۲- پیاده کردن فلسفه سیاسی

در اقتصاد لیبرال و در چارچوب اعتقاد «شخصیت اقتصادی» ضروری است که دولت مداخلات خود را نسبت به ساختار اقتصادی معاصر کاهش دهد.

طرفداران اقتصاد لیبرال، ضمن طرفداری از استقلال و شخصیت اقتصادی افراد جامعه اظهار می‌دارند که وظیفه دولت در بازار رقابت، این نیست که ارزش‌های اقتصادی را بین خود و بخش خصوصی تقسیم کند، اینان اولویت و برتری را با استقلال اقتصادی افراد می‌دانند و معتقدند دخالت و یا مشارکت دولت در امور اقتصادی موجب خدشه دار شدن استقلال اقتصادی افراد جامعه خواهد شد. (مقبل، (۱۳۷۲: ۵۹-۵۶))

به طور کلی می‌توان اهداف خصوصی سازی را در کادر زیر خلاصه نمود.

جدول ۲-۱- اهداف خصوصی سازی (رضا پاکدامن،۱۳۷۴)

اهداف اولیه

کاهش ابتکار عملهای مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی

سبک کردن بار ضررهای مؤسسات اقتصادی عمومی و هزینه های سرمایه‌ای از دوش خزانه‌داری

بهبود کارآئی عملیات مؤسسات اقتصادی

اهداف ثانویه

تشویق مالکیت گسترده سهام.

توسعه رشد بازارهای سرمایه.

به حداقل رساندن دخالت بوروکراسی دولت در عملیات مؤسسه‌ اقتصادی.

تحصیل دریافتهای سرمایه‌ای برای خزانه‌داری.

۲-۶- اهداف خصوصی سازی در سایر کشورها

جدول (۲-۲) مقایسه میان ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی در اروپا و ژاپن را نشان می‌دهد البته این ‌هدف‌های‌ آشکار و رسمی دولت‌ها است که در این جدول دیده می‌شود. اما در کنار اهداف رسمی شده، گرایش‌های محافظه کار و نئولیبرال اهداف به ظاهر مردم گرایانه را نیز مطرح می‌کنند چون؛ کمک به مالیات دهنده و دفاع از مصرف کننده، در این راستا گفته می‌شود: «کمک به سرمایه‌گذاری در مؤسسات انتفاعی، بخش عمومی، اگر توسط دولت صورت گیرد، در واقع جیب مودی مالیاتی است که خالی می‌شود. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۶).

جدول ۲-۲- مقایسه میان ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی در اروپا و ژاپن (عبدالحمید شمس،۱۳۷۲)

کشور

اسپانیا

انگلیس

ایتالیا

ژاپن

آلمان

جهت دهی فکری

سوسیالیست

محافظه کار

‌دموکرات مسیحی و سوسیالیست

حزب لیبرال و ‌دموکرات

محافظه کار لیبرال

ثمربخشی اقتصادی

آری

آری

آری

آری

آری

کاهش کسر بودجه دولت

آری

آری

آری

آری

آری

مقررات زدایی

خیر

آری

خیر

آری

آری

سرمایه‌داری مردمی

خیر

آری

خیر

خیر

خیر

بخش‌های مربوط

متنوع

متنوع

متنوع

ارتباطات حمل و نقل

تمام بخش‌ها

۲-۷- عوامل مؤثر بر خصوصی سازی

مهمترین عوامل مؤثر بر خصوصی سازی عبارتند از :

۱- مسئله مالکیت : در اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی، کنترل شرکت ها در دست مدیران و کارگرانی است که از لحاظ قانونی اسماً مالک آن هستند. برای فروش آن ها دولت باید مجدداً مالکیت و کنترل آن ها را به دست گیرد که در حقیقت در حکم ملی کردن مجدد آن ها است، و این امری محال است. ‌بنابرین‏ هر کوششی در جهت خصوصی کردن آن ها مستلزم برنامه هایی از جانب مدیران کنونی آن ها است.

