آقای دکتر « محقق داماد»، در این مورد، در مقاله ی بحث مرور زمان می نویسد :«البته از این جملات چنان که پیدا‌ است جنبه ی مطایبه وشوخی دارد گوئی که آن مرحوم باطنا مسئله را چنان مخالف با شرع نمی دانسته وگرنه او همان طورکه واقعا چنین بود،آن حد قدرت ونفوذکلام را در خویش احساس می نمودکه در مقابل وضع قوانین خلاف شرع ایستادگی نماید. چنان که درموارد زیادی چنین کرد. »دوسال بعد از آن به موجب قانون ۱۳۰۸ قاعده ی مرور زمان تعمیم یافت وشامل اموال منقول نیز گردید واز حیث مقررات مربوط به مبدأ مرور زمان و چگونگی تعلیق وانقطاع آن تا حدودی کامل تر شد و در سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ نیز اصلاحاتی در آن به عمل آمد تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۱۸ با جمع بندی تجاربی که در نتیجه ی اجرای این قوانین به وجود آمده بود، مرور زمان باب مستقل وجامعی را در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان (باب یازدهم) به خود اختصاص دادکه این مقررات تا پس از انقلاب اسلامی در محاکم مجری بود. در طول چهارسال پس از انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۶۱ نیز مصوبات شورای انقلاب ‌در مورد لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ‌و لایحه تشکیل دادگاه های مدنی خاص در تعیین مهلت برای تجدیدنظر آرای واصلاح ماده ی ۲۸۶ و۲۸۷ قانون تجارت در افزایش مرور زمان دعوی اسناد تجاری،نشانگر پذیرش این پدیده از سوی نهادی است که فقهای بنامی مانند(بهشتی ومطهری)درآن شرکت داشتند. در سال ۱۳۳۰، هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ونیزدرقانون مجازات،مقرراتی درباب مرورزمان کیفری به تصویب رسید.(آخوندی، ۱۳۷۰،ج۱،ص۲۲۰-۲۱۰)سرانجام ‌در سال‌ ۱۳۳۴، مصوبه ای به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن مرور زمان پذیرفته شد. متن مصوبه به شرح زیر است:

«هیئت وزرای عظام در جلسه ی دوازدهم جماد ی الاخر ۱۳۳۴، به پیشنهاد وزرات جلیله عدلیه تصویب نمودند که چون رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا کنون در عدلیه مطرح نشده، باعث زحمت وتفکیک حق از باطل موجب تضییع اوقات محاکم خواهدبود، فلذا وزارت عدلیه، دعاوی که از بیست سال قبل تا حال که اساسا رجوع به عدلیه ومحاضر نشده است، محاکم عدلیه عرض حال آن را نپذیرفته واین قبیل قضایا را مطرح مذاکره قرار ندادند تا به سهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام بشود وبه طور فوق العاده رسیدگی چنین امری اگر لازم آید، وزیر عدلیه با موافقت نظریات اعضای رئیسه ی دیوان عالی تمیز به محاکمی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی دارد،ارجاع نمایند. » اماوزارت دادگستری این مصوبه را به دلیل کاستی هایی که داشت، هرگز به صورت مقررات لازم الاجرا درنیاورد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۳۲)

۱-۲-۲٫ مرور زمان ( قبل از انقلاب ):

مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان ‌در جرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مسئله ی مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده ‌شد و به طور کلی حذف گردید.

۱-۲-۲-۱٫ مرور زمان در قانون ماهوی:

فصل نهم باب اول قانون مجازات عمومی مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۵۲ مرداد ۴۹تا ۵۳ ذیل عنوان (تخفیف مجازات وسقوط تعقیب )اختصاص به مرور زمان جرایم ومجازات هابود. در این قانون فصل دوم باب اول به انواع جرایم ومجازات ها ‌نیز اشاره شده بود وتقسیم بندی از آن ها ارائه شده بودکه مبنای بسیاری از مقررات کیفری اعم ازماهیتی وشکلی آن زمان محسوب می شده است . ‌بر اساس ماده ی (۷) جرم از حیث شدت وضعف مجازات برسه نوع بود که عبارتند از؛ جنایت ، جنحه وخلاف که ماده ی (۸) مجازات های اصلی جنایت را (اعدام ، حبس ابد ، حبس جنایی درجه ی یک از سه سال تا ۱۵ سال وحبس جنایی درجه ی دو از دوسال تا ۱۰ سال دانسته بود و در تبصره ی ذیل همین ماده واز سال ۱۳۵۲ اعمال حبس های جنایی توام با اعمال شاقه لغو شد.همچنین ماده ی (۹) مجازات های اصلی جنحه را به قرار زیر بیان داشت ؛ «حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا سه سال وجزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.»وماده ی (۱۲) مجازات خلافی را جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال اعلام کرده بود.

ماده ی ۴۹ قانون فوق الذکر مرور زمان تعقیب جرم وماده ی۵۰ مبدأ مرور زمان را بیان می‌دارد، هم چنین مرور زمان اجرای حکم ومبدا آن در مواد ۵۲ و۵۳ آمده است .در ماده ی ۴۹ مرور زمان، اقدام تعقیبی نسبت به جرم ارتکابی را موقوف می‌کند وحداکثر مدت مقصد زمانی را به شرح ذیل ذکر کرده بود:

1. 1. پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.

1. 1. ده سال برای سایر جرایم جنایی

1. 1. پنج سال برای جنحه هایی که حداکثر مجازات آن ها سه سال حبس جنحه ای است.

1. 1. سه سال برای سایر جنحه ها

1. یک سال برای اعمال خلافی

در ذیل این ماده تصریح شده بودکه، برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخففه یا مشدده مناط اعتبار است وبه موجب ماده ی ۵۰ ،ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم می‌باشد .که ‌در مورد جرایم مستمر( مانندترک نفقه یا استفاده ی غیر مجاز از البسه ی نظامی ) مبدأ مرور زمان تاریخی است که استمرار قطع شده است .‌بنابرین‏ برفرض اگر شخصی مرتکب جرمی از درجه ی جنایت که مجازاتش در قانون اعدام بود می شد واز زمان وقوع آن جرم ۱۵ روز می گذشت متهم دیگر قابل تعقیب ومجازات نبود.اما اگر پس از ارتکاب جرم وتا قبل از مواعد( مبدأ) مذکور در بندهای پنج گانه ی ماده ی ۴۹ این قانون ،مرورزمان مرحله ی تعقیب قطع ‌و اقدام به تحقیقات مقدماتی وتنظیم وصدور کیفرخواست محاکمه ومنجر به صدور رأی‌ قطعی می شد، لکن این حکم در مدت زمان مشخصی به مورد اجرا گذارده نمی شد، مشمول مرور زمان اجرای حکم قطعی گشته ودیگراجرا نمی ‌شد و به عبارتی مجازات واجرای آن ساقط می شد. ماده ی ۵۲ قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) مرور زمان اجرای احکام قطعی را در مدت زمان مشخص ومعینی پذیرفته وبه شرح ذیل مقررکرده بود:

۱٫بیست سال برای حکم اعدام وحبس ابد

۲٫پانزده سال برای حبس جنایی درجه ی یک ودو

۳٫ ده سال برای احکام حبس جنحه ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.

۴٫ پنج سال برای سایر احکام جنحه ای

۵٫ دوسال برای احکام خلافی

۶٫ پنج سال ‌در مورد مجازات ها واقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار می گیرند،در صورتی که هرگاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.