« اگر کسی در ملک خود آتشی روشن کند که به حکم عادت به جای دیگر سرایت نمیکند ولی اتفاقی به جای دیگر سرایت و عامل زیان گردد فرد ضامن نیست.» ^[۱۱۵]
با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد، کاهش تشخیص عوامل بوجودآورنده زیان کار بغرنج و پیچیده ای است و تمیز سبب متعارف اصلی از سایر عوامل دشوار است و گاه باعث می شود که محاکم نتوانند روشی ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زمانی که انجام عملی ضرر غیر منتظره ای را به وجودآورده که می بایست جبران شود، طبق این نظریه لزومی ندارد که هنگام انجام عملی زیانبار نتایج قابل پیش بینی باشد و همچنین ضرورتی ندارد که بتوان علم تفصیلی به تمام نتایج کار را پیدا کرد و علم اجمالی و نتیجه اصلی کفایت می کند، حتی اگر مرتکب آنرا تصور نکرده باشد . ^[۱۱۶]
بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه
این نظریه به عنوان قاعده تعیین سبب نخستین بار در حقوق انگلیس مطرح گردیده است. خواهان حیوان خود را در جاده عمومی رها کرده بود و خوانده با خودرو در حالی که با سرعت عرض جاده را می پیمود حیوان را زیر کرده واین عمل منجر به کشتن حیوان شده بود. براساس همین دعوا مالک حیوان از راننده شتابان خسارت می خواهد. دادگاه با وجود خطای خواهان حکم به سود او صادر می کند و در توجیه این رای اعلام می کند: « خوانده به آسانی می توانسته از نتایج خطای پیشین خواهان پرهیز کند. » این رای مبنای قاعده ای قرار گرفت که به موجب آن « هرگاه دو طرف دعوایی مرتکب بی مبالاتی شده باشند، آن که آخرین امکان پرهیز از نتایج بی مبالاتی دیگری را داشته است و از این فرصت برای رفع ضرر استفاده نکرده مسئول است».^[۱۱۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هرچند ماحصل کلام حقوقدانان کم توجهی به این قاعده است، اما با توجه به اینکه انتخاب قاعده واحد برای مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست، شاید همین نظر بتواند در برخی از موارد هرچند نادر راهگشا باشد^[۱۱۸]؛ به عنوان مثال، در زمانی که خودرویی از یک جاده یکطرفه ، چراغ روشن و به آرامی تخلف نموده و راه می پیماید و کامیونی که از سمت مخالف حرکت می کند، بدون گذشت و با سرعت با خودرو مقابل تصادف کند، پذیرفتن اینکه راننده کامیون مسئولیتی ندارد چندان عادلانه به نظر نمی رسد. یا در زمانی که خیابان دارای پل هوایی است و عابر از زیر پل، عرض جاده را طی می کند و راننده ای با سرعت و بی توجه با وی تصادف می کند نیز از انصاف به دور است که راننده را مسئول ندانست. یا در زمانی که یک خودرو موتوری دارای بیمه نامه است و از پرداخت خسارت خود در صورت تصادف یا بروز حادثه مطمئن است و بی محابا اعمالی غیرمتعارف را انجام می دهد که منجر به وقوع سانحه می گردد. در این مواقع چگونه باید توقع داشت که جامعه از کنار این گونه اهمال و تعدی به سادگی بگذرد و فرد را از حمایت بیمه ای برخوردار نماید؟
بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر
جمعی از فقهای امامیه بر این باورند که هر گاه چندعامل که در طول یکدیگرند مؤثر در بروز خسارت باشند، در صورتی که خسارت وارده مستند به اقدامات همه عوامل باشد، از بین تمامی اسباب، سببی عهده دار مسئولیت می گردد که تاثیرش قبل از مؤثر واقع شدن سایر اسباب باشد. قانونگذار ما نیز با پیروی از فقهای مشهور شیعه هنگامی که دخالت و تاثیر اسباب متعدد در توزیع زیان در یک زمان نباشد، این نظریه را به کار بسته تا شخص مسئول را بازشناسد.ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سابق در این رابطه بیان می داشت :
« هرگاه در ارتکاب جنایتی چند نفر مسبب دخالت داشته باشند نه مباشرت ، کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر دیگری باشد ضامن خواهند بود به مانند آنکه یکی از دو نفر چاهی بکند و دیگری سنگ لغزنده ای را در کنار آن قرار دهد که عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد که در این مورد فقط کسی که سنگ لغزنده را گذاشته ضامن است و چیزی برعهده کسی که چاه را کنده نیست . »
هر چند که قانون غالباً در این گونه موارد تلف را متوجه سبب نزدیکتر می دانست، ولی در خیلی از موارد این توجیه، نظر و ذهن و وجدان بیدار و عدالت جوی انسان را قانع نمی کرد که مثلاً حفر کننده چاه در ماده فوق فاقد هر گونه مسئولیت باشد، یا در مثالی که کارگر بی مبالاتی ته سیگار خود را در دریاچه آلوده به مواد سوختنی می افکند و یا شخص دیگری که در حریم راه آهن آتشی افروخته و بنزین های انبار شده در آن حوالی طعمه حریق می گردد، آیا باز می توان گفت که در این موارد تنها آخرین افراد مسئولند و کسانی که دریا را آلوده کرده یا بنزین را انبار کرده اند مسئولیتی ندارند؟ به خصوص در زمانی مانند ماده ۳۶۴ که عمد در افراد وجود دارد، چگونه می توان یکی از آن دو سبب که یکی چاه را کنده و دیگری که سنگ را سر راه نهاده مسئول ندانست . همین امر باعث اختلاف بین فقها در شناخت مسئول گردیده است. بدین ترتیب حتی در قضاوت عرف تردید ایجاد شده و این مبنایی واحد در تمام مواردی نیست که سبب در تاثیر مقدم باشد و تنها او را مسئول شناخت و دیگران را رها کرد .^[۱۱۹]
لذا نمی توان برای شناخت سبب مسئول در همه موارد نسخه ای واحد پیچید ، و این مقوله را در چارچوب قاعده ای خاص محصور نمود. دادرس را باید به تقلا و کنکاش و تلاش وادار کرد تا برای هر مصداق و مورد خاص راهکار جداگانه ای انتخاب کند و نظر به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را تحت تاثیر قرار داده، قضاوت کند . اما به عنوان اصل شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین و اساسی ترین عامل در تعیین سبب مسئول ، منتسب نمودن ضرر به وارد کننده آن است. در هر حال، رابطه میان فعل زیانبار و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد: اولاً ورود زیان باید مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند و ثانیاً ضرر ایجاد شده، باید مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه را قطع نکند.^[۱۲۰]
فصل دوم :
مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران
مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی
در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی^[۱۲۱]، نقطه مقابل آن است. این نوع ضرر می‌تواند جمع کثیری از اشخاص را هدف زیان مادی و یا معنوی قرار دهد. در ضرر جمعی ممکن است افراد زیان‌دیده، عده‌ای یا کل جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن‌ها، کانون‌ها، احزاب و یا تشکل‌ها هستند باشند.. در نتیجه زیاندیدگان در ضرر جمعی افراد معین و محدودی نیستند، بلکه حداقل بر جمع گسترده‌ای از اشخاص زیان وارد می‌آید. آنچه مبتلابه است، ضررهایی است که مستقیماً شخص متحمل آن می‌گردد و خود و یا شخصی به جانشینی آن را مطالبه می کند. اما در زیان جمعی به دشواری می‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست. این نوع ضرر چنان منتشر است که هیچ‌کس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیان‌دیده اصلی است و از این بابت اقامه دعوا نماید^[۱۲۲].
در زمانی که یک گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها می‌نمایند، و یا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صید بی‌رویه ماهی‌ها، زیستگاه آبزیان را در معرض خطر قرار می‌دهند، و یا کارخانه‌دارانی که با تولید گازهای گلخانه‌ای باعث آلودگی هوا می‌گردند و …، همه اینها از مصادیق ضررهای جمعی هستند که هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند مدعی مطالبه جبران آن زیان‌ها باشد.
ازسوی دیگر، در مواردی ضرر به گروه وارد می‌شود نه یک یا چند فرد. در چنین حالتی سؤال می‌شود که ضرر به افراد تشکیل‌دهنده گروه خورده است یا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اینجا است که لازم می‌باشد میان موردی که گروه از شخصیت حقوقی برخوردار است و آنجا که فاقد چنین شخصیتی است تفکیک قائل شد .
اگر گروه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد؛ مانند شرکت، جمعیت، سندیکا یا شخص حقوقی عمومی، ضرورت دارد میان نفع فردی^[۱۲۳]، که متعلق به هر یک از افراد تشکیل‌دهنده گروه می‌باشد و نفع گروهی شخصی^[۱۲۴] که به خود گروه مربوط است و نفع گروهی جمعی^[۱۲۵]، که شخص حقوقی به اعتبار انتساب به حرفه‌ای خاص از آن برخوردار است، تمایز نهاد. برای توضیح مطلب می‌توانیم مثال سندیکاها را مطرح کنیم.^[۱۲۶] هر یک از اعضای سندیکاها از نفع فردی مورد حمایت قانون برخوردار است؛ به طوری که اگر نفع مزبور مورد تعدی قرار گیرد، فرد زیان‌دیده از حق طرح دعوای شخصی علیه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا که سندیکا به ناحق از اشتغال یکی از اعضای خود به انجام حرفه‌ای که دارد جلوگیری کند؛ در اینجا عضو مزبور می‌تواند برای نفع فردی خود به سندیکا مراجعه کند. از طرفی همین سندیکا نیز، به عنوان یک شخص حقوقی از منافع گروهی شخصی برخوردار است؛ مثلاً مالک مالی می‌شود و از فعالیت حرفه‌ای برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد می کند و در زمینه‌های تخصصی خود به فعالیت می‌پردازد. چنانچه به یکی از منافع او که از این قسم است خدشه وارد شود، سندیکا به عنوان شخص حقوقی، ‌زیان‌دیده خواهد بود. بنابراین، اگر مثلاً یکی از مدیران سندیکا در اثر ارتکاب خطا در حوزه کاری خود باعث ورود خسارت به سندیکا گردد، این سندیکا است که برای دریافت خسارت به فرد مسئول مراجعه می‌کند و دیگر هیچ یک از اعضای سندیکا نمی‌تواند خود را زیان‌دیده پنداشته و به عنوان یک شخص به مسئول مزبور رجوع نماید^[۱۲۷].
بنابرآنچه گذشت، قانون این امکان را به سندیکا داده است که به عنوان یک شخص حقوقی از منافع عمومی مربوط به حرفه خاص خود دفاع کرده به هر کسی که منافع مزبور را در معرض خطر قرار می‌دهد مراجعه کند؛ حتی اگر در این راستا از نفع شخصی نیز برخوردار نباشد. بنابراین، یک سندیکای کارگری می‌تواند به صاحب کاری که قوانین کار را در کارگاه خود رعایت نمی‌کند و مثلاً کارگران را وا می‌دارد بیش از ساعات مقرر کار کنند یا به استخدام دختران و زنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام می کند رجوع کند؛ حتی اگر افراد مزبور از اعضای سندیکا نیز نباشند. دلیل مطلب آن است که سندیکا در اینجا نماینده منافع عمومی همه کارگران است خواه عضو سندیکا باشند یا نباشند. البته اگر کارگران مزبور از اعضای سندیکا باشند، علاوه بر نفع عمومی مربوط به حرفه‌ای خاص، نفع گروهی شخصی نیز مطرح می‌شود و هر دو منفعت مزبور نیز رجوع به صاحب کار را توجیه می‌کند.
اقدام به تأمین نفع گروهی عمومی نیز در ارتباط با سندیکاها مطرح می‌شود نه شرکت‌ها و جمعیت‌ها؛ زیرا دو دسته اخیر به عنوان نماینده منافع عمومی حرفه یا گروهی که منتسب به آن هستند عمل نمی‌کنند. اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی مانند دولت و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و دهداری‌ها، منافع شخصی با منافع عمومی مخلوط می‌شود، زیرا دولت به عنوان نماینده تمام سکنه عمل می‌کند و لذا منافع این مجموعه در عین اینکه در زمره منافع عمومی است جزء منافع شخصی دولت نیز می‌باشد^[۱۲۸].
در جایی که یک جمعیتی فاقد شخصیت حقوقی ولی وابسته به حرفه یا گروه معینی است مانند ارتشیان، قضات، معلمان، کارشناسان، دانشگاهیان، یهودیان و آوارگان فلسطین، باید ملاحظه کرد که آیا برای این گروه‌ها منافع عمومی وجود دارد یا خیر؛ به گونه‌ای که تجاوز به این منافع به گروه حق دهد با وجود نداشتن شخصیت حقوقی بتواند برای دریافت خسارت به تجاوزکار مراجعه نماید. مطابق قواعد عمومی، این کار ممکن نیست چرا که یک جمعیت تا وقتی از شخصیت حقوقی برخوردار نشده است، فاقد ذمه مالی می‌باشد و نمی‌تواند طرح دعوا نماید یا طرف یک دعوا واقع گردد و نمی‌تواند مسئولیتی را بر عهده بگیرد و حق مراجعه به مسئول را ندارد. بیشترین تعدی نسبت به منافع عمومی این گروه‌ها متوجه منافع اخلاقی آنها است؛ مانند توهین،‌ کاستن از کرامت و یا تخریب وجهه آنها. در چنین حالاتی هیچکس نمی‌تواند به عنوان نماینده گروه از مسئول مطالبه خسارت نماید؛ بلکه تنها یکی از افراد یا اشخاص حقوقی درون این گروه‌ها؛ مانند انجمن معلمان، باشگاه دانشگاهیان و جمعیت اسرائیل می‌تواند چنین نماید به شرط آن که ثابت کند مسئول نه فقط به یکی از منافع عمومی گروه تجاوز کرده است بلکه از این کار، ضرر شخصی به او نیز حاصل شده است^[۱۲۹].
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی
اعمال زیانباری که از ناحیه افراد انجام می شود، ممکن است به دو صورت متجلی گردد. نخست، افعال مضری که خارج از حوزه حقوق شخص بوده و در چهارچوب تجاوز از حق جای ندارد؛ مانند زمانی که شخصی دام خود را وارد کشت زار دیگران می نماید و این عمل برخلاف قانون صورت گرفته و عمل تجاوز به مالکیت و حق دیگری است نه تجاوز از حق عامل زیان. در مورد دوم، شخص از اعمال زیان آوری که در محدوده سلطه و مالکیت حقوقی وی بوده تجاوز و باعث بروز ضرر گردیده؛ مانند اینکه شخصی دیوار ملک خود را به اندازه ای بالا برد که همسایه مجاور را از نور و روشنایی محروم سازد.^[۱۳۰]
برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند، حق شخصی به دارنده آن اختیار و توانایی مطلق را اعطاء نمی کند. به همین دلیل ماده ۳۰ قانون مدنی پس از آنکه بیان می کند: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد.» حقوق مالکیت را تهدید کرده و می گوید: مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین، به طور کلی حقوق شخصی ممکن است از جهاتی محدود شود. این جهات دارای تنوع بسیارند و قانون به دلایل عمده ای می تواند اعمال حق را محدود سازد؛ به عنوان مثال قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین دیگر، نحوه اعاده تصرف متصرف سابق را ، تعیین نموده است .در نتیجه متصرف سابق با وجود احراز حقانیت نمی تواند به هر وسیله ای که مایل باشد، مثلاً با تمسک به قهر و غلبه ، تصرف سابق خود را باز گرداند . اما طیف گسترده ای از این محدودیتها، محدودیت های حقوق شخصی مورد نیاز عمومی و حکومت است. در این موارد قانون، حقوق شخصی مهم و حیاتی را به نفع اکثریتی که فاقد چنین حقوقی هستند، تعدیل و احیاناً حذف می نماید؛ به عنوان مثال، در کشور فرانسه خالی گذاشتن واحدهای مسکونی ، نکاشتن زمین کشاورزی و تعطیل نمودن آن چنین آثاری را درپی دارد. نمونه دیگر این محدودیت را می توان در تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۲۸ مشاهده کرد که مقرر می دارد:
«از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارگاههای که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومه ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است ، صاحبان آنها باید در ظرف شش ماه به محل مناسبی در خارج از شهر منتقل نماید و وزارت کشور مامور اجرای این قانون است »
ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز، تنها تصرف متعارف مالک را به رسمیت می شناسد و لاغیر.
باید متذکر شد که جز در موارد خاص^[۱۳۱]، در قوانین ایران، اختیار صدور حکم درجلوگیری از ادامه عمل زیان آور؛ مانند رفع تهدید عمل زیان آور، برای مراجع قضایی پیش بینی نشده است^[۱۳۲]، در نتیجه تا زمانی که با تدوین قانون، رفع این مشکل به عمل نیامده متضرر از تجاوز از حق، جز در مستثنیات مذکور بدواً باید ضرر ناشی از تجاوز از حق را تحمل کند و سپس به تقدیم دادخواست حقوقی دائر به جبران خسارت وارده مبادرت ورزد و به منظور نیل به جبران خسارتی که در نتیجه ادامه عمل تجاوز از حق متناوباً به او وارد می شود، مرتباً این کار را تکرار کند .
به هرحال، درست است که قاعد تسلیط افراد را مسلط بر ما یملک خود می داند، اما این حکومت تا جائی صادق است که به ضرر جمعی و یا زیان عمومی نیانجامد. چرا که نمی توان سود شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح داد. پس قوانین امروز در سایه حق نسل سوم کوشیده تا در حد ممکن حقوق فردی را به نفع جامعه تعدیل نماید و از خودکامگی و سود جوئی سوداگران بکاهد. امروز دیگر نمی توان از مالکیت مطلق و بی حد و حصر سخن گفت و قانون گذار با تصویب قوانین، هر روزه مالکیت های سرکش را کنترل و ضمن احترام به حقوق خصوصی آنرا وادار نموده که به طور صریح یا ضمنی در مقابل حقوق عمومی کرنش نماید.
از مصادیق بارز آنچه گذشت، تعریف طرح تفصیلی شهرسازی و یا طرح هادی روستائی یا عبور جاده یا راه آهن است، که مالکین بدون کوچکترین مقاومتی این واقعیت اجتماعی را می پذیرند و به آن گردن می نهند. اما به نظر می رسد که نباید در این باب طریق افراط را پیمود. چرا که در نظر گرفتن مطلق این حقوق می تواند ضررهای جمعی دیگری را بوجود آورد؛ مثلاً در اثر طرح تفصیلی ممکن است املاک شهروندان زیادی در معرض تهدید قرار گیرد و طرح منتهی به ضررهای فاحشی گردد. شاید نزدیک به صواب آن باشد که دولت کسانی را که در طرح تفصیلی متضرر می گردند و زیان می بینند را در سود اشخاصی که در این میان ملکشان دارای ارتقاء کاربری شده و مثلاً از کشاورزی به تجاری یا مسکونی تغییر می یابد، شریک سازد. مثال دیگری که باید به آن عنایت داشت، خشکاندن فضاهای سبز و باغات است که سوداگران ملک به منظور سودجویی آنها را خشک می کنند، تا با افزایش تساعدی آنرا به قیمت بالاتری بفروشند و یا کارخانه دارانی که از حق مالکیت استفاده نموده و با فعالیت نامتعارف هوا را آلود می سازند و از حقی که دارند، تجاوز می نمایند. یا آن گاه که مالک با حفر چاه عمیق در ملک خود، باعث نقصان در منبع آبها و ذخائر زیرزمینی آب می گردد، مصداق دیگری از تجاوز از حق است. در این مثال ها و موارد مشابه، شخص با تجاوز از حق باعث بروز زیان و ضررهای جمعی می گردد.
