در نهایت اینکه برخی قضات محتوای تدبیر، مفهوم ‌و کاربرد آن وهمچنین ارزیابی این تدبیر را به خوبی درک نکرده اند[۲۱۵]. محقق و پژوهشگر فرانسوی کریستف کاردت نیز براین باور است که «به نظر نمی‌رسد که قضات ارزش افزوده‌ای را که حمایت‌های اجتماعی-آموزشی به عنوان جایگزینی برای بازداشت موقت و همچنین به عنوان ابزاری خاص در جهت کمک به بازاجتماعی کردن متهم ایجاد می‌کنند را سنجیده باشند»[۲۱۶].

در همین راستا، ضروری است وزیر دادگستری، به همان شیوه ای که برای کیفرهای جایگزین و تبدیل کیفرها در بخشنامه‌ی ۲۷ آوریل سال ۲۰۰۶، پیش‌بینی شده است، پاداش و تشویقی به منظور ایجاد اشتیاق و حساسیت در قضات نسبت به صدور تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در نظر بگیرد. این ایجاد انگیزه، باعث می شود محتوای تدبیر و الزامات ساختاری تعهد به اجرای آن به صورت دقیق تری تعریف شود[۲۱۷].

۰بنابراین، وزیر دادگستری به ویژه باید از طریق تصویب متون قانونی حساسیت نسبت ‌به این قضیه را آشکار سازد تا قضات دادسرا را وادارد که بیشتر تدابیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی را مورد درخواست قرار دهند. این قانون باید محتوای تدبیر، تعهدات و وظایف سازمان‌های مسئول در زمینه‌ی اجرای آن را (ماهیت و دفعات اجرای نظارت، نوع حمایت، صلاحیت مقام های مسئول دراجرای تدبیرنظارت قضایی، الزام به مددکاری اجتماعی به طور دائم تا پایان جلسات رسیدگی) به طور دقیق تری تعریف کند.

بند دوم : لزوم مشارکت

به نظر می‌رسد اعمال تدبیر نظارت قضایی که مجرمین را در اجتماع نگه می‌دارد به رهبری فعال، تبلیغات مؤثر و مشارکت گسترده مؤسسه‌های غیردولتی و گروه‌های جامعه مدنی نیاز دارد. آیا دولت‌ها از پس این مهم بر می‌آیند یا باید تشکیلات جدیدی بر پا کرد؟ آیا راه‌حل درست این است که دولت، قدرت خود را به سازمان‌هایی که به طور خاص برای مدیریت بر جایگزین‌های بازداشت ایجاد شده‌اند تفویض کند؟ جایگزین‌هایی که اعمال آن‌ ها خود بستگی به میزان مشارکت اجتماعی و همکاری دادگاه‌ها دارد.[۲۱۸] نهادهای دولتی، سازمان های غیر دولتی و جامعه ی محلی تا چه اندازه می‌توانند در این زمینه کارساز باشند؟ این تدابیرو ضمانت اجراها در صورتی می‌توانند قبل از محکومیت به جای بازداشت یا به عنوان روش اجرای بازداشت موقت اعمال شوند که مسئولیت این امر و یا نظارت بر آن از سوی نهادی تخصصی بر عهده گرفته شود. به عنوان نمونه، دادستان فرانسه می‌تواند درچارچوب تدابیر نظارتی صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیرمراقبتی، میانجیگری یا سازش کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطاء کند.

به عبارتی، اعمال تدابیرنظارتی گاهی به کمک ابزارهای غیر قهری البته با مشارکت عموم مردم و مداخله نهادهای مدنی و توسعه ابزارهایی که به مثابه ابزارهای بازدارنده عمل می‌کنند، انجام می‌پذیرد اما بخشی از این ابزارها، در اختیار قدرت عمومی است مثل مجازات، طبعاً این ابزار را نهادهای مدنی در اختیار ندارند. تجربه نشان داده است که متولیان امر، بدون کمک و همکاری و مشارکت مردم و نهادهای دولتی یا غیردولتی قادر نخواهند بود.

تدابیر نظارتی را به بهترین نحو به اجرا بگذارند. نبودن سازمانی که بتواند بر اجرای این اقدامات نظارت نماید مبنای این مقاومت قضایی است. میان تعلیمات جرم‌شناسی و چگونگی عمل قضایی تقابلی تام و تمام وجود دارد، در نتیجه هر گونه تنوعی که در اقدامات پدید آید به کارگیری نظام کیفری را توسعه می بخشد و هیچگاه از دامنه آن نمی کاهد[۲۱۹]. همان طور که قبلاً بیان شد «اگر قضات اطمینان حاصل کنند که تدبیرنظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت روزانه همراه با نظارت واقعی از سوی مقامات مسئول اجرای تدبیر پشتیبانی می‌شود، ‌بیشتر در صدد هستند که تدابیر نظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت را مورد حکم قراردهند»[۲۲۰].

تجربیات بسیار عالی و هماهنگی بین دادستان‌ها، قضات و انجمن های سرمایه گذارفرانسه، در این زمینه وجود دارد که به ایجاد شبکه‌ای منسجم در زمینه استفاده از تدابیر نظارتی نائل شده است. اما به طور کلی، در عمل این موضوع تأیید می شود که مشاهده‌ شبکه های پایدار و باثباتی از مشارکت به منظور سازماندهی سریع مراکز مدیریتی و تشکیلات آموزشی کم و نادراست[۲۲۱]. بهتر این است که دولت این وظیفه را به نهادهای مسئول در امر اجرای تدابیر جایگزین بسپارد چرا که هدف دولت از اجرای این تدابیر تنظیم جمعیت بازداشتی‌ها، صرفه‌جویی در هزینه ها، بازسازی مرتکب جرم، جلوگیری از تکرار جرم در آینده و حفظ امنیت اجتماع می‌باشد در حالی که سازمان‌های خاص مسئول در اعمال این اقدامات، به دنبال انسانی تر شدن شرایط اجرای مجازات متهم و تضمین سعادتمندی مجرمان و جامعه از طریق اجرای این تدابیر هستند. در قوانین مجلس، مسائلی را که می شود کیفری نباشد کیفری می‌کنند و مشکل را بر دوش قوه قضاییه می‌گذارند[۲۲۲]. بدیهی است تحدید استفاده دولت از ابزار حقوق کیفری و افزایش سهم ساز و کارهای غیر کیفری در امر اجرای تدابیر نظارتی نخستین و مهم‌ترین نتیجه این رویکرد می‌باشد. از این روست که امروزه تلاش می شود تا با ترسیم مرز مداخله دولت، از مداخله حداکثری آن در مسئله پاسخ دهی به اعمال ضد اجتماعی ممانعت به عمل آید و استفاده دولت از حقوق کیفری به مواردی محدود شود که از دیگر نهادها و مراجع غیررسمی نتوان در این زمینه بهره برد. علاوه بر این، سیاست جنایی تقنینی دولت، در زمینه انتخاب ضمانت اجراهای کنترلی نیز ، متأثر از مؤلفه‌ هایی همچون فضای سیاسی جامعه ، آموزه‌های کیفری و نیز افکار عمومی داخلی جامعه می‌باشد[۲۲۳]. به طور کلی امروزه، نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی مجهز شده است. بدیهی است این عقب نشینی دولت هرگزبه معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه به نهاد های خاص نبوده و نیست بلکه هدف این استراتژی، سبک کردن باراین نظام و توزیع آن بین نهادهای دیگر را دنبال می‌کند. دگرگونی افکار و عقاید ‌در مورد نقش مراجع رسمی (دولت) در یک قلمروی معین، به طوری که دولت در این حالت به یک بی‌طرف تبدیل شود و واگذاری اختیار برخورد یا رویارویی با یک وضعیت نامطلوب به افراد و نهادهای ذی‌نفع، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد مگر اینکه راه‌ حل ‌های دیگری پیش‌بینی شود که به نام یا بر پایه ابتکار مراجع دولتی اعمال شوند[۲۲۴].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...