الف) فقه تبلیغ
تبلیغ از موضوعات قابل توجه فقها بوده است. شیخ انصاری خصوصیت تبلیغ را علاوه بر اخبار و دادن اطلاعات جنبه افشای آن میداند و در آن دروغ را رد میکند.[۱۷۴] دروغ و فریب در اسلام حرام و از گناهان کبیره است همانطور که در قاعده غرور گفته شده موجب ضمان است. تبلیغ در زمینه تجاری اگر بر دروغ استوار نباشد امری ناپسند نیست اما اگر بر پایه کذب و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد حرام است . ولی اگر تبلیغات کذب وسیله ای برای تدلیس و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد تحت عنوان فقهی(بخش)حرام و حتی مرتکب، مستحق تعزیر است.[۱۷۵] شیخ انصاری روایتی را از تحف العقول از قول امام صادق (ع) در مورد وسایل تبلیغاتی نقل می کند و نتیجه میگیرد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فناوری مفید و ضروری برای حیات جامعه باید حفظ شود و گسترش یابد .
صنایعی که در حلال و حرام بکار میروند برای کار مفید حلال اند و برای غیرآن حرام .
آنگونه صنایع و فناوری که تنها در راستای اهداف حرام بکار میروند حرام است.[۱۷۶]
با پیشرفت تکنولوژی فعالیت رسانه های دیجیتال و صوتی و تصویری ضروری است و فعالیت رسانه از نظر فقهی بلا اشکال و فعالیتهای تبلیغاتی در آن مباح است .
ب) فقه خبر رسانی
قبلاً اشاره شد که دروغ از گناهان کبیره است و در اینصورت اگر رسانه به انتشار اخبار و اطلاعات کذب بپردازد حرام می باشد و حتی اگر کسی که نسبت به خبر تردید دارد آنرا به دیگری انتقال نماید بدون آنکه این شک خود را به شنونده بیان نماید ویا قرینه ای در سخن مبتنی بر تردیدی بودن خبر اقامه ننماید کذب تلقی شده و نقل آن جایز نیست.[۱۷۷] مدعای این امر خداوند است که در قرآن می فرماید).
« ولا تقف ما لیس لک به علم »[۱۷۸] . در ضمن تفاوتی در اطلاق عنوان کذب و حرمت آن بین سخن ، نوشته ، علامت و اشاراتی که به گونهای از واقعیت خارجی حکایت می کند ، نیست .
نقل قول از دیگری یکی از مسایل در امر خبررسانی است و در صورتی جایز است که معنای مورد نظر گیرنده را تغییر ندهد و چنین ضابطه ای باید در بخش برنامههای رادیو تلویزیونی و رسانهای لحاظ شود و حتی اگر مشمول کذب هم نباشد از جهت عناوینی چون تحریف , خیانت در امانت و … ممنوع است.
به لحاظ انتشار اخبار بدون ذکر گوینده آن باید گفت این امر به لحاظ فقهی امری مباح است و کسی مجاز نیست جلوی فعالیتهای مباح دیگران را بگیرد و اجبار به ذکر منبع , تسلطی ظالمانه است که تحت ادله حرمت ظالم واقع می شود . مسلم اینکه اگر حکم مذکور موجب بروز مشکلاتی در جامعه شود و این اختیار را به رسانه ها بدهد که هر خبر دروغ و هر اتهامی را به بهانه لازم نبودن ذکر منبع بیان نمایند ،
می توان آنها را مجبور بذکر منبع خبری نمود .[۱۷۹]
ج) فقه و حفظ حریم دیگران
در اسلام و کتب مختلف فقهی از احترام به حقوق دیگران, شخصیت و حفظ حریم خود و دیگران صحبت شده است. در سوره نور که بیشتر آیاتش در ارتباط با حفظ شئون معنوی و حیثیت انسانی است دستورهای جالبی در این مورد وجود دارد.[۱۸۰] این مسئله به رسانه ها نیز تسری داده شده و اگر رسانه در قالب خبر , گزارش ویا هرنوع برنامه دیگر باعث تهمت , افترا , توهین و… به شخصیت و حریم دیگران شود عمل آن حرام بوده و از مصادیق هتک حیثیت انسانی است و حفظ حریم دیگران باید در رسانه ها رعایت شود .
