دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 6 – 9 |
۵- نظریه احترام اموال
نظریه حرمت مال مسلمان بر اساس روایت مشهور “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” از پیامبر اکرم (ص) میباشد. معنای آن نیز چنین است که مال مسلمان همچون خون وی محترم است. نتیجه ی چنین احترامی به اموال مسلمانان عبارت است از عدم امکان ورود خسارت به اموال مسلمانان و دیگر اینکه این مال نباید به هدر برود، یعنی در صورت بروز خسارت یا تلف باید نقیصه وارده جبران گردد. بنابر آنچه پیش تر گفتیم، محیط زیست از اموال مشترک بشریت است و میراثی است که باید برای نسل های بعد به ارث برسد. جمع میان دو مطلب فوق الذکر حکایت از ضمان ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دارد.[۲۶]
نظریه ی احترام اموال مسئولیت به حفاظت از محیط زیست را به حداکثر ممکن می رساند. بدین توضیح که در این نوع از مسئولیت حتی اگر نتوان عامل را بر اساس نظریات اتلاف و یا تسبیب وادار به جبران خسارت زیست محیطی نمود؛ راه جبران خسارت باز است. چرا که در این نظریه حتی اگر تلف مستقیماً به فاعل اسناد پیدا نکند و یا حتی اثبات رابطه سببیت به جهت وجود مقدمات و واسطه های متعدد، متعسر یا متعذر گردد، می توان خسارت وارده را مشمول نقض قاعده ی احترام مال مسلمان قلمداد و عامل را الزام به جبران یا در صورت اقتضا پیش گیری از بروز خسارت نمود. فلذا ضمان ناشی از نقض قاعده احترام اموال، اعم است از اتلاف و تسبیب و یا تعدی و تفریط و لا ضرر. بنابرین نظریه فوق سازگاری بیشتری با جبران خسارات زیست محیطی دارد. علی الخصوص آن هنگام که عامل بروز خسارت، حکومت و یا دولت باشد. چرا که بر اساس حدیث “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” احترام مواهب الهی و محیط زیست همسان با احترام خون مسلمان برشمرده شده و دولتی که طرف دعوی زیست محیطی قرار میگیرد به سادگی نمی تواند به بهانه حفظ منفعت عمومی، حقوق خصوصی تضییع شده را نادیده انگارد. چرا که باید ثابت نماید مصلحت مذبور احترامی بالاتر از خون یک مسلمان داشته است تا از مسئولیت بری گردد.
ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران
مبانی طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را می بایست در مبانی مسئولیت مدنی دولت و نظریاتی که در این خصوص ارائه شده است، جستجو کرد. چرا که در حقوق ایران اَعمال دولت را نمی توان دقیقاً به مثابه افعال اشخاص خصوصی دانست. لیکن دولت در پاره ای موارد حتی در صورت ایراد خسارت به اشخاص با استدلال به اینکه در راستای مصلحت عمومی و یا اعمال حاکمیتی اقدام نموده است از مسئولیت جبران خسارت مبری میباشد. بنابرین چنانچه خواهان بخواهد در دادگاه پیروز باشد می بایست با اثبات انطباق موضوع بر یکی از مبانی مسئولیت مدنی دولت خوانده را ملزم به جبران خسارت و وجدان قاضی را اقناع نماید.
مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران، بی ارتباط با مبانی فقهی آن نیست. چرا که غالباً از نظریات مشهور فقها در قانون گذاری استفاده شده است. فلذا شناخت مبانی مذبور در طرح دعوی داخلی علیه یک ارگان دولتی با موضوع زیست محیطی میتواند بسیار تاثیرگذار در به دست آوردن یک نتیجه مطلوب، هم برای زیان دیده و هم برای محیط زیست باشد.
با مطالعه و بررسی در آثار حقوق دانان در مبحث مربوط به مسئولیت دولت، می توان مهم ترین نظریات موجد مسئولیت برای دولت را شامل نظریه تقصیر، خطر، نظریه های مختلط و نظریه تضمین حق دانست. فلذا در این قسمت به بررسی و بحث پیرامون هریک از نظریات فوق پرداخته و میزان حمایتی را که هر یک از آن ها در حفاظت از محیط زیست به دست میدهد را مورد مطالعه قرار میدهیم.
۱- نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مدنی زیست محیطی مبتنی بر تقصیر را می توان یکی از قدیمی ترین نظریات در این زمینه دانست. بدین توضیح که زیان دیده در صورتی مستحق جبران خسارت توسط عامل خواهد بود که ثابت کند عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته است. تقصیر نیز در ابتدا مفهومی اخلاقی داشته است. یعنی مقصود از تقصیر رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی بوده است. لیکن در گذر زمان جامعه برای تقصیر مفهومی نوعی در نظر گرفت. بدین توضیح که در نظر اجتماع هر گونه رفتاری که خلاف رفتار یک انسان متعارف و محتاط جامعه باشد و زیان بار واقع شود، تقصیر نام دارد.[۲۷]
فلذا پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا اداره دولتی، خواهان دعوا در صورتی پیروز خواهد بود که پیش از اقامه دعوی دلایل اثباتی خود را جهت اثبات تقصیر خوانده آماده کرده باشد و بتواند با ارائه آن ها وجدان قضایی دادرس را در ارتکاب تقصیر قانع بسازد. بنابرین چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مبنای صدور رأی خود و شناسایی مسئولیت برای دولت یا ارگان دولتی قرار دهد، اثبات بروز خسارت زیست محیطی به زیان دیده برای صدور حکم به جبران خسارت کفایت نخواهد کرد.[۲۸]
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر اگرچه رویکرد شایع در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران میباشد، لیکن با حمایت حداکثری از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن فاصله بسیاری دارد. چرا که لزوم اثبات تقصیر، جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را متعسر می کند. بدین توضیح که اکثر قربانیان خسارت زیست محیطی انگیزه پایینی برای اثبات آن دارند. همچنین قدرت اثباتی پایین نیز به خاطر عدم امکان دسترسی به ابزار دقیق و گران قیمت کارشناسی و همچنین تعدد عاملین بروز خسارت زیست محیطی جایی که پای دستگاه های دولتی در میان است، از دیگر عوامل صعوبت اثبات تقصیر در اینگونه پرونده ها میباشد.[۲۹]
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پرونده های زیست محیطی، زمانی که دولت خوانده دعوا باشد به جهات دیگری نیز مبنای مناسبی برای حمایت از محیط زیست و حقوق شخص زیان دیده نخواهد بود. بدین توضیح که؛ اعمال و رفتارهای اداری سازمان ها و ارگان های دولتی، غالباً توسط کارمندان جریان مییابد. از سوی دیگر ،تمامی تصمیمات از جانب اشخاص حقیقی که در مقام ریاست یا معاونت یا وزارت هستند اتخاذ میگردد.[۳۰] فلذا خسارتی که به محیط زیست و حقوق زیستی اشخاص حقیقی در نتیجه این تصمیمات یا افعال نادرست حقوقی، وارد میآید، هم میتواند حقیقتاً مربوط به خطای کارمند باشد هم میتواند فراهم آورنده ی بستر دفاع غیر عادلانه ارگان دولتی در رفع مسئولیت جبران خسارت از خود باشد و خواهان دعوا را با محکوم علیه مواجه سازد که نهایتاًً توان مالی و اجرایی جبران خسارت وارده را نخواهد داشت. فلذا از پی حل این مشکل نیز نظریه هایی ارائه شده است که متعاقباً در قسمت نظریه های مختلط به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.
۲- نظریه خطر
بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیر، خواهان دعوا برای اینکه بتواند جبران خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند نیازی نیست که تقصیر وی را ثابت کند. بدین توضیح که زیان دیده از عمل دولت در عرصه زیست محیطی کافی است در دادگاه اصل ورود ضرر و همچنین رابطه بین ضرر و عمل عامل را به اثبات برساند تا در دادگاه مستحق جبران خسارت شناخته شود. فلذا چنانچه دادگاه در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت یا اداره دولتی، نظریه خطر را مبنای استدلال بر مسئولیت خوانده قرار دهد، می توان گفت حداکثر حمایت را از زیان دیده و محیط زیست به عمل آورده است.[۳۱]
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1401-09-25] [ 11:28:00 ق.ظ ]
|