۲- شناسایی دارایی ها : تشخیص شرکت ها از کلاف سردرگم عرضه کنندگان، خدمات دولت محلی و مؤسسه‌ عرضه کننده خدمات متنوع به علت مغشوش بودن حقوق مالکیت ناممکن است. به دشواری می توان دانست کجا حوزه مالکیت دولتی آغاز می شود یا خاتمه می‌یابد.

۳- سازمان غیرمنطقی : ادغام عمودی شرکت ها بیش از آنی است که از لحاظ اقتصادی قابل اتکا باشد. آن ها ‌در مورد اغلب نهاده ها متکی به عرضه کننده منحصر به فرد است و تمرکز محلی آن ها بیش از حد است به گونه ای که پایان بخشیدن به فعالیت هر کارخانه ای معادل ویرانی اقتصاد محلی است.

۴- دیوان سالاری: دیوان سالاری دولتی چنان گسترش یافته است که اجرای برنامه های خصوصی سازی از ابتدا منوط به خلق سازمان های جدید است. بعلاوه این سازمان ها گرفتار کارکنانی است که در هراس از بازخواست سیاسی از تصویب هر معامله ای اکراه دارند.

۵- ارزش گذاری دارایی ها: بدون ارزش گذاری دارایی های واقعی، و تحلیل جریان نقدی یا برنامه بازاریابی، هیچ کس تصوری از ارزش یک فعالیت اقتصادی ندارند. به علت فقدان حسابداری واقعی هیچ کس، دست کم مدیران یا دیوان سالارانی که واحد را اداره می‌کنند، به درستی نمی داند که آیا بر ارزش بنگاه افزوده یا از آن کاسته شده است.

۶- جنبه‌های مالی: حتی بی پرواترین کوشش های خصوصی سازی نیز قادر به خلق یک اقتصاد واقعی مبتنی بر بازار نیست، مگر این که یک بازار مالی کارآمد نیز وجود داشته باشد. اساساً در این اقتصادها بانک های خصوصی و بورس های اوراق بهادار، و از این رو مهارت اداره آن ها، وجود ندارد(تقوی و همکاران،۱۳۷۴).

۲-۸- تفاوت بخش خصوصی و دولتی

بخش دولتی با بخش خصوصی و مدیریت آن تفاوت‌های بارزی دارد. برخی از این تفاوت‌ها در تأکید یا اجرا است و تفاوت اساسی دو موضوع نیست. با این حال تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد که بر شیوه اعمال مدیریت در بخش دولتی تاثیر می‌گذارد.

۱- بر عکس بخش خصوصی تصمیمات بخش دولتی ممکن است قهری و اجباری^[۳۱] باشد، شهروندان را می‌توان وادار ساخت که تصمیمات را بپذیرند، مالیات بپردازند، مستغلات خود را به اجبار بفروشند و مشمول محدودیتهای ناشی از قدرت قهری دولت باشند. دست کم در فعالیت‌های قانونی بخش خصوصی، قدرت قهری وجود ندارد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مردم در رابطه با بخش دولتی از رویکردهای نادرستی استفاده می‌کنند. اگر آن ها به جامعه قدرت داده‌اند، از نهادهای آ‌ن انتظار رفتاری منصفانه و برابر دارند. همه فعالیت‌های دولتی قهری و اجباری نیستند اما آن فعالیت‌هایی که قهری هستند باید با دقتی بیش از بخش خصوصی به اجرا درآیند. مؤسسات خصوصی آزادند از مشتریان مختلف نرخ متفاوتی مطالبه کنند. می‌توانند با کسانی معامله نکنند، می‌توانند دستورالعمل‌های معمولی را نادیده بگیرند، قدرت قهری دولت به معنای اعمال محدودیت‌هایی نسبت به فرآیندهای مقرر است.

۲- شکلهای ‌پاسخ‌گویی‌ در بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است در حالی که مدیریت شرکت از نظر تئوریک نسبت به سهام‌داران پاسخگو است، کارکنان دولت به رهبری سیاسی، پارلمان، مردم و بخش‌های مختلف نظام قضایی پاسخگو هستند.