۴-گاه اثر همزمان با پخش رادیو و تلویزیون به وسیله بلندگو یا وسیله مشابه به منظور استفادههای تبلیغاتی نیز به عموم عرضه میشود که در این صورت نیز حق جداگانهای برای صاحب اثر به وجود

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

میآید.[۳۶۰]
۵- و بالاخره در موارد دیگر پخش اثر رادیو و تلویزیونی توسط سازمان فرستنده یا یک سازمان ثالثی به منظور بهرهمندی گروه جدید صورت گیرد که هر بار حق مؤلف به صورت جداگانه تعلق میگیرد.[۳۶۱] یک حق در مورد پخش اثر توسط سازمان اول و دیگری در مورد پخشی که سازمان جدید انجام میدهد .
به هر حال در تمام موارد فوق لازم است که حقوق مادی پدیدآورنده اثر برآورده شود وگرنه استفاده کنندگان علاوه بر مجازاتهای کیفری احصاء شده در قانون، ملزم به جبران خسارات وارده بر
پدیدآورندگان نیز میباشند. البته هم قانون حمایت از حقوق مؤلفان ۱۳۴۸ و هم قانون ۱۳۵۲ تنها به مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی نظر دارند ولی مسلم است که این دو قانون منکر مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی نیستند و تاکید بر مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی به خاطر حمایت هر چه بیشتر از حقوق مؤلفان بوده است. چراکه هم ماده ۲۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و هم ماده ۸ قانون ترجمه و تکثیر … بعد از بیان مسؤولیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام می دارند که در جبران خسارات اگر اموال شخص حقوقی تکافو ننماید مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی مسؤول جبران خواهد شد.
از این رو از ملاک ماده می توان استفاده کرد و گفت در صورتی که شخص حقیقی ناقض حق
پدیدآورنده نیز باشد باید جبران خسارت نماید . [۳۶۲]
نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که آیا برای مسؤولیت مدنی احراز تقصیر ناقض لازم است یا خیر؟ به نظر می رسد پخش اثر بدون اجاره مؤلف خود یک تقصیر مسلم محسوب میشود و صاحب حق به مجرد پخش اثرش از رادیو و تلویزیون میتواند مطالبه خسارت نماید . در این مورد رویه قضایی فرانسه نیز حتی در زمینه اعمال مسؤولیتهای کیفری عنصر روانی و سوء نیت را مسلم و قطعی
میدانند و اثبات آن را ضروری نمیداند.[۳۶۳]
در مورد تسری اجازه پخش رادیویی به تلویزیون و بر عکس ، بعضی از حقوقدانان به خاطر وضع انحصاری رادیو و تلویزیون و نزدیکی قوانین کشورها در مورد پخشهای رادیوئی و تلویزیونی معتقدند که اجازه پخش یک اثر به رادیو یا تلویزیون شامل اجازه به دیگری هم میگردد هر چند به نظر می رسد این نظر چندان صحیح نباشد و لازم است که قرارداد واگذاری اثر به دقت مورد ارزیابی و تفسیر قرار بگیرد تا معلوم شود آیا چنین اجازه ای و جود دارد یا خیر. ضمن آنکه بعضی از حقوقدانان چون «هانری دبوا» فرانسوی معتقدند که با تفسیر مضیق واگذاری حق انتشار، باید حمایت از مؤلفان را بیش از پیش تامین نمود و در صورت شک و تردید نمیتوان اجازه پخش تلویزیونی یک اثر را به عنوان اجازه پخش تلویزیون آن نیز تلقی کرد.[۳۶۴] این نظر در حقوق ایران نیز قابل قبول است.
وبالاخره این سوال پیش میآید که با توجه به اینکه در پیدایش یک اثر رادیو و تلویزیونی اصولاً تعداد زیادی دخالت دارند حق مؤلف به چه کسی تعلق می گیرد؟ در پاسخ باید گفت هر گاه چند شخص در
پدید آوردن اثری دخالت کنند اثر مزبور متعلق به همه آنهاست مشروط بر اینکه دخالت چند نفر در
جنبه های ابتکاری و ابداعی اثر باشد . شرکت مزبور در واقع در صورتی است که نتوان سهم هر یک را در اثر پدید آمده مجزا کرد و الا هر کدام از آنان سهم خود را خواهند داشت . البته گاه میتوان نسبت سهم هر شخص را علیرغم اینکه نمیتوان بخش انجام شده توسط هر یک را جدا کرد ، تعیین نمود ، در اینصورت آن شخص به همین نسبت وبه طور مشاع در حقوق مربوط سهیم خواهد بود.(ماده ۹ قانون مصوب ۴۸ )[۳۶۵].
