‌بنابرین‏ برای پاسخ ‌به این پرسش ناگزیر از مراجعه به پیشینه قانونگذاری در موضوع دادنامه حضوری و غیابی می‌باشیم. مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداده باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو آنکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به منظور کوتاه کردن فرایند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی وحفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شد و این روند ادامه یافت تا اینکه قانون‌گذار جدید وضعیت تازه‌ای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و آن اینکه اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی توجه دقیق مبذول گردد ‌به این نتیجه می‌رسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضائی است به طوری که در ماده ۸۳ قانون آئین دارسی مدنی این اصل مورد تأکید قرار گرفت. بر همین اساس چون با ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خود مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمی‌توان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی تفاوتی بین او و خوانده‌ای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد وجود داشته باشد.

در مواضع دیگر هم قانون‌گذار آثار متفاوتی ‌در مورد ابلاغ واقعی و قانونی برقرار نموده است به طوری که در مقررات کیفری زمانی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله را جایز دانسته که اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی شده باشد و از سوی دیگر مطابق رویه اگر خوانده لایحه‌ای ارائه دهد که حتی در چند سطر و متضمن دفاع در برابر دعوی مطروحه نباشد فی‌المثل در چند سطر تقاضا نماید جلسه دادرسی تجدید یابد و در جلسه بعد هم حاضر نشود، همین لایحه که مفید فایده برای خوانده نسبت به ماهیت دعوی نیست سبب حضوری بودن دادنامه می‌شود چرا که از نظر دادگاه، خوانده مطلع از دعوی مطروحه علیه خود بوده است. ‌در مورد ابلاغ واقعی اخطاریه هم همین وضعیت حاکم است. تنها نکته قابل ذکر در خاتمه این است که اگر اخطاریه منتهی به ابلاغ واقعی درست تنظیم نشود یا فی‌المثل اخطاریه مربوط به جلسه اول دادرسی بوده و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به رغم اشاره در متن اخطاریه ضمیمه آن نباشد به جهت عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی اخطاریه مذبور نمی‌تواند مستند دادگاه برای توصیف حضوری‌بودن دادنامه شود. البته در حوزه کیفری، حضور متهم یا وکیل او درجلسات دادرسی یا تقدیم لایحه ملازمه با حضوری بودن دادنامه دارد و صرف ابلاغ اخطاریه موجب حضوری بودن دادنامه نمی‌شود.)ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک(
همچنین در پرسش مورد بحث دو مورد مطرح است. ۱- در امور کیفری: اگر ابلاغ اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی نیز باشد ولی متهم در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد رأی دادگاه غیابی است. ۲- در امور حقوقی: اگر اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی ابلاغ شده و خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود که موضوع صراحتاً در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. زیرا خوانده با گرفتن اوراق ابلاغ و ضمائم و دادخواست از دعوی مطروحه مطلع شده است و نیازی به حضور وی در جلسه دادرسی نبوده و می‌توانست لایحه ارسال نماید. لذا رأی صادره نسبت به خوانده مذکور حضوری است.

در خصوص بیان توضیح پاسخ سوال گفته شده؛ هرچند از نظر اصول حقوقی و اساتید حقوق رأی غیابی رأیی است که مشتکی‌عنه یا مدعی‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده و دفاعی به عمل نیاورده باشند اما با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ برای اولین بار قانون‌گذار در قسمت اخیر مواد ۳۰۴ و ۳۰۳ عبارت «… و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» را اضافه نموده است. ‌بنابرین‏ با توجه به الحاقیه جدید در مواد ۳۰۴ و ۳۰۳ ق.آ.د.م می‌بایست بین دعاوی مدنی و دعاوی کیفری فرق قائل شد. هرچند که با توجه به عبارت، ابلاغ اوراق وقت دادرسی مؤید دعاوی مدنی است. در دعاوی مدنی مگر در مواردی که قانون‌گذار به طور استثنائی حکم غیابی را حضوری فرض نموده مثل مواد ۵۰۷ ق.آ.د.م و ۲۴ قانون اعسار و… می‌بایست رأی غیابی را رأیی دانست که: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، در غیر این صورت آرای صادره مدنی حضوری خواهد بود. اما در خصوص دعاوی کیفری با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری که قانون‌گذار رأی غیابی را تعریف نموده است، می‌توان گفت رأی غیابی رأیی است که:

اولاً: جرائم یا اتهامات مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند باشد. هرچند قانون‌گذار در ماده ۲ ق.آ.د.ک کلیه جرائم را دارای جنبه الهی می‌داند و کل نیز اماره عموم و اطلاق می‌کند و از جمع این دو ماده (۲ و ۲۱۷ ) این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ جرمی را نمی‌توان به صورت غیابی رسیدگی نمود در حالی که واقعیت امر چنین نیست.

ثانیاًً: متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه‌ای به طور کتبی نفرستاده باشند. ‌بنابرین‏ در غیر این صورت آرای صادره کیفری حضوری خواهد بود.