تحریک رقابت بیشتر در بر خدمات بانکی با پذیرش افراد جدید، شفاف کردن قیمت­ گذاری، و افزایش سطح توقعات مالی

انتقال توازن قدرت به سمت عرضه­کنندگان خدمات بانکی از راه فناوری، تخصص بازاریابی و جداکردن آن از مهارت­ های سنتی و ساختارهای هزینه­ای

قدرت دادن به مشتریان از راه فراهم آوردن امکان دستیابی مستقیم آنان به اطلاعات بازار و کنترل بیشتر بر معاملاتشان

حذف محدودیت­های جغرافیایی

وقتی به صرفه­جویی در هزینه­ ها می­نگریم متوجه می­شویم که مجازی کردن ارائه خدمات از راه اینترنت اجباری است. تحقیقات مختلف ‌به این نتیجه رسیده است که در حوزه­ ارائه خدمات مالی اینترنت مقرون به­صرفه­تر از دیگر روش ها است.

از آنجایی که اینترنت توان کاهش هزینه­ ها، افزایش رضایتمندی و ارائه­ اطلاعات به مشتریان را دارد پس این مشتریان هستند که بیشترین سود را می‌برند آن ها قادرند تا وارد بازارهای الکترونیکی شده معاملات را چک کنند معاملات مدنظرشان را انجام دهندو حتی حسابهای بانکی خود را اداره نمایند.

در تحقیقی به منظور بررسی اهمیت کانال­های توزیع در سال‌های آینده در صنعت بانکداری نتایج تحقیق نشان می­دهد که بانکداری اینترنتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود نظر پاسخگویان در خصوص میزان استقبال از هر یک از کانال­ها تا سال ۲۰۱۱ میلادی در جدول ۲-۵ نشان داده شده است :

جدول ۵کاربرد کانال ها بر مبنای تراکنش صورت گرفته

کانال

۲۰۰۱

۲۰۰۳

۲۰۰۶

۲۰۱۱

شعبه

۳۸

۳۵

۳۱

۲۱

تلفن

۱۲

۱۴

۱۵

۱۶

خودپرداز

۱۵

۱۶

۱۶

۱۶

کامپیوتر شخصی

۳

۴

۳

۱

اینترنت

۱۱

۱۶

۱۹

۲۳

فناوری WAP

۲

۴

۶

۹

تلویزیون دیجیتال تعاملی

۰

۲

۳

۶

سایر (پایانه های فروش ،پست /فکس و کارت های هوشمند )

۱۹

۱۷

۱۲

۱۱

تحقیقات نشان می­دهد که بانکداری الکترونیک رشد مرکب ۱/۹ درصدی در خلال سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ داشته است . همچنین آمیخته­ کانال در آینده تغییر خواهد کرد. نقش بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه افزایش خواهد یافت. در این حالت شعب اغلب خدماتی را که پیچیده و وقت­گیرند ارائه خواهند داد و خدمات معمول و سریع از راه مجاری الکترونیکی ارائه خواهد شد. (مقیمی و کیماسی, ۱۳۹۰, ص. ۲۸۱-۲۷۹)

بانکداری الکترونیک در ایران

کاربرد فناوری اطلاعات برای پردازش و ارائه­ خدمات به مشتری موضوعی است که در حال حاضریک الزام حیاتی برای رشد و تداوم فعالیت صنعت بانکدری محسوب می­ شود. (مصاحبه با ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی , ۱۳۹۰) طبق آخرین آمار منتشر شده در حال حاضر نیمی از مراجعات مردم به بانک­ها در ایران به صورت غیر­حضوری بوده که شیب تحولات در سه سال گذشته بیشتر شده است. به لحاظ شاخص ابرازی نظیر تعداد کارت به ازای ‌هر نفر یا شاخص­ هایی نظیر پایانه­ی فروش به ازای هر هزار کارت کشور ایران در رتبه ­های برتر منطقه قرارداشته است. لیکن در دوشاخص مهم کارت‌های اعتباری و حجم مبادلات بین بانکی هنوز فاصله ی زیادی با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. (مصاحبه با سید محمود احمدی , ۱۳۹۰)

در اواخر دهه ۱۳۶۰، با توجه به ورود رایانه­های شخصی و احساس نیاز به خودکار شدن عملیات بانکی، بانک‌های ایرانی نیز فعالیت­های خود را در این زمینه آغاز نمودند. طی سال‌های ۱۳۷۰ و ۷۱ ادارات انفورماتیک اکثر بانک­ها یا پروژه ­هایی را به اتمام رسانیده بودند و یا درگیر انجام پروژه ­هایی برخلاف جریان خود­کار شدن عملیات در سطح بانک­ها بودند. این طرح ها عمدتاً در جهت ماشینی­کردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابل­دسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند. همچنین نظام جامع نرم­افزاری و طرح همه­گیر خودکار شدن فعالیت­های بانکی در آن دوران در هیچ­یک از بانک­های کشور به کار گرفته­نمی شد.

به­ کارگیری سویفت که در این سال­ها بین بانک­ها متداول شده بود را ‌می‌توان اولین طلیعه بانکداری الکترونیکی دانست که تصویری از آینده ارتباط الکترونیکی برای انجام تراکنش­ها به ارمغان آورد. برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده مورد نیاز بود که بانک­ها در آن مقطع در اختیار نداشتند. (علیخانزاده, ۱۳۸۷, ص. ۲۳)

در راستای دستیابی به بانکداری نوین، و بر اساس مطالعات انجام گرفته، طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور به مقامات عالی بانک پیشنهاد و ‌بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۱۳۷۲، طرح جامع شکل گرفت. مسئولیت پیشبرد طرح به مشاور اجرایی ریاست بانک مرکزی واگذار شد. متعاقبا در همان سال­های آغاز اجرای طرح، شرکت خدمات انفورماتیک ایران به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع خودکارشدن نظام بانکی کشور مأموریت‌ فراهم آوردن امکانات لازم برای تهیه طرح جامع و برنامه ریزی برای پیاده ­سازی آن در بانک­ها و مؤسسات مالی کشور را به­عهده گرفت. شبکه کارت­های بانکی در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه عمل نموده و در حال حاضر کلیه کارت‌های صادره بانک­ها در کلیه پایانه ­های نصب شده در سراسر کشور پذیرش می­گردند. از سال ۱۳۸۰ با تجدید ساختار اداره شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در قالب اداره نظام­های پرداخت علاوه بر تکالیف مربوط به انجام عملیات تهاتر و تسویه پرداخت­های الکترونیکی کارتی، دو وظیفه عمده تدوین مقررات و استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن­ها را بر عهده واحد مذبور گذارد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانک­های کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. در بخش زیر ساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه­ای ملی، بستر اصلی و اساسی نقل و انتقال وجوه الکترونیکی را فراهم می‌سازد. با اجرا و پیاده سازی اجزاء طرح مذبور کلیه پرداخت­های بین بانکی به صورت کاملا الکترونیک و بر خط صورت خواهد پذیرفت، همچنین طرح مذبور شامل مکانیزم­ های پشتیبانی از پرداخت کلان آنی، پرداخت­های خرد با تعداد زیاد، نظام تسویه اوراق بهادار (اوراق مشارکت) الکترونیکی و نظام تصویربرداری از چک خواهد بود. از این رو به نظر می­رسد با مشارکت کامل شبکه بانکی، زیر ساخت طرح نظام جامع پرداخت تحول مفهومی و جهش عمده­ای را در عملیات بانکی کشور موجب شود. ((www.cbi.ir

نظام­های پرداخت و بحث بانکداری الکترونیکی در دو دهه­ گذشته در کشور معرفی شده و توسعه پیدا ‌کرده‌است . در این گذر می توان دو مرحله­ عمده را تشخیص داد:

مرحله­ اول که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ به طول انجامید دوره­ توسعه خدمات پرداخت الکترونیک در درون بانک­ها بود در پایان این دوره جزیره­های پرداخت الکترونیک در بانک­ها شکل گرفت که دو ویژگی بارز داشتند:

هدف از توسعه ی آن ها کاستن از بار رو به تزاید شعب بود.

ابزار الکترونیکی برای ارائه­ یک خدمت سنتی (برداشت وجه )مورد استفاده قرار می­­گرفت.