چهارم : موارد مجاز نقض حق پدید آورندگان
علیرغم توجه به حمایت از حقوق پدید آورندگان هر جا صحبت از نفع عمومیجامعه است اجازه نقض حقوق ایشان داده شده است هر چند این موارد بسیار محدود است . ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مؤلفان ۴۸ بیان میدارد ،نقل از اثرهایی که انتشار یافته است ، استناد به آنها جهت مقاصد ادبی ، علمی و فنی و آموزش و تربیتی و انتقاد با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است . همچنین ماده ۱۱ ضبط برنامههای رادیو و تلویزیونی را در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز میداند. همچنین به نظر میرسد که می توان بدون اجاره مؤلف از اثر شفاهی وی و سخنرانیها بدون مقاصد سود جویانه استفاده کرد.[۳۶۶] البته در بعضی از کشورها چون فرانسه آثار شفاهی چون کنفرانسها ، خطابهها ، نطق ها و دفاعیات وکلا، صریحاً مورد حمایت قانون قرار گرفته است. [۳۶۷]این امر در طرح نمونه حق مولف که به وسیله سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال ۱۹۷۴ به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده است نیز قید شده است .[۳۶۸]
همچنین بر اساس طرح پیشنهادی یونسکو در مورد حمایت از حق مؤلف آمده است که به منظور گزارش خبر مربوط به حادثه جاری مشروط براینکه برای مقاصد خبری و اطلاعاتی باشد میتوان فیلمبرداری و عکاسی کرد . در این طرح همچنین در مورد تکثیر آثار هنری ، تجسمی و معماری تولید پخش تلویزیونی یا عرضه آثار تکثیر شده برای عموم بیان میدارد «در صورتیکه آن آثار در محلی قرار گیرد که در معرض دید همگان باشد یا در فیلم یا پخش تلویزیونی تنها به صورت دور نمایی به کار رود یا به عنوان امری فرعی در کنار امور اصلی باشد، پخش مجاز است »و بالاخره اینکه استناد به مقالات و
نوشته های مندرج در مطبوعات در برنامههای رادیو و تلویزیونی مجاز است مگر آنکه در نوشته قرینهای باشد که استفاده از آن را ممنوع کرده باشد .[۳۶۹]
ز ) نقض علائم تجاری
یکی از دامنههای مهم حقوق مالکیت فکری، حقوق دارندگان علائم تجاری و مالکیت صنعتی است امروز توسعه فنآوری ارتباطات دیجتیال بوسیله شبکه جهانی وب، تحولاتی را در خصوص علائم تجاری و اختلافات ناشی از آن ایجاد نموده است. اینترنت یک بازار مجازی را ایجاد نموده است که می تواند محل تعارضات و اختلافات مربوط به علائم تجاری باشد. بویژه که این تحول در ارتباطات دیجیتال و
رسانه های صوتی و تصویری امکان حصول اطلاع سریع از سوء استفادههای صورت گرفته در مورد علائم تجاری تجار و بازرگانان را فراهم نموده و در نتیجه آمار دعاوی مربوط به این نوع اختلافات افزایش
مییابد. فرضی را تصور کنید که یک تاجری که دارنده علامت تجاری معینی در خصوص کالاهای مشخص است ممکن است از طریق مشاهده آگهیهای تبلیغاتی در برنامههای تلویزیونی یا ماهوارهای یا سایتهای اینترنتی سوء استفاده از علامت تجاری خود توسط یک تاجر دیگر در یک نقطه دیگر از کشور یا دنیا را مشاهده نموده و در مقام طرح دعوی برآید که عمدتاً این دعاوی دعاوی مسئولیت مدنی خواهد بود. لذا برای روشنتر شدن موارد نقض علائم تجاری در ادامه به تعریف علائم تجاری و شرائط تحقق نقض علائم تجاری در محیط دیجیتال می پردازیم .
