1. – داورپناه ، ابوالفضل. «انوارالعرفان فی تفسیرالقرآن». لوح فشرده جامع تفاسیرنور۲٫مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.ج۶٫ص۳۱۷ ↑

    1. – سوره مائده – آیه ۲۵ ↑

    1. – جوادی آملی، عبدالله.۱۳۸۶٫ «فلسفه حقوق بشر».قم.انتشارات اسراء.ص ۱۰۵ ↑

    1. – مروج جزائری،سیدمحمدجعفر.«نظره فی الحقوق- احکام ها ‌و اقسام ها».لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ . مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور.ص ۱۱۶ ↑

    1. – جوادی آملی، عبدالله.۱۳۸۵٫ «حق ‌و تکلیف دراسلام ».قم.انتشارات اسراء.ص ۱۰۴ ↑

    1. – محقق داماد ، سیدمصطفی . ۱۳۸۷٫ « قواعدفقه – بخش مدنی۲» .تهران.انتشارات سمت.ص ۱۰۶ ↑

    1. – طباطبایی ، سید محمدحسین . ۱۳۷۸٫ «نهایه الحکمه». قم. مؤسسه‌ آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره).ج ۱٫ص ۲۹۶ ↑

    1. – ارسطو . « مابعدالطبیعه(متافیزیک)». ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی.۱۳۷۸٫ تهران. انتشارات طرح نو.ص ۲۱۹ ↑

    1. – فاضل لنکرانی، محمد.۱۳۷۶٫«اصول فقه شیعه».قم.انتشارات مرکزفقهی ائمه اطهار.ج۳٫ص۱۴۷ ↑

    1. – بروجردی عبده ، محمد.۱۳۸۰٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات گنج دانش.ص۲۸ ↑

    1. – مصباح یزدی، محمدتقی.۱۳۸۸٫«آموزش فلسفه».تهران.انتشارات شرکت چاپ ونشربین الملل.ج۲٫ص ۸۴ ↑

    1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ ه ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۲٫ص ۴۵ ↑

    1. – کوه کمری، سید محمد.«کتاب البیع»..لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی.ص۹۲ ↑

    1. – میلانی، سیدمحمدهادی. «محاضرات فی فقه الامامیه». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی.ج۵٫ص۴۲۰ ↑

    1. – غروی اصفهانی.محمدحسین.۱۴۱۸ه.ق.«رساله فی تحقیق الحق والحکم». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی. ص۳۱ ↑

      1. – جعفری تبار، حسن.۱۳۸۶٫«ملک معنی درکنار(گفتاری ‌در فلسفه حقوق مالکیت فکری) درکتاب مجموعه تأملاتی درحقوق تطبیقی برای بزرگداشت دکترصفایی».تهران.انتشارات سمت.ص ۲۸۹ ↑

    1. – طالقانی، سیدمحمود.بی تا.«پرتوی ‌از قرآن».بی جا.بی نا.ج۱٫ص۲۹ ↑

    1. – شیخ انصاری در این مورد می‌گوید: مقتضای سلطنتی که شارع برای مالک پذیرفته است ایجاب می کندکه کسی نتواند آن راازاوبدون رضایتش بگیرد ‌و تملک کند ومرحوم بجنوردی هم معتقد است که اثرسلطنت تامه این است که دیگری حق دخالت درکارمالک نداشته باشد(انحصار)وگرنه سلطنت دیگرتامه نیست بلکه ناقص وضعیف است. بجنوردی.سیدحسن.۱۴۱۹ ه.ق.«القواعدالفقهیه».قم.انتشارات الهادی.ج۲٫ص۳۰ ↑

    1. – طباطبایی ، سید محمدحسین . ۱۳۷۸٫ «نهایه الحکمه». قم. مؤسسه‌ آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره).ج ۱٫ص ۲۰۹ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫«علم حقوق درگذر تاریخ».تهران.انتشارات گنج دانش.ص ۱۴۳ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫«حقوق اموال».تهران.انتشارات گنج دانش.ص ۸۹ الی ۹۱ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۱۰ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۰۷ ↑

    1. – مکارم شیرازی ، ناصر.۱۴۲۵ ه ق. «الانوارالاصول».قم.مکتبه الامیرالمومنین.ج۱٫ص۲۴۶ ↑

    1. – میرموسوی ، سیدعلی.۱۳۸۸٫«مبانی حقوق بشرازدیدگاه اسلام».تهران.انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.ص۳۰۰ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۰۷ ↑

    1. – اصل ۱۷ متمم قانون اساسی مشروطیت : «سلب تسلط مالکین ومتصرفین ازاملاک واموال متصرفه ی ایشان به هرعنوان که باشدممنوع است مگربه حکم قانون» ↑

    1. – اگرصاحب ملک به زبان ، اجازه نمازخواندن ‌در ملک خودرابدهد وانسان بداندکه قلبا راضی نیست ، نمازخواندن ‌در ملک اوباطل است.(رساله توضیح المسائل امام خمینی«ره» مسأله ۸۷۴) ↑

    1. – امیرمومنان امام علی(ع)به موجب معیارهای اسلامی که بیت المال باید درجهت مصالح عمومی هزینه شود نه منافع شخصی ، آنچه ‌از بیت المال به غارت رفته بود رادرآغازحکومت به بیت المال بازگرداندندوسپس اعلام نمودند «… فان الحق القدیم لایبطله شیء» یعنی آگاه باشید هرقطعه زمینی که بدون خراج وهرمالی که ازمال خدابخشیده شده به بیت المال بازمی گرددزیراحق قدیم وگذشته راچیزی باطل نمی کند.(نهج البلاغه ، خطبه ۱۵) ↑

    1. – مطهری، مرتضی.۱۳۷۵٫«سیری درنهج البلاغه».تهران.انتشارات صدرا.ص ۱۱۲ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۰۹ ↑

    1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۴۹ ↑

    1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۹٫«دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال » .تهران. انتشارات میزان . ص ۱۶۸ ↑

    1. – مهرپور ، حسین. ۱۳۷۶٫ «منتخبات من المباحث الفقهیه».تهران .انتشارات سمت. ص ۱۶ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۱٫ «مبسوط درترمینولوژی حقوق».تهران. انتشارات گنج دانش.ج۴٫ص ۳۱۵۴ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۵۲ ↑

    1. – انصاری ، شیخ مرتضی.۱۴۱۶ هـ ق. «مکاسب». قم. مؤسسه‌ نشراسلامی.ص ۱۶۸ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۲۳ ↑

    1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۹٫«دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال » .تهران. انتشارات میزان . ص ۲۲۷ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۱٫ «مبسوط درترمینولوژی حقوق».تهران. انتشارات گنج دانش.ج۴٫ص ۳۱۵۸ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۲۳ ↑

    1. – طباطبایی یزدی ، سیدمحمدکاظم .۱۳۷۶٫ «سوال ‌و جواب – به اهتمام سیدمصطفی محقق دامادودیگران».تهران.انتشارات سمت.ص ۲۲۴ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫ «حقوق اموال».تهران .انتشارات گنج دانش. ص ۹۱ ↑

    1. – انصاری ، شیخ مرتضی.۱۴۱۶ هـ ق. «مکاسب». قم. مؤسسه‌ نشراسلامی.ج۶٫ص ۱۶۰ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫ «ترمینولوژی حقوق» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۱۷۸ ↑

    1. – درهمین رابطه باید گفت نظربه اهمیت ویژه ای که درقرن هجدهم میلادی برای مالکیت خصوصی واین حق قائل بودند ، نویسندگان قانون مدنی فرانسه نظریه اسباب تملک راچنان آراستندکه ارث وقواعد عمومی تعهدات وقراردادها نیز درزمره این اسباب قرارگیرد(مواد ۷۱۱ به بعدقانون مدنی فرانسه). ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۲ ↑

    1. – سوره بقره – آیه ۲۳۵ ↑

    1. – سوره بقره – آیه ۲۳۷ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...