۲ـ۱ـ۳ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی
از نظر تاریخی، آیین دادرسی تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. در خصوص جایگاه ادله اثبات از حیث نظام حاکم بر دادرسی نظام‌های مختلف را به دو دسته اتهامی و تفتیشی تقسیم کرده‌اند که به شرح و توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
۱ـ نظام آیین دادرسی اتهامی: در آیین دادرسی اتهامی این مدعی و یا طرفین دعوی و یا خانواده آن‌ها هستند که جریان دعوی را به دست می‌گیرند و بدون آن‌ها اصلاً دعوی به جریان نمی‌افتد. در این نظام، کسی که متصدی امر قضا قرار می‌گیرد، قاضی حرفه‌ای و یا فردی صالح برای تصدی این امر نمی‌باشد، بلکه فردی است مثل طرف دعوی. یعنی طرف دعوی در مقابل فردی در حکم مبصر کلاس و شخصی نظیر خود به پاسخ‌گویی می‌پردازد. در این شیوه، آیین دادرسی شفاهی است یعنی پرونده تشکیل نمی‌شود و همه مراحل دادرسی در مقابل طرف مقابل انجام می‌شود. هم‌چنین رسیدگی به صورت علنی برگزار شده و عموم مردم حق حضور در جلسه دادرسی را دارند. در سیستم اتهامی، دادرسی به صورت تعارضی برگزار می‌شود. یعنی مدعی و منکر در مقابل همدیگر به طرح دعوی و دفاع از خود می‌پردازند. قاضی در این رابطه داور بی‌طرفی است که اظهارات دوطرف را به دقت گوش می‌کند و پس از احراز این‌که از اصول دادرسی تخطی نشده، در نهایت به انشای رأی می‌پردازد. بار اثبات دلیل در این نظام، بر عهده مدعی است. بنابراین طرفی که به طریق مقتضی بتواند ادعای خود را به اثبات برساند، طبعاً پیروز دعوا خواهد بود. در این شیوه، دادستان و پازپرس و یا قاضی تحقیق برای تهیه دلایل وجود ندارد و حکم دادرس کم و بیش مبتنی بر یک احتمال قوی است و اعتبار نسبی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فرانسه دادگاه‌های تجاری از این شیوه استفاده می‌کنند و در ایران نیز در هیأت‌های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما که در اداره کار مستقر است، از این روش تبعیت می‌شود.
۲ـ نظام آیین دادرسی تفتیشی: در این نظام، منازعه و جدال لفظی بین طرفین متنازعین وجود ندارد بلکه این جدال و منازعه به‌گونه‌ای بین قاضی و متهم ملاحظه می‌شود. قدرت قاضی در این نظام به‌عنوان مدافع منافع جامعه بسیار زیاد است. این قاضی است که تمامی وسایل و ابزارهای کشف جرم را در اختیار دارد و مجرم را به مدد آن وسایل مشروع به اعتراف وا می‌دارد. نظام دادرسی تفتیشی اغلب به‌صورت مخفی می‌باشد. مردم عادی نمی‌توانند از جریان دادرسی مطلع شوند و لذا قضاوت اذهان عمومی از جریان این نوع دادرسی‌ها و طبیعت احکام صادره از این دادگاه‌ها ممکن نمی‌باشد. در این شیوه، آیین دادرسی به‌صورت نوشته خواهد بود و هر چه در دادرسی اتفاق افتد و هر مدرکی به پرونده اضافه شود، باید به‌صورت کلمه به کلمه مکتوب در پرونده مندرج گردد. درج کتبی اسناد و مدارک در پرونده، به قضات رسیدگی کننده در مراحل بالاتر امکان رسیدگی مجدد دقیق و عادلانه را می‌دهد. نتیجه اینکه حکم قاضی با توجه به غیرعلنی بودن دادرسی نهایتاً از چشم ناظرین رسیدگی‌کننده در مراحل بالاتر دور نمی‌ماند. از خصوصیات دیگر این نظام دادرسی، رجحان نظام دلایل قانونی است. یعنی قاضی فقط به دلایلی می‌تواند ترتیب اثر دهد که ارزش و اعتبار تعداد مورد لازم از آن‌ها، توسط قانون قبلاً مشخص شده است. مهم‌ترین ویژگی این نظام در نقش قاضی ظاهر می‌گردد، یعنی قاضی صرفاً داور بی‌طرف و مبصر کلاس نیست بلکه خود به‌طور مؤثر در امر دادرسی برای کشف حقیقت شرکت می‌کند. در این نظام قاضی مکلف است به دلایلی توجه کند که ارزش و اعتبار آن‌ها قبلاً توسط قانون مشخص شده است.
در سیستم اتهامی به ترتیب شهادت، اقرار و سوگند اهمیت فراوانی دارد اما در نظام تفتیشی چون غالباً سیستم ادله قانونی مورد نظر است اقرار از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد و شهادت در درجه بعدی قرار می‌گیرد.
۲ـ۲ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران
برای استفاده از حق، وجود آن کافی نیست. اگر حق همراه با دلیل نباشد و به اثبات نرسد، اجرای آن منوط به میل بدهکار می‌شود و نمی‌توان از نیروی دولت در این راه یاری خواست. چه‌بسا حقوقی که به‌دلیل بی‌تجربگی یا حسن نیت صاحب آن از بین می‌رود و چه بسیارند کسانی که چون وسیله اثبات حق خود را ندارند، یا از دادخواهی منصرف می‌شوند و یا دعوا را می‌بازند و به جبران خسارت متجاوز نیز محکوم می‌شوند. آوردن دلیل به‌طور معمول وقتی ضرورت پیدا می‌کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده است به دادگاه برود و دعوا را آغاز کند. به همین جهت، بیشتر نویسندگان «دلیل» را از وسایل اثبات دعوا و دفاع از آن می‌شمرند. قانون مدنی جلد سوم را به «ادله اثبات دعوا» اختصاص داده (مواد ۱۲۵۷ به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می‌گوید: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند».
اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می‌خواهد. اثبات حق به احراز واقعه‌ای بستگی دارد که خواهان باید برای آن دلیل بدهد، این شخص را در اصطلاح «مدعی» یا «خواهان» می‌نامند. به‌عنوان مثال، کسی ادعا می‌کند که از دیگری طلبکار است و بدهکار حق او را نداده است. دیگری از دادگاه می‌خواهد که غاصبی را از ملکش بیرون کند. در این دو دعوا، کسی که به دادگاه رجوع کرده و تغییر وضع موجود را می‌خواهد باید دلیل بدهد: او باید ثابت کند که حقی بر عهده بدهکار دارد یا صاحب ملکی است که به‌وسیله خوانده غصب شده و باید به او بازگردانده شود. برعکس، آن که وقوع حادثی را انکار می‌کند، به‌طور معمول نیازی به دلیل آوردن ندارد و برای ردّ ادعا در پناه انکار خود قرار می‌گیرد و هم اوست که «مدعی علیه» یا «خوانده» نامیده می‌شود.
۲ـ۲ـ۱ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار
در نظام‌های قضایی که از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی می‌کند، انواع ادله به‌طور دقیق معین نمی‌شود و تعداد آن‌ها زیاد است. قاضی در گردآوری و تعیین دایره ارزش‌ آن‌ها اختیار تام دارد. او می‌تواند در جریان دادرسی، به هر امری که بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش شود، تمسک جوید. البته در این نوع نظام‌های قضایی نیز اموری به‌عنوان ادله اثبات دعوی، که بیشتر فرایند رویه قضایی می‌باشد، ذکر می‌شود، ولی تعداد آن‌ها به آنچه در قوانین آورده می‌شود محدود نیست.
در نظام‌های قضایی که از سیستم ادله قانونی پیروی می‌کند، ادله به‌طور دقیق معین می‌باشد. تعداد آن کاملاً محدود است. در این نوع نظام‌ها، تعداد ادله، پیشاپیش توسط قانونگذار توضیح داده شده است. بنابراین، در این نوع نظام‌ها بحث دقیق درباره انواع ادله از اهمیت خاصی برخوردار است.
نظام حقوق مدنی ایران همچون نظام حقوق فرانسه نظام دلایل قانونی را پذیرفته‌اند، ولی در امور کیفری هم در فرانسه و هم در ایران، نظام دلایل آزاد مورد تبعیت واقع شده است.
البته در حقوق جزای ایران نیز در برخی مقاطع از نظام دلایل قانونی تبعیت شده است. مثلاً برای اثبات هر کدام از جرایم پنج‌گانه (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به‌ خصوص برای حدود و قصاص آن‌ها، دلیل اثباتی ویژه‌‌ای پیش‌بینی شده است. برای نمونه، برای اثبات جرم قتل، اقرار و شهادت دو شاهد عادل مرد، شهود، قسامه و علم قاضی، به‌عنوان دلایل قابل قبول ذکر شده است.
برای دزدی، سه دلیل مذکور در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، و برای قوادی، لواط، سَحق و شرب خمر نیز سه دلیل خاص آمده است. به‌این ترتیب، برای هر جرم خاص، روش اثباتی ویژه‌ای قرار داده شده است. یعنی در این موارد قاضی آزاد نیست که به هر وسیله‌ای برای اثبات جرم تمسک جوید بلکه باید از دلایل مندرج در قانون بهره گیرد. دلایل کلی و عمومی مندرج در قانون برای اثبات هر امر جزایی حسب نظر حقوقدانان بر پنج نوع است. اول اطلاعاتی است که از ضابطین دادگستری مثل گزارشات مأمورین انتظامی به‌دست می‌آید و دوم اطلاعاتی است که پس از مشاهده محل توسط قاضی یا از طریق افراد مطلع کسب می‌شود. سوم اقرار خود فرد است. چهارم شهادت شهود و پنجم، قرائن، امارات و کارشناسی می‌باشند که به‌طور غیرمستقیم و از طریق قیاس و بهره‌گیری از عقل، دلالت بر وقوع جرم می‌نمایند.
همانطور که اشاره گردید، نظام حقوق مدنی ایران از نظام دلایل قانونی تبعیت کرده است و مواد زیادی از آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ به‌ذکر، تعریف و تخصیص ادله اثبات دعوی اختصاص یافته است. قانون مدنی در کل، پنج دلیل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم را برای اثبات دعوی برشمرده است (قانون مدنی، ماده ۱۲۵۸) و سه قسم دیگر، کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی را قانون آیین دادرسی مدنی افزوده است (قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، از ماده ۲۴۸ تا ۲۶۹).
در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز جزء ادله اثبات دعوی معرفی شده است.
در جای دیگری از همین قانون قسامه نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله اثبات دعوی افزوده شده است.
و نیز در ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تحقیق محلی جزء ادله اثبات دعوی شمرده شده است.
کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی که در قانون مدنی ذکری از آن‌ها نشده است، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ آن، به همراه جزئیات بیان شده است. بنابراین ده نوع دلیل به‌طور کلی در نصوص قانونی آمده است که در یک جمع‌بندی کلی‌تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مشاهدات و دریافت‌های قاضی؛ شامل معاینه محلی، امارات قضایی، علم قاضی.
ب) اسناد کتبی؛ اعم از اسناد رسمی و اسناد عادی.
ج) اعلان طرفین؛ شامل اقرار، سوگند و قسامه.
د) اعلان شخص ثالث؛ شامل شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیقات محلی.
از جمع مواد موجود در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور کلی، دلایل ذیل به‌عنوان دلایل حقوقی به‌دست می‌آید:
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اقرار
اقرار در میان ادله اثبات دعوی از جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخوردار است و اقرار نسبت به بینه نیز که در برخی روایات به‌عنوان تنها دلیل اثبات دعوی آمده است، از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشد. برخی از فقها به صراحت فرموده‌اند که اقرار از بینه اقواست و حتی برای اثبات اقرار به دلیل اولویت تمسک جسته و استدلال کرده‌اند که در صورتی که بینه را بتوان دلیل اثبات ادعا به‌حساب آورد، به‌طریق اولی، اقرار مثبت حق خواهد بود. اقرار ذاتاً مؤثر و قاطع دعواست، اما قبول و رد بینه، منوط به اجتهاد دادرس است و تا هنگامی که دادرس حکم ننماید مقبول بودن بینه معلوم نخواهد بود ولی اقرار مدعی علیه به هیچ وجه متوقف بر اجتهاد دادرس نمی‌باشد. حاصل از بیانات فوق آن است که اقرار مدعی علیه بر له مدعی، خواه پیش از حکم دادرس و یا پس از حکم، برای مدعی حجت می‌باشد ولی حجیت بینه فقط موقوف به حکم دادرس است. پس از درخواست مدعی برای صدور حکم، دادرس باید به محکومیت مقر حکم نموده، او را الزام به تأدیه نماید (سنگلجی، آیین دادرسی در اسلام، ص ۱۰۲).
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اسناد کتبی
دومین دلیلی که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ ردیف نموده عنوان اسناد کتبی را دارد. در زمان حاضر رایج‌ترین وسیله ارتباطات حقوقی در تمام جوامع سند می‌باشد. غالب پرونده‌های متشکل در مراجع قضایی به‌ خصوص دادگاه‌های حقوقی مشتمل بر برگ‌هایی است که عنوان سند را دارد. بخش عظیمی از امور عمومی سازمان‌های دولتی تنظیم اسناد است. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را چنین تعریف کرده است: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». با این تعریف سند را با دو مشخصه می‌توان شناخت. نوشته بودن و قابلیت استناد. سند نوشته است، نوشته تنوع بسیار دارد خط و علاماتی که چند نفر در روابط خود معمول کرده‌اند و بر صفحه‌ای قرار داده‌اند نوشته است. خطوط رمزی متداول و یا غیرمتداول که متضمن معنی و مفهومی باشد عنوان نوشته و سند را دارد. معمولی‌ترین نوشته آن است که روی کاغذ، خطوطی قابل خواندن آمده باشد. سند باید قابلیت استناد داشته باشد معمولاً فرم و شکل آن مطرح نیست. منظور این است که نوشته باید بتواند برای اثبات ادعا یا در مقام دفاع به‌کار برده شود و الا هر نوشته سند نیست. وجود سند و قدرت اثباتی آن و اهمیتی که به‌عنوان دلیل دارد به خودی خود از بسیاری اختلافات و دعاوی می‌کاهد و اشخاص با وجود سند نیازی به طرح دعوی نمی‌بینند و اگر طرح دعوی شده باشد دادگاه با سرعت زیادی به آن خاتمه می‌بخشد، زیرا دادگاه مکلف است که به سند ترتیب اثر بدهد.
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی
اسناد را از جهات مختلف می‌توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهم‌ترین تقسیم‌بندی مربوط به اسناد، همان تقسیم قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می کند (قانون مدنی، ماده ۱۲۸۶).
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. با این ترتیب اسناد رسمی سه دسته‌اند.
۱ـ اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک.
۲ـ اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.
۳ـ اسناد تنظیمی توسط سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت قانونی.
غیر از مواردی که، اسناد رسمی شناخته شده‌اند، بقیه اسناد عادی هستند از جمله:
۱ـ اسنادی که توسط مأمورین رسمی تنظیم شده و به امضا و یا مهر طرف رسیده باشد اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد یا با داشتن صلاحیت در تنظیم سند ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد (ماده ۱۲۹۳).
۲ـ نوشته‌هایی که مردم بدون دخالت مأموران رسمی و در غیر امور بازرگانی در جهت تنظیم روابط مالی و غیرمالی خود تهیه می‌کنند، مثل اسناد عادی‌طلب و یا رسید پرداخت دین.
۳ـ دفاتر بازرگانی و اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات و چک که به‌وسیله بازرگانان و در بعضی موارد به‌وسیله غیربازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می‌شود.
۴ـ اسناد شخصی مثل نامه‌ها، یادداشت‌ها، دفاتر خصوصی و نظایر آن.
۵ـ اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت‌نامه خود نوشت یا وصیت‌نامه سری.
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی
از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. این جهات را در ذیل شناسایی می‌نماییم:
۱ـ سند رسمی، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی، عدم قدرت اجرایی است.
۲ـ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
۳ـ در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است. در حالی که سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب (تردید و انکار) است.
۴ـ سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی عدم تشریفات است.
۵ـ در سند رسمی، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می‌نمایند.
۶ـ سند رسمی، در صورت مفقود شدن، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم‌شدن سند عادی نمی‌شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد (مدنی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۱).