بخش اول: موازین مصوب سازمان های بین المللی
در این قسمت، با توجه به جهت گیری های سازمان های بین المللی و موازین صادره از این نهادها، می توان دریافت که در جامعه جهانی رویکرد دولتها به سمت «جهانشمول بودن حقوق» کاملاً مشهود و نمایان می باشد اما در عین حال « ضرورت توجه به ویژگی های ملی و تنوع فرهنگی » را نیز می‌پذیرد.
گفتار اول: سازمان ملل متحد
« نام «ملل متحد» که فرانکلین د. روزولت رئیس جمهور ایالات متحده آن را ابداع کرد نخستین بار در اعلامیه « ملل متحد» مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که نمایندگان ۲۶ کشور قول دادند دولت های آنان به مبارزه مشترک علیه قدرت های محور ادامه دهند، مورد استفاده قرار گرفت[۲۱۲]».
سند موسس ( منشور) سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای نمایندگان ۵۱ کشور رسید[۲۱۳] و در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا گردید. امروزه، تعداد اعضای این سازمان به ۱۹۳ کشور رسیده است که خود نشان دهنده جهانی بودن نظام ملل متحد است.
برای بررسی ارتباط متقابل « جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی» در سازمان ملل متحد باید اسناد و اقدامات این نهاد جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جزء اول: منشور ملل متحد
« منشور سند تشکیل دهنده سازمان ملل متحد است، حقوق و تعهدات کشورهای عضو را تعیین و ارگانها و شیوه کار سازمان را مشخص می کند[۲۱۴]». منشور در عین حال، اولین سند جهانی است که « با پذیرش حقوق بنیادین بشر و احترام به کرامت انسانی، خواستار همکاری بین المللی برای فراهم نمودن… حقوق بشر و آزادی های بنیادین شده است [۲۱۵]».
در مقدمه این سند جهانی، به ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی که همانا کرامت انسانی است اشاره می کند و با عباراتی همچون « بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ» بر جهانشمولی این ارزشها تاکید می کند.
همچنین، در مواد مختلفی از منشور، جهانشمولی حقوق بشر مورد تاکید قرار می گیرد که می توان به بند ۳ ماده ۱، بند ب ماده ۱۳، بند ج ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ اشاره نمود و به همین خاطر است که برخی ها ادعا نموده اند که « حقوق بشر به شکل مندرج در منشور ملل متحد ذاتی جامعه جهانی است. جامعه جهانی که منشور وجود آن را پذیرفته و اعلام می دارد[۲۱۶] ».
برطبق منشور ملل متحد، تمامی انسان ها بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق بشر و آزادی های اساسی برخوردارند، برای مثال در بند ج ماده ۵۵ اعلام می دارد:
« احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب».
اما « جهانشمولی حقوق بشر به عنوان نتیجه جهانشمول بودن نظام ملل متحد، به معنای عدم شناخت تنوع فرهنگی و ویژگی های منطقه ای نیست[۲۱۷] ». این امر به طور ضمنی از برخی از قسمت های منشور قابل استخراج است؛ همچون آوردن بحث مدارا در مقدمه برای نیل به هدف احترام به حقوق بشر، زیرا مدارا یکی از شرایط اساسی و بنیادین گفتگوی میان تمدن ها و فرهنگ ها می باشد. همچنین در بند ج ماده ۷۶ پس از بیان تشویق احترام به حقوق بشر،« تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند » را می آورد که خود به معنای تشویق گفتگوی میان تمدن‌ها و فرهنگ ها را می رساند. لذا بی تناسب نخواهد بود زمانی که در بند ج ماده ۱۰۱، تنوع فرهنگی در کادر اداری سازمان را مشاهده می کنیم.
جزء دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
بیش از سه سال از تاسیس سازمان ملل متحد نگذشته بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنیاد قانون حقوق بشر معاصر را بنا نهاد. « اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف از آن ایجاد معیار موفقیت مشترک برای همه مردم بود، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید،… ۳۰ ماده آن، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آنها برخوردار باشند، مشخص کرد[۲۱۸]».
« اعلامیه، به لحاظ ویژگی و تکالیف مندرج در آن، یکی از غنی ترین و سازنده ترین اسناد در تاریخ تحولات حقوق بین الملل به شمار می آید[۲۱۹]». این امر مورد اتفاق نظر خیلی از پژوهشگران می باشد.
همچنین، در رابطه با جایگاه این اعلامیه و هنجارهای آن در میان منابع حقوق بین الملل، برخی بر این عقیده اند که « اعلامیه، با طی روندی پیچیده،…، از طریق رویه بین المللی دولتها و عملکرد سازمان ملل متحد به آرامی و از طرق مختلف دارای ویژگی هنجارگرایی خاص خود به عنوان منبع حقوق بین الملل شده است [۲۲۰]». اما « مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین المللی برخوردارند زیرا کاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می روند [۲۲۱]».
بنا بر آنچه گفته شد باید این اعلامیه را به عنوان سندی مهم در تضمین جهانشمولی حقوق بشر تلقی نمود. در مواد ۱ و ۲ این اعلامیه جهانشمول بودن حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است.
ویژگی جهانشمولی در عنوان اعلامیه نیز نمایان است زیرا در آن به جای کلمه «بین المللی» از کلمه «جهانی» استفاده شده است، « این عنوان پیشنهاد «رنه کسن» ( Rene´ Casin ) بود که دقیقاً می خواست گستره جهانی آن را نشان دهد…. تضمین جهان شمولی حقوق بشر یکی از اندیشه های اصلی است که اعلامیه بر آنها مبتنی می باشد و عزم و اراده در کسب شناسایی این جهانشمولی نیز یکی از اهداف اصلی مورد پیگیری اعلامیه است[۲۲۲]».
اما آیا این اعلامیه صرفاً به ویژگی جهانشمولی می پردازد و به تنوع فرهنگی جایگاهی نمی دهد؟ به نظر برخی از محققان « اعلامیه برابری در حقوق را برای کلیه انسانها اعلام می دارد، این به آن معناست که باید هویت ها و تفاوت ها نیز لحاظ شوند. بدین ترتیب ادعای حق بر متفاوت بودن مطرح است. این یک حق اساسی است در صورتی که بخواهیم هویت هر فرد به عنوان یک واقعیت موثر و قطعی لحاظ شود[۲۲۳] ». بنابراین باید توجه داشت که به طور ضمنی تنوع فرهنگی نیز در این اعلامیه لحاظ گردیده است، اما باید توجه داشت که این اعلامیه و منشور در زمانی به تصویب رسیده اند که حقوق بشر مورد انکار و تجاوز قرار می گرفت و در همین راستا بود که تمام هم و غم دست اندرکاران تنظیم این اسناد بر بارز نمودن ویژگی جهانشمولی حقوق بشر بوده است. به عبارت دیگر، نیاز بوده که این حقوق (Rights) از مفهوم و جایگاه صرفا حقوق داخلی خارج شود و مفهوم و جایگاه جهانی به دست آورد تا بتوان از آنها حمایت به عمل آورد.
جزء سوم: میثاقین « حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی » و « حقوق مدنی و سیاسی»
« میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، گسترده ترین موافقتنامه های از نظر حقوقی الزام آور حقوق بشر هستند که در مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل منعقد شدند. این موافقتنامه ها، مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی، شرایط و قرارهای اعلامیه جهانی را با تبدیل این حقوق به تعهدات الزام آور حقوقی و تعیین کمیته هایی برای نظارت بر پیروی کشورهای طرف، یک گام جلوتر بردند [۲۲۴] ».
با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که این میثاق ها نیز بر جهانشمول بودن حقوق بشر تاکید نموده و آن را تضمین کرده اند، زیرا همانگونه که مذکور گردید این میثاق ها حقوق (Rights) مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را تبدیل به تعهدات (Obligations) دولت نموده است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوقی که تا سال ۱۹۴۸ در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته بود، ذکر گردیده ولی در سال ۱۹۶۶ این حقوق (که دارای ویژگی جهانشمولی هستند) با سعی و تلاش سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای بین المللی همچون یونسکو و برخی سازمان های غیر دولتی (NGO) به تعهدات قراردادی دولتها تبدیل گردید. البته باید توجه داشت که این دوره، دوره ای حساس در تحولات حقوق بشر می باشد زیرا دوره استعمارزدایی بوده است. کشور های جدیدی طی این فرایند بوجود می آمدند که دارای فرهنگ های مختلفی بودند؛ در این شرایط تبدیل حقوق بشر به تعهدات حقوق بشری دولت ها با ویژگی جهانشمولی یک تحول ارزنده محسوب می گردید.
جزء چهارم: کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر
سازمان ملل متحد در راستای تشویق و پیشبرد احترام به حقوق بشر، کنفرانس های جهانی در مناطق مختلفی از جهان تشکیل داده است. اولین کنفرانس در تهران در ۱۳ مه ۱۹۶۸ برگزار گردید. حاصل این کنفرانس اعلامیه تهران بود که در بند ۲ بیان می داشت:
«اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر اعتقاد مشترک کلیه ملل عالم به حقوق غیر قابل انتقال و غیر قابل نقض و ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری می باشد و برای کلیه اعضای جامعه جهانی ایجاد تکلیف می کند».
در این کنفرانس « جهانشمولی حقوق بشر » مورد تاکید و تصدیق قرار می گیرد ولیکن به ویژگی های ملی، منطقه ای و فرهنگی پرداخته نمی شود ( البته با توجه به زمان برگزاری آن می توان بیان داشت که این کنفرانس با توجه به دوره استعمارزدایی، هم و غم خود را معطوف به ویژگی جهانشمولی حقوق بشر نموده و سعی در تاکید صرف بر این ویژگی نموده است).
دومین کنفرانس در سال ۱۹۹۳ در وین برگزار گردید حاصل این کنفرانس نیز یک اعلامیه و یک برنامه اقدام بود. « اعلامیه وین ابتدا به نتیجه روندی که توسط حقوق بین‌الملل مربوط به حقوق بشر انجام شده بود، اشاره می کند، سپس اعلام می دارد که مبنای مشترک این حقوق در کرامت انسان نهفته است[۲۲۵]».
«۱۷۱ کشور در اعلامیه و برنامه اقدام وین اعلام کردند تامین حقوق بشر « وظیفه مشروع جامعه بین‌المللی » شده و تمامی حقوق بشر، جهانی، غیر قابل تفکیک، وابسته به هم و مرتبط هستند[۲۲۶]».
در ماده اول این اعلامیه، جهانشمولی حقوق بشر چنین مورد توجه قرار گرفته است :
« کنفرانس جهانی حقوق بشر بر التزام رسمی کلیه دولتها برای ایفای تعهدات خود از جهت گسترش احترام جهانی و رعایت و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه طبق منشور ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکیدی دوباره دارد. سرشت جهانی حقوق و آزادی های مزبور قابل بحث و تردید نیست…. حقوق بشر و آزادی های اساسی، حقوق مادرزادی کلیه افراد بشر، و صیانت و پاسداری از آنها نخستین وظیفه دولتها است ».
سپس در ماده ۲۰ در کنار تضمین احترام به حقوق بشر بحث تنوع فرهنگی را گوشزد می کند :
« با توجه به اهمیت تحکیم و حمایت از حقوق اقوام بومی و نقش این تحکیم و حمایت در ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهای محل زندگی این اقوام، کشورها باید با رعایت حقوق بین الملل اقدامات موثر و هماهنگی در جهت تضمین احترام به کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی همه اقوام بومی بر پایه برابری و عدم تبعیض معمول داشته و ارزش و تنوع هویت ها، فرهنگ ها و ساختار اجتماعی متفاوت آنها را به رسمیت بشناسند ».
در مجموع می توان نتایج حاصل از اعلامیه را در سه مورد خلاصه کرد : « آنها
کرامت را مبنای مشترک حقوق بشر اعلام می دارند.
ویژگی جهانی حقوق بشر را اعلام می کنند.
ضمن دفاع از این اصول، ضرورت جهانی لحاظ نمودن ویژگی های ملی و منطقه ای و حتی تنوع تاریخی، فرهنگی و مذهبی را می پذیرند[۲۲۷]».
این اعلامیه ویژگی جهانشمولی حقوق بشر را با ضرورت توجه به تنوع فرهنگی مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر، جهانشمولی حقوق بشر به عنوان اصل مورد توجه قرار گرفته است ولی دولتها وظیفه دارند که در کنار تضمین احترام به حقوق و آزادی های اساسی، تنوع فرهنگی را بدون تبعیض و بدون آنکه به قواعد حقوق بشر لطمه ای وارد کند، اجرا نماید.
جزء پنجم: اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک
اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیدند. در هر دو سند، ویژگی جهانشمولی حقوق بشر مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. « کنوانسیون عدم تبعیض را تضمین می کند و به رسمیت می شناسد که تامین بهترین منافع کودک باید راهنمای تمام اقدامات باشد[۲۲۸]» و جالب آن که « هیچ گونه ویژگی فرهنگی، سرزمینی، مذهبی یا منطقه ای نمی تواند لطمه ای به آنها وارد کند[۲۲۹]».
اعلامیه نیز در اصل اول خود بر ویژگی جهانشمولی تاکید می کند با این حال در اصول هفتم و دهم، در رابطه با آموزش و پرورش کودک، به مسائلی می پردازد که نشان می دهد تنظیم کنندگان آن، نیم نگاهی به مسائل تنوع فرهنگی داشته اند و رمز توسعه تنوع فرهنگی ( معقول و طبیعی) را، در کنار ویژگی جهانشمولی، در آموزش و پرورش کودکان می دانسته اند. به همین منظور است که در اصل هفتم اعلام می کند:
« کودک باید از آموزش بهره مند شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده»
و یا در اصل دهم اعلام می دارد:
« کودک باید روحیه ای پر تفاهم، گذشت، معتقد به دوستی بین مردم، صلح و برادری جهانی،… پرورش یابد».
در اسناد بین المللی حقوق کودک، ویژگی جهانشمولی حقوق کودک به عنوان اصل قرار گرفته است، همچنین تنوع فرهنگی نیز پذیرفته شده است ولی تا جایی که حقوق جهانی کودک مورد انکار قرار نگیرد و یا برای آنها مانع ایجاد ننمایند.
جزء ششم: اسناد مربوط به یونسکو

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...