مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری
در طول قرن بیستم، چهار دیوان بین المللی کیفری موقتی تشکیل شده بود؛ یعنی دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ و دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، و همچنین برای رواندا. در ۱۷ ژولای ۱۹۹۸، کنفرانس تام الاختیار ملل متحد رد ایجاد دیوان کیفری بین المللی (کنفرانس رم) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم را به منظور تشکیل دیوان دائمی کیفری بین المللی پذیرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفهوم حاکمیت به خاطر تسلیم نظامی بدون قید و شرط آلمان و ژاپن، و اعمال قدرت شورای امنیت ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا توسط چهار دیوان موقتی تضعیف شده بود ^[۳۷].
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو
دیوان نظامی بین المللی نورنبرگ (دیوان نورنبرگ) یک دادگاه اشغالی^[۳۸] برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله چهار قدرتی که آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود یعنی بریتانیای کبیر، فرانسه، اتحاد شوروی و ایالات متحده به نمایندگی از منابع همه دولتها- که متعاقباً از سوی ۱۹ کشور دیگر مورد حمایت قرار گرفت ایجاد شد. دیوان چهار قاضی داشت که به وسیله دولتهای پیروز منصوب شده بودند. همچنین دادستانها نیز از چهار کشور بودند. دیوان نورنبرگ منشورش را محصول «اعمال قوه بود» دانست . تصریح کرد «حق غیر قابل تردید این کشورها در قانونگذاری برای سرزمینهای اشغالی بوسیله جهان متمدن به رسمیت شناخته شده است.»
دیوان ۲۴ جنایتکار جنگی اصلی نازی را محاکمه کرد و تعقیب جنایتکاران جنگی کوچک نازی را به کشورهایی که در آنجا جرایمشان را مرتکب شده بودند واگذار کرد. یک متهم خودکشی کرد و دیگری برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در رای اول اکتبر ۱۹۴۶ دیوان، سه نفر تبرئه، دوازده نفر اعدام، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به زندان محکوم شدند. یکی از ۱۲ متهم محکوم به اعدام، مارتین بورمن صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده بود.
ماده ۶ منشور نورنبرگ برای جنایات علیه صلح، تجاوزات به قوانین یا عرفهای جنگی، و جنایات علیه بشریت مسئولیت فردی تقاضا کرده بود. دیوان نورنبرگ، با بیان اینکه مقررات منشور «قاطع و برای دیوان الزام آور» میباشند، وظیفه خود را اجرای حقوق مقرر در منشور نورنبرگ میدانست.
از طرفی دیوان نظامی بین المللی برای خاور دور (دیوان توکیو) بوسیله فرمانده عالی ایالات متحده در ژاپن، که ۱۱ قاضی دادگاه را نیز منصوب کرد ایجاد شد، از جمله، قضات از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی دولتهای امضاء کننده شرایط تسلیم ژاپن (ایالات متحده، اتریش، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیای کبیر، هلند، نیوزیلند و اتحاد شوروی) به اضافه دولتهای هند و فیلیپین انتخاب شدند. دیوان توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دیوان نورنبرگ که در ژانویه ۱۹۴۶ اعلام و در منشور نورنبرگ طراحی شده بود پیروی کرد. اولین جلسه دیوان توکیو در ۳ مه ۱۹۴۶ تشکیل شد ولی تا نوامبر ۱۹۴۸ رای خود را اعلام نکرد. مظنونین جنایات جنگی ژاپن به عنوان مظنونین «الف»، «ب» یا «ج» طبقهبندی شده بودند. مظنونین «الف» به جنایات علیه صلح؛ مظنونین «ب» به نقض جنایات جنگی قراردادی، و مظنونین «ج» به شرارتهای شناخته شده به عنوان جنایات علیه بشریت متهم بودند. دیوان توکیو تنها مظنونین «الف»، شامل نخست وزیر سابق هیدکی توجو^[۳۹] و ۲۴ مرتکب دیگر را تحت تعقیب قرار داد ^[۴۰] و محاکمه مظنونین «ب» و «ج» را به دادگاههای نظامی کشورهای مختلف واگذار کرد ^[۴۱].
گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا
دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در ۱۹۹۳ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس قطعنامه ۸۰۸، ۲۲ فوریه ۱۹۹۳ و قطعنامه ۸۲۷، ۲۵ مه ۱۹۹۳ ایجاد شد. تجاوز گسترده نسبت به حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین یوگسلاوی سابق از جمله اقدام به «پاکسازی قومی»، از سوی شورای امنیت به عنوان تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی شناخته شد. بنابراین، شورای امنیت از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد برای تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به عنوان یک ارگان فرعی به منظور کمک به حفظ و استقرار مجدد صلح در یوگسلاوی سابق استفاده کرد.
دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق خود را اولین دیوان بین المللی حقیقی که توسط ملل متحد برای تعیین مسئولیت کیفری فردی به موجب حقوق بینالملل بشر دوستانه تشکیل شده است میداند، در حالیکه دیوانهای توکیو و نورنبرگ دیوانهای «چند ملیتی، که تنها بخشی از جامعه بینالملل را نمایندگی میکردند» شناخته شدهاند.
دیوان کیفری بین المللی برای رواندا به موجب قطعنامه ۹۵۵، ۸ نوامبر ۱۹۹۴ شورای امنیت ملل متحد در واکنش به کشتار جمعی، و دیگر نقضهای سازماندهی شده، گسترده، و آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی که در رواندا ارتکاب یافته بود تشکیل شد. دیوان در آروشای تانزانیا مستقر است، و برای رسیدگی به (جنایت) کشتار جمعی، جنایات علیه بشرت، نقضهای ماده ۳ قراردادهای مشترک ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در حمایت از قربانیان جنگ، و مقاوله نامه الحاقی شماره ۲، ۸ ژوئن ۱۹۷۷، ارتکابی در سرزمین رواندا و برای محاکمه شهروندان رواندایی مسئول ارتکاب این نقضها در سرزمین کشورهای همسایه، بین ۱ ژانویه و ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴، زمانی که اعضای گروه قومی توتسی و طرفداران هوتوشان از سوی اعضای گروه قومی هوتو، قتل عام یا مورد حمله قرار گرفتند صلاحیت دارد. مانند دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین المللی برای رواندا نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت دارد. همچنین، دادستان دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان کیفری بین المللی برای رواندا انجام وظیفه میکند ^[۴۲]. مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا در خصوص سازمان دادگاه، تحقیق و تنظیم کیفرخواست، نظارت بر کیفر خواست، حقوق متهم، مجازاتها، رسیدگیهای تجدیدنظر، و همکاری و معاضدت قضایی، مشابه مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق است. با این حال، از آنجایی که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق مقرر میدارد که دیوان مزبور در لاهه مستقر میشود، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا محل استقرار دیوان مزبور را، چنان که توسط خود رواندا پیشنهاد شده بود به خاطر حساسیت موجود در مورد ترجیح آروشابر کیگالی، پایتخت رواندا، ذکر نکرده است. در نتیجه اصلاحاتی که به موجب قطعنامه شماره ۱۳۲۹، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ شورای امنیت ملل (در اساسنامه) صورت گرفت، در حال حاضر مقررات مربوط به ترکیب شعبات، انتخاب قضات و ماموران و کارمندان شعب به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا از آنچه به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی است تفاوت دارد. چنان که در مورد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق است، اساساً دیوان کیفری بین المللی برای رواندا هیاتی از قضات اختصاصی ندارد تا در کار به او کمک کنند.
به طور کلی ویژگی منحصر به فرد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، همزیستی صلاحیت موازی و صلاحیت برتری است که هر یک از آنها در مقابل دادگاههای ملی دارد. نه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و نه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، صلاحیت انحصاری بر جرایم مشمول صلاحیت خود ندارند ^[۴۳].
گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی
آرزوهای تاسیس یک دیوان دایمی کیفری بین المللی در ۱۹۸۰، با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد وتوباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را به عنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بین المللی مواد مخدر میدانستند احیا شد. موضوع (تاسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بینالملل ارجاع داده شد. در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بینالملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بینالملل که در ۱۹۹۴ پایان یافت بطور وسیعی تحت تاثیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیشنویس اساسنامه را بررسی کند. در همین اثناء، در سال ۱۹۹۱، کمیسیون حقوق بینالملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از ۱۹۴۷ مورد تایید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهار نظر به دولتها ارائه شد و در سال ۱۹۹۶ در راستای اظهار نظرهای به عمل آمده مورد تجدید نظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه ۱۹۹۴ و پیش قانون ۱۹۹۶ عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احتمالی تداخل داشتند. پیشنویس قانون ۱۹۹۶ مقرر میدارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بین المللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی هر دولت مشمول قانون فوق^[۴۴]، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمانهای) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بین المللی اتخاذ خواهند کرد. چنانکه خواهیم دید، پیشنویس قانون با مشکلاتی روبرو شد.
جریان تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی نامیده میشد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای ۱۹۹۸ با حضور ۱۶۰ کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد ^[۴۵].
مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان
طبق ماده ۲ اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده است. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رای مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکان پذیر باشد، رییس را انتخاب میکنند و شعبه ها را تشکیل می دهند.
دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل میکند و در راس آن یک دادستان قرار میگیرد که با رای مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار میکند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در راس آن نیز مدیر دفتری است که با رای اکثریت قضات انتخاب شده است.
۱- ریاست
ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب میشوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.
رییس به نمایندگی از دیوان عمل می کند و میتواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.
۲- شعبه ها
بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:
یک: بخش فرجام^[۴۶]
دو: بخش دادرسی و محاکمه^[۴۷]
سه: بخش پیش از دادرسی^[۴۸]
هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.
بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.
قضات:
هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بی طرفی و درستکاری انتخاب میشوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.
قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:
فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.
فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.
به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستمهای حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر از گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه ۲۰۰۳ در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.
قضات می توانند مقام خود را برای یک دوره ۹ ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند میتوانند دوباره برای یک دوره کامل (۹سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.
۳- دفتر دادستان
دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین المللی کیفری است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو^[۴۹] است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود؛ گزینش کند.
ماموریت دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید^[۵۰] ، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد ^[۵۱].
به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک می کند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.
دادستان کل میتواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.
علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنیت، همچنین ممکن است دادستان کل اطلاعاتی درباره جرائم در حدود صلاحیت دیوان به وسیله منابع دیگر دریافت کنند؛ منابعی مانند افراد یا سازمانهای غیردولتی. دادستان کل باید در هر مورد یک تحقیق مقدماتی نسبت به این اطلاعات، تنظیم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با یک بازجویی و تحقیق مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پیش از دادرسی خواهد خواست که برای یک تحقیق اجازه صادر کند؛ در نتیجه این دفتر هر دو بخش تحقیق و تعقیب را در بر میگیرد. با توجه به وظیفه نخست (تحقیق)، دفتر بیشتر مسوول بازپرسی های اولیه و تنظیم تحقیقات (مثل جمع آوری دلایل و پرسش از اشخاصی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این رابطه اساسنامه با تایید مسئولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقیق ارزیابی نماید.
مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی نقش دارد اما مسئولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان است.
اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن^[۵۲] : دیباچه اساسنامه تاکید می کند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درباره قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است. بنابراین از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظایفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسئولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. بنابراین اساسنامه رم، نقش یک «مکمل» برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکید میکند که مسئولیت نخستین برای تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ بنابراین طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال بررسی و تعقیب است، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصمیم میگیرد یک تحقیق را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.
اساسنامه پیش بینی کرده است که دفتر و مقام دادستانی به طور مستقل عمل میکند؛ در نتیجه یک عضو دفتر نباید درصدد برآید که بر اساس دستورات یک منبع خارجی مانند کشورها، سازمانهای بین المللی دیگر، سازمانهای غیردولتی یا افراد عمل کند.
۴- دفترخانه
طبق ماده ۴۳ اساسنامه، دفترخانه از نظر غیرقضایی مسوول اداره و خدمات دیوان است که به وسیله یک مدیر دفتر که مقام اصلی اداری دیوان است، اداره میشود. مدیر دفتر با رای مخفی اکثریت قاطع قضات در جلسه هیات عمومی قضات انتخاب میشود.
در پی پیشنهاد هیات رییسه مجمع کشورهای عضو در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۳ آقای برونو کاتالا^[۵۳] از فرانسه به عنوان نخستین مدیر دفتر دیوان برگزیده شد. او مقام خود را برای یک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظایف خود را زیرنظر رییس دیوان انجام میدهد.
در میان دیگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضایی، مدیریت دادگاه، مسائل قربانیان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نیز خدمات سنتی که توسط مدیران در سازمانهای بین المللی ارائه میشود مانند تامین بودجه، ترجمه، مدیریت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همراه با مسئولیت دریافت، احراز و تهیه اطلاعات، ایجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ایجاد ارتباط بین دیوان و کشورها، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی، به مدیر دفتر واگذار شده است ^[۵۴].
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری
گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی
به ‌هنگام تاسیس دیوان بین المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح‌ گردید، به ‌عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت‌ دیوان بین المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست‌ حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت‌ محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروه‌ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکید کرده بود.
در مورد دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح‌ می‌دارد که «دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی‌ برخوردار می‌باشند.» با این‌حال تقدم به‌صلاحیت دادگاه یوگسلاوی‌ داده شده است. بند ۲ در این خصوص بیان می‌کند که صلاحیت‌ دیوان بین المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین المللی از محاکم ملی می‌تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله‌ دادگاه بین المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.
در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل تکمیلی‌ بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت.این اصل در جریان‌ مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود.با این‌حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق به تصویب رسیده به موجب‌ این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات‌ بین المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌باشند و در صورت‌ عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه،ماده ۱ و ماده ۷۱ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین المللی‌ کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم‌ ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی)