تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش‌بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم ‌آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جویی برآید.نتیجه این امر، تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند…».
تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج‌های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.^[۲۴۹]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می­باشد».
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق.م در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «… این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می کند که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند…» ^[۲۵۰]
«همچنان که ملاحظه شد ماده ۱۰۴۱ سابق ق.م. به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، سن بلوغ را به عنوان سن قانونی برای ازدواج، تعیین و امکان تزویج پیش از رسیدن به این سن را نیز به رسمیت شناخته بود. این ماده از آغاز تصویب با انتقادات بسیاری مواجه شد؛ اولاً بلوغ با قابلیت جسمی برای زناشویی تحقق می­یابد و نشانه­ های مورد اشاره فقها، صرفاً اماره­ای برای وصول و کشف این واقعیت است سن بلوغ باید بر مبنای غلبه و با توجه به وضع جسمی و نیز شرایط اقلیمی محیط تعیین شود و جنبه قاعده­ای برای تمام ادوار تاریخی و اشخاص ندارد بنابراین نمی­ توان، سن ازدواج را، سن بلوغ و سن بلوغ را ۹ و ۱۵ سال تمام قمری قرار داد. ثانیاً تبصره این ماده، خدشه‌ای اساسی بر ماده است، زیرا، به نحوی عام، ممنوعیت مقرر در ماده را جایز دانسته و به نوعی حکم آن را تخصیص و بلکه نسخ نموده است البته یکی از علمای حقوق، برای رفع تعارض میان ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معنی «آمیزش » و در تبصره به معنی ازدواج تعبیر نموده و حکم تجویز از سوی ولیّ قهری را استثنایی بر عدم اهلیت صغیر در نکاح دانسته­است».این انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحیـه سال ۱۳۸۱، از اطلاق ماده و تخصیص و بلکه انتفاء یا نقض حکم آن در قالب تبصره اجتناب ورزد و نیز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعیت نکاح پیش از آن مواعد سنی دیگری را برای عقد نکاح دختران و پسران تعیین نماید. با این وجود، قانونگذار مجدداً اجازه تزویج پیش از حداقل سن‌های قانونی از سوی ولیّ قهری را به پیروی از مشهور فقهای امامیه، با تعیین قیودی برای آن پیش ­بینی و حکم مقرر در تبصره سابق را به بیانی دیگر تکرار نمود.^[۲۵۱]
اینک به بررسی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱/۴/۱۳۸۱ و اشکالات آن می­­پردازیم:
در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی طی قانونی که تصویب نمود، مقررداشت سن ازدواج دختر و پسر هر دو هجده سال تمام باشد؛ اما دختری که به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و بخواهد ازدواج کند، دادگاه می ­تواند درصورت مصلحت به وی اجازه دهد. این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرارنگرفت و چون مجلس شورای اسلامی از نظریه خود عدول نکرد، برای حل اختلاف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به موجب ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۸۱، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد:
و مجمع مذکوردر تاریخ۱/۴/۸۱چنین مقررنمود«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» بنابراین بعد از تصویب قانون اخیر، سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر سیزده سال تمام و در مورد پسر پانزده سال تمام شد و افرادی که به این سن رسیده باشندمی­توانند در مورد همسر آینده خود رأسا تصمیم ­گیری کنند. در مواردی که فردی پیش از سن فوق، اراده ازدواج کند،
اولا-باید ولی او(پدر یا جد پدری) اجازه دهد؛
ثانیا-باید مصلحت این ازدواج زودرس را توجیه کند؛
ثالثا-دادگاه باید قبلا برچنین ازدواجی صحه گذاشته باشد.
چنین قانونی علی الظاهر اشکال خاصی ندارد ؛ لکن در اینکه دختر ۱۳ ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج داشته باشد یا نه، مربوط به شرط دیگری برای ازدواج یعنی«رشد» می­ شود.^[۲۵۲]
«ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهات مختلف قابل توجه است:
۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن۱۳ سال تمام شمسی وپسر قبل از۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است. بنابراین دختر تا سن ۱۳ سالگی و پسرتا سن ۱۵ سالگی بدون اذن ولی نمی­تواند ازدواج کند.اذن ولی به موجب مقررات قبلی هم در این گونه موارد لازم بوده است.
۲- برابر تبصره ماده ۱۲۱۰ ق.م. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است . ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد می­باشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار می ­آید و می ­تواند مانع ازدواجهای نامناسب در سنین پایین باشد.
