چشم‌اندازهای فرهنگی باید براساس ارزش جهانی استثنایی و اینکه تا چه اندازه به‌روشنی معرف منطقه ژئوکالچرال^[۲۶] هستند و نیز به دلیل ظرفیت آنها در ترسیم عناصر ضروری و متمایز این‌گونه مناطق، انتخاب می‌شوند.^[۲۷]

کنوانسیون یونیدرویت

پیش‌نویس کنوانسیون، اشیاء فرهنگی که دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخ … بوده یا متعلق به یکی از طبقه‌بندی‌های فهرست شده در ضمیمه باشد را موردنظر قرار داد. با این‌حال، در کنفرانس دیپلماتیک یک تعریف محدودکننده‌تر بوجود آمد. به موجب این کنوانسیون، یک شیء فرهنگی نباید فقط دارای اهمیت باستان‌شناختی باشد بلکه باید علاوه برآن، متعلق به یکی از طبقه‌بندی‌هایی باشد که در ضمیمه فهرست شده است. این امر موجب می‌شود که این متن در ارتباط نزدیک‌تری با ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ قرار گیرد و اعمال ‌آن را باید آسان‌تر نماید چرا که در زمانی که کنوانسیون یونیدرویت اتخاذ گردیده بیش از ۷۰ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ بوده‌اند و این تعریف به صورت گسترده مورد پذیرش واقع شده است.
این تعریف با بیان اینکه اشیاء فرهنگی آنهایی هستند که «به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی» دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی باشند»، محدودیت‌های کلی مربوط به دامنه شمول ماهوی این کنوانسیون را ایجاد می کند. علاوه بر این،‌ اشیاء ممکن است تحت مالکیت خصوصی یا عمومی باشند. عبارت «از نظر این کنوانسیون» به روشنی بیان می‌کند که تعریف موجود در ماده ۲ تنها مرتبط با آن دسته از اشیایی است که در قاچاق غیرقانونی (سرقت و صدور غیرقانونی) بدان اشاره شده و از اینرو مشمول مقررات این کنوانسیون خواهند شد. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون براین عقیده بوده‌اند که ترکیب این تعریف وسیع و گسترده با اصل استرداد اشیای مسروقه که در ماده (۱)۳ مقرر شده است، شاید به عنوان مهم‌ترین اقدام به شمار می‌رفته که می‌توانسته علیه قاچاق غیرقانونی اشیاء فرهنگی صورت گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این‌حال، این تعریف در جایی که اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده موردنظر باشند، تابع محدودیت‌های خاصی می‌باشند؛ بنابراین ماده (۳)۵، اعاده شیء را مشروط به یکی از موارد فهرست شده که به آ‌ن آسیب رسیده است می کند که باید توسط کشور درخواست‌کننده اثبات گردد یا اینکه شیئی دارای اهمیت فرهنگی ویژه‌ای برای ‌آنها باشد.
