روابط آمریکا با اروپا در قالب اتحاد ماورای اطلس^[۱۶۵] قابل توجیه است. گرچه موضوع جنگ در عراق و نحوه دخالت غرب در آن باعث تلخ شدن روابط مابین قدرت‌های اروپایی همچون آلمان و فرانسه با آمریکا گردید، اما نباید از نظر دور داشت که منافع کلی غرب، این کشورها را وادار می‌سازد تا در اهداف استراتژیک با یکدیگر به تفاهم برسند.
در جوامع مختلف، تقاضاها، خواست‌ها و توقعات نامحدودی وجود دارد، اما امکانات جهت پاسخگویی به این مسائل معمولاً محدود و معدود می‌باشد. در اروپای متحد نیز این اتفاق افتاده است. مسئله عدالت اجتماعی و مساوات اکنون به یکی از مباحث عمده بدل گشته است. به صورت کلی کشورهای شمال اروپا از ثروت و تولید بیشتری نسبت به کشورهای حاشیه مدیترانه برخوردارند و این موضوع باعث تقسیم اعضای جامع اروپا به ندارها و داراها گردیده است. شکاف‌های قشری شامل اختلاف‌های نژادی، زبانی، مذهبی، شکاف‌های فرهنگی شامل پیر ـ جوان، شهری ـ روستایی، مدرن ـ سنتی، اقتداری و لیبرال، اختلافات طبقاتی ـ موقعیتی سبب تقسیم مردم به گروه‌های متفاوت شده است، که به طور خلاصه می‌توان آنان را به شکاف‌های مذهبی، قومی، طبقاتی و منطقه‌ای تقسیم نمود. روند سکولاریزاسیون که از دهه هفتاد میلادی به بعد شدت بیشتری به خود گرفته است، در تعارض با ارزش‌های مذهبی عمل نموده است. توجه مجدد به مذهب، در میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و رشد عجیب اسلام در جوامع اروپایی، متضمن تناقض در این زمینه است.^[۱۶۶]
شکاف‌های قومی در کشورهای بلژیک، سوئیس، اسپانیا، انگلیس و فرانسه تاکنون بحران‌های متعددی را آفریده است.^[۱۶۷] شکاف‌های طبقاتی نیز در اروپا که نمونه یک جامعه صنعتی است به شدت هویداست، تمرکز ثروت در دست ۲۰ درصد بالای جامعه بوده که به نام سرمایه‌گذاران خوانده شده و بقیه در کارخانجات و شرکت‌های آنان فعالیت می‌کنند. شکاف‌های منطقه‌ای نیز در اروپا بحث معروف اروپای واحد با دو سرعت متفاوت برانگیخته است. زیرا میزان عدم تجانس اقتصادی در کشورهای عضو و کشورهایی که از اروپای مرکزی و شرقی مایل به ورود در اتحادیه هستند به خوبی مشهود است.
نکته دیگر در مورد اروپای متحد بحث هویت است و طرح این سئوال که هویت ملی کشورهایی که عضو اتحادیه می‌شوند در آینده به چه صورت است؟ آیا هویت‌های ملی در چارچوب اتحادیه از بین خواهند رفت و جایگزین آن یک هویت اروپایی خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که بنابر برداشت متفکرین اروپا، هویت اروپایی به هیچ وجه به دنبال جایگزین شدن با هویت‌های ملی و یا محلی مردمان متفاوت در اروپا نیست و بلکه به عنوان تکمیل کننده آن مطرح است و زدودن هویت ملی هر کشور امکان‌پذیر نیست.
طبق مواد ۱۲ تا ۳۰ از فصل سوم قانون واحد اروپایی^[۱۶۸] مصوب ۱۹۸۶ که همکاری سیاسی اروپایی^[۱۶۹] را قانونی و در جامعه اقتصادی اروپایی ادغام کرد، همکاری سیاسی اروپایی باید بعد از پنج سال بازنگری می‌شد. پس از تشکیل کنفرانس بین‌الدولی^[۱۷۰] در مورد وحدت سیاسی در ۱۹۹۰ بازنگری همکاری سیاسی اروپایی طبق برنامه در دستور کار قرار گرفت. مذاکرات بین‌الدولی در طول سال ۱۹۹۱ انجام گرفت و در نهایت به امضای پیمان ماستریخت در مورد وحدت سیاسی اروپا در اواخر همان سال انجامید. این پیمان اصول و قواعدی را برای سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا ایجاد نمود و نهادهای همکاری همچون سیاست خارجی و امنیتی مشترک^[۱۷۱] شکل گرفت.^[۱۷۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سیاست خارجی مشترک اروپا در مورد خاورمیانه بر چند اصل کلی استوار است: منافع اقتصادی، منابع امنیتی و جلوگیری از یکجانبه‌گرایی واشنگتن در منطقه.
در این میان، ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود، بازار بالقوه داخلی و همچنین رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه‌ای در محقق شدن اهداف سیاسی خارجی اروپا برخوردار است. بر اساس آمار موجود ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی ایران به اروپا صادر می‌شود. واردات ایران از اروپا در ۲۰۰۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که پس از عربستان سعودی و اسرائیل بزرگترین شریک تجاری اروپا در خاورمیانه است.
از طرف دیگر ایران چگونه به اهداف و فرایند اتحاد اروپا نگاه می‌کند؟ به لحاظ آرمانی و منطقی، جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اقدامات همگرایانه و تقارب‌آمیز در نقاط مختلف جهان استقبال نموده و خود به دنبال چنین تحرکاتی در ارتباط با همسایگان خود و در منطقه و در سطح کشورهای اسلامی می‌باشد. فرایند اتحاد اروپا نیز برای ایران که با مشکلات همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان پیش نیاز هر گونه سیاست‌های همگرایانه در منطقه مانند اکو آشناست جالب و آموزنده می‌باشد.
روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا در پس از پیروزی انقلاب با نشیب و فراز روبرو بوده و به دلیل وجود برخی از اختلافات در اکثر موارد با تنش همراه بوده است. در پس از پایان جنگ تحمیلی دو دوره مشخص برای این روابط می‌توان در نظر گرفت: نخست دوران «گفتگوی انتقادی» است که از سال ۱۹۹۲ آغاز شده و تا ۱۹۹۷ ادامه پیدا می کند. در این دوره اروپا بر خلاف خواست دولت آمریکا در برنامه‌ریزی در مورد انزوای ایران شرکت نکرده و در ۱۹۹۶ که تحریک اقتصادی ایران در واشنگتن در دستور کار قرار گرفت، اروپا با ارتقای روابط خود با ایران، آن را کاملاً نادیده گرفت.^[۱۷۳] در این دوران اتحادیه اروپایی تلاش می‌کرد که تا ضمن گفتگو با ایران، این کشور را ترغیب نماید تا رفتار خود را راجع‌به مرگ سلمان رشدی، وضعیت حقوق بشر، تروریسم، صلح خاورمیانه، مسئله خریدهای تسلیحاتی و سلاح‌های کشتار جمعی تغییر دهد.
در این دوران البته اروپا با سیاست‌های آمریکا در مورد ایران یعنی مهار دوجانبه، تحریم‌های متعدد و ممنوعیت صدور فن‌آوری همراهی نمی‌نمود. مرحله دوم که از ۱۳۷۷ آغاز گشته است بدان می‌توان دوران «مشارکت اقتصادی» نام نهاد که از مشخصات این دوره، مشارکت شرکت‌های اروپایی در طرح‌های توسعه صنعت نفت و گاز و سایر طرح‌هاست. این تغییر به دلایل عمده‌ای صورت گرفته است که علاوه‌بر تحولات داخلی ایران از رقابت اروپا با آمریکا در جریان شکل‌گیری نظم نوین جهانی، مسئله تأمین نفت و گاز اروپا از جانب ایران نیز دخالت دارد. جالب است که سه کشور تأمین کننده اصلی نفت اروپا، ایران، لیبی و عربستان می‌باشند که آمریکا دو کشور را تحریم نموده بود.
نکته دیگر امکان سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران است که برای اروپا این بازار بسیار جذاب است. بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ ، صنایع نفت ایران به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند.
تنش‌زدایی در روابط ایران و اروپا به انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران در خرداد ۱۳۷۶ باز می‌گردد. از آن پس رؤسای کشورهای اروپایی و ایران رفت و آمدهایی به پایتخت‌های یکدیگر داشته‌اند. روابط گرم اقتصادی سیاسی ایران و اروپا به خوبی پیش می‌رفت تا موضوع پروتکل الحاقی به معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش آمد. از آن زمان اروپا به صورت مداوم بر ایران فشار وارد می‌آورد تا علاوه‌بر پذیرش پروتکل، هر گونه اقدام برای نزدیک شدن به تکنولوژی هسته‌ای ساخت سلاح اتمی را کنار بگذارد.
با توجه به توافق ایران با سه کشور بزرگ اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان در تهران در اکتبر ۲۰۰۳ به نظر می‌رسد که فشارهای بعدی این کشورها به نوعی روابط ایران و اروپا را تحت‌تأثیر قرار دهد.
در ارتباط با اتحاد اروپا این نکته مناسب است که در نظر گرفته شود که ابتکارات جدید با نهادهای اروپای متحد می‌باید مکمل روابط جمهوری اسلامی ایران با هر یک از کشورهای اروپایی باشد. در حالی که این خطر وجود دارد که روابط با اتحادیه، جایگزین روابط ایران با هر یک از کشورهای اروپایی گردد. هر کدام از کشورهای اروپایی به دلایل متفاوت و در برخی از اوقات مشابه مایلند که با ایران روابط حسنه داشته باشند. برخی از نزدیکی های کهن و تاریخی مابین ایران و بعضاً کشورهایی مانند آلمان، اتریش و ایتالیا این ارتباطات را توجیه می نماید و برخی از عناصر تاریخی مانع از روابط همه جانبه ایران با انگلستان، فرانسه و بلژیک می گردد. بنابراین گره زدن روابط ایران با هر کدام از اعضای اتحادیه به روابط با مرکز اتحادیه آنچنان دوراندیشانه نیست. به عنوان مثال، آلمان موتور محرکه اتحادیه اروپایی است. این کشور اکنون بار تورم، عدم بازدهی و ضعف اقتصادی کشورهای دیگر اروپایی را به دوش می‌کشد. روابط آلمان و ایران اگر بخواهد در گرو روابط ایران و اتحادیه اروپا کاملاً قرار گیرد به نفع ایران نیست.
مقررات و دستور العمل‌های اتحادیه اروپا دارای استاندارد جدید و منحصر به فردی است. این موضوع هم در بخش های مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات مطرح است و هم در نحوه نگاه به ارزش های انسانی، اجتماعی و حقوقی، در مورد تولیدات و مصنوعات، تعامل با اتحادیه اروپا ما را ناگزیر می سازد تا در جریان تولید کالاهای غیر نفتی مواردی از قبیل استانداردهای محیط زیست، مصرف کمتر انرژی، بهره‌وری، اثردهی و بازدهی^[۱۷۴] را مدنظر قرار دهیم. اما این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که اتحادیه اروپا اینگونه معیارها را برای مسائل ارزشی و اجتماعی تعمیم داده است. مسائلی از قبیل تساهل، مدارا، حقوق بشر، دخالت انسان دوستانه، سیستم قضاوت، مجازات اعدام و… نکاتی است که اتحادیه اروپا و نهادهای آن مانند کمیسیون اروپا، شورای اروپا و علی الخصوص پارلمان اروپا بدانها سخت توجه نشان داده و اکثر کشورها از رهگذر روابط خود با اتحاد اروپا به نوعی مورد انتقاد و یا غضب این نهادها قرار گرفته اند. بنابراین روابط با اتحادیه اروپا دارای بار سنگین مواجهه با دخالت های مراکز اروپایی در بخش های مختلف داخلی نیز هست.
یکی از انگیزه‌های مطرح در سیاست خارج ایران در روابط با اروپا، از طرف سیاستمداران ایرانی، وجود و نقش‌آفرینی یک قطب قوی نظیر اروپای واحد در برابر سلطه‌طلبی و هژمونی آمریکا مطرح می‌شود که این امر به صورت اساسی از ابتدا مورد توجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. اما از طرف دیگر انتظار بیش از اندازه داشتن از اروپا در زمینه چالش با آمریکا واقع‌بینانه نیست. واقعیت آن است که اگر اروپا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم توانست به فکر ایجاد نهادهای همگرا از قبیل اتحادیه فولاد و ذغال سنگ، بازار مشترک اروپا و اتحاد اروپا باشد، ایجاد فضای مناسب امنیتی برای اروپا از قبل تحمل بار نظامی و امنیتی حفاظت از اروپا توسط آمریکا در این پروسه مؤثر بوده است وگرنه در محیطی که هر کشور نگرانی‌های امنیتی قاره اروپا و همچنین نگرانی‌های خاص خود را داشت، چگونه چنین ایده‌ای می‌توانست این قدر به واقعیت نزدیک گردد؟
به همین جهت، اروپا تا سرحد تقابل با آمریکا پیش نخواهد رفت و بلکه در مقاطعی، رفتار اروپا نشان دهنده نیابت این کشور از جانب آمریکاست. به عنوان مثال دخالت اروپا در قضیه چچن، امنیت قفقاز، دخالت در دره فراعانه و کمک به صلح خاورمیانه به نیابت و یا معاونت به آمریکاست.
یک نوع دیالوگ و همکاری‌های امنیتی ایران و اروپا به صورت کلی می‌تواند برای هر دو طرف جالب باشد.^[۱۷۵] هر دو کشور در مورد مناطقی از جهان که در همسایگی آنهاست، نگرانی‌های مشترک دارند. یکی از این مناطق مجموعه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است. قفقاز به خصوص به اروپا بسیار نزدیک است. پروژه‌هایی مانند مشارکت برای صلح^[۱۷۶] در چارچوب جذب کشورهای به جا مانده از شوروی سابق برای اروپا گرچه مفید بوده‌اند اما به نظر می‌رسد بدون مشارکت ایران رسیدن به یک فضای امن در آسیای مرکزی و قفقاز به لحاظ عملی شدنی نباشد. سازمان همکاری و امنیت اروپا با ۵۵ عضو همچون آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی، روسیه، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، یکی از نهادهای حفظ امنیت برای غرب در سطح جهانی است.
همکاری‌های ایران و سازمان همکاری و امنیت اروپا می‌تواند برای هر دو طرف همراه با منافع باشد. این سازمان مایل به برقراری امنیت در آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای جنوب غربی و آسیای جنوبی است. اکثر این کشورها مسلمان هستند و ایران می‌تواند در این زمینه فعال باشد.
همکاری‌های انرژی: عضویت هر کدام از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به اتحاد اروپا به معنای نیاز بیشتر به انرژی است. گرچه اروپا در میان دریایی از گاز احاطه شده است، اما اقتصاد انرژی نشان می‌دهد که استفاده از گاز بدون برنامه‌ریزی دراز مدت امکان‌پذیر نیست. ایران به عنوان دومین دارنده گاز در سطح جهان می‌تواند یکی از تأمین کنندگان انرژی برای اروپا باشد. در گذشته و زمانی که اروپا نیاز به انرژی بیشتر پیدا کرد، به دلایل کاملاً سیاسی، اتحاد شوروی و دو خط بزرگ گاز سوویت برای تأمین انرژی اروپا به خطوط لوله پیشنهادی ایران ارجحیت داده شد. در پس از فروپاشی شوروی این بار عدم مزیت استفاده از انرژی ایران به تحریم‌های آمریکا علیه این کشور باز می‌گردد. به هر رو ایران و اروپا در زمینه انرژی می‌توانند همکاری‌های بیشتری داشته باشند.

مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها

در خصوص اعمال تحریم‌ها با هدف جلوگیری از استمرار برنامه هسته‌ای ایران، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا دارای موضع یکسانی هستند و تنها اختلاف آنها در خصوص شدت و زمان اجرای تحریم‌هاست. مواضع انگلستان مشابهت زیادی به مواضع فرانسه در زمان ریاست جمهوری سارکوزی دارد و بارها با تشدید فشار علیه ایران از طریق اعمال تحریم‌ها حمایت کرده است. این کشور در نوامبر ۲۰۱۰ تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کرد. حمله به سفارت انگلستان به خروج سریع پرسنل دیپلماتیک بریتانیا از تهران و اخراج دیپلمات‌های ایران از لندن منجر شد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان اعلام کرده که ایران با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد و اگر چنانچه همچنان در صدد کسب تسلیحات اتمی باشد، مسئول مستقیم شکل‌گیری جنگ سرد جدید خواهد بود. در واقع، انگلستان تحریم‌ها را به عنوان آخرین راهکار در جلوگیری از بروز یک درگیری نظامی و اتمی شدن ایران می‌داند. آلمان نیز با اعمال تحریم‌ها موافق است و مواضع آن بیش از گذشته تندتر شده است.
با پیروزی فرانسیس اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سیاست خارجی آتلانتیک‌گرای فرانسه تغییر کرده و دیگر همانند دوره ریاست جمهوری سارکوزی حالت نظامی و مداخله‌جویانه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نخواهد داشت. مشاوران ارشد اولاند در حوزه پرونده اتمی ایران و همچنین لورنت فابیوس وزیر خارجه جدید این کشور در مقایسه با اسلاف خود تا حدودی از دید و نگرش بازتری برخوردار هستند. به نظر نمی‌رسد که فرانسه مخالفتی با تأکید اعضای ۱+۵ در خصوص سیاست مسیر دوگانه داشته باشد، چرا که اعضای شاخص و ارشد حزب سوسیالیست با تحریم‌های وضع شده موافق هستند. در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ژان لوئیس بیانکو یکی از مشاوران اولاند در حوزه سیاست خارجی با مداخله نظامی به عنوان یکی از گزینه‌های پرونده ایران مخالفت کرد. البته مقام‌های فرانسوی بر این باورند که دسترسی ایران به توانمندی هسته‌ای موجب افزایش نفوذ ایران در منطقه و کسب جایگاه هژمونیک منطقه‌ای خواهد شد و این امر می‌تواند برای امنیت بین‌المللی خطرآفرین باشد. از این رو، فرانسه در سایر کشورهای اروپایی خواستار مهار نفوذ ایران است.
در میان تمام دولت‌های غربی، آلمان، معتدل‌ترین رویکرد را در قبال در پیش گرفته است. ایران و آلمان از دیرباز دارای روابط دوستانه با یکدیگر بوده‌اند. با این حال، با توجه به بی نتیجه بودن مذاکرات میان ایران و گروه ۵+۱ در سال‌های گذشته مقام‌های آلمانی نیز دیگر صبر خود را از دست داده و از راهبرد سایر شرکای خود در تحریم‌ اقتصادی و بانکی و به ویژه واردات نفت از ایران حمایت می‌کنند. دولت آلمان که خواستار تقویت مواضع بلوک اروپایی است، از سوی فرانسه و بریتانیا تشویق به پرورت در پیش گرفتن اقدام‌ها و تدابیر تنبیهی بر ضد ایران شده است.

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران

همزمان با افزایش تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران، حمایت شهروندان اروپایی از افزایش تحریم‌ها نیز افزایش پیدا کرده، هر چند افکار عمومی در سطح اروپا با حمله نظامی به ایران مخالف است، البته شهروندان اروپایی مخالف دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای می‌باشند. به عنوان مثال اکثر شهروندان سه کشور مهم اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به شدت با دستیابی ایران به تسلیحات اتمی مخالف هستند. از هر ۱۰ شهروند این سه کشور نه نفر از آنها مخالف هسته‌ای شدن ایران هستند. از هر ۱۰ شهروند آلمانی و انگلیسی ۸ نفر از آنها از اعمال تحریم‌ها حمایت می‌کنند. از سوی دیگر، تنها نیمی از پاسخ‌دهندگان از اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند.
در صورتی که ۶۳ درصد شهروندان آمریکایی با حمله به ایران موافق هستند.

مخالف هسته‌ای شدن ایران
حمایت از تشدید تحریم‌های اقتصادی
موافق با حمله نظامی
انگلستان

۹۴

۸۰

۶۳

فرانسه

۹۱

۷۹

۵۱