د) فقه و حق مولف
حق مولف مبحث جدیدی از حقوق است که در چند سال اخیر مطرح شده است. لذا در فقه و کتب فقهی قدیمی در مورد آن بحثی ارائه نشده این حق که از ابتدایی ترین حقوق یک پدیده آورنده است موافقین و مخالفینی را دربین فقهای متأخر دارد که در ادامه به دیدگاه های این دو گروه اشاره می کنیم:
اول: از دیدگاه مخالفین
حضرت آیت الله صافی از جمله مخالفین این حق بیان می دارند: «حق طبع،حق تالیف و حق اختراع به مفهومی که در قوانین موضوع جدید از آن تعریف شده و آثاری بر آن مترتب مینماید، حقیر نتوانستهام با احکام نظامات اسلامی تطبیق کنم…»[۱۸۱]
مرحوم امام خمینی (ره) نیز می فرماید: «آنچه که بعضی از آن به عنوان حق چاپ مطرح میکنند حق شرعی در آن متصور نیست. پس جایز نیست که انسان رابدون شرط و محتوا از تسلط بر اموالش منع کرد و مجرد چاپ کتاب و نوشتن این جمله بر روی کتاب که «حق چاپ و تقلید برای صاحب آن محفوظ
است ». چیزی را باعث نمیشود و این موجب سلب حق از خریدار نمیگردد.پس برای افراد چاپ و تقلید از کتاب مذکور جایز است وکسی حق ندارد که افراد را از حق چاپ ممنوع کند.»[۱۸۲]
البته ایشان در جواب استفتاءاتی مبنی بر تحریف رو تغییر کتاب از طرف غیر مولف فرمودهاند که «تحریف کتاب و اسناد آن به مولف جایز نیست». ایشان حق معنوی مولف را برخلاف حق مادی مورد پذیرش قرار داده است[۱۸۳].
دوم: دیدگاه موافقین
عده ای از فقها چون آیت الله جعفر سبحانی ،آیت الله مکارم شیرازی ،آیت الله محمد حسین مرعشی از جمله موافقین حق مولف هستند.
آیت الله محمد حسین مرعشی می فرماید: «امروزه نمی توان گفت کسی که کتابی را خرید و مالک شد،طبق قاعده (الناس مسلطون علی اموالهم )اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مولف و ناشر چاپ کند ….»اگر چنین حق خصوصی را از مولف و ناشر سلب نماییم،حقوق بسیاری از آنها تضییع گردیده و ضررهای جبران ناپذیری بر آنها وارد میآید که قابل پذیرش از نظر شرع و عقل نمی باشد.»[۱۸۴]
آیت الله جعفر سبحانی نیز بعد از قبول حق مادی مولف می فرمایند: «هر نوع عملی را که از نظر عرف و عقل منشاء حقوق باشد، رعایت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام است »[۱۸۵]
قواعدی که ذکر شد تنها بخشی از قواعدی بود که در در این مورد وجود دارد و ما به ذکر تعدادی از آنها بسنده کردیم. و در هر حال همانطور که گفته شد مباحث مربوط به مبانی فقهی مسئولیت مدنی
رسانه های صوتی و تصویری، از قواعد خاص مربوط به این موضوع تا حدودی محروم است و لذا بر اساس اصل ۱۶۷قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه را ملزم مینماید در فقدان تعارض و اجمال قوانین به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید لازم است در دعاوی مربوط به مسؤولیت این نوع رسانه ها مورد توجه قرار گیرند.
گفتار چهارم : مبانی نظری مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
درمورد مبنای جبران خسارت نظرات متفاوتی از سوی حقوقدانان ابراز شده است که لازم است در بحث مربوط به مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری نیز مورد توجه قرار گیرند. لذا،در این قسمت هرچند به اختصار به این نظریات اشاره می شود.
بند۱: نظریه تقصیر
در این نظریه ،خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که خوانده یا عامل ورود زیان با ارتکاب خطا، زیانی را به او وارد آورده است.به عبارت دیگر، نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسؤول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.[۱۸۶]البته این مفهوم سنتی تفصیراست و امروزه تفصیر بر مفهوم نوعی به کار می رود که تجاوز از رفتار متعارف است[۱۸۷]مسیر تحول مسئولیت مدنی به منتهی پیش رفته که تقصیر را لزوماً عمدی نمیدانند و هر خطای کوچکی را به عنوان تقصیر برای تحقق مسئولیت کافی می داند.[۱۸۸]
تقصیر نقش محوری در ایجاد مسؤولیت مدنی بر فاعل زیان را ایفا می نماید و این در حالیست که گروهی از حقوقدانان با بیان نظراتی چون نظریه خطر در صدد کنار نهادن تقصیر به عنوان رکنی از مسؤولیت مدنی برآمدند. تعدیلاتی براین نظریه وارد شده است از جمله اینکه امروزه برای تضمین هر چه بیشتر جبران خسارت وارده به افراد نظریه تقصیر مفروض از سوی گروهی از حقوقدانان پیشنهاد شده است که براساس آن زیان دیده در مقام مدعی علیه قرار میگیرد و خوانده دعوا باید ثابت کند که تقصیری را مرتکب نشده است. تاثیر این نظر در ماده ۱۲قانون مسؤولیت مدنی مشاهده میشود که نوعی تقصیر مفروض برای کارفرمایان در قبال خساراتی که کارگران ایشان به اشخاص ثالث وارد مینمایند ،قائل شده است. [۱۸۹]
بند۲: نظریه خطر
این نظریه بیان میدارد که : هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود
میآورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را جبران کند . این نظریه جهت آسان کردن دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی و برای حفظ حقوق طبقات پایین جامعه در مقابل اقدامات صاحبان سرمایه وضع شد . نظریه خطر امروز طرفداران کمتری دارد و مخالفین این نظر با استدلال که این نظریه از یک طرف مانع بروز استعدادها و بکاربردن ابتکارهای شخصی می شود و از طرفی دیگر نه تنها دعاوی مسؤولیت مدنی را ساده تر نمینماید بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببیت این امر را پیچیدهتر می کند ، به این نظر انتقاد نمودهاند و عقیده براین است که نظریه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است[۱۹۰].
