ماده ۵۷۸قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید؛ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطۀ اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۵۷۹ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ «چنانچه هر یک از مأموران دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.»
همچنین در بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است: «هرگونه شکنجۀ متهم به‌منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده، بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
نکتۀ شایان توجه اینکه اگرچه اعمال و رفتار اشاره شده جنبۀ کیفری داشته و قابل مجازات است؛ اما مجرمانه بودن آنها، مانع اعمال تنبیهات انضباطی برای مرتکبین نخواهد بود. در واقع می‌توان گفت: برخی اعمال و رفتارها ضمن تعرض به نظم و امنیت جامعه و قابل مجازات بودن از این جهت که شأن و منزلت سازمان یا ارگانی را که فرد در آنجا مشغول به خدمت است خدشه‌دار می‌کنند، نیز تخلف محسوب می‌شوند. در مادۀ ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در کلیۀ وزارتخانه‎‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیره قابلیت اجرایی دارد آمده است: «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود …»
در نیروهای مسلح بند (ز) مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ انضباطی همان‌گونه که اشاره شد به صراحت عدم رعایت قوانین را به‌عنوان تخلف انضباطی پیش‌بینی کرده است؛ علاوه بر این بند مقررات ذیل نیز اعمال مجازات و تدبیر را برای برخی از رفتارهایی که دو جنبۀ کیفری و انضباطی دارند، پیش‌بینی کرده است:
الف- بند ۱۱ پیوست جداول تنبیهات آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح: «درصورتی که کارکنان توأماً مرتکب جرم و تخلف شوند، رسیدگی به تخلفات آنان بر اساس این آیین‌نامه بوده و اعمال تنبیه انضباطی به همین منظور مانع تعقیب جزایی و رسیدگی به جرم آنان در مراجع قضایی نخواهد بود.»
ب- مادۀ ۱۳۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح، جنبۀ تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.»

۲-۴-۲-۲-عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات

«مقررات» جمع مقرر به معنی قرارداده شده، تعیین‌شده، تقریرشده، مرسوم، ثابت و برقرار است(معین، ۱۳۷۷، ص۴۳۸).
و اصطلاحاً به مجموعه اصولی که برای جریان امور سازمان و مؤسسه‌ای عملاً اجرا می‌شود (بدون اینکه جنبۀ قانونی داشته باشد)، اطلاق می‌گردد و کلیۀ آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات صادره را دربر می‌گیرد. تعاریف ذیل مرز مفهومی هر یک از واژگان را تعیین می‌کند:
آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیت‌دار وضع می‌کنند و به مرحلۀ اجرا می‌گذارند؛ خواه هدف آن تسهیل در اجرا یا تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مورد موضوعی باشد که اساساً در آن مورد، قانونی وضع نشده است.
بخشنامه: نوشته‌ای است که جنبۀ عمومی داشته و برای آگاهی و اجرا به‌وسیلۀ فرمانده نیروی انتظامی صادر می‌گردد.
دستورالعمل: نوشته‌ای است که در آن چگونگی انجام کار، وظیفه و مسئولیت یگان‌ها و واحدهایی که در اجرای یک مأموریت نقشی دارند و باید هماهنگ عمل نمایند، تعیین می‌گردد. (حلوایی، ۱۳۸۵، ص ۲۴)
دستور: برابر مادۀ ۳ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح به کلیۀ تدابیر، ابلاغیه‌ها و خط‌مشی و روش جاری‌ که در رابطه با ادارۀ امور یگان یا سازمان در انجام مأموریت‌های محوله از طرف سلسله‌مراتب فرماندهی در نیرو‌های مسلح صادر می‌گردد؛ اطلاق می‌شود. گفتنی است به دستورات صادره از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلح، «فرمان» گفته می‌شود.

