فعالیت دولت بوسیله‌ی کارمندان و مقامات عمومی صورت می‌پذیرد و دولت ابزار کار را در اختیار کارمندان قرار می‌دهد و آن‌ها با به کارگیری این ابزار موجب ایراد خسارت به اشخاص می‌شود بایستی ملاکی در جهت شناخت این نوع تقصیرها وجود داشته باشد.
۱) تئوری شناسایی تقصیر مقام عمومی
در خصوص نحوه شناسایی تقصیر مقام عمومی یا کارمند دولت، تئوری‌های بسیاری ارائه شده است که در این تحقیق به دو مورد اشاره می‌شود.
۱-۱) تئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومی
در این دیدگاه بازشناسی خطای عمومی از خطای دولت، بر دو مبناست اوّل درجه خطا که سنگین و یا سبک و دیگری انگیزه‌ی ارتکاب خطا. به عبارت دیگر، خطایی که شخصی نباشد خطای دولتی محسوب می‌شود.^[۹۵]
۲-۱) تئوری مبتنی بر تفکیک عمل
برخی معتقدند که«خطای اداری یک مفهوم نسبی است نه مطلق، که برحسب زمان و مکان و اوضاع و احوال ممکن است دیدگاه آن را خطا بداند یا نداند. در کل و در تشخیص خطای شخصی باید خطایی مدنظر باشد که عمل عمومی(اداری) باعث آن نباشد.»^[۹۶]
مطابق با این دیدگاه خطای دولت شامل آن دسته از خطاهای مقامات عمومی است که قابل تفکیک از صلاحیت آنان در ارائه خدمت عمومی نباشد و برعکس خطای شخصی خطایی است که از مقتضیات یا الزامات خدمت عمومی، قابل تفکیک باشد.
۲) تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری(خطای شغلی)
شناخت مسئولیّت‌مدنی کارمند نسبت به اشخاص، منوط به روشن شدن تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری است، تا تقصیر شخصی بر عهده‌ی کارمند و تقصیر اداری بر عهده‌ی دولت به معنای اعم یا بیت‌المال باشد این که کدام یک از اعمال کارمند خطا محسوب می‌شود و از بین خطاها کدام یک شخصی و کدام یک اداری است؟ به معیارهایی که نویسندگان برای خطای شغلی ارائه نموده‏اند، به‏طور مختصر اشاره شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲) خطای شغلی
برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‏اند، که خطای اداری عبارت است، از تقصیر‏های متعارف یک سازمان دولتی:«هر اداره و مؤسسه‌ی عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد، که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود در این حدود البتّه اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیرقابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد. نویسندگان تصریح کرده‏اند، که:«مهم‌ترین ویژگی خطای اداری این است که تقصیر ایشان در حین انجام وظیفه یک تقصیر حرفه‏ای به شمار می‌رود.»^[۹۷]
۲-۲) خطای شخصی
همان طوری که رفتار شخص عادی معیار وجود خطای عادی است، بنابراین در خطای فنی رفتار شخص متعارف از آن صنف که از لحاظ آگاهی و صلاحیت علمی در حد معمول باشد، ملاک خطای شغلی است«اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود – که تشخیص آن بر عهده قاضی است – خارج شود، تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید»^[۹۸]در مورد مسئولیّت پیشه‏وران گفته شده است، که این مسئولیّت در اکثر اوقات مسئولیّت قراردادی است، نه مسئولیّت قهری زیرا آن‌ها برای ارائه و تقدیم خدمات به مشتریان به وسیله‌ی قرارداد با آن‌ها مرتبط می‌باشند حقوق‌دانان نیز در این باره معتقدند:«در جایی که مسئولیّت قراردادی باشد نمی‌توان به مسئولیّت خارج از قرارداد استناد کرد.»^[۹۹]
در مشاغل فنی سطوح و درجاتی وجود دارد به نحوی که ممکن است یک شغل معیّن دارای چندین درجه و سطح باشد لذا باید برای هر یک از آن‌ها معیار فنی خاصی وجود داشته باشد. به طور کلی سه دسته خطای شخصی قابل تصور است که به اختصار به دان‌ها پرداخته می‌شود.
۱-۲-۲)) تقصیرکارمند به مناسبت وظیفه
کارمند مرتکب عملی می‌شود ولی عمل او بی‌ارتباط با خدمت دولتی نمی‌باشد این گونه خطاها فی‌نفسه شخصی است. امّا بر اثر شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی ممکن است خطای خدمتی تلقی شود. مثل وقتی مستخدم نیروی انتظامی در منزل شخصی خود از اسلحه‌ای که دولت در اختیار وی گذاشته استفاده می‌کند.^[۱۰۰]
درجای که کارمند در زمان انجام وظیفه به انجام امور شخصی نیز پرداخته، منجر به ورود خسارت به افراد دیگر می‌شود و یا در جایی که کارمند با بهره گرفتن از وسایلی که سازمان دولتی در اختیار وی گذاشته، خارج از محیط اداری و در غیر از ساعات اداری موجب بروز خسارت می‌شود. این نوع خطا‌ها شخصی است
۲-۲-۲) تقصیرکارمند درحین انجام وظیفه
زمانی که کارمند در حین و به سبب انجام وظیفه مرتکب آن خطا می‌شود، ولی عمل اوبه لحاظ ماهیت در چگونگی و شدت از خطای اداری به خطای شخصی تبدیل می‌شود. مثل وقتی کارمند دارای سوءنیت شخصی است و به نحوی عمل اداری را انجام می‌دهد که در راستای مقاصد شخصی موجب بروز خسارت به دیگران را فراهم می‌کند. یا وقتی کارمند فاقد سوء نیت است امّا مرتکب تقصیر یا خطای شدیدی می‌شود که ارتکاب آن از یک کارمند و مقام عمومی در موقعیت وی بعید است.
۳-۲-۲) خطاهای کارمند در خارج از انجام وظایف
چنان چه کارمند عملی را انجام دهد که آن عمل فاقد هرگونه پیوند با خدمت و وظیفه عمومی‌باشد در چنین وضعیت خطای کارمند خارج از انجام وظایف خواهد بود.
۴-۲-۲) مسئولیّت دولت به جای کارمند
به گفته
عبارت دیگر از این نقطه نظر«تقصیر دولت ناشی از تقصیر یا خطایی است که شخصی نباشد تقصیر دولت مفهوم مخالف تقصیر شخصی است.»^[۱۰۹]
در مسئولیّت مدنی دولت، تقصیر یک فرض است که در دید قانون گذار تنها نسبت به برخی از اعمال قابل تحققّ است. علاوه بر تقصیر، وقوع فعل زیان باری که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل باشد.
۱) نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت های عمومی
منظور از نقص وسایل اداره که در مادّه۱۱ق.م.م آمده است این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی‌نظمی در سازمان جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردید است.
۱-۱) نقص کمی
نقص در معنای کمی، یعنی«نداشتنن» و «نبود».^[۱۱۰] نقص کمی وسایل، هنگامی است که اداره فاقد وسایل مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های خود باشد. در این جایگاه نقص در معنای فقدان و کمبود معنا شده است به این ترتیب در مواردی که مرجع عمومی به صورت کلی فاقد وسایل لازم باشد و یا وسایل موجود از حیث کمی پاسخگویی نیاز خدمت عمومی نباشد، نقص وسایل محققّ می‌گردد.
۱-۲) نقص کیفی
نقص در معنای کیفی یعنی«معیوب بودن » و«ناکارآمدی»^[۱۱۱] به کیفیت عمل کرد ابزار خدمت بر می‌گردد و هنگامی است که کیفیت ابزار انجام عمل درحد متناسب برای انجام خدمت عمومی نیست و اصطلاحاً ابزار ناکارآمد تلقی می‌شود به گونه‌ای که امکان ارائه مطلوب و مورد انتظار خدمت عمومی و یا انجام آن را میسر نسازد کهنگی، به روز نبودن، ضعف، اشکالات فنی کم سرعتی همگی مواردی هستند که در این گروه جای دارند.
