برخی فقها مال را با توجه به شرایط و ویژگیهایی که برای آن ذکر شده است تعریف می‌کنند. مال به چیزی می‌گویند که در نظر عرف عقلا از مطلوبیت نسبی برخوردار باشد و در نتیجه برای آن تقاضا به وجود آید به گونه‌ای که افراد حاضر شوند برای به دست آوردن آن متحمل هزینه شوند.^[۵۲] دکتر سید حسن امامی، مال را در مفهوم اصطلاحی آن این گونه تعریف نموده است: «به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.»^[۵۳]

بند دوم ویژگی­ها و شرایط مال:

مال بودن یک شی و شناخته شدن آن به عنوان یک مال در درجه اول شبیه به نگرشی است که عرف به آن شی دارد و به عبارت دیگر در اشیاء یک امر عرفی به شمار می‌رود و هرآنچه را که عرف و عقلا به آن آثار مالیت مترتب سازند عنوان مال و مالیت از آن انتزاع می‌شود و اما معیارهایی برای تحقق وصف مالیت در یک شیء وجود دارد که عرف نیز به آن توجه دارد و مهمترین ویژگیهایی که یک شی به عنوان مال باید داشته باشد این است که از مطلوبیت نسبی نزد عرف و عقلا برخوردار باشد. اعم از اینکه مطلوبیت به خاطر ارزش مصرفی ذاتی آن شیء باشد مانند لباس یا اینکه از جنبه مبادله ای مورد توجه باشد مانند پول که در جهت تهیه کالا های مصرفی از طریق مبادلات کاربرد دارد اما خود آن ارزش مصرفی مستقیم ندارد. از کمیابی نسبی برخوردار باشد تا در جهت به دست آوردن آن بین افراد رقابت به وجود آید و حاضر به پرداخت هزینه‌ای در قبال آن باشند.

قابل اختصاص باشد زیرا چیزی که قابل اختصاص به افراد نباشد قابل تملک نخواهد بود و در نتیجه نمی‌توان آن را به دیگران منتقل نمود. فراوانی یک شیء و یا ممنوعیت تملک آن می‌تواند باعث عدم مالیت آن نزد عرف شود.

بند سوم تبیین مفهوم مالیت:

در این بند مفهوم مالیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. 1. معنای لغوی مالیت: مالیت در لغت به معنای ارزش و بها آمده است.^[۵۴]

1. مفهوم اصطلاحی مالیت: هرمالی دارای مالیت می‌باشد و مالیت داشتن یک شیء ‌به این معنی می‌باشد که آن شیء ویژگی‌های مال را دارد و به طور ساده باید گفت مقصود فقها از مالیت همان ارزش مبادله ای است که هر مالی از آن برخوردار است و این مالیت در بعضی اموال واقعی وذاتی است یعنی اینکه ویژگی‌های مصرفی ذاتی آن باعث انتزاع وصف مالیت از آن می‌شود مانند خوراکی‌ها و در بعضی دیگر امتیاز یا ‌قراردادی است مانند تمبر که برای استفاده در لیست ایجاد و اعتبار شده است.^[۵۵]

نکته پایانی ‌در مورد مالیت این است که مالیت و ارزش مبادله‌ای اشیاء یک امر نسبی است و با توجه به تغییرات زمانی و مکانی دگرگون می‌شود به طوری که یک شیء با ارزش نزد افراد جامعه‌ای ممکن ست در مکان‌های دیگر کاملاً بی‌ارزش باشد.اولین شرط موقوفه این است که مال باشد یعنی شرعاً و عرفاً مال محسوب شود و یک نفر مسلمان بتواند آن را تملک کند و مورد معامله قرار دهد ممکن است یک چیزی برای غیرمسلمان مال محسوب شود اما شخص مسلمان از تملک آن منع شده باشد ‌بنابرین‏ آنچه را که شارع مقدس اسلام به عنوان مال شناسایی نکرده است قابلیت وقف شدن را نیز ندارد مانند خوک و شراب و … همچنین ممکن است یک شیء به واسطه فراوانی بیش از حد ارزش مادی و مالیت برای آن لحاظ نشود و لذا قابل وقف نیز نباشد به همین منظور است که اهل سنت این شرط را با تغییر به قابل بیع بودن بیان نموده‌اند. چه اینکه هر چیزی که مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش هم نیست و اصولاً مالیت داشتن چیزی تابع این است که اولاً به حال بشر مفید باشد در رفع یکی از نیازهای او مورد استفاده باشد- خواه عین آن مورد استفاده قرار گیرد مانند خوراکی‌ها یا بدون اینکه عین آن مصرف (تلف) شود از منافع آن بهره مند شوند مانند سکونت در خانه- ثانیاًً اینکه خود آن شیء یا منافع آن قابل معاوضه با مال دیگری باشد و افراد بشر حاضر باشند در قبال به دست آوردن آن متحمل هزینه شوند.^[۵۶]پس هر چیزی که این شرایط را نداشته باشد نه تنها وقف کردن آن صحیح نخواهد بود بلکه معاملات دیگری را نیز بر روی آن نمی‌توان انجام داد.

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن):

در خصوص شرط دوم موقوف این که ملک واقف باشد شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. ‌بنابرین‏ اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف کند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد ‌بنابرین‏ مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.^[۵۷]

مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقلٌ الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می‌کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آن که عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفٌ علیهم از آن منتفع شوند.صاحب جواهر می نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست،وقف کند،صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه مالک،قطعی است و در صورت اجازه مالک، صحت وقف مورد اختلاف است.

برخی گفته اند چنین وقفی صحیح نیست؛ اما علت عدم صحت این نیست که <<فضولی>> بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم،اکتفا کرد؛بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است وقصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود و نیت قربت در زمان اجاره کفایت نمی کند؛ به چند دلیل: ۱٫نیت باید مقارن با صیغه باشد. ۲٫تاثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. ۳٫اصل، بقای ملکیت است.

طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فوضولی را صحیح نمی دانند؛ چون وقتی اجازه آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است.مرحوم محقق این قول را نیکو می‌داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می‌داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول المالک و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود چنین می‌گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می شود. همه این ها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزو عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست.^[۵۸]