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی
بند اول- وجوه اشتراک
ضرر شخصی و ضرر جمعی دارای شباهت ها و وجوه اشتراکی می‌باشند. نخست اینکه وجود ضرر در هر دو مورد الزامی است که می‌تواند به شکل زیان مادی یا معنوی باشد و نیز در ضرر شخصی و زیان جمعی عامل واردکننده زیان می‌تواند شخص حقیقی و یا احیاناً شخص حقوقی باشد. اما آنچه بیشتر در این زمینه حائز اهمیت است، تمایز این دو زیان است که به شرح آن می‌پردازیم.
بند دوم- وجوه تمایز
در ضرر جمعی پیوسته زیان‌دیده اشخاص حقیقی هستند. برخلاف ضرر شخصی که ممکن است، به شخص حقیقی و یا حقوقی زیان وارد آید. بی تردید ضرر جمعی بر ضرر شخص حقوقی اطلاق نمی‌گردد. آنجایی که شخص حقوقی ضرر مادی یا معنوی که متوجه خود شخص حقوقی شده است -نه ضر مادی و یا معنوی که متوجه اعضاء و افراد گردیده- را مطالبه می کند، ضرر مزبور در زمره ضررهای شخصی محسوب می‌شود و نباید آن را با ضرر جمعی یکی دانست؛ به عبارتی دیگر، تشکل‌ها و انجمن‌هایی که از شخصیت حقوقی بهره‌مندند گاهی مطالبه زیان شخصی می‌نمایند. اما نکته اصلی میسور بودن یا میسر نبودن مطالبه زیان‌هایی است که بر پیکر منافع جمعی و گروهی اعضاء و افراد آن تشکل و یا انجمن وارد می‌آید که این منافع جمعی با منافع شخص حقوقی و یا منافع فردی اعضاء آن تشکل متفاوت است^[۱۳۳].
پس چنانچه شخصی به ساختمان شرکتی، کانون، سندیکا و یا انجمنی و .. که دارای شخصیت حقوقی است زیان یا صدمه یا خسارتی وارد نماید ضرر وارده شخصی محسوب می‌گردد و این شخص حقوقی است که متضرر به حساب می‌آید و نماینده شخص حقوقی حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را دارد^[۱۳۴]. همانطور که بیان شد در ضرر شخصی افراد و اعضاء تشکیل‌دهنده، معلوم، محدود و مشخص و قابل شناسایی هستند؛ مثلاً کانون بازنشستگان یا اتحادیه کامیون‌داران هر چند که دارای شخصیتی مستقل از اعضاء و دارای شخصیت حقوقی بوده که ستادی عمل می‌کنند. حتی ممکن است کارکنان از بدنه اعضاء جدا باشند. پس این اشخاص حقوقی به طور مستقل می‌توانند دارای سرمایه و نیروی کار و … باشند، و در صورت بروز ضرر به این سرمایه‌، شاید ضرری مستقیم و حتی غیرمستقیم به افراد و اعضاء وارد نگردد و حتی در صورتی که مثلاً به دفتر و ساختمان اتحادیه‌ای آسیبی برسد این ضرر متوجه آنان نمی‌گردد. بلکه این شخصیت حقوقی است که زیان را متحمل می شود. اشکالی که این استدلال را در معرض تهدید قرار می دهد، آن است که سرمایه‌ای که در اختیار شخص حقوقی قرار می‌گیرد ر ا باید اعضاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأمین نمایند و هرگونه آسیبی که متوجه این ثروت شود، در نهایت این اعضا هستند که باید آن زیان را متقبل و جبران نمایند. همچنین اگر زیان در سطح گسترده‌ای باشد و سرمایه اعضاء بصورت سهام باشد این آسیب با کاهش ارزش سهام متوجه اعضاء می‌گردد.
افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعی به صورت یکسان و مساوی بر اشخاص متضرر وارد می‌شود. جماعت متضرر ممکن است در تشکلی خاص و واجد شخصیت حقوقی عضو باشند و یا تعلق به این شخصیت نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعی که به صنفی خاص مانند وکلا، پزشکان یا مهندسان و … وارد می‌آید، همه افراد این تشکل بدون تبعیض قربانی یکسان این ضرر می شوند. لذا در ضرر جمعی ضرر یکی بر دیگری فزونی ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این قضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران پذیرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند^[۱۳۵]. البته شاید این استدلال نیز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا که برخلاف ضررهای معنوی که تا حدودی این عدالت در جبران زیان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهای مادی چنین نیست. به علاوه حتی در زیانهای معنوی، بسته به اعتبار، جایگاه و شخصیت یک فرد در گروه، تهدیدی که متوجه منزلت اعضاء و افراد می‌گردد نیز، می‌تواند متفاوت باشد. پس حتی در زیان‌های معنوی به سختی می‌توان ادعا نمود که همه‌ اجزاء یک مجموعه در ضرر معنوی بطور یکسان ضرر می‌بینند؛ مثلاً یک وکیل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتی که در معرض اهانت یا تهمت صنفی واقع شود، چگونه می‌توان او را با یک وکیل تازه‌کار و فاقد خصایص فوق یکسان دانست. پس به وضوح این تفاوت را می‌توان احساس نمود. اما زمانی که ضرر جمعی مادی باشد و افراد زیرمجموعه شخصیت حقوقی باشند و بر اساس سرمایه و سهام و یا آورده ثروت شرکت را تأمین نموده باشند، «عبارت هر که بامش بیش برفش بیشتر» در اینجا مصداق پیدا می‌کند. به خصوص در شکل سهام عام^[۱۳۶] این آسیب بسیار مشهودتر به نظر می‌رسد و ممکن است با قاطعیت نتوان ادعا کرد که ضرر به نحو یکسان به همه افراد آسیب می‌رساند.
تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهای شخصی، در ضررهای جمعی اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت کنند، بلکه اگر این گونه خسارت قابل جبران باشد، باید شخص حقوقی به نمایندگی از آنان مطالبه خسارت نماید. به عنوان مثال، اگر عامل زیان با اقدام زیان‌بار خود جامعه پزشکان را دچار ضرر جمعی کرده باشد، یکی از پزشکان عضو جامعه پزشکی، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا علیه عامل زیان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. طبیعت ضررهای جمعی به گونه‌ای است که برای جبران آن نمی‌توان به تک‌تک قربانیان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلکه حسن جریان دادرسی اقتضا می‌کند، شخص حقوقی، به نمایندگی از آنان حق مطالبه‌ جبران خسارت را داشته باشد^[۱۳۷]. با این وجود اقامه دعوای جمعی یا گروهی به وسیله یکی از اعضاء گروه به نمایندگی از افراد نامعین در کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمنی هستند، تحت عنوان «دعوای گروهی» پذیرفته شده است^[۱۳۸]، که در جای خود بدان پرداخته می شود.
گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی
در محافل حقوق بشری بین‌المللی، دیپلمات‌ها از حق‌های نسل «اول»، «دوم» و «سوم» سخن می‌گویند. حق‌های نسل اول همان آزادی‌های سنتی و امتیازات شهروندی‌اند؛ مانند تساهل دینی، آزادی از دستگیری دلبخواهی، آزادی بیان، حق رأی و مانند آنها. حق‌های نسل دوم ادعاهای اجتماعی اقتصادی هستند؛ مانند حق بر آموزش، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی. اگر چه پنداشته می شود حق‌های نسل دوم ادعاهای بنیادی‌تری هستند که موجب پیدایش دولت مداخله‌جو^[۱۳۹] می‌شوند، آنها از لحاظ محتوا اساساً حق‌هایی فردی‌ هستند. بدین معنا که رفاه مادی هر مرد، زن یا فرزند باید با آن حق‌ها تضمین شود. در مقابل، حق‌های نسل سوم با اجتماعات یا کلیت مردم، و نه فرد فرد اشخاص، سروکار دارند. آنها حق بر زیان اقلیت، حق ملی بر حاکمیت بر سرنوشت و حق بر منافع پراکنده‌ای چون صلح، سلامت محیط زیست و توسعه اقتصادی را در بر می‌گیرند.
به رغم آنکه آرمان‌های یادشده همگی قابل تحسین‌اند، اما ادعاهای نسل دوم و سوم بسیار اختلافی‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان بر اساس دلایل ماهوی فلسفی (اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی) معتقدند که ادعاهای جدید به جریان حاکم حق لطمه می‌زنند. آن ادعاها از سوءاستفاده برخی ایدئولوژی‌گراها از مفهوم حق، که به مبنای آزادی‌خواهانه حق چندان اعتقادی ندارند، برمی‌خیزند.
به هرحال، درک مبانی زیانهای جمعی و فلسفه آن، نیازمند درک و دریافت مفهوم حق و نسل های آن در حقوق معاصر است. بنابراین، در ادامه به این بحث پرداخته می شود.
بند اول-مفهوم معاصر حق
در نیمه دوم قرن بیستم پس از فراز و فرودهای فراوان در نهایت حقوق طبیعی انسان به عنوان منبع الهام‌بخشی برای حقوق بشر عصر حاضر پذیرفته شد و در این مسیر حق‌های مختلفی از جمله حق بر محیط‌زیست سالم در قالب نسل‌های حقوق بشری شکل گرفت. اگر چه نسل بعدی حق‌ها توانسته است فهم حقوق بشر را آسان نماید. علاوه بر این، نسل‌بندی حق ها نشان‌دهنده ماهیت پویایی حقوق بشر است^[۱۴۰]. در ادامه به بیان سه نسل حق خواهیم پرداخت.
الف-نسل اول حق‌ها
منشاء پیدایش تفکر این نسل دغدغه‌های حقوق مدرنیزه از یک طرف و تجربه‌های تلخ قرون وسطایی با قرن جدید در مداخله‌ بی حد و حصر و تجاوز دولت‌ها به حقوق افراد بود.
در این نسل فرض بر این است که این افراد انسان هایی هستند که جامعه را تشکیل می‌دهند و اگر افراد انسانی را از جامعه بیرون بکشیم واژه جامعه بی‌معنا است. تفکر نسل اول ریشه در مفهوم حقوق فردی و آزادی عمومی دارد. حقوق این نسل همان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل می‌دهد. از مهمترین این حق‌ها می‌توان از آزادی حق حیات، حق بر امنیت فردی، ‌منع شکنجه، آزادی بیان، رفت‌وآمد، انتخاب محل سکونت، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه و آزادی مذهب را نام برد.
خاستگاه حقوق نسل اول بها دادن به فرد تا حد آستانه در مقابل قدرت تعدیل یافته سیاسی و عدم مداخله دولت است. فردی که حقوق اولیه خویش را به هیچ قیمتی قابل معامله با دولت نمی‌داند. شخصیت انسانی و حمایت از موجودیت، آزادی و منافع وی از اهمیت والایی برخوردار است. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رخنه کرد و باعث ترویج لیبرالیسم گردید. مهمترین ویژگی این حقوق تأکید بر حقوق فردی است. تا حدی که این حساسیت باعث شده که در هیچ کدام از مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه نشان و اشاره‌ای به گروه، جمع و مؤسسه و سندیکا نشده، حقوقی که در این اعلامیه مورد تأکید است حقوق آزادی‌های فردی است. حقوقی که اساساً از دولت می‌خواست تا از مداخله در قلمرو شخصی و حقوقی افراد اجتناب ورزد^[۱۴۱].
ب-نسل دوم حق‌ها
نسل دوم حقوق بشر تمرکز خود را بر مبنای رفاه اجتماعی و اقتصادی متمرکز می‌کند. منشاء این دسته از حقوق را باید در مطالبات برخی از گروه‌های خاص اجتماعی از قبیل گروه‌های کارگری بعد از انقلاب صنعتی یافت، که برخلاف نسل اول اعلامی در سند حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ از دولت تقاضای استمداد برای تأمین حداقل شرایط مناسب زندگی را نمودند. در قرن بیستم متون جدیدی به حقوق بشر راه پیدا می‌کند که به شدت تحت تأثیر جریان‌های جمع‌گرا از جمله اندیشه‌های سوسیالیستی قرار گرفت.
این نسل جدید حقوق اولیه خود را از قبیل آموزش، مسکن، مراقبت‌ بهداشتی، اشتغال، و سطح رفاه نسبی را از دولت مطالبه می‌نمود. به عبارتی دیگر حقوق در این نسل برخلاف نسل نخست، بر حقوق جمعی «اشخاص حقوقی» بیشتر از اشخاص حقیقی تأکید دارد. بر همین مبنا متون حقوقی چون «حقوق سندیکا»، «اعتصاب» و «آزادی اجتماعات» به نحو چشمگیری مورد شناسایی واقع گردید^[۱۴۲]. حقوقدانان نسل دوم نیز، مانند بسیاری از حقوقدانان نسل اول، ارتباط و قرابت نزدیکی با موضوعات زیست محیطی دارند.
ج-نسل سوم حق‌ها
با گذر از نسل اول و دوم، نسل سوم به تجاربی دست یافت که نه در افراط فردگرایانه غرق شده بود و نه به اندیشه جمع‌گرایی بی‌توجه شده بود. حقوق نسل سوم در پاسخ به کاستی‌های نسل اول و دوم به وجود آمد. این حقوق نه ناشی از سنت‌ فردگرایی نسل اول و نه برگرفته از سنت سوسیالیستی نسل دوم بود، ‌بلکه ریشه در یک نظام حقوقی بینابینی است که هم به فرد توجه دارد و هم به جامعه و اجتماع. این نسل، حقوق بشر را با تحولات جهان و شرایط زندگی مردمان هزاره جدید می‌سنجد. این حقوق از فردگرایی صرف حمایت نمی‌کند اما جز در معدود مواردی از قبیل کنوانسیون آرهوس، هنوز این حقوق قوام و انسجام و اعتبار حقوق الزام‌آور نسل اول و دوم را نیافته است. از مهمترین دستاوردهای حقوق این نسل می‌توان از حق توسعه، حق صلح، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق میراث مشترک بشریت و حقوقی؛ از قبیل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حق کمک‌های بشردوستانه و حق ارتباطات نام برد. اما در اینجا آنقدر دولت را در این زمینه ذی‌حق نمی‌داند که به عنوان قیّم بتواند در تمام جوانب زندگی افراد مداخله نماید^[۱۴۳]. در حقیقت به حق این نسل، باید در قالب جمعی و اجتماعی با استقلال نسبی نگریست.
بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی
بسیاری از حقوقدانان با نسل‌بندی حقوق بشر همراه نیستند و آن را مخرب می‌دانند. برخی دیگر آن را منشاء تحول می‌دانند، برخی نیز آن را نظری و تئوریک می‌دانند که دارای کاربرد عملی و علمی نمی‌باشد، ‌زیرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. گروهی هم اصلاً این دسته از حقوق بشر را پیکری واحدی می‌دانند که اساساً نمی‌توان آن را بر مبنای معیارهای تاریخی، سیاسی، ایدیولوژیکی، جغرافیایی دسته‌بندی نمود. به علاوه پیوند ناگسستنی که بین این سه نسل وجود دارد کمک می‌کند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردی که لازم است استفاده کرده و از یک مورد به صورت کلیشه‌ای تبعیت نکرد. در احقاق این حقوق هم نیاز به رعایت حقوق فردی است و هم مداخله دولت را نیاز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفریط و بسته به موضوع و حساسیت موجود^[۱۴۴].
ازسوی دیگر، در مورد حق‌های نسل سوم، مشکل به اجمال این است که آنها حق بر منافع «غیر منفرد» هستند، منافعی که جمع از آنها بهره می‌برد، نه فرد برای نفع شخصی. برای نمونه، بهداشت محیط یک نفع عمومی است. اگر این بهداشت در یک منطقه برای یک نفر تأمین شود ضرورتاً برای همه تأمین شده است. به این ترتیب، به دشواری بتوان موضوع سلامت محیط زیست را در قالب تحلیل سنتی حق ارائه داد، تحلیلی که در آن تکالیف بر پایه احترام به منافع افراد بنا می‌شوند. مشکل یادشده در مورد منافعی که به ظاهر به ویژگی‌های اصلی اجتماع مربوط می‌شوند، مانند بقای زبان آن اجتماع، حادتر می‌شود. اما، شاید بتوان گروه‌ها را هویت‌های صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌های یک اجتماع، به ویژه یک اقلیت، در برابر یک هویت سیاسی بزرگتر کم و بیش همان منطق حق‌های فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه برای تعریف گروه‌های یاد شده و تعیین هویت آنها با مشکل مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد رویکرد یادشده هیچ مشکل منطقی یا اخلاقی نداشته باشد، البته به این شرط که حق‌های گروه همواره علیه یک هویت بزرگ‌تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضای فردی خود آن.
اما درمورد حق‌های نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آیا مردم (جامعه) دارای حق رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند؟ در اینجا سه نوع استدلال با نتایج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدی به حق مستلزم به رسمیت شناختن حق‌های نسل دوم است. اگر نیازهای یک زندگی فعال و سالم فراهم نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً صاحب حق شود یا آن را اعمال کند؛ حقی که حقیقتاً سزاوار او است. با اینکه بیشتر حق‌ها به تصمیم‌گیری‌ شخصی و آزادی مربوطند، می‌دانیم اموری مانند سوءتغذیه و بیماری همه‌گیر می‌تواند توانایی و استعدادهای انسانی را که برای استقلال فردی لازم‌اند تضعیف کرده و در نهایت نابود کنند.
استدلال پیش گفته را می‌توان در دفاع از حق‌هایی خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسیاری از نظریه‌پردازان زن‌گرا^[۱۴۵] معتقدند صرفاً غیرمجرمانه کردن عمل سقط جنین و دادن حق قانونی برای سقط جنین کافی نیست. یک زن مستمند که به خدمات درمانگاهی دسترسی ندارد یا تمکن مالی ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند حق پیش گفته را به کار گیرد، تقریباً مثل این است که اصلاً حق قانونی بر سقط جنین نداشته باشد. به طور کلی، اگر هدف حق این است که انتخاب فرد را تأمین کند، گاه فراهم آوردن امکان انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.
استدلال دوم برای حق‌های رفاهی استدلالی مستقیم‌تر است. به جای اینکه بگوییم امنیت اقتصادی برای جدی گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهای اجتماعی اقتصادی به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و رفاه فردی آن نیازها را به شمار نیاورد، نظریه‌ای آشکارا ناقص است. مزیت این استدلال آن است که برای حق‌های نسل اول هیچ تقدم و برتری‌ای قائل نمی‌شود. البته، ممکن است نگران شویم که بدین سان شمار ادعاهای حق بنیان زیاد می‌شود، ولی چرا باید ادعاهای رفاه‌محور را کنار گذارد؟ مرگ، بیماری، سوءتغذیه و در معرض خطرات طبیعی قرار داشتن به اندازه انکار هر یک از آزادی‌های سیاسی و مدنی موجب نگرانی هستند. عدم توجه به موارد یادشده، هنگامی که می‌توان آن‌ها را از میان برداشت، توهینی آشکار به شرافت انسانی و کوتاهی در جدی گرفتن ارزش بی‌قید و شرط هر انسان است.