۵) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان
۷) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آن ها
۸) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.[۶۵]

همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. “[۶۶].علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”[۶۷]

بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان ‌گروه‌های سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند.
همان‌ طور که در زمان نخست وزیرسابق لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند.
رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می‌باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می‌کند.‌بر اساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.‌در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آن ها به ‌قومیت‌های مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و ‌گروه‌های مختلف ایجاد می‌گردد.برای مثال در سال ۲۰۰۹ مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان ‌گروه‌های ۱۴ مارس و ۸ مارس گشته بود.”از یک سو جناح ۸ مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه ۱۴ مارس با این مسئله مخالف بود.”.[۶۸]در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب ۱۵ _ ۱۰_۵ را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا بر این بود که ۱۵ وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) ۱۰ وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و ۵ وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مبحث دوم: پارلمان

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۹۲۷ اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال ۱۹۲۷ مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه ۱۹۹۰ دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می‌باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رأی‌ اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می‌باشد.همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان ‌بر اساس نظام طایفه ای می‌باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می‌توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال ۱۹۹۳ تعداد نمایندگان به ۱۲۸ نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است[۶۹] ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال ۲۰۰۸ نیز تعداد ‌کرسی‌های هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است.[۷۰] در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می‌باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما از آرای مردم به دست می آورند.

فصل پنجم:مختصری از بحران‌های ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی

اولین چرخه‌های اختلاف فرقه‌ای در لبنان را می‌توان در زمان ابراهیم پاشا (حاکم لبنان) در سال ۱۸۵۴ یافت. در این سال در اختلافات میان مسیحیان مارونی که از جانب فرانسویان حمایت می‌شوند و مسلمانان دروزی که مورد حمایت انگلیسی‌ها بودند به کشمکش خونینی منجر شد.[۷۱]

پس از آن شورش‌های دهقانی از سوی مسیحیان علیه اربابان ‌زمین دار و جنگ خونین سال ۱۸۶۰ منجر به کشته شدن ۱۰۰۰۰ نفر از مسیحیان مارونی ، کاتولیک و ارتدکس توسط دروزیهای مسلمان گشت.[۷۲]

و همین مسئله منجر به تشکیل کمیسیونی متشکل از قدرت‌های اروپایی و عثمانی و تشکیل لبنان کوچک گشت.

در دوران حکومت استبدادی سلطان عبدالحمید دوم عثمانی در سال‌های ۱۹۰۹-۱۸۷۶ اختلاف بر سر تشکیل یک کشور مستقل و جدایی از عثمانی و یا پیوست به سوریه به عنوان یک استان، میان مارونی‌ها و مسلمانان اختلاف بود. در این میان مسیحیان ارتدکس نیز برای خلاصی از سیطره مارونی‌ها طرف مسلمانان را گرفتند.[۷۳]

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه

در سال ۱۹۲۰ پس از جنگ‌ جهانی ،اول شورای عالی متحدین، با قیومت فرانسه بر لبنان و سوریه موافقت کرده و شورای جامعه ملل آن را در سال ۱۹۲۲ تصویب کد. [۷۴]

سال‌های قیومت فرانسه عمدتاًً سالهاست بدون بحران و همراه با ثبت سیاسی و پیشرفت اقتصادی در لبنان بود. تنها سرشماری لبنان در سال ۱۹۳۲ به عمل آمد و ‌بر اساس آن با توجه به جمعیت مسیحیان و مسلمانان قرار شد که ریاست جمهوری به یک مسیحی و نخست‌وزیری به یک مسلمان سنی و ریاست مجلس به یک نفر شیعه وگذار شود.

در این دوران ۲ بار فرانسه قانون اساسی لبنان را به حالت تعلیق درآورد. یکبار در سال ۱۹۳۴ پس از رقابت میان امیل اده و بشاره الخوری دو نامزد مسیحی ریاست جمهوری پارلمان دچار تفرقه شد و مجلس پیشنهاد داد تا یک مسلمان به نام شیخ‌محمدالبحر به ریاست جمهوری برگزیده شود. فرانسه با این انتخاب مخالفت کرد و ریاست جمهوری دباس را برای یکسال دیگر تمدید کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.

و بار دوم در سال ۱۹۳۹ در آستانه جنگ جهانی دوم بود. لیکن به جز این موارد بحران عمده‌ای بر سر اختلافات قومی در این دوران رخ نداد.

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (۱۹۴۳_۱۹۵۲)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...