۴- اجرای رویکردهایی برای التزامات سرمایه که متضمن حساسیت نسبت به سطوحی از ریسک و فعالیت های بانکی می باشد؛

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵- تمرکز بر بانک های با فعالیت های بین المللی اما قابل اعمال بر سطوح مختلفی از پیچیدگی و ظرافت؛
به دلیل آنکه سه رکن موافقت نامه بازل دو متضمن یک بسته به هم پیوسته است،بازل دو انطباق با هر سه رکن را برای اجرای دقیق آن الزامی می داند^[۴۶۸].اجرای جزیی ارکان ممکن است امنیت و سلامت سیستم مالی را با مخاطره مواجه سازد.ناظران حداقل می بایستی رکن یکم بازل دو یعنی حداقل التزامات سرمایه را رعایت نمایند.کیمته نظارت بانکی بانک تسویه بین المللی همان گونه که در اصلاحیه ریسک بازار بر موافقت نامه بازل ۲ مشهود است .روند تکاملی را در رکن یکم بازل دو به منظور تضمین یک التزام سالم و محتاطانه که با محرک ها و حساسیت ها نسبت به ریسک منطبق باشد را مقرر نموده است.بانک هایی که با حداقل التزامات مشخص شده منطبق باشند می توانند از روش های حساس به ریسک^[۴۶۹] در محاسبه سرمایه قانونی بهره ببرند.^[۴۷۰]
بانک تسویه بین المللی در نظر دارد تا ناظران موافقت نامه بازل دو را بر یک مبنای تلفیقی و تطبیقی^[۴۷۱] نسبت به بانک های بین المللی اعمال نمایند.

گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی

یکی از دلایل اصلی پایبندی دولت ها به موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی را می توان در آن دانست که بانک های مرکزی به ویژه از پس از پایان جنگ با تکیه بر استقلال و شخصیت حقوقی مستقل خود را از دولت های متبوعشان،حقوق و تعهدات بین المللی را در قالب موافقت نامه ها،استانداردها و کدهای بین المللی بر عهده بگیرند.برعهده گرفتن این حقوق و تعهدات بین المللی به همراه قابلیت طرح شکایت از آن ها مستقل از دولت متبوعشان این ایده را به ذهن متبادر می نماید که بانک های مرکزی تبدیل به یکی از بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی و در سطح گسترده تر نظام روابط بین المللی تبدیل نموده اند. این افزایش عملکرد بانک های مرکزی موجب گشته است تا برخلاف گذشته که این دولت ها بوده اند که با وضع قوانین و مقررات در جهت تنظیم و یا محدودسازی فعالیت بانک های مرکزی اقدام می نمودند اینک این بانک های مرکزی هستند که با انعقاد موافقت نامه های مختلف،می توانند دولت ها را وادار به پایبندی به آن نمایند.نمونه بارز آن را می توان در جریان همکاری بین بانک های مرکزی در بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا دانست به ویژه در مورد بانک مرکزی اروپا که هیچ کدام از دولت های عضو حق دخالت در امور بانک های مرکزی ملی را نداشته و حتی می توان از مداخله آن در دیوان عدالت اروپا شکایت نمود.موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی همان گونه که پیش از این گفته شد ماهیت سافت لا دارند اما آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی داشته اند از جمله جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی.این امر موجب می گردد که بانک های مرکزی را در کنار دولت ها به عنوان بازیگران سنتی اقتصاد بین المللی و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال نسبتا نوظهور،به عنوان یک بازیگر جدید بین المللی محسوب نماییم.بدون شک،چالش ها و معضلات فراوانی در این مسیر وجود دارد از جمله ایتکه دولت ها تا کنون به آسانی تن به محدود نمودن حاکمیت پولی و اقتصادی خود نداده اند و در موارد متعددی سعی در دخالت در سیاست های بانک مرکزی نموده اندد . نمونه بارز این چنین عملکردی را می توان از پس از بحران اخیر در اروپا و آمریکا به وضوح مشاهده نمود.در کنار این امر،میان محدوده شخصیت حقوقی بانک های مرکزی در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه توازن خاصی برقرار نمی باشد بدین معنا که کشورهای توانمندتر قابلیت تسویه بدهی شان یا جذب سرمایه خارجی را به نحو آسان تری دارند که این امر بدان ها انعطاف پذیری اجرایی بالاتری نسبت به کشورهای دیگر می دهد.همان گونه که آلن فرانکل بیان می نماید: ((در زمان حاضر در فقدان امتیازات حمایت شده،بانک های کشورهای با بازارهای نوظهور قادر خواهند بود که برای برابری سرمایه در بازار باهم به رقابت بپردازند^[۴۷۲].)). هم چنین موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی در این زمینه گویا نیستند به گونه ای که حاوی اعطای شخصیت حقوقی بین المللی مستقل تری در مقابل دولت های متبوعشان برای آنها باشند از جمله این که در حالی که برخی صاحب نظران چهارچوب موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ را به واسطه ناقص بودن برای بانک های مرکزی گروه ده پیچیده تلقی می نمایند،دیگران این موافقت نامه را به این دلیل که برای اجراء در کشورهای در حال توسعه نامتناسب است مورد انتقاد قرار داده اند^[۴۷۳].

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی

یکی از آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی در چهارچوب نظام همکاری بین بانکهای مرکزی، تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی است.البته این همکاری، یک همکاری صرف بانکی نبوده و بانک های مرکزی می بایستی با سایر موسسات و نهادهای پولی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول همکاری نمایند. بانک های مرکزی از طریق تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی به سهولت می توانند بر بحران های مالی و پولی جهانی فایق آمده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار بگیرند^[۴۷۴]. همکاری بیشتر بانک های مرکزی در تنظیم سیاست های پولی و مالی بین المللی در میان مدت و بلند مدت منافع قابل توجهی را برای جامعه بین المللی به ثمر خواهد آورد^[۴۷۵]. در کوتاه مدت این امر سبب بهبود حساب جاری و ذخایر خارجی و تقلیل نوسانات هزینه های سرمایه ای دولت می شود و در میان مدت اندوخته های ذخایر ارزی بانک های مرکزی را افزایش داده و سبب افزایش قدرت مانوردهی آنها می گردد. یکی از ابزارمهم در جهت کمک به بانک های مرکزی در انعقاد موافقت نامه خود راجع به تنظیم روابط پولی و مالی بین المللی بدون شک مجمع ثبات مالی می باشد که ارزش و اهمیت آن به خوبی برای روسای بانک های مرکزی جهان تببین نشده است به گونه ای که روسای بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس و بانک مرکزی اروپا در اغلب جلسات، وظایف خود را به معاونین خود تفویض نموده در حالی که روسای کل بانک های مرکزی به ویژه کشورهای گروه ده باید بدانند که بخش اعظمی از اقتداری را که پیشتر در زمینه تنظیم مقررات درحوزه سیاست های پولی و مالی بین المللی از دست داده اند تنها می توانند از طریق مجمع ثبات مالی بدست آورند که به نظر می رسد که با این بازنگری در تصمیمات و سیاست های بانک های مرکزی می توان شاهد بهبود همکاری در زمینه تنظیم سیاست های پولی و مالی بین المللی از طرف بانک های مرکزی نیز بود.

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی

پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری بین بانک های مرکزی در انعقاد موافقت های همکاری می باشد. بدون شک تاسیس نهادهایی چون بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مقابله و پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی بوده است. بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند.بروز بحران ها،هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد.دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود،سیاست هایی را به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی برای کشورها به دنبال داشته است.کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد. در مقابله با بحران های مالی بین المللی بانک های مرکزی جهان عموما با هم همکاری می کنند.

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی

اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری های بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بحران اخیر مالی بوده است . در این زمینه می توان به اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۰ در مکزیک اشاره نمود. این نشست در حالی در مکزیک برگزار شد که اقتصاد جهانی هنوز بحران را از درون تجریه می کرد و اقتصادهای اروپا مانند اسپانیا،ایتالیا و یونان و نیز ایالات متحده در امریکای شمالی با تبعات بحران های مالی گسترده مواجه بودند.در این نشست دو روزه که در شهر لوس کابس در شمال شرقی مکزیک برگزار گردید دستور کار مذاکرات از سوی برگزارکنندگان آن در قالب موضوعاتی هم چون ثبات اقتصادی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی برای توسعه اشتغال ، بهبود و ارتقای سیستم مالی بین المللی برای توسعه رشد اقتصادی و بهبود و ارتقای معماری اقتصادی بین المللی، افزایش امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی اعلان شد^[۴۷۶].این اجلاس که در سطح وزرای امور خارجه برگزار شد تنها نیمی از نمایندگان دول عضو در سطح وزرا را به خود دید و باقی کشورها مانند انگلیس ،آمریکا و فرانسه در سطح معاونین شرکت نموده بودند که نشانگر اختلافات عمده میان آنها رد باب اصلاح معماری مالی بین المللی بود. در این راستا در سند پایانی این نشست چند پیشنهاد به منظور اصلاح معماری مالی بین المللی از سوی شرکت کنندگان با تمرکز بر همکاری بین بانک های مرکزی مورد توجه قرار گرفت که عبارت از تلاش برای مهار بحران اقتصادی و کاهش رشد مناسب اقتصادی بود. تاکنون در اجلاس بین المللی دیگر از آن تاریخ در باب اصلاح معماری مالی بین المللی بحث نشده است یا بحث ها بسیار پراکنده بوده که نشانگر اختلافات عمده میان کشورها می باشد.^[۴۷۷]

نتیجه گیری

موافقت نامه های همکاری بین بانک های مرکزی از مهم ترین حوزه های پژوهش راجع به نحوه همکاری بین بانک های مرکزی محسوب می گردد . در بین موافقت نامه های اشاره شده در فصل حاضر به نظر می رسد که موافقت نامه بازل ۲۰۰۴ از سایرین اهمیت بیشتری دارد.سه دلیل برای سودمندی اصول اساسی بازل وجود دارد: پذیرش جهانی به عنوان معیار نظارت و تنظیم بانکداری، تمرکز بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و ارزیابی های جداگانه و مستقل از هر یک از اصول ۲۵ گانه اساسی بازل. اصول نظارت در سند اصول اساسی بازل متضمن فصل نوینی در نظارت بانکداری می باشد. ارزیابی های گزارش استانداردها و کدها دو برآیند داشته که یکی گزارش خاص به کشور و دیگری منافع حاصل از هر گونه جلوگیری از بحران های نظام مند سیستم مالی بین المللی است. بسیاری از جنبه های ابداعی موافقت نامه بازل دو در محاسبه دارایی های ریسک پذیر است. موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ بر اندازه گیری ریسک متمرکز شده است؛ در حالی که موافقت نامه بازل ۲۰۰۴ بر روش های داخلی بانک ها، بررسی های ناظران و نظم و انضباط در بازار(یا شفافیت در ارائه اطلاعات)تاکید می نماید. موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ متشکل از یک استاندارد منحصر به فرد است که برای تمامی بانک ها قابل اعمال بود؛ در حالی که استاندارد جدید متضمن انعطاف پذیری در فهرست رویکردها و محرک ها به منظور بهبود مدیریت ریسک می باشد. بازل دو دارایی های ریسک پذیر را از دو طریق مورد محاسبه قرار می دهد: استاندارد شده و مبنای رتبه بندی داخلی.در پایان باید گفت که موافقت نامه بین بانک های مرکزی اصولا دارای ماهیت سافت لا می باشند اما با این حال واجد آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی بوده از جمله اینکه در جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی موثر بوده اند. بانک های مرکزی امروزه به عنوان بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی مطرح هستند و دولتها نیز موافقت نامه های مبتنی بر همکاری میان بانک های مرکزی را در این عرصه به رسمیت می شناسند و مفاد این موافقت نامه ها را داوطلبانه در نظام بانکداری داخلی شان وارد کرده اند.

