با توجه به اهمیت این بخش از عملکرد جامعه روحانیت مبارز، مطالب آن تحت عنوان میزان و سطح حضور جامعه روحانیت مبارز در ارکان نظام جمهوری اسلامی به طور جداگانه در ادامه بحث می‌آید.
۱۵- حمایت از عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری توسط امام خمینی (رحمه الله).
یادآور می‌شویم که پیش از عزل، جامعه روحانیت مبارز نیز مانند بسیاری از گروه های دیگر از قائم‌مقامی آقای منتظری حمایت می‌کرد. در این زمینه اطلاعیه جامعه روحانیت مبارز در مورد سالگرد پیروزی انقلاب قابل تأمل است(اطلاعیه جامعه روحانیت مبارز به تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ به شماره ۹۵۴۷/۱۰/۸۳)
بسمه‌تعالی
در یوم‌الله ۲۲ بهمن که تبلور حماسه‌های خونین و شکوهمند ملت ایران است آرمان دیرین امت اسلامی تحقق یافت و حکومت الله دوباره زنده شد…
به همین مناسبت از امت حزب‌الله و مقاوم دعوت می‌شود که روز ۲۲ بهمن ۱۳۶۴ در مسیرهای تعیین شده به راهپیمایی پرداخته با شعارهای انقلابی و دعا جهت طول عمر با برکت حضرت امام و تائید قائم مقام رهبری حضرت آیت‌الله منتظری دشمنان اسلام را بیش از پیش مأیوس نمایند.
۱۶- حمایت قاطع از رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی. در بخشی از بیانیه جامعه روحانیت مبارز در این باره می‌خوانیم:
مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همان مجتهد مسلم و فقیه عادل و جامع‌الشرایطی است که امام راحل (قدس سره) او را خورشید درخشان انقلاب نامید و هیچ‌کس را شایسته‌تر از ایشان برای تداوم رهبری و مقام ولایت نمی‌دانست و این همان حقیقتی است که نزدیک به هفتاد فقیه عادل و برجسته و مورد اعتماد و انتخاب مردم در مجلس خبرگان به آن شهادت دادند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۷- حمایت از حکم امام خمینی (رحمه الله) درباره سلمان رشدی.
در بیانیه جامعه روحانیت مبارز در سال ۶۷ در پی صدور پیام امام خمینی خطاب به روحانیون سراسر کشور چنین آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
پیام ملکوتی و تاریخی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی مدظله العالی خطاب به روحانیون سراسر کشور و مراجع بزرگ اسلام و مدرسین و طلاب علوم دینیه فصل نوینی در روند حرکت انقلاب اسلامی مخصوصاً خط سیر روحانیت در آینده باز نمود و روح تازه‌ای در کالبد انسان‌های عاشق اسلام و حقیقت دمید و چون این جملات حکیمانه همانند سایر پیامهای آن امام عزیز از عمق جان به رشته تحریر درآمده بود بر اعماق دلها نفوذ نمود و به واسطه صراحت و صلابتی که در پیام وجود داشت، جای هیچ‌گونه ابهام و تفسیر و تأویل بر احدی باقی نگذاشت. جامعه روحانیت مبارز تهران ضمن عرض سپاس و تشکر فراوان محضر مبارک امام امت و استاد عالیقدر خود که با ارشادات حکیمانه خویش علماء و روحانیین را مفتخر فرمودند، اعلام می‌دارد: اعضای این جامعه مثل گذشته رهنمودهای ارزنده ان حضرت را به گوش جان خریده اوامر مبارک را به عنوان وظیفه شرعی مطاع می‌دانند و بدینوسیله از سایر برادران روحانی و مدرسین محترم و طلاب ارجمند تقاضا می‌نمایند که این پیام نورانی و منشور مبارک را نصب العین خود قرار داده، مفاد آن را دقیقا به مرحله اجرا درآورند. پیام و منشوری که ضمن تجلیل شایان از شهداء عالیقدر حوزه و روحانیت و قدرانی از مجاهدات گرانقدر علماء اسلام و روحانیت متعد در طول تاریخ اسلام و مخصوصا فدارکاری‌ها و مبارزاتی که از سال ۴۲ تا به امروز صورت گرفته است….
ما به امام عزیر اطمینان می‌دهیم که فرزندان روحانی شما گر چه در مورد بعضی از مسائل اداری سلیقه‌های مختلف باشند ولی در مسائل اصولی و اساس انقلاب همگی در صف واحد و یکپارچگی کامل و محکم و استوار بوده و هرگز اجازه نخواهد داد روحانیون رفاه طلب و بی‌درد که هرگز در مسیر انقلاب نبوده بلکه از کارشکنی‌ها و نق زنی‌ها مضایقه ندارند در مقدرات جامعه انقلابی دخالت نموده و تقویت گردند و از این طریق استعمارگران و دشمنان انقلاب به اهداف شیطانی خود نائل شوند. در رابطه با توطئه جدید استکبار جهانی همانطور که حضرت امام فرمودند مسئله سلمان رشدی یک مسئله فردی نیست بلکه مقابله استکبار با اسلام است. اینک جامعه روحانیت مبارز تهران از عموم مسلمانان جهان مخصوصا از علماء و اندیشمندان انتظار دارد که در مقابل این توطئه خطرناک صهیونیزم و امپریالیزم جهانی بر علیه اسلام بلکه تمام مقدسات و ادیان آسمانی…ساکت ننشسته و بهر نحو ممکن ابراز انزجار نمایند. با آرزوی طول عمر و موفقیت روزافزون برای رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب و پیروزی نهایی اسلام بر کفر جهانی( کردی: ۳۰۷ – ۳۰۶).
گفتار سوم: میزان و سطح حضور جامعه روحانیت مبارز در ارکان تاثیر گذار نظام جمهوری اسلامی ایران
برای فهم چرایی حضور پررنگ جامعه روحانیت مبارز در پست های حساس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر فعالیت های آنان در قبل از انقلاب باید به قانون اساسی نیز توجه کرد.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ویژگی منحصر به فرد و بنیادین انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر نهضت‌ها در اسلامی بودن آن و رهبری روحانیت ذکر شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در جایی که به شیوه حکومت در اسلام می‌پردازد نظارت جدی و دقیق از سوی مجتهدین عادل، پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) را امری ضروری می‌شمارد.
در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و نظامی سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است.
در اصل پنجم قانون اساسی نیز تأکید شده که:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است.
این اصول واضح‌ترین دلیل بر حضور نهادینه و قانونمند روحانیت در عرصه سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی می‌باشد.
همچنین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه کشور را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت که از شخصیت‌های برجسته روحانی می‌باشد، قرار می‌دهد. در واقع این اصل ارتباط و پیوند ارگانیکی قوای سه گانه را با ولی فقیه مشخص می‌سازد.
اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می‌دارد:
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت «فقهای شورای نگهبان» و تشخیص عدم تعارض آن مصوبات با قانون اساسی بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان است.
اصول مندرج در فصل هشتم قانون اساسی راجع به اختیارات رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز اصول فصل یازدهم مربوط به قوه قضائیه و انتخاب رئیس این قوه از سوی رهبری که مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی آن فرد باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و نیز اصل ۱۶۲ قانون اساسی که تصریح می‌کند رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و از جانب رئیس قوه قضائیه منصوب شوند، از دیگر قرائن و شواهد حاکمیت نهادینه شده و قانونمند روحانیت در نظم جمهوری اسلامی می‌باشد.
با این وجود، حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی از آغاز مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی به ویژه در اظهارنظرهای خود در پاریس و تهران اعلام کرده بود که روحانیت در امور اجرایی کشور مداخله نخواهد کرد و به رسالت اصلی خود یعنی تبلیغ دین و هدایتگری اجتماعی خواهد پرداخت. شاهد این ادعا، اصرار شخصیت‌های طراز اول از انقلابیون مذهبی به امام مبنی بر موافقت ایشان با نامزدی آیت‌الله شهید دکتر بهشتی از اعضای مؤسس جامعه روحانیت و حزب جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری دوره اول بود که ایشان با این امر مخالفت ورزیدند. آیت‌الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز این مطلب را چنین تبیین کرد:
امام (قدس سره) از اول نظر مبارکشان این بود که ما [روحانیت] در کارهای اجرایی دخالت نکنیم. حتی خودشان رفتند قم. من، مرحوم شهید باهنر، آقای هاشمی رفسنجانی و مقام معظم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتیم قم خدمتشان. آن زمان که دوره اول ریاست جمهوری بود قرار بود بنی‌صدر کاندیدا شود. هرچه اصرار کردیم که اجازه بدهید آقای بهشتی کاندیدا باشد، امام قبول نکردند. فرمودند نمی‌خواهیم کارهای اجرایی را در دست بگیریم، برای این که مردم فکر می‌کنند این همه مبارزه برای این بود که بیاییم حاکم شویم. ما برای این کار نیامده‌ایم ما انقلاب کردیم ولی امور را می‌دهیم دست مؤمنین و مواظبت می‌کنیم که منحرف نشوند. البته فرمودند مجلس را رها نکنید، مجلس مهم است و همچنین قوه قضائیه باید در دست علما باشد.
