نتایج حاصل از بررسی رفتار ادواری متغیرها نشان دادند در دوره ۱۳۹۲- ۱۳۳۸ هر دو عوامل حقیقی و اسمی بر ادوار تجاری ایران تاثیر گذار بوده ­اند. با توجه به باز بودن اقتصاد، متغیر تولید ناخالص ملی به­عنوان نماینده ادوار تجاری ایران در نظر گرفته شده­است. متغیرهای مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، نقدینگی، مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی و واردات موافق با ادوار حرکت کرده ­اند. همچنین، متغیرهایی نظیر نرخ ارز و دستمزد حقیقی حرکتی مخالف ادوار داشته اند. در بین متغیرهای پژوهش بالاترین و کم­ترین نوسانات مربوط به تورم اقتصادی و مصرف بخش خصوصی است
صادرات کل، صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و گاز موافق چرخه‌ها در ایران هستند. این ویژگی می‌تواند نشان دهنده وابستگی نسبی ایران به صادرات نفتی باشد. واردات کل نیز موافق چرخه‌ها حرکت کرده­است که بیان کننده تاثیر واردات بر فعالیت‌های اقتصادی ایران بوده ­است. نرخ ارز در ایران مخالف چرخه‌ها حرکت کرده­است و دارای نوسانات بالایی بوده ­است. از سوی دیگر نتایج حاصل از واکنش متغیرهای درون­زا به تکانه­های تصادفی حاکی­اند:
الف- تکانه پایه پولی باعث بروز نوسان در اقتصاد ایران شده­است. بروز تکانه مثبت پایه پولی، پایه پولی را افزایش داده­است. افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شده و تورم اقتصادی افزایش یافته­است. در کوتاه­مدت افزایش پایه پولی، به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد جامعه منجر شده­است. در نتیجه مصرف داخلی کشور نیز افزایش یافته­است. بعلت بروز تورم و گران­تر شدن قیمت کالاها و خدمات، مصرف کالاها و خدمات وارداتی خانوارها نیز افزایش یافته­است. از این­روی، تکانه پایه پولی رونق اقتصادی را در پی داشته­است. بنابراین، تولید غیر نفتی، سرمایه ­گذاری، اشتغال و دستمزد حقیقی نیز افزایش یافته­اند. البته تاثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیر نفتی کم بوده ­است. در واکنش سرمایه ­گذاری به تکانه پولی، کالاهای سرمایه­ای داخلی و وارداتی افزایش یافته­اند. از سوی دیگر، رونق اقتصادی و افزایش تولید، ابتدا باعث شده­است تا دولت مخارج جاری خود را افزایش دهد. در ادامه، بهبود فضای سرمایه ­گذاری و افزایش تولید غیرنفتی باعث شده ­اند مخارج عمرانی نیز افزایش یابند. از سوی دیگر، تکانه پولی بیشترین اثر را بر سطح مصرف بخش خصوصی و سپس تورم گذاشته­است. از سوی دیگر، کم­ترین تاثیر تکانه پولی بر تولید غیر نفتی و سرمایه ­گذاری بوده ­است. بررسی دوره زمانی لازم جهت بازگشت متغیرهای فوق به­مسیر باثبات نشان داد در صورت بروز تکانه مثبت پولی، متغیرهای تولید غیر نفتی و رشد اقتصادی سریع­تر از سایر متغیرها به روند با ثبات خود باز می­گردند. اما، تورم و مصرف، دیرتر از سایر متغیرها به مسیر باثبات خود باز می­گردند. تولید ناخالص ملی پس از گذشت بیست دوره به مسیر با ثبات تعادلی خود همگرا شده ­اند. نتیجه­ مهم در بررسی تکانه­ی پولی این است که در کوتاه­مدت سیاست پولی لزوما خنثی نیست. سیاست پولی در کوتاه­مدت می ­تواند در تجهیز مصرف و افزایش تولید ناخالص ملی موثر باشد. بنابراین، پول بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار داده و به تخصیص مجدد منابع از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه‌ای منجر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- تکانه مثبت مخارج دولت به افزایش مخارج دولت منجر شده و اجزای تقاضای کل اقتصاد را افزایش داده­است. بنابراین تکانه مخارج دولت منحنی تقاضای کل را به­سمت راست و بالا انتقال داده­است. از این­روی، در کوتاه­مدت تولید ناخالص ملی و تورم اقتصادی افزایش یافته­اند. در کوتاه­مدت، تکانه مخارج دولت به افزایش تولید غیر نفتی منجر شده­است. در صورت بروز تکانه مخارج دولت، مخارج مصرفی و عمرانی دولت افزایش یافته­اند. ولی، افزایش سهم مخارج مصرفی دولت از مخارج عمرانی بیشتر بوده ­است. ولی، هر دو مخارج به­سمت مسیر باثبات خود همگرا هستند. تنها تفاوت این است که مخارج عمرانی سریع­تر از مخارج مصرفی البته، با اختلاف دو دوره به مسیر بلندمدت خود باز گشته ­است. افزایش تولید غیر نفتی از طریق دو مجرا صورت گرفته­است. اول، افزایش مخارج عمرانی و مخارج مصرفی که بهبود زیر ساخت­های اقتصادی، تکمیل طرح­های نیمه کاره دولتی، افزایش سطح تحرک نیروی کار و اشتغال را در پی داشته­است. دوم، افزایش درآمد اقتصادی، به افزایش سرمایه ­گذاری و مصرف بخش خصوصی منجر شده­است. این تاثیر باعث رونق اندک در تولید شده­است. هر دوی این مجراها در نهایت تولید غیر نفتی کشور را هرچند به­مقدار کم، ولی افزایش داده­است. تفکیک بین مخارج مصرفی داخل کشور و مخارج هزینه شده بر مصرف وارداتی نشان داد در صورت بروز تکانه مثبت مخارج دولت و افزایش سطح مخارج دولت، مصرف داخلی نیز افزایش یافته­است. اما، مخارج مصرفی وارداتی در ابتدا تغییر نکرده و از ابتدای دوره­ یک به­میزان دو درصد کاهش یافته­است. با همگرایی تکانه مخارج دولت به­سمت مسیر باثبات خود مخارج مصرفی داخلی پس از دوره­ دوم به سرعت به­سمت مسیر با ثبات خود همگرا شده­است. مخارج مصرفی وارداتی نیز پس از دوره دوم به­سمت مسیر باثبات خود حرکت کرده و به مسیر با ثبات اقتصاد رسیده­است. تفکیک سرمایه ­گذاری بر حسب کالاهای سرمایه­ای وارداتی و داخلی امکان بررسی تاثیر تکانه مخارج دولت بر میزان کالاهای سرمایه­ای وارداتی و ساخت داخل کشور را فراهم کرده­است. تکانه مثبت مخارج دولت، هر دو نوع کالاهای سرمایه­ای را افزایش داده­است. با این تفاوت که کالاهای سرمایه­ای داخلی را بیشتر از میزان کالاهای سرمایه­ای وارداتی افزایش داده­است. در نهایت تکانه مثبت مخارج دولت تورم را افزایش داده­است. تورم پس از گذشت نه دوره به­مسیر باثبات خود باز گشته ­است. در مجموع، تکانه مثبت مخارج دولت افزایش تولید ناخالص ملی.را در پی داشته و تقاضای اقتصاد برای نیروی کار را افزایش داده­است. براین اساس، صادرات غیر نفتی کشور نیز افزایش یافته­است. نتایج پژوهش نشان دادند افزایش مخارج دولت در کوتاه­مدت کسری بودجه دولت، بدهی دولت به بانک مرکزی و ذخایر بانک مرکزی را زیاد کرده­است. افزایش دخایر می ­تواند به­علت خرید اوراق قرضه دولتی ایجاد شده باشد. از سوی دیگر، تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه داخلی و دارایی خارجی افزایش یافته و حساب جاری کشور را با کسری مواجه ساخته­است. تکانه مثبت مخارج دولت، حساب جاری اقتصاد را با بدهی مواجه ساخته و تراز بازرگانی کشور را بدتر کرده­است. افزایش تقاضای نیروی کار با افزایش دستمزد حقیقی و همچنین افزایش هزینه نهایی تولید همراه بوده ­است. البته، تاثیر تکانه مخارج دولت بر قدرت پول ملی منفی بوده و ارزش پول ملی کشور را کاهش داده­است. با توجه به سهم مصرف در تابع مطلوبیت، افزایش تورم اقتصادی، کاهش قدرت پول ملی وتنزل قدرت خرید خانوارها، در مجموع، مطلوبیت خانوارها کاهش یافته­است. نتایج حاکی­اند تسلط مالی، پیروی سیاست پولی از سیاست مالی را در پی داشته­است. نکته مهم این است که در اقتصاد ایران بسیاری از طرح­ها و هزینه­ های صورت­ گرفته زیر بنایی توسط دولت صورت می­گیرند. یعنی مخارج دولتی در تولید اقتصادی از جایگاه مهم و قابل توجهی برخوردار است. بنابراین، افزایش مخارج دولت در تحریک تولید اقتصادی کشور و بروز رونق مفید است. بنابراین، تکانه مخارج دولت از جمله عوامل بروز ادوار تجاری کشور است. افزایش هزینه­ های دولت از طریق افزایش سطح مخارج عمرانی و مخارج مصرفی می ­تواند باعث افزایش سطح تحرک نیروی کار و بهبود زیرساخت­ها شده و درنتیجه تولید غیر نفتی را به مقدار کمی افزایش دهد. در مجموع، افزایش مخارج دولت تولید اقتصاد را افزایش داده­است.
پ- تکانه مثبت درآمد نفتی به افزایش صادرات نفتی کشور منجر شده­است. افزایش درآمد نفتی از طریق مجرای تبدیل دلارهای نفتی به ریال، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده که افزایش تورم اقتصادی را در پی داشته­است. تکانه نفتی با تاثیر مثبت بر فضای تولید کشور، سرمایه ­گذاری، اشتغال و تولید غیر نفتی را نیز افزایش داده­است. نتایج حاصل از تفکیک سرمایه ­گذاری نشان دادند تکانه مثبت نفتی، هر دو سرمایه ­گذاری داخلی و وارداتی را افزایش داده­است. اما، میزان افزایش سرمایه ­گذاری داخلی بیشتر از وارداتی آن بوده ­است. همچنین، افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مخارج مصرفی دولت و مخارج عمرانی دولت بوده ­است. البته، سهم افزایش مخارج مصرفی دولت از مخارج عمرانی بیشتر بوده ­است. با توجه به افزایش مخارج دولت، کسری بودجه دولت نیز افزایش یافته­است. از سوی دیگر، با افزایش درآمد نفتی درآمد داخلی افزایش یافته­است. افزایش درآمد، مصرف کالاها و خدمات کالاهای داخلی و وارداتی را افزایش داده­است. با توجه به نتایج پژوهش، بروز تکانه مثبت نفتی، افزایش درآمد اقتصاد و افزایش مصرف بخش خصوصی را به همراه داشته­است. از این­روی، تولید غیر نفتی و رشد اقتصادی غیر نفتی کشور نیز افزایش یافته­اند. بررسی عکس­العمل تولید ناخالص ملی به تکانه