زیربناها^[۵۵] : زیربناهای یک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت اساسی دارد. زیر‌ساخت‌های مناسب، باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات مهم به سمت رشد می‌شود. زیرساختها به طور معمول تنها به‌شکل فیزیکی مثل جاده‌ها، بنادر و… نیستند؛ بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی اقتصادهایی را ترجیح می‌دهند که دارای شبکه توسعه‌یافته‌ای از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، عرضه آب، عرضه بدون وقفه انرژی، تلفن و اینترنت باشد. زیر‌ساخت‌های ضعیف، هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال با فرض ثبات سایر شرایط، هزینه های تولید در کشورهایی با زیر‌ساخت‌های قوی کمتر است و انتظار می‌رود این اقتصادها سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند (موریست، ۲۰۰۰). شاخص اندازه‌گیری INFR نسبت سرمایه‌گذاری حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی است و انتظار می‌رود که به صورت مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مؤثر باشد. توجیه کاربرد این جانشین ‌به این صورت است که کشورهای دارای زیربناهای مناسب‌تر بهتر می‌توانند سرمایه خارجی را جذب نمایند.

منابع طبیعی ^[۵۶]: این موضوع که کشورهای دارای منابع طبیعی همچون عربستان سعودی، الجزایر و مصر از جذب‌کنندگان جریان سرمایه مستقیم خارجی محسوب می‌شوند، اتفاقی نیست. «جنکیز و…^[۵۷]» (۲۰۰۲) مشاهده کردند سرمایه‌گذاران برای اطمینان بیشتر، شرکت‌های تابعه خود را در خارج از کشور و در جاهای دارای ثبات بیشتر یا دارای عرضه غنی‌تر نهاده‌ها، به‌ویژه منابع انرژی و مواد خام یا عوامل تولید، مستقر می‌کنند. همچنین «موریست» (۲۰۰۲) نشان داد که منابع طبیعی در دسترس عامل بسیار معنی‌دار جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. در این مقاله منابع طبیعی در دسترس با نسبت صادرات نفت‌وگاز به کل صادرات اندازه‌گیری شده است و به نظر می‌رسد که علامت آن مهم باشد. در حالی که جریان سرمایه خارجی به کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی گرایش دارد، این موضوع نیز قابل تصور است که شرکت‌های خارجی فرصت‌های استخراج منابع طبیعی را به جهت پایین بودن صادرات مواد سوختی تشخیص می‌دهند.

فساد و خط قرمز بوروکراسی^[۵۸] : حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی می‌توانند موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور به وجود آورند( ریولین^[۵۹]، ۲۰۰۱ ، ص ۱۹۱ ). فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد میزبان را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای درحال توسعه شاخص‌های سری زمانی فساد وجود ندارد، «مؤسسه ملی شفافیت^[۶۰]» در سال ۱۹۹۵ در حالی شروع به جمع‌ آوری آمارها نمود که شاخص‌های مؤسسه نظارت بانک جهانی تنها برای دوره ۱۹۹۶ – ۲۰۰۲ موجود بود. در این مقاله همچون تحقیقات سایر کشورهای جهان، به‌علت عدم وجود داده های سری زمانی برای دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۲ از مخارج دولتی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌باشد، به عنوان جانشین فساد یا بوروکراسی استفاده شده است. منطق استفاده از این جانشین این است که نخست: اندازه بزرگ دولت، فرصت‌های سوء استفاده از سرمایه توسط مأموران دولتی را فراهم خواهد نمود؛ دوم: دولت بزرگ باعث ایجاد پدیده جانشینی جبری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش‌های حساس اقتصاد خواهد شد و سوم: دولت بزرگ ساختار پیچیده و مشکلی را ایجاد می‌کند که محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نخواهد بود. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که متغیر CBRT به صورت منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همبستگی داشته باشد.

سرمایه انسانی^[۶۱]: آموزش به عنوان انعکاسی از مهارت نیروی انسانی عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. جمعیت آموزش‌دیده توانایی زیادی برای انجام کارهای خیلی پیچیده دارد و به آسانی خود را با وظایف جدید وفق می‌دهد. همچنین آموزش، توانایی کشور را در جذب تکنولوژی جدید افزایش می‌دهد. افزون بر این آموزش به عنوان یک عامل سبب تغییر ساختاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکت‌های بین‌المللی از تولیدات کاربر به تولیدات تکنولوژی‌بر می‌شود. به‌عبارت دیگر وجود نیروی کار آموزش‌دیده و خبره در سازمان‌های تجاری مدرن عامل مهم و مؤثر بر جریان سرمایه‌گذری مستقیم خارجی می‌باشد(ریولین، ۲۰۰۱ ). برای مثال جمهوری ایرلند به‌علت وجود نیروی کار آموزش‌دیده از جذب‌کنندگان مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در این مطالعه سرمایه انسانی به وسیله نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان اندازه‌گیری می‌شود که طبق تئوری باید این شاخص ارتباط مثبت با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.

۲-۳- محیط کسب و کار

ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایه ­گذاری در خلأ انجام نمی­ شود. شبکه بسیار پیچیده­ای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاه­ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و …. وجود دارد که «ظرفِ» سرمایه ­گذاری است. این ارتباطات که می ­تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی –از جمله، سرمایه ­گذاری- در درون آن تحقق می­یابد. اصطلاح نوظهور اما به­سرعت رواج­یافتهِ «محیط نهادی کسب و کار» به همین معنی اشاره دارد. بدون آن که در صدد ارائه یک تعریف برای این اصطلاح باشیم، می­توانیم با بیان برخی از مؤلفه­ های سازنده محیط نهادی کسب و کار، مقصود خود را از اصطلاح مذبور روشن سازیم:

۲-۳-۱- مؤلفه اول: سیاست­ها، قوانین و مقررات:

قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین­ نامه‌ها و … و سیاست­های حاکم بر تدوین و اجرای آن­ها، از مؤلفه­ های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار می­روند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر‌منتظره سیاست­ها –و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش ­بینی قوانین، مقررات و دستورالعمل­ها- رنج می‌برند. حضور چنین پدیده­ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاست­ها و قوانینِ منبعث از آن­ها در یک اقتصاد، و قانونمند و قابل پیش ­بینی بودن تغییرات در سیاست­ها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت می­ کند که در محیطی «امن» و «پیش ­بینی‌پذیر» قرار دارند. در چنین محیطی: