۱- اولین نکته در پرونده این موضوع است که متهم ردیف دوم به نام فرزام زواری از طریق کفیل احضار ولی حاضر نشده و دادگاه دستور اجرای ماده ۱۴۰ از قانون آ .د کیفری را خواستار شده است. برابر ماده فوق هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ وثیقه ضبط خواهد شد و اگر شخص از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. برابر نظریه مشورتی شماره ی ۳۱۲۵/۷-۳/۶/۷۸ چنانچه در زمان صدور دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل، جرم ارتکابی مشمول مرور زمان بوده، به احضار متهم مستند قانونی نداشته و در نتیجه وصول وجه الکفاله مورد ندارد. لیکن هر گاه در زمان صدور دستور اخطار متهم و اخذ وجه الکفاله هنوز جرم ارتکابی مشمول و در مرور زمان نبوده کفیل اشتغال ذمه پیدا می کند و قرار موتوفی تعقیب بعدی تأثیری در مسئولیت کفیل نسبت به انجام تعهد خود ندارد در این خصوص دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) به ضبط وثیقه کافی است و نیاز به دخالت دادگاه و صدور اجرائیه ندارد در ضمن معنی و مفهوم ضبط وثیقه است نیست که سند مالکیت وثیقه گذار ابطال شود یعنی ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود ملک بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که رئیس حوزه ی قضایی وثیقه را به فروش رسانیده و از وجه حاصل از فروش معادل وثیقه را از آن برائت و به صندوق دولت واریز و در صورت وجود الباقی مابقی را به وثیقه گذار مسترد نماید. همچنین اخذ وجه الکفاله از ناحیه معتمد نیاز به دادن سنوات ندارد و تقدیم دادخواست از ناحیه رئیس حوزه ی قضایی به منظور محکومیت کفیل و پرداخت وجه الکفاله و پس از اعمال مقررات ماده (۲) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب سال ۱۳۷۷ توجیه قانونی ندارد. در انتها خاطر نشان می گردد با توجه به بند ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی ۲۸/۷/۸۱ و لحاظ ماده ۱۰ آیین نامه این قانون اختیارات دادستان که سابقا به رئیس دادگستری و معاونین وی تنویض شده بود، مجددا به استناد مراتب مذکور به دادستان اعاده شده است فلذا در صورت تشکیل دادسرا در محل اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۰ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مبنی بر صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما در خصوص مبحث جعل باید به رکن معنوی جرم جعل اسناد دقت نمود : عنصر معنوی در قانون با کلمات عمدی یا عامدا، عمدا، …. مشخص شده، عنصر معنوی یا سوء نیت، یعنی فکر بد و در حقوق جزا، فکر بد، فکر نقص و بر خلاف قانون است. از این رو سوء نیت را تعیین بر حصول نتیجه محرمانه تعریف نموده اند که امری است موضوعی نه حکمی (باهری، محمد، درس حقوق جزا عربی ص ۱۵۷) سوء نیت از آنهایی که با قصد و اراده که کاملا جنبه روانی دارد ارتباط دارد و فقط در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد از این رو به آن عنصر روانی نیز اطلاق می شود، جرم جعل از جمله جرائم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد بنابراین قانون تعزیرات در انتهای ماده ۵۲۳ که به بیان مصادیق جعل پرداخته قید به قصد تقلب را افزوده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای صادر شده خود در مورد قصد مجرمانه در جعل مقرر داشته است «سوء نیت از عناصر لازمه جعل به شمار می رود. » (رأی شماره ی ۲۹۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۲۰ شعبه دوم و رأی شماره ی ۴۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور) اداره حقوقی قوه قضائیه هم طی یک نظریه مشورتی به شماره ی ۸۱۶/۷ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۲ که راجع به صدور چک از حساب دیگری است اظهار داشته است «عنصر معنوی جعل همیشه سوء استفاده از سند مجعول است». که به نظر می رسد منظور از آن قصد سوء استفاده از سند مجعول باشد البته می بایست متذکر شد که قصد تقلب مذکور در قسمت اخیر ماده ۵۲۳ حائز اهمیت است به طوری که اولا : نقاشی اسکناس یا شبیه سازی هر سندی برای هنر نمایی یا شوخی و سرگرمی جرم جعل نیست. ثانیا : قصد تقلب در جعل نسبت به طرفی است که از جعل زیان می بینید، نه نسبت به کسانی که از جعل منتفع می گردند. در یک مقایسه تطبیقی، رویه قضایی فرانسه در بیشتر موارد، صرف احراز این امر که اوراق جعلی آگاهانه ساخته شده اند برای تحقق جعل کافی می داند و به واسطه و جور و یا عدم همین آگاهی نویسنده است که مسئولیت کیفری بین نویسنده و دستور دهنده را تعیین می کند. همچنین برای تحقق جرم جعل علاوه بر عمل تحریف حقیقت در یک نوشته یا سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون که قابلیت احراز نیز داشته باشد وجود قصد متقلبانه الزامی است و این قصد تقلب و سوء نیت مبتنی است بر آگاهی مرتکب به نفس عمل تقلب حقیقت و این که در نتیجه قلب حقیقت ممکن است ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص دیگری یا اجتماع شود. همچنین منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد بنابراین قصد سوء استفاده کردن دیگران هم کفایت می کند همان طور که در رأی شماره ۲۹۰۴ مورخ ۱۰/۹/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده: در بزه جعل حتما شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه مذکور اگر استفاده غیر هم ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد عمل جعل خواهد بود. در این مورد تفاوتی نمی کند که آن دیگری ارتکاب عمل جعل توسط جاعل را تشویق کرده یا اساسا از این امر بی اطلاع بوده باشد. همچنین داعی و غرض در مسئولیت کیفری جاعل مؤثر نیست مثل اینکه کسی به انگیزه ربودن مال ثروتمندان و تقسیم آن بین فقرا مرتکب جعل سند شود چنین انگیزه ای حداکثر ممکن است به استناد بند سوم ماده ۲۲ قانون مجازات مصوب۱۳۷۰ از زمره عوامل و کیفیت مخففه محسوب شود. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط «تقارن عنصر روانی» محقق گردد. به هر حال در مورد اسنادی که از حقوق عرفی بوده و قانون برای تهیه و تنظیم آنها تشریفات خاصی را در قوانین و مقررات مختلف پیش بینی کرده است، استدلال می شود که جعل در نزد آنها قابل گذشت نبوده و حتی قانون گذار تعلیق مجازات را هم منتفی دانسته است. بنابراین رضایت شاکی موجب تخفیف کیفر و مجازات مقرر در قوانین می گردد ولی جعل در اسناد عادی حق الناس بوده و قابل گذشت می باشد (نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری از سال ۵۸ تا ۷۱ جلد اول). در حال حاضر با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی کلیه مصادیق موارد مختلف جعل و تزویر اعم از جعل در اسناد عادی و یا رسمی غیر قابل گذشت بوده و عفو رضایت در اجرای ماده ۲۲ قانون فوق ممکن است از موجبات مخفف باشد، به هر حال در پرونده فوق نیز در صورت حضور متهم در جلسه دادگاه شاید بسیاری از حقایق و مسائل جزائی و جای دفاع برای وی گشوده میشد ولی به علت عدم حضور و دفاع نامبرده به ۲ سال حبس از بابت سوء استفاده و جعل مهر شرکت و ۵ سال حبس به دلیل سرقت چاپگر محکوم گردیده و رأی خالی از هر گونه ایراد قضایی است.
شناسنامه پرونده
پرونده ۳
ماه دوم کارآموزی
تاریخ : ۱۸/۸/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی
کلاسه پرونده : ۳۱-۴۸۵-۸۴
موضوع : الزام به تنظیم سند
نتیجه پرونده : قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده.
دادخواست :
خواهان : محمد علی خوشگل ف: غلامعلی آزاد مشهد ـ جاده قدیم قوچان به طرف آرامگاه فردوسی
خوانده : ۱- اسفندیار رنجبر
۲- شهناز پاکزاد مجهول المکان
وکیل : مهرداد خیاط
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل ۵۲ به شماره شهربانی ۷۵۴۲۷ تهران ـ س فعلا مقدم به ۱۰۱۰۰۰۰ هزار تومان
ضمائم و منضمات : وکالتنامه ـ تصویر مصدق مبایعه نامه
اینجانب مهرداد خیاط وکالتا از جانب آقای محمد علی خوشگل به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب طبق مبایعه نامه مورخه ی ۹/۲/۸۳ یک باب منزل مسکونی خود را در قابل یک دستگاه پیکان سواری مدل ۵۲ به، مبلغ پانصد هزار تومان طی یک فقره چک بابت الباقی عین مورد معامله با خوانده ردیف اول ـ معاوضه نموده است علی ایحال بنده با مراجعه به خوانده ردیف اول در خصوص تنظیم سند اتومبیل فوق الذکر به نام خود لیکن خوانده فوق وضع الوقت نموده و اکنون نیز خوانده ردیف اول متواری گردیده است لذا از آنجا که موکل نبوده قصد فروش اتومبیل فوق را نیز دارد و احتیاج به سند مذکور است و سند اتومبیل نیز به نام خوانده ردیف دوم طبق بیمه نامه پیوستی است لذا در خواست رسیدگی دارم.