بند۳: سایر نظریهها
نظرات ارائه شده هر کدام ضعفها و مزیتهایی را دارند و عده ای مخالف و یا موافق این نظرات هستند به این همین دلیل گروهی در صدد جمع این دو نظر برآمدهاند و معتقداند که اگر چه اصل « هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان های ناشی از تقصر خود را جبران کند» به عنوان مبنا قرار میگیرد ولی نباید اصل مطلق باشد پس می توان با توجه به اصل جبران خسارت نظریههای مختلف را مبنا قرارداد همانگونه بعضاً حقوقدانان معتقدند که در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال میزان های متفاوت ولی مسلم را باید برای جبران زیان در نظر گرفت. چنانچه میزان زیان در زمان ورود خسارت کمتر باشد ولی در زمان صدور حکم بیش تر شده باشد، آنگاه خسارت زمان صدور حکم باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۹۱]
در این قسمت در این حد بسنده نموده و در بخش دوم در بیان ارکان مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری به تفصیل به مصادیق تقصیر در رسانه های صوتی و تصویری خواهیم پرداخت.
بخش دوم
ارکان مسؤولیت مدنی رسانه هایصوتی و تصویری
بخش دوم: ارکان مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
پس از شناخت انواع رسانه های صوتی و تصویری و کارکردهای آن و نیز معرفی منابع موجود
درباره ی مسؤولیت رسانه و تبیین مبانی مسؤولیت مدنی رسانه ها،اکنون ارکان مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری را بررسی می کنیم.
آنچه که اهمیت این بخش را افزونی میبخشد این است که آیا مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری بر مبنای تقصیر رسانه و یا عوامل آن است و یا اینکه نقض تعهدات قراردادی رسانه های صوتی وتصویری نقض تعهدات قرادادی رسانه های صوتی و تصویری و از جمله رادیو و تلویزیون را مسئول خسارات متعهدله می داند. به عبارت دیگر آیا یک قرارداد اجتماعی نا نوشته بر مبنای عرف جامعه برای رسانه ها ایجاد تعهد می کند و یا این تعهد و الزام ناشی از تقصیر و به عبارت دیگر مسئولیت خارج از قرارداد است.به نظر میرسد در این خصوص بین رسانه ها باید تفکیک قائل شد. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی است و هیچ بخش خصوصی در این زمینه حق فعالیت ندارد. از طرف دیگر جامعه با پرداخت مالیات بر دریافت اطلاعات و برنامه های مفید و صحیح حق پیدا می کند و تنها مرجع قانونی تولید و پخش
برنامههای رادیویی و تلویزیونی نیز صدا و سیما می باشد. لذا،مسئولیت این رسانه برمبنای یک قرارداد اجتماعی است که حدود آن را عرف مشخص می کند با این توضیح که حسب نظر تعدادی از حقوقدانان مسئولیت قراردادی منوط به وجود قرارداد بین طرفین و قرارداد اجتماعی که در برخی از کتب فلسفی و ادبی امده یک قرارداد حقوقی نیست اما رسانه های دیجیتال و صوتی و تصویری غیر دولتی چنین الزامی نداشته و در واقع بیننده یا شنونده حق بر انتخاب داشته و لذا مسئولیت آنها صرفاً مسئولیت خارج از قرارداد میباشد مگر که می توان مبنای مسئولیت آنها را به دلیل پرداخت و به نوعی مسئولیت قرادادی دانست. رسانههایی که با دریافت وجه برنامه پخش مینمایند مثل شبکه های کابلی،کارتی و… که در واقع دریافت وجه نشانه وجود قرارداد بین طرفین است.
در این بخش ابتدا تقصیر و فعل زیانبار را بررسی و سپس به مفهوم ضرر و مصادیق آن در رسانه های صوتی وتصویری میپردازیم و پس از بررسی رابطه سببیت در این خصوص ، مسئولیت قراردادی رادیو و تلویزیون را نیز در این خصوص بررسی می کنیم.
فصل اول: تقصیر یا ارتکاب فعل زیانبار
برای تحقق مسؤولیت سه رکن لازم است: ارتکاب فعل زیانبار یا تقصیر، ورود زیان به دیگری و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...