بحث و نتیجه گیری

بانک مرکزی مهم ترین ابزار پیاده کردن سیاست های پولی و مالی دولت ها در عرصه داخلی و امروزه در سطح بین المللی محسوب می شود.تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است . با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف، تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو، وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی، حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی، بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با
محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند.همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.
بانک های مرکزی وظایف متفاوتی را در کشورهای مختلف بر عهده دارند . با این حال می توان در شش وظیفه ذیل تمامی بانک های مرکزی را مشترک دانست:
۱- نشر اسکناس و حفظ ذخایر کافی به عنوان پشتوانه آن؛
۲- دخالت در تغییرات حجم و ارزش و استفاده از وسایل پولی؛
۳- دخالت در نحوه استفاده از وسایل پولی؛
۴- نمایندگی مالی دولت و ارشاد و هدایت مقامات دولتی در طرح و اجرای سیاست های اقتصادی و پولی کشور؛
۵- انجام خدمات مختلف برای سیستم بانکی کشور؛
۶- نظارت در اجرای صحیح قوانین بانکی در کشور.
اجرای این وظایف بسته به نوع نظام حکومتی یک دولت اعم از فدرالیسم یا تمرکز گرایی متفاوت است به گونه ای که در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت فدرال، وظایف بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو عمدتا به صورت چندگانه هم توسط بانک مرکزی فدرال و هم بانک های محلی ایالات به انجام می رسد در حالیکه در کشورهای متمرکز مانند فرانسه و انگلستان، اجرای وظایف فوق الذکر به صورت یکجا به بانک مرکزی ملی واگذار گشته است.
همکاری بین بانک های مرکزی در سه دوره حاکمیت استاندارد طلا، در دوره حیات برتون وودز و پس از فروپاشی برتون وودز موضوعیت پیدا می نماید. مسئله استقلال بانک مرکزی، یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد. ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی و استقلال واقعی است. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر، وزیر دارایی، خزانه، رییس جمهور) دارد، بر می گردد. بسته به طبقه وظایف بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی می تواند معانی و درجات اهمیت گوناگونی داشته باشد. میزان استقلال بانک مرکزی بیشترین تاثیر مستقیم را بر توانایی بانک مرکزی بر کنترل عرضه پول دارد. برای مثال، اگر دولت تقاضای بیش از حد برای تامین مالی از بانک مرکزی بنماید به نحوی که بانک مرکزی احساس کند نمی تواند از این خواسته سرباز زند، کنترل عرضه بسیار دشوار خواهد بود.استقلال از بانک های تجاری از استقلال از قوه مجریه نیز به منظور نظارت و تنظیم مقررات موثر فعالیت های بانک های تجاری مهم تر است.
همکاری بین بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بروز بحران های بین المللی اقتصادی و پولی شکل تازه ای به خود می گیرد.یکی از انواع این چنین همکاری هایی در سطح منطقه ای را می توان بانک مرکزی اروپا دانست.هدف اصلی از تشکیل بانک مرکزی اروپا آن چنان که در بند ۱ ماده ۱۲۷ معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا آمده است،تثبیت قیمت برای نمونه کنترل تورم میان اعضای خود می باشد.اصل استقلال بانک مرکزی اروپا ان چنان که در ماده ۱۰۸ معاهده اتحادیه پولی اروپایی آمده است یکی از اصول بنیادین ان تلقی شده است که نقض آن علاوه بر عدم امکان ورود به سیستم یورو می تواند کشور خاطی را در مقابل دادگاه عالی اتحادیه اروپا قرار دهد. بند ۲ ماده ۱۰۵ معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده ۳ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی صلاحیت انحصاری برای وظایف اصلی ذیل را به یورو سیستم تفویض می نماید:
۱-تعیین و اجرای سیاست پولی برای منطقه یورو؛
۲-انجام عملیات مبادلات ارزی؛
۳-حفظ و مدیریت ذخایر رسمی خارجی دول عضو منطقه یورو؛
۴-ارتقای عملیات آسان سیستم های پرداخت.
بانک مرکزی اروپا می تواند به عنوان بخشی از فعالیت های مشورتی اش توصیه ها و آرایی را در چهارچوب صلاحیتی خویش مورد پذیرش قرار دهد.توصیه ها و آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا اعمال حقوقی غیر الزام آور هستند. اگر انها از اهمیت عمومی برخوردار باشند،بانک مرکزی اروپا می تواند نسبت به انتشار آن در مجله رسمی اروپا به اتخاذ تصمیم بپردازد.