«تقصیر در معنای نقص وسایل اداری صورتی عینی است. قسمت اخیرمادّه ۱۱ قانون مسئولیّت مدنی و هم‌چنین مادّه ۷۸ قانون تجارت الکترونیک مادّه‌ی ۹۵ قانون کاراز جمله موارد می‌باشد.»^[۱۱۲]
شایان ذکر است که با توجّه به توسعه علوم وتحولات عظیم، تکنولوژی مستخدمین نیز مصداقی از ابزارهای اداری محسوب می‌شوند که در صورت فقدان شرایط آنان با پست‌های مورد تصدی، نقص کیفی محسوب می‌شود و در این خصوص در قسمت مسئولیّت اشخاص بدان خواهیم پرداخت.
۲) نقص صلاحیت‌های مصرح قانونی
منظور از نقص صلاحیت‌های مصرح قانونی اقداماتی است که مقام و مرجع عمومی باید آنها را لحاظ کند(مانند اقدام به موقع، اتخاذ تدابیر معقول و بجا، احترام به حقوق مکتسبه افراد) اصولاً مراجع عمومی دارای شخصیت حقوقی هستند و به همین دلیل قسمت اعظم صلاحیت‌های آن‌ها در قوانین درج شده است. در این حالت باید دید زیان ناشی از نقص صلاحیت تکلیفی بوده که به عهده مرجع عمومی گذاشته شده است.
تقصیر دولت معمولا از طریق تقصیر مستخدم تعریف می‌شود لذا ارائه تعریفی از تقصیر یا خطای دولت به گونه‌ای شامل همه عناصر و ابعاد باشد امکان‌پذیر نمی‌باشد. به‌نظر می‌رسد انتساب تقصیر به دولت در قالب فرض مطرح می‌گردد فرضی که نسبت به برخی از اعمال قابل تعمیم است.
تقصیر دولت می‌تواند شامل موارد ذیل باشد: در زیان‌های وارده ناشی از نبود امکانات، نقص وسایل، کمبود نیروی انسانی، عدم رعایت قوانین استخدامی به هنگام استخدام مأمورین دولتی بکارگماری نیروی غیرماهر و آموزش ندیده جهت خدمت عمومی، خطای اداری کارکنان که ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی وی نباشد، تأخیر در تصمیم‌گیری، عدم اقدام بی‌موقع از سوی سازمان، درنظر نگرفتن همه‌ی عوامل و جوانب در اخذ تصمیم و مقام آن چه به عنوان اصول حاکم بر حقوق اداری است. نظارت ناکافی بر اجرای قوانین و مقررّات و عملکرد مستخدمان عدم انجام وظایفی که قانوناً اداره به عهده داشته و باید آن‌ها را در خصوص مستخدم به کار می‌گرفت، محدوده‌ی مسئولیّت اداره و خطای اداری را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که حتی خطای کارمند را در خود محو می‌کند.^[۱۱۳]
بند سوم) مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیر دولت
برخی از حقوق دانان بر این اعتقادند که«زمانی که از سوی دولت به دیگری خسارت وارد می‌شود، باید جبران شود، خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده است مبتنی بر تقصیر باشد خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد. یعنی الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری او به دلیل توجّه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است در راستای نظریّه‏ خطر هرکس که فعالیّتی می‏کند. محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‏آورد و کسی که از این محیط بهره می‏برد می‏باید ضررهای ناشی از آن را جبران نماید؛ نه کسی‏ که هیچ نکرده و نفعی نبرده است. پس مبنای‏ مسئولیّت‌مدنی مکافات، تقصیر نیست، بلکه‏ عوض سودی است که شخص از ایجاد آن‏ محیط دردناک برده است.
مسئولیّت بدون تقصیر دولت یکی از آثار عمده حاکمیت قانون بر همگان و تساوی در مقابل قانون محسوب می‌شود در راستای‏ حفظ مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش‌بینی شده است.
الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر
مطرح شدکه:«مسئولیّت‌مدنی در معنای اخص، وظیفه حقوقی است که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی و یا جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل دارد یعنی مسئولیّت ناشی از یک واقعه حقوقی.»^[۱۱۴]
ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت
نوع خاصی از مسئولیّت، که مطابق آن دولت به حکم قانون، ملزم به جبران خساراتی است که یا به واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل آن به شهروندان است و یا بدون انکه در وقوع آن نقشی داشته باشد، در جهت برقراری عدالت وحمایت از حقوق زیان دیدگان دست به جبران می‌زند. آن چه از این تعریف بر می‌آید، اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد: یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت و دیگری خساراتی که خود دولت در وقوع آن نقشی ندارد. این که چرا دولت نسبت به زیانی که هیچ نقشی در وقوع آن نداشته باید مسئول شناخته شود آن است که«چون دولت در همه شرایط مکلف به تضمین برابری فرصت‌ها است.»^[۱۱۵]
از خساراتی که دولت در تحققّ آن نقشی نداشته است می‌توان از آن به نوعی مسئولیّت اجتماعی یاد کرد و آن را چنین تعریف نمود:«مسئولیّت مدنی اجتماعی مبنایی است حقوقی، که به موجب آن از محل وجوهی که از مردم توسط دولت) و یا مؤسسات خصوصی(بیمه) گرفته می‌شود، خساراتی را که اشخاص به هم وارد می‌کنند جبران می کند شاید بتوان این نوع مسئولیّت را مترادف با مسئولیّت بدون تقصیر دولت قلمداد نمود.^[۱۱۶]
از میا ن نظریه‌های مطرح، مهم‌ترین نظریّه در خصوص تحققّ مسئولیّت بدون تقصیر دولت وجود دارد، عبارتند از: نظریّه خطر، نظریّه تضمین، نظریّه برابری در مقابل قانون و نظریّه‌ی نفع دولت.
ج) مصادیق قانونی مسئولیّت بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران
یکی از مصادیق بارز وجود مسئولیّت بدون‏ تقصیر در قوانین ایران، قانون مدنی است که در موارد اتلاف، غصب و سایر ایادی ضمانی، بدون‏ اشاره‏ای به تقصیر، تلف شدن مال دیگری را موجب ضمان و مسئولیّت عامل آن دانسته و توجّهی به عمد یا غیرعمد بودن فعل زیان‌بار نکرده است در مادّه(۳۲۸) ق.م مورد ملاحظه قرار گرفته است.
مورد دیگر پذیرش مسئولیّت بدون تقصیر در قانون مدنی، جایی است که قانون به نوعی‏ سختگیری نسبت به افرادی که متعرّض حقوق‏ و اموال دیگران شده و یا به گونه‏ای به تضییع‏ حق آنان اقدام کرده‏اند، متوسل می‌شود. یکی‏ از این موارد، غصب است که در مادّه(۳۰۸ق.م) بدان اشاره داشته است. هم چنین شق آخر مادّه(۳۱۵) قانون مدنی که مقررّ می‏دارد:«اگر چه مستند به فعل او نباشد»، جای بحثی در این خصوص‏ باقی نخواهد گذاشت.
بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت
در همه‌ی مواردی که طی آن دولت ملزم به جبران خسارت‌های وارده به افراد می‌باشد. الزام دولت ناشی از قانونی بودن که یا اجازه‌ی ورود زیان را به همراه نحوه‌ی جبران آن معلوم می‌کرد یا جایی که اعمال صلاحیت ها موجبات ورود خسارت را فراهم می‌آورد، جبران خسارت را بر عهده‌ی دولت قرار می‌دهد. دو اصل در تعیین مسئولیّت بدون تقصیر دولت مورد ملاحظه قرار دارد.
الف) اصل قانونی بودن
در تمام مواردی که دولت ملزم به جبران خسارت‌های وارده به افراد به خصوص بدون ارتکاب به تقصیر باشد الزام دولت ناشی از قانونی بودن جبران خسارت خواهد بود.