تمایز ایجاد شده بین اشیاء فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده از لحاظ دامنه شمول این کنوانسیون، با توجه به این حقیقت موجه می‌شود که سرقت به طور جامع و در همه‌جا یک عمل زشت و ناپسند است در حالی که این موضوع درباره صدور غیرقانونی صدق نمی‌کند. پیشنهاد گردید که دو تعریف جدا یکی برای اشیاء مسروقه و دیگری برای اشیاء غیرقانونی خارج شده در نظرگرفته شوداما به خاطر پیچیدگی زیاد، این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که پیشنهادات دیگر به دنبال محدودکردن تعریف اشیاء فرهنگی براساس عمر یا ارزش اقتصادی آنها بودند.^[۲۸]
ماده ۲ هیچگونه اشاره‌ای به حقوق ملی کشورهای متعاهد نمی‌کند. با نظر به مشخص‌نمودن این امر که کدام اشیای فرهنگی توسط این کنوانسیون مورد حمایت قرار خواهند گرفت، برخلاف کنوانسیون ۱۹۷۰ که کشورها را رها می‌کند تا یک شیئی فرهنگی که دارای اهمیت باشد را تعیین نمایند. با این وجود، پیشنهاد دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه هر کدام از کشورهای متعاهد آزاد است که آن دسته از اشیاء فرهنگی را که کنوانسیون باید در مورد آنها اجرا شود، مشخص نماید به این دلیل که مناسب‌تر و بهتر است که خود کشورها تعیین نمایند که کدام مورد از میراث فرهنگی‌شان دارای چنان اهمیتی می‌باشند که استرداد یا اعاده آنها در موارد مربوط به سرقت یا صدور غیرقانونی تأیید گردد تا اینکه تصمیم‌گیری در مورد آن به دادگاه‌های کشور دیگری سپرده شود. در حالی که کارشناسان اعتقاد به بدیهی‌بودن این مطلب داشتند که هر کشور عضو این کنوانسیون آزاد است که در قانونگذاری ملی یا داخلی خود مقرراتی را برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی خویش وضع کند، از سوی دیگر اکثریت بر این نظر بودند که برای دولت‌شان قابل قبول نخواهد بود که بدون داشتن شکلی از کنترل و نظارت، چنین قوانینی را قابل اجرا نمایند، اگرچه دادگاهها و مقامات دارای صلاحیت باید توجه بسزایی به قانون کشوری که یک شیء از آن خارج شده است،‌ داشته باشند. چنین سیستم «ملی» برای تعیین نمودن اشیاء، این کنوانسیون را از برخی ویژگی‌های حقوقی متحدالشکل مربوط به آن محروم می‌سازد، در حالی که ذکر شد که این امر می‌تواند دارای این ویژگی باشد که اشیاء مشخص و تعیین‌نشده توسط کشورها از شمول حفاظت این کنوانسیون خارج گردد.
با این حال تعریف کنوانسیون ۱۹۹۵ از اموال فرهنگی نسبت به تعریف کنوانسیون ۱۹۷۰ دارای این مزیت است که این اموال قبلاً توسط دولت‌های عضو تعیین شده باشند. قصد کنفرانس وحدت قوانین برقراری ترتیبات استرداد اموال فرهنگی مسروقه برای قانونی ساختن تجارت آثار فرهنگی بود و نمی‌شد دامنه آن را به اموال «تعیین‌‌شده» بوسیله دول عضو محدود نمود. همچنین به این دلیل است که ماده ۲ مقرر می‌دارد مال باید از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ و غیره «واجد اهمیت باشد». وجود «اهمیت زیاد» یا «اهمیت خاص» که ارزیابی و بررسی‌های پیچیده و غیرمنصفانه در جریان استرداد اموال مسروقه را موجب می‌شود (که در نتیجه گروهی حمایت می‌شود و گروه دیگر) مدنظر واقع نشده است.^[۲۹]