۲-۴-۲-۳-فرامین فرماندهی معظم کل قوا

فرامین مقام معظم رهبری کل قوا: مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در موارد متعدد به‌ خصوص در بیانات گوهربار خود در جمع فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی به مناسبت‌های مختلف بر تقیّد کارکنان نیروی انتظامی به قانون و خوش‌رفتاری و مهربانی با مردم تأکید داشته‌اند. در زیر به برخی از جملات برگزیدۀ معظمٌ‌له اشاره می‌شود:
الف. ملاک برای درست و بد عمل کردن، مرز قانون است، قانون مشخص می‌کند که یک نفر درست عمل می‌کند یا غلط؛ هر کس طبق قانون عمل کرد، این درست است و هر کس از قانون تعدی و تجاوز کرد، این غلط است(بوستان ولایت ۲، ۱۳۸۵، ساعس ناجا، ص ۲۱۴).
ب. نیروی انتظامی در چهارچوبی که برای او قانون معین کرده است، باید قوی باشد(همان).
ج.مردم، نیروی انتظامی را باید از خود بدانند و شما باید با رفتار خود، با شیوه‌های خود، با امانت خود، با سلامت خود و صداقت اخلاقی عملی خود، این اطمینان و اعتماد را از خود در دل مردم به‌وجود بیاورید. (همان، ص ۲۳۱)
د.اگر اندک اشتباهی در فهم مأموریت صورت گیرد؛ ممکن است زحمات این کارکنان از چشم مردم پوشیده بماند. یک حرکت و حرف بیجا، یا رفتاری خشونت‌آمیز ممکن است تلقی نادرستی در ذهن مردم ایجاد کند. (همان، ص ۲۳۳).
ر. در مقابله تخلف، هیچ‌گونه کوتاه نیامدن؛ اما در عین حال در برخورد، خشونت و بداخلاقی به خرج ندادن(همان، ص۲۳۷).

۲-۴-۲-۴-تدابیر و ابلاغیه‌های صادره

با توجه به تبعات سوء ضرب و جرح متهمان و مظنونان در ارزیابی مردم از عملکرد سازمان و جرم‌بودن عمل ارتکابی و احتمال محکومیت کارکنان در این خصوص، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور صیانت از سازمان و کارکنان جمعی در مقاطع مختلف با صدور ابلاغیه‌های متعدد، ضمن تذکر در ارتباط با برخورد قضایی و انضباطی با کارکنان مختلف، به بیان ممنوعیت ضرب و جرح متهمان و مظنونان و بدرفتاری با مردم و مراجعان پرداخته است(اسحاقی:۱۳۸۲، ص۲۲).

۲-۴-۳- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی

بر اساس قسمت اول بند (م) مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ انضباطی نیرو‌های مسلح، ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی که به‌موجب مقررات تعیین و ابلاغ می‌گردد، تخلف محسوب می‌شود و شایستۀ تنبیه می‌باشد. در بند ۴ پیوست جداول تنبیهات آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح در تعریف شئون نظامی آمده است: «اعمال و رفتاری که نمایانگر قدر، مرتبه و منزلت کارکنان نیروهای مسلح بوده و براساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، و دستورات شفاهی فرماندهان مشخص می‌گردد و کارکنان ملزم به رعایت آن می‌باشند.» بر اساس این بند، اعمال و رفتار کارکنان درصورتی که متضمن دو شرط ذیل باشد، تخلف انضباطی محسوب خواهد شد:
الف- عمل ارتکابی برخلاف مقررات ابلاغ‌شده، صورت گرفته باشد.
ب- شأن و منزلت کارکنان ناجا را خدشه‌دار کند.
با دقت در این بخش و قسمت اخیر بند (ز) مادۀ ۱۱۶ می‌توان گفت بین مقررات ذکر شده، رابطۀ عموم و خصوص مطلق حاکم است، یعنی هر تخلفی که اعمال و رفتار بر خلاف شئون نظامی محسوب شود، الزاماً متضمن عدم رعایت مقررات هم هست و در شمول بند (ز) مادۀ ۱۱۶ قرار می‌گیرد، این درحالی است که تنها برخی از تخلفات مشمول بند (ز) در شمول بند (م) نیز قرار می‌گیرد. با توجه به مراتب فوق چنانچه عمل صورت گرفته برخلاف قوانین و مقررات، به شأن و منزلت سازمان نیز لطمه وارد نماید، خاطی برابر بند (م) و در غیر این‌صورت برابر بند (ز) مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح مورد تنبیه قرار خواهد گرفت(اسحاقی:۱۳۸۲، ص۲۳).

