴ همین قانون، زنى را که براى حفظ شرف و آبروى خود به این کار دست مى‏زند مشمول تخفیف مى‏شمارد. (زکی شمس،۱۹۹۷،ص۲۴۷۷) دیگر کشورهاى مسلمان نیز کم و بیش به همین شکل با مسئله برخورد کرده‏اند. البته پاره‏اى کشورها مانند عربستان سعودى سقط جنین را تنها موجب کفاره دانسته‏اند و به این ترتیب، عملاً با این مسئله بسیار آسانگیرانه برخورد کرده‏اند. (همان،ص۲۵۲۵).
۱-۴- ضمانت اجرای سقط جنین
در این مبحث به بررسی قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی در رابطه با سقط جنین می‌پردازیم اشاره به این نکته نیز لازم است که هدف اصلی از طرح این مبحث اشاره به جرم سقط جنین و دامنه مسئولیت کیفری می‌باشد.
۱-۴-۱-مسئولیت کیفری
طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی به تبیین مراحل تکوین جنین پرداخته و میزان دیه آن را مشخص نموده، بنابراین چنانچه در جنین روح دمیده شده باشد، مطابق ماده ۶۲۲ قانون یاد شده مرتکب به قصاص محکوم می‌شود و در صورتی که در جنین روح دمیده نشده باشد به پرداخت دیه به علاوه مجازات یک سال تا سه سال حبس که در هر مورد ساری و جاری است محکوم می‌شود. در اینجا قانونگذار به پیروی از فقه امامیه، جنینی که در آن روح دمیده شده را انسان کاملی دانسته است که ازهاق نفس او موجب قصاص خواهد بود. همچنین دیه جنین پس از دمیده شدن روح طبق ماده ۴۸۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ تفاوتی با دیه کامل انسان ندارد.در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده است:دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:
الف-نطفه ای که در رحم مستقر شده است،دوصدم دیه کامل است.
ب_علقه که درآن جنین به صورت خون بسته درآید،چهارصدم دیه کامل
پ_مضغه که درآن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید،شش صدم دیه کامل
ت_عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است،هشت صدم دیه کامل
ث_جنینی که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده ولی روح درآن دمیده نشده است،یک دهم دیه کامل
ج_دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد،دیه کامل واگر دختر باشد نصف آن واگر مشتبه باشد،سه چهارم دیه کامل
از آنجا که دیه و قصاص حق الناس است، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست و اولیاء جنین می‌توانند حق خود را اسقاط و مرتکب را مورد عفو قرار دهند، لیکن مجازات حبس به قوت خود باقی است، زیرا قانونگذار در اصلاحات قانون سال ۱۳۷۵ به جنبه عمومی جرم نیز توجه نموده است.