یکی دیگر از انواع همکاری های بین المللی بانک های مرکزی در سطح جهانی، در چارچوب بانک تسویه های بین المللی می باشد. این بانک که قدیمی ترین نمونه همکاری بین بانک های مرکزی جهان تلقی می شود در سال ۱۹۳۰ به وجود آمد . علی رغم چالش های فراوان اوایل فعالیت آن اما این بانک توانست در مدت حاکمیت سیستم برتن وودز به تنظیم روابط پولی و مالی بین المللی کمک چندی نماید. فروپاشی ترتیبات سیستم برتن وورز در سال ۱۹۷۳ چالش دیگری برای بانک تسویه های بین المللی بود.کارکرد و وظایف بانکداری کما فی السابق باقی مانده بود اما نیاز به آن نوع ترتیبات همکاری پولی که تحت نظام برتن وودز ایجاد شده بودند کمتر احساس می شد. از سال ۱۹۷۳ تا کنون نیز بانک تسویه های بین المللی چالش های عمده ای را به خود دیده است.
عملکردبانک تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون را می توان سه دوره بدوی(۱۹۳۰-۱۹۷۰)،میانی(۱۹۷۰-۱۹۹۰) و اخیر(۱۹۹۰ تا کنون) تقسیم نمود. در دوره اول(۱۹۳۰-۱۹۷۰) بانک تسویه های بین المللی به هماهنگی تسویه پرداخت غرامات دولت آلمان و متحدانش پس از جنگ جهانی اول پرداخت. با این حال،این نقش در سال ۱۹۳۲ میلادی پس از پایان گیری پرداخت غرامات متوقف گشت.هم چنین،در این دوره بانک تسویه های بین المللی از طریق تسهیل مبادلات طلا و ارزهای خارجی در بازارهای مالی جهانی همچنان بانک مرکزی بانک های مرکزی باقی ماند. این عملیات با بالاترین سطح ممکن اعتماد و محرمانگی ایفاء گشت. از این رو، بانک تسویه های بین المللی به یک موسسه مالی بین المللی تبدیل گشت که از سوی دولت های ملی، بانک های مرکزی و هم چنین بانکداران خصوصی بین المللی برای محرمانگی و امانت و صحت فعالیت هایش مورد احترام قرار گرفت. بانک تسویه های بین المللی به وسیله بانک های مرکزی به عنوان بانکی که در مبادلاتش سطح بالایی از همگرایی و محرمانگی را حفظ می کند،در نظر گرفته می شود.بسیاری از مبادلاتی که به وسیله بانک تسویه های بین المللی از طرف بانک های مرکزی اجرایی می شود نیاز به حداکثر سطح ممکن سری بودن و مخفی بودن را دارند.بانک های مرکزی نیز در مقابل، در اجرای سیاست های پولی در قلمرو حاکمیتی دولت متبوع خود بواسطه تاثیرات سوء ممکن ناشی از مبادلات مالی بر بازارهای پولی و اقتصادهایشان نهایت دقت را بکار می برند. بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در سیاست های پولی اش همکاری می نماید.تا پایان سال ۱۹۹۳، بانک تسویه های بین المللی پذیرای کمیته های بانک های مرکزی مختلفی بود که چهارچوب های نهادی را برای همکاری در زمینه سیاست های پولی در سطح اتحادیه اروپا مقرر می نمودند. پس از آن، بانک تسویه های بین المللی پذیرای موسسه پولی اروپایی تا زمانی که این موسسه به فرانکفورت منتقل شد و بعدا تحت عنوان بانک مرکزی اروپا شناخته شد، بود.
موافقت نامه های مختلفی در زمینه همکاری های بین بانک های مرکزی جهان منعقد شده است که از بین آنها کنکوردای ۱۹۷۵ و کنکوردای ۱۹۸۳ و موافقت نامه های بازل ۱۹۸۸ و ۲۰۰۴ و نیز موافقت نامه پلازا و لوور از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. از این میان، موافقت نامه بازل دو از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. موافقت نامه بازل نهایی در ژولای ۱۹۹۸ پس از چندین دور مشورت میان دولت ها منتشر شده و این موافقت نامه از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ وارد مرحله انتقالی شده و از سال ۲۰۰۴ کاملا اجرایی گردید.دیدگاه های نظری در مورد موافقت نامه بازل با توجه به اینکه موافقتنامه بازل یکی از نخستین موافقت نامه های مالی بین المللی است، توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. اقتصاددانان سیاسی دو نظریه را برای توضیح موفقیت این مذاکرات که منجر به موافقت نامه بازل شد را ذکر کرده اند و هر دو نظریه بر این عقیده بودند که مذاکرات موافقت نامه مزبور به این دلیل. موفق شد که آمریکا و تا حد کمتری انگلیس قدرت بازارهای مالی خود را بر سایر کشورهای گروه ۱۰ تحمیل نمودند . با این حال یک دیدگاه استدلال می کند که موافقت نامه بازل موفقیت آمیز بود چرا که به کشورها اجازه می داد در منافع مشترکی شریک شوند و این دیدگاه معتقد است که تنها یک موافقت نامه بین المللی به قانونگذاران اجازه می داد تا به هدف ایجاد یک نظام امن قانونی احتیاطی بدون فلج کردن قابلیت رقابت بین المللی بانک های داخلیشان نایل شوند. در آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، شماری از اقتصاددانان به ویژه در سطح ایالات متحده آمریکا بر این اعتقاد بودند که دیگر ضرورتی به تبعیت از دستور العمل ها و توصیه های صندوق بین المللی پول نبوده و به سهولت می توان نقش آن را از اقتصاد بین المللی زدود. با این حال، شوک های اقتصادی بزرگ در ۱۹۸۵ به آنها فهماند که تا چه حدی در محاسبات خود در این زمینه اشتباه می نمایند.