آگهی ابلاغ در کلاسه پرونده ۸۴/۴۸۵/۳۱ وقت رسیدگی ۸/۵/۸۴ ساعت ۸:۳۰
خواهان : دادخواستی به طرفیت خوانده تسلیم حوزه قضایی مشهد نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ی ۳۱ ارجاع و وقت رسیدگی به تاریخ فوق تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ ق آ دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیر الانتشار محلی درج تا ظرف بیست روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید.
جلسه دادگاه :
به تاریخ ۸/۵/۸۴ در وقت مقرر شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است خواهان حضور دارد وکیل حاضر و اظهار می دارد دعوی میرساند باشد به شرح دادخواست تقدیمی است. که موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه عادی مورخه ی ۹/۲/۸۳ یک باب مغازه و منزل مسکونی را با خوانده ردیف اول معامله نموده به ارزش ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال که خوانده فوق در قبال ثمن معامله یک دستگاه اتومبیل پیکان سواری به شماره شهربانی مندرج در دادخواست تقدیمی و یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به موکل اینجانب پرداخت نموده بعد نامبرده از زدن سند استکاف می ورزد درخواست رسیدگی دارم.
جواب استعلام شماره ی ۸۴/۴۸۵/۳۱-۱۰/۵/۸۴
از معاونت راهور ناجا ـ به : ریاست محترم شعبه ۳۱ :
بازگشت به نامه ی شماره ۸۴/۴۸۵/۳۱-۱۰/۵/۸۴ برابر سوابق، پیکان خودروی شماره فوق دارای نوع پیکان دولوکس مدل ۵۲ به نام خادمیان ـ جواد ف علی حسین ساکن تهران پاسداران ـ بوده و حکایتی دیگر ندارد.
در وقت فوق العاده به تاریخ ۱۸/۸/۸۵ دادگاه شعبه ۳۱ به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ملاحظه می گردد و جواب استعلام مسترد شده و خوانده نسبت به خودروی فوق مالکیتی ندارد لذا با توجه به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
کلاسه پرونده ۸۴/۴۸۵ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی
در خصوص دعوی آقای محمد علی خوشگل با وکالت آقای خیاط به طرفیت آقای اسفندیار رنجبر و شهناز پاکزاد به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه پیکان سواری دولوکس مدل ۵۲ به شماره شهربانی ۷۵۴۲۷ تهران س و خسارات قانونی به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه حسب استعلام و پاسخ واصله از راهنمائی و رانندگی ناجا اتومبیل به نام آقای جواد خادمیان ساکن تهران می باشد لذا دعوی متوجه خواندگان نیست مستندا به ماده ۸۴ ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید و قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است.
تمایل حقوقی کارآموز :
بعد از طرح دعوی الزام به تنظیم سند و استعلام از معاونت راهور ناجا این امر محرز می گردد که خوانده به نسبت خودروی فوق مالکیتی نداشته و دادگاه مستندا به بند ۴ از ماده ۸۴ قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است. برابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ی ۲۳۶۲/۷-۹/۴/۱۳۸۲ اولا هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است میتواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد حتی علیه کسی که به او فروخته است نمی تواند اقامه دعوی کند زیرا الزام اشخاص به امری که قانون آنان را ملزم به انجام آن نکرده و خود نیز مستلزم به آن نکرده اند توجیه قانونی و قضائی ندارد ثانیا : نبودن اتومبیل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست، معمولا اشخاص با سند عادی اتومبیلی را که سند رسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل چند بار متوالیا انجام می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل نماید و این امر بر عهده ی او است که مقدمات انجام تهعد ومن جمله انتقال سند رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند رسمی فروش فراهم سازد. لذا پرونده فوق فاقد اشکال بوده چرا که هر کس با سند عادی معامله کند در صورتی می تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بخواهد که در سند عادی مزبور یا سند دیگری به طرف معامله به تنظیم سند رسمی متعهد شده باشد و الا دعوی خواهان به خواسته اصدار حکم به الزام طرف معامله به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مسوع نخواهد بود ثالثا : در صورتی که خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد، ملزم است که طبق آن عمل نماید و این بر عهده ی او است که مقدمات انجام تعهد را فراهم سازد. (نظریه ی ۴۲۸۸/۷-۲۵/۵/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه).
