از سوی دیگر مالکیت با تمرکز بالا نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد و باعث ایجادضعف در ساز ‌و کارهای حاکمیت شرکتی می‌شود. چنانچه مالکیت فقط در دست افراد خاصی باشد و آن ها مطابق با اهداف خود، شرکت را کنترل کنند، آنگاه منافع سهام‌داران اقلیت و دیگر افراد بیرونی در نظر گرفته نخواهد شد.

کلاسنس و دیگران در سال۲۰۰۲نشان دادند که تمرکز بالای مالکیت افراد داخلی می‌تواند به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف منتهی شود. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد مالکیت افراد داخلی عامل مهمی است که می‌تواند تأثیر با اهمیتی بر تصمیمات مالی شرکت داشته باشد. آن ها نشان دادند که ساختار مالکیت بسیاری از شرکت‌های آسیای شرقی مانند بسیاری از شرکت‌های تایلندی از تمرکزبالایی برخوردار است. بسیاری از این شرکت‌ها نیز شرکتهایی هستند که کنترل خانوادگی بر آنهااعمال می‌شود. آن ها ‌به این نکته اشاره می‌کنند که استفاده از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرقی بسیار متداول است. به علاوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانواده در رأس مالکیت هرمی عموماً بزرگترین دارنده بلوک سهام هستند. همچنین شواهد پشتیبانی برای این موضوع فراهم آوردند که خانواده هایی که مدیریت شرکت در دست آن ها‌ است به جای دادوستد سهام، سهام خود را نگه می دارند.آن ها نشان دادند که با وجود اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرده فروش یا افراد بیرونی را افزایش می‌دهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقدینگی سهام می‌شود. ‌بنابرین‏ نقدینگی سهام باید بعد از تجزیه سهام برای شرکتهایی که مالکیت افراد داخلی در آن ها بالا است، بدون تغییر باقی بماند. سهامی که توسط افراد داخلی و مالکان خانوادگی نگهداری می شود معمولاً به طور فعال داد وستد نمی‌شود. اگر درصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می‌شود بالا باشد، در پی آن تعداد سهام باقیمانده برای داد وستد در بازار پایین خواهد ماند. ‌بنابرین‏ افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالا است، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگر برای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود

(M. Gorkittisunthorn and S. Jumreornvong, (2006).).

لمون و لینس در سال ۲۰۰۳ رابطه بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکت و ارزش شرکت را در کشورهای آسیای شرقی بررسی کرده و می‌گویند برعکس اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته، استفاده وسیع از ساختارهای مالکیت هرمی در اقتصادهای آسیای شرقی به افراد داخلی شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که کنترل مؤثری را بر شرکت اعمال کنند. علاوه بر این نبود مراقبت‌های قانونی قوی و دیگر ساز وکار های حاکم بیرونی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مشکل بین افراد داخلی کنترل کننده و سرمایه گذاران خارجی را تشدید می‌کند. (M. L. Lemmon and K. V. Lins, 2003, p. 1446.).

جلوگیری از تمرکز مالکیت شدید و در عین حال جایگزینی تمرکز جزئی مالکیت و ارزیابی صحیح عملکرد مدیران توسط مالکان می‌تواند سبب تقویت ساز ‌و کارهای حاکمیت شرکتی شود. در این صورت سهام‌داران می‌توانند مطمئن باشند که نمایندگان )مدیران) در صورتی که محرک های لازم به آن ها داده شود و کنترل شوند، تصمیمات مطلوب و در راستای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران اتخاذ خواهند کرد. اما در نهایت توجه ‌به این نکته ضروری است که سهام‌داران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت، مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می‌گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، می‌توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع تر به اهدافشان دست یابند. امروزه یکی از مهم ترین مسائل شرکت‌ها، اندازه گیری عملکرد آن ها‌ است. اینکه شرکت‌ها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهام‌داران خود کوشیده اند، بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها چه شاخصهایی را در نظر می گیرند، مالکان شرکت‌ها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر می گیرند و در نهایت اینکه مراجع دولتی با توجه به الزامات قانونی در ارتباط با شرکت‌ها به چه نکاتی توجه می‌کنند می توان با روش های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، به صورتی مناسب پاسخ داد(Bacidore and et al (1997). در این راستا ساز ‌و کارهای حاکمیت شرکتی از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. این ساز ‌و کارها باید به گونه ای طراحی شود که تا حد امکان مشکل تمامی سهام‌داران شرکت‌های بزرگ را برطرف کند.

۲-۴-۴- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران

مسئله حاکمیت شرکتی در ابتدایی ترین سطح، هنگامی که یک سرمایه گذار بیرونی قصد اعمال کنترل بر شرکت را به گونه ای متفاوت با مدیر شرکت داشته باشد، پدیدار می‌شود. مالکیت پراکنده این مشکل را به واسطه افزایش تضاد منافع بین اشخاص مختلفی که نسبت به شرکت ادعایی دارند، همچنین به دلیل ایجاد مشکل حقوقی مشترک بین سرمایه گذاران تشدید می‌کند. پنج ساز وکار مختلف به شرح زیر ممکن است از شدت این مشکل حقوقی مشترک بین سرمایه گذاران بکاهد:

تمرکز جزئی مالکیت و کنترل مسئولیت یک یا تعدادی از سرمایه گذاران بزرگ.

کنترل بیرونی و گفتگو با نماینده سهام‌داران در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورداینکه چه عواملی موجب تمرکز مالکیت می‌شود و در صورت لزوم رأی گیری از سهام‌داران.

اعزام نماینده و تمرکز کنترل در هیئت مدیره.

تنظیم پاداش‌های مدیریتی توسط سرمایه گذاران از طریق قراردادهای پاداش اجرایی.

تعریف روشن وظایف هیئت مدیره با مراجع قانونی که مانع از اتخاذ تصمیمات شرکتی علیه سرمایه گذاران می‌شود یا برای کارهای قبلی که به منافع سهام‌داران زیان رسانده است، ادعای غرامت می‌کنند.