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱

برای نخستین‌بار پیش‌نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی (۱۹۸۵) مبادرت به تعریف میراث فرهنگی زیرآب نمود.
به موجب بند ۱ ماده ۱ این پیش‌نویس «تمام بقایا و اشیاء و سایر نشانه‌هایی از انسان که کلاً یا جزئاً در دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کانال‌ها، مخازن مصنوعی آب یا سایر مجموعه‌های آبی یا در مناطق جزری یا در مناطقی که در فواصل معین زمانی با آب پوشانده می‌شود قرار دارند یا از چنین محیط‌هایی خارج یا به ساحل آورده شدند» میراث فرهنگی زیرآب اطلاق می‌شود.
بکاربردن واژه اموال در این ماده بدین‌جهت بوده تا علاوه بر اموال منقول، اموال غیرمنقولی همچون اماکن باستانی یا تاریخی و تأسیساتی مانند بنادر را در برگیرند.^[۳۰]
علاوه براین پیش‌نویس مذکور اعمال حفاظت را محدود به اموالی می‌کند که لااقل صد سال قدمت داشته باشد؛ در عین حال به دولت‌ها اجازه داده شده تا در صورت تمایل با وضع مقرراتی اشیایی را که کمتر از صدسال قدمت دارند را نیز تحت حمایت قرار دهند.^[۳۱]
مؤسسه حقوق بین‌الملل در طرح خود اموال تحت حمایت را با عنوان جدید «میراث فرهنگی زیرآب» تعریف می‌کنند بدین‌صورت که «کلیه آثار به جای مانده در زیرآب از انسان‌ها الف- اماکن، ابنیه‌ها، ساختمان‌ها، صنایع‌دستی و دیگر مواد به جای مانده از انسان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آنها؛ ب- لاشه‌هایی چون کشتی، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آنها، محموله یا سایر محتویاتشان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آنها»^[۳۲] بند ۱ ماده ۲ نیز به معیار صدسال در زیرآب مانده اشاره کرده است.
یونسکو در سی و یکمین اجلاس خود (۱۵ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۰۱- پاریس) با تأیید اهمیت میراث فرهنگی زیرآب، به عنوان بخش جداناپذیر از میراث فرهنگی بشر و عامل بسیار مهم در تاریخ انسان‌ها؛ با درک اهمیت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی زیرآب و مسؤولیتی که در این مورد برعهده دولت‌هاست؛ با توجه به علاقه روزافزون جامعه به این نوع میراث و ارجی که برای آن قائل است و با آگاهی از این حقیقت که میراث فرهنگی زیرآب بر اثر فعالیت‌های غیرمجاز و همچنین اثرات منفی احتمالی فعالیت‌های قانونی که ممکن است به طور تصادفی بر آن مؤثر باشد، در خطر است، در روز دوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۸۰ شمسی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی آب را مورد پذیرش قرار داد.^[۳۳]
با توجه به هدف کنوانسیون، تأمین و تقویت میراث فرهنگی زیرآب، تدوین‌کنندگان آن تلاش کرده‌اند آنچه را از چنین میراثی استنباط می‌شود تعریف کنند و نقایص کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها را برطرف سازند.
مطابق ماده ۱ این کنوانسیون میراث فرهنگی زیرآب «به تمامی نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و به تناوب یا به طور دائم لااقل صدسال تمام یا بخشی از آن در زیرآب مانده باشد». چنین محدودیت‌ زمانی سبب می‌گردد که اشیایی که عمر کوتاهی سپری کرده‌اند، با این که اهمیت هنری و تاریخی آنها را نمی‌توان نادیده گرفت، مشمول کنوانسیون قرار نگیرند مثل لاشه‌های کشتی‌های جنگی که در دوران دو جنگ جهانی به قعر دریا رفته‌اند و در بعضی قوانین ملی در شمار اشیای فرهنگی به شمار آمده‌اند.^[۳۴]
در ادامه کنوانسیون مصادیق میراث فرهنگی زیرآب را که جنبه حصری ندارند احصاء کرده است. در آغاز «۱- محل‌ها، سازه‌ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان‌شناسی و طبیعی آنها» ذکر شده است. به عنوان مثال می‌توان آثار فانوس دریایی اسکندریه را ذکر کرد که بر اثر زمین لرزه‌های پی در پی در طول قرن چهاردهم میلادی به دریا پرت شده‌اند.
«۲- کشتی‌ها، هواپیماها، دیگر وسایل حمل و نقل یا بخشی از قطعات آنها به انضمام محموله یا محتوی آنها به همراه شرایط طبیعی و باستان‌شناسی آنها و «۳- اشیای با ماهیت ماقبل تاریخ» نیز از مصادیق میراث فرهنگی زیرآب محسوب شده است. مطابق بندهای (ب) و (پ) ماده ۱ کنوانسیون لوله‌ها و کابل‌های موجود در بستر دریا و یا سایر تأسیسات واقع در آن که هنوز مورد استفاده می‌باشند در شمار میراث فرهنگی زیرآب قرار نمی‌گیرند.
کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس
بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون مبادرت به تعریف، میراث فرهنگی ناملموس نموده است:
الف- «میراث فرهنگی ناملموس به معنای رفتارها، شیوه‌های ارائه، نمودها، دانش‌ها، مهارت‌ها و همچنین وسایل، اشیاء، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آ‌نهاست که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث فرهنگی ناملموس از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آنها مجدداً خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را برای آنها به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌کند. در این کنوانسیون فقط به آن قسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می‌شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد و همچنین توسعه پایدار منطبق باشد.
ب- «میراث فرهنگی ناملموس آنگونه که در بند ۱ ماده فوق تعریف شده است در عرصه‌های زیر نمود پیدا می‌کند:

1. 1. سنت‌ها و نمودارهای شفاهی شامل زبان که محملی برای میراث فرهنگی ناملموس باشد؛

1. 1. هنرهای نمایشی؛

1. 1. عادات‌ها و رسوم اجتماعی، آیین‌نامه و جشن‌ها؛

1. 1. دانش‌ها و عادات‌ها و رسوم مربوط به طبیعت و کیهان؛

1. 1. مهارت‌ها در هنرهای دستی و سنتی».

بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون، میراث فرهنگی ناملموس را شامل رویه‌ها، نمودها، تجلیات، دانش‌ها و مهارت‌هایی می‌داند که جوامع، گروه ها و در برخی موارد افراد آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود به رسمیت می‌شناسند. برای اینکه این میراث مورد حفاظت قرار گیرد باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشد:
از نسلی به نسلی دیگر انتقال یابد؛
مستمراً توسط جوامع یا گروه‌ها در واکنش به محیط، تعامل آنها با طبیعت و جامعه خویش باز تولید شوند؛
برای جوامع وگروهها، هویت در پی‌داشته باشند؛
با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تطابق و سازگاری داشته باشد؛
از الزامات احترام متقابل میان جوامع و توسعه پایدار پیروی کند.^[۳۵]
فهرست مندرج در بند ۳ ماده ۲ حصری نیست اما فهرست سودمندی از پنج قلمرویی است که میراث فرهنگی ناملموس در آن متجلی می‌شود. تردیدی نیست که این قلمروها تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند چنانکه یک اثر موسیقیایی که بنا به تعریف، یک هنر نمایشی است می‌تواند بخشی از سنت شفاهی یا بخشی از یک آیین باشد یا دانشی را در مورد ماهیت جهان ارائه دهد.^[۳۶] ممکن است کمیته بین‌الدولی موضوع ماده ۵ کنوانسیون روزی تصمیم بگیرد که تعداد قلمروها را افزایش دهد یا برای قلمروهایی که فعلاً آماده‌اند، قلمروهای فرعی در نظر بگیرد. موسع‌ و کلی‌بودن تعریفی که از میراث فرهنگی در کنوانسیون ارائه شده است ممکن است در فهم محدوده دقیق کنوانسیون مشکل ایجاد کند. مهمتر از همه اینکه نمونه‌هایی از قلمروهایی که در بند ۲ ماده ۲ به آنها اشاره شده است ابتدائاً در ضمیمه‌ای به پیش‌نویس مقدماتی تهیه شده توسط کمیته کارشناسان میراث فرهنگی ناملموس که در جولای ۲۰۰۲ به مدیر کل تسلیم شده آمده بود. آن ضمیمه، به گونه‌ای مشروح، حوزه دانش و رویه‌ها را توضیح می‌داد. حذف چنان ضمیمه‌ای می‌توانست در تعیین دقیق موضوعات مشمول کنوانسیون کمک کند. پیشتر گفته شد که یکی از ویژگی‌های میراث ناملموس مورد حفاظت، سازگاری آن با حقوق بشر است. این امر محصول جدل‌ها و بحث‌های فراوان در کمیته کارشناسان میراث برای تدوین پیش‌نویس کنوانسیون بود. اقلیت بر این اعتقاد بود که تعریف میراث فرهنگی ناملموس از نظر آنچه که رویه‌های مرسوم ذیربط هستند نیازی به اشاره به استانداردهای حقوق بشری ندارد بلکه باید در ماده‌ای دیگر مقرر شود که کنوانسیون تنها رویه‌ها و رفتارهایی را مورد حمایت قرار می‌دهد که سازگار با حقوق بشر باشند. از نظر ‌آنها آنچه که یک سنت معتبر بومی تلقی می‌شود باید بدون توجه به حق دولت‌ها برای حمایت یا عدم حمایت از آنها تعریف شوند.^[۳۷]
این تعریف هر چند پیچیده و وسیع است اما فهم و درک دقیق آن برای اقدامات مربوط به میراث فرهنگی ناملموس و ضروری است. به عنوان مثال اگر دولتی قصد داشته باشد که میراث فرهنگی ناملموس او در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشری، موضوع ماده ۱۶، درج شود باید بر مبنای این تعریف توضیح دهد که آن میراث، مشمول مقررات کنوانسیون است.^[۳۸] بنابر این تعریف، علی‌رغم موسع بودن آن، هرگونه فعالیت فرهنگی بشری، میراث فرهنگی ناملموس تلقی نمی‌شود. کنوانسیون مجموعه‌ای از اعمال را مدنظر دارد که اشخاص آنها را سنت می‌نامند و آن را دارای مفهوم می‌دانند. بعلاوه کنوانسیون، میراث ناملموس را میراثی می‌داند که میان اعضای جامعه مشترک است و سنتی است بدین معنی که از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد. بسیاری از کارشناسانی که در تدوین کنوانسیون نقش داشته‌اند بر این باورند که میراث فرهنگی ناملموس مربوط به فرهنگ سنتی هستند و اینگونه تمامی فعالیت‌های مربوط به تئاتر آوانگارد، بازیهای ویدئویی، موزیک پاپ، فوتبال آمریکایی، … را از دایره شمول آن میراث خارج می‌سازند اما تعریفی که کنوانسیون ارائه می‌دهد. بسیار وسیع‌تر از تعریفی است که تدوین‌کنندگان اولیه آن مدنظر داشته‌اند.^[۳۹]

فصل دوم:

هنجارها، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و

خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

گفتار نخست: هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی

در راستای حفظ و حراست از میراث فرهنگی- ملی و باهدف قانونمند کردن حمل و نقل اموال فرهنگی از مرزهای ملی، بسیاری از کشورها به وضع قوانین داخلی و خارجی پرداخته‌اند، که موضوع اصلی آنها مسایل و معضلات سرقت و حمل و نقل غیرقانونی اموال فرهنگی است. معمولاً این قوانین به صورت محدودیت‌های صادراتی هستند، اما بعضاً شامل محدودیت‌هایی در زمینه واردات نیز می‌شوند. البته توجیه وجود محدودیت‌های قانونی در خصوص صادرات میراث فرهنگی کشورها، مقوله‌ای بسیار بحث‌انگیز است و بسیاری از صاحب‌نظران، این سخت‌گیری‌ها را در محدودیت‌های صادراتی بسیاری از کشورهای مبدأ مورد انتقاد قرار داده‌اند، زیرا موجب رشد و گسترش بازار سیاه اموال فرهنگی و همچنین مانع رشد و تفاهم و درک متقابل ملت‌ها درخصوص فرهنگ‌های بومی‌شان می‌شود. اینها معتقدند محدودیت ـ چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات ـ از مبادله آزاد اموال فرهنگی که به تمام بشریت تعلق دارد جلوگیری می کند. برخی نیز تحت لوای طرفداران نظریه مالکیت جهانی با وجود محدودیت‌ها مخالفند و براین عقیده‌اند که محدودیت‌های صادراتی و محدویت‌های انتقال مالکیت باید کمتر سخت‌گیرانه باشد تا موجبات نقل و انتقال آزادانه اموال فرهنگی را فراهم‌ آورد، البته استثنای آثار هنری که دارای ارزش خاص فرهنگی برای میراث ملی یک کشور طرفداران نظریه مالکیت جهانی مشوق سلسله مقرراتی هستند که به منظور حفاظت و بهره‌مندی از اموال فرهنگی در سطح جهان، وضع گردیده‌اند.

ایتالیا

فصل پنجم قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی به گردش و جریان اموال فرهنگی در درون مرزهای بین‌المللی اختصاص یافته است.
در این فصل مقررات مفصلی درخصوص صدور میراث فرهنگی از سرزمین ایتالیا و قلمرو اتحادیه اروپایی و ورود و چگونگی استرداد آنها پیش‌بینی شده است.