۲-۴-۴-نحوه برخورد

آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح در اجرای هرچه بهتر وظایف محوله و اهداف از پیش تعیین‌ شده و برقراری انضباطی که اصل اول در سازماندهی نیروهای مسلح به شمار می‌رود، فرماندهان، رؤسا و مدیران را موظف نموده است در برخورد با هرگونه بی‌انضباطی، سستی و سهل‌انگاری در خدمت، بدون اغماض و با هوشیاری علل نارسایی‌ها را دریابند و سریعاً با بهره گرفتن از اختیارات قانونی و اعمال مدیریت از آن جلوگیری نمایند(مادۀ ۵۵ آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح).
باتوجه به مطالب مذکور، ضرب و جرح متهمان و مظنونان به استناد دو بند از بندهای مادۀ ۱۱۶ آیین‌نامۀ یادشده به‌عنوان تخلف انضباطی محسوب می‌گردد.

۲-۴-۵-تنبیهات انضباطی

مادۀ ۱۱۸ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح مقرر می‌دارد: «فرماندهان، رؤسا و مدیران می‌توانند در حدود اختیارات، تنبیهات انضباطی مندرج در آیین‌نامه را که اجرای آن مستلزم انجام تشریفات نیست، نسبت به کارکنان مختلف در یگان یا قسمت تابعۀ خود مستقیماً به ‌موقع اجرا گذارند…».
این ماده که اساس رسیدگی به تخلفات را در نیروهای مسلح و همچنین نیروی انتظامی بیان می‌کند، اجازۀ اعمال تنبیهاتی را که اجرای آن مستلزم اجرای تشریفات نیست در حدود اختیارات به فرماندهان، رؤسا و مدیران می‌دهد. مفهوم مخالف مادۀ مذکور این است که دستۀ دیگری از تنبیهات وجود دارد که اعمال آنها مستلزم انجام تشریفات است؛ بنابراین تنبیهات در نیروهای مسلح به‌طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود. الف- تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات نیست. ب- تنبیهاتی که اعمال آنها با انجام تشریفات خاص همراه است(افراسیابی و ساریخانی:۱۳۹۴، ص۶۴).

۲-۴-۵-۱- تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات نیست

از مجموع تنبیهاتی که به‌علت تخلفات ارتکابی کارکنان قابل اعمال بوده و در موارد ۱۱۷ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح و ۱۲۰ قانون استخدام ناجا بیان شده است، اعمال تنبیهات ذیل مستلزم انجام تشریفات خاص نیست و از طریق فرماندهان، رؤسا و مدیران در حدود اختیارات صورت می‌گیرد:
الف- توبیخ شفاهی؛
ب- توبیخ کتبی؛
ج- توبیخ در دستور قسمتی؛
د- توبیخ در دستور نیرو یا سازمان؛
هـ- توبیخ در فرمان؛
و- خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر تا ۳۰ روز؛
ز- بازداشت، غیر قابل تمدید در بازداشتگاه، حداکثر تا ۳۰ روز؛
ح- کسر حقوق حداکثر به میزان یک‌پنجم و حداکثر به مدت چهار‌ماه؛
ط- انتظار خدمت حداکثر تا شش‌ماه؛
ی- بدون کاری حداکثر تا سه ماه؛
البته همین‌گونه که در جدول نوع تخلفات و حداکثر تنبیهات ملاحظه می‌گردد از مجموع تنبیهات مورد اشاره، تنبیه کسر حقوق حداکثر تا چهارماه برای بندهای ۷ و ۱۴ پیش‌بینی نشده است. در ارتباط با اعمال تنبیهات از طریق فرماندهان، رؤسا و مدیران ذکر چند نکته ضروری است:
۱٫اعمال تنبیهات صرفاً از سوی فرماندهان، رؤسا و مدیران در خصوص کارکنان متخلف یگان یا قسمت تابعۀ خود صورت می‌گیرد به‌این معنی که بین مقام تنبیه‌کننده و فرد تنبیه‌شونده باید سلسله‌مراتب فرماندهی برقرار باشد.

1. 1. در اعمال تنبیهات باید دقت شود که چه درجه و مقامی چه فردی را چه نوع و تا چه میزان می‌توان تنبیه کند.