«هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننماید، دادگاه ارجاع‏کننده دعوى به داورى و یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر کند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‏باشد.»

ذی نفع می‌تواند درخواست اجرای رأی‌ داور را به دفتر دادگاه مذبور تقدیم دارد. در هر حال صدور اجراییه و اجرای آن به عهده دفتر دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی را دارد.

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه

به استناد ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی : « احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید» البته این ماده ناظر به احکام اجرائی است و در خصوص احکام اعلامی نیازی به چنین تقاضایی نیست،بلکه با قطعیت آن ها و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه لازم اجرا می‌گردند. همچنین ‌در مورد احکامی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیردصدور اجراییه بنا به صراحت ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی لازم نبوده و سازمان ها و مؤسسات مذبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.ضمانت اجرای ماده۴قانون اجرای احکام مدنی ماده۵۷۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ است.اما نکته قابل توجه در خصوص ماده۴قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه ادارت دولتی طرف دعوی نبوده و حکم می بایست توسط آن ها اجرا گردد نیازی به صدور اجرائیه نیست ولیکن اگر طرف دعوی ادارات دولتی و شهرداری ها باشند و محکوم گردند اجرائیه علیه آن ها صادر می‌گردد اما مطابق ماده واحده مصوب تا انقضا مهلت اعطایی توسط قانون گذار قابل اجرا نیستند. ‌قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
‌ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
‌تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
‌تبصره ۲ – تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۶۵٫۸٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

می‌باشد نیازی به اجراییه ندارند صدور اجراییه در این مورد به استناد رأی‌ شم در قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها ۱۳۶۱ نحوه اجرای حکم علیه شهرداری ها معین شده است ‌و ضمانت اجرای آن نیز در آن قید گردیده است .
‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از این که
در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام
شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به ‌محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق
اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع
می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف
یا برداشت نماید.
‌تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود
استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد».

به استناد ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» این تکلیف در هر حال به عهده دادگاه نخستین است اعم از اینکه حکم صادره در تجدید نظر تأیید شده باشد یا اینکه نقض و حکم دیگری بر خلاف حکم دادگاه نخستین صادر شده باشد.