اما بعد از مشخص شدن ناکارآمدی نهضت آزادی در اداره امور اجرایی کشور و آشکار شدن خیانت بنی‌صدر و ملی‌گرایان همفکر با او و گرایش به استمرار و وابستگی ایران به غرب و آمریکا از سوی آنها و همچنین شدت گرفتن توطئه‌های مخالفان انقلابیون مذهبی و گروهک‌های ضدانقلاب، به دلیل عدم وابستگی فکری روحانیت به بیگانگان و پیشگامی آنها در امر مبارزه با استعمار و استبداد، علاوه بر حضور فعال روحانیت در عرصه امور فرهنگی و قضایی، زمینه حضور آنها در صحنه فعالیت‌های اجرایی کشور نیز فراهم گردید. در این شرایط امام (قدس سره) ضمن تجدیدنظر در دیدگاه قبلی خود، ورود روحانیت به صحنه اجرایی کشور را نیز مجاز دانستند. آیت‌الله مهدوی کنی از شخصیت‌های برجسته جامعه روحانیت مبارز در این باره می‌گوید:
امام (رحمه الله) با مشاهده مشکلات فراوان و آشکار شدن این مطلب که حضور روحانیون لازم بوده و می‌بایستی نقش فعال در اداره کشور داشته باشند (زیرا پس از مدتی تجربه نشان داد که این کار درست نبود) امام صریحاً فرمودند در این تصمیم اشتباه کردیم و نمی‌بایست حکومت را دربست در اختیار کسانی قرار دهیم که امتحان خود را ندادند و با روحانیت و دخالت آنها در کارهای سیاسی و اجرایی مخالفند.
با این توصیف، آنچه در اینجا اهمیت دارد مشخص کردن میزان و سطح حضور جامعه روحانیت مبارز در ارکان مقدس جمهوری اسلامی است. اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت که هر کدام نقش بسزایی در پیشبرد اهداف انقلاب و هدایت مردم به عهده داشتند، در فرایند انقلاب اسلامی و به دست گرفتن پست‌های کلیدی در جمهوری اسلامی نقش فعالی بازی نمودند که در زیر به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- شورای انقلاب
یک ما پیش از سقوط رژیم پهلوی در ایران، قرائن و شواهد حکایت از پیروزی احتمالی انقلابیون داشت. بر این اساس، در ۲۲ دی ماه ۱۳۵۷ هـ.ش «شورای انقلاب» به فرمان امام خمینی تشکیل شد. این شورا سه وظیفه مهم و اساسی برعهده داشت: پیگیری امر مبارزه با مرحله پیروزی، تصویب قوانین مورد نیاز کشور در دوران انتقال قدرت و انتقال از مرحله قبلی به نظام جمهوری اسلامی و اجرای آن قوانین به منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی.
شورای انقلاب که تا مدت یک سال و نیم از پیروزی انقلاب اسلامی تا تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی به کار خود ادامه داد، با حضور شش تن از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت تشکیل شد. آیت‌الله شهید دکتر بهشتی عضو مؤسس جامعه روحانیت مبارز و عضو شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی یک سال قبل از شهادتش در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹ در این رابطه گفت:
افراد را امام تعیین می‌کردند به این معنی که اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت مسئولیت داد که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از، آیت‌اله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر [و بنده] بعد با آقای مهدوی کنی صحبت کردیم و به امام اطلاع دادیم و ایشان هم شرکت نمودند. بدین ترتیب هسته شورای انقلاب یک گروه شش نفری شد. بعدها از روحانیون آیت‌الله طالقانی و خامنه‌ای نیز اضافه شدند.
یادآور می‌شویم بعداً در این شورا برخی شخصیت‌های لیبرال نهضت آزادی نیز عضویت پیدا کردند که به دلیل اختلاف بنیادین دیدگاه‌های اعضای جامعه روحانیت با آنها اعضای جامعه روحانیت نقش به سزایی در تحقق آرمان‌های امام، به ویژه تأسیس نظام جمهوری اسلامی و پاسداری از آن ایفا نمودند.
۲- نهاد رهبری
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قبل از پذیرش مسئولیت رهبری انقلاب اسلامی، از اعضای مؤسس و عضو فعال جامعه روحانیت مبارز بوده‌اند. اما ایشان بعد از تصدی مقام رهبری در عمل از ادامه عضویت خود در جامعه روحانیت مبارز خودداری کرده و به ایفای نقش مستقل و پدرانه در قبال تمامی گروه‌ها و جریانات سیاسی پرداخته‌اند. تبعیت جامعه روحانیت از دیدگاه‌ها، مواضع و خط مشی رهبری در جای جای حرکت نظام و التزام عملی نسبت به نقطه نظرهای ایشان به دلیل اعتقاد و التزام به ولایت فقیه چه در جهت‌گیری داخلی و یا مواضع اتخاذی در عرصه بین‌المللی بوده است.
در حال حاضر حجه‌الاسلام ناطق نوری ریاست بازرسی دفتر رهبری، حجه‌الاسلام معزی معاون فرهنگی دفتر رهبری و آیت‌الله غیوری نیز مسئول امور روحانیون دفتر رهبری و مسئول وجوهات شرعی بعثه مقام معظم رهبری در حج می‌باشند. علاوه بر این، حجه‌الاسلام مطلبی مسئول امور روحانیون سازمان تبلیغات اسلامی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت می‌باشد. قبل از این نیز حجه‌الاسلام سعیدی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی بود که زیر نظر رهبری می‌باشد. البته نمایندگی مقام معظم رهبری در برخی ارگان‌های انقلابی و سازمان‌های دولتی نیز به عهده تعدادی از اعضای جامعه روحانیت می‌باشد که از ذکر آنها در اینجا صرف‌نظر کرده و به هرکدام در جای خود اشاره خواهیم کرد. در مجموع با عنایت به همفکری اغلب کارکنان نهاد رهبری با جامعه روحانیت مبارز از یک سو و تصدی برخی مسئولیت‌های دفتر مقام معظم رهبری از سوی تعدادی از اعضای جامعه روحانیت از دیگر سو، به نظر می‌رسد که سطح و میزان حضور جامعه روحانیت در نهاد رهبری در مقایسه با سایر تشکل‌های روحانی و غیرروحانی چشمگیرتر و از سهم افزون‌تری برخوردار باشد گرچه مشخص کردن میزان دقیق این نفوذ، نیازمند اطلاعات دقیق‌تر می‌باشد(سلیمی بنی ؛ مظفری: ۱۷۹- ۱۷۸).
۳- قوه مجریه
طی دو دهه انقلاب تا دوم خرداد ۱۳۷۶ برخی از شخصیت‌های جامعه روحانیت مبارز در رأس هرم قوم مجریه و پست‌های زیرمجموعه آن مشغول به خدمت بوده‌اند. با استعفای مهندس مهدی بازرگان در آبان ۱۳۵۸ و انحلال دولت موقت، هر یک از اعضای شورای انقلاب سرپرستی یک یا چند وزارتخانه را عهده‌دار گردیدند. در این هنگام تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که از اعضای مؤسس، تأثیرگذار و برخوردار از نقشی تعیین‌کننده در شورای انقلاب بودند، مسئولیت‌هایی را عهده‌دار گردیدند. آقایان هاشمی رفسنجانی سرپرستی وزارت کشور، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وزارت دفاع و شهید باهنر نیز سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار شدند.
در ضمن شهید بهشتی نیز همزمان با ریاست شورای عالی قضایی، سرپرستی جهاد سازندگی را عهده‌دار گردید. بعدها عضو دیگر جامعه روحانیت مبارز آقای ناطق نوری سرپرستی جهادسازندگی را پذیرفت. بعد از مشخص شدن ماهیت بنی‌صدر و برگزاری انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری اسلامی ایران و انتخاب شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور، حجه‌الاسلام دکتر محمدجواد باهنر عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت، مسئولیت پست‌ نخست‌وزیری را به مدت دو ماه تا زمان شهادتش برعهده داشت. پس از فاجعه ۸ شهریور ۱۳۶۰ و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در جریان انفجار بمب در دفتر نخست‌وزیری، آیت‌الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت به مدت کوتاهی با تصدی پست نخست‌وزیری مأمور تشکیل کابینه شد و پس از انتخابات دوره سوم ریاست جمهوری، مردم، دیگر عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز آن زمان یعنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به ریاست جمهوری برگزیدند.
