ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

لزوم وجود رابطه سببیت جهت استناد زیان وارده به محیط زیست به عمل یک دولت، امری نیست که اختصاص به حقوق داخلی داشته باشد. بلکه در حقوق بین الملل نیز وجود رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی وارده یکی از ارکان تحقق مسئولیت دولت عامل می‌باشد. البته باید توجه داشت که در برخی از اقسام آلودگی های مرزگذر اثبات وجود رابطه سببیت یکی از صعوبت های اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه مرتکب می‌باشد. به عنوان نمونه اثبات رابطه سببیت ‌در مورد آلودگی هوا و خسارات ناشی از آن به دلیل تعدد منابع آلودگی، فرامرزی بودن آلودگی، غیرمستقیم بودن و سایر عوامل بسیار مشکل است. به عنوان مثال پرونده ای در فرانسه از جانب پرورش دهندگان زنبور عسل با این استدلال مطرح شده بود که زنبورهای زیادی به علت تغذیه از گل هایی که پس از انفجار در یک کارخانه تولید مواد شیمیایی سمی شده بودند، دچار مرگ و میر شده اند. لیکن دادگاه فرانسه به علت عدم امکان احراز رابطه مستقیم سببیت میان مرگ و میر زنبورها و انفجار کارخانه این قسمت از خواسته خواهان را رد نمود.^[۱۳۲]

فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها

فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها

در این فصل طی دو مبحث به بررسی ارکان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها و دادگاه صالح رسیدگی ‌به این دعوا خواهیم پرداخت.

مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل

مقصود از ارکان دعوا عبارت است از اجزای اصلی تشکیل دهنده یک دعوا. ‌بنابرین‏ کسی که در دادگاه ادعایی مطرح می‌کند که مدعی یا خواهان نامیده می شود به همراه مدعی به یا خواسته دعوا ارکان یک دعوا را تشکیل می‌دهند.

بنابر آنچه در فصول گذشته بیان شد، مسئولیت دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی و مسئولیت ایشان در قبال زیان دیدگان ناشی از آلودگی های زیست محیطی بر اساس مبانی و منابع مورد بحث در حقوق داخلی ایران و در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده و انکار ناپذیر است و ما در این مبحث به بررسی ارکان حقوقی چنین دعوایی خواهیم پرداخت. دعوی زیست محیطی علیه دولت ها نیز همانند سایر دعاوی از ۳ رکن اصلی خواهان، خوانده و خواسته تشکیل شده است که ما این موارد و شرایط مربوط به هر یک را در طی مباحث آتی از دیدگاه حقوق داخلی و البته حقوق بین الملل محیط زیست به نحوی پر رنگ تر از حقوق داخلی بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها

خواهان در اصطلاح حقوقی به معنای کسی است که از دادگاه حقی را برای خود و به ضرر دیگری می‌خواهد.^[۱۳۳] ‌بنابرین‏ عمل خواهان یا مدعی، مطالبه حق است، و حق به دستور قانون برای افراد شناسایی می شود. فلذا با توجه به تفاوت هایی که ممکن است در حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اعطای حق دادخواهی علیه دولت وجود داشته باشد، تفکیک بحث ‌در مورد خواهان دعوای زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی و در حقوق بین الملل امری ضروری است. همچنان که تفاوت در منابع اعطای حق دادخواهی به اشخاص در حقوق داخلی و حقوق بین الملل چنین تفکیکی را ضروری می کند. ‌بنابرین‏ ما در این گفتار خواهان دعوای زیست محطی علیه دولت را از منظر حقوق بین الملل در دو بند جداگانه بررسی خواهیم نمود.

الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران

در قوانین داخلی ایران اگر چه به طور پراکنده می توان مواردی را یافت که به استناد آن موارد می توان گفت امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت از طرف خواهانی که شخص حقیقی و یا حقوقی باشد چه در گروه اشخاص حقوق خصوصی و چه اشخاص حقوق عمومی وجود دارد. البته چنین مقرراتی لازم است به منظور حفاظت حداکثری از محیط زیست به صورت مدون و منسجم در یک قانون خاص وضع و پیش‌بینی گردد. علی ای حال در حقوق داخلی مواد پراکنده ای را می توان یافت که در مقام شناسایی خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت راهگشا هستند.

۱-اشخاص حقوق عمومی

در میان اشخاصی که می توان آن ها را به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت یا ارگان دولتی متخلف قلمداد نمود، اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند. یعنی نهادها و ارگان های دولتی که به موجب قوانین و مقررات مختلف دارای وظایف زیست محیطی هستند. مهم ترین این نهادهای عمومی دولتی عبارتند از سازمان حفاظت از محیط زیست، شهرداری ها، شرکت سهامی شیلات، سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان بنادر و کشتی رانی.

۱-۱)سازمان حفاظت محیط زیست

در سال ۱۳۵۰ نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست” و نام شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای عالی حفاظت محیط زیست” تبدیل شد. در سال ۱۳۵۳ نیز پس از کنفرانس جهانی درباره محیط زیست که در استکهلم برگزار شد، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب رسید و به سازمان حفاظت محیط زیست اختیارات تازه ای اعطا شد که موافق با ضرورت های حفاظت حداکثری از محیط زیست به شمار می‌آید.^[۱۳۴]

به موجب ماده ۱۸ قانون شکار و صید (اصلاحی سال ۱۳۷۵) ‌در مورد جرایم زیست محیطی مذکور در قانون سازمان حفاظت محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد، شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود. بنابر مفاد این ماده ملاحظه می شود که قانون گذار حق اقامه دعوی را به سازمان اعطا نموده است. چنانچه مرتکب تخلف زیست محیطی نیز ارگان یا شرکت دولتی باشد منعی برای سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اقدام قضایی از طریق محاکم وجود نخواهد داشت. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند مستقلاً با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نسبت به مطالبه ضرر و زیان و خسارات وارده به محیط زیست اقدام به عمل آورد.^[۱۳۵]

‌بنابرین‏ چنانچه تخریب محیط زیست توسط یکی از اشخاص حقوق عمومی صورت پذیرد، مانع از آن نیست که سازمان حفاظت محیط زیست علیه متخلف اقامه داعوا کند. در چنین مواردی علاوه بر امکان طرح دعوی حقوقی، امکان طرح دعوی کیفری نیز علیه متخلف از جانب سازمان حفاظت محیط زیست فراهم است.^[۱۳۶]

۲-۱) سازمان جنگل ها و مراتع

به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی مسئولیت محافظت و نگهداری جنگل ها و مراتع کشور و جلوگیری از تخریب مراتع و جنگل ها و احیای آن ها به عهده سازمان جنگل ها و مراتع می‌باشد. مصادیق بارز تخریب جنگل ها عبارتند از بریدن و ریشه کن کردن و سوزاندن نهال و درخت^[۱۳۷]، بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی^[۱۳۸]، چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطق دیگر به تعیین سازمان^[۱۳۹]، چرانیدن دام در منابع طبیعی و ملی ذکر شده در قانون^[۱۴۰]، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل و مجاور جنگل^[۱۴۱]، کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت^[۱۴۲] و آتش زدن عمدی جنگل^[۱۴۳] و مواردی از این دست.