در بین دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ میلادی گروه ۷ یک راهبرد دقیق به منظور هماهنگی بین المللی سیاست های اقتصادی که با هدف تثبیت نرخ های تبدیل و تنظیم عدم تعادل داخلی و خارجی پولی که مانع از رشد ضد تورمی در کشورهای گروه ۷ می شد، نمودند. این راهبرد کلیدی خود مشتمل بر دو مرحله در طول ۱۹۵۸ میلادی تا ۱۹۸۷ میلادی بود که به توافق پلازا و لوور مشهور است.
در مورد آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می توان به صورت عمده به سه اثر تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی ، پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی اشاره نمود. یکی از آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی در چهارچوب نظام همکاری بین بانکی مرکزی، تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی است.البته این همکاری،یک همکاری صرف بانکی نبوده و بانک های مرکزی می بایستی با سایر موسسات و نهادهای پولی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول همکاری نمایند. بانک های مرکزی از طریق تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی به سهولت می توانند بر بحران های مالی و پولی جهانی فایق آمده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار بگیرند.
پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری بین بانک های مرکزی در انعقاد موافقت های همکاری می باشد.بدون شک تاسیس نهادهایی چون بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مقابله و پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی بوده است. بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بروز بحران ها، هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد.دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود، سیاست هایی را به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته ، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی برای کشورها به دنبال داشته است.کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد. در مقابله با بحران های مالی بین المللی بانک های مرکزی جهان عموما با هم همکاری می کنند.اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری های بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بحران اخیر مالی بوده است . در این زمینه می توان به اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۰ در مکزیک اشاره نمود. این نشست در حالی در مکزیک برگزار شد که اقتصاد جهانی هنوز بحران را از درون تجریه می کرد و اقتصادهای اروپا مانند اسپانیا، ایتالیا و یونان و نیز ایالات متحده در امریکای شمالی با تبعات بحران های مالی گسترده مواجه بودند. در این نشست دو روزه که در شهر لوس کابس در شمال شرقی مکزیک برگزار گردید دستور کار مذاکرات از سوی برگزارکنندگان آن در قالب موضوعاتی هم چون ثبات اقتصادی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی برای توسعه اشتغال ، بهبود و ارتقای سیستم مالی بین المللی برای توسعه رشد اقتصادی و بهبود و ارتقای معماری اقتصادی بین المللی ، افزایش امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی اعلان شد.
در پایان باید گفت که موافقت نامه های بین بانک های مرکزی اصولا دارای ماهیت سافت لا می باشند اما با این حال واجد آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی بوده از جمله اینکه در جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی موثر بوده اند. بانک های مرکزی امروزه به عنوان بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی مطرح هستند و کشورها نیز موافقت نامه های مبتنی بر همکاری میان بانک های مرکزی را در این عرصه به رسمیت می شناسند و مفاد این موافقت نامه ها را داوطلبانه در نظام بانکداری داخلی شان وارد کرده اند.

منابع

الف-منابع فارسی

کتب فارسی

1. 1. حسینی اکبر نژاد، هاله؛ حسینی اکبرنژاد؛ حوریه؛ نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳٫

1. میلانی،علی رضا؛جهانی شدن و چالش های سه گانه، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲٫