مونس الدوله نیز دلیل تعدد زوجات در ایل را سبک تر شدن کار مردان و درآمد بیش تر دانسته است، که هر کدام از زن های ایلاتی یک قسم از کارهای شوهر را به عهده می­گرفتند. در گیلان و مازندران نیز در مواقع برداشت محصول برنج و توتون و زیتون و پرورش کرم ابریشم، دهقانان با چندین زن ازدواج موقت می­کردند و آن ها را به کارهای زراعتی وا می­داشتند، و تابستان که کاری نداشتند، آن­ها را بیرون می­انداختند.
۶- ثروت و تشخص زن بیوه. ثروت زنان بیوه نیز طمع مردان را بر می­انگیخت تا آنان را به نکاح خود درآوردند. اگر مرد عیانی برادرش می­مرد و زن متشخص و پول داری داشت، محال بود بگذارد زن برادرش به خانه دیگری برود و او را برای خود عقد می­کرد، و گاه به دلیل عدم رضایت زن، زن دست به خودکشی می­زد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷- داشتن فرزند پسر. از عواملی که مرد را به تجدیدفراش ترغیب می­کرد، داشتن فرزند پسر بود، به خصوص در خاندان سلطتنی، که فرزند پسر بسیار مهم بود.«عین السلطنه» در خاطرات خود در سال ۱۳۰۸ق، در این مورد می نویسد که حضرت نایب السلطنه چهار زن گرفته و خیال دارد سه چهار زن دیگر نیز بگیرد تا دارای اولاد پسر گردد.
۸- اشرافیت زنان. زنانی که به طبقات بالا یعنی اشراف و خاندان سلطتنی وابسته بودند. مورد توجه مردان بودند، زیرا بسیاری از اشراف برای تحکیم قدرت یا روابط­شان، با خانواده­های سلطنتی و یا اشراف وصلت می­کردند. «عین السلطنه» در خاطرات سال ۱۳۱۱ق خود می نویسد که معاون الملک پسر قوام الدوله که شصت سال سن دارد، با دختر دوازده ساله ظهیر الدوله که مادرش فروغ الدوله دختر شاه است، ازدواج کرده است، او با داشتن چند زن و پسر و دختر بزرگ، عروسی مفصلی گرفت و پانزده هزار تومان نیز خرج کرد.
« اعتماد السلطنه» نیز در خاطرات خود به این عروسی اشاره کرده است. پدر عین السلطنه نیز دختر مرحوم صارم الدوله را، که شوهرش نیز فوت کرده بود و مادرش شاه زاده نگار خانم دختر نایب السلطنه عباس میرزا بود، گرفته بود.
۹- هدیه دادن زنان. گاهی اوقات زنانی از حرم شاهی به حکام ولایات هدیه داده می شدند که می­بایست پذیرفته شوند. این بانوان، هنگامی وارد خانه همسر جدید می شدند، بعضی از ایشان معمولا سعی می کردند که شوهر را به طلاق دادن دیگر همسران وادرا سازند، و اگر هم موفق نمی شدند، با زنان حرم سرا به مانند پیشخدمت یا زیر دست رفتار می­کردند.
۱۰- ازدواج­های مصلحتی با خاندان های معتبر. ازدواج­های مصلحتی مردان با زنان خاندان قاجار نیز موجب می­گردید که مرد بدین ترتیب دارای چند همسر گردد و مجبور می شد همسر قبلی را به خاطر همسر جدید به یکی از شهرستان­های دور دست بفرستد.
۱۱- زنان به عوض مالیات. دخترانی را نیز به ازای مالیات می­دادند؛ از جمله در سال ۱۲۷۲ق، اهالی قلعه مکس در بلوچستان سیزده نفر زن و مرد و طفل را که از جای دیگر اسیر کرده بودند، عوض مالیات آورده بودند.
تعدد زوجات در عصر ناصری در میان طبقات مرفه جامعه رواج داشت. زنان که در بیش تر اوقات نقشی در انتخاب همسر خود نداشتند، به عنوان زن عقدی، صیغه ای و یا کنیز به حرام سراها راه می­یافتند و به نسبت موقعیت خانواده خود از حقوق و مزایای متفاوتی بهره مند می­گشتند. در راس حرم سراها، حرم سرای با شکوه ناصرالدین شاه با زنان بسیار از طوایف گوناگون قرار داشت، که ظاهرا در رفاه می­زیستند. کثرت زنان در حرم سراها، بالاخص در حرم شاهی، محیطی را برای رقابت، حسادت و نزاع بانوان فراهم ساخته بود که هم خطر واگذاری آنان به دیگر رجال و امراء به منظور تحکیم روابط وجود داشت، و هم وراج خرافات و مفاسد اخلاقی، حتی قتل را در پی داشت.
آنچه که در ارتباط با وضعیت اجتماعی و اوضاع چند همسری در ایران بیان شد، بتدریج و با عوض شدن اوضاع و احوال و زمان و شرایط اجتماعی تغییر یافت و ما از نیمه دوم حکومت قاجاریه، بندرت با پدیده چند همسری مواجه می­شویم. هر چند که این رسم و آئین در برخی شهرها و مناطق دورافتاده تا سال ها ادامه داشت (گلجان و بیگی،۱۳۸۹).
۳-۱۵- نظام چند همسری در قانون مدنی ایران
در دوران معاصر گسترش تحولات اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی در تغییر ساختارها و نهادهای اجتماعی داشته است. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، نقش مهمی در انسجام اجتماعی و حفظ ارزش­های اجتماعی دارد. خانواده می ­تواند از تباهی افراد که منجر به انحطاط و گسیختگی روابط اخلاقی و اجتماعی می­ شود، جلوگیری نماید. اما در این بین، برخی از قواعد حقوق مدنی و خانواده وجود دارند که در برخی از حالات زندگی اجتماعی که در مرحله­ گذار از دورهی کلاسیک و سنتی به دوره­ مدرن می باشد به ثبات و استحکام باطنی خانواده­ها لطمه می­زند. از جمله­ این قواعد، مسئله­ تعدد زوجات یا چندهمسری است (افرا،۱۳۸۹). داشتن بیش از یک زن که اغلب در جوامع اسلامی از جمله در ایران به رسمیت شناخته شده است و در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می­پندارند در فرهنگ های حقوقی بدین صورت تعریف شده است: جرم فرد متاهلی که در دوران حیات زن قبلی خود با شخص دیگری ازدواج کند و همچنین جرم مربوط به ازدواج آنهایی که به صورت آگاهانه برای دومین بار دست به این کار می­زنند، در حالی که هنوز ازدواج اول پابرجا است. همچنین در حقوق کیفری، چندزنی به انعقاد ازدواج به صورت رسمی که ازدواج قبلی بدون اینکه منحل شده باشد، تعریف شده است ( ایزدی فرد،۱۳۸۹).
در قوانین ایران چند همسری برای مردان تجویز شده است. این تجویز در یک ماده مشخص قانونی تصریح نشده است، اما از بررسی قوانین ایران چنین بر می ­آید که مردان می­توانند بر پایه احکام شرع همزمان تا چهار زن را در عقد نکاح دائم خود داشته باشند. نظر به اینکه در صد سال اخیر به علت تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چندهمسری مردان با مخالفت جدی زنان روبرو است، ناگزیر در سطح قانون گذاری برای محدود ساختن این حق تدابیری اندیشیده نشده است. متاسفانه در شرایط موجود به لحاظ دیدگاه سنتی مبتنی بر نابرابری که بر کل جریان قانون­گذاری و نحوه اجرای قوانین و رفتارها و هنجارهای اجتماعی حاکم شده است، آن تدابیر دستخوش تزلزل شده و مردان مسلمان ایرانی برای چندهمسری با قیود بازدارنده ای مواجه نیستند (اسدی،۱۳۸۹) و قوانین در این خصوص دارای نقص و اجمال است. برای روشن شدن موضوع، به تبیین قوانین موضوعه­ی ایران در مورد تک همسرگزینی و چندهمسرگزینی، قبل و بعد از انقلاب می­پردازیم.
۳-۱۵-۱- پیش از انقلاب: پیشروی گسترده حقوق کیفری
قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ به طور صریح به حق مردان بر داشتن بیش از یک زن اشاره نکرده است؛ اما مواردی از این قانون به طور غیرمستقیم چنین جوازی را صادر کرده اند.
به عنوان مثال ماده ۱۰۴۸ این قانون جمع بین دو خواهر را ممنوع دانسته است که مفهوم مخالف آن، عدم ممنوعیت جمع بین غیر دو خواهر است و از مواد۹۰۰، ۹۰۱، و ۹۴۲ قانون مدنی در خصوص نحوه تقسیم سهم الارث زوجات نیز می­توان فهمید که مرد می تواند زنان متعدد اختیار کند. شاید نص صریح قرآن کریم و بدیهی بودن چنین حقی قانونگذار را از دخالت منع کرده است. عدم اشاره صریح و ذکر شرایط آن با توجه به مشروط و استثنایی بودن حق مذکور در قرآن کریم می­توانست مشکلاتی را برای زنان و عدم رعایت حقوق آنها در پرتو اجرای چنین حقی توسط مردان فراهم سازد.
قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ نیز در این زمینه مقرره خاصی پیش بینی نکرد و فقط در جهت حمایت از حقوق زنان دوم، سوم وچهارم، مردان را مکلف ساخت که در موقع ازدواج، به زن و عاقد صریحا این امر را اطلاع دهند و اگر مردی در موقع ازدواج های بعدی، خود را بی زن قلمداد می­نمود و از این حیث زن را فریب دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می­شد. زنان ایرانی باید نزدیک به چهل سال صبر می­کردند تا تشخیص شرط اجرای عدالت از اختیار مطلق مردان خارج و به دادگاه­ها واگذار می­شد و در نتیجه فرایند جرم انگاری به راه می­افتاد (علوی،۱۳۸۲).
تا سال ۱۳۴۶ که قانون حمایت خانواده به تصویب رسید، مقرره خاصی در زمینه مداخله کیفری قانونگذار در قلمرو تعدد زوجات پیش بینی نشده بود. اما تحولات اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران و سوء استفاده­های صورت گرفته از این حق استثنایی توسط مردان ایرانی که بیش از هر چیز بنیان خانواده را دچار تزلزل می­ساخت، قانونگذار ایرانی را به سمت مداخله در این زمینه گسیل ساخت. دو قانون مهم در پیش از انقلاب به تصویب رسید:
قانون حمایت خانوده مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۶: بر اساس ماده ۱۴ این قانون، اختیار همسر دیگراز طرف مرد منوط به اجازه دادگاه شده بود. این اجازه منوط به احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی بود. در قسمت آخر این ماده نیز ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از دادگاه، جرم محسوب می­شد و برای مرتکب، مجازات مذکور در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ تعیین شده بود. ازدواج بعدی منوط به اجازه همسر قبلی نبود و جرم مذکور جرمی غیر قابل گذشت شمرده می شد.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳: در موارد ۱۶و۱۷ قانون مذکور که جایگزین ماده ۱۴ قانون قبلی حمایت خانواده شد، برای مردی که با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، حبس جنحه­ای از شش ماه تا یک سال تعیین گردید که در مقایسه با سابق مجازات کمتری بود. برای سر دفتر ازدواج، عاقد و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد، نیز مجازات مذکور در نظر گرفته شد. همچنین در صورت گذشت همسر اول، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات درباره مرد و زن جدید موقوف می­شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تغییر متن ماده­ ۲۳، جواز تعدد زوجات را منحصر به ۱۰ مورد دانسته و شماره ماده­ آن را نیز به ۲۴ تغییر داد و پس از تصویب آن در این کمیسیون، برای سایر مراحل قانونی آماده کرد. متن ماده­ ۲۴ که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده، از این قرار است:
در موارد زیر دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید:
۱- رضایت همسر اول.
۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳- عدم تمکین زن از شوهر
۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸
۵- محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر
۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر
۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸- عقیم بودن زن
۹- غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
۴-۱۵-۲- پس از انقلاب اسلامی: عقب نشینی نسبی حقوق کیفری
پس از انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که کلیه مقررات باید موافق شرع اسلام باشد، شورای نگهبان برخی قوانین سابق را باطل اعلام کرد، اما در خصوص مواد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ شورای نگهبان نظر صریحی که حاکی از عدم انطباق این مقررات با مقررات اسلامی باشد صادر نکرد جز در مورد ماده ۱۷ که برای تخلف مرد از شرایط مقرر، مجازات قرار داده بود. شورای نگهبان در تاریخ ۹/۵/۱۳۶۳، این مجازات را خلاف شرع تشخیص داد و در نتیجه این مجازات جنبه ی قانونی خود را از دست داد.
در راستای هماهنگی و تعیین تکلیف قوانین متفرق در حوزه­ خانواده، لایحه ” حمایت از خانواده ” به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران به تصویب و در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه در اصل پیشنهاد قوه قضائیه بود که در آغاز تدوین آن، اهداف خود را چنین تبیین کرده است:
۱-کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان
۲-کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی
۳- رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده
۴- قضا زدایی از مقررات خانواده
لایحه حمایت از خانواده در مسیر ورود به دولت و تصویب آن جهت ارسال به مجلس دچار تغییراتی شد که جامعه زنان را به نقد و مخالفت با آن برانگیخت. به خصوص ماده ۲۳ آن که شرط اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد را حذف و اجازه آن را به دادگاه واگذار کرده بود. ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، برخلاف انتظاراتی که زنان بر سر مطالبات و احقاق حقوق خود داشتند، موجب شد که بار دیگر تعدد زوجات و آزادی مردان در همسرگزینی بر سر زبان ها بیفتد و مهم ترین نقد اجتماعی و حقوقی را در پی داشته باشد(علوی،۱۳۸۲).
متن ماده ۲۳ مذکور به این شرح است:
“ماده ۲۳ اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد “.
در تبصره این ماده آمده است: ” در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است”.
متن ماده نشان از بی توجهی کامل به حقوق زنان و سلطه تفکر مردسالارانه در کشور است. همین متن و همین نگاه موجب شد که اکثریت فعالان حقوق زنان و حقوق دانان صریحاً اعلام کنند که لایحه حمایت از خانواده در جهت تضعیف خانواده گام برداشته است و بنیان خانواده را بر هم می زند. و به نوعی بر خلاف متن قانون اساسی در مورد خانواده است که بیان می­ کند:
“اصل دهم: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی­های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد “. و یا در اصل ۲۱ که به اهمیت حقوق زن اشاره دارد: ” ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی او .” بنابراین ماده «۲۳» با این محتوا موجب تحکیم خانواده نمی­ شود و به افزایش ازدواج منجر نخواهد شد و اصولا زنان تحصیلکرده جامعه که بیش از ۶۲ درصد در دانشگاه ها به کسب علم مشغول اند با این آینده نگری تن به همچین ازدواج نمی دهند. به نظر می رسد این ماده را می­توان مصداق خشونت علیه زنان دانست.
از نظر حقوقی، ایرادی که به چندزنی وارد شده، این است که به موجب عقد نکاح هر یک از زوجین به دیگری تعلق دارد و از آن او می­ شود. حق استمتاعی که هر کدام به دیگری پیدا می­ کند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد مالک می­ شود. از این رو، در تعدد زوجات که ذی حق زن اول است و رابطه­ای که میان مرد و زن دیگری صورت می­گیرد، در حقیقت یک رابطه­ فضولی به شمار می ­آید. زیرا جنس مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبلا به زن اول فروخته شده است و جزء مایملک او حساب می­ شود و آن شخصیت و فردی که در درجه­ اول، نظرش باید رعایت شود، زن اول می­باشد. البته گفته شده که ازدواج یک نهاد اجتماعی و غیر قابل قیاس با معاملات می­باشد. حقوق و تکالیف زوجین به صورت قانونی معین شده و اراده­ی افراد نقش مهمی در این زمینه ایفا نمی­کند. از طرف دیگر، با توجه به مشخصه­های روانی زنان و همزمان با گسترش تحصیلات دانشگاهی آنها و تغییر نگرش­ها نسبت به ادوار گذشته موجب شده است که آنها نسبت به وابستگی­های عاطفی و اخلاقی خود حساس شوند، به حدی که علی الخصوص در مورد اینکه مردان بخواهند محبت و عاطفه و آرامش درونی خود را با شخص دیگری تقسیم کنند، عکس­العمل­های شدیدی را از خود بروز می­ دهند. این مباحث موجب شده است تا در مورد این حقوق و آزادی­های مدنی اشخاص به طور جدی مطالعه و بررسی علمی و اجتماعی صورت گیرد و چاره یی برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی و استفاده­ی صحیح از این قواعد که در بسیاری از مواقع زندگی را به جهنم سوزانی برای خانواده­ها تبدیل می­سازد، اندیشید. پر واضح است که محدود کردن حقوق زنان در خانواده جز کاهش احساس امنیت و تزلزل بنیان خانواده و کاستن از عدالت ثمری ندارد (افرا،۱۳۸۹). مفاهیمی چون حسن معاشرت و یا معاضدت یک همکاری دوسویه است و مرد و زن را ملزم به مشارکت در کانون خانواده می­ کند. حال چگونه می توان تصور کرد که با تصویب چنین قوانینی امکان این همکاری فراهم شده است؟ این ماده زن را در خانه بی ارزش و در نزد فرزندان بی اهمیت جلوه می­دهد و مدیریت زن را در خانه به هیچ می­گیرد. مطمئنا با چنین ماده­ای، نه تنها خانواده تحکیم نمی­یابد بلکه روز به روز به سست شدن بیش تر بنیان آن منجر می­ شود. در ماده ۲۳ آنچه ملاک قرار گرفته در حقیقت توانائی مالی مرد است و گرنه کیست که نداند تعهد اجرای عدالت بین همسران هرگز عملی نخواهد بود. فقط پوسته­ای ظاهری از عدالت است که خود را نشان می­دهد. پرداخت مهریه زن اول در این ماده شبیه حق السکوتی است که به زن پیشنهاد می­ شود حال آن که احساسات زن به هیچ گرفته شده است و در همین جا می­توان به این درک رسید که تدوین کنندگان لایحه دوم فراموش کرده ­اند در خانواده، زن و مرد، در کنار هم و در زیر یک سقف زندگی می­ کنند و هر اتفاقی در این مجموعه تأثیر می­ گذارد و با پرداخت مهریه آن هم به این شکل، هرگز محبت از دست رفته باز نمی­گردد. برای دفاع و حمایت از کیان خانواده و کرامت زن باید حرکتی عمیق و فراگیر صورت پذیرد تا با وضع قانون مناسب اولا قانون با اخلاق تلطیف شود و ثانیا اخلاق با قانون تحکیم گردد. تک همسرگزینی به عنوان یک “اصل” و چندهمسرگزینی به عنوان یک “ضرورت” و تنها با رعایت شرایط سنگین مجاز شناخته شده است و اساسا اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد چندهمسرگزینی، حتی با اجازهی زن پیشین پذیرفتنی نیست. چندهمسرگزینی چون یک مسئله­ اجتماعی است باید ضمانت حقوقی و کیفری داشته باشد و بدین جهت، علاوه بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به آن، نظارت قضایی هم ضروری به نظر می رسد. این سزاوار نیست که زن با توصیه­های اخلاقی زندگیش آغاز شود و با تعرفه های قانونی پایان پذیرد. در طول تاریخ و در ظلم های که به جمعیت زنان روا شده است قصور قانون، گلچین کردن مسائل شرعی جهت کامروایی هر چه بیشتر مردان و کم توجه­ی مجامع زنان اثر گذار ترین دلایل به شمار می­رود. همین عوامل باعث شده شخصیت، ماهیت فردی، جایگاه اجتماعی و حقوق حقه­ی آنان همیشه زیر سوال باشد. در بحث ازدواج مجدد این عوامل نمود فراوانی پیدا می­ کنند به نحوی که اگر کسی اقدام به ازدواج مجدد در زمان تاهل نماید به آسانی می تواند عمل خود را توجیه قانونی و شرعی کند. شاید در طول زمان مسائلی از این دست می­توانسته است که دوباره حلاجی و بازبینی شود ولی کوتاهی قانونگذاران، در تبیین حدود و حقوق زنان راه بازبینی قوانین
این­چنین را همیشه بسته نگه داشته است و گویی در مسائلی مثل ازدواج مجدد در حین تاهل به تبانی آرام شرع و قانون بر می­خوریم و در نظر گرفته نمی­ شود حفظ و رعایت حقوق زنان موجب تحکیم نهاد خانواده، صمیمیت و محبت بیش تر بین زوجین و در نهایت خانواده­ای سالم و جامعه­ای سالم تر خواهد شد(عبدی پور،۱۳۸۷).