اول: تعریف علائم تجاری
علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب مترادف استعمال شده و به انگلیسی TRADE MARK نامیده
می شوند . علامت تجاری اصولاً جنبه عمومی داشته و برای معرفی کالاهای مختلف یک تجارتخانه است ، در صورتیکه علامت صنعتی برای مشخص کردن نوعی از محصول به کار می رود.[۳۷۰] بعضاً علامت تجاری را شامل یک کلمه،علامت،طرح یا حرفی که در عالم تجارت جهت تعیین هویت یک محصول خاص و تمیز آن از سایر محصولات استفاده می شود دانسته اند.[۳۷۱]
۱-بنابراین علامت تجاری علامتی است که با بهره گرفتن از آن ، تعدادی از کالاها از دیگر کالاها ، تمایز داده می شود . برای اینکه یک علامت تجاری از اعتبار برخوردار باشد ، باید به ثبت برسد . براساس قانون علائم تجاری۱۹۹۴ انگلستان هر گونه علامتی که به طور وضوح قابل تشخیص بوده و بتواند نوعی از کالاها و خدمات را از انواع دیگر متمایز سازد، علامت تجاری نامیده می شود .بنابراین علامت تجاری نشانه ای است که کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه اقتصادی را از کالاها یا خدمات شخص یا بنگاه اقتصادی دیگر متمایز می سازد و مصرف کننده به وسیله ان علامت می تواند کالا را از سایر تولیدات مشابه تشخیص دهد.[۳۷۲]
برطبق این قانون علامت تجاری ممکن است ، به صورت یکی از اشکال زیر باشد :
عبارات ، از جمله نام شخص
۳-طراحی ها
۴- علائم یا حروف
۵- شماره یا اعداد
۶-شکل کالاها یا عدل بندی آنها به جز آنهایی که منحصراً مشتمل است ،بر شکلی که از ماهیت خود کالا نشأت می گیرد یا آنهایی که برای کسب یک نتیجه ی فنی و علمی ،ضروریو لازم است یا آنهایی که به کالا ها ارزش متنابهی بدهند .
در خواست ثبت علائم تجاری مطابق با قانون مذکور باید از ثبت کننده ی علائم تجاری صورت گیرد. ثبت علائم تجاری در ابتدا برای مدت ۱۰ سال صورت می گیرد ، امامی توان آن را برای ۱۰ سال دیگر نیز تمدید کرد.
در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت حمایت از علائم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداً در سال ۱۳۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت . علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه ی اجرایی آن ،
ماده ی ۲۴۹ قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علائم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده
بود . بنابراین علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کنندهی جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس دیگر مشخص سازد .[۳۷۳] قانون الحاق دولت ایران به معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۳۳۷، قانون الحاق ایران به موافقتنامه مادرید مراجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مصوب ۱۳۸۰، قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و نهایتاً قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم و نامهای تجاری مصوب ۱۳۸۶ از دیگر قوانینی است که در این زمینه تصویب شده است .
ماده ی یک قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ در تعریف علائم تجاری تعریف زیر را ارائه داده است :
«علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است ، اعم از نقش ، تصویر ، رقم تجارتی و … برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.»
ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به تعریف علامت، علامت جمعی و نام تجاری پرداخته است . به این صورت که :
«الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد .
ب- علامت جمعی هرنشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبداء و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظاراستفاده می کنند متمایز سازد .
ج- نام تجاری معینی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده مشخص حقیقی یا حقوقی باشد.»
خصوصیات علامت تجاری اصولاً بدین شرح است :[۳۷۴]
۱-علامت تجاری باید تازگی داشته، برای جنسی که بکار می رود جدید باشد.
۲- علامت باید وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.
۳-علامت نباید گمراه کننده باشد .
ماده ۳۱ قانون مذکور حق استفاده انحصاری از یک علامت را به کسی اختصاص داده که آن علامت طبق آن قانون به ثبت رسیده باشد.
بند د ماده ۴۰، مدت اعتبار علامت را ده سال دانسته که این مدت در دوره های متوالی ده ساله قابل تمدید خواهد بود. ماده ۳۷ این قانون اشعار دارد : «با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجاری، این قبیل نامها حتی بدون ثبت ، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند» . موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند ، ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آنها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است ؛به اینمعنی که اشخاصیکه علامت خود را به ثبت نرسانند ، نمی توانند از استفادهی اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این سبب کلیهی تجار و موسسات تجارتی برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت
می رسانند.[۳۷۵]
دوم:تعریف نام های دامنه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...