کنفرانس رم را میتوان یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم در زمینه حقوق بین الملل دانست زیرا سرانجام عملا امکان محاکمه ومجازات جنایتکاران بین المللی مستقل و بی طرف فراهم گردید . با این حال دستیابی به نتیجه ای که مورد قبول اکثر کشورهای جهان باشد به هیچ وجه آسان نبود و قدرتهای جهان هریک برحسب منافع وموقعیت خود خواستار گنجاندن مقررات خاصی در اساسنامه این دادگاه بودهاند همین امر کشمکشهای فراوانی را درجریان مذاکرات رسمی و غیر رسمی این کنفرانس سبب شد به ویژه در موضوعات بحث برانگیز و حساسی مثل برخورد با متجاوزان به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها تهیه مقرراتی الزام آور ومورد اجماع با موانعی جدید و غیر قابل عبور مواجه شد که دراین مبحث از آنها گفت و گو خواهیم کرد .
گفتار اول : تعریف جنایت تجاوز و دیدگاه های مختلف شرکت کنندگان پیرامون آن
درکنفرانس رم ، سه موضوع مهم در ارتباط با تجاوز بروز کرد :
۱- آیا اصولا جنایت تجاوز باید در اساسنامه دیوان کیفری درج گردد؟
۲- تعریف مربوط چگونه باید باشد ؟
۳- در صورت مقتضی ،شورای امنیت چه نقشی باید در احراز عمل تجاوز داشته باشد ؟
اظهاراتی که در کنفرانس رم شد حاکی از آن بود که دولت های مختلف ۸ موضع در قبال تجاوز داشتند برخی از دولتها شدیدا مخالف درج تجاوز بودند آن دسته از دولتهایی که از توسل به زور درسیاست خارجی خود بطور معمول استفاده میکردند طبیعتا تمایلی نداشتند تا چنین اقداماتی توسط دیوان مورد بررسی قرار گیرد و نمیخواستند به دیوان صلاحیتی نسبت به اتباع خود بدهند. موضع ایالت متحده در کنفرانس رم تقریبا مشابه موضع اتحاد شوروی به هنگام تدوین منشور لندن بود .رئیس نمایندگی آمریکا در کنفرانس رم اظهار داشت که ایالات متحده مسئولیتهای ویژهای دارد و مواضع بحث برانگیز سیاسی خاصی نسبت به اقدامات آن دولت اتخاذ میشود و اینکه از ایالات متحده بسیار بیشتر از هر دولت دیگر خواسته میشود تا اقدام به عمل کند که برخی اوقات با مخاطرات بزرگی نیز همراه است. ^[۱۲۸]
ایالات متحده چنین استدلال میکردکه درج این جنایت تنها میتوانست اعتبارآینده دیوان را با مخاطرات مهلک درگیر سازد. دو قدرت هسته ای جدید یعنی هندو پاکستان که سرگرم آزمایشات هسته ای بودند مایل نبودند خود را در معرض اتهام احتمالی تجاوز قرار دهند چنین احساس میکرد که حاکمیت ملی اش درمخاطره قرار میگیرد اما این اعتراضات نسبت به درج تجاوز در واقع به اعتراض به اصل ایجاد دیوان و فلسفه وجودی آن برمیگشت . استدلالی دیگر که علیه درج تجاوز مطرح شد این بود که جرمی زاید و غیر ضروری است چرا که رهبران دولتی که متهم به تجاوز باشد در همان حال متهم به ارتکاب سایرجرائمی که به روشنی تعریف شده نیز خواهد بود این استدلال صرف نظر از بی توجهی به ارزش نقش تعریف تجاوز به این دلیل نیز مردود است که عدم درج تجاوز با اصول و قواعد نورنبرگ نیز در تناقض است و یک سیر قهقرایی از حقوق بین المللی محسوب میشود مضافا بر اینکه این خود جنایت تجاوز است که میتواند منجر به ارتکاب سایر جرائم گردد .بنابراین پیشگیر ی اولیه از جنگ تجاوز میتواند احترام به سایر قواعدحقوق بین المللی را به ارمغان آورد. بعد ازاینکه راه های تلفیقی متعدد مطرح شد ولی هیچ کدا م حمایت کافی را به دست نیاورد حل اختلافات به زمانی دیگر موکول شد بنابراین با آنکه بند ۱ ماده ۵ اساسنامه رم صلاحیت دیوان کیفری در مورد تجاوز را نیز اعلام نمود ، بند ۲ ماده ۵ مزبور چنین مقرر میداشت دیوان زمانی نسبت به جنایت تجاوز اعمال صلاحیت میکند که مقررات راجع به تعریف این جرم و شرایطی که بر اساس آن دیوان باید نسبت به این جرم اعمال صلاحیت کند مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ مورد پذیرش قرار گیرد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بدینسان جنایت تجاوز کاملا دراساسنامه درج گردید،اما موضوعا و عملا مشمول صلاحیت دیوان قرار نگرفت . بنابراینگرچه این اشتمال بیانگر تمایل عمومی به تعقیب این جرم است ولی ایجاد عملی صلاحیت دیوان به سادگی میسرنیست چراکه بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه ، پس از توزیع شصتمین سندکه دراول جولای ۲۰۰۲ صورت گرفت ،هفت سال باید بگذرد تا کنفرانس تجدید نظر در اول جولای ۲۰۰۹ بتواند به بررسی اصلاح اساسنامه دیوان بپردازد ( بند یک ماده ۱۲۳ اساسنامه) . برای پذیرش و تصویب اصلاحیه، رای اکثریت دو سومی نمایندگان مجمع دولتهای عضو اساسنامه لازم است ( بند ۳ ماده ۱۲۱ ) حتی پس از آن نیز دیوان بین المللی کیفری تنها میتواند در ارتباط با این جرم نسبت به این سرزمین یا اتباع دولتهایی اعمال صلاحیت کند که اصلاحیه مزبور را تصویب کردند (بند ۵ ماده ۱۲۱ اساسنامه ) ^[۱۲۹] اما بحث درباره تعریف تجاوز وشرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن در کمیسیون مقدماتیکه به موجب قطعنامه f از جمله به منظور تببین مقررات تجاوز شامل تعریف و عناصر جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت توسط دبیر کل ملل متحد همچنان ادامه یافت.
گفتار دوم : صلاحیت دیوان و نقش شورای امنیت از دیدگاه شرکت کنندگان در کنفرانس رم
دیوان کیفری به منظور رسیدگی به خطیرترین جنایات مورد اهتمام جامعه بین المللی ایجاد شده و صلاحیت آن در رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط افراد است و اما مسئله وقوع عمل تجاوز توسط دولتها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن دولت مسئله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان عمل دولتها محسوب میشود و نیز مطابق ذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه رم تعیین شروط لازم در خصوص اعمال صلاحیت دیوان برجنایت تجاوز باید با مقررات مربوطه در منشور ملل متحد هماهنگ باشد .
از یک سو مطابق مفاد صریح ماده ۲۴ منشور ملل متحد ، شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه واصلی
حفظ صلح و امنیت بین المللی دراحراز و قوع عمل تجاوز دارای اولویت و تقدم(ونه صلاحیت انحصاری)است و از سوی دیگر در صورت امتناع شورای امنیت از احراز وقوع عمل تجاوز، رسیدگی به دیوان کیفری به جنایت تجاوز با بن بست مواجه و مسکوت میماند . ملاحظه سوابق شورای امنیت در خصوص احراز عمل تجاوز حاکی از آن است که این شورا در طول نیم قرن حیات خود بسیار به ندرت مبادرت به احراز عمل تجاوز کرده به نحوی که در مقایسه با همه موارد تجاوزی که درجهان به وقوع پیوسته است . میزان احراز عمل تجاوز توسط این شورا بسیار کم است . شورای امنیت فقط درقطعنامه ۱۹۸۵ ۵۷۳ در مورد حمله اسرائیل به اهداف سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس این عمل را عمل تجاوز نظامی نامید و نیز در قطعنامه ۱۹۸۵ ۵۷۷ در ارتباط با حملات آفریقای جنوبی به آنگولا آن را ” اعمال تجاوز کارانه ” نامید . البته این دو مورد بسیار نادر نیز فقط بعد از ۴۰ سال از تاسیس شورای امنیت صورت گرفت ;حتی پس از پایان جهان دو قطبی نیز شورای امنیت در تهاجم آشکار عراق به کویت در پی چشم جهانیان را طی قطعنامه ۱۹۹۰ ۶۶۰ و بعد وجود یک تهاجم و یک نقض صلح در امنیت احراز و اعمال تجاوزکارانه را صرفا در قطعنامه ۱۹۹۰ ۶۶۷ علیه کارکنان دیپلماتیک احراز کرد . این شورا درده ها مورد آشکار از مناقشات بین المللی نیز به دلیل مواجهه با وتوی یکی از اعضای دایم هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نکرد بدیهی است که مشروط بودن رسیدگی دیوان کیفری به احراز عمل تجاوز توسط شورای امنیت به معنی عدم صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایت تجاوز خواهد بود .
به منظور ایجاد راه حلی متعادل، که هم از یک سو امکان عملی برای انجام وظایف دیوان کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز را فراهم نماید. ازسوی دیگر با مقررات منشور ملل متحد در مورد مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت در حفظ صلاح و امنیت بین المللی هماهنگ باشد طرح های متعددی در جریان کنفرانس رم و نیز در نشست های متعدد کمیسیون مقدماتی برای دیوان توسط نمایندگان کشورهای شرکت کننده خواه بصورت فردی و خواه بصورت مشترک مطرح شده است که میتوان از جمله مهمترین آنهابه طرح کامرون در جریان کنفرانس رم طرح مشترک یونان -پرتغال – درجریان مباحث کمیسیون مقدماتی وطرح کلمبیا اشاره کرد . در هر سه طرح دیوان در صورت وصول شکایت در مورد تجاوز ابتدائا به مسئولیت ویژه شورای امنیت توجه کرده و تحقیق مینمود که آیاشورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کرده یا خیر؟ پس در صورت عدم احراز عمل تجاوز و عدم اتخاذ و تصمیم مقتضی توسط شورا را از آن بیابد . در مرحله بعد امر دایر بر دو حالت است یکی آنکه شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کند که در آن صورت دیوان کیفری توجه به احراز وقوع عمل تجاوز شروع به رسیدگی به جنایت تجاوز مینماید ولی اگر دیوان احراز کند که عمل ارتکابی اصولا تجاوز نبوده یا اهمیت اعمال ارتکابی در حدی نبوده که احراز عمل تجاوز را توجیه کند، در آن صورت دیوان کیفری نمیتواند به شکایات مربوط به جنایات تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن دولت رسیدگی کند چرا که به ارتکاب جنایت تجاوز مستلزم وقوع قبلی تجاوز است و چنانچه تجاوزی صورت نگرفته باشد و این امر باتصویب قطعنامه شورای امنیت که مستلزم آرای همه اعضای دایم است محرزگردد ، دیگر رسیدگی به جنایت تجاوز امکان پذیر نخواهد بود . اما در صورتی که شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز نکند میتواند از دیوان کیفری مطابق ماده ۱۶ اساسنامه رم با صدور قطعنامه ای به موجب فصل هفتم منشور درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب در مورد دعوی مطروحه نزد دیوان را بنماید که درآن صورت دیوان کیفری نمیتواند هیچ تحقیقی یا تعقیبی را ظرف ۱۲ ماده شروع کند و شورای امنیت میتواند این تصمیم را مجددا پس از گذشت ۱۲ ماه تجدید کند و بدینوسیله برای همیشه از رسیدگی دیوان ممانعت کند نکته قابل توجه در این خصوص آن است که برای درخواست تعلیق یاتعقیب و حصول اتفاق آرای اعضای دایم شورای امنیت در صدور قطعنامه مربوطه لازم است و حصول چنین اجماعی ممکن است برای شورا آسان نباشد و در عمل موارد این گونه تعلیق را بطور قابل توجهی تقلیل میدهد.
اماچنانچه شورای امنیت هیچ تصمیمی درخصوص وقوع یا عدم وقوع عمل تجاوز اتخاذ نکند ،همچنین نتواند به صدور قطعنامه ای مبنی بر تعلیق تحقیق یاتعقیب در دیوان ، مطابق ماده ۱۶ اساس نامه رم دست یابد در آن صورت خود دیوان مجاز است به شکایات مطروحه مبنی بر ارتکاب جنایت تجاوز رسیدگی کند .
به نظر میرسد پس از طی مراحلی متعدد که درآنها از شورای امنیت درخواست اتخاذ تصمیم در مورد احراز وقوع یا عدم وقوع عمل تجاوز میشود و با وجود عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تعلیق تحقیق یا تعقیب که در خود اساسنامه رم برای شورای امنیت پیش بینی شده تا در صورت وجود شرایط سیاسی خاص که رسیدگی به شکایت جنایت تجاوز با مصالح مربوط به صلح وامنیت بین المللی ناسازگار باشد ، این شورا بتواند از رسیدگی قضایی به آن ممانعت کند . بنابراین مقررات منشور در خصوص مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی بطور کامل رعایت شده فلذا اقدام دیوان به رسیدگی پس از طی مراحل فوق الذکر ، نه تنها مغایرتی با منشور ملل متحد نداشته بلکه در هماهنگی کامل با اهداف اصول و مقررات منشور در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی مذکوردر ماده یک منشور به ویژه تکلیف کلی دولتها مبنی بر حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات و اختلافات بین المللی مذکور در بند ۳ ماده ۲ و نیز بند ۴ این ماده در مورد خودداری از تهدید و توسل به زور چرا که روشن است اگر دولتها بدلیل ناتوانی شورای امنیت در انجام مسئولیت اولیه و اصلی خود نتوانند از طریق یک مرجع قضایی بین المللی به حقوق خود در مورد مجازات مرتکبین جنایت تجاوز دست یابند راه مسالمت آمیز دیگری برای آنان باقی نمیماند و جز توسل به زور متقابل انتخابی نخواهد داشت و این به اهداف و اصول ملل متحد مذکور در منشور مغایرت خواهد داشت . فلذا اقدام دیوان در رسیدگی به جنایت تجاوز پس از اطمینان از عدم امکان اتخاذ تصمیم توسط شورای امنیت کاملا درراستای منشور اهداف ملل متحد است و مقرره مذکور در ذیل بند ۲ ماده ۵ اساس نامه رم در خصوص لزوم هماهنگی شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جریان تجاوز با مقررات منشور نیز رعایت خواهد شد.
اما دیوان کیفری برای رسیدگی به جنایت تجاوز باید قبلا وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع متهم به ارتکاب جنایت تجاوز را احراز کند, در این خصوص به نظر میرسد توانایی و شایستگی دیوان غیر قابل انکار باشد چراکه دیوان متشکل از ۱۸ قاضی است که ترکیب آنها نماینده نظامهای اصلی حقوقی در جهان با رعایت توزیع عادلانه جغرافیایی بوده و از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای سجایای اخلاقی باشد به کمال شناخته شده و حائز شرایط لازم برای تصدی عالی ترین مقامات قضایی در دولت خود و نیز حائز شرایط تصدی منصب قضایی در دیوان دادگستری میباشند ۰( ماد ه ۳۶ اساسنامه رم) ^[۱۳۰]
مبحث دوم : دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری
سرانجام با وجود همه اختلاف نظرها وتعارضات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در پایان کنفرانس رم به تصویب رسید با این حال فرایند قواعد حقوق بین الملل کیفری هنوز پایان نیافته بود که ضرورت ادامه مذاکرات و تکمیل این مقررات در خود اساسنامه پیش بینی شده بود یکی از مهم ترین مواردی که هنوز نیازمند تدوین و توسعه حقوق بین الملل بود. مذاکرات پیرامون آن میبایست ادامه یابد، مسئله برخورد با جنایت تجاوز بود . در این مبحث سر تحولات این مذاکرات که سرانجام به تشکیل کنفرانس کامپالا منتهی شد مورد بحث قرار میگیرد .
گفتار اول : مفاد بند ۲ ماده ۵ اساسنامه و سازوکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان
هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود دیوان برای رسیدگی به این دسته از جرایم صالح است در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان میکردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود . به علاوه تعریف مشخصی از تجاوز در مورد موافقت قرار نگرفت بنابراین دیوان نمیتواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد که این مسئله نیازمند گذشت ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده ۱۲۳) .
یکی از نکات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ میباشد . در ماده ۵ شرایط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوزبا منشورملل متحد آمده است که جای تامل دارد . خیلی از کشورها مطابق بودن (consistency) را بدین گونه تفسیر میکنند که نیازمند یک پیش شرط است و آن اینکه شورای امنیت بر اساس فصل هفت منشور ابتدائا وقوع تجاوز را مورد شناسایی قرار دهد. اما به نظر میرسدتفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین المللی و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی وجود دارد.به عبارت دیگر هر یک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند .نکته خاصی که میتواند موید این نظریه باشد این است که شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی تجاوز را بر اساس ماده ۳۹ احراز مینماید . به بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمیکند . این ماده احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است . عدم تعریف تجاوز موجب شده که امور بین المللی درآنجا که با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار رکود و انسداد شود مثلا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت ،سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته کاری ویژه ای سعی در تعریف تجاوز نمودو بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ۳۳۱۴ با عنوان ” قانون نامه تعریف تجاوز” به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از ” استفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت تمامیت اراضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد “^[۱۳۱]
مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور ،انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیرو هوایی ،دریایی وزمینی یک کشور محاصره بنا در یک کشور و….
شق د بند (۱) ماده (۵ ) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایات تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن میتواند به این موضوع رسیدگی کند را مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمیسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف و شرایط به اساسنامه به دیوان درکنفرانس بازنگری که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل میشود ، نموده است. چرا که در مذاکرات سال ۱۹۹۸ روم برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دولتها اعلام کردندکه قطعامه ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمیشناسند ذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان بیان میدارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط درمنشور ملل متحد هماهنگ باشد .آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین المللی دیگری است ،در حالی که سایر کشورها سعی در ارائه تفسیری موسع از تجاوز دارند. ^[۱۳۲]
گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری پس از کنفرانس رم
الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی ^[۱۳۳]
پس از کنفرانس دیپلماتیک رم ،ادامه بررسی موضوع جنایت تجاوز تعریف وشرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت به کمیسیون مقدماتی دیوان محول گردید. توضیح اینکه به موجب قطعنامه (و)کنفرانس رم به منظور اینکه دیوان بدون تاخیر غیر موجه توان اجرایی پیدا کند و بتواند تصمیمات لازم را برای شروع کار اتخاذ کند موافقت شد یک کمیسیون مقدماتی ایجاد شود . و نیز مقرر شد کمیسیون جلسات خود را در مقر سازمان ملل متحد تشکیل دهد .
این کمیسیون تشکیل شده از نمایندگان دولتهایی که سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار در مورد تاسیس دیوان کیفری بین المللی را امضا کرده و یا از سوی کنفرانس دعوت شوند .ایران هم یکی از اعضای کمیسیون به شمار میرود یکی از وظایفی که به کمیسیون سپرده شده تعریف عناصر تشکیل دهنده جرائم است و بر اساس بندهای همین قطعنامه “کمیسیون پیشنهادهایی به منظور پذیرش مقرراتی درمورد تجاوز ارائه خواهد نمود. این پیشنهادها شامل تعریفی ازجرم تجاوزو عناصر تشکیل دهنده آن و شرایطی که در آن دیوان کیفری بین المللی صلاحیت خود را نسبت به جرم تجاوز اعمال میکند خواهد بود .
کمیسیون هنگام کنفرانس تجدید نظر ، این پیشنهاد هارا به مجمع دولتهای عضو به منظور درج مقررات قابل قبولی در مورد جرم تجاوز در این اساسنامه ارائه میکند مقررات مربوط به جرم تجاوز برای دولتهای عضو مطابق با آنچه که در این اساسنامه آمده است قابل اجرا خواهد بود.
مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه نیز تشکیل کنفراس تجدید نظر در اساسنامه را برای ۷سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه پیش بینی کرده است. پیشنهادات میتواند شامل فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ باشد ^[۱۳۴]
ب: جنایت تجاوز و اجلاس اول کمیسیون مقدماتی ^[۱۳۵]
از آنجا که اختلاف بر سر موضوع تجاوز بیش از اینکه اختلاف حقوقی باشد یک اختلاف سیاسی بود لذا این نگرانی بود که تعریف مورد پذیرش جرم تجاوز به ویژه از طرف امریکا با موانع جدی مواجه باشد،به خصوص اگر قرار باشد تعریف آن۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به مجمع عمومی دیوان ارائه شود ذیلا نگاهی به روند طرح موضوع تجاوز در اجلاس های کمیسیون مقدماتی انداخته میشود .
۱ – مشورتهای غیررسمی : در جریان مشورت های غیررسمی که قبل از شروع کارکمیسیون مقدماتی به عمل آمد این نظر وجود داشت که باتوجه به تعیین الویت برای وظایف محوله به کمیسیون ، اصلح است . کمیسیون در مراحل اولیه فعالیت خود را روی تدوین آیین دادرسی دیوان و عناصر جنایات تمرکز ساخته پس از انجام مسئولیت های فوق دیگر موضوعات را بررسی کند . نماینده ایران از همان زمان به ضرورت توجیه به تعریف جنایت تجاوز تاکید کرد استدلال کرد که طول عمر کمیسیون مقدماتی غیر قابل پیش بینی نیست و لازم است طوری برنامه ریزی شود که کمیسیون کلیه مسئولیت هاتی محوله از جمله تعریف جنایت تجاوز را به انجام برساند . در نتیجه یک جلسه به بررسی تعریف تجاوز در جریان اولین کمیسیون مقدماتی اختصاص داده شد منتها در جریان مشورتهای غیررسمی این توافق حاصل شد که در مراحل اولیه کمیسیون روش پرداختن به این موضوع مهم را بررسی کند .
۲- موضع غیر متعهدها : نمایندگان دولتهای عضو نهضت عدم تعهد به منظور هماهنگی مواضع خود در هفته اول اجلاس تشکیل جلسه داده و نسبت به موارد زیر توافق نمودند:

1. 1. اهمیت موضوع برای نهضت عدم تعهد و ضرورت اصرار بر توجه به آن از سوی کمیسیون با درنظر گرفتن این واقعیت که صلاحیت دیوان نسبت به آن در اثر اصرار نهضت در اساسنامه گنجانیده شده است.

۲.انتخاب نماینده ایرا ن به عنوان هماهنگ کننده نهضت عدم تعهد در امر تعریف تجاوز با توجه به اختیارات اعطایی شورای امنیت در این زمینه .
۳.ارائه سخنرانی از سوی هماهنگ کننده در جلسه عمومی کمیسیون مقدماتی .
۳- جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز : در ۲۲ فوریه ۱۹۹۹ موضوع تجاوز درجلسه عمومی کمیسیون مقدماتی بررسی شد ، که طی آن رییس کمیسیون مقدماتی ضمن یادآوری مسئولیت کمیسیون نسبت به تعریف تجاوز خاطر نشان کرد که طبق توافق قبلی کمیسیون باید در این مرحله روش های انجام این مسئولیت را بررسی کند و از نمایندگان خواست که وارد ماهیت بحث نشوند .
ابتدا نماینده ایران از جانب غیر متعهدها صحبت کرد که محورهای آن به شرح زیر است :

1. 1. تاکید بر مسئولیت کمیسیون مقدماتی در خصوص تعریف جنایت تجاوز: ضرورت انتصاب یک هماهنگ کننده

برای امر تعریف تجاوز و ایجاد یک سازوکار مقتضی برای بررسی این امر
۲- اختصاص زمان بیشتر برای این موضوع در اجلاس بعدی کمیسیون مقدماتی
۳- تاکید بر اهمیت قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص جنایت تجاوز
۴-آمادگی اعضا نهضت برای وارد شدن در مذاکرات سازند
پس از آن نمایندگان ۱۹ دولت راجع به این موضوع صحبت کردند که به دو دسته قابل تقسیم هستند . نمایندگان دولتهای عضو نهضت عدم تعهد که همه از موضع نماینده ایران حمایت کردند دسته دیگر نمایندگان دولتهایی بودند که با تعریف تجاوز موافق بودند لیکن معتقد بودند کمیسیون باید به مسئولیت محوله در این خصوص عمل کند ، ولی این امر نباید مانع رسیدگی به اموری که در اولویت هستند شود.