لذا در پرونده فوق نیز بعد از استعلام انجام شده این امر بر دادگاه محرز می گردد که سند مالکیت به نام شخص دیگری ثبت و خوانده مالکیتی در موضوع نداشته لذا دعوی را رد می نماید. ولی در موضوع این امر مبهم است که با توجه به پانص صریح ماده ۸۴ مبنی بر اینکه در موارد ذکر شده در ماده فوق الذکر خوانده می تواند از ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند و استفاده از این ایراد تنها از حقوق مسلم خوانده می باشد آیا دادگاه می تواند مستقلا به این موضوع پرداخته و از این موضوع جهت استفاده و رأی و نگارش آن کمک گیرد.
اما در مورد طبیعت حقوق قولنامه باید گفت : در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندد که در آن دو طرف تعهدی می کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند سندی که در این باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبا عرف قولنامه است. در حقوق فرانسه چنین قولنامه ای اثر عقد بیع را دارد (بند ا ماده ۱۳۸۹ قانون مدنی) ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته اند منطبق نیست زیرا، بنا به فرض آنان نخواسته اند که هم اکنون بیع واقع می شود بلکه قصد داشته اند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند. دو نتیجه مهمی که در گذشته از مالکیت منافع در فاصله ی قولنامه و تنظیم سند رسمی بر این بحث بار می شود این است که : ۱- در خرید و فروش املاک باید سند رسمی تنظیم شود. پس اگر قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد. (مواد ۲۲ – ۴۷ – ۴۸ قانون ثبت) ولی اگر قولنامه تعهد به انتقال باشد، پذیرفتن سند عادی نیز برای اثبات آن امکان دارد. (رأی شماره ۴۷۹ – ۵/۴/۳۱ دیوان کشور). ۲- اگر پس از تنظیم قولنامه قانونی بگذرد و خرید و فروش مورد معامله را ممنوع یا محدود به شرایطی کند دیگر نمی توان بر مبنای قولنامه مالک را مجبور به بیع کرد.
به هر حال از دیر باز بیشتر محاکم این گونه قولنامه ها را، هر چند که در آن مبلغی از ثمن به عنوان بیعانه پرداخت شده و طرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند، تعهد به بیع دانسته. چنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ی ۳۵۷۰-۲۶/۲/۴۲ درباره ی قولنامه ای که نسبت به خرید و فروش ماشین تنظیم شده است می نویسد : « …. مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد، مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور (به شرح اوراق مضبوط در پرونده) به سبب تصادف معامله انجام نگردیده بنابراین آنچه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده و ورقه ی مستند دعوی را حاکی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوی نمی باشد.» (کیهان، مجموعه رویه ی قضایی، ۱۳۴۳، ص ۱۸۷ و ۱۸۸).
به طور خلاصه، تشخیص طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته یه تفسیر قصد مشترک آنان است و باید این امر محرز گردد.
شناسنامه پرونده
پرونده ۴
ماه دوم کارآموزی
تاریخ : ۲۲/۸/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۱۲۴ کیفری
کلاسه پرونده : ۸۴-۱۳۹۴-۱۲۴
موضوع : روابط نامشروع
نتیجه پرونده : محکومیت به پرداخت جزایی نقدی
گزارش :
بدین وسیله اعلام می گردد دو متهم به نامهای آقای جلال الکوتی به آدرس قاسم آباد و خانم الهام شیبانی با قفل بسته از ساعت ۱۰:۵۰ تا زمان دستگیری در محل نجاری حضور داشته اند که از آنجا به محل پاسگاه راهنمائی و پس از مکتوب نمودن مدارج جهت بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.
اظهارات جلال الکوتی : ۱۰/۶/۸۴
س : شما متهم هستید به ارتباط نامشروع با خانم الهام شیبانی در کارگاه نجاری که دستگیر شده اید چه می گوئید ؟ اینجانب رابطه ای که با ایشان داشتم فقط صحبت بوده است.
س : چه مدت با هم ارتباط داشته اید ؟ ۴ هفته
س : آیا حاضرید با هم ازدواج کنید ؟ در صورت مهیا بودن شرایط بله
اظهارات خانم الهام شیبانی : ۱۰/۶/۸۴
س : متهم هستید به ارتباط نامشروع و حضور در کارگاه نجاری آقای الکوتی چه می گوئید؟
بله قبول دارم در حد صحبت بود. روز پنجشنبه داخل مغازه دستگیر شدم.
کیفر خواست ۱۴/۶/۸۴ کلاسه پرونده ۸۴/۱۳۵۵/۳۳
در خصوص اتهام آقای جلال الکوتی و خانم الهام شیبانی فاقد سابقه کیفری و مجرد دائر به داشتن رابطه نامشروع بنا به گزارش ضابطین و نحوه دستگیری نیروی انتظامی و اقرار صریح بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.