۳۷٫ همکاری با سازمان‌های توسعه تجارت دیگر کشورها واتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون کشور

۳۸٫ ارتباط، همکاری و تبادل اطلاعات با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خـارج از کـشور و نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۳۹٫ بررسی و انجام اقدامات لازم به منظـور تهیـه وتـدوین مقـررات صـادرات و واردات کـشور واصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن

۴۰٫ بررسی و انجام اقدامات لازم به منظـور تهیـه و تـدوین مقـررات صـادرات و واردات کـشور واصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن

۴۱٫ بررسی مشکلات و تنگناههای تجاری کشور و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور رفع آن

۴۲٫ ایجاد نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در سایر کشورها و اعزام وابسته هـای بازرگـانی بـه کشورهای هدف و نظارت بر فعالیت‌های ‌نمایندگی‌ها و رایزنهـای بازرگـانی بـا رعایـت قـوانین و مقررات مربوط .

۴۳٫ برپایی غرفه اطلاع رسانی در نمایشگاه های داخلی و خارجی

تبصره۱- علاوه بر وظایف مندرج در ماده (۶)، کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات بـه عهده مرکز توسعه صادرات ایران محول شده است به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل می شود.^[۳۵]

گفتار سوم ) مشکلات اقتصادی کشور:

بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل شرایط موجود می‌باشند که مهم‌ترین موارد آن را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

۱ـ۳ ساختار تولید نامناسب: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار نامناسب تولید و ناقص بودن منحنی عرضه وعدم عرضه مناسب درکل اقتصاد بازمی‌گردد. کمبود سرمایه در گردش و نبود تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که اقتصاد ما در بخش عرضه توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته و از طرف دیگر موجب گسترش بیکاری در کشور شده باشد. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ‌ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل عرضه کم که بدلایل فوق الذکر بوده در زمان کوتاه قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را درپی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت کالاهای وارداتی و بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور

ب)ورود ضربه به صنایع غیرکارآمد و یا نوپا و ایجاد چالش در رقابت باتولیدات خارجی

ج)افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل رقابت و …

این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست^[۳۶].

۲ـ۳ مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی: کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌باشد و دیگری وجود قوانین ومقررات سختگیرانه در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل ‌کرده‌است .

‌به این ترتیب درصورت اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم قدرت‌های بزرگ اقتصادی و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشدنمی توان شاهد حضور گسترده و مؤثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتاًً فقر در کشور تکرار گردد.

پس در صورت عدم آمادگی کامل و ادامه تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ‌و اتحادیه اروپا به عنوان سردمداران جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارند، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد^[۳۷].

۳ـ۳ شاخص‌های اقتصادی: اکنون برخی شاخص‌های مؤثر ومهم اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار ندارد، نرخ تورم دو رقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نیز نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هر گونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید^[۳۸].

۴ـ۳ آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هر گونه اجرای سریع و شتابزده در به کارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و … به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و عدم هماهنگی می‌تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌های جدی در اقتصاد کشور گردد^[۳۹].

۵ـ۳ بیکاری: اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، با مازاد عرضه نیروی کار به صورت بیکاری پنهان و آشکار روبه‌رو است. از آنجایی که در کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نیز همواره با مازاد نیروی کار مواجه هستیم، آزادسازی و خصوصی‌سازی کارخانه‌ها دولتی که حاکم شدن نیروی عرضه و تقاضا ‌بر اساس بازار را به دنبال دارد، ایجاب می‌کند که نیروهای مازاد کنار گذاشته شوند. ‌بنابرین‏، این اقدام منجر به تشدید وضعیت بیکاری خواهد شد و با این وضع، بحران بیکاری جوانان تشدید و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد^[۴۰].