۳- در ماده اصلاحی جدید سال شمسی بجای سال قمری عنوان شده که از نظر مدت و زمان با هم یکسان نیستند و به عبارت دیگر مدت سال قمری کمتر ازمدت سال شمسی است. قابل ذکر است که بعد از انقلاب، عنوان کردن سال شمسی در حقوق خانواده امری جدید است و می ­تواند نوعی تحول تلقی گردد.
۴- با تصویب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی جدید، ماده قدیم و تبصره آن بطور ضمنی منسوخ شده است و بدین ترتیب ممکن است گفته شود ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی(ر.ک.ش۶۶) نیز منسوخ است، زیرا ماده مذکور ناظر بر قانون منسوخ قبلی بوده است. لیکن به نظر می­رسد که ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مربوط به ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی است که در ماده ۱۰۴۱ ق.م. جدید نیز چنین ازدواجی مجاز شناخته نشده، تا فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد. لذا می­توان گفت: ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. با وجود این ازدواج با اذن ولی و بدون تصویب دادگاه ظاهرا فاقد ضمانت اجرای کیفری است و از این لحاظ قانون ناقص است و نیاز به اصلاح دارد».^[۲۵۳]
۴-۵-۲- تعدد زوجات
«”تک همسری” طبیعی­ترین فرم زناشویی است.در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را” ازآن” خود و مخصوص شخص خود می­داند».^[۲۵۴] احتمالاً بتوان یکی از انگیزه­ های تک همسرگریزی را در میان برخی مردان، رایج بودن ازدواج مجدد در میان سایر خویشاوندان و دوستان نزدیک تأثیر گذار دانست.^[۲۵۵] البته به نظر می رسد با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه کنونی ایران این فرهنگ حتی در روستاها نیز کمتر مطرح می­باشد.
۴-۵-۲-۱- تعدد زوجات در قانون مدنی
«در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلایلی مانند نازایی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، عدم تمکین زن از شوهر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، و مخصوصا فزونی تعداد زنان بر مردان در زندگی امروز هم می ­تواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند».^[۲۵۶]
در هیچ یک از قوانین ما حدود اختیارات مرد مشخص نشده است ولی فقه اسلامی که پایه و اساس قوانین ایران است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی­شمرد. بنابر این مردی که چهار زن دائم دارد نمی­تواند ازدواج دائم داشته باشد. ولی در نکاح موقت حدی وجود ندارد و می ­تواند هر اندازه ازدواج موقت داشته باشد.^[۲۵۷]
«لیکن امروزه نمی­ توان به مرد زن­دار اجازه داد که آزادانه و بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد کند؛ زیرا این آزادی چه بسا موجب سوء استفاده مرد خواهد شد. در حقوق ایران، قبل از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تعدد زوجات، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمی­کرد، مجاز بود. قانون مدنی از «قدرت به اجرای عدالت» به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته بود و از نظر حقوقی هیچ مانعی برای اینکه مرد چند زن بگیرد وجود نداشت.در زمانی که مبانی اخلاقی و مذهبی مردم استوار بود، مردها کمتر از این اختیار سوء استفاده می­کردند. وقتی که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پای­بند باشد، از تعدد زوجات می­پرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده می­ کند، چنانکه قرآن کریم دستور داده است. در این صورت شاید بتوان به مرد در تشخیص توانایی خود به اجرای عدالت اعتماد کرد. ولی در عصری که مبانی اخلاقی و مذهبی سست شده، آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یاچند همسر مشکلات و گرفتاریهائی برای زن و مرد و کودکان خانواده و جامعه به بار می ­آورد. بدین جهت قانونگذار جدید اختیار مرد را محدود کرده است».^[۲۵۸]
۴-۵-۲-۱-۱- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۴۶
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی و حمایت از زن، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد ماده ۱۴ این قانون مقرر داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار کند، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر دیگری می­دهد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد».
«این ماده مباینت اساسی با فقه اسلامی نداشت، زیرا دادگاه فقط درباره توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت ( یعنی رعایت تساوی بین زنان متعدد) که شرط تعدد زوجات در اسلام است رسیدگی و تحقیق می­کرد و در صورتی که با توجه به امکانات مالی و وضع زندگی و اخلاق و رفتار مرد، وجود دو شرط مذکور را احراز می­نمود، اجازه اختیار همسر جدید را صادر می­کرد. بنابراین ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش ­بینی نمود.برابر ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶موافقت همسر اول شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نبود و دادگاه در صورت لزوم می­توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه ازدواج مجدد صادر کند، هرچند که دادگاهها در عمل به ندرت از این اختیار استفاده می­کردند.هر گاه مرد زن­دار بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد می­نمود، به حبس جنحه­ای از شش­ماه تا دو سال محکوم می­شد. لیکن با توجه به لحن ماده ۱۴، نظر حقوق­دانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»^[۲۵۹]
۴-۵-۲-۱-۲- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶و۱۷ که جایگزین ماده ۱۴ قانون پیشین شده ­اند متضمن قواعد تازه­ای درباره تعدد زوجات هستند. ماده ۱۶ می­گوید: « مرد نمی­تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
۱-رضایت همسر اول
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳-عدم تمکین زن از شوهر
۴-ابتلای زن به جنون یا امراض صعب­العلاج موضوع بندهای ۵و۶ماده۸
۵-محکومیت زن وفق بند۸ماده۸
۶-ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابربند۹ماده۸
۷-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸-عقیم بودن زن
۹-غایب مفقود­الاثر شدن زن برابر بند۱۴ماده۸»
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: ۱-محدود کردن عدد زوجات ۲- مفهوم عدالت در ماده ۳.۱۷-قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه» .^[۲۶۰]
۴-۵-۲-۲- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران
اگر چه در گذشته در جامعه ایران به دلایل مختلف پدیده چند همسری و به تعبیری تک همسرگریزی بیشتر مطرح بوده است اما هم اکنون با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی ایران، اخلاق عمومی و فرهنگ غالب جامعه نه تنها موافق چند همسری نیست، بلکه بنابر عقیده بسیاری از جامعه شناسان در تضاد با چند همسری است ومردم به دیده بد و حتی یک امر غیر اخلاقی به آن می نگرند، و آمارها کاهش چند همسری را در جامعه ایران نشان می­دهد.^[۲۶۱]
آمار نشان می­دهد که نظام چند زنی در ایران رو به کاهش است و رقم مهم و نگران کننده ­ای را تشکیل نمی­دهد چرا که اکثر مردم به دیده بد به آن می­نگرند.
«تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونیهایی که در افکار و عقاید وشیوه زندگی پدید آمده است، کاهش تعدد زوجات و بسنده کردن به یک زن را ایجاب می­ کند.و از علل مختلف این کاهش به این موارد اشاره می­ شود:
۱- استقلال اجتماعی و اقتصادی زن باعث شده است که زنان کمتر احساس نیاز به قبول شوهر مشترک نمایند و کمتر به ازدواج با مرد زن­دار تن دهند.
۲- در قدیم وسعت خانواده و کثرت اطفال مطلوب بود و از این رو چه بسا زن اول در صورت نازائی به شوهر توصیه می­کرد که زن دیگری اختیار کند و گاهی خود به خواستگاری می­رفت و زنی برای شوهر خود می­گرفت. اما امروز ه دیگر مردم علاقه­ای به وسعت خانواده و فزونی اولاد ندارند.
۳- در گذشته گاهی شوهر چند زن می­گرفت تا از آنان به عنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده استفاده کند. اما امروزه خانواده ارزش خود را به عنوان واحد اقتصادی تا حد زیادی از دست داده و از این رو نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصاد خانواده نیست.
۴- در ادوار قدیم گاهی نظام چند زنی برای رفع اختلافات یا تشدید مناسبات بین قبایل و خاندانهای مختلف مورد استفاده قرار می­­گرفت و کسب قدرت یا ثروت از این راه معمول بود. ولی امروز خوش­آمد و احساسات شخصی بر این ملاحظات حاکم و غالب است.
۵- بالا رفتن سطح زندگی و دشواری تامین هزینه­ های خانواده و فزونی بیش از حد توقعات زنان در این زمینه را نباید نادیده گرفت».^[۲۶۲]
۴-۵-۳- تبعیض تابعیت
«تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط می­ کند. سیستم حقوقی ایران در این مورد نیز با عنایت بیشتری به مردان نگاه کرده است».
با توجه به این که، قانونگذار ایرانی در قانون مدنی تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است. لیکن همین قانونگذار براساس ازدواج زن تبعه ایران با مرد خارجی و بالعکس و در جهت رعایت حقوق شهروندان ایرانی روش­های متفاوتی را اتخاذ نموده است.
الف ـ تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی
«درباره چگونگی تاثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن، در قانونگزاری ایران دو مرحله متمایز دیده می­ شود: مرحله نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن تاثیر ازدواج ایرانی با خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می­یافت. به بیان دیگر: همان گونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایران می­گردید ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه می­شد مرحله دوم با تصویب قانون تابعیت سال ۱۳۰۸ آغاز می­گردد که در ماده ۱۲ آن قانون پیش ­بینی گردید: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می­نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می­ماند مگر اینکه به موجب قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».