در دوره چهارم نیز مجدداً مردم ایران به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادند و به این ترتیب به مدت هشت سال ریاست قوه مجریه در اختیار یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت قرار داشت. گرچه در طی این مدت پست نخست‌وزیری و ریاست هیات وزیران در اختیار مهندس میرحسین موسوی بود که از جانب جناح رقیب جامعه روحانیت (مجمع روحانیون مبارز) حمایت و پشتیبانی می‌شد، و در عمل نیز اکثر وزراء از همفکران ایشان انتخاب می‌شدند. با انتخابات دوره پنجم ریاست جمهوری، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی از اعضای مؤسس و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با حمایت و پشتیبانی این تشکل روحانی و گروه‌های همسو با آن بعد در سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور گردید. این انتخابات بعد از بازنگری قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌وزیری، صورت گرفت. در این هنگام به رغم آنکه آقای رفسنجانی خود از اعضای جامعه روحانیت بود. وزرای کابینه عمدتاً با جهت‌گیری ائتلافی و تقریباً غیرجناحی انتخاب گردیدند.
در این دوره از ریاست جمهوری آقای هاشمی، جناح اکثریت مجلس شورای اسلامی از مجمع روحانیون مبارز و تشکل‌های همسو با آن تشکیل می‌شد که به شدت با برنامه‌های تعدیل و توسعه اقتصادی دولت مخالفت می‌کردند. در مقابل، جناح اقلیت در داخل مجلس و جامعه روحانیت و همفکران با آن نیز در بیرون مجلس از برنامه‌های آقای هاشمی دفاع می‌کردند. در دوره ششم انتخابات ریاست جمهوری نیز با حمایت مجدد جامعه روحانیت، آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری برگزیده شد و به فعالیت‌های خود در رأس قوه مجریه ادامه داد، گرچه آراء ایشان نسبت به دوره قبل کمتر بود (فوزی: ۵۶۴-۵۶۰).
در این دوره از ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با انتخاب وزرای تکنوکرات، زمینه برای بروز اختلافات میان دیدگاه سرمایه و فن سالار و دیدگاه اقتصاد بازار، فراهم شد. این دوره که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ را دربرمی‌گیرد. میان آنچه که «کارگزاران سازندگی» در عرصه اقتصاد دنبال می‌کردند با آنچه مورد نظر جامعه روحانیت مبارز بود، فاصله زیادی وجود داشت. تقابل دیدگاه جامعه روحانیت با دیدگاه حاکم بر دولت آقای هاشمی در ادامه به مطرح شدن تقابل میان «توسعه» و «عدالت» منتهی گردید. بر این اساس، مجلس چهارم که جناح اکثریت آن همفکر و همسو با جامعه روحانیت مبارز بود، تصویب برنامه پنج ساله دوم توسعه را که صرفاً مبتنی بر توسعه صرف کشور و فاقد جنبه‌های عدالت اجتماعی می‌دانست، بیش از یک سال به تأخیر انداخت و درصدد برآمدند تا با ماهیتی عدالت‌گرایانه برنامه را تحویل دولت بدهد.
دیدگاه عدالت محور از آنجا که یک ضرورت تردیدناپذیر برای جمهوری اسلامی بود و با منافع توده‌های محرومی که بار اصلی انقلاب اسلامی را بر دوش کشیده بودند، ارتباط داشت. از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. تأکیدهای مکرر معظم‌له امکان عملی شدن آن دیدگاه را فراهم‌تر نمود.
اما با جلوه‌گر شدن فشارهای اقتصادی دوره سازندگی در زندگی مردم، آنها به جمع‌بندی تازه‌ای رسیدند. این جمع‌بندی مبتنی بر این بود که چه بسا کسانی که در رأس قوای سه گانه کشور قرار گرفته‌اند برنامه‌های کاربردی مطلوبی برای بهبود وضع زندگی مردم ندارند و برای برهم زدن یکنواختی حاکم بر کشور که در رأس سران هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه به ترتیب سه تن از شخصیت‌های طراز اول جامعه روحانیت مبارز یعنی آقایان یزدی، ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی قرار داشتند، باید اداره قوه مجریه را به دست شخص دیگری سپرد.
با وجود دیدگاه انتقادی جامعه روحانیت نسبت به برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت هاشمی رفسنجانی، به نظر می‌رسد در آن زمان مردم تفاوتی میان «جامعه روحانیت مبارز»، «حزب کارگزاران سازندگی» و «دولت آقای هاشمی» نمی‌دیدند و همه آنها را دارای یک تفکر، سلیقه و مشی اقتصادی به حساب می‌آوردند. در آستانه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، حزب کارگران سازندگی که خود بیشترین نقش و تأثیرگذاری را در دولت آقای هاشمی داشت، تا درک شرایط، خود را از مقابل این موج دور کرده و ضمن مشارکت فعال در پیروزی نامزد رقیب جامعه روحانیت، از دستاوردهای آن نیز در حد بالایی بهره‌مند گردید؛ در حالی که جامعه روحانیت مبارز با وجود آنکه از دولت تکنوکرات آقای هاشمی رفسنجانی کاملاً ناراضی بود، نتوانست. در این دوره به پیروزی دست یابد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم در دوم خرداد ۱۳۷۶ هـ.ش و پیروزی قاطع حجه‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی نامزد و عضو تشکل روحانی مجمع روحانیون مبارز، در عمل مدیران و عناصر همفکر و همسو با جامعه روحانیت مبارز از سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی قوه مجریه حذب گردیدند که نتیجه قهری این عمل کاهش شدید سطح و گسترده نفوذ جامعه روحانیت مبارز در رأس و بدنه قوه مجریه کشور شد.
۴- قوه مقننه
از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی قریب به اتفاق اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادوار مختلف تا پایان دوره پنجم کرسی‌های نمایندگان مجلس را از آن خود کردند. در طی پنج دوره مجلس شورای اسلامی که در دو دهه اول و دوم انقلاب تشکیل شد به غیر از دوره سوم، پست ریاست قوه مقننه از آن اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت بوده است. آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسلامی را در طی دوره‌های اول و دوم عهده‌دار بوده است. در طی تقریباً سه سال از دوره سوم، مجلس شورای اسلامی توسط حجه‌الاسلام والمسلمین کروبی دبیرکل تشکل روحانی رقیب جامعه روحانیت (مجمع روحانیون) اداره شد. سپس در طی دوره‌های چهارم و پنجم، مسئولیت اداره و مدیریت قوه مقننه به دست حجه‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افتاد (ازغندی: ۱۶۵).
علاوه بر این، در طی پنج دوره اول مجلس شورای اسلامی، تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت که موفق به کسب آرای لازم برای تصدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی گردیده بودند، ریاست برخی از کمیسیون‌های مجلس را عهده‌دار گردیدند. در طی همین مدت تعدادی از اعضای جامعه روحانیت جزء نائب رئیسان مجلس شورای اسلامی بوده‌اند. حضور اعضای جامعه روحانیت در مجلس شورای اسلامی در پنج دوره اول بسیار چشمگیر و فعال بوده است تا حدی که برخی از این افراد نظیر آیت‌الله موحدی کرمانی، حجه‌الاسلام موحدی ساوجی و حجه‌الاسلام دکتر حسن روحانی در طی این پنج دوره مسئولیت وکالت و نمایندگی را از مردم اخذ و به مجلس راه یافتند.
در برخی از این دوره‌ها نظیر دوره چهارم تمامی ۳۰ نفر کاندیدای معرفی شده از سوی جامعه روحانیت مبارز در شهر تهران موفق به کسب اکثریت آرای مأخوذه گردیده و به مجلس راه یافتند. البته عکس همین قضیه در دوره سوم مجلس اتفاق افتاد و تنها ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت که در لیست معرفی شده مجمع روحانیون مبارز نیز آمده بودند، موفق به کسب آرای لازم گردیدند. در این قسمت از بحث اسامی برخی از اعضای جامعه روحانیت که در ادوار پنج‌گانه در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند را ذکر می‌کنیم تا از این رهگذر، میزان و سطح حضور این تشکل روحانی در قوه مقننه مشخص گردد. علاوه بر آقایان هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، موحدی کرمانی، موحدی ساوجی و حسن روحانی که پیش از این گذشت، آیت‌الله مجتهد شبستری در دوره‌های چهارم و پنجم، حجه‌الاسلام سالک در دوره چهارم، حجج اسلام طباطبایی و سید هاشم حمیدی در دوره دوم، آیت‌الله عمید زنجانی ریاست کمیسیون حقوقی در دوره سوم، سیدرضا اکرمی در دوره چهارم و پنجم، و حجه‌الاسلام سیدرضا تقوی ریاست کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی برعهده داشته‌اند.